المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

.... — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٩٩

....

بل أكثرهم لا يؤمنون".

و"أو" هذه التي بمعنى أم المنقطعة -وكلتاهما بمعنى بل- موجودة في الكلام كثيرا، يقول الرجل لمن يتهدده: والله لأفعلن بك كذا، فيقول له صاحبه: أو يحسن الله رأيك، أو يغير الله ما في نفسك؛ معناه: بل يحسن الله رأيك، بل يغير الله ما في نفسك، وإلى نحو هذا ذهب الفراء في قول ذي الرمة:

بدت مثل فرن الشمس في رونق الضحى ... وصورتها أو أنت في العين أملح6

ج ١ · ص ١٠٠

قال: معناه بل أنت في العين أملح، وكذلك قال في قوله الله تعالى: ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ 1 قال: معناه بل يزيدون، وإن كان مذهبنا نحن في هذا غير هذا؛ فإن هذا طريق مذهوب فيه على هذا الوجه.

وقراءته هنا: "عهدوا عهدا" كأنه أشبه بجريان المصدر على فعله؛ لأن عهدت عهدا أشبه في العادة من عاهدت عهدا، ومن ذلك الحديث المأثور: "من وعد وعدا فكأنما عهد عهدا"، وقراءة الكافة: "عاهد واعهدا" على معنى أعطوا عهدا، فعهدا على مذهب الجماعة كأنه مفعول به.

وعلى قراءة أبي السمال هو منصوب نصب المصدر، وقد يجوز أن ينتصب على قراءة الكافة على المصدر؛ إلا أنه مصدر محذوف الزيادة؛ أي: معاهدة أو عهادا؛ كقاتلت مقاتلة وقتالا، إلا أنه جاء على حذف الزيادة كقوله:

عمرك الله ساعة حدثينا ... ودعينا من قول من يؤذينا2

إنما هو: عمرتك الله تعميرا -دعاء لها- فحذفت زيادة التاء والياء، وعليه: جاء زيد وحده؛ أي: أوحد بهذه الحال إيحادا، ومررت به وحده؛ أي: أوحدته بمروري إيحادا.

وقد يمكن أن يكون وحده مصدر هو يحد وحدا فهو واحد، والمصدر على حذف زيادته كثير جدا، إلا أنه ليس منه قولهم: سلمت عليه سلاما وإن كان في معنى تسليما؛ من قبل أنه لو أريد مجيئه على حذف الزيادة لما أقر عليه شيء من الزيادة، وفيه ألف سلام زائدة، ومثله: كملته كلاما، والسلام والكلام ليسا على حذف الزيادة؛ لكنهما اسمان على فعال بمعنى المصدر، فاعرف ذلك.

ومن ذلك قراءة الحسن وابن عباس والضحاك بن مزاحم3 وعبد الرحمن بن أبزى4: "وما أنزل على الملكين"5بكسر اللام.

قيل: أراد "بالملكين" داود وسليمان عليهما السلام.

قال أبو الفتح: إن قيل: كيف أطلق الله سبحانه على داود وسليمان اسم الملك؛ وإنما هما عبدان له تعالى كسائر عبيده من الأنبياء وغيرهم؟

ج ١ · ص ١٠١

قيل: جاز ذلك لأنه أطلق عليهما اللفظ الذي يعتاد حينئذ فيهما، ويطلقه الناس عليهما، فخوطب الإنسان "21و" على ذلك باللفظ الذي يعتاده أهل الوقت إذ ذاك، ونظيره قوله تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ 1؛ وإنما هو في النار الذليل المهان؛ لكنه خوطب بما يخاطب به في الدنيا، وفيه مع هذا ضرب من التبكيت له، والإذكار بسوء أفعاله، وقد مضى نحو هذا.

ومن ذلك قراءة الحسن وقتادة: "بين المر وزوجه"2 بفتح الميم وكسر الراء خفيفة من غير همز.

وقراءة الزهري: "المر" بفتح الميم وتشديد الراء.

وقراءة ابن أبي إسحاق: "المرء" بضم الميم وسكون الراء والهمز.

وقراءة الأشهب3: "المرء" بكسر الميم والهمز.

قال أبو الفتح: أما قراءة الحسن وقتادة: "بين المر" بفتح الميم وخفة الراء من غير همز فواضح الطريق؛ وذلك أنه على التخفيف القياسي؛ كقولك في الخبء4: هذا الخب، ورأيت الخب، ومررت بالخب، تخذف الهمزة وتلقى حركتها على الباء قبلها. وتقول في الجزء: هذا الجز، ورأيت الجز، ومررت بالجز، وعليه القراءة: "الذي يخرج الخب في السماوات والأرض"5.

وأما قراءة الزهري: "المر" بتشديد الراء فقياسه: أن يكون أراد تخفيف المرء على قراءة الحسن وقتادة، إلا أنه نوى الوقف بعد التخفيف؛ فصار "المر" ثم ثقل للوقوف على قول من قال: هذه خالد، وهو يجعل، ومررت بفرج6، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فأقر التثقيل بحاله، كما جاء عنهم قوله:

ج ١ · ص ١٠٢

ببازل وجناء أو عيهل ... كأن مهواها على الكلكل1

يريد: العيهل والكلكل، وكبيت الكتاب:

ضخما يحب الخلق الأضخما2

فيمن فتح الهمزة3، يريد: الأضخم، فثقل ثم أطلق.

وفي هذا شذوذان؛ أحدهما: التثقيل في الوقف، والآخر: إجراء الوصل مجرى الوقف؛ لأنه من باب ضرورة الشعر.

وأما قراءة ابن أبي إسحاق: المرء بضم الميم والهمز فلغة فيه، وكذلك من قرأ: المرء بكسر الميم، ومنهم من يضم الميم في الرفع ويفتحها في النصب ويكسرها في الجر فيقول: هذا المرء، ورأيت المرء، ومررت بالمرء؛ وسبب صنعة هذه اللغة: أنه قد ألف الإتباع في هذا الاسم في نحو قولك: هذا امرؤ، ورأيت امرأ، ومررت بامرئ، فيتبع حركة الراء حركة الهمزة، فلما أن تحركت الميم وسكنت الراء لم يمكن الإتباع في الساكن فنقل الإتباع من الراء إلى الميم؛ لأنها متحركة، فجرى على الميم لمجاورتها الراء ما كان يجري على الراء، كما يقول ناس في الوقف: هذا بكر، ومررت ببكر؛ لما جفا عليهم اجتماع الساكنين في الوقف وشحوا على حركة الإعراب أن يستهلكها الوقوف عليها نقلوها إلى الكاف، وكما قال من قال في صوم: صيم، وفي قوم:

ج ١ · ص ١٠٣

قيم، لما جاورت العين اللام أجراها في الاعتلال مجرى عات وعتي1 وجاث2 وجثي، وقد ذكرنا في تفسير ديوان المتنبي ما في هذا الحرف؛ أعني: المرء والمرأة من اللغات.

ومن ذلك قراءة الأعمش: "وما هم بضاري به من أحد"3.

قال أبو الفتح: هذا من أبعد الشاذ؛ أعني: حذف النون هاهنا، وأمثل ما يقال فيه: أن يكون أراد: وما هم بضاري أحد، ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر.

وفيه شيء آخر وهو أن هناك أيضا "21ظ" "من" في من أحد، غير أنه أجرى الجار مجرى جزء من المجرور؛ فكأنه قال: وما هم بضاري به أحد، وفيه ما ذكرنا.

ومن ذلك قراءة قتادة وابن بريدة وأبي السمال: "لمثوبة4".

قال أبو الفتح: قد ذكرنا شذوذ صحتها عن القياس فيما مضى.

ومن ذلك قراءة أبي رجاء5: "ما ننسخ من آية أو ننسها"6 مشددة السين.

وقرأ سعد بن أبي وقاص والحسن ويحيى بن يعمر: "أو تنسها" بتاء مفتوحة.

وقراءة سعيد بن المسيب والضحاك "تنسها" مضمومة التاء مفتوحة السين.

وفي حرف ابن مسعود: "ما ننسك من آية أو ننسخها".

قال أبو الفتح: أما "ننسها" فنفعلها من النسيان، فيكون فعلت في هذا كأفعلت في قراءة أكثر القراء: "ننسها"، وهو في الموضعين على حذف المفعول الأول؛ أي: أو ننس أحدا إياها؛ كقولك: ما نهب من قرية أو نقطعها؛ أي: أو نقطع أحدا إياها.

ومن قرأ: "تنسها" أراد: أو تنسها أنت يا محمد.

ج ١ · ص ١٠٤

ومن قرأ "تنسها" مر أيضا على تنسها أنت، إلا أن الفاعل في المعنى هنا يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون المنسي لها هو الله تعالى.

والآخر: أن يكون المنسي لها ما يعتاد بني آدم من أعراض الدنيا غما أو هما، أو عدواة من إنسان، أو وسوسة من شيطان.

فأما قوله عز اسمه: ﴿سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله﴾ 1 فقد يمكن أن يكون ما يحدثه من النسيان أعراض الدنيا مما شاء الله زيادة في التكليف، وتعرضا بمقاساته ومقاومته للثواب.

ويدل على جواز كون المنسي هو الله تعالى -وإن كانت التلاوة "أو تنسها"- قوله تعالى: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾ 2، وقوله: ﴿خلق الإنسان من عجل﴾ 3 مع قوله: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان﴾ 4، وقال: ﴿خلق الإنسان، علمه البيان﴾ 5.

ويؤكد هذا قراءة ابن مسعود: "ما ننسك من آية"، وفيه بيان، وقد يقول الإنسان: ضرب زيد، وإن كان القائل لذلك هو الضارب، وهذا يدل على أن الغرض هنا: أن يعلم أنه مضروب، وليس الغرض أن يعلم من ضربه؛ ولذلك بني هذا الفعل للمفعول، وألغي معه حديث الفاعل؛ فقام في ذلك مقامه ورفع رفعه، فهذه طريق ما لم يسم فاعله.

ومن ذلك قراءة ابن عباس فيما رواه سليمان بن أرقم6 عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس: "فأمتعه قليلا ثم اضطره"7، على الدعاء من إبراهيم صلى الله عليه وسلم.

قال أبو الفتح: أما على قراءة الجماعة: ﴿فأمتعه قليلا ثم أضطره﴾ فإن الفاعل في "قال" هو اسم الله تعالى؛ أي: لما قال إبراهيم: ﴿رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر﴾ قال الله: ﴿ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار﴾ .

وأما على قراءة ابن عباس: "فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار" فيحتمل أمرين:

ج ١ · ص ١٠٥

أحدهما: وهو الظاهر، أن يكون الفاعل في "قال" ضمير إبراهيم عليه السلام؛ أي: قال إبراهيم أيضا: ومن كفر فأمتعه يارب ثم اضطره يا رب "22و".

وحسن على هذا إعادة "قال" لأمرين:

أحدهما: طول الكلام، فلما تباعد آخره من أوله أعيدت "قال" لبعدها، كما قد يجوز مع طول الكلام ما لا يحوز مع قصره.

والآخر: أنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين، فكأن ذلك أخذ في كلام آخر، فاستؤنف معه لفظ القول، فجرى ذلك مجرى استئناف التصريع في القصيدة إذا خرج من معنى إلى معنى؛ ولهذا ما1 يقول الشاعر في نحو ذلك:

فدع ذا ولكن هل ترى ضوء بارق2

ويقول:

دع ذا وبهج حسبا مبهجا3

فإذا جاز أن يصرع وهو في أثناء المعنى الواحد نحو قوله:

ألا ناد في آثارهن الغوانيا ... سقين سماما ما لهن وما ليا

كان التصريع مع الانتقال من حال إلى حال أحرى بالجواز، فهذا أحد الوجهين.

وأما الآخر: فهو أن يكون الفاعل في "قال" ضمير اسم الله تعالى؛ أي: فأمتعه يا خالق، أو فأمتعه يا قادر أو يا مالك أويا إله، يخاطب بذلك نفسه -عز وجل- فجرى هذا على ما تعتاده العرب من أمر الإنسان لنفسه؛ كقراءة من قرأ: "قال اعلم أن الله على كل شيء قدير"4 أي: اعلم يا إنسان، وكقول الأعشى:

وهل تطيق وداعا أيها الرجل5

ج ١ · ص ١٠٦

وهذا يتصل بباب من العربية غريب لطيف وهو باب التجريد؛ كأنه يجرد نفسه منه ثم يخاطبها، وقد ذكرنا هذا الباب في كتابنا الخصائص1.

وهذا وإن كان مما لا ينبغي أن يجرى في الحقيقة مثله على الله -سبحانه- لأنه لا تجزؤ هناك؛ فإنه يجرى على عادة القوم ومذهب خطابهم، وقد نطقوا بهذا نفسه معه -تقدست أسماؤه- أنشدنا أبو علي:

أفاءت بنو مروان ظلما دماءنا ... وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل2

فجرى اللفظ على أنه جرد منه شيء يسمى حكما عدلا، وهو مع التحصيل على حذف المضاف؛ أي: وفي عدل الله حكم عدل. فتفهم هذه المواضع، فإن قدر الإعراب يضيع إلى معناها، وإن كان هو أول الطريق ونهجه إليها.

ويجوز في العربية: "ثم اضطرهي" بكسر الراء لالتقاء الساكنين، ثم تبين الهاء بياء بعدها.

ويجوز أيضا: "ثم اضطره" تكسر الهاء ولا تتم الياء.

ويجوز: "اضطره" بكسر الراء وفتحها والهاء الساكنة.

ويجوز: "ثم اضطرهو" بضم الراء كما روينا عن قطرب أن بعضهم يقول: شم يا رجل.

ويجوز الضم بلا واو.

ويجوز مع ضم الراء وفتحها تسكين الهاء. وقد ذكرت ذلك كله في أماكنه.

ومن ذلك قراءة ابن محصين: ثم "أطره"3 يدغم الضاد في الطاء.

قال أبو الفتح: هذه لغة مرذولة؛ أعني: إدغام الضاد في الطاء؛ وذلك لما فيها من الامتداد والفشو؛ فإنها من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها، ولا تدغم هي فيما يجاورها.

وهي: الشين والضاد والراء والفاء والميم، ويجمعها في اللفظ قولهم: ضم شفر، وقد أخرج بعضهم الضاد من ذلك وجمعها في قولهم: مشفر.

قال: لأنه قد حكي إدغام الضاد في الطاء في قولهم في "اضطجع": "22ظ" اطجع.

ج ١ · ص ١٠٧

وأنشدوا قوله:

يا رب أباز من العفر صدع ... تقبض الظل إليه واجتمع1

لما رأى أن لا دعه ولا شبع ... مال إلى أرطاة حقف فاطجع

ويروى: "فاضطجع" وهو الأكثر والأقيس.

ويروى أيضا: "فالطجع" يبدل أيضا اللام من الضاد.

فإن قيل: فقد أحطنا علما بأن أصل هذا الحرف اضتجع افتعل من الضجعة، فلما جاءت الضاء قبل تاء افتعل أبدلت لها التاء طاء، فهلا لما زالت الضاد فصارت بإبدالها إلى اللام ردت التاء فقيل: التجع، كما تقول: التجم والتجأ؟

قيل: هذا إبدال عرض للضاد في بعض اللغات، فلما كان أمرا عارضا، وظلا في أكثر اللغات خالصا؛ أقروا الطاء بحالها إيذانا بقلة الحفل بما عرض من البدل، ودلالة على الأصل المنحو المتعمد، وله غير نظير.

ألا ترى إلى قوله:

وكحل العينين بالعواور2

وكيف صحح الواو الثانية وإن كان قبلها الواو الأولى بينهما ألف وقد جاوزت الثانية

ج ١ · ص ١٠٨

الطرف، ولم يقلبها كما قلبها في أوائل، وأصلها أواول لما ذكرنا؛ إذ كان الأصل هاهنا العواوير، وإنما حذفت الياء تخفيفا وهي مرادة، فجعل تصحيح الواو في العواور دليلا على إرادة الياء في عواوير، وكما جعل حذف النون من قوله:

إرهن بنيك عنهم أراهن بني1

أراد: بني، فحذف الياء الثانية لتخفيف القافية، وترك أن يرد النون من "بنين"؛ لأنه لم يبن الأمر على حذف الياء الثانية ألبتة؛ وإنما حذفها للوقف على الحرف المشدد في الروي المقيد، وكما أنشدنا أبو علي للفرزدق من قوله:

تنظرت نصرا والسماكين أيهما ... علي من الغيث استهلت مواطره2

أراد: أيهما، فاضطر إلى تخفيف الحروف فحذف الياء الثانية، وكانت ينبغي أن يرد الياء الأولى إلى الواو؛ لأن أصلها الواو، وأن يكون قياسا واشتقاقا جميعا أولى، ولم يقل: أوهما، فيرد الواو الأصلية؛ لأنه لم يبن الكلمة على حذف الياء ألبتة، فيرد الواو، فيقول: أوهما؛ لأنه إنما اضطر إلى التخفيف هناك وهو ينوي الحرف المحذوف كما ينوي الملفوظ به، ويأتي نظيره في سورة القصص، وقد ذكرنا أخوات لهذا أكثر من عشر في كتاب الخصائص3؛ فلذلك قال: فالطجع، فترك الطاء بحالها كما قدمنا ذكره.

ومن ذلك ما رواه ابن مجاهد عن ابن عباس في مصحف ابن مسعود: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا"4، وفيه: "والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم"5، وفيه: "والملائكة باسطو أيديهم يقولون أخرجوا"6.

قال أبو الفتح: في هذا دليل على صحة ما يذهب إليه أصحابنا من أن القول مراد مقدر

ج ١ · ص ١٠٩

في نحول هذه الأشياء، وأنه ليس كما يذهب إليه الكوفيون من أن الكلام محمول على معناه، دون أن يكون القول مقدرا معه؛ وذلك كقول الشاعر:

رجلان من ضبة أخبرانا ... إنا رأينا رجلا عريانا1

فهو عندنا نحن على: قالا: إنا رأينا، وعلى قولهم لا إضمار قول هناك؛ لكنه لما كان أخبرانا في معنى قالا لنا؛ صار كأنه "22و": قالا لنا، فأما على إضمار قالا في الحقيقة فلا.

وقد رأيت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فيها ما نقدره من القول؛ فصار قاطعا على أنه مراد فيما يجري مجراه.

وكذلك قوله:

يدعون عنتر والرماح كأنها2

فيمن ضم الراء من عنتر؛ أي: يقولون: يا عنتر، وكذلك من فتح الراء، وهو يريد: يا عنترة.

وكذلك ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم﴾ 3 أي: يقولون، وقد كثر حذف القول من الكلام جدا.

ومن ذلك قال ابن مجاهد: قال عباس: سألت أبا عمرو عن ﴿ويعلمهم الكتاب﴾ فقال: أهل الحجاز يقولون: "يعلمهم ويلعنهم"4 مثقلة، ولغة تميم: "يعلمهم ويلعنهم.

قال أبو الفتح: أما التثقيل فلا سؤال عنه ولا فيه؛ لأنه استيفاء واجب الإعراب؛ لكن من حذف فعنه السؤال، وعلته توالي الحركات مع الضمات، فيثقل ذلك عليهم فيخففون بإسكان حركة الإعراب، وعليه قراءة أبي عمرو: "فتوبوا إلى بارئكم"5 فيمن رواه بسكون الهمزة. وحكى أبو زيد: "بلى ورسلنا لديهم يكتبون"6 بسكون اللام.

وأنشدنا أبو علي لجرير:

ج ١ · ص ١١٠

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ... ونهر تيرى فلا تعرفكم العرب1

يريد: تعرفكم. ومن أبيات الكتاب:

فاليوم أشرب غير مستحقب ... إثما من الله ولا واغل2

أي: أشرب.

وأما اعتراض أبي العباس هنا على الكتاب، فإنما هو على العرب لا على صاحب الكتاب؛ لأنه حكاه كما سمعه، ولا يمكن في الوزن أيضا غيره.

وقول أبي العباس: إنما الرواية: "فاليوم فاشرب"، فكأنه قال لسيبويه: كذبت على العرب، ولم تسمع ما حكيته عنهم. وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة القول معه.

وكذلك إنكاره عليه أيضا قول الشاعر:

"وقد بدا هنك من المئزر3

ج ١ · ص ١١١

فقال: إنما الرواية:

وقد بدا ذاك من المئزر

وما أطيب العرس لولا النفقة!

وكذلك الاعتراض عليه في إنشاده قوله:

لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطلب1

وقول الأصمعي: "في الغواني ما" يريد: في الغواني2 أما، ويخفف الهمزة. وقول غيره: "في الغوان أما"، ولو كان إلى الناس تخير ما يحتمله الموضع والتسبب إليه لكان الرجل أقوم من الجماعة به، وأوصل إلى المراد منه، وأنفى لشغب الزيغ والاضطراب عنه.

فأما قول لبيد:

تراك أمكنة إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها3

فحملوه على هذا؛ أي: أو يرتبط بعض النفوس حمامها؛ معناه: إلا أن يرتبط، فأسكن المفتوح لإقامة الوزن واتصال الحركات.

وقد يمكن عندي أن يكون يرتبط عطفا على أرضها؛ أي: أنا تراك أمكنة إذا لم أرضها ولم يرتبط نفسي حمامها؛ أي: ما دمت حيا فأنا متقلقل في الأرض من هذه إلى هذه، ألا ترى إلى قوله:

قوال محكمة جواب آفاق4

وهو كثير في الشعر، فكذلك قول بني تميم: "يعلمهم ويلعنهم" على ما ذكرنا.

ومن ذلك قراءة الزهري: "إلا ليعلم من يتبع الرسول"5 بياء مضمومة وفتح اللام. "23ظ"

قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون يعلم هنا بمعنى يعرف؛ كقوله: {ولقد علمتم الذين

ج ١ · ص ١١٢

اعتدوا منكم في السبت} 1 أي: عرفتم، وتكون "من" بمعنى الذي؛ أي: ليعرف الذي يتبع الرسول، ولا تكون "من" هاهنا استفهاما؛ لئلا يكون الكلام جملة، والجمل لا تقوم مقام الفاعل؛ ولذلك لم يجيزوا أن يكون قوله2: "هذا باب علم ما الكلم" أي: أي شيء الكلم، وعلم في معنى: أن يعلم، وقد ذكرنا ذاك هناك.

ومن ذلك قراءة ابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر وعاصم الجحدري وأبي رجاء بخلاف: "وإله أبيك"3 بالتوحيد.

قال أبو الفتح: قول ابن مجاهد بالتوحيد لا وجه له؛ وذلك أن أكثر القراءة: ﴿وإله آبائك﴾ جمعا كما ترى، فإذا كان أبيك واحدا كان مخالفا لقراءة الجماعة؛ فتحتاج حينئذ إلى أن يكون أبيك هنا واحدا في معنى الجماعة، فإذا أمكن أن يكون جمعا كان كقراءة الجماعة، ولم يحتج فيه إلى التأول لوقوع الواحد موقع الجماعة، وطريق ذلك أن يكون "أبيك" جمع أب على الصحة، على قولك للجماعة: هولاء أبون أحرار؛ أي: آباء أحرار، وقد اتسع ذلك عنهم. ومن أبيات الكتاب:

فلما تبين أصواتنا ... بكين وفديننا بالأبينا4

وقال أبو طالب:

ألم تر أني بعد هم هممته ... لفرقة حرمن أبين كرام5

وقال الآخر:

فهو يفدى بالأبين والخال6

ج ١ · ص ١١٣

وقد أشبعنا هذا الموضع1 في شرح ديوان المتنبي.

ويؤكد أن المراد به الجماعة ما جاء بعده من قوله: ﴿إبراهيم وإسماعيل وإسحاق﴾ فأبدل الجماعة من أبيك، فهو جماعة لا محالة؛ لاستحالة إبدال الأكثر من الأقل؛ فيصير قوله تعالى: "وإله أبيك " كقوله: وإله ذويك، هذا هو الوجه، وعليه فليكن العمل.

ومن ذلك ما حكاه ابن مجاهد عن ابن عباس: أنه قال: لا تقرأ ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به﴾ 2؛ فإن الله ليس له مثل؛ ولكن اقرأ: "بما آمنتم به".

قال: وروى عنه أيضا أنه كان يقرأ: "بالذي آمنتم به".

قال: وقال عباس في مصحف أنس3 وأبي صالح وابن مسعود: "فإن آمنوا بما آمنتم به".

قال أبو الفتح: هذا الذي ذهب إليه ابن عباس حسن؛ لكن ليس لأن القراءة المشهورة مردودة. وصحة ذلك أنه إنما يراد: فإن آمنوا بما آمنتم به، كما أرداه ابن عباس وغيره، غير أن العرب قد تأتي بمثل في نحو هذا توكيدا وتسديدا، يقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح4: مثلي لا يفعل هذا؛ أي: أنا لا أفعله، ومثلك إذا سئل أعطى؛ أي: أنت كذاك، قال:

مثلي لا يحسن قولا فع فع5

أي: أنا لا أحسنه. وفي حديث سيف بن ذي يزن: "أيها الملك، مثل من سر وبر" أي: أنت كذاك. وهو كثير في الشعر القديم والمولد جميعا.

ج ١ · ص ١١٤

وسبب توكيد هذه المواضع "بمثل" أنه يراد أن يجعل من جماعة هذه أوصافهم تثبيتا للأمر وتمكينا له، ولو كان فيه وحده لقلق منه موضعه، ولم ترس فيه قدمه، ولم يؤمن عليه انتقاله إلى ضده.

ومثل ذلك أيضا قولهم في مدح الإنسان: أنت من القوم الكرام، ومنزعك إلى السادة؛ أي: لك في هذا الفعل سابقة وأول، فأنت مقيم عليه ومحقوق به، ولست "24و" دخيلا فيه عن غير أول ولا أصل، فيخشى عليك نبوك عنه.

ولما أريد مثل هذا في الثناء على الله -تعالى- ولم يجز أن يكون تابعا لسلف، ولا موجودا له فيه نظير؛ عدلوا به إلى وجه ثالث غير الاثنين المذكورين؛ وهو أن جعل قديما فيه، راسخا عليه، فكان أثبت له من أن يكون -عز وجهه- مبتدئه أو مرتجله، وذلك قوله تعالى: ﴿وكان الله سميعا بصيرا﴾ 1، ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾ 2 ونحو ذلك من الآى، فاعرف ذلك أولا ومبتكرا. فكذلك قوله عز وجل: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به﴾ أي: كانوا ممن يؤمن بالحق هذا الجنس على سعته وانتشار جهاته فقد اهتدوا.

ورحم الله ابن عباس! فإن هذا القول وإن كان اعتراضا عليه، فعنه أيضا أخذ وإليه رد، وغير ملوم من نصر الجماعة، وبالله الحول والاستطاعة.

ومن ذلك قراءة الزهري: "لرووف"3 بلا همز، ويثقل.

قال أبو الفتح: ينبغي أن تكون الهمزة فيه مخففة، فلما أخفاها التخفيف ظنت واوا للطف هذا الموضع أن تضبطه القراء؛ وذلك أنا لا نعرف في غير هذه اللفظة إلا الهمز، يقال: رؤف به، ورأف به، ورئف، ولم نسمع فيه راف4 ولا رفت، والهمزة إذا خففت في نحو هذا لم تبدل، وإنما تخفى، كقولك في سئول فعول من سألت: سوول، فاعرف ذلك.

ومن ذلك قراءة زيد بن علي عليه السلام: "ألا الذين ظلموا"5 بفتح الهمزة خفيفة اللام، تنبيه.

ج ١ · ص ١١٥

قال أبو الفتح: وجهه أن الوقوف في هذه القراءة على قوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾ ثم استأنف منبها فقال: "ألا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني"، كقولك مبتدئا: ألا زيد فأعرض عنه وأقبل علي، وكأنه -عليه السلام- إنما رأى لقول الله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾ ؛ فلو قال: ﴿إلا الذين ظلموا﴾ لم يقو معناه عنده؛ لأنه لا حجة للظالمين على المطيعين، والذي يقوي قراءة الجماعة قوله تعالى: ﴿ولأتم نعمتي عليكم﴾ فهو معطوف على قوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾ ﴿ولأتم نعمتي عليكم﴾ . وإذا كان عطفا عليه فأن يكون فهي عقد واحد معه أولى من أن يتراخى عنه، ويكون قوله على هذا: ﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾ استثناء منقطعا؛ أي: لكن الذين ظلموا منهم يعتقدون أن لهم حجة عليكم، فأما في الحقيقة وعند الله تعالى فلا.

فإن قلت: فقد فصل بقوله: ﴿فلا تخشوهم واخشوني﴾ ثم عطف بقوله: ﴿ولأتم نعمتي عليكم﴾ ، وقد كرهت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه.

قيل: لما كان الأمر للمسلمين بترك خشية الظالمين إنما هو مسبب عن ظلمهم اتصل به اتصال المسبب بسببه، فجرى مجرى الجزء من جملته، وليس كذلك استئناف التنبيه بألا، ألا تراها إنما تقع أبدا في أول الكلام ومرتجلة؟ فاعرف ذلك فرقا.

ومن ذلك قراءة علي وابن عباس -كرم الله وجوههما- بخلاف وسعيد بن جبير، وأنس بن مالك، ومحمد بن سيرين1، وأبي بن كعب2، وابن مسعود، وميمون بن مهران: "ألا يطوف بهما"3. "23ظ"

قال أبو الفتح: أما قراءة الجماعة: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ تقربا بذاك؛ أي: فلا جناح عليه أن يطوف بهما تقربا بذاك إلى الله تعالى؛ لأنهما من شعائر الحج والعمرة، ولو لم يكونا من شعائرهما لكان التطوف بهما بدعة؛ لأنه إيجاب أمر لم يتقدم إيجابه، وهذا

ج ١ · ص ١١٦

بدعة، كما لو تطوف بالبصرة أو بالكوفة أو بغيرهما من الأماكن على وجه القربة والطاعة كما تطوف بالحرم؛ لكان بذلك مبتدعا.

وأما قراءة من قرأ: "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما"، فظاهره أنه مفسوح له في ترك ذلك، كما قد يفسح للإنسان في بعض المنصوص عليه المأمور به تخفيفا؛ كالقصر بالسفر، وترك الصوم، ونحو ذلك من الرخص المسموح فيها.

وقد يمكن أيضا أن تكون "لا" على هذه القراءة زائدة؛ فيصير تأويله وتأويل قراءة الكافة واحدا؛ حتى كأنه قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وزاد "لا"، كما زيدت في قوله تعالى: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله﴾ 1 أي: ليعلم.

وكقوله:

من غير لا عصف ولا اصطراف2

أي: من غير عصف، وهو كثير.

ومن ذلك قراءة الحسن: "أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون"3.

قال أبو الفتح: هذا عندنا مرفوع بفعل مضمر يدل عليه قوله سبحانه: "لعنة الله" أي: وتعلنهم الملائكة والناس أجمعون؛ لأنه إذا قال: عليهم لعنة الله، فكأنه قال: يلعنهم الله، كما أنه قال:

تذكرت أرضا بها أهلها ... أخوالها فيها وأعمامها4

ج ١ · ص ١١٧

فقد علم أنها إذا تذكرت الأرض التي فيها أخوالها وأعمامها فقد دخلوا في جميع ما وقع الذكر عليه، فقال بعد: تذكرت أخوالها وأعمامها.

وكانه لما قال:

أسقى الإله عدوات الوادي ... وجوفه كل ملث غادي

كل أجش حالك السواد1

فقد سقى الأجش فرفعه بفعل مضر؛ أي: سقاها كل أجش. وهو كثير جدا.

ومن ذلك قراءة علي عليه السلام والأغرج، ورويت عن عمرو بن عبيد2: "خطؤات"3 بضمتين وهمزة، وهي مرفوضة وغلط.

وقرأ أبو السمال: "خطوات" بفتح الخاء والطاء.

قال أبو الفتح: أما الهمز في هذا الموضع فمردود؛ لأنه من خطوات لا من أخطأت، والذي يصرف هذا إليه أن يكون كما تهمزه العرب ولا حظ له في الهمز، نحو: حلأت السويق، ورثأث روحي بأبيات، والذئب يستنشئ4 ريح الغنم. والحمل على هذا فيه ضعف؛ إلا أن الذي فيه من طريق العذر أنه لما كان من فعل الشيطان غلب عليه معنى الخطأ، فلما تصور ذلك المعنى أطلعت الهمزة رأسها، وقيل: "خطؤات".

وأما خطوات فجمع خطوة، وهي الفعلة، والخطوة ما بين القدمين، والخطوات كقولك: طرائق الشيطان، والخطوات كقولك: أفعال الشيطان.

ومن ذلك قراءة أبي وابن مسعود: "ليس البر بأن تولوا وجوهكم"5، قال ابن مجاهد: فإذا كان هكذا لم يجز أن ينصب البر.

قال أبو الفتح: الذي قاله ابن مجاهد هو الظاهر في هذا؛ لكن قد يجوز أن ينصب "24و" مع الباء، وهو أن تجعل الباء زائدة؛ كقولهم: كفى بالله؛ أي: كفى الله؛ وكقوله تعالى: ﴿وكفى بنا حاسبين﴾ 6 أي: كفينا، فكذلك "ليس البر بأن تولوا" بنصب البر كما في قراءة السبعة.

ج ١ · ص ١١٨

فإن قلت: فإن "كفى بالله" شاذ قليل، فكيف قست عليه "ليس"، ولم نعلم الباء زيدت في اسم ليس؛ إنما زيدت في خبرها، نحو قوله: ﴿ليس بأمانيكم﴾ 1؟ قيل: لو لم يكن شاذا لما جوزنا قياسا عليه ما جوزناه؛ ولكنا نوجب فيه ألبتة واجبا، فاعرفه.

ومن ذلك قراءة ابن عباس بخلاف وعائشة -رحمهما الله- وسعيد بن المسيب، وطاوس بخلاف، وسعيد بن جبير، ومجاهد بخلاف، وعكرمة، وأيوب السختياني، وعطاء: "يطوقونه"2.

وقرأ "يطوقونه" على معنى: يتطوقونه مجاهد.

ورويت عن ابن عباس، وعن عكرمة.

وقرأ "يطيقونه" ابن عباس بخلاف، وكذلك مجاهد وعكرمة.

وقرأ "يطيقونه" ابن عباس بخلاف.

قال أبو الفتح: أما عين الطاقة فواو؛ لقوهم: لا طاقة لي به ولا طوق لي به؛ وعليه من قرأ "يطوقونه" فهو يفعلونه منه، فهو كقوله: يجشمونه، ويكلفونه، ويجعل لهم كالطوق في أعناقهم.

وأما "يطوقونه" فيتفعلونه منه، كقولك: يتكلفونه ويتجشمونه، وأصله: يتطوقونه، فأبدلت التاء طاء، وأدغمت في الطاء بعدها كقولهم: اطير يطير؛ أي: يتطير.

وتجيز الصنعة أن يكون يتفوعلونه ويتفعولونه جميعا، إلا أن يتفعلونه الوجه؛ لأنه الأكثر والأظهر.

وأما "يتطيقونه" فظاهره لفظا أن يكون يتفيعلونه، كتحيز أي تفيعل.

أنشدنا أبو علي للهذلي:

فلما جلاها بالإيام تحيزت ... ثبات عليه ذلها واكتئابها3

فهذا تفيعلت من حاز يحوز، ومثله تفيهق.

وقد يمكن أن يكون أيضا يتطيقونه يتفعلونه، إلا أن العينين أبدلتا ياءين، كما قالوا في تهور الجرف: تهير، وعلى أن أبا الحسن قد حكى هار يهير.

ج ١ · ص ١١٩

وقد يمكن أيضا أن يكون هار يهير من الواو فعل يفعل، كرأي الخليل في طاح يطيح، وتاه يتيه.

وليس يقوى أن يكون تيطوقونه يتفوعلونه ولا يتفعولونه، وإن كان اللفظ هنا كاللفظ بيتفعل؛ لقلته وكثرته.

ويؤنس بكون يتطيقونه يتفعلونه قراءة من قرأ: "يتطوقونه"، وكذلك يؤنس بكون يطيقونه يفعلونه قراءة من قرأ: "يطوقونه"، والظاهر من بعد هذا أن يكون يفيعلونه.

ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير: "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسي} 1 يعني: آدم -عليه السلام- لقوله تعالى: ﴿فنسي ولم نجد له عزما﴾ 2.

قال أبو الفتح: في هذه القراءة دلالة على فساد قول من قال: إن لام التعريف إنما تدخل الأعلام للمدح والتعظيم، وذلك تحو: العباس، والمظفر، وما جرى مجراهما. ووجه الدلالة من ذلك: أن قوله "الناسي" إنما يعنى به آدم -عليه السلام- فصارت صفة غالبة كالنابغة والصعق، وكذلك الحارث والعباس والحسن والحسين، هي وإن كانت أعلاما فإنها تجري مجرى "25ظ" الصفات؛ ولذلك قال الخليل: إنهم جعلوه الشيء بعينه؛ أي: الذي حرث وعبس، فمحمول هذا أن في هذه الأسماء الأعلام التي أصلها الصفات معاني الأفعال؛ ولذلك لحقتها لام المعرفة كما تعرف الصفات، وإذا كان فيها معاني الأفعال، وكانت الأفعال كما تكون مدحا فكذلك ما3 تكون ذما، فهي تحقق في العلم معنى الصفة، مدحا كانت الصفة أو ذما.

فالمدح ما ذكرناه من نحو: الحارث والمظفر والحسين والحسن، والذم ما جاء في نحو قولهم: فلان بن الصعق؛ لأن ذلك داء ناله4، فهي بلوى، وأن يكون ذما أولى من أن يكون مدحا، ألا ترى أن المدح ليس من مقاوم ذكر الأمراض والبلاوي، وإنما يقال فيه: إنه كالأسد، وإنه كالسيف؟ ومنه عمرو بن الحمق، فهذا ذم له لا مدح، وعلى أنهم قد قالوا في الحمق: إنه الصغير اللحية، والمعنى الآخر أشيع فيه، ألا ترى إلى قوله:

فأما كيس فنجا ولكن ... عسى يغتر بي حمق لئيم؟ 5

ومنه قولهم: فلان بن الثعلب، فدخلته اللام، هو علم لما فيه من معنى الخب والخبث،

ج ١ · ص ١٢٠

وذلك عيب فيه لا ثناء عليه، والباب فيه فاش واسع؛ فقد صح إذن أن ما جاء من الأعلام وفيه لام التعريف فإنما ذلك لما فيه من معنى الفعل والوصفية، ثناء عليه كان ذلك أو ذما له، وإنما دعا الكتاب ونحوهم إلى أن قالوا: إن دخول اللام هنا إنما هو لمعنى المدح أن كان أكثره كذلك؛ لأنه إنما العرف فيه أن يسمى من الأسماء الحاملة لمعاني الأفعال مما كان فيه معنى المدح، لا أن هذا مقصور على المدح دون الذم عندنا لما ذكرنا.

ومن ذلك ما روى ابن مجاهد عن الزمل بن جرول قال: سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن النفر فقرأ: "فمن تعجل في يومين فلثم عليه، ومن تأخر فلثم عليه"1.

قال أبو الفتح: أصله قراءة الجماعة: ﴿فلا إثم عليه﴾ إلا أنه حذف الهمزة ألبتة، فالتقت ألف "لا" وثاء "الاثم" ساكنين، فحذف الألف من اللفظ لالتقاء الساكنين، فصارت "فلثم عليه".

وقد مر بنا من حذف الهمزة اعتباطا وتعجرفا من نحو هذا أشياء كثيرة؛ من ذلك قراءة ابن كثير: "إنها لحدى الكبر"2،

فهذا في الحذف كقوله: "فلثم عليه"، إلا أن بينهما من حيث أذكر فرقا؛ وذلك أن قوله: "لحدى الكبر" إنما فيه حذف الهمزة لا غير، وقوله: "فلثم عليه" أصله "فلا إثم"، فلما حذف الهمزة تخفيفا -وإن لم يكن قياسا- التقت الألف مع ثاء إثم وهي ساكنة، فحذفت الألف من "لا" لالتقاء الساكنين؛ فصار "فلثم عليه".

ومثل ذلك سواء مذهب الخليل في "لن"، ألا ترى أن أصلها عنده "لا أن"، فلما حذفت الهمزة التقت ألف "لا" مع نون "أن" فحذفت الالف من "لا" لالتقاء الساكنين، وقد جاء نظيرا لهذا من حذف الهمزة شيء صالح الكثرة؛ منه قوله:

إن لم أقاتل فالبسوني برقعا3

أراد: فألبسوني، ثم حذف الهمزة.

وأنشد أبو الحسن:

تضب لثات الخيل في حجراتها ... وتسمع من تحت العجاج لهزملا4

ج ١ · ص ١٢١

أراد: لها أزملا، فحذف الهمزة. نعم، ثم حذف ألف "ها" لفظا لسكونها وسكون الزاي من بعدها "26و" وعليه القراءة: "أريتك هذا الذي كرمت علي"1 يريد: أرأيتك.

وأنشد أحمد بن يحيى:

أريتك إن شطت بك العام نية ... وغالك مصطاف الحمى ومرابعه

وجاء عنهم: سا يسو، وجا يجي، بحذف الهمزة فيهما، وقد أثبتنا من هذا حروفا جماعة في كتابنا الخصائص2، وعلى كل حال فحذف الهمزة هكذا اعتباطا ساذجا ضعيف في القياس، وإن فشا في بعضه الاستعمال.

ومن ذلك ما رواه هارون عن الحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن: "ويهلك"3 بفتح الياء واللام ورفع الكاف "الحرث والنسل" رفع فيهما.

قال ابن مجاهد: وهو غلط.

قال أبو الفتح: لعمري إن ذلك ترك لما عليه اللغة، ولكن قد جاء له نظير؛ أعني قولنا: هلك يهلك، فعل يفعل، وهو ما حكاه صاحب الكتاب من قولنا: أبى يأبى، وحكى غيره: قنط يقنط، وسلا يسلى، وجبا4 الماء يجباه، وركن يركن، وقلا يقلى، وغسا 5 الليل يغسى. وكان أبو بكر يذهب في هذا إلى أنها لغات تداخلت؛ وذلك أنه قد يقال: قنط وقنط، وركن وركن، وسلا وسلي، فتداخلت مضارعاتها، وأيضا فإن في آخرها ألفا، وهي ألف سلا وقلا وغسا وأبي؛ فضارعت الهمزة نحو: قرأ وهدأ.

وبعد، فإذا كان الحسن وابن أبي إسحاق إمامين في الثقة وفي اللغة؛ فلا وجه لدفع ما قرآ به، لا سيما وله نظير في السماع.

وقد يجوز أن يكون يهلك جاء على هلك بمنزلة عطب، غير أنه استغنى عن ماضيه بهلك، وقد ذكرنا نحو هذا في كتبانا المنصف6.

ج ١ · ص ١٢٢

ومن ذلك قراءة أبي السمال: "فإن زللتم"1 بكسر اللام.

قال أبو الفتح: هما لغتان: زللت وزللت، بمنزلة ضللت وضللت، إلا أن الفتح فيهما أعلى اللغتين، واسم الفاعل منهما ضال، ولو جاء ضليل لكان قياسا على ما جاء عنهم من فعيل في فعل من المضاعف، نحو: خف فهو خفيف، وعز فهو عزيز، وقل فهو قليل، وجد فهو جديد، وذلك أنه قد جاء فعيل في فعل من غير المضاعف، وذلك كسد البيع فهو كسيد، وفسد فهو فسيد، فلما جاء ذلك في غير المضاعف كان المضاعف أولى به؛ لثقل الإدغام في ضال وفار، وقد ذكرنا ذلك مشروحا في غير هذا الموضع من كلامنا.

ومن ذلك ما روي عن قتادة في قول الله سبحانه: "في ظلال من الغمام"2.

قال ابن مجاهد: هو جمع ظل.

قال أبو الفتح: الوجه أن يكون جمع ظلة، كجلة3 وجلال، وقلة وقلال؛ وذلك أن الظل ليس بالغيم، وإنما الظلة الغيم، فأما الظل فهو عدم الشمس في أول النهار، وهو عرض والغيم جسم.

ومن ذلك ما رواه ابن طاوس عن أبيه أنه قرأ: "ويسألونك عن اليتامى قل أصلح إليهم خير"4.

قال أبو الفتح: خير مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أصلح إليهم فذلك خير. وإذا جاز حذف هذه الفاء مع مبتدئها في الشرط الصحيح نحو قوله:

بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها ... بني ثعل من ينكع العنز ظالم5

"26ظ" أي: فهو ظالم، كان حذف الفاء هنا، وإنما الكلام بمعنى الشرط لا بصريح لفظه، أجدر وأحرى بالجواز.

وقال: "إليهم" لما دخله معنى الإحسان إليهم، وقد ذكرنا نحو ذلك كثيرا مما هو محمول على المعنى.

ومن ذلك قراءة مسلمة بن محارب6: "وبعولتهن أحق"7 ساكنة التاء.

ج ١ · ص ١٢٣

قال أبو الفتح: قد سبق نحو هذا في قراءة أبي عمرو: "يأمركم"، وأنشدنا فيه الأبيات التي أحدها قول جرير:

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ... ونهر تيرى ولا تعرفكم العرب1

أراد: لا تعرفكم، فأسكن الفاء استخفافا لثقل الضمة مع كثرة الحركات.

ومن ذلك ما رواه هارون عن أسيد عن الأعرج أنه قرأ: "لا تضار والدة"2 جزم، كذا قال، جزم.

قال أبو الفتح: إذا صح سكون الراء في "تضار" فينبغي أن يكون أراد: لا تضارر، كقراءة إبي عمرو، إلا أنه حذف إحدى الراءين تخفيفا، وينبغي أن تكون المحذوفة الثانية؛ لأنها أضعف، وبتكريرها وقع الاستثقال. فأما قول الله تعالى: ﴿ظلت عليه عاكفا﴾ 3 فإن المحذوف هي الأولى؛ وذلك أنهم شبهوا المضعف بالمعتل العين، فكما قالوا: لست قالوا: ظلت، ومثله مست في مسست، وأحست في أحسست، قال أبو زبيد:

خلا أن العتاق من المطايا ... أحسن بن فهن إليه شوس4

فإن قلت: فهلا كانت الأولى هي المحذوفة من تضارر كما حذفت الأولى من ظللت ومسست وأحسست؟

قيل: هذه الأحرف إنما حذفن لأنهن شبهن بحروف اللين، وحروف اللين تصح بعد هذه الألف نحو: عاود وطاول وبايع وساير، والثانية في موضع اللام المحذوفة، نحو: لا ترام.

فإن قيل: فكان يجب على هذا "لا تضار"؛ لأن الأولى مكسورة في الأصل؛ فيجب أن تقر على كسرها.

ج ١ · ص ١٢٤

قيل: لا، بل لما حذفت الثانية وقد كانت الأولى ساكنة؛ لأنها كانت مدغمة في الثانية أقرت على سكونها؛ ليكون دليلا على أنها قد كانت مدغمة قبل الحذف، ولذلك نظائر منها قوله:

وكحل العينين بالعواور1

صحح الواو الثانية وإن كانت تلي الطرف، وقبل الألف التي قبلها واو؛ لأنه جعل الصحة في الواو دليلا على أنه أراد العواوير، ولو لم يرد لذلك لوجب أنه يهمز فيقول: العوائر، كما همزوا في أوائل وأصلها أواول، وكما جعلوا صحة العين في حول وعور دليلا على كون المثال في معنى ما لا بد من صحته، وهو احول واعور، وكما جعلوا ترك رد النون في قوله:

ارهن بنيك عنهم أرهن بني2

دليلا على أنه أراد بني، فلما حذف الياء الثانية التي هي ضمير المتكلم لم يرجع النون من بنين؛ لأنه جعله دليلا على إرادة الياء في بني، وأنه إنما حذفها للقافية، وهي في نفسه مرادة. وكما قال:

مال إلى أرطاة حقف فاضطجع3

ثم أبدل الضاد لاما فقال: الطجع، وقد كان يجب إذا زالت الضاد أن ترجع تاء افتعل إلى اللفظ، وذلك "27و" أن أصله اضتجع افتعل من الضجعة، فيظهر التاء كما يقال: التجأ إليه والتفت والتقم؛ لكنه ترك الطاء بحالها تنبيها على أنه يريد الضاد، وأنه لما أبدلها لاما اعتدها مع ذلك اعتداد الثابت.

ولذلك نظائر كثيرة، فكذلك ترك الراء من "تضار"ساكنة كما كانت تكون ساكنة لو خرجت على الإدغام المراد فيها. نعم، وإذا كان نافع قد قرأ: "ومحياي ومماتي"4 ساكن الياء من "محياي"، ولا تقدير إدغام هناك كان سكون الراء من "لا تضار" -وهو يريد تضار- أجدر.

وبعد هذا كله ففيه ضعف، ألا ترى أنك لو رخمت قاصا -اسم رجل- على قولك: يا حار؛ لقلت: يا قاص، فرددت عين الفعل إلى الكسر لأنه فاعل، وأصله قاصص، فمن هنا ضعفت هذه القراءة وإن كان فيها من الاعتذار والاعتلال ما قدمنا ذكره.

ج ١ · ص ١٢٥

وقد روي فيها تشديد الراء مع السكون، ويجب أن يكون هذا على نية الوقف عليها، روي ذلك عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع1.

ومن ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: "والذين يتوفون منكم"2 بفتح الياء.

قال ابن مجاهد: ولا يقرأ بها.

قال أبو الفتح: هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي مستقيم جائز؛ وذلك أنه على حذف المفعول؛ أي: والذين يتوفون أيامهم أو أعمارهم أو آجالهم، كما قال "سبحانه": ﴿فلما توفيتني كنت﴾ 3، و ﴿الذين تتوفاهم الملائكة﴾ 4، وحذف المفعول كثير من القرآن وفصيح الكلام، وذلك إذا كان هناك دليل عليه، قال تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ 5 أي: شيئا، وأنشدنا أبو علي للحطيئة:

منعمة تصون إليك منها ... كصونك من رداء شرعبي6

أي: تصون الكلام منها، وهو كثير جدا.

ومن ذلك قراءة الحسن: "أو يعفو الذي" 7 ساكنة الواو.

قال أبو الفتح: سكون الواو من المضارع في موضع النصب قليل، وسكون الياء فيه أكثر، وأصل السكون في هذا إنما هو للألف؛ لأنها لا تحرك أبدا، وذلك كقولك: أريد أن تحيا، وأحب أن تسعى، ثم شبهت الياء بالألف لقربها، فجاء عنهم مجيئا كالمستمر، نحو قوله:

كأن أيديهن بالموماة ... أيدي جوار بتن ناعمات8

ج ١ · ص ١٢٦

وقال الآخر:

كأن أيديهن بالقاع القرق ... أيدي جوار يتعاطين الورق1

وقال الأعشى:

إذا كان هادي الفتى في البلا ... د صدر القناة أطاع الأميرا2

فيمن رواه برفع الصدر.

وقال الآخر:

حدبا حدابير من الوخشن ... تركن راعيهن مثل الشن3

وقال الآخر:

يا دار هند عفت إلا أثافيها4

وقال رؤبة:

سوى مساحيهن تقطيط الحقق ... تفليل ما قارعن من سمر الطرق5

وكان أبو العباس يذهب إلى أن إسكان هذه الياء في موضع النصب من أحسن الضرورات؛ وذلك لأن الألف ساكنة في الأحوال كلها، فكذلك "26ظ" جعلت هذه، ثم شبهت الواو في ذلك بالياء، فقال الأخطل:

إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها ... رفعن، وأنزلن القطين المولدا6

ج ١ · ص ١٢٧

وقال الآخر:

فما سودتني عامر عن وراثة ... أبى الله أن أسمو بأم ولا أب1

فعلى ذلك ينبغي أن تحمل قراءة الحسن: "أو يعفو الذي"، فقال ابن مجاهد: وهذا إنما يكون في الوقف، فأما في الوصل فلا يكون، وقد ذكرنا ما فيه، وعلى كل حال فالفتح أعرب: "أو يعفو الذي".

ومن ذلك قراءة علي -عليه السلام- وأبي رجاء وجؤية بن عائذ2: "ولا تناسوا الفضل بينكم"3.

قال أبو الفتح: الفرق بين تنسوا وتناسوا أن تنسوا نهي عن النسيان على الإطلاق: انسوه أو تناسوه.

فأما تناسوا فإنه نهي عن فعلهم الذي اختاروه، كقولك: قد تغافل وتصام وتناسى: إذا أظهره من فعله، وتعاطاه وتظاهر به، وأما تفعل فإنه تعمل الأمر وتكلفه، كقوله:

ولن تستطيع الحلم حتى تحلما4

أي: حتى تكلفه.

ومثل الأول قوله:

إذا تخازرت وما بي من خزر5

فإن قيل: ومن ذا الذي يتظاهر بنسيان الفضل؟

قيل: معناه -والله أعلم- إنكم إذا استكثرتم من هجر الفضل، وتثاقلتم عنه؛ صرتم كأنكم متعاطون لتركه، متظاهرون بنسيانه. وهذا كقولك للرجل يكثر خطؤه: أنت تتحايد الصواب توقي، عرف به، وأنت معتمل لما لا يحسن، وإن لم يقصد هو لذلك.

ج ١ · ص ١٢٨

ويحسن هذه القراءة: أنك إنما تنهى الإنسان عن فعله هو، والتناسي من فعله، فأما النسيان فظاهره أنه من فعل غيره به، فكانه أنسي فنسي، قال الله سبحانه: ﴿وما أنسانيه إلا الشيطان﴾ 1.

وزاد في حسنه شيء آخر؛ وهو أن المأمور هنا جماعة، وتفاعل لائق بالجماعة؛ كتقاطعوا وتواصلوا وتقاربوا وتباعدوا. فأما قوله تعالى: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ 2 فلاق به فعل "نسي"؛ لأن المأمور هنا واحد، ولأن العرف والعادة أن الإنسان لا يكاد يحض على ما هو حلال له؛ بل الغالب المعتاد أن يكف عما ليس له تناوله، وعليه وضع التكليف لما يستحق عن الطاعة فيه من الثواب، قال تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة﴾ 3، وقال: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾ 4، والآي في ذلك كثيرة.

فقوله إذن: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ 3 أي: لك فيها حظ وحلال فتناوله، فلا بأس بتناول الحلال.

ولو قيل: "ولا تناس نصيبك" لكان فائدته: لا تظهر سهوك عنه، وتتظاهر بنسيانك إياه، وذلك إذا ترك الحلال وهو في صورة الساهي عنه لم تكن له في النفوس منزلة الذي يتركه وهو عالم بحله له، وإباحته إياه، هذا هو العادة والعرف فيما يتعاطاه أهل الدنيا بينهم.

ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحن السلمي: "ألم تر إلى الملأ"5 ساكنة الراء. "27و"

قال أبو الفتح: هذا لعمري هو أصل الحرف: رأى يرأى كرعى يرعى، إلا أن أكثر لغات العرب فيه تخفيف همزته؛ بحذفها وإلقاء حركتها على الراء قبلها على عبرة التخفيف في نحو ذلك، وصار حرف المضارعة كأنه بدل من الهمزة، وهو قولهم: انت ترى وهو يرى ونحن نرى، وكذلك أفعل منه، كقول الله سبحانه: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ 6 وأصله: أرآك الله، وحكاها صاحب الكتاب عن أبي الخطاب7، ثم إنه قد جامع هذا تحقيق هذه الهمزة وإخراجها على أصلها، وذلك كقول سراقة البارقي:

أري عيني ما لم ترأياه ... كلانا عالم بالترهات8

ج ١ · ص ١٢٩

فخفف أري، وحقق ترأياه كقولك: ترعياه، ورواه1 أبو الحسن ترياه على زحاف الوافر، وأصله "ترأياه" على أن مفاعلتن لحقها العصب بسكون لامها؛ فنقلت إلى مفاعي لن، ورواية أبي الحسن: "بما لم ت" مفاعيل؛ فصار الجزء بعد العصب إلى النقص.

وقرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد:

ألم ترء ما لاقيت والدهر أعصر ... ومن يتمل العيش يرء ويسمع2

فأخرجه على أصله. وقرأت عليه عنه أيضا:

هل ترجعن ليال قد مضين لنا ... والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا

إذ نحن في غرة الدنيا وبهجتها ... والدار جامعة أزمان أزمانا

ثم استمر بها شيحان مبتجح ... بالبين عنك بما يرآك شنآنا3

وقال آخر، وقرأته على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى فيما أظن:

ألا تلك جارتنا بالغضا ... تقول أترأينه لن يضيعا4

وله نظائر مما خرج من هذا الأصل على أولية حاله.

ومن ذلك قال أبو بكر بن مجاهد: "التابوت"5 بالتاء قراءة الناس جميعا، ولغة للأنصار6 "التابوه" بالهاء.

قال أبو الفتح: أما ظاهر الأمر، فأن يكون هذان الحرفان من أصلين؛ أحدهما: ت ب ت، والآخر: ت ب ه، ثم من بعد هذا فالقول أن الهاء في "التابوه" بدل من التاء في "التابوت"، وجاز ذلك لما أذكره: وهو أن كل واحد من التاء والهاء حرف مهموس، ومن حروف الزيادة في غير هذا الموضع، وأيضا فقد أبدلوا الهاء من التاء التي للتأنيث في الوقف، فقالوا: حمزه،

ج ١ · ص ١٣٠

وطلحه، وقائمه، وجالسه، وذلك منقاد مطرد في هذه التاء عند الوقف، ويؤكد هذا أن عامة عقيل فيما لا نزال نتلقاه من أفواهها تقول في الفرات: الفراه، بالهاء في الوصل والوقف.

وزاد في الأنس بذلك أنك ترى التاء في الفرات تشبه في اللفظ تاء فتاة وحصاة وقطاة، فلما وقف وقد أشبه الآخر الآخر أبدل التاء هاء، ثم جرى على ذلك في الوصل؛ لأنه لم يكن البدل عن استحكام العلة علة، فيراعى حال الوقف من حال الوصل ويفصل بينهما، فأشبه ذلك قولهم في صبيان وصبية: صبينا وصبية؛ وذلك أن الأصل صبوان وصبوة، ثم قلب الواو ياء استخفافا للكسرة قبلها، ولم يعتد بالساكن بينهما حاجزا لضعفه، ثم لما ضموا "28ظ" وزال الكسر أقروا الياء بحالها؛ جنوحا إليها لخفتها، ولعلمهم أيضا أن البدل من الواو لم يكن عن استحكام علة فيعادوا الأصل لزوالها، فلما تصوروا ضعف سبب القلب قنعوا1 أنفسهم بالعدول إلى جهة الياء، فقالوا: صبيان وصبية، حتى كأن قائلا قال لهم: هلا لما زالت الكسرة راجعتم الواو، فقالوا: أوكان القلب إنما كان عن وجوب أحدثته الكسرة حتى إذا فارقناها عاودنا الواو؟ إنما كان استحسانا، وكذلك فليكن مع الضمة أيضا استحسانا.

ومن ذلك ما روي عن الزهري والأعرج وأبي جعفر بخلاف عنهم: "ولا يووده حفظهما"2 بلا همز، ولم يقل: كيف قالوا؟

قال ابن مجاهد: من لم يهمز قال: "يووده" فخلف الهمزة بواو ساكنة، فجمع بينها وبين الواو، فيجتمع ساكنان، فإن شاء ضمها فقال: "يووده"، ومن ترك الهمز أصلا قال: "يوده"3.

قال أبو الفتح: خلط ابن مجاهد في هذا التفسير تخليطا ظاهرا غير لائق بمن يعتد إماما في روايته، وإن كان مضعوفا في فقاهته؛ وذلك أن قوله تعالى: ﴿يؤوده﴾ لك فيه التحقيق والتخفيف، فمن حقق أخلصها همزة، قال: ﴿يؤوده﴾ كيعوده، ومن خفف جعل الهمزة بين بين؛ أي: بين الهمزة والواو؛ لأنها مضمومة، فجرى مجرى قولك في تخفيف لؤم: لوم، وفي مئونة: موونة، ولا يخلصها واوا لأنها مضمومة، فقوله: بلا همز؛ أي: يخففها، كذا أحسن الظن بهؤلاء المشيخة.

ج ١ · ص ١٣١

فأما ترك الهمز أصلا فشاذ، وينبغي لمن هو دونهم أن يصان عن أن يظن ذلك به، فقول ابن مجاهد: إنه يخلف من الهمزة واو ساكنة فيجتمع ساكنان شديد الاضطراب؛ وذلك أنه قد سبق أن سبيل هذا أن يخفف ولا يبدل، وإذا كان مخففا فالواو متحركة لا ساكنة، فلا ساكنين هناك أصلا.

نعم، ثم لما قال: إنه يجتمع ساكنان لم يذكر ماذا يعمل فيهما؟ قال: وإن شاء ضمها فقال: "يووده"، وهذا هو الذي ينبغي أن يعمل عليه؛ ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يضم الواو؛ بل الضمة على الهمزة، إلا أنها مخففة فقربت بذلك من الواو لضعفها مع ضمها.

وقوله فيما بعد: ومن ترك الهمز أصلا قال: "يوده" يؤكد ما كنا قدمناه من أن قوله: لا يهمز، إنما يريد به التخفيف لا يريد البدل والحذف، ولولا ذلك لم يقل: ومن ترك الهمز أصلا، فقوله: "أصلا" يدل على أنه لا يريد التخفيف الذي كان قدمه.

وبعد، فمن ترك الهمزة أصلا؛ أي: حذفها ألبتة كما يحذفها من قولهم: لاب لك؛ أي: لا أب لك، ومن قولهم: ويلمه، وأصلها: ويل لأمه، ومن قولهم: ناس وأصلها أناس، والله في أحد قولي سيبويه الذي أصله فيه إله، وغير ذلك، فإنه إذا هو حذفها بقيت بعدها الواو التي هي عين الفعل ساكنة فصارت: "يوده" ومثاله على هذا اللفظ يعله، وأصل هذا كله يأوده كيعوده، يفعله كيقتله ونعبده، ثم نقلت الضمة من الواو التي هي عين الفعل "28و" إلى الهمزة التي هي فاء فعله، كما نقلت في يعود من الواو إلى العين فصارت "يئوده" كيعوده، ووزنه الآن يفعله، هكذا محصول لفظه، فإذا هو حذف الهمزة ألبتة -وهي فاء الفعل- بقي يوده في ومن يعله، والفاء على ما مضى محذوفة، وعلى أن هذا الحذف لا يقدم أحد عليه قياسا لنكارته وضيق العذر في اقتباسه، اللهم أن يسمع شيء منه فيودى على ما فيه، ويشرح حديثه بواجب مثله، ولا يحمل سواه على مثل حاله.

ومن ذلك ما رواه جويرية بن بشير، قال: سمعت الحسن قرأها: "أولياؤهم الطواغيت"1.

قال أبو الفتح: ينبغي أن يفهم هذا الموضع؛ فإن فيه صنعة؛ وذلك أن الطاغوت وزنها في الأصل فعلوت، وهي مصدر بمنزلة الرغبوت والرهبوت والرحموت، وقد يقال فيها: الرغبوتى والرهبوتى والرحموتى، ويدل على أنها في الأصل مصدر وقوع الطاغوت على الواحد والجماعة

ج ١ · ص ١٣٢

يلفظ واحد، فجرى لذلك مجرى قوم عدل ورضا، ورجل عدل ورضا، ورجلان عدل ورضا، فأما أصلها فهو طغيوت؛ لأنها من الياء، ويدل على ذلك قوله عز وجل: ﴿في طغيانهم يعمهون﴾ 1، هذا أقوى اللغة فيها؛ لأن التنزيل ورد به.

وروينا عن قطرب وغيره فيها الواو، طغا يطغو طغوا، وقد يجوز على هذا أن يكون أصله: طغووت، كفعلوت من غزوت: غزووت، وأنا آنس بالواو في هذه اللفظة لما أذكره لك بعد. ثم إن اللام قدمت إلى موضع العين، فصارت بعد القلب طيغوت أو طوغوت، فلما تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت في اللفظ ألفا؛ فصارت طاغوت كما ترى. ووزنها الآن بعد القلب فلعوت، ومثالها من ضربت: ضربوت، ومن قتلت قتلوت، هذا إلى هنا بلا خلاف.

وإذا جمع فصار طواغيت احتاج إلى نظر؛ فأما على أن يكون من طغوت فلا سؤال فيه؛ وذلك أن الألف على هذا كانت بدلا من لام طغوت، فلما احتاج إلى تحريك الألف المنقلبة عنها ردها إلى أصلها وهو الواو، فقال: طواغيت، ووزنها الآن فلاعيت، ولو جاءت على واجب أصلها لكان طغاويت أو طغاييت، كقولك في ملكوت لو كسرتها: ملاكيت، ولو قلبت الواحد على حد قلب الطاغوت لقلت: مكلوت، وإن جمعت على هذا -أعني مقلوبا- قلت: مكاليت، هذا على أن لام طاغوت واو، ماض منقاد على ما تراه.

لكن من ذهب إلى أن لام طاغوت ياء وجب عليه أن يجيب عن قلب الألف من طاغوت واوا في قولهم: طواغيت، وكان قياسه على الطغيان أن يكون طياغيت.

والجواب: أن طاغوتا وإن كان من ط غ ى فإنه بعد نقله وقلبه قد صار كأنه فاعول، فلما كسر قلبت ألفه واوا كما تقلب في نحو تكسير عاقول وعواقيل2، وراقود3 ورواقيد، وهذا الشبه اللفظي كثير عنهم فاش متعالم بينهم؛ ألا تراهم قالوا: مررت بمالك فأمالوا لشبهها بألف مالك، وقالوا: طلبتا وعتتا4، فأمالوا لشبه "28ظ" آخره بألف سكرى وبشرى؟ فكذلك شبهوا ألف طاغوت بألف جاموس وعاقول.

وحكى يونس في تحقير الناب نويب؛ وذلك أنه حمل الألف هنا إذا كانت عينا على أحكام ما يكثر؛ وهو قلب العين عن الواو في غالب الأمر، وهو: باب ودار وساق ونار، فقال:

ج ١ · ص ١٣٣

نويب، وإن كان من الياء حملا على الباب الأكثر، وهو قولك في مال: مويل، وفي ساق: سويقة، وفي دار: دوبرة.

وروينا عن قطرب في كتابه الكبير: طغى يطغى ويطغو، وطغيت وطغيت وطغوت طغيانا وطغوانا وطغوا وطغوا وطغوى، فاعلم.

وألقى علينا أبو علي بحلب سنة ست وأربعين الكلام في طغيان، واعتزم في اللام الياء، فقال له فتى كان هناك من أهل منبج: فقد قالوا الطغوى، فقال أبو علي: خذ الآن إليك، هذا تصريفي، ينكر عليه احتجاجه بذلك؛ أي: ألا تعلم أن طغوى اسم، وأن فعلى إذا كانت اسما وكانت لامها ياء فإنها تقلب إلى الواو، نحو: التقوى والبقوى والفتوى والرعوى والثنوى والعوى1. وبعد، فإن كانت طغوى من طغوت فواوه أصلية كواو العدوى والدعوى، وإن كانت من طغيت فإنها بدل من الواو كالفتوى وبابها.

وأما الطواغي فجمع طاغية، قال الله سبحانه: ﴿فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية﴾ 2 فهو يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون أهلكوا بطغيانهم، كقولك: أهلكوا بالبلية الطاغية؛ أي: التي لا قبل لهم بها.

والآخر: أن يكون أهلكوا بطغيانهم؛ أي: بكفرهم.

ومثل الطاغية وكونها مصدرا على فاعلة قوله: "لا يسمع فيها لاغية"3 أي: لغو، وتكسير اللاغية لواغ، كعافية وعواف، وعاقبة وعواقب، ومثل الطاغوت الحانوت، وهي فعلوت من حنوت؛ وذلك أن الحانوت يشتمل على من فيه، فكأنه يحنو عليه، فهي من الواو، وقلبت لامها إلى موضع العين فصار حونوت، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت حانوت.

ج ١ · ص ١٣٤

وقول علقمة:

حانية حوم1

منسوب إلى حانية فاعلة من هذا اللفظ والمعنى، ألا ترى إلى قول عمارة:

وكيف لنا بالشرب فيها وما لنا ... دوانيق عند الحانوي ولا نقد

فأما الحانة فمحذوفة من الحانية، ومثالها فاعة، ومثلها البالة من قولهم: ما باليت بهم بالة، أصلها: بالية فاعلة من هذا الموضع، ثم حذفت اللام تخفيفا، وإلى مثل ذلك ذهب الكسائي في "آية" أنها محذوفة من فاعلة: آيية.

ومن ذلك قراءة ابن السميفع2: "فبهت الذي كفر"3 بفتح الباء والهاء والتاء، وكذلك قرأ أيضا نعيم بن ميسرة4، وقرأنة أبو حيوة شريح بن يزيد: "فبهت" بفتح الباء وضم الهاء، والقراءة العامة: "فبهت".

قال أبو الفتح: زاد أبو الحسن الأخفش قراءة أخرى لا يحضرني الآن ذكر قارئها، لم يسندها5 أبو الحسن: "فبهت" بوزن علم، فتلك أربع قراءات.

فأما "بهت" قراءة الجماعة، فلا نظر فيها.

وأما "بهت" فبمنزلة خرق وفرق وبرق.

وأما "بهت" فأقوى "29و" معنى من بهت؛ وذلك أن فعل تأتي للمبالغة كقولهم: قضو الرجل إذا جاد قضاؤه، وفقه إذا قوي في فقهه، وشعر إذا جاد شعره. وروينا عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى: أن العرب تقول:

ج ١ · ص ١٣٥

ضربت اليد: إذا جاد ضربها، وكذلك بهت: إذا تناهى في الخرق والبرق والحيرة والدهش.

وأما "بهت" فقد يمكن أن يكون من معنى ما قبله، إلا أنه جاء على فعل كذهل ونكل وعجز وكل ولغب، فيكون على هذا غير متعد كهذه الأفعال.

وقد يمكن أن يكون متعديا ويكون مفعوله محذوفا؛ أي: فبهت الذي كفر إبراهيم عليه السلام.

فإن قيل: فكيف يجوز على هذا أن يجتمع معنى القراءتين؟ ألا ترى أن بهت قد عرف منه أنه كان مبهوتا لا باهتا، وأنت على هذا القول تجعله الباهت لا المبهوت.

قيل: قد يمكن أن يكون معنى قوله: بهت أي رام أن يبهت إبراهيم عليه السلام، إلا أنه لم يستو له ذلك، وكانت الغلبة فيه لإبراهيم عليه السلام.

وجاز أن يقول: بهت، وإنما كانت منه الإرادة، كما قال جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ 1 أي: إذا أردتم القيام إليها، كقوله: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ 2 أي: إذا أردت قراءته، فاكتفى بالمسبب3 الذي هو القيام، والقراءة من السبب الذي هو الإرادة.

وقد أفردنا لهذا الموضع بابا في كتابنا الخصائص4.

ويجوز جوازا حسنا أن يكون فاعل "بهت" إبراهيم؛ أي: فبهت إبراهيم الكافر؛ ليلتقي معنى هذه القراءة مع معنى الأخرى التي هي: "فبهت الذي كفر"، وعليه قطع أبو الحسن.

فإن قيل: فما معنى هذا التطاول والإبعاد في اللفظ، ولم يقل: "بهت" وإبراهيم عليه السلام هو الباهت؟

قيل: إن الفعل إذا بني للمفعول لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل؛ بل ليعلم أن الفعل قد وقع به، فيكون المعنى هذا لا ذكر الفاعل، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾ 5، وقوله: ﴿خلق الإنسان من عجل﴾ 6، وهذا مع قوله عز وجل: ﴿لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه﴾ 7، وقال سبحانه: ﴿خلق الإنسان من علق﴾ 8، فالغرض في نحو هذا المعروف الفاعل إذا بني للمفعول إنما هو الإخبار عن وقوع الفعل به حسب، وليس الغرض فيه ذكر من أوقعه به، فاعرف ذلك.

ج ١ · ص ١٣٦

ومن ذلك قراءة ابن عباس: "فصرهن"1 مكسورة الصاد مشددة الراء وهي متفوحة، وقراءة عكرمة: "فصرهن إليك" بفتح الصاد، وقال: قطعهن، وعن عكرمة أيضا: "فصرهن" ضم الصاد وشدد الراء، ولم يقل مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، قال: وهو يحتمل الثلاثة، كمد ومد ومد.

قال أبو الفتح: أما "فصرهن" بكسر الصاد وتشديد الراء فغريب؛ وذلك أن يفعل في المضاعف المتعدي شاذ قليل، وإنما بابه فيه يفعل، كصب الماء يصبه، وشد الحبل يشده، وفر الدابة يفرها2، ثم إنه قد مر بي مع هذا من يفعل في المتعدي حروف صالحة؛ وهي: ثم الحديث ينمه وينمه، وعله بالماء يعله ويعله، وهر الحرب يهرها ويهرها3، وغذ العرق الدم يغذه ويغذه4 "29ظ". وقالوا: حبه ويحبه بالكسر لا غير، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن أن بعضهم قرأ: "لن يضروا الله شيئا"5 بكسر الضاد في أحرف سوى هذه، ولمجيء المتعدي من هذا مضموما -وبابه وقياسه الكسر- نظر ليس هذا موضعه، فيكون صرهن من هذا الباب على صره يصره.

وأما "صرهن" بضم الصاد فعلى الباب؛ أعني: ضم عين يفعل في مضاعف المتعدي، والوجه ضم الراء لضمة الهاء من بعدها، والفتح والكسر من بعد.

وأما "فصرهن" فهذا فعلهن6 من صرى يصري: إذا حبس وقطع. قال:

رب غلام قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان سنبته7

ج ١ · ص ١٣٧

أي: حبسه وقطعه، ومنه الشاة المصراة؛ أي: المحبوسة اللبن المقطوعته في ضرعها عن الخروج.

وماء صرى وصرى: إذا طال حبسه في موضعه، ومنه الصراء للملاح1؛ وذلك أنه يمسك السفينة ويحفظها ويصريها عما يدعو إلى هلاكها.

ومن ذلك قراءة أبي جعفر والزهري: "جزا"2.

قال أبو الفتح: أصله الهمز جزءا، ثم خففت همزته على قولك في تخفيف الخبء: الخب، ثم إنك إذا خففت نحو ذلك ووقفت عليه كان لك فيه السكون على العبرة، وإن شئت الإشمام الجز، وإن شئت روم الحركة الجز، وإن شئت التشديد على خالد وهو يجعل، فيقول على هذا: الجز، ثم إنه وصل على وقفه، فقال: جزا.

ومثله مما أجرى في الوصل مجراه في الوقف من التشديد، ما أنشدناه أبو علي وقرأته على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد ين يحيى:

ببازل وجناء أبو عيهل ... كأن مهواها على الكلكل3

يريد: العيهل والكلكل.

وفيها ما قرأته على أبي بكر دون أبي علي:

تعرضت لي بمجاز حل ... تعرض المهرة في الطول4

وفيها:

ومقلتان جونتا المكحل

وقد كان ينبغي إذ كان إنما شدد عوضا من الإطلاق أن إذا أطلق عاد إلى التخفيف، إلا أن العرب قد تجري الوصل مجرى الوقف تارة، الوقف مجرى الأصل، فعلى هذا وجه القراءة المذكورة "جزا"، فاعرفه.

ومن ذلك قراءة سعيد بن المسيب والزهري: "كمثل صفوان عليه تراب"5 بفتح الفاء.

ج ١ · ص ١٣٨

قال أبو الفتح: أكثر ما جاء فعلان في الأوصاف والمصادر؛ فالأوصاف كقولهم: رجل شقذان للخفيف، وقالوا: أكذب من الأخيذ الصبحان1 بفتح الباء كما ترى، وقد روي الصبحان بتسكينها، ويوم صخدان ولهبان لشدة الحر، وعير فلتان2، ورجل صميان: ماض منجرد.

وأما المصادر فنحو الوهجان والنزوان والغليان والغثيان والقفزان والنقران. والمعنى -في الوصف والمصدر جميعا من هذا المثال- الحركة والخفة والإسراع، وهو في الأسماء غير الصفات والمصادر قليل، غير أنهم قد قالوا: الورشان3 والكروان والشبهان لضرب من النبت4، وقيل: الشبهان بضم الباء، وقالوا: العنبان للتيس من الظباء النشيط، فإذا كان كذلك كان الصفوان أيضا مما جاء من غير الأوصاف والمصادر على فعلان.

ومن ذلك قراءة "30و" الزهري ومسلم بن جندب5: "ولا تيمموا الخبيث"6 بضم التاء وكسر الميم.

قال أبو الفتح: فيها لغات: أممت الشيء ويممته وأممته ويممته وتيممته، وكله قصدته.

قال الأعشى:

تؤم سنانا وكم دونه ... من الأرض محدودبا غارها7

وقال الآخر:

يممت بها أبا صخر بن عمرو

ج ١ · ص ١٣٩

وقال:

تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طام1

الأم: القصد، ومثله الأمت، ومنه الإمام لأنه المقصود المعتمد، والإمام أيضا: خيط البناء؛ لأنه يمده ويعتمد بالبناء عليه، والأمة: الطريقة لأنها متعمدة، قال الله سبحانه: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة﴾ 2 أي: على طريقة مقصودة.

ومن ذلك قراءة الزهري: "إلا أن تغمضوا فيه"3 بفتح التاء من غمض، وروي أيضا: "تغمضوا فيه" مشددة الميم، وقرأ قتادة: "إلا أن تغمضوا فيه" بضم التاء وفتح الميم.

قال أبو الفتح: أما قراءة العامة؛ وهي: ﴿إلا أن تغمضوا فيه﴾ فوجهها أن تأتوا غامضا من الأمر لتطلبوا بذلك التأول على أخذه، فأغمض على هذا: أتى غامضا من الأمر، كقولهم: أعمن الرجل: أتى عمان، وأعرق: أتى العراق، وأنجد: أتى نجدا، وأغار: أتى الغور. واختيار الأصمعي هنا غار، وليس هذا على قول الأصمعي أتى الغور، وإنما هو غار؛ أي: غمض وانشام4 هناك، كقولك: ساخ وسرب، ولو أراد معنى صار إلى هناك لكان أغار، كما قال:

نبي يرى ما لا ترون وذكره ... أغار لعمري في البلاد وأنجدا5

ورواية الأصمعي: غار، على ما مضى، وليس المعنى على ما قدمنا واحدا.

وأما "تغمضوا فيه" فيكون منقولا من غمض هو وأغمضه غيره، كقولك: خفي وأخفاه غيره، فهو كقراءة من قرأ: "أن تغمضوا فيه"، ولم يذكر ابن مجاهد هل الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة، والمحفوظ في هذا غمض الشيء يغمض، كغار يغور، ودخل يدخل، وكمن يكمن، وغرب يغرب.

والمعنى: أن غيرهم يغمضهم فيه من موضعين:

أحدهما: أن الناس يجدونهم قد غمضوا فيه، فيكون من أفعلت الشيء وجدته كذلك، كأحمدت الرجل: وجدته محمودا، وأذممته: وجدته مذموما، ومنه قوله:

وقوم كرام قد نقلنا قراهم ... إليهم فأتلفنا المنايا وأتلفوا6

ج ١ · ص ١٤٠

أي: وجدناها متلفة.

وقوله:

فمضى وأخاف من قتيلة موعدا1

أي: صادفه مخلفا.

وقول رؤبة:

وأهيج الخلطاء من ذات البرق2

أي: صادفها مهتاجة النبت.

ومنه قوله الله تعالى: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا﴾ 3 أي: صادفناه غافلا، ولو كان أغفلنا هنا منقولا من غفل -أي: منعناه وصددناه- لكان معطوفا عليه بالفاء "فاتبع هواه".

وذلك أنه كان يكون مطاوعا، وفعل المطاوعة إنما يكون معطوفا بالفاء دون الواو، وذلك كقوله: أعطيته فأخذ، ودعوته فأجاب، ولا تقول هنا: أعطيته وأخذ، ولا دعوته وأجاب، كما لا تقول: كسرته وانكسر، ولا جذبته "30ظ" وانجذب؛ إنما تقول: كسرته فانكسر، وجذبته فانجذب، وهذا شديد الوضوح والإنارة على ما تراه.

وكذلك لو كان معنى أغفلنا في الآية منعنا وصددنا لكان معطوفا عليه بالفاء، وأن يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه4، وإذ لم يكن هكذا، وكان إنما هو "واتبع" فطريقه أنه لما قال: "أغفلنا قبله عن ذكرنا" فكأنه قال: وجدناه غافلا، وإذا وجد غافلا فقد غفل لا محالة، فكأنه قال إذن: ولا تطع من غفل قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؛ أي: لا تطع من فعل كذا، يعدد أفعاله التي توجب ترك طاعة الله سبحانه، ونسأل الله توفيقا من عنده ودنوا من مرضاته بمنه ومشيئته، فهذا أحد وجهي "تغمضوا فيه"؛ أي: إلا أن توجدوا مغمضين متغاضين عنه.

والآخر: أن يكون "تغمضوا فيه" أي: إلا أن تدخلوا فيه وتجذبوا إليه، وذلك الشيء الذي يدعوهم إليه، ويحملهم عليه هو: رغبتهم في أخذه ومحبتهم لتناوله، فكأنه -والله أعلم-

ج ١ · ص ١٤١

إلا أن تسول لكم أنفسكم أخذه فتحسن ذلك لكم، وتعترض بشكه على يقينكم حتى تكاد الرغبة فيه تكرهكم عليه.

ويزيد في وضوح هذا المعنى لك ما روي عن الزهري أيضا من قراءته: "إلا أن تغمضوا فيه" أي: إلا أن تغمضوا بصائركم وأعين علمكم عنه؛ فيكون نحوا من قوله:

إذا تخازرت وما بي من خزر1

وهو معنى مطروق، منه قول الله تعالى: ﴿فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه﴾ 2، وجاء به بعض المولدين فقال:

خالد اللؤم أمغض ... أنت لا بل متغاضي

وآخر ذلك قول شاعرنا3:

تصفو الحياة لجاهل أو غافل ... عما مضى منها وما يتوقع

ولمن يغالط في الحقائق نفسه ... ويسومها طلب المحال فتتبع

وما أظرف الأول وأدمثه في قوله:

أبكي إلى الشرق ما كانت منازلها ... مما يلي الغرب خوف القيل والقال

وأذكر الخال في الخد اليمين لها ... خوف الوشاة وما بالخد من خال4

ومن ذلك قراءة الحسن: "اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا "5 بكسر القاف وسكون الياء.

قال أبو الفتح: قد سبق ما في سكون هذه الياء المكسور ما قبلها في موضع النصب والفتح بشواهده، ومنه قول جرير:

هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم ... ماضي العزيمة ما في حكمه جنف6

ج ١ · ص ١٤٢

ومن ذلك ما رواه ابن مجاهد عن أبي زيد عن أبي السمال: أنه كان يقرأ: "ما بقي من الربو"1 مضمومة الباء ساكنة الواو.

قال أبو الفتح: في هذا الحرف ضربان من الشذوذ:

أحدهما: الخروج من الكسر إلى الضم بناء لازما.

والآخر: وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم، وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل نحو: يغزو ويدعو ويخلو، فأما "ذو" الطائية التي بمعنى الذي نحو قوله:

لأنتحيا للعظم ذو أنا عارقه2

فشاذ، وعلى أن منهم من يغير هذه الواو إذا فارق الرفع "31و" فيقول: رأيت ذا قام وأخوه، ومررت بذي قام أخوه.

وسألت أبا علي عن حكاية أبي زيد "فعلته من ذي إلينا"، فقال: أراد من الذي إلينا.

فقلت: فهذا يوجب عليه أن يقول: من ذو إلينا.

فقال -وهو كما قال: قد تغير هذه الواو في النصب والجر، وعلى أن "ذو" هذه لما كانت موصولة وقعت واوها حشوا فأشبهت واو طومار3، كما أشبهت عند صاحب الكتاب ياء معديكرب ياء دردبيس4.

والذي ينبغي أن يتعلل به في الربو بالواو هو أنه فخم الألف انتحاء بها إلى الواو التي الألف بدل منها على حد قولهم: الصلاة والزكاة، وكمشكاة، وكقولهم: عالم وسالم وسالف وآنف، وكأنه بين التفخيم فقوي الصوت فكان الواو أو كاد، إلا أن الراوي أبو زيد، وما أبعده مع علمه وفقهه باللغة من أن تتطرق ظنة عليه في تحصيل ما يسمعه.

فإن قلت: فلعله شبه ذوات العلة بذوات الهمز فوقف على الواو، كما قالوا: هو الردو والبطو5.

قيل: هذه الواو إنما تكون مع الهمزة في هذا الكلو ومررت بالكلي في موضع الرفع، وموضع

ج ١ · ص ١٤٣

الربو جر بمن في قوله: "من الربو"، وعلى أن الكلو مفتوح ما قبل الواو، والباء من الربو مضمومة، وعلى أي الأمر حملته فهو شاذ.

ومن ذلك قراءة الزهري ويعقوب: "ومن يوت الحكمة"1 بكسر التاء.

قال أبو الفتح: وجهه على أن الفاعل فيه اسم الله تعالى؛ أي: ومن يوت الله الحكمة، من منصوبة على أنها المفعول الأول والحكمة المفعول الثاني، كقولك: أيهم تعطي درهما يشكرك.

ومن ذلك قراءة الحسن بخلاف وأبي رجاء ومجاهد فيما روي عنه: "فنظرة إلى ميسرة"2، وقراءة عطاء بن أبي رباح: "فناظره"3 بالألف، والهاء كناية، وروي أيضا عن عطاء: "فناظره إلى ميسره" أمر.

قال أبو الفتح: أما "فنظرة" بسكون الظاء فمسكنة للتخفيف من "نظرة "، كقولهم في كلمة: كلمة، وفي كبد كبد، لغة تميمية، وهم الذين يقولون في كرم: كرم، وفي كتب: كتب.

وأما "فناظره" فكقولك: فياسره فسامحه وليس أمرا من المناظرة؛ أي: المحاجة والمجادلة؛ لكنها من المساناة4 والمسامحة، فيقول على هذا: قد تناظر القوم بينهم الحقوق، كقولك: قد تسامحوا فيها ولم يضايق بعضهم بعضا.

ويقول عليه: لله متبايعان رأيتهما، فقد تناظرا؛ أي: تسامحا ولم يتحاجا.

ج ١ · ص ١٤٤

وأما "إلى ميسره" فغريب؛ وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مفعل بغير تاء؛ لكنه بالهاء، نحو: المقدرة والمقبرة والمشرقة1 والمقنوة2، وأما قوله:

أبلغ النعمان عني مألكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار3

فطريقه عندنا: أنه أراد مألكة -وهي الرسالة- غير أنه حذف الهاء وهو يريدها، كما قال كثير:

خليلي إن أم الحكيم تحملت ... وأخلت لخيمات العذيب ظلالها4

يريد: العذيبة "31ظ"، وكما قال ملك بن جبار الطائي:

إنا بنو عمكم لا أن نباعلكم ... ولا نصالحكم إلا على ناح5

يريد ناحية. وكذلك قول الآخر:

بثين الزمى لا إن لا إن لزمته ... على كثرة الواشين أي معون6

يريد معونة فحذف، وقيل: أراد جمع معونة، وكذلك قول الآخر:

ليوم روع أو فعال مكرم7

يريد: مكرمة ثم حذف، وقيل: أراد جمع مكرمة، وكذلك أراد هنا إلى ميسرته، فحذف الهاء. وحسن ذلك شيئا أن ضمير المضاف إليه كاد يكون عوضا من علم التأنيث، وإليه ذهب الكوفيون في قوله تعالى: ﴿وإقام الصلاة﴾ 8 أنه أراد إقامة، وصار المضاف إليه كأنه عوض من التاء.

ج ١ · ص ١٤٥

ويشهد لهذا قراءة من قرأ: "فنظرة إلى ميسرة"، قرأ بها نافع في جماعة من الصحابة، فاعرف.

ومن ذلك قراءة الحسن: "واتقوا يوما يرجعون فيه"1 بياء مضمومة.

قال أبو الفتح: فيه أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغيبة كقوله تعالى: ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة﴾ 2، غير أنه تصور فيه معنى مطروقا هنا فحمل الكلام عليه؛ وذلك أنه كأنه قال: واتقوا يوما يرجع فيه البشر إلى الله فأضمر على ذلك، فقال: يرجعون فيه إلى الله.

وقد شاع واتسع عنهم حمل ظاهر اللفظ على معقود المعنى، وترك الظاهر إليه، وذلك كتذكير المؤنث وتأنيث المذكر وإفراد الجماعة وجمع المفرد، وهذا فاش عنهم، وقد أفردنا له بابا في كتابنا في الخصائص ووسمناه هناك بشجاعة العربية3، وكأنه -والله أعلم- إنما عدل فيه عن الخطاب إلى الغيبة فقال: يرجعون بالياء رفقا من الله -سبحانه- بصالحي عباده المطيعين لأمره.

وذلك أن العود إلى الله للحساب أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد، فإذا قرئ: "ترجعون فيه إلى الله" فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره المطيعين العابدين، فكأنه -تعالى- انحرف عنهم بذكر الرجعة فقال: "يرجعون فيه إلى الله". ومعلوم أن كل وارد هناك على أهول أمر وأشنع خطر، فقال: يرجعون فيه، فصار كأنه قال: يجازون أو يعاقبون أو يطالبون بجرائرهم فيه، فيصير محصوله من بعد؛ أي: فاتقوا أنتم يا مطيعون يوما يعذب فيه العاصون.

ومن قرأ بالتاء "ترجعون" فإنه فضل تحذير للمؤمنين نظرا لهم واهتماما بما يعقب السلامة بحذرهم، وليس ينبغي أن يقتصر في ذكر علة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب بما عادة توسط أهل النظر أن يفعلوه، وهو قولهم: إن فيه ضربا من الاتساع في اللغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ، هذا ينبغي أن يقال إذا عري الموضع من غرض معتمد، وسر على مثله تنعقد اليد.