سورة البقرة
بسم الله الرحمن الرحيم
من ذلك قراءة "أنذرتهم"1 بهمزة واحدة من غير مد.
قال أبو الفتح: هذا مما لا بد فيه أن يكون تقديره: "أأنذرتهم"، ثم حذف همزة الاستفهام تخفيفا؛ لكراهة الهمزتين، ولأن قوله: "سواء عليهم" لا بد أن يكون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر من ذلك، ولمجيء "أم" من بعد ذلك أيضا، وقد حذفت هذه الهمزة في غير موضع من هذا الضرب، قال:
فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر ... أتوني فقالوا: من ربيعة أم مضر؟ 2
فيمن قال: أم؛ أي: أمن ربيعة أم مضر؟
ومن أبيات الكتاب:
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا ... شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر3
وقال الكميت:
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ... ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب؟ 4
قيل: أراد: أوذو الشيب يلعب؟
وقالوا في قول الله سبحانه: ﴿وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل﴾
5 أراد: أوتلك نعمة؟ وقال:
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا ... بسبع رمين الجمر أم بثمان؟ 6
"7ظ" يريد: أبسبع؟
وعلى كل حال فأخبرنا أبو علي قال: قال أبو بكر: حذف الحرف ليس بقياس؛ وذلك أن الحرف نائب عن الفعل وفاعله، ألا ترى أنك إذا قلت: ما قام زيد، فقد نابت "ما" عن "أنفي"، كما نابت "إلا" عن "أستثني"، وكما نابت الهمزة وهل عن أستفهم، وكما نابت حروف العطف عن أعطف، ونحو ذلك.
فلو ذهبت تحذف الحرف لكان ذلك اختصارا، واختصار المختصر إجحاف به، إلا أنه إذا صح التوجه إليه جاز في بعض الأحوال حذفه؛ لقوة الدلالة عليه.
فإن قيل: فلعله حذف همزة "أنذرتهم" لمجيء همزة الاستفهام، فكان الحكم الطارئ على ما يشبه هذا من تعاقب ما لا يجمع بينه.
قيل: قد ثبت جواز حذف همزة الاستفهام على ما أرينا في غير هذا، فيجب أن يحمل هذا عليه أيضا.
وأما همزة أفعل في الماضي، فما أبعد حذفها! فليكن العمل على ما تقدم بإذن الله.
ومن ذلك قراءة أبي طالوت عبد السلام بن شداد1، والجارود ابن أبي سبرة: "وما يخدعون إلا أنفسهم"2 بضم الياء وفتح الدال.
قال أبو الفتح: هذا على قولك: خدعت زيدا نفسه؛ ومعناه عن نفسه، فإن شئت قلت على هذا: حذف حرف الجر، فوصل الفعل؛ كقوله عز اسمه: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾
3 أي: من قومه، وقوله:
أمرتك الخير4
أي: بالخير. وإن شئت قلت: حمله على المعنى فأضمر له ما ينصبه، وذلك أن قولك: خدعت زيدا عن نفسه، يدخله معنى: انتقصته نفسه، وملكت عليه نفسه، وهذا من أسد وأدمث مذاهب العربية، وذلك أنه موضع يملك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه إليه، ويصرفه بحسب ما يؤثره عليه.
وجملته: أنه متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر، فكثيرا ما يجرى أحدهما مجرى صاحبه، فيعدل في الاستعمال به إليه، ويحتذى في تصرفه حذو صاحبه، وإن كان طريق الاستعمال والعرف ضد مأخذه، ألا ترى إلى قوله الله جل اسمه: ﴿هل لك إلى أن تزكى﴾
؟ 1 وأنت إنما تقول: هل لك في كذا؟ لكنه لما دخله معنى: أجذبك إلى كذا وأدعوك إليه، قال: ﴿هل لك إلى أن تزكى﴾
؟ وعليه قول الفرزدق:
كيف تراني قاليا مجني ... قد قتل الله زيادا عني2
فاستعمل "عن" هاهنا لما دخله من معنى قد صرفه الله عني؛ لأنه إذا قتله فقد صرف عنه.
وعليه قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾
3، وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها ومعها، لما كان الرفث بمعنى الإفضاء عدي بإلى كما يعدى أفضيت بإلى، نحو قولك: أفضيت إلى المرأة، وهو باب واسع ومنقاد، وقد تقصيناه في كتابنا "الخصائص"4، فكذلك قوله عز وجل: "وما يخدعون إلا أنفسهم" جاء على خدعته نفسه، لما كان معناه معنى: انتقصته نفسه، أو تخونته نفسه.
ورأيت أبا علي -رحمه الله- يذهب إلى استحسان مذهب الكسائي في قوله "8و":
إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمر الله أعجنبي رضاها5
لأنه قال: عدى رضيت بعلى، كما يعدى نقيضها وهي سخطت به، وكان قياسه: رضيت عني، وإذا جاز أن يجري الشيء مجرى نقيضه فإجراؤه مجرى نظيره أسوغ.
فهذا مذهب الكسائي، وما أحسنه! وفيه غيره على سمت ما كنا بصدده، وذلك أنه إذا رضي عنه فقد أقبل عليه، فكأنه قال: إذا أقبلت علي بنو قشير، وهو غور1 من أنحاء العربية طريف ولطيف ومصون وبطين2.
ومن ذلك قال ابن دريد3 عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو: "في قلوبهم مرض"4 ساكنة.
قال أبو الفتح: لا يحوز أن يكون "مرض" مخففا من مرض؛ لأن المفتوح لا يخفف؛ وإنما ذلك في المكسور والمضموم كإبل وفخذ، وطنب وعضد، وما جاء عنهم من ذلك في المفتوح فشاذ لا يقاس عليه، نحو قوله:
وما كل مبتاع ولو سلف صفقه ... يراجع ما قد فاته برداد5
يريد: سلف، فأسكن مضطرا، وعلى أننا قد ذكرنا هذا في كتابنا الموسوم "بالمنصف"6، وهو شرح تصريف أبي عثمان، وهذا ونحوه قد جاء في الضرورة، والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه.
وينبغي أن يكون "مرض" هذا الساكن لغة في "مرض" المتحرك؛ كالحلب والحلب، والطرد والطرد، والشل والشلل، والعيب والعاب، والذيم والذام. وقد دللنا في كتابنا الخصائص على تقاود الفتح والسكون، ولأنهما يكادان يجريان مجرى واحدا في عدة أماكن.
منها أن كل واحد منهما قد يفزع ويستروح إليه من الضمة والكسرة، ألا تراهم قالوا في غرفات ونحوها تارة: غرفات بالفتح، وأخرى: غرفات بالسكون، كما قالوا في سدرات تارة: سدرات بالفتح، وأخرى: سدرات بالسكون.
وأجروا أيضا الياء المفتوحة في اقتضائها الإمالة مجرى الياء الساكنة، فأمالوا نحو: السيال1 والصياح، كما أمالوا نحو: شيبان وقيس عيلان، وقالوا: ضرب يدها، فأمالوا فتحة الدال للياء المفتوحة، وقالوا أيضا في تكسير جواد: جياد، فأعلوا العين كما أعلوها في ثوب وثياب، فأجروا "واو" جواد مجرى "واو" ثوب، وقالوا: مرض مرضا فهو مارض، كما قالوا: حرد2 حردا فهو حارد، والفعل كالأصل في مصادر الثلاثية لا سيما في المتعدي منها، والمتعدي أكثر من غير المتعدي؛ فلذلك ساغ فيها فعل.
وإنما كان المتعدي أكثر من غيره من قبل أن الفعل قد يكون حديثا عن المفعول به، نحو: ضرب زيد، كما يكون حديثا عن الفاعل، نحو: قام زيد. فكما لا بد للفعل من الفاعل، فكذلك كثر المتعدي؛ لأن في ذلك تسببا إلى أن يكون الفعل حديثا عن المفعول.
ومن ذلك قراءة يحيى بن يعمر3 وابن أبي إسحاق وأبي السمال4: "اشتروا الضلالة"5.
قال أبو الفتح: في هذه الواو ثلاث لغات: الضم، والكسر، وحكى أبو الحسن فيها الفتح: "اشتروا الضلالة"، ورويناه "8ظ" أيضا عن قطرب، والحركة في جميعها لسكون الواو وما بعدها، والضم أفشى، ثم الكسر، ثم الفتح.
وإنما كان الضم أقوى لأنها واو جمع، فأرادوا الفرق بينها وبين واو "أو" و"لو"؛ لأن تلك مكسورة، نحو قول الله سبحانه: ﴿لو اطلعت عليهم﴾
1، ومنهم من يضمها2، فيقول: "لو اطلعت"، كما كسر أبو السمال وغيره من العرب واو الجمع تشبيها لها بواو "لو".
وأما الفتح فأقلها، والعذر فيه خفة الفتحة مع ثقل الواو، وأيضا فإن الغرض في ذلك إنما هو التبلغ بالحركة لاضطرار الساكنين إليها، فإذا وقعت من أي أجناسها كانت أقنعت في ذلك، كما روينا عن قطرب من قراءة بعضهم: " قم الليل"3 بالفتح، و"قل الحق من ربكم"4، وبع الثوب. قال: وقيس تقول: "اشترءوا الضلالة". قال: وقال بعض العرب: عصئوا الله مهموزة.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون ذلك على إجراء غير اللازم مجرى اللازم، وقد كتبنا في هذا بابا كاملا في الخصائص5، وذلك أنه شبه حركة التقاء الساكنين -وليست بلازمة- بالضمة اللازمة في "أقتت" وأدؤر وأجوه، إلا أن همز نحو "اشتروا الضلالة" من ضعيف ذلك.
ولو وقفت مستذكرا وقد ضمت الواو؛ لقلت: اشترووا، ففصلت ضمة الواو، فأنشأت بعدها واوا، كأنك تستذكر "الضلالة" أو نحوها، فتمد الصوت إلى أن تذكر الحرف. ولو استذكرت وقد كسرت لقلت: اشتروي، فأنشأت بعد الكسرة ياء. ولو استذكرت وقد فتحت الوو لقلت: اشتروا6، كما أنك لو استذكرت بعد من، وأنت تريد الرجل ونحوه لقلت: منا؛ لأنك أشبعت فتحة من الغلام، وفي منذ: منذو، وفي هؤلاء: هؤلائي. وحكى صاحب الكتاب: أن بعضهم قال في الوقف: قالا، وهو يريد قال.
وحكى أيضا: هذا سيفني، كأنه استذكر بعد التنوين، فاضطر إلى حركته فكسره، فأحدث بعده ياء. ولو استذكرت مع الهمز لقلت: اشترءوا، فالواو بعد الهمزة واو مطل الضمة، وليست كواو قولك: اجترءوا، وأنت تريد: افتعلوا من الجرأة.
ومن ذلك قراءة الحسن وإبي السمال: "وتركهم في ظلمات"1 ساكنة اللام.
قال أبو الفتح: لك في ظلمات وكسرات ثلاث لغات: إتباع الضم الضم، والكسر الكسر، ومن استثقل اجتماع الثقيلين فتارة يعدل إلى الفتح في الثاني يقول: ظلمات وكسرات، وأخرى يسكن فيقول: ظلمات وكسرات، وكل جائز حسن.
فأما فعلة بالفتح فلا بد فيه من التثقيل إتباعا، فتقول: ثمرة وثمرات، قال:
ولما رأونا باديا ركباتنا ... على موطن لا نخلط الجد بالهزل2
وقال النابغة:
ومقعد أيسار على ركباتهم ... ومربط أفراس وناد وملعب
وعليه قراءة أبي جعفر3: "من وراء الحجرات"4.
وقال بشر:
حتى سقيناهم بكأس مرة ... مكروهة حسواتها كالعلقم
وقد أسكنوا "9و" المفتوح، وهو ضروة، قال لبيد:
رحلن لشقة ونصبن نصبا ... لوغرات الهواجر والسموم5
وقال ذو الرمة:
أبت ذكر عودن أحشاء قلبه ... خفوفا ورفضات الهوى في المفاصل6
روينا ذلك كله، وروينا أيضا أن بعض قيس قال: ثلاث ظبيات، فأسكن موضع العين، وروينا عن أبي زيد أيضا عنهم: شرية وشريات وهو الحنظل، والتسكين عندي في هذا أسوغ منه في نحو رفضات ووغرات، من قبل أن قبل الألف ياء محركة مفتوحا ما قبلها، وهذا شرط اعتلالها بانقلابها ألفا، وتحتاج أن تعتذر من ذلك بأن تقول:
لو قلبت ألفا لوجب حذفها لسكونها وسكون الألف بعدها، وليس في نحو: رفضات ما يوجب الاعتذار من الحركة، وكان رفضات أقرب مأخذا من ثمرات من قبل أن رفضة حدث ومصدر،
والمصدر قوي الشبه باسم الفاعل الذي هو صفة، والصفة لا تحرك في نحو هذا، نحو: صعبة وصعبات، وخدلة1 وخدلات، ويدلك على قوة شبه المصدر بالصفة وقوع كل واحد منهما موقع صاحبه، وذلك نحو قول الله تعالى: ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا﴾
2 أي: غائرا، وقولهم: قم قائما؛ أي: قياما، وعليه قول الفرزدق:
ألم ترني عاهدت ربي وإنني ... لبين رتاج قائما ومقام
على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ... ولا خارجا من في زور كلام3
أي: ولا يخرج خروجا. وعليه أيضا كسروا المصدر، وهو فعل عى ما يكسر عليه فاعل في الوصف وهو فواعل. أنشدنا أبو علي:
وإنك يا عم ابن فارس قرزل ... معيد على قيل الخنا والهواجر4
يريد جمع هجر، فكأنه كسر هاجرا على هواجر.
وأنشدنا أيضا:
فليتك حال البحر دونك كله ... وكنت لقى تجري عليه السوائل5
يريد السيول جمع سيل، وهو كثير جدا، فكذلك سهل شيئا إسكان نحو: رفضة ووغرة؛ لكونهما حدثين ومصدرين لشبههما بالصفة. ويزيد في أنسك تسكن عين ما لامه حرف علة لما تعقب من الاعتذار من تحريك عينه، امتناعهم من تحريك العين في فعلة إذا كانت حرف علة، وذلك نحو: جوزات ولوزات وبيضات، ألا ترى أنه لو حرك فقال: جوزات وبيضات؛ لوجب أن يعتذر من صحة العين مع حركتها وانفتاح ما قبلها بأن يقول: لو أعللت لوجب القلب، فأقول: جازات وباضات؛ فيلتبس ذلك بما عينه في الواحد ألف منقلبة نحو: قارة6 وقارات، وجارة
وجارات.
وإذا جاز إسكان العين الصحيحة، نحو: تمرات وشعرات؛ صار المعتل أحرى بالضمة. نعم، وربما جاء الفتح في العين إذا كانت واوا أو ياء كما قال الهذلي:
أبو بيضات رائح متأوب ... رفيق بمسع المنكبين سبوح1
وعذره في ذلك: أن هذه الحركة إنما وجبت في الجمع، وقد سبق العلم بكونها في الواحد ساكنة، فصارت الحركة في الجمع "9ظ" عارضة فلم تحفل، وفي هذا بعد هذا ضعف، ألا ترى أن هذه الألف والتاء تبنى الكلمة عليهما، وليستا في حكم المنفصل؟ يدلك على ذلك صحة الواو في خطوات وكسوات، ولو كانت الألف والتاء في ذلك في حكم المنفصل لوجب إعلال الواو؛ لأنها لام وقبلها ضمة، كما أنك لو بنيت فعلة على التذكير من غزوت لأعللت اللام فقلت: غزية، حتى كأنك نطقت بفعل منه فقلت: غز.
ولو بنيتها على التأنيث لصحت اللام فقلت: غزوة، فعليه قلت: خطوات؛ لأنه مبني على التأنيث، ولو كان على التذكير قلت: خطيات، كما قلت: غز في فعل من الغزو.
قال أبو علي: يدلك على أن الكلمة مبنية على الألف والتاء اطراد إتباع الكسر للكسر في سدرات وكسرات مع عزة فعل في الواحد، وإنما حكى سيبويه منه: إبل لا غير، وهو كما ذكر2، إلا أن مما يؤنس بكون حركة العين غير ملازمة ما رويناه عن قطرب فيما حكاه عن يونس من قوله في جروة: إذا قلت جروات فصحة الواو وهي لام بعد الكسرة تدلك على قلة الاعتداد بها، وعلى ذلك أن يقال: إن هذا شاذ، يدل على شذوذه امتناعهم أن يحركوا عين كلية ومدية، وأن يقولوا: كليات ومديات؛ لما كان يعقب ذلك من وجوب قلب الياء إلى الواو، فدلنا ذلك على أن نحو جروات شاذ.
وبإزاء هذا أن يقال: هلا قلبوا فقالوا: كلوات ومدوات، كما أنهم لو بنوا مثل فعلة من قضيت ورميت على التأنيث قلبوا فقالوا: رموة وقضوة، فهذه أشياء تراها متكافئة أو كذلك، وعلى كل حال فالاختيار خطوات بالإسكان، ألا ترى أن الألف والتاء وإن بني الاسم عليهما فإن الجمع على كل حال خارج من الواحد الذي هو الأصل، فمعنى الفرعية موجود في الجمع
بتلفته إلى الواحد، وليست فعلة إذا بنيت على التأنيث مما خرج عن تذكيره فيراعى فيه حكمه، كما روعي في الألف والتاء حكم الواحد، فاعرفه فصلا.
ومن ذلك ما حكاه الفراء عن بعض القراء فيما ذكر ابن مجاهد "يخطف"1 بنصب الياء والخاء والتشديد. قال ابن مجاهد: ولم يرو لنا عن أحد.
قال أبو الفتح: أصله يختطف، فآثر إدغام التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحد، ولأن التاء مهموسة والطاء مجهورة، والمجهور أقوى صوتا من المهموس، ومتى كان الإدغام يقوي الحرف المدغم حسن ذلك؛ وعلته أن الحرف إذا أدغم خفي فضعف، فإذا أدغم في حرف أقوى منه استحال لفظ المدغم إلى لفظ المدغم فيه فقوي لقوته، فكان في ذلك تدارك وتلاف لما جني علي الحرف المدغم؛ فأسكن التاء لإدغامها والخاء قبلها ساكنة، فنقلت الحركة إليها، وقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء؛ فصارت "يخطف".
ومنهم من إذا أسكن التاء ليدغمها كسر الخاء لالتقاء الساكنين، فاستغنى بحركتها عن نقل الحركة إليها، فيقول: يخطف.
ومنهم من يكسر حرف المضارعة إتباعا لكسرة فاء الفعل ما بعده فيقول: يخطف، وأنا إخطف، وأنشدو لأبي النجم: "10و"
تدافع الشيب ولم تقتل2
أراد تقتتل، فأسكن التاء الأولى للإدغام، وحرك القاف6 لالتقاء الساكنين بالكسر فصار تقتل، ثم أتبع أول الحرف ثانيه فصار تقتل.
وعلى هذا قالوا في ماضيه: خطف، وأصلها اختطف، فأسكن التاء للإدغام فانكسرت الخاء لسكونها وسكون التاء، فحذف همزة الوصل لتحرك الخاء بعدها، وأدغمت التاء في الطاء فصار "خطف".
ومنهم من يتبع الطاء كسرة الخاء فيقول: خطف، وأنشدونا:
لا حطب القوم ولا القوم سقى1
أراد: احتطب على ما مضى.
وحكى أبو الحسن عنهم: فتحوا الأبواب؛ أي: افتتحوا، على ما تقدم.
وكذلك الكلم في قوله: يهدي ويهدي ويهدي2، وجاء المعذورن والمعذرون والمعذورن3، ومردفين ومردفين ومردفين4، تتبع الضم الضم، كما أتبعت الكسر الكسر. وأصله كله: المعتذرون ومرتدفون، وهو باب منقاد، وهذه طريقه.
ومن بعد فيسأل فيقال: ما مثال "يخطف"؟
قيل: إن أردت الأصل فيفتعل؛ أي: يختطف، وإن أردت اللفظ ففيه الصنعة وعليه المسألة، فوزنه: يفطعل، وذلك أن التاء في يفتعل زائدة، فكما أنها لو ظهرت لكانت زائدة فكذلك إذا أبدلت فالبدل منها زائد؛ لأن البدل من الزائد زائد، ألا ترى أن الطاء من "اصطبر" بدل من التاء في "اصتبر" الذي هو افتعل؟ فكما أن التاء زائدة فكذلك ما هو بدل منها -وهو
الطاء- زائد، فوزن اصطبر على أصله: افتعل، وعلى لفظه: افطعل، فكذلك وزن "يخطف" من الفعل على لفظه: يفطعل، فإذا ثبت ذلك -وقد ثبت بحمد الله- فوزن خطف: فطعل، ووزن تقتل: تفعتل، ووزن مردفين: مفدعلين؛ لأن الدال فيه بدل من التاء الزائدة، فهي زائدة من هذا الوجه، كما كانت الطاء في خطف زائدة من هذا الوجه.
وكذلك لو قائل: ما مثل "ازينت"1 على أصله؟
قلت: تفعلت؛ أي: تزينت، وعلى لفظه: ازفعلت.
وكذلك قالوا: "اطيرنا"2 ووزنه: اطفعلنا، وكذلك قول العجلي:
من عبس الصيف قرون الإجل3
يريد الإيل، فإن اعتقدت أنه فعول أو فعيل في الأصل فوزنه بعد البدل: فعجل؛ لأن الجيم على هذا بدل من واو فعول أو ياء فعيل، وهما زائدتان، فهي زائدة، فاعرف ذلك وقسه.
قال ابن مجاهد: وحكى الفراء أن بعض أهل المدينة يسكن الخاء والطاء ويشدد فيجمع بين ساكنين.
قال ابن مجاهد: ولا نعلم أن هذه القراءة رويت عن أهل المدينة.
قال أبو الفتح: هذا الذي يجيزه الفراء من اجتماع ساكنين في نحو هذا لا يثبته أصحابنا؛
وإنما هو اختلاس وإخفاء عليهم فيرون أنه إدغام، وإنما هو إخفاء للحركة وإضعاف للصوت، وهذا كما يروى في قوله:
ومسحه مر عقاب كاسر1
أن الحاء مدغمة في الهاء، ويا ليت شعري كيف يجوز لذي نظر أو من يخلد ألى أدني تفكير أن يدعي أن هنا "10ظ " إدغاما، أو أن تجمع بين ساكنين، وقد قابل به جزء التفعيل، وإذا وقع التحاكم إلى بديهة الحس؛ فقد سقطت كلفة إتعاب النفس، ألا ترى أن وزن قوله: "ومسحهي" مفاعلن، فالحاء مقابل بها عين "علن"، والعين أول الوتد، وهي كما ترى وتعلم محركة، أفيقابل في الوزن الساكن بالمتحريك؟ وإذا أفضى الأمر في السفور إلى هاهنا حسر شبهة اللبس والعناء، وقد قلنا في كتابنا الموسوم "بسر الصناعة "2 في هذا ما فيه كفاية وغناء.
قال ابن مجاهد: وقد روي عن مجاهد والحسن "يخطف"، ولم يبلغنا أن أحدا قرأ "خطف" بفتح الطاء، فيقرأ هذا الحرف يخطف، وأحسب أن هذا غلط ممن رواه.
قال أبو الفتح: قد قلنا في كتابنا الموسوم "بالمنصف" وهو شرح تصريف عثمان في نحو هذا من قوله:
وما كل مبتاع ولو سلف صفقه ... يراجع ما قد فاته برداد3
فإذا تأملته أغنى عن إعادته إن شاء الله، وجملته: أن يكون استغني بخطف عن خطف في الماضي، وجاء المضارع عليه كما أن قوله: "سلف" يكون مسكنا من "سلف" وإن لم يستعمل؛ استغناء بسلف عنه، وقد شرحناه هناك فتركناه هنا.
ومن ذلك قراءة الحسن بخلاف ومجاهد وطلحة بن مصرف1 وعيسى الهمداني2: "وقودها الناس"3.
قال أبو الفتح: هذا عندنا على حذف المضاف؛ أي: ذو وقودها، أو أصحاب وقودها الناس؛ وذلك أن الوقود بالضم هو المصدر، والمصدر ليس بالناس؛ لكن قد جاء عنهم الوقود بالفتح في المصدر؛ لقولهم: وقدت النار وقودا، ومثله: أولعت به ولوعا، وهو حسن القبول منك، كله شاذ، والباب هو الضم.
وكان أبو بكر يقول في قولهم: توضأت وضوءا: إن هذا المفتوح ليس مصدرا؛ وإنما هو صفة مصدر محذوف، قال: وتقديره: توضأت وضوءا وضوءا؛ لقولك: توضأت وضوءا حسنا؛ لأن الوضوء عنده صفة من الوضاءة.
وقرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد: رجل ساكوت بين الساكوتة، فقال: قياس مذهب أبي بكر في الوضوء أن يكون هذا على أنه أراد رجل ساكوت بين السكتة الساكوتة.
وعليه قولهم فيما حكاه الأصمعي: رجل بين الضارورة؛ أي: بين الضرة، أو المضرة الضارورة.
وأما قولهم: لص بين اللصوصية، وحر بين الحروية، وخصصته بالشيء خصوصية، فإن شئت قلت: هو على مذهب أبي بكر لص بين اللصة اللصوصية، والخصة الخصوصية، والحرية الحرورية.
وإن شئت قلت غير هذا؛ وذلك أن ما لا يجيء من الأمثلة بنفسه قد يجيء إذا اتصلت ياء الإضافة به، وذلك كقول الأعشى:
وما أيبلي على هيكل ... بناه وصلب فيه وصارا4
فأيبلي كما ترى فيعلي، ولولا ياء الإضافة لم يجز ذلك، ألا ترى أنه لم يأت عنهم فيعل؟ وكذلك قولهم في الإضافة إلى تحبة: تحوي، ومثاله: تفلي. وليس في كلامهم اسم على تفل، فكذلك جاز خصوصية وأختاها، هذا مع ما حكي "11و" عنهم من القبول والوضوء والولوع والوقود، فإذا جاء هذا المثال في المصدر من غير أن تصحبه ياء الإضافة فهو بأن يأتي معهما أجدر.
ومن ذلك قراءة رؤبة: "مثلا ما بعوضة"1 بالرفع.
قال ابن مجاهد: حكاه أبو حاتم عن أبي عبيدة عن رؤبة.
وقال أبو الفتح: وجه ذلك: أن "ما" هاهنا اسم بمنزلة الذي؛ أي: لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلا، فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأ.
ومثله قراءة بعضهم: "تماما على الذي أحسن"2 أي: على الذي هو أحسن.
وحكى صاحب الكتاب عن الخليل: ما أنا بالذي قائل لك شيئا؛ أي: الذي هو قائل لك شيئا.
وعليه قوله:
لم أر مثل الفتيان في غير ال ... أيام ينسون ما عواقبها3
أي: ينسون الذي هو عواقبها، وحذف الضمير من هنا ضعيف؛ لأنه ليس فضلة كالهاء في نحو قولك: ضربت الذي كلمت؛ أي: كلمته.
وإن شئت كان تقديره: ينسون أي شيء عواقبها؟ فتكون ما استفهاما، وعواقبها خبرا عنها، والجملة في موضع نصب بينسون، وجاز فيها التعليق؛ لأنها ضد يذكرون ويعلمون، فيجري مجرى قولك: لا تنس أينا أحق بكذا، وأتذكر أزيد أفضل أم عمرو؟
ومن ذلك قراءة يزيد البربري: "وعلم آدم الأسماء كلها"4.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يعلم ما أذكره هنا؛ وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل؛ كضرب زيد عمرا، فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل، فقالوا: ضرب عمرا زيد، فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصبه، فقالوا: عمرا ضرب زيد، فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة، وتجاوزوا به حد كونه فضلة، فقالوا: عمرو ضربه زيد، فجاءوا به مجيئا ينافي كونه فضلة، ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: عمرو ضرب زيد، فحذفوا ضميره ونووه ولم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن صورة الفضلة، وتحاميا لنصبه الدال على كون غيره صاحب الجملة، ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له، وبنوه على أنه مخصوص به، وألغوا ذكر الفاعل مظهرا أو مضمرا، فقالوا: ضرب عمرو، فاطرح ذكر الفاعل ألبتة. نعم، وأسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل ألبتة، وهو قولهم: أولعت بالشيء، ولا يقولون: أولعني له كذا، وقالوا: ثلج فؤاد الرجل، ولم يقولوا: ثلجه كذا، وامتقع لونه، ولم يقولوا: امتقعه كذا، ولهذا نظائر، فرفض الفاعل هنا ألبتة واعتماد المفعول به ألبتة دليل على ما قلناه، فاعرفه.
وأظنني سمعت: أولعني1 به كذا، فإن كان كذلك فما أقله أيضا!
وهذا كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة؛ وإنما كانت كذلك لأنها تجلو2 الجملة، وتجعلها تابعة المعنى لها، ألا ترى أنك إذا قلت: رغبت في زيد، أفيد منه إيثارك له، وعنايتك به، وإذا قلت: رغبت عن زيد، أفيد منه اطراحك له، وإعراضك عنه، ورغبت في الموضعين بلفظ واحد "11ظ"، والمعنى ما تراه من استحالة معنى رغبت إلى معنى زهدت، وهذا الذي دعاهم إلى تقديم الفضلات في نحو قول الله سبحانه: ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾
3، وإنما موضع اللام التأخير؛ ولذلك قال سيبويه: إن الجفاة ممن لا يعلم كيف هي في المصحف يقرؤها: "ولم يكن كفوا له أحد"4.
فإن قلت: فقد قالوا: زيدا ضربته فنصبوه، وإن كانوا قد أعادوا عليه ضميرا يشغل الفعل
بعده عنه حتى أضمروا له فعلا ينصبه، ومع هذا فالرفع فيه أقوى وأعرب، وهذا ضد ما ذكرته من جعلهم إياه رب الجملة ومبتدأها في قولهم: زيد ضربته.
قيل: هذا وإن كان على ما ذكرته فإن فيه غرضا من موضع آخر؛ وذلك أنه إذا نصب على ما ذكرت فإنه لا يعدم دليل العناية به، وهو تقديمه في اللفظ منصوبا، وهذه صورة انتصاب الفضلة مقدمة لتدل على قوة العناية به، لا سيما والفعل الناصب له لا يظهر أبدا مع تفسيره، فصار كأن هذا الفعل الظاهر هو الذي نصبه، وكذلك يقول الكوفيون أيضا.
فإذا ثبت بهذا كله قوة عنايتهم بالفضلة حتى ألغوا حديث الفاعل معها، وبنوا الفعل لمفعوله فقالوا: ضرب زيد -حسن.
قوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها" لما كان الغرض فيه أنه قد عرفها وعلمها، وآنس أيضا علم المخاطبين بأن الله سبحانه هو الذي علمه إياها بقراءة من قرأ: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾
، ونحوه قوله تعالى: ﴿إن الإنسان خلق هلوعا﴾
1، وقوله تعالى: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾
2، هذا مع قوله: ﴿خلق الإنسان من علق﴾
3، وقال سبحانه: ﴿خلق الإنسان، علمه البيان﴾
4، وقال تبارك اسمه: ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾
5.
فقد علم أن الغرض بذلك في جميعه أن الإنسان مخلوق ومضعوف، وكذلك قولهم: ضرب زيد، إنما الغرض منه أن يعلم أنه منضرب، وليس الغرض أن يعلم من الذي ضربه، فإن أريد ذلك ولم يدل دليل عليه فلا بد أن يذكر الفاعل فيقال: ضرب فلان زيدا، فإن لم يفعل ذلك كلف علم الغيب.
ومن ذلك قراءة الحسن رحمه الله: "أنبهم"6 بوزن أعطهم، وروي عنه: "أنبيهم" بلا همز، وروي عن ابن عامر: "أنبئهم" بهمز وكسر الهاء. قال ابن مجاهد: وهذا لا يحوز.
قال أبو الفتح: أما قراءة الحسن: "أنبهم" كأعطهم، فعلى إبدال الهمزة ياء على أنه يقول: أنبيت كأعطيت، وهذا ضعيف في اللغة؛ لأنه بدل لا تخفيف، والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.
وحدثنا أبو علي قال: لقي أبو زيد سيبويه فقال: سمعت العرب تقول: قريت وتوضيت، فقال له سيبويه: فكيف تقول في المضارع؟ قال: أقرأ. هذا آخر الحكاية عن أبي علي1.
وزاد أبو العباس محمد بن يزيد فيها: فقال له سيبويه: فقد تركت إذن مذهبك.
ونحوه قراءة: "أن تبويا"2.
ويجوز على هذه القراءة "أنبهم" على أصل حركة الهاء وهو الضم؛ كقراءة من قرأ: "فخسفنا بهو وبدارهو الأرض"3.
وأما قراءته على الرواية الأخرى: "أنبيهم" فهو على قياس التخفيف الصريح، ولك في هذه الهاء على "12و" هذه القراءة الضم والكسر.
أما الضم4 فمن وجهين:
أحدهما: وهو الأظهر؛ إخراجها على الأصل فيه.
والآخر: وفيه الصنعة؛ وهو أن هذه الياء ليست بلازمة؛ وإنما اجتلبها تخفيف الهمزة؛ وذلك أن الهمزة إذا سكنت مكسورا ما قبلها فتخفيفها القياسي أن تخلصها في اللفظ ياء، وذلك قولك في ذئب: ذيب، وفي بئر: بير، فقوله: "أنبيهم" بياء ساكنة ينبغي أن يكون على التخفيف القياسي، لا على أنه أبدل الهمزة ياء إبدالا مستكرها على حد قولهم في البدل: قريب كأعطيت، فإنما كان ذلك كذلك من قبل أنه لو أبدل لكان قد أخرج الهمزة على أصلها إلى ذوات الياء، ولو كان فعل ذلك لوجب حذفه كما تحذف لام: أعطيت وأغزيت للوقف والجزم، كما حذفها في القراءة الأخرى لما أبدل فقال: "أنبهم"، ولو اعتقد أنه قد أبدل ألبتة لما جاز إثبات الياء في موضع الوقف، كما لا يجوز: أعطيهم ولا أغزيهم، إلا أن يحمل ذلك على الضرورة، وإثبات الياء في موضع الجزم والوقف؛ كقوله:
ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد 5
فإن فعل ذلك ففيه على هذا ضرورتان:
إحداهما: الإبدال، ولا ضرورة إليه.
والآخر1: إثبات حرف العلة في موضع الوقف، وذلك ضرورة أفحش من الأولى؛ لكثرة الإبدال على قبحه، وقلة إثبات حرف اللين في موضع الوقف؛ لكن إذا اعتقد أنه خفف لم يكن في هذه القراءة ضرورة ألبتة، وفي هذا كاف.
وإذا كان "أنبيهم" إنما هو على التخفيف القياسي، فكأن الهمزة حاضرة لأنها هي الأصل؛ إذ كان التخفيف له أحكام التحقيق، ألا ترى إلى صحة الواو والياء في تخفيف ضوء وفيء؛ وذلك قولك: هذا ضو وفي ونو وشي، بضمة الواو والياء مع تحركهما وانفتاح ما قبلهما، وترك قبلهما ألفين لذلك يدل على أن الواو والياء لما تحركتا بحركة الهمزة المحذوفة للتخفيف كانتا لذلك في حكم الساكنين، فكما تصحان هنا سكانتين في ضوء ونوء وفيء وشيء، كذلك صحتا متحركتين في ضو ونو وشي، وعلى ذلك صحت الواو والياء أيضا في تخفيف نحو: جيئل2 وحوءب3 إذا خففت فقلت: جيل وحوب، فكما تكون الياء مضمومة مع التحقيق في قوله: "أنبئهم"، فكذلك تكون مضمومة مع التخفيف في قولك: "أنبيهم"؛ لما بيناه من أن حكم الهمزة المخففة حكم المحققة.
وسألت أبا علي -رحمه الله- فقلت: من أجرى غير اللازم مجرى اللازم فقال: في تخفيف الأحمر: لحمر، أيجوز له على هذا أن يقلب الواو والياء في حوب وجيل ألفا، فيقول: حاب وجال؟ فقال: لا، وأومأ إلى أن حكم القلب أقوى من حكم الاعتداد بالحركة في لحمر؛ أي: فلا يبلغ في الجواز ذلك لشناعته، وهو كما ذكر.
وقد يجوز عندي في قراءة الحسن -رحمه الله- هذه أن يكون أراد "أنبهم" كقراءته في الأخرى، إلا أنه أشبع الكسرة فأنشأ عنها ياء، فقال: "أنبيهم"، كما قد يجوز ذلك في قوله: "ألم "12ظ" يأتيك"؛ فإنه أشبع الكسرة فمطها، فبلغت ياء، وعليه الرواية
الأخرى التي ذكرها أبو الحسن وهي قوله: "ألم يأتك"، وعليه أيضا ما وجه بعضهم قوله:
كأن لم ترا قبلي أسيرا يمانيا1
قال: أراد لم تر، ثم أشبع الفتحة فأنشا عنها ألفا.
فإذا جاز ذلك ساغ الضم في الهاء أيضا على أصل ضمتها.
فإن قلت: فهل يجوز أن تقول: إنه لم يعتدد بالياء لما كانت زائدة مجتلبة للإشباع، فجرت لذلك مجرى ما ليس موجودا، كما أن من مد "أوائل" إتباعا كما ترى، على حد قوله:
نفي الدنانير تنقاد الصياريف2
قال على هذا: أوائيل، أقر الهمزة بحالها بدلا من واو أواول؛ لبعدها من الطرف بالياء الحاجزة؛ لأن هذه الياء لحق3 ونيف مجتلبة للإشباع، وليست لها عصمة ولا مسكة، فجرت مجرى المنفردة ألبتة، كما يهمز فيقول: أوائل، فكذلك يهمز، فتقول: أوائيل، ولا يحفل بالياء حاجزا لما ذكرنا، ولا يجرى عندي مجرى ياء طواويس ونواويس؛ إذ كانت الياء هناك ثابتة القدم؛ لكونها بدلا من واو ناووس وطاووس الثانية؟
فالجواب: أنه إن ذهب إلى هذا على ما رمته كسر الهاء أيضا؛ وذلك أن أقصى ما في
هذا أن تكون الياء في "أنبيهم" مدة إشباعا لا حكم لها، فكأنها ليست هناك، وإذا لم تكن هناك كسرة الياء -وهي تدعو إلى كسر الهاء- فعلى أي الوجهين حملته، فكسر الهاء هو الكلام.
وأما حديث كسرها من القسمة الأولى1 -وأنت تنوي بأنبيهم التخفيف القياسي- فهو على معاملة اللفظ؛ وذلك أن الملفوظ به الآن وإن كان تخفيفا إنما هو الياء ألبتة، فعومل لفظها معاملة نحوه ونظيره، فكسرت الهاء مع هذه الياء كما تكسر في نحو: عليهم وإليهم، كما أن قول الله عز وجل: ﴿لكنا هو الله﴾
2 أصله: لكن أنا، فخففت الهمزة وألقيت حركتها على النون فانفتحت، فصارت في التقدير: "لكننا"، فلما التقى الحرفان المثلان متحركين كره ذلك، وإن كانت حركة النون الأولى غير لازمة من حيث كانت من أعراض التخفيف، وأجريت مجرى اللازمة، فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية؛ حملا على حاضر الحال وإجراء غير اللازم مجرى اللازم3.
وقد كتبنا في الخصائص بابا مفردا في إجراء العرب غير اللازم مجرى اللازم، وإجراء اللازم مجرى غير اللازم، فاكتفينا به عن إعادته؛ لئلا يطول هذا الكتاب4.
نعم، وإذا كانت العرب قد أجرت الحرف الصحيح في نحو هذا مجرى ما لا يعتد به حتى لم يحفلوا بلفظ، نحو قولهم: منهم واضربهم، فأن يجروا الياء الساكنة مجرى ذلك لخفائها، ولأن لفظها نفسها داع إلى الكسر -أجدر.
وأما الرواية عن ابن عامر: أنبئهم" بالهمز وكسر الهاء، فطريقه أن هذه الهمزة ساكنة، والساكن ليس بحاجز حصين عندهم، فكأنه لا همزة هناك أصلا، وكأن كسرة الباء على هذا مجاورة للهاء، فلذلك كسرت "13و" فكأنه على هذا قال: "أنبهم".
ويدل على ما ذكرناه من ضعف الساكن أن يكون حاجزا حصينا قولهم: قنية5، وهي وهي من قنوت، وصبية وهي من صبوت، وعلية وهي من علوت، وعذي6 وهو من قولهم: أرضون عذوات، وبلي سفر لقولهم في معناه: بلو، وهو من بلوت، ومنه ناقة عليان7 وهي من علوت، ودبة8 مهيار وهو من تهور، وفلان قدية في هذا الأمر وهو من القدوة، وأصله
كله: قنو، وصبوة، وعلوة، وعذو، وبلو سفر، وناقة علوان، ودبة مهوار، فقلبت الواو في ذلك كله للكسرة قبلها، ولم يعتدد الساكن بينهما حاجزا لضعفه، فكأن الكسرة تباشر الواو فتقلبها لذلك ياء، كما تقلبها لو لم تجد بينهما حاجزا، فكذلك الهمزة في "أنبئهم" لا تحجز على هذا النحو الذي ذكرناه.
وروينا عن أبي زيد فيما أخذناه عن أبي علي، وعن غير أبي زيد: منهم ومنه ومنكم وبكم، وأجرى كاف المضمر مجرى هائه، وسترى هذا فيما بعد إن شاء الله.
فقد علمت بذلك أن قول ابن مجاهد: هذا لا يجوز لأوجه له؛ لما شرحناه من حاله.
ورحم الله أبا بكر؛ فإنه لم يأل فيما علمه نصحا، ولا يلزمه أن يري غيره ما لم يره الله تعالى إياه، وسبحان قاسم الأرزاق بين عباده، وإياه نسأل عصمة وتوفيقا وسدادا بفضله.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد: "للملائكة اسجدوا"1.
قال أبو الفتح: هذا ضعيف عندنا جدا؛ وذلك أن "الملائكة" في موضع جر، فالتاء إذن مكسورة، ويجب أن تسقط ضمة الهمزة من "اسجدوا" لسقوط الهمزة أصلا إذا كانت وصلا، وهذا إنما يجوز ونحوه إذا كان ما2 قبل الهمزة حرف ساكن صحيح، نحو قوله عز وجل: "وقالت اخرج"3، وادخل ادخل، فضم لالتقاء الساكنين لتخرج من ضمة إلى ضمة، كما كنت تخرج منها إليها في قولك: اخرج.
فأما ما قبل همزته هذه متحرك -ولا سيما حركة إعراب- فلا وجه لأن تحذف حركته ويحرك بالضم، ألا تراك لا تقول: قل للرجل ادخل، ولا: قل للمراة ادخلي؛ لأن حركة الإعراب لا تستهلك لحركة الإتباع إلا على لغة ضعيفة، وهي قراءة بعض البادية: "الحمد لله" بكسر الدال، ونحو منه ما حكاه لي أبو علي: أن أبا عبيدة حكاه من قول بعضهم: دعه في حرمه، فحذف كسرة راء "حر"، وألقى عليها ضمة همزة أمه، وهذا عندنا على شذوذه أعذر من قوله: "للملائكة اسجدوا"؛ وذلك أنه خفف همزة تثبت في الوصل وهو قولك: في هن أمه، فإذا كانت تثبت في الوصل جاز تخفيفها فيه؛ بل لا يكون التخفيف بإلقاء الهمزة ونقل الحركة إلا في الوصل، وليس فيه إلا شيء واحد؛ وهو حذفه حركة الإعراب لحركة غير ملازمة؛ وإنما هي للهمزة.
وأما قوله: "للملائكة اسجدوا" فإن همزة "اسجدوا" يحذفها في الواصل ألبتة، وإذا كانت محذوفة ألبتة لم يكن إلى تخفيفها سبيل؛ لأن الوصل يستهلكها أصلا، فحركة ماذا -يا ليت شعري! - تنقل وقد حذف المتحرك بحركته أصلا فلم يبق إلا الإتباع، وحركة الإتباع لا تبلغ مبلغ حركة تخفيف الهمز؛ من حيث كانت "13ظ" حركة الهمزة موجودة فيها في الابتداء والوصل جميعا، فعلمت بذلك قوتها، وحركة الإتباع تجري مجرى الصدى الذي لا اعتداد به، ولا هو عندهم مما يعقد على مثله، فإذا ضعفت الحركة القوية فما ظنك بالحركة الضعيفة؟
ونحو من هذه الحكاية عن أبي عبيدة: مارواه أحمد بن يحيى: قال: كنا عند سعيد بن سلم1 أنا وابن الأعرابي فخرجا لصلاة العصر، وتأخرت لتجديد الطهر بعدهما، فلما خرجت قال لي ابن الأعرابي: أين أنت؟ ألا تسمع لهذا؟ قلت: ما هو؟ وإذا أبو سرار الغنوي يتحدث، قال:
كنت أحضر العراق فإذا أردت أهلي وقد اشتريت منها وتبتت2 أجتاز بامرأة عجوز لها بنيات، فإذا نزلت عليها بهشن3 إلي وأطفن بي، فأفرز لهن مما اشتريت شيئا أدفعه إليهن، فغبرت زمانا، ثم جئت العجوز فوجدتها غائبة عن بيتها، وإذا أولئك الجواري قد صرن نساء، فبهشن إلي على عادتهن، وجاءت العجوز فوجدتني خاليا معهن، فقالت: ما هذا؟ أفي السوتنتنه؟ أفي السوتنتنه؟ فقلت: وما في هذا؟ أردات: أفي السوءة أنتنه؟ فحذفت الهمزة من السوءة تخفيفا، وألقت حركتها على الواو فانفتحت الواو، وألقت حركة الهمزة في أنتنه على كسرة التاء من السوءة فانفتحت، وحذفت همزة أنتنه فصارت: أفي السوتنتنه؟ 4
هكذا قال أحمد بن يحيى على كسرة التاء، وله وجه، إلا أنه مع هذا ضعيف؛ وذلك أن هذه الهمزة إذا خففت فحذفت، وألقيت حركتها على ما قبلها، لم يكن ذلك الذي قبلها إلا ساكنا، نحو قوله تعالى في قراءة ورش عن نافع: "قد افلح المومنون"5، "والارض".
وحكى أبو زيد في خبأة6: انه سمع بعضهم يقرأ: "ويمسك السماء أن تقع علرض"7، يريد: على
الأرض، فحذفت همزة أرض تخفيفا، وألقي حركتها على اللام وهي ساكنة كما ترى، فصارت عللرض، فكره اجتماع اللامين متحركتين، فأسكن اللام الأولى وأدغمها في الثانية فصارت "علرض"، كما أسكن أبو عمرو: "لكن نا" حتى صار لذلك "لكنا"، فهذا التحفيف مع النقل إنما يكون إذا كان الأول الملقي عليه ساكنا، فأما إذا كان متحركا فقد حمته حركته أن يقبل حركة أخرى غيرها.
والتاء من السوءة محركة، فكيف يمكن إلقاء الحركة عليها مع وجود حركتها فيها؟ وعليه قراءة الكسائي فيما حدثنا به أبو علي سنة إحدى وأربعين: "بما أنزليك1" قياسا -فيما قال أبو علي- على لكنا.
قال أبو علي ما نحن عليه ونعى هذه القراءة، وقال لحركة لام أنزل: فإذا قبح ذلك مع أن حركة اللام بناء، فما الظن بما حركته إعراب، وحرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء، فالجناية إذن عليها فوقها عليها.
وقول أحمد بن يحيى: إنه ألقى فتحة أنتنه على كسرة الهاء، طريقه: أنه لما نقل فتحة همزة أنتن إلى ما قبلها صادفت كسرة السوءة على شناعة النقل مع ذلك، فهجمت الفتحة على الكسرة فابتزتها موضعها، وكلا القولين خبيث وضعيف، وعلى أننا قد أفردنا في كتاب الخصائص بابا لهجوم الحركات "14و" على الحركات، مختلفات كن أو متفقات2؛ لكنه ليس على هذا الذي كرهناه واستضعفناه.
فهذا كله يشهد بضعف قوله: "قلنا للملائكة اسجدوا". وفيه أكثر من هذا، ولولا تحامي الإملال لجئنا به، وفيما أوردناه كاف مما حذفناه.
ومن ذلك قال عباس: سألت أبا عمرو عن "الشجرة"3 فكرهها، وقال: يقرأ بها برابر مكة وسودانها.
وقال هارون الأعور عن بعض العرب: تقول الشجرة، وقال ابن أبي إسحاق: لغة بني سليم الشجرة.
قال أبو الفتح: حكى أبو الفضل الرياشي قال: كنا عند أبي زيد وعندنا أعرابي فقلت له: إنه يقول الشيرة، فسأله فقالها، فقالت له: سله عن تصغيرها، فسأله فقال: شييرة.
وأنشد الأصمعي لبعض الرجاز في أرجوزة طويلة:
تحسبه بين الإكام شيرة1
وإذا كانت الياء فاشية في هذا الحرف -كما ترى- فيجب أن تجعل أصلا يساوق الجيم، ولا تجعل بدلا من الجيم، كما تجعل الجيم بدلا من الياء في قولهم: رجل فقيمج2؛ أي: فقيمي، وعربانج؛ أي: عرباني3، وقوله:
حتى إذا ما أمسجت وأمسجا4
يريد أمست وأمسى. قال أبو علي: هذا يدلك على أن ما حذف لالتقاء الساكنين في حكم الحاضر الملفوظ به. قال: ألا ترى أنه أبدل من لام أمسيت بعد أن قدرها ملفوظا بها، ولو كان الحذف ثابتا هنا لما جاز أن يبدل من اللام شيء؛ لأن البدل إنما هو من ملفوظ به، كما أن البدل ملفوظ به.
قال: وليست كذلك لام عشية إذا حقرتها فقلت: عشية؛ لأن الياء الثانية من عشيية لم تحذف لالتقاء الساكنين؛ لأنه لا ساكنين هناك، وإنما حذفت حذفا للتخفيف؛ فلذلك سقط
قول أبي العباس في تحقير العرب عشية على عشيشية1؛ لأن الياء لم تثبت هنا فتبدل منها.
وقال أبو الحسن: إن قوما يقولون في تحقير فعلية من الياء: إن المحذوف منها الياء الثانية، فعلى هذا قال أبو علي ما قال.
ومما أبدلت فيه الجيم من الياء2 قوله -ورويناه عن غير وجه:
خالي عويف وأبو علج ... المطعمان اللحم بالعشج
وبالغدواة فلق البرنج ... يقلع بالود وبالصيصج3
وروينا أيضا قوله:
يا رب إن كنت قلبت حجتج ... فلا يزال شاحج يأتيك بج4
قال أبو النجم:
كأن في أذنابهن الشول ... من عبس الصيف قرون الإجل1
يريد: الإيل.
فقد يجوز أن تكون الجيم في شجرة بدلا من الياء في شيرة لفشو شيرة، وقلة شجرة.
ومن ذلك قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي الطفيل2، وعبد الله بن أبي إسحاق، وعاصم الجحدري، وعيسى بن عمر الثقفي: "هدي"3.
قال أبو الفتح: هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم؛ أن يقلبوا الألف من آخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء. قال الهذلي4:
سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع
وروينا عن قطرب قول الشاعر5:
يطوف بي عكب في معد ... ويطعن بالصملة في قفيا
فإن لم تثأرا لي من عكب ... فلا أرويتما أبدا صديا
قال لي أبو علي: وجه قلب هذه الألف "14ظ" لوقوع ياء ضمير المتكلم بعدها، أنه موضع ينكسر فيه الصحيح، نحو: هذا غلامي، ورأيت صاحبي، فلما لم يتمكنوا من كسر الألف قلبوها ياء، فقالوا: هذه عصي، وهذا فتي؛ أي: عصاي وفتاي، وشبهوا ذلك بقولك: مررت بالزيدين، لما لم يتمكنوا من كسر الألف للجر قلبوها ياء، ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التثنية لهذه الياء، فتقول: هذان غلامي؛ لما فيه من زوال علم الرفع، ولو كانت ألف عصا ونحوها علما للرفع لم يجز فيها عصي.
ومنهم من يبدل هذه الألفات في الوقف ياءات، فيقول: هذه عصي، ورأيت حبلي، وهذه رجي؛ أي: الناحية؛ يريد رجا.
ومنهم من يبدلها في الوقف أيضا واوا، فيقول: هذه عصو وأفعو وحبلو.
ومنهم من يبدلها في الوصل واوا أيضا، فيقول: هذه حبلو يا فتى.
ومن البدل في الوقف ياء ما أنشده بعض أصحابنا؛ وهو محمد بن حبيب1:
إن لطي نسوة الفضي ... يمنعهن الله ممن قد طغي2
بالمشرفيات وطعن بالقني ... يا حبذا جفانك ابن قحطبي
وحبذا قدورك المنصبي ... كأن صوت غليها إذا غلي
صوت جمال هدري فقبقبي
أراد: ابن قحطبة، فإما أن يكون حذف الهاء للترخيم في غير النداء، فبقيت الباء مفتوحة، فأشبع الفتحة للقافية؛ فصارت قحطبا، ثم أبدل الألف ياء على ما مضى، وإما أن يكون أبدل الهاء ألفا؛ فصارت قحطبة إلى قحطبا، ثم أبدل الألف ياء على ما مضى، وعلى ذلك يجوز أيضا أن يكون قوله3:
كفعل الهر يحترش العظايا
أراد: العظاية، ثم أبدل الهاء ألفا؛ فصار العظايا.
وإن شئت قلت: شبه ألف النصب بهاء التأنيث فقال: العظايا، كما تقول: العظاية، وهذا قول أبي عثمان.
وفيه قول لي ثالث؛ وهو أن يكون العظايا جمع عظاية على التكسير، كما تقول في حمامة حمائم، فعظايا على هذا كمطايا وحوايا جمع حوية1.
وأما قوله: المنصبي فأراد المنصبة، فأبدل الهاء ألفا، ثم أبدل الألف ياء على ما مضى، ولا يجوز أن يكون أراد هنا الترخيم؛ لأنه فيه لام التعريف، وما فيه هذه اللام فلا يجوز نداؤه أصلا، فهو من الترخيم أبعد، وهذا يفسد قول من قال في قول العجاج:
أوالفا مكة من ورق الحمي2
إنه أراد الحمام ثم رخم؛ لأن ما فيه لام التعريف لا ينادى اصلا فكيف يرخم؟ 3
وأما قوله: هدري، فإنه أراد هدر، ثم أشبع الفتحة على حد قوله:
ينباع من ذفرى غضوب جسرة4
فصار هدرا، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فقال: هدري.
وكذلك قوله: قبقبي أراد قبقب5، ثم أشبع فصار قبقبا، وعلى هذا التخريج يسقط قول سيبويه عن يونس في قوله محتجا عليه بقول الشاعر:
دعوت لما نا بني مسورا ... فلبى فلبي يدي مسور6
قال سيبويه1: لو كان لبيك اسما واحدا -كما يقول يونس، وإنما قلب في لبيك لاتصاله بالمضمر كما يقلب في إليك وعليك -لما قال: فلبي "15و" يدي مسور، ولقال: فلبى يدي مسور، على حد قولك: على يدي فلان، وإلى يدي جعفر، فثبات الياء مع المظهر يدلك على أنه لم يقلب في لبيك على حد ما قلب في إليك وعليك، وفي ذلك رد لقول يونس: إن لبيك مفرد كإلبيك وعليك.
قال أبو علي: يمكن يونس أن يقول: إنه أجرى الوصل مجرى الوقف، فكما تقول في الوقف: عصي وفتي كذلك قال: فلبي، ثم وصل على ذلك، هذا ما قاله أبو علي.
وعليه أن يقال: كيف يحسن تقدير الوقف على المضاف دون المضاف إليه؟
وجوابه: أن ذلك قد جاء، إلا ترى إلى ما أنشده أبو زيد2 من قول الشاعر:
ضخم نجارى طيب عنصري
أراد: عنصري، فثقل الراء لنية الوقف، ثم أطلق بالإضافة من بعد.
نعم، وإذا جاز هذا التوهم مع أن المضاف إليه مضمر، والمضمر المجرور لا يجوز تصور انفصاله، فأن يجوز ذلك مع المظهر الذي هو "يدي" أولى وأجدر، من حيث كان المظهر أقوى من المضمر.
ومثله قوله:
يا ليتها قد خرجت من فمه3
أراد: من فمه، ثم نوى الوقف على الميم فثقلها، على حد قوله في الوقف: هذا خالد، وهو يجعل، ثم أضاف على ذلك فهذا كقولهم: عنصري.
ويروى من فمه بضم الفاء أيضا، وفيه أكثر من هذا.
ومن ذلك قراءة الحسن والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى الثفقي والأعمش: "إسراييل"4 بلا همز.
قال أبو الفتح: إن لم يكن ذلك همزا مخففا فخفي بتخفيفه فعبر عنه بترك الهمز، فذلك من تخليط العرب في الاسم الأعجمي.
قال أبو علي: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه، أنشدنا:
هل تعرف الدار لأم الخزرج ... منها فظلت اليوم كالمزرج1
قال: وقياسه كالمزرجن؛ لأنه من الزرجون وهو الخمر، والنون في زرجون ينبغي أن يكون أصلا بمنزلة السين من قربوس2.
وأنشدنا لرؤبة:
في خدر مياس الدمى المعرجن3
فهذا من العرجون، وكذا كان قياسه أن يقول: المزرجن. وإذا جاز للعرب أن تخلط في العربي وهو من لغتها، فكيف يكون -ليت شعري- فيما ليس من لغتها؟!
ومما خلطت فيه من لغتها قول لبيد:
درس المنا بمتالع فأبان4
يريد: المنازل. وقال علقمة:
مفدم بسبا الكتان ملثوم1
أراد: بسبائب2، وهو كثير، ونكره الاستكثار من الشواهد والنظائر؛ تحاميا لطول الكتاب.
ومن ذلك قراءة الزهري: "وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم"3 مشددة.
قال أبو الفتح: ينبغي -والله أعلم- أن يكون4 قرأ بذلك؛ لأن فعلت أبلغ من أفعلت؛ فيكون على "أوفوا بعهدي" أبالغ في توفيتكم؛ كأنه ضمان منه سبحانه أن يعطي الكثير عن القليل، فيكون ذلك كقوله سبحانه: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾
5، وهو كثير.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن: "يذبحون أبناءكم"6.
قال أبو الفتح: وجه ذلك أن فعلت بالتخفيف قد يكون فيه معنى التكثير؛ وذلك لدلالة الفعل على مصدره، والمصدر اسم الجنس، وحسبك "15ظ" بالجنس سعة وعموما، ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان:
وكنت أذل من وتد بقاع ... يشجج رأسه بالفهراوجي7
ولم يقل: موجئ، فكأنه قال: يشجج رأسه بالفهر شاج؛ لأن واجئ فاعل كشاج. وأنشد أبو الحسن:
أنت الفداء لقبلة هدمتها ... ونقرتها بيديك كل منقر
كأنه قال: ونقرتها؛ لأن قوله: كل منقر عليه جاء، وبعده قوله:
فطار كل مطير
فهذا على أنه كأنه قال: فطير كل مطير، ولما في الفعل من معنى المصدر الدال على الجنس ما1 لم يجز تثنيته ولا جمعه؛ لاستحالة كل واحد من التثنية والجمع في الجنس.
فأما التثنية والجمع في نحو قولك: قمت قيامين، وانطلقت انطلاقين، وعند القوم أفهام، وعليهم أشغال. فلم يثن شيء من ذلك، ولا يجمع ولم يرد وهو مراد به الجنس؛ ولكن المراد به النوع. وقد شرحنا ذلك في غير موضع من كتبنا، وما خرج من التعليق عنا.
ومن ذلك قراءة الزهري أيضا: "وإذ فرقنا بكم البحر"2 مشددة.
قال أبو الفتح: معنى "فرقنا" أي: جعلناه فرقا، ومعنى "فرقنا": شققنا بكم البحر، وفرقنا أشد تبعيضا من فرقنا، وقوله تعالى: ﴿فكان كل فرق كالطود العظيم﴾
3 يحتمل أن يكون فرقين، ويحتمل أن يكون أفراقا؛ ألا ترى أنك تقول: قسمت الثوب قسمين، فكان كل قسم واحد منهما عشرين ذراعا، كما تقول ذلك وهو جماعة أقسام.
ومن ذلك فرقت شعره أي: جعلته فرقين، وفرقت شعره أي: جعلته فرقا، وجاز هنا لفظ الجمع؛ لأن كل رجل منهم قد خرق من البحر وفرق خرقا وفرقا.
وقد يكون أيضا في فرقنا مخففة معنى فرقنا مشددة على ما مضى آنفا في: "يذبحون أبناءكم".
ومن ذلك قال ابن مجاهد: حدثني عبد الله بن محمد4 قال: حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا الحكم بن عمر الرعيني قال: أرسلني خالد بن عبد الله القسري إلى قتادة5 أسأله
عن حروف من القرآن؛ منها قوله: ﴿فاقتلوا أنفسكم﴾
، فقال قتادة: "فاقتالوا أنفسكم"1 من الاستقالة.
قال أبو الفتح: اقتال هذه افتعل، ويصلح أن يكون عينها واوا كاقتاد، وأن يكون ياء كاقتاس.
وقول قتادة: إنها من الاستقالة، يقتضي أن يكون عينها ياء؛ لما حكاه أصحابنا عموما: من قلت الرجل في البيع بمعنى أقلته، وليس في قلت دليل على أنه من الياء؛ لقولهم: خفت ونمت، وهما من الخوف والنوم؛ لكنه في قولهم في مضارعه: أقيله.
وليس يحسن أن يحمله على مذهب الخليل في طحت أطيح وتهت أتيه، أنهما فعلت أفعل من الواو؛ لقلة ذلك.
وعلى أن أبا زيد قد حكى: ما هت الركية تميه2، ودامت السماء تديم؛ لقلة ما هت تميه، ولأن أبا زيد قد حكى في دامت تديم المصدر وهو ديما، فقد يكون هذا على أن أصل عينه ياء.
وحدثني أبو علي بحلب سنة ست وأربعين قال: قال بعضهم: إن قلت الرجل في البيع ونحوه إنما هو من: قلت له افسخ هذا العقد، وقال لي: قد فعلت، فهي عند من ذهب إلى ذلك "16و" من الواو.
قال أبو علي: ويفسد هذا ما حكوه في مضارعه من قولهم: أقيله، فهذا دليل الياء.
قال: ولا ينبغي أن يحمل على أنه فعل يفعل من الواو -يريد مذهب الخليل3- لقلة ذلك.
قال: لكنه من قولهم: تقيل فلان أباه، إذا رجعت إليه أشباه منه. فمعنى أقلته على هذا: أني رجعت له عما كنت عقدته معه، ورجع هو أيضا؛ فقد ثبت بذلك أن عين استقال من الياء، ولا يعرف في اللغة افتعلت من هذا اللفظ في هذا المعنى ولا غيره؛ وإنما هو استفعلت استقلت.
وقد يجوز أن يكون قتادة عرف هذا الحرف على هذا المثال، وعلى أنه لو كان بمعنى استقلت لوجب أن يستعمل باللام، فيقال: استقلت لنفسي أو على نفسي، كما يقال: استعطفت فلانا
لنفسي وعلى نفسي، وليس معناه أن يسأل نفسه أن يقيله؛ وإنما يريد: أن يسأل ربه -عز وجل- أن يعفو عن نفسه. وكان له حرى1 -لو كان على ذلك- أن يقال: فاقتالوا لأنفسكم؛ أي: استقيلوا لها، واستصفحوا عنها.
فأما اقتال متعديا، فإنما هو في معنى ما يجتره2 الإنسان لنفسه من خير أو شر ويقترحه، وهو من القول. قال:
بما اقتال من حكم علي طبيب3
أي: بما أراده واقترحه واستامه، وليس معنى هذا معنى الآية، بل هو بضده؛ لأنه بمعنى استلينوا واستعطفوا. هذا ما يحضره طريق اللغة، ومذهب التصريف والصنعة، إلا أن قتادة ينبغي أن يحسن الظن به، فيقال: إنه لم يورد ذلك إلا بحجة عنده فيه من رواية أو دراية.
ومن ذلك قراءة سهل بن شعيب النهمي4: "جهرة"5 "وزهرة"6، كل شيء في القرآن محركا.
قال أبو الفتح: مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو مما فيه حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح: أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه؛ كالزهرة والزهرة، والنهر والنهر، والشعر والشعر، فهذه لغات عندهم كالنشز7 والنشز، والحلب والحلب، والطرد8 والطرد.
ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكونه حرفا حلقيا، فيجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه؛ كالبحر والبحر والصخر والصخر.
وما أرى القول من بعد إلا معهم، والحق فيه إلا في أيديهم؛ وذلك أنني سمعت عامة عقيل تقول ذاك ولا تقف فيه سائغا غير مستكره، حتى لسمعت الشجري يقول: أنا محموم بفتح الحاء، وليس أحد يدعي أن في الكلام مفعول بفتح الفاء.
وسمعته مرة أخرى يقول -وقد قال له الطبيب: مص1 التفاح وارم بثفله: والله لقد كنت أبغي مصه وعليته تغذو بفتح الغين، ولا أحد يدعى أن في الكلام يفعل بفتح الفاء.
وسمعت جماعة منهم -وقد قيل لهم: قد أقيمت لكم أنزالكم2 من الخبز- قالوا: فاللحم -يريدون: اللحم- بفتح الحاء3.
وسمعت بعضهم وهو يقول في كلامه: ساروا نحوه بفتح الحاء، ولو كانت الحاء مبنية على الفتح أصلا لما صحت اللام لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ألا تراك لا تقول: "16ظ" هذه عصو ولا فتو؟ ولعمري إنه هو الأصل؛ لكن أصل مرفوض للعلة التي ذكرنا، فعلى هذا يكون جهرة وزهرة -إن شئت- مبنيا في الأصل على فعلة، وإن شئت كان إتباعا على ما شرحنا الآن.
ومن ذلك قراءة الأعمش: "اثنتا عشرة"4 بفتح الشين.
قال أبو الفتح: القراءة في ذلك: "عشرة" و"عشرة"، فأما "عشرة" فشاذ، وهي قراءة الأعمش.
وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن ألفاظ العدد قد كثر فيها الانحرافات والتخليطات، ونقضت في كثير منها العادات؛ وذلك أن لغة أهل الحجاز في غير العدد نظير عشرة: عشرة، وأهل الحجاز يكسرون الثاني، وبنو تميم يسكنونه، فيقول الحجازيون: نبقة وفخذ، وبنو تميم تقول: نبقة وفخذ، فلما ركب الاسمان استحال الوضع فقال بنو تميم: إحدى عشرة وثنتا عشرة إلى تسع عشرة بكسر الشين، وقال أهل الحجاز: عشرة بسكونها، ومنه قولهم في الواحد: واحد وأحد، فلما صاروا إلى العدد قالوا: إحدى عشرة، فبنوه على فعلى، ومنه قولهم: عشر وعشرة، فلما صاغوا منه اسما للعدد بمنزلة ثلاثون وأربعون قالوا: عشرون، فكسروا أوله، ومنه قولهم: ثلاثون وأربعون إلى التسعون، فجمعوا فيه بين لفظين ضدين؛ أحدهما يختص بالتذكير والآخر بالتأنيث.
أما المختص بالتذكير فهو الواو والنون، وأما المختص بالتأنيث فهو قولهم: ثلاث وأربع وتسع في صدر ثلاثون وأربعون وتسعون. وكل واحد من ثلاث وأربع وخمس وست إلى تسع هكذا بغير هاء مختص بالتأنيث. ولما جمعوا في هذه الأعداد -من عشرين إلى تسعين- بين لفظي التذكير والتأنيث صلحت لهما جميعا، فقيل: ثلاثون رجلا، وثلاثون امرأة، وخمسون جارية وخمسون غلاما، وكذلك إلى التسعين.
ومنه أيضا اختصارهم من ثلثمائة إلى تسعمائة على أن أضافوه إلى الواحد، ولم يقولوا: ثلاث مئين،
ولا أربع مئات إلا مستكرها وشاذا، فكما ساغ هذا وغيره في أسماء العدد قالوا أيضا: "اثنتا عشرة" في قراءة الأعمش هذه، وينبغي أن يكون قد روى ذلك رواية، ولم يره رأيا لنفسه.
وعلى ذلك ما يروى: من أن أبا عمرو حضر عند الأعمش فروى الأعمش: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتخولنا بالموعظة1، فقال أبو عمرو: إنما هو يتخوننا بالنون، فأقام الأعمش على اللام، فقال له أبو عمرو: إن شئت أعلمتك أن الله لم يعلمك من هذا الشأن حرفا فعلت، فسأل عنه الأعمش، فلما عرف أبا عمرو وكبر عنده وأصغى إليه، وعلى أن هذا الذي أنكره أبو عمرو صحيح عندنا؛ وذلك أن معنى يتخولنا: يتعهدنا، فهو من قوله:
يساقط عنه ورقه ضارياتها ... سقاط حديد القين أخول أخولا2
أي: شيئا بعد شيء، ومنه قولهم: فلان يخول على أهله: أي يتفقدهم، ويتعهد أحوالهم، ومنه قولهم: خال مال، وخائل مال: إذا كان حسن الرعية والتفقد للمال3. والتركيب مما تغير فيه أوضاع الكلم عن حالها في موضع الإفراد؛ من ذلك حكاية أبي عمرو الشيباني من قول بعضهم في حضرموت: حضرموت "17و" بضم الميم؛ ليصير على وزن المفردات نحو عضر فوط4 ويستعور5.
ومن تحريف ألفاظ العدد ما أنشده أبو زيد في نوادره:
علام قتل مسلم تعمدا ... مذ سنة وخمسون عددا6
بكسر الميم من خمسون، وعذره وعلته عندي أنه احتاج إلى حركة الميم لإقامة الوزن، فلم ير أن يفتحها فيقول: خمسون؛ لأنه كان يكون بين أمرين: إما أن يظن أنه كان الأصل فتحها ثم أسكنت، وهذا غير مألوف؛ لأن المفتوح لا يسكن لخفة الفتحة، وإما أن يقال: إن الأصل السكون فاضظر ففتحها، وهذا ضرورة إنما جاء في الشعر، نحو قوله:
مشتبه الأعلام لماع الخفق7
أي: الخفق. ومنه قول زهير:
ثم استمروا وقالوا إن مشربكم ... ماء بشرقي سلمى فيد أو ركك1
قال أبو عثمان: قال الأصمعي: سألت أعرابيا -ونحن في الموضع الذي ذكره زهير- يعني هذا البيت؛ فقلت له: هل تعرف رككا؟ فقال: قد كان هاهنا ماء يسمى ركا.
قال الأصمعي: فعلمت أن زهيرا احتاج إليه فحركه، فعدل عن الفتح2؛ لئلا يعرف بأثر الضرورة، فعدله إلى موضع آخر فكسر الميم، فكأنه راجع بذلك أصلا حتى كأنه كان خمسون ثم أسكن تخفيفا، فلما اضطر إلى الحركة كسر، فكان بذلك كمراجع أصلا لا مستكرها على أن يرى مضطرا.
وأنسه أيضا بذلك: ما جاء عنهم من قولهم: إحدى عشرة وعشرة، فصار خمس من خمسون بمنزلة عشرة، وصار خمسون بمنزلة عشر.
ومن ذلك قراءة يحيى بن وثاب3 والأشهب: "وقثائها"4.
قال أبو الفتح: بالضم في القثاء حسن الطريقة؛ وذلك أنه من النوابت، وقد كثر عنهم في هذه النوابت الفعال كالزباد5 والقلام6 والعلام7 والثقاء8، ومن هاهنا كان أبو الحسن يقول في رمان: أنه فعال؛ لأنه من النبات، وقد كثر فيه الفعال على ما مضى، وأما قياس مذهب سيبيويه: فأن يكون فعلان بزيادة النون؛ لغلبة زيادة النون في هذه المواضع بعد الألف.
وله أيضا وجه من القياس: أنه من معنى رمتت الشيء: غذا جمعت أجزاءه، وهذه حال الرمان، وقد جاء بهذا الموضع نفسه بعض المولدين فقال:
ما يحسن الرمان يجمع نفسه ... في قشره إلا كما نحن
ويدل على أنه من معنى الاجتماع والتضام تسميتهم لرمان البر: المظ؛ وذلك لقوة اجتماعه، واتصال أجزائه، فهو من معنى المماظة المعازة، وهو إلى الشدة، ويدل على صحة مذهب سيبويه في أن الألف والنون إذا جاءتا بعد المضاعف كانتا بحالهما وهما بعد غير المضاعف، ما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن قوما وردوا عليه فقال لهم: "من أنتم؟ " فقالوا: بنو غيان، فقال عليه السلام: "بل أنتم بنو رشدان"، أفلا تراه كيف اشتق الاسم من الغي والغواية حتى حكم بزيادة النون؛ لأنه قابله بضده وهو قوله: "رشدان"، وترك أن يشتقه من الغين، وهو إلباس الغيم؟ 1 ألا ترى إلى قوله:
كأني بين خافيتى عقاب ... أصاب حمامة في يوم غين2
فصار "غيان" عنده مع التضعيف "17ظ" الذي فيه بمنزلة ما لا تضعيف فيه من نحو: مرجان وسعدان، فكما يحكم بزيادة النون في مثل هذا من غير التضعيف، كذلك حكم بزيادتها مع التضعيف.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود وابن عباس: "وثومها3" بالثاء.
قال أبو الفتح: يقال: الثوم والفوم بمعنى واحد؛ كقولهم: جدث وجدف، وقام زيد ثم عمرو، ويقال أيضا: فم عمرو؛ فالفاء بدل فيهما جميعا؛ ألا ترى إلى سعة تصرف الثاء في جدث، لقولهم: أجداث، ولم يقولوا: أجداف، وإلى كثرة ثم وقلة فم؟ ويقال: الفوم: الحنطة، قال:
قد كنت أحسبني كأغنى واجد ... ورد المدينة عن زراعة فوم4
أي: حنطة.
ومن ذلك قراءة زهير الفرقبي5: "الذي هو أدنأ"6 بالهمز.
قال أبو الفتح: أخبرنا أبو علي عن أبي الحسن علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد
عن الرياشي عن أبي زيد قال: تقول: دنؤ الرجل يدنؤ دناءة، وقد دنأ يدنأ إذا كان دنيئا لا خير فيه، غير أن القراءة بترك الهمز: "أدنى"، وينبغي أن يكون من دنا يدنو؛ أي: قريب.
ومنه قولهم في المعنى: هذا شيء مقارب للشيء ليس بفاخر ولا موصوف في معناه، ومن هذه المادة قولهم: هذا شيء دون؛ أي: ليس بذاك، وقولهم: هذا دونك، فينتصب هذا على الظرف؛ أي: هو في المحل الأقرب، وينبغي أن يكون "دون" من1 قولك: هذا رجل دون، وصفا على فعل كحلو ومر، ورجل جد2؛ أي: ذي جد.
وقد يجوز أن يكون في الأصل ظرفا ثم وصف به، ويؤنس هذا المذهب الثاني أنا لا نعرف فعلا تصرف من هذا اللفظ كدان يدون ولا نحوه، ولو كان في الأصل وصفا لكان حرى أن يستعملوا منه فعلا؛ كقولهم: قد حلا يحلو، ومن يمر وأمر يمر، وقد جددت يا رجل. قال الكميت:
وجدت الناس غير ابني نزار ... ولم أذمهم شرطا ودونا3
ومن ذلك قراءة يحيى وإبراهيم: "ما سألتم"4 بكسر السين.
قال أبو الفتح: فيه نظر؛ وذلك أن هذه الكسرة إنما تكون في أول ما عينه معتلة كبعت وخفت، أو في أول فعل إذا كانت عينه معتلة أيضا كقيل وبيع وحل وبل؛ أي: حل وبل، وصعق الرجل نحوه، إلا أنه لا تكسر الفاء في هذا الباب إلا والعين ساكنة أو مكسورة كنعم وبئس وصعق، فأما أن تكسر الفاء والعين مفتوحة في الفعل فلا.
فإذا كان كذلك فقراءتهما "سألتم" مكسورة السين مهموزة غريب، والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سلت تسال كخفت تخاف، وسألت تسأل كسبحت تسبح، فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو: سلت كخفت، وهي من الواو؛ لما حكاه أصحابنا من قولهم: هما يتساولان.
ومن همز قال: سألت، فأما قراءته5: "سألتم"، فعلى أنه كسر الفاء على قول من قال: "سلتم" كخفتم، ثم تنبه بعد ذلك للهمزة، فهمز العين بعدما سبق الكسر في الفاء فقال: "سألتم"؛ فصار ذلك من تركيب اللغة.
ومثله ما رويناه عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى من قول بلال بن جرير:
إذا جئتهم أو سآيلتهم ... وجدت بهم علة حاضره1
"18و" وذلك أنه أراد فاعلتهم ساءلتهم.
ومن العادة أيضا أن تقلب الهمزة في هذا الثاني، فيقال: سايلت زيدا، ثم إنه أراد الجمع بين العوض والمعوض منه، فلم يمكنه أن يجمع بينهما في موضع واحد كالعرف في ذلك؛ لأنه لا يكون حرفان واقعين في موضع واحد عينين كان أو غيرهما، فأجاءه الوزن إلى تقديم الهمزة التي هي العين قبل ألف فاعلت، ثم جاء بالياء التي هي بدل منها بعدها؛ فصار سآيلتهم2.
فإن قيل ما مثال: سآيلتهم؟
قلت: هو فعاعلتهم؛ وذلك لأن الياء بدل من الهمزة التي هي عين، والبدل من الشيء يوزن بميزانه، ألا ترى أن من اعتقد في ياء أينق أنها عين أبدلت قال هي أعفل؛ لأن الياء بدل من الواو التي هي عين نوق، فالياء إذن عين في موضع العين، كما كانت الواو لو ظهرت في موضع العين، كما أن ياء ريح وعيد في المثال عين فعل، كما كانت الواو التي الياء بدل منها عين فعل في روح وعود، وهذا واضح.
وكذلك قوله أيضا: "سألتم" بكسر الفاء على حد كسرها في سلتم، ثم استذكر الهمزة في اللغة الأخرى فقال: سألتم، ويجوز أيضا أن يكون أراد سألتم، فأبدل العين ياء كما أبدلها الآخر في قوله:
سالت هذيل رسول الله فاحشة ... ضلت هذيل بما قالت ولم تصب3
فصار تقديره على هذا إلى سلتم من الوجه؛ أي: من طريق البدل، لا على لغة من قال: هما يتساولان، فلما كسر السين استذكر الهمزة فراجعه هنا، كما راجعه في القول الأول.
وقد أفردنا في كتاب الخصائص بابا في أن صاحب اللغة قد يعتبر لغة غيره ويراعيها1؛ فأغنى عن إعادته هنا.
ومن ذلك قراءة أبي السمال، رواها أبو زيد فيما رواه ابن مجاهد: "والذين هادوا"2 بفتح الدال.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون فاعلوا من الهداية؛ أي: راموا أن يكون أهدى من غيرهم، كقولك: راموا من رميت3، وقاضوا من قضيت، وساعوا من سعيت، فيقول في مصدر هادوا: مهاداة؛ كقاضوا مقاضاة، وساعوا مساعاة، وقد هودي الرجل يهادى مهاداة، إذا كان حوله من يمسكه ويهديه الطريق، ومنه قولهم في الحديث: "مر بنا يهادى بين اثنين"، ومنه قوله:
من أن يرى تهديه فت ... يان المقامة بالعشيه4
ومن ذلك قراءة قتادة: "وإن من الحجارة"5، وكذلك قراءته: "وإن منها"6 مخففة.
قال ابن مجاهد: أحسبه أراد بقوله مخففة الميم؛ لأني لا أعرف لتخفيف النون معنى.
قال أبو الفتح: هذا الذي أنكره ابن مجاهد صحيح؛ وذلك أن التخفيف في إن المكسورة شائع عنهم؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿إن كاد ليضلنا عن آلهتنا﴾
7، ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم﴾
8 أي: إنهم على هذه الحال. وهذه اللام لازمة مع تخفيف النون
فرقا بين إن مخففة من الثقيلة، وبين إن التي للنفي بمنزلة "ما" في قوله سبحانه: ﴿إن الكافرون إلا في غرور﴾
1، وقوله:
فما إن طبنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا2
وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة الأعمش: "لما يهبط"3 بضم الباء.
قال أبو الفتح: قد بينا في كتابنا "المنصف"4 -وهو تفسير تصريف أبي عثمان- "18ظ" أن باب فعل المتعدي أن يجيء على يفعل مكسور العين؛ كضرب يضرب وحبس يحبس، وباب فعل غير المتعدي أن يكون على يفعل مضموم العين؛ كعقد يقعد وخرج يخرج، وأنهما قد يتداخلان فيجيء هذا في هذا، وهذا في هذا؛ كقتل يقتل، وجليس يجلس، إلا أن الباب ومجرى القياس على ما قدمناه، فهبط يهبط على هذا بضم العين أقوى قياسا من يهبط، فهو كسقط يسقط؛ لأن هبط غير متعد في غالب الأمر كسقط.
وقد ذهب في هذا الموضع إلى أن هبط هنا متعد، قالوا ومعناه: لما يهبط غيره في طاعة الله عز وجل؛ أي: إذا رآه الإنسان خشع لطاعة خالقه، إلا أنه حذف هنا المفعول تخفيفا، ولدلالة المكان عليه، ونسب الفعل إلى الحجر؛ لأن طاعة رائيه لخالقه إنما كانت مسببة عن النظر إليه؛ أي: منها ما يهبط الناظر إليه؛ أي: يخضعه ويخشعه، وقد جاء هبطته متعديا كما ترى، قال:
ما راعني إلا جناح هابطا ... على البيوت قوطه العلابطا5
وأعمله في القوط، فعلى هذا تقول: هبط الشيء وهبطته، وهلك الشيء وهلكته، قالوا في قول العجاج:
ومهمه هالك من تعرجا6
قولين؛ أحدهما: أنه كأنه قال: هالك المتعرجين، والآخر: هالك من تعرجا؛ أي: مهلك من تعرج1، فتقول على هذا: أصبحت ذا مال مهلوك، وهلكه الله يهلكه هلكا. وإذا كانت كذلك، وكانت هبط هنا قد تكون متعدية، فقراءة الجماعة: "لما يهبط" بكسر الباء أقوى قياسا من يهبط؛ لأن معناه لما يهبط مبصره ويحطه من خشية الله.
ومن ذهب فيه إلى أن يهبط هنا غير متعد فكأنه قال: وإن منها لما لو هبط شيء غير ناطق من خشية الله لهبط هو، لا أن غير الناطق تصح منه الخشية؛ ألا ترى أن قوله:
لها حافر مثل قعب الولي ... د تتخذ الفار فيه مغارا
أي: لو اتخذت فيه مغارا لغوره وتقعبه لوسعها وصلح لها، لا أنها هي تتخذ ألبتة.
ومثله مسألة الكتاب: أخذتنا بالجود2 وفوقه؛ أي: لو كان فوق الجود شيء من المطر لكانت قد أخذتنا به.
وكلام العرب لمن عرفه، ومن الذي يعرفه؟ ألطف من السحر، وأنقى ساحة من مشوف الفكر، وأشد تساقطا بعضا على بعض، وأمس تساندا نفلا إلى فرض.
ومن ذلك قراءة الأعمش: "يسمعون كلم الله"3.
الكلام كل ما استقل برأسه؛ أعني: الجمل المركبة، نحو: قام محمد، وأبوك منطلق. وقد فصلنا في أول باب من الخصائص4 بين الكلام والقول، وأن كل كلام قول، وليس كل قول كلاما.
فأما الكلم فلا يكون أقل من ثلاث، وذلك أنه جمع كلمة كثفنة5 وثفن، ونبقة ونبق، وسلمة6 وسلم؛ ولذلك ما7 اختاره صاحب الكتاب على الكلام، فقال: هذا باب علم ما الكلم من العربية، ولم يقلك: ما الكلام؛ وذلك لأن الكلام كما قد يكون فوق الاثنين فكذلك أيضا قد يكون اثنين، وسيبويه إنما أراد هنا8 ثلاثة أشياء:
الاسم والفعل والحرف، فترك اللفظ الذي قد يكون أقل من الجماعة إلى اللفظ الذي لا يكون إلا جماعة "19و".
ومن ذلك قراءة أبي جعفر وشيبة1 والحسن بخلاف والحكم بن الأعرج2: "إلا أماني وإن هم"3، و"ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب"4 الياء فيه كله خفيفة ساكنة.
قال أبو الفتح: أصل هذا كله التثقيل -أماني جمع أمنية- والتخفيف في هذا النحو كثير وفاش عندهم.
قال أبو الحسن في قولهم أثاف: لم يسمع من العرب بالتثقيل ألبتة.
وقال الكسائي: قد سمع فيها التثقيل، وأنشد:
أثافي سفعا في معرس مرجل5
والمحذوف من نحو هذا هو الياء الأولى التي هي نظيرة ياء المد مع غير الإدغام، نحو ياء قراطيس، وجراميق6، وأراجيح، وأعاجيب، جمع أرجوحة وأعجوبة، ألا تراها قد حذفت في قوله:
والبكرات الفسج العطامسا7
وقوله:
وغير سفع مثل يحامم1
يريد: يحاميم وعطاميس.
وروينا لعبيد الله بن الحر قوله:
وبدلت بعد الزعفران وطيبه ... صدا الدرع من مستحكمات المسامر
وعلى أن حذف الياء مع الإدغام أسهل شيئا من حذفه ولا إدغام معه؛ وذلك أن هذه الياء لما أدغمت خفيت وكادت تستهلك، فإذا أنت حذفتها فكأنك إنما حذفت شيئا هو في حال وجوده في حكم المحذوف. نعم، وقد يحذف هذا الحرف ويؤتى بالعوض منه حرفا في حال وجوده في حكم ما ليس موجودا، وهو تاء التأنيث في نحو قولهم: فرازنة2 وزنادقة وجحاجحة3، فالتاء عوض من ياء فرازين وجحاجيح وزناديق، وكذلك قالوا مع الإدغام، وذلك قولهم في أثاني4 وأناسي: أثانية وأناسية، رواها أبو زيد. وإذا كانوا قد رضوا بالكسرة قبلها دليلا عليها، وعوضا منها فهم بأن يقنعوا بالتاء عوضا منها أجدر.
ومن ذلك ما رواه ابن مجاهد عن أبي عمرو "وآيدناه"5.
قال ابن مجاهد -على ما علمناه: ممدوة الألف خفيفة الياء. وقد روى عن مجاهد في قوله: ﴿إذ أيدتك﴾
6 آيدتك، قال ابن مجاهد: على فاعلتك.
قال أبو الفتح: هذا الذي توهمه ابن مجاهد، وأن آيدتك فاعلتك لا وجه له، وإنما آيدتك أفعلتك من الأيد؛ وهو القوة.
وقال أبو علي: إنما كثر فيه أيدتك فعلتك؛ لما يعرض في آيدتك من تصحيح العين مخافة توالي إعلالين في آيدتك. وأنشدنا قوله:
ي
نبي تجاليدي وأقتادها ... ناو كرأس الفدن المويد7
فهذا من آيدته؛ أي: قويته؛ لأنه مفعل كمكرم ومقتل1 ومؤدم2، ولو كان آيدتك -كما ظن ابن مجاهد فاعلتك- لكان اسم المفعول منه مؤايد كمقاتل ومضارب؛ ولكن قراءة من قرأ: "آتينا بها" فاعلنا3، ولو كان أفعلنا لما احتاج إلى حرف الجر؛ لأنه إنما يقال: أتيت زيدا بكذا وآتيته؛ كقولك: أعطيته كذا، فكذاك لو كان آتينا أفعلنا لكان آتيناها كقولك: أعطيناها، أنت لا تقول: آتيته بكذا، كما لا تقول: أعطيته بكذا، فقوله في تلك القراءة: "آتيناها" كقولك: حاضرنا بها، وشاهدنا بها، وهذا واضح.
ومعنى قول "19ظ" أبي علي: لو جاء آيدتك على ما يجب في مثله من إعلال عين أفعلت إذا كانت حرف علة فأقمت زيدا وأشرته وأبعته -أي: عرضته للبيع- لتتابع فيه إعلالان؛ لأن أصل آيدت: أأيدت، كما أن أصل آمن: أأمن، فانقلبت الهمزة الثانية ألفا لاجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، والأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة، فهي كآمن وآلف، وفي الأسماء نحو: آدم وآدر4.
فكان يجب أيضا أن تلقى حركة العين على الفاء وتحذف العين، فكان يجب على هذا أن تقلب الفاء هنا واوا؛ لأنها قد تحركت وانفتح ما قبلها، ولا بد من بدلها لوقوع الهمزة الأولى قبلها، كما قلبت في تكسير آدم أوادم، فكان يلزم على هذا أن تقول: أودته كأقمته وأدرته، فتحذف العين كما ترى، وتقلب الفاء التي هي في الأصل همزة واوا فتعتل الفاء والعين جميعا، وإذا أدى القياس إلى هذا رفض، وكثر فيه فعلت أيدت ليؤمن ذانك الاعتلالان، فلما استعمل شيء منه جاء قليلا شاذا؛ أعني: آيدت.
وإذا كانوا قد أخرجوا عين أفعلت، وهي حرف علة على الصحة نحو قوله:
صددت فأطولت الصدود5
وقولهم: أغيلت6 المرأة، وأغيمت السماء، وأخوص الرمث7، وأعوز القوم،
وأليث الشجر1، وأسوأ الرجل. ولو خرج على منهج إعلال مثله لم يخف فيه توالي إعلالين كان خروج آيدت على الصحة لما كان يعقب إعلال عينه من اجتماع إعلالها مع إعلال الفاء قبلها أولى وأجدر؛ فقد ثبت أن قراءة مجاهد: "إذ آيدتك" إنما هو أفعلتك لا فاعلتك، كما ظن ابن مجاهد.
ومن ذلك قراءة يحيى بن يعمر: "جبرئل"2 مشددة اللام، بوزن جبرعل، وعنه أيضا وعن فياض بن غزوان3: "جبرائيل" بوزن جبراعيل، بهمزة بعد الألف، وبهذا الوزن من غير همز بياءين عن الأعمش، و"ميكاييل" من غير همز أيضا ممدود، وقرأ "ميكئل" بوزن ميكعل ابن هرمز الأعرج4 وابن محيصن.
قال أبو الفتح: أما على الجملة فقد ذكرنا في كتابنا هذا وفي غيره من كتبنا: أن العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه، وأنشدنا في ذلك ما أنشدناه أبو علي من قول الراجز:
هل تعرف الدار لأم الخزرج ... منها فظلت اليوم كالمزرج5
يريد: الذي شرب الزرجون وهي الخمر، وأنه كان قياسه المزرجن؛ من حيث كانت النون في الزرجون أصلية. نعم، وذكرنا أنهم قد يحرفون ما هو من كلامهم، فكيف ما هو من كلام غيرهم؟ إلا أن جبرئل قد قيل فيه: إن معناه عبد الله؛ وذلك أن الجبر بمنزلة الرجل، والرجل عبد الله، ولم يسمع الجبر بمعنى الرجل إلا في شعر ابن أحمر، وهو قوله:
اشرب براووق حبيت به ... وانعم صباحا أيها الجبر6
قالوا: وإل بالنبطية: اسم الله تعالى، ومن ألفاظهم في ذلك أن يقولوا: كوريال، الكاف بين القاف والكاف، فغالب هذا أن تكون هذه اللغات كلها في هذا الاسم إنما يراد بها جبريال الذي هو كوريال، ثم لحقها من التحريف "20و" على طول الاستعمال ما أصارها إلى هذا التفاوت، وإن كانت على كل أحوالها متجاذبة يتشبث بعضها ببعض.