معتصر المختصر

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٢١

ج ٢ · ص ٧٧

اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجى فقال عمر علي به فلما رأى عمر الرجل قال له تعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به قال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده لأقدتها منك فجرده وضربه مائة سوط وقال اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى وأنت مولاة الله عز وجل ورسوله أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حرق مملوكه بالنار أو مثل به مثلة فهو حر وهو مولى الله عز وجل ورسوله

قال الليث هذا أمر معمول به وروى أنه كان عبد لزنباع بن سلامة فعتب عليه فخصاه وجدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ لزنباع القول واعتقه منه مذهب مالك والليث اعتاق المملوك على مولاه بتمثيله محتجين بالحديثين وبما روى عن أبي يزيد القداح قال رأيت عمر بن الخطاب وجاءته أمة سوداء قد شويت بالنار فاسترجع عمر حين رآها وقال من شواك قالت فلان فأتى به فقال عذبتها بعذاب الله والله لولا لأقدتها منك فأعتقها وأمر به فجلد غير أن مالكا يجعل ولاءه لمولاه قال الطحاوي وجدت الحديث الأول يرجع إلى عمر بن عيسى القرشي الأموي رواية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وهو ليس بمعروف والحديث الثاني ليس مما يقطع به أيضا والحديث الثالث وإن كان طريقه حسنا ليس فيه حجة لأنه قد يجوز أن يكون عمر فعله عقوبة لفاعله إذ كان مذهبه العقوبات على الذنوب بالأموال كما فعل مع حاطب في عبيدة الذين كان يجيعهم حتى حملهم ذلك على سرقة ناقة لرجل من مزينة قيمتها أربعمائة فغرم حاطبا لذلك ثمانمائة درهم والمحتجون به لا يقولون بذلك وإذا اتسع لهم خلاف عمر في هذا فالذي كان عليه عمر من هذا كان الحكم في أول الإسلام من ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة من أعطاها مؤتجرا قبلناها منه وإلا فإنا آخذوها منه وشطر ما له

ج ٢ · ص ٧٨

عزمة من عزمات ربنا ومن ذلك ما روى عنه في حريسة الجبل أن فيها غرامة مثلها

ومن ذلك ما روى فيمن وقع على جارية امرأته مستكرها لها أو غير مستكره لها كما ذكرنا في موضعه من هذا الكتاب وإذا أوجب نسخ ذلك كان مثله أيضا العقوبات في الأموال بالمثلات وغيرها ثم رجعنا إلى ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا الباب فوجدنا من ذلك ما روى عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى غنما لي فجاء ذئب فعقر شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها

وفي حديث آخر مكان فلطمت وجهها فصككتها صكة ولا يخالف ذلك ما في الحديث الأول لأن اللطمة قد تسمى صكة ومنه قوله عز وجل فصكت وجهها فلما كانت اللطمة قد يكون عنها الشين بالوجه الذي قد يكون تمثيلا بالملطوم وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الكشف عن ذلك عقلنا به أن تمثيله لا يوجب عتاقها عليه يقول ذلك من يقوله ممن ذكرناه وعن محمد بن المنكدر قال حدثنا أبو شعبة قال لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقرن فقال له سويد ألم تعلم أن الصورة محرمة لقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا إلا خادم واحد فلطم أحدنا وجهه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقه وفي أمره صلى الله عليه وسلم إياه بالأعتاق دليل على أنه ما عتق باللطمة التي فيها أحداث المثلة في وجهه وفيه نظر لأن الغالب أن اللطمة لا تكون عنها مثلة ومما يدل على انتفاء العتق ما روى أن ابن عمر أعتق مملوكا له فأخذ عودا من الأرض وقال مالي فيه من الأجر ما يساوي هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته

ج ٢ · ص ٧٩

أن يعتقه ولا شك أن ضرب الخد من أمثل المثلات ومع هذا لم يصر سببا للعتق بدليل قوله فكفارته إن يعتقه إذ هو عبد قبل الإعتاق فثبت نفي العتاق بالمثلة التي وصفنا والله أعلم $ في القرعة بين المعتقين

روى أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له غيرهم مال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مماليكه فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة إنما غضب وهم أن لا يصلي لأن المريض لا يجوز أن يتصرف إلا في ثلث ماله فيجب على كل مريض أن لا ينبسط في ماله بسط الأصحاء لاحتمال موته منه فلا يحل له ذلك فيحتاط لنفسه ولورثته لئلا يكون مذموما فإن من سنته صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المذمومين ثم القرعة في مثل هذا مختلف فيها فعند أهل الحجاز والشافعي يجوز استعمالها في مثله وعند أبي حنيفة وأصحابه هي منسوخة والواجب السعاية في ثلثي قيمتهم لورثة معتقهم استدلالا بالإجماع على ترك القرعة فيما هو في معنى العتق مثل هبة المريض ستمائة لستة رجال وتقبيضه إياها وكذا في دعوى النسب من ثلاثة نفرا دعوا ولد أمة وطئوها في طهر واحد روى أن عليا رضي الله عنه حكم في مثل هذه القضية بالقرعة ودفع الولد بها وبلغ صلى الله عليه وسلم حكمه فضحك حتى بدت نواجذه ففيه رضاه به منه ثم وجدنا عن علي أنه حكم في مثل هذه القضية بخلاف هذا الحكم فإنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد بينكما

قال الطحاوي فاستحال بأن يكون علي يقضي بخلاف ما كان قضى به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره إلا وقد اطلع على نسخ القرعة التي قضى بها أولا فما رجع إلا عن منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ هذا فيما طريقه الأحكام وأما ما طريقه نفى الظنون وتطييب النفوس كإقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه في السفر وكإقراع القاسم على السهام بعد

ج ٢ · ص ٨٠

تعديلها فهي مستحسنة غير منسوخة وغير واجبة والله أعلم $ في أول عبدا وآخر عبدا ملكه فهو حر

روى عن عمر بن الخطاب سأل ابن عباس أرأيت قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هل كانت جاهلية غير واحدة فقال ابن عباس ما سمعت أولى الأولها آخرة فقال عمر هات من كتاب الله تعالى ما يصدق ذلك فقال ابن عباس أن الله تعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة فقال عمر من أمرنا الله أن نجاهده فقال ابن عباس مخزوم وعبد شمس هذا المتلوكان من القرآن ثم أسقط فيما أسقط وروى أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدتم أول مرة فأنا لا نجدها قال أسقطت فيما أسقط من القرآن فقال عمر أتخشى أن يرجع الناس كفارا قال ما شاء الله قال أن يرجع الناس كفار اليكونن امراؤهم بني فلان ووزارؤهم بني فلان

وفي حديث آخر فقال عمر إن كان ذلك لا يكون إلا وبنو مخزوم من الأمر بسبيل وفي رواية ليكونن امراؤهم بنوا أمية ووزراؤهم بنوا المغيرة فلم يكن عمر ولا ابن عباس علما سقوط ذلك من كتاب الله حتى أعلمهما بذلك عبد الرحمن بن عوف فعلم أنه قد يكون أول لما لا يكون له آخر ومثله قول العلماء في رجل قال أول عبدا ملكه فهو حر فملك عبدا يعتق عليه وإن لم يملك عبدا آخر بخلاف ما لو قال آخر عبدا ملكه فهو حر فلك عبدا ولم يملك عبدا سواه حتى مات لا يعتق لأنه لا يكون آخرا إلا وقد كان أولا وروى في تأويلها عن ابن عباس ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هي الجاهلية كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وعن الفراء كان ذلك في الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين وكانت تلبس الثياب من المال لا يواري جسدها فأمرن أن لا يفعلن ذلك

ج ٢ · ص ٨١

وقد احتج محتج على أنه يكون أولى وإن لم يكن أخرى بقوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فقد كانت نشأة أولى ولم تكن بعدها نشأة أخرى ولكن جوابه أن ذلك إنما أنزل بعد أن كانت نشأة ومنه كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين فكان ذلك مما تقدم نزول الآية التي ذكرنا أنها تدل على ما قال $ في قوله اعتق أي عبيدي شئت

روى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال

اللهم أنما أنا بشر فإيما رجل سببته أو آذيته فلا تعذبني به وعنها تقول جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فلم يعطهما شيئا ثم سألاه فلم يعطيهما شيئا ثم سألاه فلم يعطهما شيئا فسبهما ولعنهما فدخل ووجهه محمر يتبين فيه الغضب فقلت لقد خاب الرجلان وهلكا لم يصبهما منك شيء ولعنتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما علمت أني عهدت إلى ربي عهدا أفقلت يا رب إني بشر أغضب كما يغضب البشر فأي المؤمنين سببت أو لعنت فلا تعاقبه بها ولا تعذبه واجعلها له زكاة وأجرا

وفي رواية أنس أني اشترطت على ربي عز وجل فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فإيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه منك يوم القيامة وعن أبي السوار عن حمالة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يتبعونه فأتبعته معهم فاتقى القوم بي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني أما قال بعسيب أو بقضيب أو سواك أو شيء كان معه فوالله ما أوجعني وبت ليلة وقلت ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه الله عز وجل في فحدثت نفسي أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك راع

ج ٢ · ص ٨٢

ولا تكسر قرون رعيتك فلما صلى الغداة أو قال أصبحنا قال إن ناسا يبتعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا أو قال مغفرة قد كان أبو يوسف يستدل بهذه الآثار على تعميم العتق في قوله أعتق أي عبيدي شئت لأن أي قد يكون على جميعهم كما في هذه الآثار وكان محمد يخالفه في ذلك ويقول يعتقوا حدا من العبيد لا غير واحتج بقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فكان ذلك على واحد من الطعام لا على كل الطعام ومن ذلك قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي بمعنى أي الأجلين لأن ما صلة فكان ذلك على واحد من الأجلين لا عليهما جميعا وبما روى عن أنس بن مالك قال لما قدم عبد الرحمن المدينة مهاجرا آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فبات عنده فلما أصبح قال له سعد إني من أحسن الأنصار امرأتين وأفضلهم حائطين فانظر إلى امرأتي فأيتهما كانت أحلى في عينيك فارقتها ثم تزوجتها فإن قومها لا يخالفوني الحديث فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك إلى آخر الحديث فكان قول سعد أي زوجتي هويت نزلت لك عنه لم يكن عليهما جميعا وإنما كان على أحدهما فمثله قوله أعتق أي عبيدي شئت يكون على واحد منهم لا على جميعهم والحق أن الآثار المتقدمة فيما لا يحصى عدده ولا يتهيأ استعمالها في جملته فكون أي على ما استعملت فيه على من قبلت له وفيما يحصي عدده ويوقف على مقداره تكون على واحد من الجنس المذكور فيه لا على أكثر من ذلك كما قال محمد بن الحسن $ كتاب المكاتب

في القادر على الوفاء

عن نبهان مولى أم سلمة أنه بينا هو يسير مع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وقد بقي من كتابته ألفا درهم فقالت وهي

ج ٢ · ص ٨٣

تسير ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان قلت ألفا درهم قالت فهما عندك قلت نعم قالت ادفع ما بقي عليك إلى محمد بن المنكدر فإني قد أعنته بها في نكاحه وعليك السلام ثم ألقت الحجاب فبكيت وقلت والله لا أعطيه أبدا قالت إنك والله يا بني لن تراني أبدا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا إذا كان عند مكاتب أحداكن وفاء بما بقي من كتابته فأضربوا دونه الحجاب

وذلك إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإذا كان عنده وفاء بها فلا يحل أن يمسكها ليسقط عن نفسه الحقوق كالزكاة من ماله وصلاتها بغير قناع وسفرها بغير محرم وعدتها نصف عدة الحرة وما أشبه ذلك من نظره إلى سيدته لأنه يمنع الواجب ليبقى له ما يحرم عليه فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤديه فلتحتجب منه $ في الوضع عن المكاتب وبيعه

روى عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت يا عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعتقيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتعاعي واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق وقام في الناس خطيبا الحديث

في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قضاء بريرة من كتابتها شيئا وفي قول عائشة فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا وتركه صلى الله عليه وسلم الإنكار عليها دليل على عدم وجوب إسقاط بعض البدل عن المكاتب لأنه لو كان الوضع واجبا على المولى لبينه لعائشة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري وزفروا وأبي يوسف ومحمد خلافا لمن سواهم منهم الشافعي استدلالا بقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

ج ٢ · ص ٨٤

فإنه للوجوب لا للندب وكذا روى عن عائشة لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية ابنة الحارث في سهم ثابت ابن قيس أولا لإبن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله إني جويرية ابنة الحارث سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف عليك فوقعت في سهم لثابت فكاتبته فجئت رسول الله استعينه على كتابتي فقال فهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال قد فعلت وخرج الخبر إلى الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية فقالوا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما في أيديهم فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا تعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها

في قوله صلى الله عليه وسلم أقضي عنك كتابتك دليل على وجوب جميع الكتابة دون حطيطة تجب لها منها ومن الدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسلمان كاتب فلم يزل بأهله حتى كاتبوه على أربعين أوقية من ورق وإن يحيى لهم ثلاثمائة نخلة فأعانه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوه بالنخل وفي تفقير فقرها وقال صلى الله عليه وسلم إذا فقرت لها فلا تضعها حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تمت منها واحدة ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم مولى سلمان بحط شيء من كتابته فدل ذلك على وجوب جميع الكتابة واختلفت الصحابة في تأويل قوله تعالى وآتوهم من مال الله روي عن علي أنه الربع ورفعه ابن جريج عن عطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عنه كان في حال الاختلاط لأنه كان خلط بآخره

ج ٢ · ص ٨٥

وروى أن عمر بن الخطاب كاتب غلاما له فلم يجد ما يعطيه فأرسل إلى حفصة فطلب منها دراهم فأرسلت إليه بمائتي درهم فقال خذها بارك الله لك فيها قال فبارك الله لي فيها قد اعتقت غير واحد منها فاستأذنته أن أخرج إلى العراق فقال أما إذا كاتبتك فاذهب حيث شئت فأراد موال لبني عفان أن يصحبوني فقالوا كلم أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتابا نكرم به قال وقد علمت أن سيكره ذلك فكلمته فانتهرني وما انتهرني قبلها فقال أتريد أن تظلم الناس أنت أسوة المؤمنين فخرجت فلما قدمنا جئت معي بنمط وطنفسة فقلت يا أمير المؤمنين هذا مني هدية فنظر إليهما فأعجبتاه ثم ردهما علي وقال أنه قد بقيت من كتابتك بقية فاستعن بهما في كتابتك

فدل أن عمر لم يضع من كتابته شيئا وروى أن عثمان بن عفان كاتب غلاما له على مائة ألف وقال والله لا أعطيك منها درهما فشفع له الزبير فقال والله لا عطيه منها درهما فغضب الزبير وقال طلبت إليك حاجة حلت دونها بيمين فأعطاه الزبير مائة ألف وقال أطلب فيها من فضل الله فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ما له منها فطلب فيها من فضل الله فأدى إلى عثمان ما له وإلى الزبير ما له وفضلت في يديه ثمانون ألفا ففيه دليل على أن الآية لم تكن على وجوب الوضع من الكتاب عندهما وهو الحق ولا يقال كيف قيل لعائشة ابتاعي وأعتقي وبيع المكاتب لا يجوز لأن المنع من بيع المكاتب لحقه فإذا أذن المكاتب جاز بيعه وصار تعجيز أو فسخا للكتابة كبيع العبد المرهون أو المستأجر بإذن من له الرهن والإجارة وقد أجاز أبو يوسف بيع المكاتب بإذنه قبل عجزه خلافا لمحمد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز بيع بريرة لما ذكرنا $ في بيع الأمة طلاقها

روى عن عائشة أنها اشترت بريرة واشترط الذين باعوها الولاء

ج ٢ · ص ٨٦

فقال النبي صلى الله عليه وسلم

الولاء لمن اشترى فأعتقها وخيرها وكان زوجها حرا فاختارت نفسها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما اختلفت الصحابة في بيع الأمة ذات الزوج فقال بعضهم هو طلاق وبعضهم ليس بطلاق لها منهم عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف روى عنه أنه ابتاع جارية ولها زوج ولم يعلم به فلما علم به ردها

ممن روى عنه أنه طلاق عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وهذا كاختلافهم في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فعند بعضهم هن المسبيات ذوات الأزواج في دار الحرب وعند بعضهم هن كل مبيعة ذات زوج والقول الأول أولى لما روينا عن أبي سعيد الخدري في سبب نزول الآية وللذي كان من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة على نكاحها بعد ابتياع عائشة أياها بدليل تخييرها في فراق زوجها وقد روى ابن عباس تخيير بريرة بعد عتقها في المقام مع زوجها ومذهبه أن بيع الأمة طلاقها فيحتمل أن يكون عدم الطلاق في بريرة لكون مشتريها ممن لا يحل لها التزويج بخلاف المشتري إذا كان رجلا يحل له

قال الطحاوي ولما وقعت الفرقة بين المسبيات وبين أزواجهن بوقوع الرق عليهن بالسبي ولم يحللن لرجال بأعيانهم حتى يخمسن ويقسمن وكانت بريرة عند ابن عباس لم تحرم على زوجها بابتياع عائشة إياها دل على صحة تأويل مخالفيه لهذه الآية على أن المراد المسبيات دون المبيعات $ في الأمة تحت الحر إذا أعتقت

عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا وروي عنها أنه كان عبدا واحتج من رجح كونه عبد أنما روى عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية زوجان فقالت يا رسول الله أني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابدئي بالرجل قبل المرأة ففيه أن الأمة لا خيار لها إذا أعتقت وزوجها حر

ج ٢ · ص ٨٧

ولكن لا شك أن الزوجين كأنا غير بريرة وزوجها ومحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه الحياطة لأحد الزوجين وإبطال حق الآخر وهو خيار العتق الثابت لها في شرعه فالمعنى في ذلك هو أن عائشة لما استشارته أمرها بعتق أعظمهما ثوابا وهو إعتاق الذكر وإرجاء أمر الجارية لترى فيها بين حبسها وبين الصلة بها لأرحامها كما في حديث مرة بن كعب وكما روى عن ميمونة أنها أعتقت وليدة علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وعن ابن عباس أنه كان عبدا ولم يختلف عنه في ذلك كما اختلف عن عائشة والتوفيق أن الحرية تكون بعد العبودية غير عكس فجعل عبدا ثم جعل حرا بعد ذلك في الحال التي خيرت الزوجة بين المقام عنده وبين الفراق دفعا للتعارض وما روي عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا ولو كان حرا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد ما ذكرناه إذا لا نعلم من المتكلم من رواة هذا الحديث هل هو عائشة أو من دونها ولم لم نعلم فنجعله قول صحابي لا مخالف له قال القاضي ويعارضه ما روي عنها أنه كان حرا

واحتمل أن يكون قول تابعي رواه عنها أو من دونه فيقابل قوله بقول طاوس أن لها الخيار وإن كان زوجها رجلا من قريش ثم نظرنا فوجدنا مولى الأمة له أن يزوجها حرا كان أو عبدا كالأب يزوج الصغيرة من شاء ثم لا يكون لها بعد البلوغ خيار سواء كان الزوج حرا أو عبدا ينبغي أن يستوي الحالان في الأمة ولا خلاف في أن لها الخيار إذا كان عبدا فكذا إذا كان حرا ومن فرق بينهما قال إنما جعل لها الخيار إذا كان عبدا لأنه لا يستطيع تزويج بناتها ولا تحصينها والحق أن العلة هو ملكها نفسها بخلاف الصغيرة لأن بالبلوغ لا تملك نفسها وقيل العلة إنما هي نقصان قرينة الزوج عن مرتبتها بالحرية الحاصلة لها والله أعلم

ج ٢ · ص ٨٨

$ في مسقط الخيار

روي مرفوعا إذا عتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هو قرب حتى وطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه وعن عائشة إن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها

إن قربك فلا خيار لك فيه أن الخيار لا يبطل بالقيام من مجلس العلم حتى يكون منها تمكين من نفسها بالوطء بعده خلافا للكوفيين بأنها إذا قامت أو أخذت في عمل آخر بطل خيارها ومثل الوطء التمكين من التقبيل والمس في أن ذلك دليل الرضا بالزوج وإبطال الخيار كالتصريح باللسان ومثل ذلك الطلاق المبهم لامرأتيه والعتاق المبهم لأمتيه فإنه إذا جامع إحداهما مختارا تعينت الأخرى للطلاق والعتاق كما لو صرح بلسانه ومثل ذلك الأمة المبيعة المعينة إذا صدر من المشتري إليها ما لا يحل له منها إلا بملكه لها يكون قاطعا للرد نازلا منزلة قوله رضيت صريحا ويؤيد عدم اشتراط المجلس ما روي عن ابن عباس أنها لما خيرت كان زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لها بعد إعلامها بثبوت الخيار لها هو زوجك وأبو ولدك فقالت أتامرني به يا رسول الله قال لا إنما أنا شافع فقالت أن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه فقد انتقلت عنه من مكان إلى مكان واختارت نفسها وعن حفصة قالت لبريرة أن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك وهو قول ابن عمر وعطاء $ معاني حديث بريرة

عن عائشة أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت عتقت فخيرت في زوجها وقال صلى الله عليه وسلم الولاء فيمن اعتق ودخل صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وادم من ادم البيت فقال صلى الله عليه وسلم

ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم

هو صدقه عليها وهو

ج ٢ · ص ٨٩

لنا منها هدية ووجهه أن الصدقة خرجت من ملك المتصدق على بريرة فجاز خروجها من ملكها إلى من تحرم عليه الصدقة بالهدية وبهذا استدل قوم على إباحة الصدقة للهاشمي بطريق العمالة لأنه لا يأخذ منها ما يأخذه إلا بعمله عليها لا بصدقة أهلها به عليه وهو قول أبي يوسف قياسا على الغنى وكرهه غيره لأن الصدقة تخرج من ملك ربها إلى مستحقها وفيهم العاملون علها ولا يحل لهم أن يأخذوها جعلا على عملهم وأنا تركنا القيام في ذلك للسنة روى عن علي قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة فسأله فقال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس فعلم بذلك إنما كره استعماله رفعا لرتبته أن يكون عاملا على الغسالة لا لحرمتها عليه كما روى ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني كما تصيب منها فقال حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم وذلك على التنزه منه لبني هاشم ولمواليهم لا على أنهم لو عملوا لحرم عليهم ما يأخذونه منها كما لا يحرم على الغني العام إذ لم يرد أبو رافع أن يصيب من الصدقة إلا ما تكون عمالته منها وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق لا يجوز أن يبيح لعائشة أن تشترط خلاف ما في شريعته ولكن لم يوجد اشتراط الولاء في حديث عائشة إلا من رواية مالك عن هشام فأما من سواه وهو الليث ابن سعد وعمرو بن الحارث فقد رويا عن هشام أن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها بأداء مكاتبتها إليهم فقال صلى الله عليه وسلم

لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق وهذا خلاف ما رواه مالك عن هشام خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق مع أنه يحتمل أن يكون معنى اشترطي أظهري لأن الاشتراط في كلام العرب هو الإظهار ومنه قول أوس بن حجر

ج ٢ · ص ٩٠

% فأشرط فيها نفسه وهو معصم % فألقى باسياف له وتوكلا % $

أي أظهر نفسه أي أظهري الولاء الذي يوجبه عتاقك أنه لمن يكون ذلك العتاق منه دون من سواه وقال بعض أن معنى اشترطي لهم أي عليهم كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال محمد بن شجاع هو على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وكقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم الآية ألا تراه صلى الله عليه وسلم صعد المبر وخطب فقال

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل إلى آخره وإذا انفرد مالك عن هشام وخالفه عمرو بن الحارث والليث بن سعد كانا أولى بالحفظ من واحد وحديث عائشة ذكر من وجوه بألفاظ شديدة الاختلاف غير أنه لا شيء فيه من إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بريرة ما كان منهم من اشتراطهم الولاء لإطلاق عائشة ذلك لهم وممن روى عن عائشة ابن عمر والأسود بن يزيد والقاسم بن محمد وعمرة ابنة عبد الرحمن وعن ابن أيمن حدثني أبي قال دخلت على عائشة فقالت دخلت على بريرة فقالت اشتريني وأعتقيني فقلت نعم فقالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقلت لها لا حاجة لنا بذلك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

اشتريها فاعتقيها واشترط أهلها الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الولاء لمن أعتق وإن اشترط مائة شرط

وكان في حديث أيمن ودعيهم فليشترطوا ما شاؤوا على الوعيد ورواه ربيعة عن القاسم بمعنى الوعيد قال كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها وتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطته لهم فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام قبل الظهر أو بعدها فقال ما بال رجال يشترطون الحديث فقوله لو شئت شرطته على الوعيد لا على إطلاق ذلك لها أن تشترطه لهم وعن الأسود عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها واشترطت لأهلها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله

ج ٢ · ص ٩١

عليه وسلم فقال

إنما الولاء لمن أعتق وعن منصور أنها اشترت بريرة لتعتقها فاشترط أهلها الولاء فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني اشتريت بريرة لأعتقها واشترط أهلها ولاءها فقال الولاء لمن أعتق فكان قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله ثم أعلم أن بعض الناس استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقيها على أن ابتياع عائشة كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على أن تعتقها يجوز ابتياع المماليك بشرط الإعتاق بخلاف باقي الشرائط ولا دليل له في ذلك لأن ذلك كان مشورة بذلك علها أن تفعله ابتداء وليس فيه اشتراط أهلها ذلك عليها في بيعهم إياها منها وفي بعض الآثار أن عائشة هي التي سألت أن تشتريها على أن يكون الولاء لها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعد إباء موالي بريرة ذلك ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق فكان فيه الأمر بابتياعها وعتقها ابتداء وليس فيه اشتراط من أهلها أن تعتقها عائشة أنما فيه اشتراطهم ولائها عليه في إعتاق عائشة بعد ابتياعها إياها ومقول أنها إذا كانت تعتقها عن نفسها لم يكن باشتراط من بائع بريرة عليها وفي الحديث دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي بريرة عن ذلك حيث أنكر عليهم وأعلمهم بوعيده إياهم أنه خارج من شريعته بقوله كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ون كان مائة شرط ولو كان ما صدر منهم من الشرط جائزا لما أنكره عليهم ولا تواعدهم عليه ولا ذمهم وفيما ذكرنا دليل على أن الذي كان منهم اشتراط ولائها في عتاق عائشة لا اشتراط أن تعتقها عن نفسها عتاقا واجبا عليها شرطهم في بيعهم إياها منها وقال ابن عمر لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه وهبه وإن شاء أمسكه لا شرط عليه فيه

والمبيعة على أن يعتقها مشتريها ليس كذلك لأنه لزمه اعتاقها ولم يكن له إمساكها وفي ذلك نفى ما ظنه المتأولون من تجويز البيع بالشرط وقول عمر لابن مسعود في الجارية التي ابتاعها من أمرأته واشترطت عليه

ج ٢ · ص ٩٢

خدمتها لا تقريها ولا حد فيها مثنوية يؤكد ما قلنا أيضا $ المدبر

روى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قد دبر غلاما له فاحتاج فقال صلى الله عليه وسلم

إنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول

وروى عنه ن رجلا اعتق عبدا عن دبر منه فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثمانمائة درهم فقال أنفقها على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى وأبدأ بمن تعول فيه الا طلاق في بيع المدبر وروى عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر منه فاحتاج فقال صلى الله عليه وسلم

من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة فدفعها إليه وذكره من طرق بألفاظ متقاربة ففي هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى بيع ذلك المدبر فاحتمل أن يكون ذلك لمعنى كان في الرجل الذي باعه عليه مما يقصر به يده عن التبسط في عبده بالتدبير وغيره كما روى عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو فاطمة اعتق غلاما له عن دبر منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من مال غيره فقالوا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم

من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمائة درهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

أنفقها على نفسك فإن كان فضل فعلى أهلك فإن كان فضل فعلى أقاربك فإن كان فضل فاقسم ها هنا وها هنا يمينا وشمالا ففيه من كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم من له ما يدل على أن تدبيره عبده إذا كان له مال غيره خلاف تدبيره وليس له مال غيره وقد روى عن عطاء أنه سئل عن رجل أعتق جاريته عن دبر أيطؤها قال نعم قيل أيبيعها قال لا إلا أن يحتاج إلى ثمنها فمن يطلق بيعه من غير حاجة منه إلى ثمنه كان الحديث حجة عليه وقد روي عن جابر أن البيع من ذلك المدبر أنها هو خدمته لا رقبته روى عنه عطاء أن

ج ٢ · ص ٩٣

النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر فقد يجوز أن يذكر البيع ويراد منه الإجارة ومثله ما روى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

وما روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها فقلت له يعني الكراء قال نعم

وقد كشفنا عن حديث جابر فوجدناه لم يأخذه إلا عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يعلم له صحبة وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به روى شعبة عن عمر وقال سمعت جابرا يقول عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكا له عن دبر فباعه صلى الله عليه وسلم

وروى أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مدبر قد كان مات مولاه روي عن أبي الزبير وغيره عن جابر أن رجلا دبر مملوكا له ثم مات وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وهو مذهب جماعة من أهل المدينة منهم مالك أنه يباع بعد موت مولاه في دينه وهم يمنعون من بيعه في حياته وهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الحديث وقد رد من احتج به بعض الأحاديث بأقل من هذا الاضطراب قال في حديث بروع قد اضطرب فيه لأن بعضهم يقول معقل بن سنان وبعضهم يقول معقل بن يسار فإذا وسعه الترك في حديث بروع فالأمر لنا أوسع في رد حديث جابر والمنع من إطلاق بيع المدبر في حياة سيده وقد كان من مذهب جابر أن لا يباع روى عن أبي الزبير نقول في أولاد المدبرة إذا مات مولاها لا نراهم إلا أحرار أو ولدها منها كأنه عضو منها فجعل للتدبير عملا في حياة مولاه ليس للوصية بالعتق ذلك العمل ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم

إنما الصدقة عن ظهر غنى

وعن عثمان بن عفان أنه قضى أن ما ولدت المدبرة قبل التدبير عبيد وبعد التدبير يعتقون بعتقها وعن ابن عمر أنه قال ولد المدبرة بمنزلتها وهذا منهما كمذهب جابر وهذا القول في المنع من بيع المدبر قال به من فقهاء الأمصار

ج ٢ · ص ٩٤

أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وأئمة الحجاز كما لك وذويه والله أعلم $ كتاب الاستبراء

روى أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند فسطاط يريد حالما والله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لعل صاحب هذه أن يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له فيه دليل على أن ولد الأمة الموطوءة وهي حامل لا يكون إبنا للواطئ خلافا لمن استدل به على لحوقه بالواطئ كما لحق بمن كان الحمل منه لأنه يلزم أن يورثه منهما للحوق نسبه بها مع أن في الحديث كيف يورثه وهو لا يحل له وفي رواية يورثه وليس منه أو يستعبده وقد عداه في سمعه وبصره

وقد كان مكحول يقول بعتاق الولد على واطئ أمه وهي حامل من غيره على ما روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية اشتراها رجل وهي حبلى فقال أتطؤها وهي حبلى قال نعم قال إنك تعد وفي سمعه وبصره فإذا ولد فاعتقه فإنه لا يحل لك ملكه

قوله فاعتقه يدل على أنه قبل أن يعتقه غير عتيق ويحتمل أن يكون هذا اشفاقا منه أن يكون ما ظهر من الحمل ليس بحمل في الحقيقة وبسبب وطئه حبلت منه فكره له استرقاقه فلذلك أمر بإعتاقه ولما لم يتيقن ذلك لم يلحق نسبه به وفيما روى عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا يوم أو طاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأن حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة

فيه أن الاستبراء لا يجب على الصغيرة والآيسة لأن النهى عن وطء الحامل وذات الحيض لا غير وما روى عن ابن عباس نهى عن وطء السبايا وهن حبالى حتى يضعن ما في بطونهن أو يستبرأن لا يخالف ما ذكرنا لأن قوله أو يستبرأن يعود على من ليس بحامل من ذوات الحيض تقديره يستبرأن ان

ج ٢ · ص ٩٥

كن ذوات حيض نحو قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم معناه إن حنثتم

روى عن عبد الله بن بريدة قال أخبرني أبي قال لم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب حتى أحببت رجلا من قريش لا أحبه الا على بغضاء علي قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته وما صحبته إلا على بغضاء على فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن يبعث من يخمس الغنيمة فبعث إلينا عليا وفي السبي وصيفة من أفضل السبي فلما خمسه صارت الوصيفة في الخمس ثم خمس فصارت في آل على فاتانا ورأسه يقطر ماء قلنا ما هذا فقال ألم تروا إلى الوصيفة صارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي وقعت عليها فكتب وبعثني مصدقا لكتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما قال على فجعلت أقول عليه ويقول صدق فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

اتبغض عليا فقلت نعم فقال لا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا فو الذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة فما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي

لا ينكر هذا بكونه مقاسما نفسه لنفسه ولغيره لأن من يقسم بالولاية كالإمام يقسم الغنائم بين أهلها وهو منهم ونائب الإمام كالإمام في ذلك ومعنى صيرورة الوصيفة إلى آله أنها صارت بالقسمة في نصيبه ولذلك جاز له الوقوع عليها لأن آل يستعمل صلة ومنه اللهم صل على آل أبي أوفى والمراد على أبي أوفي ومنه لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود أي من مزامير داود لأن المزامير كانت لداود لا لغيره من آله ومنه قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو داخل فيهم غير خارج عنهم ووطؤه إياها بلا استبراء لأنها كانت ممن لا يحيض ولا ممن يخشى منها الحمل $ كتاب المواريث

روي عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من

ج ٢ · ص ٩٦

سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ما لهما فاستوفاه فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعالى آية الميراث فبعث إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي آية الميراث هي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية والحديث نص على أن للابنتين الثلثين خلافا لما ذهب إليه ابن عباس من أن لهما النصف والثلثان لمن فوق الابنتين وكلمة فوق هنا صلة كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق بدليل قوله فضرب الرقاب وهي الأعناق وفقهاء الأمصار على هذا يؤكده قوله تعالى في الأختين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والابنتان أولى بذلك $ في مجهول العصبة

روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي ميراث رجل من الأزد وإني لم أجد أحدا ازديا ادفعه إليه قال انطلق ابتغ ازديا عاما أو قال حولا فانطلق ثم رجع في العام الثاني فقال يار سول الله ما وجدت ازديا قال انطلق فانظر أول خزاعة فادفعه إليه فلما قفى قال علي به قال فرجع قال انطلق فادفعه إلى أكبر خزاعة يعني أكبرها في النسب ومنه الولاء للكبر امره بابتغاء الأزدي حولا نظير اللقطة إلى أن يلتقي صاحبها حولا ثم رد الميراث بعد ذلك إلى الأكبر من خزاعة كما رد اللقطة إلى ما يجب صرفه بعد الحول وإنما رده إلى خزاعة لأن خزاعة من الأزد وإنما تخزعوا منهم لما خرجوا من اليمن فصاروا إلى مكة وهم بنو مازن فحالفوا بمكة من حالفوه بها فصاروا بذلك حلفاء بني هاشم

لا يقال كيف عدم الأزدي والأنصار من الأزد وهم أقرب إلى الميت من خزاعة لأنه يحتمل والله أعلم أنه كان بمكة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة وكان ذلك المتوفى ممن كان أسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى الأقعد به من خزاعة إذ لم يكن بمكة أنصار فكان

ج ٢ · ص ٩٧

خزاعة أقعد الناس بالمتوفى وقد روي في هذا الحديث من غير هذا الطريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بميراث رجل من خزاعة فقال اطلبوا له وارثا فطلبوا فلم يجدوا فقال اطلبوا له ذا قرابة فطلبوا فلم يجدوا فقال اطلبوا له ذا رحم فطلبوا فلم يجدوا فقال ادفعوا ما له إلى أكبر خزاعة

والحديث الأول اولى لأن رواته أكثر ولان العرب لا تورث بالأرحام التي ليست عصبات فاستحال بذلك ما في الحديث الثاني مما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب ذي الرحم ليدفع إليه ميراث الأزدي وإنما تورث بالأرحام العجم التي تنسب إلى قراها فالعرب ترجع إلى الشعوب وإلى القبائل وإلى الأفخاذ وبها يتوارثون والعجم لا ترجع إلى ذلك إنما تجمعهم بلدانها لا ما سواها فالشعوب النسب البعيد كتميم وبكر والقبائل دون ذلك والأفخاذ دون القبائل $ في ذوي الأرحام

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك كلا أو وضيعة فإلي ومن ترك مالا فهو لورثته وأنا مولى من لا ولي له أرث ماله وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانيه فيه حجة لمن يورث ذوي الأرحام والمقتدي فيه من الصحابة الكرام عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ولا معنى لتأويل الخال بالعصبة من قبل أبائه استدلالا برواية من رواه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويعقل عنه

لأن القصد إلى الخال الذي لا يرث مع من له ورثة وهو الخال الذي ليس من العصبة لأن الخال من العصبة يرث مع ذوي السهام الباقي عنهم ولأنه يستحيل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخال الذي هو من العصبة بالميراث بالخؤولة ويترك ذكره بالميراث من جهة التعصيب وميراثه به أقوى لأن العاصب يرث مع ذوي السهام ولا يرث الخال معهن واستدلالهم بتلك الرواية لا يصح لأنها رواية شعبة وكان يحدث عن حفظه ولا يرجع إلى كتاب

ج ٢ · ص ٩٨

وكان يحدث بمعاني ما سمع ولا يأتي بألفاظ ذلك وكان يعجز عن ذلك إذ لم يكن فقيها فيرد ذلك إلى الفقيه كما لك والثوري فحقيقة الحديث على ما ذكرناه $ في الجد

عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولي دعاه قال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال أن السدس الآخر طعمة كان هذا قبل أن تنزل آية المواريث وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين فإن لم يكن أوصى الميت كان حكم المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه فيما يرى وضعه فيه فكان بقية المال بعد السدس الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم الجد لا مستحق له يرثه فرجع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى منه الجد ما أعطى طعمة ولا وجه للحديث غير هذا إذ لو كان بعد نزول المواريث وله ورثة يستحقون بقية المال بعد السدس الواجب له لما أعطاه طعمة ما وجب لوارث معين ولو لم تكن له ورثة سواه لاستحق ميراثه كله وعليه يؤول ما روي عن معقل بن سنان أنه صلى الله عليه وسلم أعطى للجد ثلثا أو سدسا لأنه لما شك جعلناه السدس الذي حفظه عمران ولم يحفظه معقل لأن من حفظ شيئا أولى ممن قصر عنه $ في الكلالة

عن مرة بن شرحبيل عن عمر قال ثلاثة لأن يكون رسول اله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا قبل أن يموت أحب إلي مما على الأرض الخلافة والربا والكلالة فقلت الكلالة لا شك فيه هو ما دون الولد والأب فقال الأب يشكون فيه وقد روي أن عمر قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قل إني والله ما أدع شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت نبي الله عنها فما أغلظ لي في شيء قط مما أغلط لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري

ج ٢ · ص ٩٩

أو جنبي فقال يا عمر أما يكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء وإني أن أعش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن وعن مسروق سألت عمر عن قرابة لي ورث كلالة فقال الكلالة ثلاثا ثم أخذ بلحيته فقال والله لأن أعلمها أحب إلي مما على الأرض من شيء سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمع إلي الآية التي أنزلت في آية الصيف مرتين فترك عمر الجواب عنها تورعا عن القول في كتاب الله عز وجل مما لم يوقف على حقيقته من عند الله حتى مات على ذلك وعن ابن عباس سمعت عمر يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال الكلالة من لا ولد له

وروى عن عمر من رواية سعيد بن المسيب لما حضرته الوفاة دعا بكتاب كتبه في الكلالة فمحاه وقال ترون فيه رأيكم وعن الشعبي أن أبا بكر وعمر قالا الكلالة من لا ولد له ولا والد وحديث سعد بن أبي وقاص في مرضه وقد أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا كلالة الحديث وقد كانت لسعد ابنة فعقلنا أن معنى قوله ليس لي وارث مع ابنتي إلا الكلالة لأن الإبنة ليست كلالة عند أهل العلم جميعا وعن جابر أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب الوضوء علي فعقلت فقلت كيف الميراث فإنما ترثني كلالة فنزلت آية الفرائض فدل ذلك أن الكلالة هي الوارث لا الموروث وقد كان لجابر أخوات مذكورات في غير هذا الحديث فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنهن كلالة وعلى صحة ذلك قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وهي مصدر من تكلله النسب كلالة يعني ما تكلل به النسب من الأعمام وهي العم والعصبة وقيل الأخوة من الكلالة والقول الصحيح إن الكلالة هم الوارثون لا الموروثون وعن البراء أنها آخر آية نزلت

وعن الحسن بن محمد سألت ابن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد

ج ٢ · ص ١٠٠

له ولا والد فقلت يقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد فغضب علي وانتهرني فيحتمل أن ترك الذكر للوالد في الآية لأن المخاطبين بذلك يعلمون أن الولد في هذا المعنى أوكد من الوالد فيكون ذكر الولد يغني عن ذكر الوالد كما قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وسكت عما سواهن من العمات والخالات لعلم المخاطبين بما أريد منهم ومثله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ثم قال بل لله الأمر جميعا فقيل الجواب لكان هذا القرآن وقيل هو لكفروا به ومنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولم يذكر ما كان يكون ووصل ذلك بقوله تعالى وأن الله تواب حكيم فكان معقولا أن الكلالة ما تكلل على الموروث في الميراث الذي يتركه من يستحقه بالنسب الذي يتكلل به عليه وكان الولد غير متكلل عليه لأنه منه ومثله الوالد لأنه منه فثبت بذلك أن الكلالة ما عدا الوالد والولد جميعا $ في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يورث

عن عائشة أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فقال هاهنا رجل من أهل قريته فأعطاه إياه وعنها أن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات وترك شيئا فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ترك من ولد أو حميم قالوا لا قال انظروا أهل قريته فادفعوه إليهم وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث مولاه هذا إلا أن الله تعالى شرفه وجعله في أعلى مراتب الدنيا والآخرة وأخرجه من أخلاق من سواه وكان فيما أنزل عليه وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما فوصفهم بأخلاق لا يحمدها وجعلهم بذلك في منزلة سفلى وجعل حكمه فيما أخرجه إليه أعلى الأحكام فلم يجعله ممن يرث بنسب ولا ولاء ولا تزويج وخالف بينه وبين سائر أمته في ذلك زيادة في فضله وفي تشريفه إياه فأمر صلى الله عليه وسلم بميراث

ج ٢ · ص ١٠١

مولاه لما لم يكن له ولد ولا حميم أن يدفع إلى أهل قريته كما للأئمة أن يدفعوا المال الذي لا مالك له إلى من يريدون من الناس وكذلك سائر الأنبياء لا يرثون ولا يورثون

لا يقال أن زكريا سأل ربه أن يهب له وليا يرثه فوهب له يحيى وأصلح له زوجته لأنه إنما ورث عنه النبوة كمثل ما ورث من آل يعقوب لأنه لم يكن له مال وكان زاهدا نجارا يعمل بيده وعن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريق من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وزكريا منهم فلم يورث شيئا من المال وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود هو مما سوى الأموال

لا يقال قد كان سليمان في حياة والده نبيا فما الذي ورث عنه لأنا نقول ورث عنه حكمته وما يورث عن مثله فكان ذلك مضافا إلى نبوته فإن قيل فقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه منزله ومملوكته أم أيمن وشقران اللذين اعتقهما قلنا ذلك كان قبل أن يؤتيه الله تعالى النبوة فلما أؤتيها عاد حكمه إلى منعه من ميراث غيره ومنع غيره من ميراثه وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينار أما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة المراد بالأهل أزواجه وإنما كانت لهن النفقة لكونهن محبوسات عليه ليكن أزواجه في الجنة محرمات على غيره قوله لا يقتسم ورثتي يعني من كان يرثني لو كنت موروثا على سبيل الاستعارة ما تركت فهو صدقة لأن من لا يورث فلا وارث له في الحقيقة والله أعلم

ج ٢ · ص ١٠٢

$ في رباع النبي صلى الله عليه وسلم

روى أسامة بن زيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وكان عمر يقول لا يرث المؤمن الكافر قوله وكان عقيل إلى آخره ليس من الحديث أنما هو من كلام الزهري ولهذا قال له موسى بن عقبة أفصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم احتج المحتج بهذا على أن أراضي مكة مملوكة ولا حجة فيه لأن إضافة الدار من أسامة إليه وإضافته إياها إلى نفسه قد تكون بسكناها لا على أنها ملك له كإضافته تعالى بيت العنكبوت إلى العنكبوت ومساكن النمل إلى النمل وكما يقال باب الدار وجل الفرس يؤيده إن ارث أبي طالب لا يرجع إلا إلى أولاده وكذا مال عبد المطلب لا يرجع إليه صلى الله عليه وسلم لأن أباه عبد الله مات قبل عبد المطلب $ في التولي

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فيه جواز التولي بإذن مواليه الذين كانوا مواليه قبل ذلك بخلاف العتاق فإنه لا يكون مولى لأحد سوى معتقه أذن له في ذلك أو لم يأذن وفي رواية ومن تولى مولى بغير إذنه فعليه لعنة الله ففيه جواز التولي بإذنه وبقبول الذين يتولى ذلك منه وفيه إطلاق وجوب الولاء بغير العتاق كما يقوله العراقيون خلافا للحجازيين مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم

إنما الولاء لمن أعتق ولا حجة فيه لأن القصد به إلى الولاء بالعتاق لا غير لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية فكان ذلك نفيا منه أن تكون الزكوات لغير المسلمين في الآية ولم يمنع أن تكون صدقات سوى الزكاة لقوم آخرين فكذا قوله صلى الله عيه وسلم

إنما

ج ٢ · ص ١٠٣

الولاء لمن أعتق هو على الولاء بالعتاق أي لا يكون الولاء بالعتاق إلا لمن أعتق ولا يمنع أن يكون ولاء سواه وهو المذكور في الأحاديث بالموالاة فالولاء يكون بالموالاة ويكون للمولى بها أن ينتقل بولائه عمن كان مولى له إلى من سواه من الناس بإذن من ينتقل عنه وبإذن من ينتقل إليه به لا يكون مولى لمن ينتقل إليه إلا بهذه الأشياء الثلاثة وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يذهبون إلى وجوب الولاء بالموالاة ويذهبون إلى أن للمولى أن ينتقل رضى مولاه بذلك أو لم يرض ما لم يكن عقل عنه جناية جناها فإن عقل فلا يمكن الانتقال ولكن الحديث مطلق عن قيد العقل فلا يصح العدول عنه إلى غيره تحقيقا للأتباع $ في من أسلم على يد رجل ووالاه

عن تميم الداري قلت يا رسول الله الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته تعلق به قوم منهم عمر بن عبد العزيز وربيعة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب فأثبتوا به ولاء الذي أسلم للذي أسلم على يده وورثوه منه وأكثر العلماء على أنه لا يكفي مجرد الإسلام على يده حتى يواليه بعده كما لو والاه ولم يكن أسلم على يديه وهو مذهب الكوفيين وقد أجاز ذلك عمر بن الخطاب على ما رواه ابن شهاب ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته أن يكون المراد أحق الناس أن يقصد لموالاته إذ كان الإرشاد والهداية على يديه وهو كلام عربي يفهمه المخاطبون كما فهم المراد بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي فحنثتم وذلك أن الناس يحتاجون إلى التعارف إذ كان الله جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا فاحتاج من أسلم أن يكون في شعب وقبيلة حتى ينسب إليها ويعرف بها فقد روى عن ابن أبي عبد الرحمن المقبري أنه قال أتيت أبا حنيفة فقال لي ممن الرجل فقلت رجل من الله على بالإسلام فقال لي لا تقل هكذا ولكن وال بعض هذه الأحياء ثم أنتم إليهم فإني كنت أنا كذلك

ج ٢ · ص ١٠٤

$ في ميراث المرأة

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه يحتمل أن يكون للمرأة ولاء من التقطته ويحتمل أن يكون معناه أن من التقط فالأولى به أن يوالي من التقطه إذ هو أحق الناس به حيث التقطه وكفله وتسبب لحياته إذ لا ولاء لأحد عليه ولا نسب له أحد يمنعه ذلك من المولاة وما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي جميلة في لقيطه الذي التقطه اذهب فهو حر ولك ولاء وعلينا نفقته يسعه من التاويل ما وسع الحديث وقد كان محمد بن الحسن يذهب إلى أن معناه أن ولاءه لك لأن للإمام أن يجعل ولاء صبي لا ولاء عليه لمن شاء من المسلمين فيكون بذلك مولاه كما لو والاه وهو بالغ صحيح العقل وكذلك أبو حنيفة وأصحابه يقولون في اللقيط أنه حر ويوالي من شاء إذا كبر وقول عمر في اللقيط هو حر ليس على حقيقة بل هو على ظاهره لأنه قد يكون عبدا وعن على أنه قال في المنبوذ هو حر فإن أحب أن يوالي ملتقطه وإلاه وأن أحب أن يوالي غيره وإلاه يؤكد ما قلنا والله أعلم $ في المولى الأسفل

عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

هل له أحد قالوا لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام وفي رواية أن رجلا مات فقال عليه السلام

ابتغوا له وارثا فلم يجدوا له وارثا فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى الذي أعتقه من أسفل وفي رواية أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا قد أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه كان القياس توريث المولى الأسفل من العلى كعكسه لأن من ورث بمعنى وجب أن يورث به كذوي التزويجات وذوي الأنساب بالتزويج والنسب ولكن

ج ٢ · ص ١٠٥

العلماء ما اتفقوا على ترك استعمال هذا الحديث والقياس إلا لمعنى وهو إعتاق الأعلى الأسفل وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا له وارثا فدل أن الأسفل لم يكن وارثا له وإنما دفع إليه ماإليه صرفه فيما يراه والذي جاء في رواية أخرى ولم يدع وارثا إلا غلاما له يحتمل أن يكون وارثه بنسب كان بينهما كما قالوا أو ولاء إذ قد يحتمل أن يكون الغلام قد أعتق بعد أن أعتق أبا المعتق للرجل فيكون بذلك كل واحد منهما مولى لصاحبه وإذا احتمل الحديث هذا كان من عدل به عنها إلى خلاف ما قالته العلماء بغير دليل قد قال قولا شاذا لا يقبل منه لأن أقوال العلماء لأنهم الخلف الذين أخذوا عن السلف هي الحجة قال عليه الصلاة والسلام

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين $ في مولى ابنة حمزة

روى عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات المولى وتركها وترك ابنته فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النصف وأعطى ابنة حمزة النصف ثم قال يعني عبد الله بن شداد هل تدرون ما بيني وبينها هي أختي من أمي كانت أمنا أسماء بنت عميس الحثعمية وقد كان مصعب بن الزبير وموضعه من الأنساب موضعه منها يقول عبد الله بن شداد مولى بني ليث وأمه سلمى بنت عميس وكان أخا ابنة حمزة لأمها فدل أن عبد الله بن شداد إنما كان ابن سلمى ابنة الحارث وهي امرأة حمزة لا أسماء بنت عميس فإنها كانت زوجة جعفر بن أبي طالب ثم صارت إلى أبي بكر ثم صارت إلى علي بن أبي طالب $ في هبة الولاء

روى عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن

ج ٢ · ص ١٠٦

يسار لا بن عباس فيه إجازة هبة الولاء عن ميمونة وابن عباس لكنه صح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ولم يرو ما يخالفه فوجب القول به وفقهاء الأمصار على موافقته وعلى مخالفة ما روى عن ابن عباس وميمونة في ذلك ولو علما به لرجعا عما قالاه إليه ولأن الولاء في ذلك ولو علما به لرجعا عما قالاه إليه ولأن الولاة في ثبوته له شبه بالعتاق الذي يشبه النسب فكما لا يصح هبة الرجل نسب ولده لا يصلح هبة ولاء مولاه لغيره $ كتاب الديات في دية الخطأ

عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

دية الخطأ عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون وروى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن مخاض ذكر مكان ابن لبون وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وذهب مالك في جماعة من أهل العلم إلى أن الدية أخماس والخمس الزائد بنو لبون ذكور ورووا ذلك عن سليمان بن يسار والأول أولى لأن بني المخاض دون بني اللبون والأولى أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما أحطنا علما بوجوبه لأن الأموال محظورة حتى تعلم الوجوبات فيها ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى فيها والدية الواجبة في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلفات كلها وهو قول محمد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أنها أرباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون ابنة مخاض $ في دية شبه العمد

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال

ج ٢ · ص ١٠٧

في خطبته

ألا أن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه قودا كما ذهب إليه الحجازيون فإنهم يقولون القتل أما خطأ وأما عمد لا ثالث لهما والحق أنه عمد وفيه القود وخطأ وفيه الدية على العاقلة وشبه عمد وفيه الدية المذكورة في هذا الحديث غير أن الكوفيين اختلفوا في الحجر الثقيل الذي مثله يقتل فعند أبي حنيفة فيه الدية مغلظة وقال طائفة فيه القود بالسيف وقال الحجر المذكور في الحديث الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا وكذلك السوط والعصا أن كرر الضرب به حتى يكون الضرب في جملته موهوما منه القتل كان عمدا وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن والقياس معهما فإن القاتل بالحجر الثقيل مأثوم كالقاتل بالسيف فكذا عليه القود بخلاف القاتل بالعصا والحجر الذي لا يقتل مثلهما فإنه لا يأثم ذلك الإثم فلا يجب عليه القود ففيه الدية مغلظة واختلف في الدية المغلظة ما هي فكان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان هي مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنات لبون ومثلها حقاق ومثلها جذعة وقال محمد ثلاثون جذعة ومثلها حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وهذا أولى لموافقة قائلية ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه فأما ما دون النفس فلا اختلاف بين أهل العلم فيه أنه وجهان خطأ وعمد لا شبه عمد وقد روى مرفوعا ما يدل على مذهب الكوفيين وهو ما روي عن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا والارش فأبوا الا القصاص فاختصموا إلى رسول الله صلى الله لعيه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره واللطمة لو كانت في النفس لم يكن فيها قود فالحديثان يدلان على أن في النفس

ج ٢ · ص ١٠٨

شبه عمد لا قود فيه وما دون النفس ليس فيه شبه عمدا إنما هو عمدا وخطأ لا ثالث لهما $ في العاقلة

روى عن جابر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم فيه دليل على ما كان فقهاء الكوفة والمدينة عليه من تحميلهم الاروش على عواقل الجاني الذين يجمعهم البطن الذي هو منه إلا أن يعجزوا عن ذلك فيضم إليهم أقرب البطون إليهم فيه حتى يعقلوا عنهم الواجب لأن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنايات كل بطن على ذلك البطن من غير اعتبار الأقرب فالأقرب بالجاني بخلاف ما قال غيرهم منهم الشافعي أن معرفة العاقلة أن ينظر إلى أخوة الجاني لأبيه فيحملون ارش جنايته فإن لم يحملوها رفعت إلى بني جده لأبيه ثم هكذا لا ترتفع إلى بني أب حتى يعجز من هو أقرب منه عما يحمل عن الجاني من ذلك لأن هؤلاء جميعا وإن تباينوا في القرابة من الجاني بالقرب والبعد فهم من أهل البطن الذي هو منه وإنما كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقل كل بطن على ذلك البطن ولم يكتبه على اقرب ذلك البطن إلى الجاني دون من سواهم من أهل ذلك البطن ممن هو أبعد منهم عن الجاني وقد روى عن سلمة بن نعيم قال شهدت مع خالد ابن الوليد بوم اليمامة فلما شددنا على القوم جرحنا رجلا منهم فلما وقع قال اللهم على ملتك وملة رسولك وإني برئ مما عليه مسيلمة فعقدت في رجله خيطا ومضيت مع القوم فلما رجعت ناديت من يعرف هذا الرجل فمر بي أناس من أهل اليمن فقالوا رجل من المسلمين فرجعت إلى المدينة زمن عمر بن الخطاب فحدثته الحديث فقال قد أحسنت فإن عليك وعلى قومك الدية وعليك تحرير رقبة فجعلها على سلمة وعلى قومه ولم يجعلها عليه وعلى أقرب قومه إليه من عصبته وفيها روى عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٠٩

قال

لا حلف في الإسلام وإيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده الا شدة وعن قيس بن عاصم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية والمراد بهذا التمسك إجراؤه في الإسلام على ما كانوا يجرونه في الجاهلية بأن تكون الحلفاء كالبطن الواحد فيما يحمله بعضهم عن بعض من عقل الجنايات وهذه مسئلة اختلف فيها قال أبو حنيفة وأصحابه هذا القول وبعضهم لا يجعل الحلف بهذه المنزلة وهو محجوج بما ذكرنا من الأمر بالتمسك به في الإسلام يحققه ما روى عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر الصحابة رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما أحبس قال بجريرة حلفائك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فأقبل إليه فقال له الأسير أني مسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح

وروى أنه كانت العضباء لرجل من عقيل أسر فأخذت العضباء منه فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد علام تأخذونني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بجريرة حلفائك وكانت ثقيف أسرت رجلين من الصحابة وإذا كان المحالفون يؤخذون بجرائر حلفائهم كما يؤخذون بحرائر عمومتهم فيما ذكر كانوا بالأخذ بعقول جناياتهم وكان المحالفون بأخذها منهم أولى وفيما ذكرنا دليل على أن الحلفاء يعقلون عمن حالفوهم ويعقل من حالفوه عنهم كما يعقل أهل الفخذ بعضهم عن بعض $ في دية المعاهد

عن ابن عباس لما نزلت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

ج ٢ · ص ١١٠

الآية قال كان إذا قتل بنوا النضير من بني قريظة قتيلا ادوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية قال فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية وفيما روى عنه أن الآية في المائدة وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

إنما نزلت في الدية من بني النضير وبني قريظة وذلك لأن بني النضير لهم شرف فكانت ديتهم كاملة وقريظة على نصفهم فتحاكوافأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فجعل الدية سواء والله أعلم أي ذلك كان يعني من رد من كانت ديته كاملة إلى النصف أو رد من كان ديته النصف إلى جميع الدية وروى خلاف هذا عن ابن عباس قال كانت النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من بني قريظة أدوا مائة وسوق من التمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم الني صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وهو النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون فيحتمل أن يكون القوم اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين فأنزل الله تعالى هذه الآية في السببين جميعا فسوى بينهم في الديات وفي القصاص وقيل أن دية المعاهد أربعة آلاف درهم مما روى عن عثمان أنه قضى في دية المعاهد باربعة آلاف درهم ولكن يعارضه ما روى أن مسلما قتل كافرا معاهدا فقضى عليه عثمان بدية المسلم

وهذا أولى لأن الحديث الأول رواه سعيد بن المسيب عنه وهو يقول دية المعاهد ألف دينار وهو قول علقمة والشعبي ومجاهد وعطاء ويدل على ضعفه حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على الحق فجعل الدية سواء فذلك صريح على أنه رد الدية لهم جميعا إلى الدية الكاملة أو إلى نصف الدية وفي ذلك نفى الأربعة آلاف أن تكون دية المعاهد ثم تأملنا فوجدناه

ج ٢ · ص ١١١

قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ثم ابتع ذلك بقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فلما ساوى الله تعالى بينهما في الكفارة وجب أن يستويان في الدية إذ كان الخطاب فيهما سواء ولم نجد أحسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى فإن كان هذا ثابتا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للدية في ذي الميثاق ما هي وإن كان بخلاف ذلك فظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات وممن يقول بالتنصيف مالك وأصحابه وممن يقول أربعة آلاف فيهم الشافعي غير أنه روى عن ابن عباس قال كان عمر وأبو بكر وعثمان يجعلون دية اليهود والنصارى المعاهدين مثل دية المسلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه $ في دية الجنين

عن حمل بن مالك بن النابغة قال كانت لي امرأتان مليكة وابنة عفيف فرحمت أحداهما الأخرى بحجر فأصاب قلبها وهي حامل فألقت صبيا وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء أو عشر من الإبل فقام أبوها أو رجل من عصبتها فقال يا رسول الله ما شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء

اجمع أهل العلم أن مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنها نصف عشرها لأن في الحديث ذكر الغرة أنها عبد أو أمة وهو أعلام للناس بماهية الغرة ثم أتبع ذلك بقوله أو مائة من الشاء وليست بغرة ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء لأن في قول من يجعل الشاء صنفا من

ج ٢ · ص ١١٢

أصناف الدية الفا شاة فالمائة نصف عشرها وهو قول أبي يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة ومالك فلم يجعلا الدية إلا في الإبل والدنانير والدراهم والشافعي لم يجعلها إلا في الإبل خاصة وليس قصر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لقتيل الأنصار إلى مائة من الإبل ولا قوله في خطأ العمد مائة من الإبل ما يدفع أن تكون للدية أصناف غير الإبل ثم قوله أو عشر من الإبل وهم في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا فالعشرة آلاف قد تيقنا وجوبها ولم نتيقن وجوب ما جاوزها فكان الأولى أن لا يقضي في الدية من الدراهم إلا بعشرة آلاف درهم $ في شريك قاتل نفسه

عن علي بن أبي طالب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فوجدت حيا من أحياء العرب حفروا أو قال زبوازبية لأسد فصادوه فيناهم يتطلعون فيها إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم هوى الآخر فتعلق بآخر ثم تعلق بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد كلهم فتناوله رجل فقتله وماتوا من جراحهم كلهم فقام أولياء الآخر إلى أولياء الأول واخذوا السلاح ليقتلوه فأتاهم على تئفة ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسول الله حي وأنا إلى جنبكم فلو أقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فيه وأنا أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتم وإلا أحجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا رسول الله فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدل بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من القبائل ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة والذي يليه ثلث الدية لأنه هلك من فوقه اثنان وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه واحد وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم فاحتبى ببردة فقال رجل من القوم أن عليا قد قضى بيننا فلما قصوا عليه القصة أجازه