سورة فاتحة الكتاب
قراءة أهل البادية1: "الحمد لله"2 مضمومة الدال واللام، ورواها لي بعض أصحابنا قراءة لإبراهيم بن أبي عبلة3: "الحمد لله" مكسورتان، ورواها أيضا لي قراءة لزيد بن علي -رضي الله عنهما- والحسن البصري رحمه لله4.
وكلاهما شاذ في القياس والاستعمال؛ إلا أن من وراء ذلك ما أذكره لك؛ وهو أن هذا اللفظ كثر في كلامهم، وشاع استعماله، وهم لما كثر من استعمالهم أشد تغييرا، كما جاء عنهم لذلك: لم يك، ولا أدر، ولم أبل، وأيش تقول، وجا يجي، وسا يسو، بحذف همزتيهما.
فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحد الصوتين الآخر، وشبهوهما بالجزء الواحد وإن كانا جملة من مبتدأ وخبر؛ فصارت "الحمد لله" كعنق وطنب، و"الحمد لله" كإبل وإطل5.
إلا أن "الحمد لله" بضم الحرفين أسهل من "الحمد لله" بكسرهما من موضعين:
أحدهما: أنه إذا كان إتباعا فإن أقيس الإتباع أن يكون الثاني تابعا للأول؛ وذلك أنه جار مجرى السبب والمسبب، وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب، فتكون ضمة اللام تابعة لضمة الدال كما نقول: مد وشد، وشم وفر، فتتبع الثاني الأول، فهذا أقيس من إتباعك الأول للثاني في اقتل ادخل، ومع هذا فإن الإتباع -أعني: اقتل وبابه- لا يكاد يعتد؛ وذلك أن الوصل هو الذي عليه عقد الكلام واستمراره، وفيه تصح وجوهه ومقاييسه6، وأنت إذا وصلت سقطت الهمزة، فقلت: فاقتل زيدا، فادخل يا هذا، وليست كذلك ضمة الدال
في مد، ولا فتحة الميم في شم، ولا كسرة الراء في فر؛ لأنهن ثوابت في الوصل الذي عليه معقد القول، وإليه مفزع القياس والصوب1، فكما أن مد أقيس إتباعا من: اقتل؛ لما ذكرنا من الوصل المرجوع إليه المأخوذ بأحكامه، ولأن السبب أيضا أسبق رتبة من المسبب، فكذلك "الحمد لله" أسهل مأخذا من "الحمد لله".
والآخر: أن ضمة الدال في "الحمد" إعراب، وكسرة اللام في "لله" بناء، وحرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء، فإذا قلت "4و": "الحمد لله" فقريب أن يغلب الأقوى الأضعف، وإذا قلت: "الحمد لله" جنى البناء الأضعف على الإعراب الأقوى، مضافا ذلك إلى حكم تغيير الآخر الأول، وإلى كثرة باب عنق وطنب في قلة باب إبل إطل فاعرفه، ومثل هذا في إتباع الإعراب البناء ما حكاه صاحب الكتاب2 في قول بعضهم:
وقال اضرب الساقين إمك هابل3
كسر الميم لكسرة الهمزة، ثم من بعد ذلك أنك تفيد من هذا الموضع ما تنتفع به في موضع آخر؛ وهو أن قولك: "الحمد لله" جملة، وقد شبه جزآها معا بالجزء الواحد -وهو مد أو عنق- فيمن أسكن ثم أتبع، أو السلطان أو القرفصاء أو المنتن، دل ذلك على شدة اتصال المبتدأ بخبره؛ لأنه لو لم يكن الأمر عندهم كذلك لما أجروا هذين الجزأين مجرى الجزء الواحد، وقد نحوا هذا الموضع الذي ذكرته لك في نحو قولهم في تأبط شرا: تأبطي، وقولهم في رجل اسمه زيد أخوك: زيدي، فحذفوا الجزء الثاني، كما يحذفون الجزء الثاني من المركب في نحو قولهم في حضرموت: حضرمي، وفي رام هرمز: رامي، وكما يقولون أيضا في طلحة: طلحي، فاعرف ذلك دليلا على شدة اتصال المبتدأ بخبره، وما علمت أحدا من أصحابنا نحا هذا الموضع على وضوحه لك، وقوة دلالته على ما أثبته في نفسك.
ومثله أيضا في الدلالة على هذا المعنى قراءة ابن كثير: "فإذا هي تلقف"4، ألا ترى إلى تسكين حرف المضارع من "تلقف"؟ فلولا شدة اتصاله بما قبله للزم منه تصور الابتداء
بالساكن، لا بل صار في اللفظ قولك: "هيت"1 كالجزء الواحد الذي هو خدب2 وهجف3 وهقب4، وهذا أقوى دلالة على قوة اتصال المبتدأ بخبره من الذي أريناه من قبله لما فيه إن لم تنعم به من وجوب تصور الابتداء بالساكن.
نعم، ومن ورائه أيضا ما هو ألطف مأخذا؛ وهو أن قوله سبحانه: "تلقف" جملة، ومشفوعة أيضا بالمفعول الموصول الذي هو "ما يأفكون"، وأصل تصور الجمل في هذا المعنى: أن تكون منفصلة قائمة برءوسها، وقد قرأها هاهنا كيف تصورت شديدة الحاجة إلى المبتدأ قبلها؟ فإذا جاز هذا الخلط له، ووكادة الصلة بينه وبين ما قبله، فما ظنك بخبر المبتدأ إذا كان مفردا؟ ألا تعلم أنه به أشد اتصالا، وإليه أقوى تساندا وانحيازا؟ فاضم ذلك إلى ما قبله.
ونحو مما نحن على سمته، وبسبيل الغرض فيه -حكاية الفراء عن بعضهم، وجرى ذكر رجل فقيل: ها هو ذا، فقال مجيبا: نعم الها هو ذا هو، فإلحاقه لام المعرفة بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر من أقوى دليل على تنزلها عندهم منزلة الجزء الواحد. نعم، وفي صدر هذه الجملة حروف التنبيه، وهو يكاد يفصلها عن لام التعريف بعض الانفصال، وهما مع ذلك كالمتلاقيتين المعتقبتين مع حجزه بينهما وإعراضه على كل واحد منهما "4ظ".
ومن ذلك: ﴿وإياك نستعين﴾
5، قرأها الفضل الرقاشي: ﴿وأياك﴾
بفتح الهمزة.
قال أبو الفتح: قد ذكرنا في كتابنا الموسوم بسر صناعة الإعراب: ما تحتمله إيا من المثل: هل هي فعل، أو فعيل، أو فعول، أو إفعل، أو فعلل؟
أمن: آءة6، أم من أية، أم من أويت، أم من وأيت، أم من قوله:
فأو لذكراها إذا ما ذكرتها7
فأما فتح الهمزة فلغة فيها: إياك وأياك وهياك وهياك، والهاء بدل من الهمزة، كقولهم:
في أرقت: هرقت، وأردت: هردت، وأرحت الدابة: هرحت، وأنرت الثوب: هنرت1، قال:
فهياك والأمر الذي إن توسعت ... موارده ضاقت عليك مصادره2
وقرأ عمرو بن فايد3: "إياك نعبد وإياك نستعين" بتخفيف الياء فيهما جميعا، فوزن إيا على هذا فعل كرضا وحجا وحمى، ونظيره: أيا الشمس، قال طرفة:
سقته إياة الشمس إلا لثاته ... أسف ولم تكدم عليه بإثمد4
ويقال فيه: أياء الشمس بالفتح والمد، قال ذو الرمة:
تنازعها لونان ورد وحوة ... ترى لأياء الشمس فيه تحدرا5
وإيا فعل، وأياء فعال، وكلاهما من لفظ الآية ومعناها، وهي: العلامة، وذلك أن ضوء الشمس إذا ظهر علم أن جرمها على وجه الأرض.
وحدثنا أبو بكر محمد بن علي قال: كان أبو إسحاق يقول في قول الله سبحانه: "إياك نعبد" أي: حقيقتك نعبد، وكان يشتقه من الآية وهي العلامة، وهذا يجيء ويسوغ على رأي أبي إسحاق؛ لأنه كان يعتقد في "إياك" أنه اسم خص به المضمر، فأما6 على قول الكافة فاشتقاقه فاسد؛ لأن "إياك" اسم مضمر، والأسماء المضمرة لا اشتقاق في شيء منها، وينبغي أن يكون عمرو بن فايد إنما قرأ "إياك" بالتخفيف؛ لأنه كره اجتماع التضعيف مع ثقل الياءين والهمزة والكسرة، ولا ينبغي أن يحمل "إياك" بالتخفيف على أنها لغة، وذلك أنا لم نر لذلك أثرا في اللغة ولا رسما ولا مر بنا في نثر ولا نظم. نعم، ومن لم يخلد مع ثقته إلى نظر يعصم به ويتساند إليه بأمانته، أتي من قبل نفسه من حيث يظن أنه ينظر لها، وكان ما دهاه في ذلك من أجل فقاهته لا أمانته.
وإذا جاز أن تخفف الحروف الثقال مع كونها صحاحا وخفافا؛ فتخفيف الضعيف الثقيل
أحرى وأولى، فمن ذلك قولهم في رب رجل: رب رجل، وفي أر: أر1، وفي أي: أي، أنشدنا أبو علي للفرزدق:
تنظرت نصرا والسماكين أيهما ... علي من الغيث استهلت مواطره2
ويبدلون أيضا ليختلف الحرفان فيخفا، وذلك قوله:
يا ليتما أمنا شالت نعامتها ... أيما إلى جنة أيما إلى نار3
وقالوا في اجلواذ4: اجليواذ، "5و" وفي دوان: ديوان، والشيء من هذا ونحوه أوسع؛ لكن كل واحد من هذه الحروف وغيرها قد سمع وشاع، فأما "إياك" بالتخفيف فلم يسمع إلا من هذه الجهة، وينبغي للقرآن أن يختار له، ولا يختار عليه.
ومن ذلك قراءة الحسن رضي الله عنه: "اهدنا صراطا مستقيما"5.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون أراد -والله أعلم- التذلل لله سبحانه، وإظهار الطاعة له؛ أي: قد رضينا منك يا ربنا بما يقال له: صراط مستقيم، ولسنا نريد المبالغة في قول من قرأ: "الصراط المستقيم" أي: الصراط الذي شاعت استقامته، وتعولمت في ذلك حاله وطريقته، فإن قليل هذا منك لنا زاك عندنا وكثير من نعمتك علينا، ونحن له مطيعون، وإلى ما تأمر به وتنهى فيه صائرون، وزاد في حسن التنكير هنا ما دخله من المعنى؛ وذلك أن تقديره: أدم هدايتك لنا؛ فإنك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا إلى صراط مستقيم؛ فجرى حينئذ مجرى قولك: لئن لقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتلقين منه رجلا متناهيا في الخير، ورسولا جامعا لسبل الفضل؛ فقد آلت به الحال إلى معنى التجريد؛ كقول الأخطل:
بنزوة لص بعدما مر مصعب ... بأشعث لا يفلى ولا هو يقمل6
ومصعب نفسه هو الأشعث، وعليه قول طرفة:
جازت القوم إلى أرحلنا ... آخر الليل بيعفور خدر1
وهي نفسها عنده اليعفور.
أنشدنا أبو علي:
أفاءت بنو مروان أمس دماءنا ... وفي الله إن لم يحكموا حكم عدل2
وهو سبحانه أعرف المعارف، وقد سماه الشاعر حكما عدلا، فأخرج اللفظ مخرج التنكير، فقد ترى كيف آل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف، وفيه مع ذلك لفظ الرضا باليسير، فإذا3 جاز أن يرضى الإنسان من مخلوق مثله بما رضي به الشاعر من محبوبه بما دل عليه قوله، أنشده ابن الأعرابي:
وإني لأرضى منك يا ليل بالذي ... لو أبصره الواشي لقرت بلا بله
بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى ... وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي ... أواخره لا نلتقي وأوائله4
وأنشدني بعض أصحابنا لبعض المولدين:
عدينا واكذبينا وامطلينا ... فقد أومنت من سوء العقاب
فلسنا من وعيدك في ارتياب ... ولا من صدق وعدك في اقتراب
ولكنا لشؤم الجد منا ... نفر من العذاب إلى العذاب
وعليه قول الآخر:
علليني بموعد ... وامطلي ما حييت به
ودعيني أعيش من ... ك بنجوى تطلبه
فعسى يعثر الزما ... ن بجنبي فينتبه5
ونظائره كثيرة، قديمة ومولدة -كان1 العبد البر والزاهد المجتهد أحرى أن يسأل خالقه -جل وعز- مقتصدا في سؤاله، وضامنا من نفسه السمع والطاعة على ذلك من يأمره.
ويؤكد عندك مذهب "5ظ" من أنشدته آنفا، ما حدثنا به أبو علي قال: لما قال كثير:
ولست براض من خليلي بنائل ... قليل ولا أرضى له بقليل
قال له ابن أبي عتيق: هذا كلام مكافئ، هلا قلت كما قال ابن الرقيات:
رقي بعمركم لا تهجرينا ... ومنينا المنى ثم امطلينا2
وأنشدني بعض أصحابنا:
وعلليني بوعد منك آمله ... إني أسر وإن أخلفت أن تعدي
وعليه قوله الله عز اسمه: ﴿ولهديناهم صراطا مستقيما﴾
3 أي: هديناهم من نعمتنا عليهم، ونظرنا لهم صراطا مستقيما.
وقال كثير:
أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم
وهذا كقولك: أمير المؤمنين على الصراط المستقيم لا فرق بينهما؛ وذلك أن مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته؛ من حيث كان في كل جزء منه معنى ما في جملته، ألا ترى إلى قوله:
وأعلم إن تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء4
فهذا في المعنى كقوله: إن التسليم والترك لا متشابهان ولا سواء.
ومن ذلك قوله: ﴿أنعمت عليهم﴾
5.
ذكر أبو بكر أحمد بن موسى أن فيها سبع قراءات: "علهمو"، و"عليهم" بضم الميم من غير إشباع إلى الواو، و"عليهم" بسكون الميم مع ضمة الهاء، و"عليهمي"، و"عليهم" بكسر الهاء وسكون
الميم، و"عليهمو" بكسر الهاء وواو بعد الميم، و"عليهم" مكسورة الهاء مضمومة الميم من غير واو.
وزاد أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش1 على ما قال أبو بكر ثلاثة أوجه، فصار الجميع عشرة أوجه؛ والثلاثة: "عليهمي" بضم الهاء وميم مكسورة بعدها ياء، و"عليهم" بضمة الهاء وكسرة الميم من غير إشباع إلى الياء، و"عليهم" بكسرة الهاء وكسرة الميم أيضا من غير بلوغ ياء، فتلك عشرة أوجه: خمسة مع ضم الهاء، وخمسة مع كسرها.
قرأ "عليهمو" ابن إبي إسحاق2 ومسلم بن جندب3 والأعرج4 وعيسى الثقفي5 وعبد الله بن يزيد6.
وقرأ: "عليهمي" الحسن وعمرو بن فايد، وروي عن الأعرج: "عليهم" مكسورة الهاء مضمومة الميم من غير بلوغ واو.
وقرأ: "عليهم" مضمومة الهاء والميم من غير بلوغ واو، رويت عن الأعرج أيضا.
قال أبو الفتح: أما "عليهمو" فهي الأصل؛ لأنها رسيلة7 عليهما في التثنية؛ أعني: ثبات الواو كثبات الألف، وينبغي أن تعلم أن أصل هذا الاسم المضمر الهاء، ثم زيدت عليها الميم؛ علامة لتجاوز الواحد من غير اختصاص بالجمع، ألا ترى الميم موجودة في التثنية: "عليهما"؟ وأما الواو فلإخلاص الجمعية.
وأما "عليهمي" فطريقه: أنه كسرت الهاء لوقوع الياء قبلها ساكنة وضعف الهاء، فأشبهت لذلك الألف، لا سيما وهي تجاورها في المخرج، لا بل أبو الحسن يدعي أن مخرج الألف هو
مخرج الهاء ألبتة. فكما أن الياء "6و" الساكنة إذا وقعت قبل الألف قلبتها ياء، نحو قولك في تحقير كتاب: كتيب، كذلك كسرت الهاء، فكان انكسار الهاء للياء قبلها تغييرا لحقها لهما، كما أن انقلاب الألف ياء لمكانها تغيير لحقها من أجلها، فصار اللفظ بها من بعد "عليهمو"، فكرهوا الخروج من كسر الهاء إلى ضم الميم الواو من بعدها، فكسروا الميم لذلك؛ فصارت "عليهمو"، فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها؛ فصارت "عليهمي".
ومن كسر الهاء وضم الميم وحذف الواو فقال: "عليهم" فإنه لما انتهت به الصنعة إلى كسر الهاء احتمل الضمة بعد الكسرة؛ لأنها ليست بلازمة، إذ كانت ألف التثنية تفتحها؛ لكنه حذف الواو تفاديا من ثقلها مع ثقل الضمة التي تجشمها.
ومن قرأ: "عليهم" بضم الهاء والميم، فإنه حذف الواو استخفافا، واحتمل الضمة قبلها دليلا عليها.
لكن من قال: "عليهمي" بهاء مضمومة وياء بعد الميم ففيه نظر؛ وذلك أنه كره ضمة الهاء وضمة الميم ووقوع الواو من بعد ذلك كما كره في الاسم المظهر وقوع الواو طرفا بعد ضمة، وذلك نحو قولهم في دلو وحقو1: أدل وأحق، وأصلها أفعل أدلو وأحقو، ككلب وأكلب، فأبدلوا من الضمة كسرة تطرقا إلى قلب الواو، فصارت في التقدير: أدلو وأحقو، فقلبت الواو ياء بعذر قاطع؛ وهو وقوع الكسرة قبلها، فصارت أدلي وأحقي، وكذلك أبدلت ضمة الميم من "عليهمو" كسرة فصارت "عليهمو"، فأبدلت الواو ياء للكسرة قبلها؛ فصارت "عليهمي".
وأما "عليهم" بكسرة الميم من غير ياء، فإنه لما كانت الصنعة فيه إنما طريقها الاستخفاف، اكتفي بالكسرة من الياء.
وكذلك من قال: "عليهم" بكسر الهاء مع ضم الميم اكتفي بالضمة من الواو، وقد ذكرناه.
ومن قال: "عليهم" بكسر الهاء والميم من غير ياء، فإنه اكتفى بالكسرة أيضا من الياء استخفافا، فأما قول الشاعر ورويناه عن قطرب:
فهمو بطانتهم وهم وزراؤهم ... وهم القضاة ومنهم الحكام2
وروينا عنه أيضا:
ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم ... هم الناس لما أخصبوا وتمولوا3
فقوله: وهم القضاة، ومنهم الحكام، فيتحمل كسر الميم وجهين:
أحدهما: أن يكون حركه لالتقاء الساكنين.
والآخر: أن يكون على لغة من قال "عليهمي"، فحذف الياء لالتقاء الساكنين من اللفظ، وهو ينويها في الوقف.
ووجه ثالث: أن يكون على لغة من قال: "عليهم" بكسر الميم من غير ياء.
وقوله: "هم الناس" يحتمل أيضا هذه الأوجه الثلاثة.
وروينا عن قطرب أيضا: عافكم الله، ففيه أيضا ما فيما قبله، واللغات في هذا ونحوه كثيرة.
ومن ذلك قراءة أيوب السختياني1: "ولا الضألين" بالهمز2.
قال أبو الفتح: ذكر بعض أصحابنا: أن أيوب سئل عن هذه الهمزة، فقال: هي بدل من المدة لالتقاء الساكنين، واعلم أن أصل هذه ونحوه: الضاللين، وهو "الفاعلون" من ضل يضل، فكره اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد على غير الصور المحتملة في ذلك، فأسكنت اللام الأولى وأدغمت في الآخرة، فالتقى ساكنان: الألف واللام "6ظ" الأولى المدغمة فزيد في مدة الألف، واعتمدت وطأة المد، فكان ذلك نحوا من تحريك الألف؛ وذلك أن الحرف يزيد صوتا بحركاته كما يزيد الألف بإشباع مدته.
وحكى أبو العباس محمد بن يزيد3 عن أبي عثمان4 عن أبي زيد5 قال: سمعت عمرو
ابن عبيد1 يقرأ: "فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن"2، قال أبو زيد: فظننته قد لحن إلى أن سمعت العرب تقول: شأبه ومأده ودأبة، وعليه قول كثير:
إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت3
وقال:
وللأرض أما سودها فتجللت ... بياضا وأما بيضها فادهأمت4
وقد ذكرنا من هذا الضرب في كتابنا الموسوم بالخصائص5 ما فيه كفاية عن غيره.
ومن طريف حديث إبدال الألف همزة ما حكاه اللحياني6 من قول بعضهم في الباز: البأز بالهمزة، ووجه ذلك: أن الألف ساكنة، وهي مجاورة لفتحة الباء قبلها، وقد أرينا في كتاب الخصائص وغيره7 من كتبنا: أن الحرف الساكن إذا جاور الحركة فقد تنزله العرب منزلة المتحرك بها، من ذلك قولهم في الوقف على بكر: هذا بكر، ومررت ببكر، ألا ترى حركتي الإعراب لما جاورتا الراء صارتا كأنهما فيها. ومنه قوله جرير:
لحب المؤقدان إلي مؤسى8
فهمز الواو في الموضعين جميعا؛ لأنهما جاورتا ضمة الميم قبلهما، فصارت الضمة كأنها فيهما، والواو إذا انضمت ضما لازما فهمزها جائز، نحو: "أقتت" في "وقتت"1، و"أجوه" في "وجوه"2، ونظائر ذلك كثيرة.
وكذلك الفتحة قبل الألف في باز لما جاورتها صارت على ما ذكرنا كأنها فيها، والألف إذا حركت همزت على ما ذكرنا في "الضألين" و"جأن"، فهذا وحهه.
فإن قلت: فقد حكي أيضا جمعه بئزان بالهمز، فصارت لذلك كرأل3 ورئلان، فما أنكرت أن يكون ذلك لغة في الباز لا على البدل الذي رمته؟
قيل: هذا وجه يذهب إلى مثله، لكنا لم نسمع الهمز في هذا الحرف أصلا إلا في هذه الحكاية، والواو فيه هي الشائعة المستفيضة.
حدثنا أبو علي قال: قال أبو سعيد الحسن بن الحسين4 يقال: بأز، وثلاثة أبواز، فإذا كثرت فهي البيزان.
وقالوا: باز وبواز وبزاة، فباز وبزاة كغاز وغزاة، وهو مقلوب الأصل الأول5، وأنشدنا لذى الرمة:
كأن على أنيابه كل سدقة ... صياح البوازي من صريف اللوائك6
وقالوا في تصريفه: بزا فلان يبزو إذا غلب، فكأن البازي اسم الفاعل في الأصل، ثم خص به هذا الجارح على وجه التسمية به له، كما أن الصاحب في أصله اسم الفاعل من صحب، ثم خص بالتسمية به، ونسي أصل وصفيته.
وكما أن الوالد كذلك، فقد ترى إلى سعة تصرف هذا الأصل على الواو، ولم نسمع في تصرفه شيئا من الهمز غير هذه الحكاية من هذه الجهة، على ما يقول في صاحبها. "7و"
وحدثني أبو علي قال: قال أبو بكر1 في نوادر اللحياني: إنه لا يترقى بهما السماع إليه، وعلى أنه قد يمكن في الباز ما ذكرناه فلما سمع فيه بأز بالهمزة أشبه في اللفظ، وإلا فقيل في تكسيره: بئزان، كما قيل: رئلان.
وإذا جاز استمرار البدل في نحو عيد وأعياد، وإجراؤه مجرى قيل وأقيال مع أن البدل في حرف المد الذي لا يكاد يعتد البدل فيه للضعف، فأن يجوز استمرار هذا في الهمزة لأنها أقوى، فالأمر لذلك فيها أثبت وأحرى وأجدر، ألا ترى أنهم قالوا في تحقير قائم: قويئم، فأثبتوا همزه كما أثبتوا همزة سائل من سأل؟ وقالوا في تحقير أدؤر: أديئر، فأجروها مجرى همزة أرؤس. ولو كان مكان هذه الهمزة واو مبدلة من ياء لما ثبتت، وذلك قولك في تحقير عوطط2: عييطط، ولا تقر الواو وإن كانت عينا.
وكذلك لو كسرت الطوبي والكوسي على فعل، لقلت: الطيب والكيس.
ولو كسرتهما على مثيل حبلى وحبالى لقلت: طيابى وكياسى.
وعلى هذا قالوا في تكسير ريح: أرواح، فلم يحفلوا بانقلاب العين من ريح؛ لأن العمل إنما هو في الواو ليست3 لها عصمة الهمزة.
فأما ما حكي عن عمارة من قوله في تكسير ريح: أرياح، وعلى أن اللحياني أيضا قد حكى هذا، فمردود عندنا، ومنعي عليه في آرائنا.
قال أبو حاتم4 وقد أغلظ في ذلك: أنكرتها على عمارة، قال: فقال لي: قد قال الله تعالى: ﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾
5 قال: ولم يعلم عمارة أن الياء في الرياح بعد كسرة، فهذا أمر قاد إليه همز أيوب "الضالين"، وفيه أكثر من هذا، ولولا تنكب الإطالة كراهية الإملال والسآمة لأتينا به، وعلى أنه مثبت في أماكن من تأليفنا وإملائنا.