معتصر المختصر

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٢١

ج ٢ · ص ٤١

$ كتاب الرهن

روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا لم يذكر في هذا الحديث من المقصود بالركوب وشرب اللبن المذكورين فيه فقيل أنه الراهن وهو مذهب الشافعي ومن سواه من أهل العلم حمله على خلافه وقد روى عن أبي هريرة مرفوعا إذا كان الدابه مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب نفقتها فيه دليل على أن المقصود هو المرتهن وهذا عندنا منسوخ لأنهم مأمونون على ما عملوا كما هم مأمونون على ما رووا لأنه لو لم يكن كذلك لسقطت عدالتهم وسقطت روايتهم ومما يدل على أن النسخ قد طرأ على هذا الحديث أن الشعبي قد روى عنه أنه قال لا ينتفع من الرهن بشيء وعليه مدار هذا الحديث فلم يقل ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخه ولما كان الرهن موصوفا بأنه مقبوض بقوله تعالى فرهان مقبوضة دل ذلك أن يد الراهن زائلة فلا يجوز الانتفاع للراهن والمرتهن وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز والعراق $ في الرقبى

روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو رقبه فهو للوارث إذا مات وعن ان عمر مرفوعا لاعمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو ارقبه فهو له حياته ومماته وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى وقال من أرقب رقبى فهي له فيه أن الرقبى تكون لمن أرقبها وإن الشرط باطل لا معنى له والمسألة مختلف فيها فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن هي قول الرجل للرجل قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك وهي كالعارية عندهما وذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك أن مالكا لم يعرفها ففسرها بالتفسير

ج ٢ · ص ٤٢

المذكور فقال لا خير فيها والذي ذكرناه عنهما وعن مالك ليس بصحيح عندنا لأنه كان ينبغي لهم أن يجروها مجرى الوصية للمرقب لأن الوصية كذلك تكون وقد حكى القاضي أبو الوليد أن مذهب مالك وأصحابه أنها معتبرة من الثلث وفي ( المدونة ) على خلاف هذا التفسير لذلك قال لا خير فيها وقالت طائفة منهم الثوري وأبو يوسف والشافعي هي أن يقول قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك سلمت لك فيكون التراقب حينئذ في الرجوع إلى صاحبها الذي أرقبها لا في نفس التمليك فتكون للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال وهذا أولى القولين عندنا $ في العمرى

عن أبي الزبير قال أشهد لسمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته وعن جابر مرفوعا قال العمري لمن وهبت له وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبة فيها أن العمري لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته واختلف في تفسيرها فقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي هي قوله ملكتك داري هذه أيام حياتك فتكون له بذلك في حياته ولورثته بعد وفاته وقال آخرون هي التي يقول قد أعمرتك وعقبك داري هذه فيكون له في حياته ولورثته بعد وفاته وإن لم يذكر فيها ولعقبك رجعت لى المعمر بعد موت المعمر منهم ابن شهاب ومالك وكثير من اهل المدينة والأصح أن عند مالك ذكر العقب ليس بشرط فإنه روى عن مالك عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا واحتج الآخرون بما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمري التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها

ج ٢ · ص ٤٣

وكان الزهري يفتي بذلك وهذا الحديث عند مخالفيهم من كلام الزهري فغلط فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر عن الزهري واستدلوا على ذلك بأن من هو أحفظ من عبد الرزاق وهو ابن المبارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلك فقال فيه عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمري فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده

فإن قيل قد روى هذا الحديث غير معمر عن الزهري منهم ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهي له بتة لا يجوز للمعطى فيها شرط قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ومنهم مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا قال إيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ومنهم الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه ققلنا في حديث ابن أبي ذئب إضافة بعض الكلام إلى أبي سلمة وإخراجه إياه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ذلك قول قتادة حدثني النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

العمري جائزة فقال الزهري أنها لا تكون عمري حتى تجعل له ولعقبه فقال عطاء حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمري جائزة ففي سكوت الزهري عن الرد عليه دليل على أن العقب ليس في حديث جابر من حديث أبي سلمة كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء وقد جاء مفسرا من رواية أبي الزبير المكي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عيه وسلم

من أعمر عمري حياته فهي له وبعد وفاته فعلم أن العمري المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها وأن شرطه فيها كلا شرط وقد دل على ذلك حديث

ج ٢ · ص ٤٤

ابن عمر أيضافي الرقبى والعمرى وإن ابن عمر أفتى بذلك لما سأله رجل وهب ناقة لرجل حياته فنتجت قال هي له وأولادها قال فسألته بعد ذلك فقال هي له حيا وميتا ولأنهم أجمعوا أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له عن زوجة أنها ترث منها وتباع في دينه وتنفذ فيها وصاياه وكل ذلك دال على أن الشرط غير معتبر إذ لو اعتبر لم تخرج عنه إلى غيره وفي خروجها عنه إلى غيره عقبا كان أو غير عقب دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها وقد روى حديث العمري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة كمعاوية وزيد ابن ثابت وعن أبي هريرة مرفوعا قال لا عمري فمن أعمر شيئا فهو له وعن سمرة مرفوعا العمري جائزة وعن جابر مرفوعا امسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن أعمر شيئا فهو له وروى أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها فمن أعمر عمري فهي له حيا وميتا ولعقبه وعقبه كل من أعقبه في ما له بميراث له عنه أو بوصية منه فقد بأن صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في العمري وانتفى به ما قال مخالفوهم فيها $ في استلحاق الولد

عن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد إن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال لسودة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل وعنها من طريق آخر أنها قالت قال عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد وكان عتبة كافرا وسعد مسلما إني أعهد إليك أن تقبض ابن جارية زمعة إذا لقيته قالت عائشة فلما كان يوم الفتح لقي سعد ابن جارية زمعة فقال ابن أخي واحتضنه فقال عبد ابن زمعة بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فاختصما إلى رسول الله

ج ٢ · ص ٤٥

صلى الله عليه وسلم فقال سعد هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بأخي عتبة وقال عبد بن زمعة بل هو يا رسول الله أخي ولد على فراش أبي من جاريته قالت عائشة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فلم يرها حتى ماتت ظن بعض الناس أن دعوى سعد لا معنى لها لأنه ادعاها لأخيه من أمة لغيره بغير تزويج بينه وبينها وحاشاه من ذلك ووجه دعواه أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم ويردونهم إليه وقد كان عمر بن الخطاب يحكم بذلك على بعد عهده بالجاهلية فكيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قربه بها فكان يحكم لأخيه الموصى بدعوى سعد لولا معارضة عبد بن زمعة بدعوى توجب عتاقة الولد لأنه كان يملك بعضه بكونه ابن أمة أبيه فلما ادعى أنه أخوة عتق عليه حظه فهذا أبطل دعوى سعد فيه لا لأنها كانت باطلة ولم يكن من سودة تصديق لأخيها عبد على ما ادعاه فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقربه في نفسه وخاطبه بقوله الولد للفراش ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالحجاب منه ولو جعل أخاها لما أمرها بالاحتجاب منه مع الإنكار على عائشة احتجابها من عمها من الرضاعة هذا محمل الحديث والله أعلم ثم لا خلاف أن من مات وبيده عبد فادعى بعض الورثة أنه أخوه لا يثبت به النسب من الميت ويدخل مع المدعى في ميراثه أيضا عند أكثر أهل العلم ولا يدخل عند بعض منهم الشافعي وروى عن عبد الله بن الزبير قال كانت لزمعة جارية يطأها وكانت تظن برجل يقع عليها فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلاما كان يشبه المظنون به فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس بأخ لك ففيه نفي أخوته لسودة وقوله أما الميراث له أراد به الميراث في حصة عبد بإقراره لا فيما سواه من تركة زمعة قال القاضي أبو الوليد الحق أن الذي أبطل دعوى سعد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش الذي أدعاه عبد

ج ٢ · ص ٤٦

ابن زمعة لأبيه إذ لا يخفى عليه بالصهورة التي كان بينه وبينه يحققه ما في حديث ابن الزبير كانت لزمعة جارية يطأها فحكم بذلك بقوله الولد للفراش وقال هو لك يا عبد بن زمعة أي على ما تدعيه من أنه أخوك قوله هو لك أي بيدك عليه تمنع بذلك غيرك كقوله في اللقطة هو لك أو لأخيك أو للذئب ليس على معنى التمليك وجعل الميراث له أي من جميع تركته ولو لم يثبت نسبه من زمعة لثبت نسبه من عتبة بادعاء أخيه سعد ذلك له بعهده إليه به على ما كان الحكم به من إلحاق أولاد البغايا بمن ادعاهم ولما بطل ذلك بالعتق الذي حصل له بادعاء عبد بن زمعة إذ لا تأثير للعتق في إبطال دعوى النسب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بالاحتجاب من باب التورع لأن حكم الحاكم لا ينقل الأمر عما هو عليه في الباطن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض الحديث فاحتمل أن لا يكون الولد لزمعة لا سيما مع الشبه البين لعتبة إذا لفراش علامة ودليل قد يكون الأمر في الباطن بخلاف الدليل الظاهر فلا يحل لمن علم منه خلاف ما حكم له به ما لا يجوز له على ما علم من باطن الأمر والله أعلم $ في الحكم بالقافة

روى عن عائشة قالت دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا

قيل لو لم يكن في القافة إلا هذا الحديث لكان دليلا أن مع أهلها علما قلنا لا ننكر أن معهم علما ولكن ليس من العلوم القطعية فإنما هي كعلم التجار بالسلع أعني في معرفة أجناسها وبلدانها يقول أحدهم هي من عمل فلان فكما لا يجوز أن يحكم بالسلعة المدعاة بشهادة من يشهد أنها من عمل فلان أحد لمن يدعيها بغير حضور منه لوقوفه على عمله إياها فكذلك لا يحكم بقول القافة إنه

ج ٢ · ص ٤٧

من نطفته ويجوز لمن يقع في قلبه مثل ذلك أن يسر به وإن لم يكن مع ذلك وجوب حكم ولا قضاء وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في طلب العرنيين جماعة وقائفا يقتص آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبالإجماع لا يحكم بقول القائف في قفوا الآثار فكذا في إلحاق النسب

فإن قيل أن عمر بن الخطاب قضى بقول القائف بحضرة الصحابة من غير إنكار عليه على ما روى ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا وجعله بينهما وعن ابن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت لهما فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن فقال عمر بل أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما فما أدرى لا يهما هو فأجلسه ثم أمر الثالث فنظر كذلك وقال مثل ذلك وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال الباقي منهما

فالجواب أن عمر ما قضى بقول القافه لأنهم لم يعلموا لأيهما فجعل عمر الولد منهما مخالف لقول إلقافه ولكنه قضى به لمدعييه لكونه في يدهما ومع هذا فالمحتج بحديثي عمر لا يجعل الولد ابن رجلين كما جعله عمر فالحديث عليه لا له

فإن قيل قد روى عبد الرحمن بن حاطب أنه أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب في غلام من ولادة الجاهلية يدعى كل منهما أنه ابنه فدعا عمر لهما قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه وقال لعمر والذي أكرمك أني لأجدهما قد اشتركا فية فقام إليه عمر يضربه بالدرة حتى أصبح ثم قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت أن هذا لأحد الرجلين ثم أن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام اتبع أيهما شئت فاتبع أحدهما

ج ٢ · ص ٤٨

فالجواب أن ما في حديث ابن عمر وابن المسيب في صبى يعبر عن نفسه فرد الأمر في ذلك إلى ما يقوله الغلام المدعي فيه وهكذا نقول في الذي يعبر عن نفسه والذي لا يعبر عن نفسه فكنا نحن المتمسكين بما روى عن عمر في الأخبار كلها وعادت الحجة عليه لنا ولو كان الحكم عند عمر بقول القافة لكان أولى من إقرار الولد بأحد مدعييه كولدا دعاه رجلان فصدق الولد أحدهما وأقام الآخر البينة أنه ابنه كانت البينة أولى من إقرار الولد اتفاقا ومن الدليل على أن مذهب عمر رضي الله عنه عدم الحكم بقول القافة في نسب ولا غيره ما روى أنه أرسل إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن ولاد الجاهلية قال كانت المرأة إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش فما التفت عمر إلى قول المسؤول ورد الحكم إلى ما يخالفه ومما يؤكده أن المسلمين لم يختلفوا فيمن نفى ولد زوجته وقالت هو منه أنه يلاعن بينهما وينفي منه ولو جاءت أمه بجماعة القافة يصدقونها لا ينفعها والولد منفى على حاله وإنما كان اعتبار قول القافة في الجاهلية وألغي قولهم إلى ما عليه أهل الإسلام روى عن عائشة أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء نكاح كمثل الأنكحة في شرعنا ونكاح كان يقول الزوج إذا طهرت من الحيض أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتز لها زوجها حتى يتبين حملها منه رغبة في نجابة الولد ونكاح يجتمع الرهط دون العشرة على إصابتها فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد يمتنع فيجتمعون عندها فتقول لهم قد ولدت منك يا فلان فتعين من أجبت منهم فتلحق به ولدها البتة ونكاح يجتمع جماعة فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا فإذا حملت ووضعت دعوا لها القافة فألحقوا ولدها بالذي يرون منه لا يمتنع من ذلك فلما ظهر الإسلام هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم فانتفى قول القافة ورد أحكام الأنساب إلى الفراش وأهل العلم مختلفون فيه فأما

ج ٢ · ص ٤٩

أبو حنيفة والثوري وسائر أهل الكوفة لا يلتفتون إلى قول القافة في شيء وأما مالك يستعمله في الإماء دون الحرائر ولا فرق في الواقع وأما الشافعي فيستعمله في الحرائر والإماء جميعا وفيما ذكرناه ما وضح به نفيه في الأشياء كلها $ في الغصب في دار الحرب

عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما يا رسول الله إن هذا انتزى علي أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان فقال بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فيه أنه لو أقام بينة لحكم له بها وذلك دليل على أن الغاصب لم يملكه بغصبه في الجاهلية فمثل ذلك الحربى يغصب الحربى في دار الحرب أرضا ثم يسلمان فيحكم فيه كما كان يحكم في مثله بين المسلمين في دار الإسلام وهو قول محمد إلا أنه لو سبقت خصومتهم إلى ملكهم فجعله لغاصبه ثم خوصم إلى أمام المسلمين أمضى ذلك ولم يرده إلى المغصوب منه وإن لم تسبق لهم خصومة حكم بينهما بحكم الإسلام ويحتج له فيه بقوله صلى الله عليه وسلم

كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وكل ميراث أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام فإذا كان الحكم في الميراث ذلك يكون في الغصب كذلك $ في غصب الأرض

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يحتمل أن يكون الطوق جعله الله تعالى ذاروح ثم يطوقه ذلك الظالم عذابا له كما يفعل كذلك بمانعي الزكاة على ما روى عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ما من رجل لا يؤدي زكاة

ج ٢ · ص ٥٠

ماله إلا يجعل يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه ويتبعه حتى يطوق به عنقه ثم قرأ علينا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فيعيد الله ما ظلم من الأرض في الآخرة إلى مثل ما يعيد إليه المال الممنوع زكاته حتى يطوق ذلك من ظلمه وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض خسف به إلى سبع أرضين وعن يعلي مرفوعا من ظلم شبرا من الأرض جاء يحمله يوم القيامة وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن ينقل ترابها إلى المحشر ليس بين الأحاديث مضادة لأنها كلها عقوبات متنوعة لمن ظلم شبرا من الأرض والحق أن كل حديث منها ليس على ظاهره من العموم بل المراد به بعض الغصاب دون بعض $ في الإشهاد على اللقطة

روى عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء الشك من بعض رواته لا على التخيير من الشارع وقد روى من غير شك فليشهد ذوي عدل وفائدة الإشهاد دفع التهمة عن نفسه لئلا يظن به التقاطها لنفسه لا للحفظ على صاحبه لأن اليد محمولة على الملك حتى يعرف خلافه فواجب على الملتقط إقامة الحجة على نفسه لئلا تصرف بعد وفاته في مصارف أمواله حتى كل من وقع في يده يمتثل الواجب فيها لتصل إلى يد صاحبها وقال بعضهم أنه ليس بشك وإن الشارع أراد بذلك الحجة لما لك اللقطة إن دفعه عنها الملتقط وأطاع شيطانه يقيم الشاهدين بدون يمين أو الشاهد الواحد مع يمينه وعلى هذا يمكن أن يستدل به من رأى القضاء بشاهد ويمين وذلك فاسد لما فيه من نسبة التقصير إلى الشارع فيما قصده من وصول حق المستحق إليه فإن المالك قد يكون صغيرا أو مكاتبا فلا يمكنه الحلف فصح أن الحديث أشهد ذوي عدل لا غير واختلف فيمن ترك الإشهاد

ج ٢ · ص ٥١

حين الالتقاط فعند الإمام أنه ضامن أن تلفت وعندهما أنها أمانة أشهدا أولم يشهد وقولهما أزكى لأن ما يأخذه الملتقط لا يمكن معرفته إلا من قبله فيمكن أن يأخذها ليذهب بها ويشهد بخلاف ذلك مما يسقط عنه ضمانها فلا يكون لمراعاة الإشهاد معنى وقد ندب الشارع إلى الالتقاط حفظا على صاحبها فالملتقط محمود حتى يعلم خيانته يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم أعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستمتع بها وليكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وكذا جوابه للسائل عن ضالة الغنم احبس على أخيك ضالته فإذا كان مأذونا بالأخذ لا يكون ضامنا $ في حكم اللقطة بعد التعريف

روى أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر رضي الله عنه فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه من العام المقبل في الموسم فذكرها له فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لي بها فقبضها عمر فجعلها في بيت المال قوله فهي لك ليس على جهة التمليك ولكن هي لك تصرفها فيها تحب صرفها فيه يؤيده ما روى عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وجدت هذا قال عرفه فذهب ما شاء الله ثم قال قد عرفته فلم أجد أحدا يعرفه قال فشأنك فرهنه في ثلاثة دراهم في طعام وودك فبينما هو كذلك إذا جاء صاحبه عنده فعرفه فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا صاحب الدينار قال أده إليه فأداه علي إليه بعدما أكلوا منه لا يصلح هذا حجة للشافعي في تحليل اللقطة بعد الحول للغنى أيضا لأنها لو رجعت إلى الصدقة لما حلت لعلي لأن الصدقة عليه حرام لأنه حديث منقطع رواه شريط عن عطاء بن يسار وهو متكلم فيه والصحيح عن علي في اللقطة بعد الحول ما روى عاصم بن ضمرة قال جاء رجل إلى علي فقال إني وجدت صرة من دراهم فلم أجد أحدا يعرفها فقال تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر وإلا غرمتها له وكان لك الأجر

ج ٢ · ص ٥٢

ولا يقال كان أبي من أيسر أهل المدينة وقد قال صلى الله عليه وسلم له في لقطة مائة دينار وقد عرفها ثلاثة أعوام أعلم عددها ووكاءها ثم استنفع بها لأن يساره إنما كان بعده صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك فقيرا يؤيده جعل أبي طلح الأرض التي جعلها لله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم له اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أنس راوي الحديث وكانا أقرب إليه مني وروى عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وابن عمر في اللقطة بعد الحول مثل ما ذكرناه عن عمر وعلي في الصدقة بها وتخيير صاحبها إن جاء بين الأجر والتغريم ولا يسع لأحد خلاف هؤلاء الأعلام ولكراهية الأكل بعد الحول للغنى مذهب أبي حنيفة وأصحابه أجمعين $ في لقطة الحاج

عن عبد الرحمن بن عثمان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج محمل النهى والله أعلم أن الحج يجمع أهل البلدان أن المتفرقة فأخذ اللقطة عسى لا يلتقي صاحبه وهو الغالب فيبقى في ضمانة حتى يلقى ربه تعالى بخلاف اللقطة التي يرجو لقاء صاحبها فيدفعها ويخلص من تبعتها $ في لقطة مكة

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مكة

ولا يرفع لقطتها إلا منشدها وروى ولا يلتقط ضالتها إلا منشد قيل معناهما مختلف فالأول معناه ينبغي للملتقط بمكة أن يرفعها ثم يقول لمن هذه منكم أيها الناس ومعنى الثاني الذي يرى لقطتها لا يأخذها إلى أن يسمع رجلا يقول من وجد كذا وكذا مما يوافق ما رآه فيرفعها ثم يقول أهي هذه وما قاله صحيح يؤيده ما روى من اجتناب لقطة الحاج بخلاف اللقطة التي يرجو لقاء ربها

ج ٢ · ص ٥٣

$ في الضوال

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا يأوى الضالة الإضال وروى ضالة المسلم حرق النار يعني إذا أخذها غير قاصد للتعريف يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم

من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال طعام مأكول لك أو لأخيك وللذئب أحبس على أخيك ضالته وسئل عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء حتى يأتي طالبها ففرق بين الضالتين بالأخذ في الغنم وماعدا الإبل وبالترك في الإبل لارتفاع الخوف عليها فإن خيف عليها الأيدي الخائنة يجوز أخذها ليردها على صاحبها على ما في حديث زيد بن خالد ولم يفرق بينها وبين غيرها روى أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فذكره لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه فقال عرفته قال له أرسله حيث أخذته وثابت من الصحابة أخذ البعير الضال وأعلم عمر على ذلك فلم ينكره فدل على ما قلنا وأحكام الضالة عندنا كأحكام اللقطة سواء وفرق قوم بينهما بأن الضال ما ضل بنفسه واللقطة بخلافه فأباح أخذ اللقطة ومنع من أخذ الضال وكتاب الله عز وجل يدفعه بقوله تعالى ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا ضلوا عنا فجعل فقدهم إياهم ضلالا لهم عنهم وما روى مرفوعا في فقد عائشة قلادتها إن أمكم ضلت قلادتها فابتغوها فدل أن الفقد لما له روح ولما ليس له روح قد يطلق عليه أنه ضال ودل على أنهما سواء وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه $ كتاب القسمة

في المهايأة بالأزمان

فيما روى جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

ج ٢ · ص ٥٤

جئت لأهب لك نفسي فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فقام رجل فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه بوسلم ما تصنع بإزارك أن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعى له فقال ما معك من القرآن قال سورة كذا وكذا عدها قال أتقرأ عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن فيه دليل على أن النكاح لو تم بينهما على نصف الإزار لكان لكل واحد منهما لبسه بكماله في حال ما لحق ملكه في نصفه ولولا ذلك لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول كما لم يقل أن لبسه سواك أو سواها لم يكن عليك ولا عليها فدل على جواز المهايأة في الثياب وفيما سواها مما ينقسم أولا ينقسم فيستعمله كل واحد منهما وقت معلوما حتى يعتدلا في منافعه وإن كان يمكن التجزية يجزي بينهما وهذا يوافق مذهب الذين يقولون في الدار بين الرجلين فيطلب أحدهما سكنى نصيبه منها ويأباه الآخر أن المهاياة تستعمل بينهما وممن ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ولهم في ذلك مخالفون ممن يقول أنه ليس ذلك لواحد منهما إلا بإطلاق صاحبه والله أعلم $ في الوديعة وفي اقتطاع المرء حقه بنفسه

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وروى عن عائشة أنها قالت قالت أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني إلا أن آخذ من ماله سرا فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف حديث عائشة مفسر للحديث الأول لأن إباحة أخذ المرأة من مال زوجها كفايتها دليل على أن من كان له على رجل

ج ٢ · ص ٥٥

دين فأودعه مالا أو قدر على أخذ حقه بطريق آخر له أخذه بالمعروف لأن معنى أد الأمانة إلى آخره خذ حقك بالمعروف ولا تأخذ أكثر فتكون خائنا فلا تعارض بينهما ومن هذا المعنى ما روى مرفوعا ليلة الضيف حق على كل مسلم أصبح بفنائه دين له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه

وما روى عن عقبة قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يأمرون لنا بحق الضيف قال إن نزلتم بقوم فلم يأمروا لكم بحق الضيف فخذوه من أموالهم فجعل حق الضيف في الأول دينا وأباح في الحديث الثاني فوافق ذلك معنى الحديثين الأولين ولكن هذا في البادية وعند الحاجة إذا لم يكن لهم مال ولا وجدوا مندوحة عن قراهم لا مطلقا $ في حكم العارية

استعار النبي صلى الله عليه وسمل من صفوان بن أمية ادرعا من حديد يوم حنين فقال له يا محمد مضمونة قال مضمونة فضاع بعضها فقال له صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك قال لا أنا أرغب في الإسلام في الحديث اضطراب الرواة فبعضهم عن امية بن صفوان وبعضهم عن أمية بن صفوان عن أبيه وبعضهم عن ناس من آل صفوان ولم يذكر بعضهم فيه الضمان ومعلوم أنه لو كانت العارية مضمونة لغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر ضمانها لصفوان ولقال له هل تكون العاريه إلا مضمونة وكان يومئذ حديث عهد بجاهلية لأن غزوة حنين بعد فتح مكة وكان صفوان قد عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم التزامه من الشروط ما لا يلزم في الإسلام كما فعل يوم الحديبية فلذلك سأل ضمان العارية لأن من شريعته وجوب الضمان فيها فأحدث الاشتراط فيها حكما لم يكن قبله يؤيده ما روى مرفوعا إلا أن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ففي قوله مؤداة دلالة كونها أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وجاء في حديث

ج ٢ · ص ٥٦

صفوان فقال له أمؤداة يا رسول الله العارية فقال نعم

وقد اختلفت الصحابة في وجوب ضمانها فعن ابن عباس أنها تضمن وعن عمرو على أنها لا تضمن ولما اختلفوا رجعنا فيه إلى ما يوجبه النظر فوجدنا العارية مأخوذة بطيب نفسه من غير عوض على ما أباح ووجدنا المستأجرات مقبوضة بأعواض فلما كانت المستأجرات غير مضمونة مع وجوب الأعواض في استعمالها كانت العارية مع عدم العوض في استعمالها أحرى أن لا تكون مضمونة وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأصحابهما وعند أهل المدينة ما ضاع ظاهرا أضاع على الأمانة وما كان يخفي ضياعه تضيع مضمونة ولا فرق بينهما كما لا فرق في الغصوب المضمونات والودائع الغير المضمونة فيما يظهر وفيما يحفى وقال الليث الذي أدركنا عليه شيوخنا أنه ليس في العارية ضمان إلا أن يتعدى المستعير فيها فيضمن قال ابن شهاب على ذلك أدركنا الناس حتى اتهم الولاة الناس فضمنوهم ففيه أن المتقدمين على عدم التضمين ما لم يتعد فيها ولو كانت مضمونة لغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يرد المشيئة إلى صفوان إذ الواجب أن من عليه دين يؤديه عند المطالبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك وأحسنهم قضاء وفي قول صفوان أن في قلبي من الإيمان ما لم يكن دليل على أن اشتراطه الضمان كان على غير حكم الإسلام وكان لقرب عهده بأمر الجاهلية $ في عارية المتاع

عن ابن مسعود كل معروف صدقة كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر والدلو والرشاء وأشباه ذلك وعن ابن عباس في تأويل الآية هو عارية المتاع وقالت أم شرحبيل قالت لي أم عطية اذهبي إلى فلانة فاقرئيها السلام وقولي أم عطية توصيك بتقوى الله العظيم فلا تمنعي الماعون قالت يا سيدتي ما الماعون قالت اهبلت هي المهنة يتقاضاها الناس بينهم

ج ٢ · ص ٥٧

وروى عن علي في تأويلها يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاة أموالهم وعن ابن عمر أنه هو الزكاة فتأملنا الآية فوجدناهم توعدوا بالويل كما توعد في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ويل لكل أفاك أثيم فويل للذين ظلموا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا فتحققنا أنهم أيضا من أهل النار المتواعدين في هذه الآيات يؤيده وصفهم بالسهو عن صلاتهم كالمنافق الداخل في الصلاة متساهيا عنها والمنافق في الدرك الأسفل من النار ومن كان كذلك لا يلتمس منه الزكاة لأنها مطهرة قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والمنافق لا تطهره الزكاة وقال تعالى وصل عليهم فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المؤمن بزكاته يصلي عليه كما قال اللهم صل على آل أبي أوفي ولا تجوز الصلاة على المنافقين فثبت أن تأويل الآية ما قال له ابن مسعود وابن عباس وهو أولى مما سواه وعن أبي عبيدة الماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية وفي الإسلام الطاعة والزكاة وعن الفراء الماعون هو الماء ولكن الحق ما ذكرناه أولا $ كتاب المزارعة

عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته لم يتعلق أحد من أهل العلم بهذا الحديث غير شريك بن عبد الله النخعي وهو قول حسن لأن لرب الأرض أن يقول لزارع الذي بذرته في أرضي قد انقلب فيها فصار مستهلكا والذي نبت بسبب أرضي غير ما بذرت فيها ويقول الزارع نفقتي قد صار إليك نفعها فهي لي عليك يؤيده ما روى عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير فقيل أنه ليس لظهير فقال أليست أرض ظهير قالوا بلى ولكنه ازرع فلانا قال فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم قال رافع فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا

ج ٢ · ص ٥٨

قال سعيد بن المسيب افقر أخاك أو أكرها بالدراهم

وما روي عن رافع أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولفلان الشطر قال أربيت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك وذلك لأن المزارعة لما فسدت عاد إطلاق رب الأرض كلا إطلاق فكأنه زرعها بغير إذن وكذا الرجل يغرس في أرض رجل بغير إذنه أو بأمره بمعاملة فاسدة فسيلا فيصير نخلا أنه يكون لرب الأرض دون غارسه إذا أرضه سبب زيادته ويكون عليه لغارسه نفقته والله أعلم $ في المساقاة

عن ابن عمر لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما خرج منها من التمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم وابي بكر وطائفة من إمارة عمر فكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وذكر نحو ذلك في مساقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر من رواية جابر وابن عباس ففيه إطلاق المساقاة بجزء من أجزاء تمرها الذي يخرج منها والمعاملة في الأرض بجزء مما يخرج منها من الزرع الذي يزرعه العامل فيها وفي بقاء الحكم فيها على ذلك في زمن أبي بكر وبعض من خلافة عمر دليل على أنه لم ينسخ والنهي عن كراء الأرض بالثلث والربع وعن المزارعة بجزء مما يخرج منها لمعنى آخر كانوا يدخلونه في العقد فيفسد به العقد لا أن المزارعة في نفسها فاسدة إذا زال عنها ذلك الفساد وأخبر رافع ابن عمر أن عمومته قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٥٩

وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي يفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما هو فعلم أن فسادها بسبب هذا الشرط يؤيده ما روى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها فإن لم يفعل فليمسكها

وعن زيد بن ثابت أن النهي الوارد فيها لم يكن لتحريمها وكان لغير ذلك وكان يقول يغفر الله لرافع أنا أعلم والله بالحديث منه إنما أتى رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع لا تكروا المزارع وعن ابن عباس لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما فوقفنا على هذه المعاني وتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مثل ما كان منه في معاملة خيبر ولكن لمعنى كان مما يفسد المعاملة

ولا يقال المحاقلة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وهي منهية لأن ألا نسلم ذلك بل المحاقلة بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام وفي حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع والمزابنة في التمر فالمحاقلة أن يأتي الرجل الزرع وهو في كدسه فيقول اشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا يعني من الحنطة وأما من أجاز المعاملة على ذلك في الأرض التي بين النخل التي لا يوصل إلى الانتفاع بها إلا مع العمل في النخل فالحجة عليه أن ابن عمر أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة اليهود في نخل خيبر وأرضها وقد روى عنه أن المعاملة في الأرض وحدها دون النخل جائزة وعمل بذلك جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن مالك وكذلك معاذ لما قدم اليمن رآهم على ذلك فأقرهم عليه والتابعون اختلفوا في ذلك كما اختلف من بعدهم فممن أجاز المساقاة والمعاملة أبو يوسف ومحمد وممن أبطلهما أبو حنيفة وزفر وممن أجاز المساقاة وأبطل المعاملة مالك ومن تبعه

ج ٢ · ص ٦٠

وممن أجازهما إذا اجتمعتا الشافعي وقيل مذهب مالك أجازتهما إذا اجتمعتا إذا كانت الأرض يسيرة والحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة فيما كان منه في خيبر ومن أجازهما إذا اجتمعتا يلزمه إجازة كل منهما على الانفراد

كتاب الهبات

في الرجوع عن الصدقة

روى عن ثمامة القشيري قال شهدت الدار فأشرف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم هذين اللذين الباكم على فجىء بهما كأنهما جملان أو حماران فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون المسجد كان ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة فاشتريتها من مالي فرددتها في المسجد وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة هو وأبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى سقطت حجارته بالحضيض فركضه برجله وقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد قالها ثلاثا لا يقال قصد عثمان في كون دلوه مع دلائهم وصلاته مع صلاتهم يضاد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن اشتراء الفرس المتصدق بها بقوله لا تعد في صدقتك وكذا منع الزبير من

ج ٢ · ص ٦١

شراء فلو دابة كان تصدق بها لأن المنهي إعادة عين ما تصدق به إلى ملكه أو نتاج ما تصدق به إلى ملكه وذلك مكروه وممنوع منه فأما الانتفاع بذلك وصدقته قائمة على حالها مسلمة إلى جهتها بحيث يكون هو في الانتفاع بها كآحاد الناس فلا لأنه حينئذ لا يكون عائدا في صدقته ولا راجعا بها إلى ملكه ولهذا يحل شرب ماء ذلك البئر للغني مع كون الصدقة حراما على الأغنياء لأن ذلك عائد إلى المنافع وهي حينئذ لله لا لمن سواه من خلقه وفيه نظر لأن الصدقة المحرمة على الأغنياء إنما هي المفروضة كالزكاة وأيضا ما خص عثمان بالبئر الفقراء بل عم بها المسلمين وشربه كان بحقه الذي استثناه لنفسه فليس فيه إباحة انتفاع المتصدق بصدقته ولو خص بها الفقراء لما حل للأغنياء الشرب منها ولا له لو لم يشرط اللهم إلا إذا كان في الماء فضلة على الفقراء فيحل للأغنياء حينئذ إذ لا يمنع فضل الماء بخلاف غيره من الأشياء روى عن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعه حيث أراه الله تعالى فجئت بها فحمل عليها رجلا فوافقته يبيعها فأردت أن أشتريها منه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك وروى لا تشتره ولا شيئا من نتاجه وعن الزبير أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا تباع من ضئضئها يعني ولد ولدها فنهى أن يشتريها وعن أسامة أو زيد بن حارثة أنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يشتري ولدها أو فلوها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم

وعن ابن العاص أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني أعطيت أمي حديقة وأنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك ففيه إباحة عين الصدقة للمتصدق بالميراث الذي هو من قبل الله تعالى لا صنع للبعد فيه بخلاف الشراء وما في معناه ثم أعلم أن النهي فيه نهي كراهة لا تحريم لأنه روى في آخر حديث عمر بن الخطاب فإن العائد في

ج ٢ · ص ٦٢

صدقته كالكلب يقيىء ثم يعود في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل كبني آدم فعوده فيه إنما هو عود في قذر لا عود في حرام فكذا المتصدق عائد في قذر لا في حرام تحقيقا للتشبيه وروى العائد في هبته كالعائد في قيئه من غير تعيين كلب أو غيره يؤيد ما قلنا ما روى عن عمر قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض عنها وروى عنه من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى وما روى عن علي بن أبي طالب أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها وعن أبي الدرداء الواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع فيها ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على هبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع ما لم يثب ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته وروى عن عبد الله بن عامر قال كنت عند فضالة بن عبيد فجاء رجلان يختصمان في بازى فقال أحدهما وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه وقال الآخر نعم قد وهبني بازيا وما سألته وما تعرضت له فقال فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام قال الطحاوي وفيما ذكرنا عن الصحابة ما قد دل على الواهب الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من هو وفي حكم رجوعه في هبته ما هو $ في الهبة للولد

عن طاوس عن ابن عمرو ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده شك بعض الرواة في لا يحل وأوقفه بعضهم على طاوس وزاد بعض الرواة ومثل الذي يعطى عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد

ج ٢ · ص ٦٣

في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه فلو كان لفظ لا يحل ثابتا غير منكور لما وجب منع الواهب من الرجوع لأنه يحتمل أن يكون معناه لا يحل لرجل أن يقذر نفسه فيصير كالكلب يقئ ثم يأكل قيئه كما نهى عن كسب الحجام لا أنه حرام واستثنى الوالد على أنه في مال ولده بخلافه في مال غيره إذ قال للذي ذكر له أن أباه يريد أن يجتاح ماله أنت ومالك لأبيك فجعل دخوله في مال ولده من هذه الجهة بخلاف دخوله بها في مال غيره ويحتمل أنه إنما أباح له من ذلك على حال من الأحوال التي يجوز بها الدخول في مال ولده فلا يكون لولده أن يمنعه من بسط يده في ماله فيكون الاستثناء على هذا منفصلا مع أن ابن عمر سمع من عمر قال فيمن وهب هبة أنه أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى فاستحال أن يكون ابن عمر مع جلالة قدره يسمع من أبيه شيئا قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فلا يذكر له ذلك ويحدث بذلك الناس بعده ليستعملوه فعاد الحديث بانتفائه عن ابن عمر منقطعا لا يحتج بمثله كرواية من أوقفه على طاوس $ في التسوية بين الأولاد

روي عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه فيه أمر الوالد بأن يرجع فيما أعطي لابنه الصغير وكان أبوه قابضا له من نفسه ما تحله إياه فخرج من ملكه إلى ملك ولده ولكن الحق أنه لم يكن قبل العطية له وإنما أتاه مسترشدا له في ذلك يدل عليه رواية جابر قال قالت امرأة بشير لبشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلاما وقالت أشهد رسول الله فقال أله أخوة قال نعم قال فكلهم أعطيتهم قال لا قال فإن هذا لا يصلح وإني لا أشهد إلا على حق وروايته أولى لموضعه من السبق

ج ٢ · ص ٦٤

والعلم وجلالة القدر ونعمان كان يومئذ صغيرا ليس معه ضبط مع أنه روى عن النعمان قال نحلني أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما فإن أذنت لي أن أجيزه أجزته فدل أنه لم يكن نحلا بل منتظرا فيه ما يقوله صلى الله عليه وسلم وجاز اطلاق نحل لما لم يكن حقيقة ولكن لقرب كونها على عادة العرب وعليه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ

ومنه تسميتهم المأمور بالذبح ذبيحا كابن إبراهيم عليه السلام لقربه من ذلك وخرج حديث النعمان هذا من طرق في بعضها أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فاشهد على هذا غيري وهذا وعيد ظاهره أمر وباطنه زجر كقوله تعالى اعملوا وفي بعضها قال لا أشهد إلا على حق يعني أن الداعي إلى التقصير في حق الأب ضد للحق الذي ينبغي أن يجري عليه الأمور وفي بعضها فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وهذا يدل على أن قوله أشهد على هذا غيري ليس على الإباحة بل هو تقريع وأهل العلم مختلفون في العدل بين الأولاد فقال بعضهم على التسوية بين الذكر والأنثى منهم أبو يوسف وبعضهم يجريه مجرى الإرث منهم محمد بن الحسن والأول أولى لأن البر المطلوب من الأولاد إلى الأب على التسوية بين الذكر والأنثى فكذا البر من الأب يكون بمقابلته على السوية قال الطحاوي ولم يتفق في شيء من هذه الآثار أن للوالد إذا وهب هبة لولده تمت منه له أن يرجع فيها ولا أن يبطلها وإن كان قد خالف فيها ما أمر به من المساواة بين أولاده وبالله التوفيق

كتاب الوصايا

ما جاء في الأمر بالوصية

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

ما حق امرئ يبيت وعنده مال

ج ٢ · ص ٦٥

يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة أو ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو لا ينبغي لامرئ عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي تكلموا في المراد بهذه الوصية المحضوض عليها فقال الشافعي معناه ما الحزم لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال ويحتمل ما المعروف في الإخلاص إلا هذا من جهة الفرض قال الطحاوي والأولى في تأويلها أن الوصية كانت مفروضة قبل آية المواريث بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية فلما فرضت المواريث انسخت الوصية للوالدين بقوله صلى الله عليه وسلم

إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وبقي غير الوارث تجوز الوصية له والله أعلم $ في وصية سعد

عن سعد قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا افأتصدق بمالي كله قال لا فقلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة إلا صح أن ذلك كان عام الفتح لا عام حجة الوداع خلافا لمالك ومعنى قوله لعلك أن تخلف هو ما روى عن بكير بن الأشج قال سألت عامر بن سعد عن معناه فقال عامر أمر سعد على العراق فقتل أقواما على الردة فضربهم

ج ٢ · ص ٦٦

واستتاب قوما كانوا يسجعون بسجع مسيلمة الكذاب فانتفعوا به ولا يقوله عامر لأنه لا يقال مثله بالرأي والاستنباط ولكنه قاله توقيفا سمعه من أبيه أو من غيره ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن أخذه منه صلى الله عليه وسلم $ في الجار الذي يستحق الوصية

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله

إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا أو أقربهما جوار أو إذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق وروى عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال أقربهما منك بابا فيه دليل على أن الجيران يتفاوتون بالقرب والبعد وما روى عن أبي حنيفة جيران الرجل الذين يستحقون وصيته هم الذين حول داره ممن لو باع وكانوا مالكين لمساكنهم استحقوها بالشفعة يوجب تساويهم في الجوار والآثار أوجبت اختلافهم في القرب والبعد وما روى عن الشافعي أن أقرب جيران الرجل الموصي لجيرانه من كان بين داره وداره أربعون دارا من كال جانب عاد إلى توقيت ما ليس له في الحديث ذكر والتوقيت لا يقبل إلا بالتوقيف ولما انتفى القولان ولم نجد عن أهل العلم في الجوار ما هو أبعد إلا ما روي عن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا كل مدينة يتجاور أهلها بالقبائل فكل أهل قبيل جيران وكل مدينة يتجاور أهلها بالمساجد فكل أهل مسجد جيران كان هذا القول أولى الأقوال فيه $ في االوصية للأختان والأصهار

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله

أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك فيه أن زوج بنت الرجل ختنه وعن ابن مسعود في قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة قال الحفدة الأختان يعني جعل الله تعالى لعباده بنين وبنات يزوجونهم بمن يكون من حفدتهم أي

ج ٢ · ص ٦٧

أعوانهم وممن يدخل في جملتهم وعن ابن عباس الحفدة ولد الولد ولا منافاة لأن الولد منهم البنات اللاتي صرن سببا للأختان وعن أبي ذر الحفدة الأعوان وقال الحسن الحفدة الخدم قال أهل المدينة زواج البنات ولا مخالفة إذ يجوز أن يكون أزواج البنات يصيرون لهم أعوانا وخدما وقال محمد أختان الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته وكل ذات رحم محرم منه وأصهاره كل ذي رحم محرم من زوجته ولم يحك فيه خلافا قال الأصمعي الأختان كل من هو في قبل المرأة كأبيها وأخيها وعمها والأصهار يعم ذلك كله يقال صاهر فلان آل بني فلان وأصهر إليهم وخالفه ابن الأعرابي فقال الصهر زوج ابنة الرجل وأبوه وعمه ولا أختان أبو المرأة وأخوها وعمها

ثم ما قاله محمد في تخصيصه ذوي الأرحام المحرمة في المعنيين المذكورين دون غيرهم ممن مثلهم في القرابة من غير أن تكون أرحاما محرمة يخالف للمروي من الصحابة وأهل اللغة وهو ما روي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج جويرية ابنة الحارث وخرج الخبر بذلك إلى الناس قالوا أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق فأعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ففيه جعل الناس قومها أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم من ليس بذي رحم محرم منها فدل أن قوم زوجة الرجل أصهاره كانوا ذوي رحم محرم منها أو لم يكونوا وهذا مثل ما قاله محمد في قرابات الرجل وأنسابه أنهم على كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء على بني الأب الذين يسبون إليه إلى أقصى أب له في الإسلام ولا التفات إلى من كان من الآباء في الجاهلية وهو قول أبي يوسف أيضا ومعنى ما روى عن الفضل بن عباس وربيعة بن الحارث أنهما قالا لعلي بن أبي طالب لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك أي نلت إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صهرا لك بتزويجك ابنته فما يقال نلت معروف فلان بمعنى أنك نلت المعروف الذي

ج ٢ · ص ٦٨

كان من قبل فلان إليك لأن المعروف كان من قبلك إليه ومثله قول عثمان ثم هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تعالى فلا تكون حجة لمن ذهب إلى أن زوج البنت صهر ولما ثبت أن الأصهار أنسباء زوجات الرجال كانوا ذوي محرم منهم أو لم يكونوا مثل ذلك الأختان أزواج البنات والأخوات والعمات والخالات يستوي في ذلك من كانت رحمه من أزواج هؤلاء النساء محرمات أو غير محرمات ومنه ما روي عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع أي حرم على الرجل أن يتزوج من يكون له بتزويجه إياها أصهار سواه من أنسبائه ثم قيل في هذا السبع لا يتزوج الرجل أم امرأته ولابنتها ولا عمتها ولا خالتها ولا أختها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها وحاصل الاختلاف أن في الأختان ستة أقوال أحدها أختان الرجل أزواج ذوات رحمه المحرمات الثاني أزواج ذوات رحمه مطلقا كبنت العمة والثالث أزواج ذوات رحمه المحرمات وجميع ذوات أرحام أزواجهن الرابع أزواج ذوات رحمه المحرمات وجميع ذوات أرحام أزواجهن الخامس أزواج ذوات رحمه مطلقا وذوو المحارم من أزواجهن السادس كالخامس وجميع ذوي أرحام أزواجهن فعلى هذا يكون ابن عم زوج بنت العم وما أشبه ذلك ختنا وفي الأصهار ستة أقوال أيضا أحدها أصهار الرجل كل ذي رحم محرم من زوجته خاصة الثاني كل ذي رحم من زوجته خاصة الثالث كل ذي رحم محرم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم محرم منه الرابع كل ذي رحم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم محرم منه الخامس كل ذي رحم محرم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم منه السادس كل ذي رحم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم منه فعلى هذا يكون ابن عم زوجة ابن عمه وابن خال زوجة ابن خاله وما أشبه ذلك صهرا له وقيل في ذلك كله بالعكس أن الأختان القرابة من قبل الزوجات والأصهار الأزواج من قبل القرابات وقيل الأصهار تجمع

ج ٢ · ص ٦٩

جميعهم وزوجة الابن بمثابة الأختان وأم الزوجة وبنتها وأختها بمثابة الأصهار والله أعلم $ كتاب العتق

في فضيلة عتق الرقاب

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار يعني رقبة مؤمنة على ما روى من أعتق رقبة مسلمة أو مؤمنة مع المكافي الذكورة إن كان المعتق ذكر فلا تنفك نفسه من النار إلا بعتق ذكر مسلم أو امرأتين مسلمتين على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عظم من عظامه عظم من عظامه وإيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظم من عظامه وإيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عظم منها عظم من عظامها وخرج في هذا الباب آثارا كثيرة وفيما ذكرنا دليل على ما قلنا وعن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لهم قد أوجب يعني النار بالقتل قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وفي رواية مروه فليعتق

وفي رواية أعتقوا عنه رقبة إلى آخره فيه أن إعتاقهم إياها عنه بغير أمره فكاك له من النار ولكن رواية مروه فليعتق أكثر وأضبط يدل عليه قوله تعالى في جزاء الصيد ليذوق وبال أمره فكذلك كفارة كل ذنب إنما يراد بها ذوق المذنب وبالها وإن صح رواية اعتقوا عنه ينبغي أن يؤول إلى رواية فليعتق لأن القتل إذا وجد من واحد من القبيلة يصح إسناده إلى تلك القبيلة يقولون أعتقته خزاعة لعتق رجلا من خزاعة إياه فكان يجوز أن يروي عما كان قاله مروة بقوله اعتقوا عنه بأمركم إياه وحثكم له على إعتاق رقبة عن نفسه يضاف عتاقها إليكم وإليه جميعا فتعود معاني الروايات إلى معنى واحد وهو

ج ٢ · ص ٧٠

عتاق المذنب عن نفسه رقبة كفارة لذنبه وفكاكا له من النار $ في فك الرقبة

روى أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة قال

لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليسا واحدا قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها والمنحة الركوب والقبض على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن ومر بالمعروف وأنه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير وروى والفئ على ذي الرحم الظالم عتق الرقبة معروف في الكفارات والنذور والتطوع وفك الرقبة تخليصا مما هي به مأسورة وفيه محبوسة ومنه فكاك الرهن وهو تخليصه من مرتهنه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه وفك رهاني أي خلصني مما انا به مطلوب ومن ذلك فك العاني وهو الأسر روى مرفوعا أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني $ في عتق رقبة من ولد إسماعيل

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات وكانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى فمثل ذلك

وما روى مرفوعا قال من كانت عليه رقبة من ولد إسماعيل فلا يعتق من حمير أحدا قيل لابن أبي خالد ما شأن حمير قال هو أكبر من إسماعيل وورد آثار كثيرة توجب فضل عتق الرقاب من ولد إسماعيل فيه تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع الملك على العرب كما يقع على من سواهم وتصحيح ما قاله الجماعة إن ولد الأمة من زوجها العربي رقيق لسيدها خلافا للأوزاعي

ج ٢ · ص ٧١

في جعله حرابا لقيمة لمولاها والحق أن ولد العربي من الأمة لا يخلوا ما أن يكون مملوكا لمولاها فوجب أن لا يزول عنه ملكه إلا برضاه أو لا يكون مملوكا فيكون كسائر الأحرار لا تجب قيمته على أبيه فالقول بأنه حر وعلى أبيه القيمة خارج عن القياس والله أعلم $ في عتق ولد الزنا

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عتق ولد الزنا

فقال لا خير فيه نعلان أجاهد فيهما أحب إلي من عتق ولد الزنا هذا في المتحقق بالزنا حتى صار منسوبا إليه ومجعولا ولدا له ومثله ما روى عن أبي هريرة لأن أحمل بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق فرخ زنا وكذا روى مرفوعا فرخ الزنا شر الثلاثة وقيل لابن عمر يقولون ولد الزنا شر الثلاثة فقال بل هو خير الثلاثة وقد أعتق عمر عبيدا من أولاد الزنا فالحق أنه صلى الله عليه وسلم قصد بذلك إلى رجل معين لمعنى كان فيه لا لأنه ولد زنا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين ذلك ما روى عن عائشة أنه بلغها حديث أبي هريرة ولد الزنا شر الثلاثة فقالت يرحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء جابة إنما كان هذا في رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم

أما أنه مع به ولد زنا هو شر الثلاثة

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا يدخل الجنة ولد زنية يعني من تحقق بالزنا وكثر منه حتى صار غالبا عليه فاستحق بذلك كونه منسوبا إليه كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها يقال لهم بنو الدنيا لعملهم لها وتركهم لم سواها وكما قيل للمسافر ابن سبيل وهو المسافر المنقطع به فاحتمل أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة أي من كثر منه الزنا وغلب عليه وروى مرفوعا قال لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر منهم ثلاث ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم الصقارون قالوا وما الصقارون يا رسول الله قال نشو يكونون في آخر الزمن تحيتهم بينهم إذا

ج ٢ · ص ٧٢

التقوا التلاعن سمى الصقارون لما يكون منهم من القول القبيح وولد الخبث مراده صلى الله عليه وسلم فيه نسبته إياهم إلى الخبث وأنهم أولاد له للمعنى الذي ذكرنا من تسمية المتحقق بالشيء الذي يغلب عليه أنه ولد له كما يجوز أن يقال أنه ابن له $ في عتق القريب

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي عتق بمجرد شرائه من غير أن يستأنف عتقه كما يقوله جماهير أهل العلم ومثله قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه ليس المراد استئناف التنصير والتهويد بل يحصل ذلك بلا سبب منهما يوجب ذلك فيه

قال الطحاوي معنى فيعتقه أي فيعتقه بشرائه إياه الذي هو سبب لعتقه لا أنه يكون ملكا له بعد الشراء حتى يعتقه كما لا يجوزان يملك الأب ابنه قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يعني لو كان له ولد لم يكن له عبدا لأن الولد لا يقع ملك أبيه عليه فبالطريق الأولى أن لا يقع ملك الابن على الأب يؤيده ما روى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من ملك ذا رحم محرم عتق

وعن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من ملك ذا رحم محرم فهو حر وروى من ملك ذا رحم محرم فهو حر ويمكن التوفيق بحيث يرجع معناهما إلى ملك ذا رحم محرم فهو حر وروى عن مستورد أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته فولدت له أولاد فأراد استرقاقهم فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود فقال إن عمي زوجني وليدته فولدت لي أولاد فأراد استرقاقهم فقال عبد الله كذب ليس له ذلك ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وأكثر أهل العراق وأما مالك يقول بعتق الأخ ولا يقول بعتق ابن الأخ على عمه وأما الشافعي فلا يوجب العتاق إلا في قرابة الولاد

ج ٢ · ص ٧٣

أعلى وأسفل خابصة $ في عتق المقر بالإسلام وإن لم يصل

عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عجماء لا تفصح فقال أن على رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

أين الله فأشارت إلى السماء فقال لها من أنا فأشارت إلى السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وزاد بعضهم فإنها مؤمنة فيه جواز إعتاق من لم يصل ولم يصم ممن عليه رقبة مؤمنة وكذا من استحق الإيمان تبعا لأبويه خلافا للحسن في شرط الصوم والصلاة في الرقبة المؤمنة وفي غيرها أجزأ فيه الصغير وخلافا لإبراهيم في قوله لا يجزئ في كفارة القتل إلا من صام وصلى ويجزئ في اليمين والظهار من لم يصل ولم يصم $ في عتق العبد المشترك

روى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا كان العبد بين إثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة وروى قيمة لاوكس ولا شطط فيه بيان حكم المعتق الموسر لا غير وعن سالم عن ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبدا قيم ما بقي من ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد قوله إذا كان له مال من كلام الزهري فيه أيضا بيان حكمه إذا كان موسرا ولا خلاف فيه لأحد فأما إذا كان معسرا ففيه الاختلاف وفي هذا الحديث لا حجة لبعضهم على بعض وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من أعتق شركا في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتق من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله

وفيما روى عنه أيضا مرفوعا قال من كان له شرك في عبد فاعتقه فقد عتق كله فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق فيه إن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتق ما يملك منه وضمان

ج ٢ · ص ٧٤

قيمة شريكه في يساره زائد على ذلك منفصل منه وليس فيه إذا كان المعتق المالك معسرا كيف هو فذهب بعض إلى أنه كالموسر في ضمان قيمة شريكه لأنه لا فرق في ضمان الجنايات بين اليسار والإعسار إلا في الأنظار ولقوله صلى الله عليه وسلم

من أعتق شقصاله في مملوك ضمن لشركائه حصصهم

وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون هذا في الموسر وأما ما روي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل على المعتق وعتق منه ما عتق فيحتمل أن يكون راوية قصر في حفظ باقية وقد روى نافع عن ابن عمر مرفوعا من أعتق نصيبا له في مملوك وشركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب ولا أدري أشيء قاله نافع أو في الحديث وأكثر ظني أنه قول نافع ففيه أن الضمان إنما يجب على المعتق إذا كان له مال لا مطلقا يؤيده ما روى عن ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ففيه أيضا بيان الحكم إذا كان موسرا فقط فإن قيل قوله فقد عتق عليه ما عتق يدل أنه لا يعتق منه إذا كان معسر إلا مقدار ما أعتقه منه

فالجواب أنه يحتمل أن يكون الذي عتق عليه هو جميع العبد وكذلك قال في الحديث الأول فقد عتق كله ثم أعقب ذلك بقوله فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ففيه كون العبد عتيقا كله بالعتق من أحد مالكيه دون هذا الحكم المذكور بعد ذلك وقد أيد ما ذكرناه من أن المقصود إليه بالضمان هو الموسر لا غير حديث سالم عن ابن عمر المذكور قبل هذا فإن قيل روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العبد يكون بين الشريكين فيعتق أحدهما يقوم عليه في ماله قيمة عدل فيعتق عليه وإن لم يكن في ماله ما يخرج حرا يعتق منه ما عتق ويرق ما رق وهذا يدل على أن

ج ٢ · ص ٧٥

المعتق إذا كان معسرا يبقى حق الشريك على ما كان رقيقا

فالجواب أن هذه الزيادة لم نجدها فيه إلا عن إسماعيل بن مرزوق وليس ممن يقطع بروايته ثم وجدنا عن ابن عمر أن رجلين بينهما مملوك فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان عنده مال عتق نصف العبد وكان الولاء له وإن لم يكن له مال سعى العبد في بقية القيمة وكانوا شركاء في الولاء وهذا الحديث لا خلاف في صحة إسناده فالمعول عليه عن ابن عمر هو عتاق العبد كله بعتق أحد مالكيه موسر أكان أو معسر أو ضمان نصيب الشريط إن كان موسر أو سعاية العبد إن كان معسرا ويؤيده ما روى عن أبي المليح يعني أسامة الهذلي عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم كله عليه وقال ليس لله شريك ففيه أن العبد إذا صار بعضه لله بعتاق من أعتق نصيبه منه ينتفي الرق عن سائر الأنصباء ويكمل لله تعالى ثم الكلام في أهل العلم واختلافهم حال إعسار معتقه قال بعضهم صار كله حرا وعلى العبد السعاية منهم محمد بن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد في جماعة من أهل الكوفة وبعضهم يقول عتق ما عتق بإعتاق أحد مالكيه والآخر مخير إن شاء أعتقه فيكون ولاؤه بينهما وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه منه حتى يؤديه إليه وهو قول أبي حنيفة محتجا بما روى عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان لنا غلام قد شهد القادسية فأنكى فيها وكان بيني وبين أمي وأخي الأسود فأرادوا وأعتقه وكنت يومئذ صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب فقال اعتقوا أنتم فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلا ضمنكم

وهو صحيح الإسناد مكشوف المعنى غير أن ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالفه أولى منه وكان بعضهم يقول قد عتق نصيب من أعتقه منه وبقي نصيب من لم يعتقه مملوكا له كما كان وهو قول مالك والشافعي

ج ٢ · ص ٧٦

في كثير من أهل الحجاز والذي صححنا عليه حديث ابن عمر على ما ذكرناه أولى وأما ذكر الولاء في حديث ابن عمر للمعتق إذا كان موسر أو لمن يسعى له فإن جميع من ذكرنا يأبى ذلك ويجعله لمن أعتقه خاصة غير أبي حنيفة فإنه يجعله بينهما والدليل يساعد قول مخالفيه لأن العبد يعتق بإعتاق مالكه إياه لا بالسعاية لا سيما وحديث ابن عمر يدل على أنه حر بعتاق من أعتقه من مالكيه فانتفى عنه الرق ولم يقع عليه عتاق بعد ذلك ومن قال أنه يبقى نصيب من لم يعتق رقيقا إذا كان المعتق معسرا يكون له ما يكتسبه في يوم من أيامه لنفسه بحق العتاق الذي ناله ويكون ما يكتسبه في يوم سواه لمن يملك بقيته وهذا غير معقول لأن العبد في اليوم الذي يعمل لنفسه إنما يعمل بكليته مما بعضه مملوك وبعضه ليس كذلك فوجب أن لا ينفرد شيء بكسبه دون من له فيه الرق ألا ترى أنه لو جنى عليه جناية في الأيام التي يعمل فيها لنفسه لم ينفرد بارش ذلك ولو كانت أمة فتزوجت في أيامها لم تنفرد بصداقها وقد كان ابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولان جميعا في العبد الذي يعتق نصيبه منه صاحبه وهو معسر أنه يسعى في قيمة أنصباء الذين لم يعتقوه ويرجع بما يسعى على المعتق وفيما روينا ما يدفع ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الضمان على المعتق إذا كان له مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه لا غير وليس لأحد أن يتعدى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء إلى ما لم يرو عنه وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

من أعتق نصيبا أو شركا له في مملوك فعليه خلاصة كله في ما له فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه وفيه إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر قبل هذا ومن روى هذا الحديث فلم يذكر فيه السعاية فقد قصر في الحفظ وكان من حفظ شيئا أولى ممن قصر عنه $ في العتق بالمثلة

عن ابن عباس قال جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت أن سيدي