# جهة خصوصه هو الاختصاص، وأنه هو الأهم عند المتكلم، وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفي، وأما الحصر فمعناه: إثبات المذكور= ونفي غيره، وهو زائد على الاختصاص، وإنما جاء هذا في ﴿إياك نعبد﴾
للعلم بأنه لا يعبد غير الله، لا من موضوع اللفظ، ألا ترى أن بقية الآيات لم يطرد فيها ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿أفغير دين الله يبغون﴾
لو جعل في معنى: ما يبغون إلا غير دين الله، وهمزة الإنكار داخلة عليه، لزم أن يكون المنكر الحصر، لا مجرد بغيهم غير دين الله، ولا شك أن مجرد بغيهم غير دين الله منكر، وكذلك بقية الآيات إذا تأملتها. انتهى ملخصا.
وحاصله: أن الاختصاص في إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه، الحصر: إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه، ففي الاختصاص قضية واحدة، وفي الحصر قضيتان، وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: ﴿يختص برحمته من يشاء﴾
. فإنه لا يجوز أن يقال بحصر رحمته؛ لأنه لا يمكن حصرها.
ص: مسألة: (إنما) قال الآمدي وأبو حيان: لا تفيد الحصر، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والشيخ الإمام: تفيد فهما، وقيل: نطقا).
ش: اختلف الأصوليون في (إنما) هل تفيد الحصر؟ فقيل: تفيد، وقيل:
لا تفيد، واختلف القائلون به: هل هو منطوق أو مفهوم؟ والقول بأنها لا تفيد هو راي الآمدي، وإنما يفيد تاكيد الإثبات، وهو قضية كلام ابن دقيق العيد، فإنه قال: إن دل السياق، والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص قيد به، وإن لم يدل عليه، فاحمل الحصر على الإطلاق، كقوله تعالى: ﴿إنما أنت منذر﴾
، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها.
ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن، واختاره الشيخ أبو حيان وكان يقول: إنها لا تدل على الحصر بالوضع، كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت بما، فلا فرق بين: لعل زيدا قائم، ولعلما زيد قائم، وكذلك: إن زيدا قائم، وإنما زيد قائم، وإذا فهم حصر= فإنما يفهم من سياق الكلام، لا أن (إنما) دلت عليه، واشتد نكيره على من يخالفه، ونقله عن البصريين وفيه نظر، فإن الأزهري، من أئمة اللغة في كتابه (الزاهر) عن أهل اللغة: إنها تقتضي
# إيجاب شيء ونفي غيره، كقولك: إنما المرء بأصغريه؛ أي: كماله بهذين العضوين لا برؤيته ومنظره، والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم. قال به الشيخ أبو إسحاق ومن ذكره المصنف، وفيه نظر، فإن الغزالي نقل عن القاضي أنه ظاهر في الحصر ومحتمل للتوكيد، ثم قال: وهو المختار، ووافقه الكيا، والذي في (التقريب) للقاضي: أنها محتملة لتاكيد الإثبات ومحتملة للحصر، وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين، ثم قال: ولا يبعد أن يقال: ظاهر في الحصر، وقال السكاكي: ليس الحصر في (إنما) من جهة أن (ما) للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على علم النحو، يريد به طريقة الرازي والبيضاوي؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها صدر الكلام، وإنما هي (ما) الكافة ل (إن) عن العمل.
ثم حكى عن علي بن عيسى الربعي، واستلطفه: أن
# (إن) لتوكيد إثبات المسند للمسند إليه و (ما) مؤكدة فيناسب تضمن معنى الحصر، وفيه نظر، إذ لا يلزم الحصر بحصول تاكيد على تاكيد، نحو: قام القوم كلهم أجمعون، وكان بعض مشايخنا يقول: أحسن ما يستدل به على الحصر في (إنما) انفصال الضمير بعدها (هو) أما احتجاج ابن دقيق العيد بأن ابن عباس فهم الحصر من قوله: ((إنما الربا في النسيئة))، ففيه نظر؛ لأن ابن عباس روى الحديث بهذا اللفظ، ورواه عن أسامة بن زيد بلفظ: ((ليس الربا إلا في النسيئة)). كما ثبت في صحيح مسلم، وهذه الصيغة الثانية، صيغة حصر بالإجماع، فما المانع أن يكون
# ابن عباس إنما فهمه من هذه الصيغة المتفق عليها، لا صيغة (إنما) المختلف فيها؟ ومثل الشيخ على تحقيقه وتدقيقه لا يسامح بتساوي الصيغتين، والقول بأنها منطوق، حكاه الشيخ أبو إسحاق في (التبصرة) عن القاضي أبي حامد المروزي، قال مع نفيه لدليل الخطاب: وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال: إنما قام زيد، ثم قال: وعمرو، فهل يكون قوله: وعمرو تخصيصا أو نسخا؟ فمن قال: إنه بالمنطوق يدل على عدم قيام غيره كان نسخا، ومن قال: إنه بالمفهوم كان تخصيصا.
ص: (وبالفتح، الأصح أن حرف (أن) فيها فرع المكسورة، ومن ثمة
# ادعى الزمخشري إفادته= الحصر).
ش: ما تقدم في (إنما) بكسر (إن) أما المفتوحة فزعم الزمخشري في الكلام على قوله: ﴿قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد﴾
إفادتها القصر، وجعل المصنف ماخذه البناء على أصل نحوي، وهي أنها فرع المكسورة وهو الأصح، وقيل: المفتوحة أصل، وقيل: كل منهما أصل بنفسه، هكذا حكى ابن الخباز النحوي الأقوال الثلاثة، ومن هنا يستنكر على الشيخ أبي حيان دعواه أن الزمخشري تفرد بهذه المقالة، وأنه لا يعرف القول بذلك إلا في (إنما) بالكسر، وهذا مردود، فإنها فرعها، ولهذا قال سيبويه في باب إن وأخواتها: باب الأحرف الخمسة، فعد (إن) و (أن) واحدة.
وإذا كانت المفتوحة فرع المكسورة، فكل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع ما لم يمنع مانع، واعترض عليه أيضا بأن دعوى الحصر فيها باطل؛ باقتضاء إنه لم يوح إليه سوى التوحيد، وهو عجيب من وجهين:
أحدهما: أن الزمخشري يلتزم ذلك بناء على رايه الفاسد في الاعتزال من إنكار الصفات، بل لعل هذا هو ماخذه في دعوى الحصر.
ثانيهما: أن هذا حصر مقيد، فإن الخطاب مع المشركين فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك، ويسميه البيانيون قصر قلب لقلب اعتقاد المخاطب.
ص: (مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر).
ش: وجه كونه من الألطاف، حاجة الخلق إلى إعلام بعضهم بعضا، ما في ضمائرهم من أمر معاشهم للمعاملات وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام، فوضع لهم الألفاظ لمعانيها ووقفهم عليه على قول التوقف، أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعانيها، على قول الاصطلاح، ولهذا عبر المصنف بالحدوث، لينبه= على أنه لطف= على كلا القولين، بخلاف تعبير ابن الحاجب بالإحداث، فإنه يوهم التخصيص بالتوقف، ثم إنه جعل ذلك بالنطق دون الإشارة والمثال؛ لكونه أفيد وأسهل.
أما كونه أفيد، فلأن اللفظ يعم كل موجود ومعدوم بخلاف الإشارة، فإنها للموجود، وبخلاف المثال، وهو أن يجعل لما في الضمير مشكلا، فإنه أيضا كذلك؛ لأنه يعسر، بل يتعذر أن يجعل لكل شيء مثال= يطابقه، وأما كونه أيسر فلأنه يوافق الأمر الطبيعي؛ لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري، ولا شك أن الموافق للأمر الطبيعي أسهل من غير فخفت المؤنة وعمت الفائدة.
ص: (وهي الألفاظ الدالة على المعاني).
ش: الضمير راجع إلى الموضوعات اللغوية، والألفاظ جنس قريب، فيخرج ما دل على معنى، وليس بلفظ كالخط والعقود، والإشارة فلا يكون شيء منها لغة، والمراد بالألفاظ كل ما كان ملفوظا به حقيقة أو حكما، لتدخل الضمائر المستترة في الأفعال، فإنها ملفوظ بها حكما بدليل إسناد الفعل إليها، وجواز تاكيدها، والعطف عليها، وخرج بالدلالة على المعاني المهملات، ودخل في هذا الحد المفرد والمركب حكما، إذ اللغة تلطف= على الجميع، وعلم منه أن دلالة الألفاظ المركبة على معانيها وضعية، وسيذكرها المصنف في باب الأخبار، وهذا التعريف أحسن من قول ابن
# الحاجب: كل لفظ وضع لمعنى، لما في (كل) من الإشكال.
ص: (وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا أو باستنباط العقل من النقل، لا بمجرد العقل).
ش: يعرف وضع اللفظ للمعنى بطريق الحصر، إما النقل الصرف أو العقل الصرف أو المركب منهما.
فأما العقل الصرف، فلا مدخل له في ذلك، فإنه لا يستقر بالأمور الوضعية.
وأما النقل الصرف، فهو إما متواتر كالسماء، والحر والبرد، ونحوها مما لا يقبل التشكيك، وهو يفيد القطع، وإما آحاد كالقرء ونحوه، وهو يفيد الظن، فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية.
وأما المركب منهما، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام للعموم.
وكان الشيخ زين الدين الكناني
# يعترض على هذا المثال بأن المقدمتين نقليتان، وإذا تركب الدليل من مقدمتين نقليتين لم يصح أن يقال: إنه مركب من العقل والنقل، وإنما غايته أن العقل تفطن لنتيجتهما، وهذا مردود، فإن الدليل ليس مركبا من نقليتين ضرورة عدم تكرر الحد الأوسط فيهما، وإنما هو مركب من مقدمة نقلية محضة، وهي الاستثناء، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى، وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام، لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل المستثنى فيه، ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية، فصار صورة الدليل هكذا: الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء، وكل ما يدخله الاستثناء عام، ينتج أن المحلى بأل عام.
ص: (ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي، أو لفظ مفرد مستعمل، كالكلمة فهي قول وضع لمعنى مفرد، أو مهمل كأسماء حروف الهجاء، أو مركب).
ش: مدلول اللفظ ينقسم إلى أقسام؛ لأن مدلوله إما معنى أو لفظ، والأول ينقسم إلى جزئي وكلي، لأنه إما أن يكون المعنى مشتركا بين الأفراد الموجودة أو المتوهمة، فهو الكلي كالإنسان والعنقاء أو لا يكون فهو الجزئي كزيد.
والثاني: إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردا أو مركبا، وكل منهما إما أن يكون مهملا أو مستعملا، فالأول: الكلمة، فإنه لفظ مدلوله، لفظ مفرد مستعمل، وهو الاسم والفعل والحرف، إنما قال: (قول) ولم يقل: لفظ؛ لأن القول جنس قريب، لاختصاصه بالمستعمل، بخلاف اللفظ، ولهذا لم يقل: وضع لمعنى مفرد، كما قاله غيره؛ لأن أولئك أخذوا اللفظ جنسا، فاحتاجوا للاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، والمصنف لما أخذ القول جنسا وهو خاص بالوضع أغناه عن اشتراط الوضع.
والثاني: كأسماء حروف التهجي، فإن مدلوله لفظ مفرد مهمل، ألا ترى أن حروف جلس لم يوضع لمعنى، مع أن كلا منها قد وضع له اسم، فالأول الجيم، والثاني اللام، والثالث السين.
والثالث: كلفظ الخبر، فإن مدلوله لفظ مركب مستعمل، نحو: قام زيد.
والرابع: أن يكون المدلول لفظا مركبا مهملا، وفي كونه مجردا خلاف، حكاه المصنف في باب الأخبار، وقد تعرض في المنهاج هنا لأقسام المركب، وأهمله المصنف؛ لأنه ذكره في باب الأخبار.
ص: (والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى).
ش: أي: جعله مهيأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه
# مخصوص، كتسمية الولد زيدا، ومنهم من قال بتخصيص الشيء بالشيء، بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني، فإنك إذا أطلقت قولك: قام زيد، فهم منه القيام، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف لأحد أقسام الوضع وهو اللغوي وهو مراده، ويطلق باعتبارين آخرين:
أحدهما: على علته، استعمال اللفظ في المعنى، حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا وضع المنقولات الثلاث الشرعي كالصلاة، والعرفي العام كالدابة، والعرفي الخاص كالجوهر والعرض عند المتكلمين.
والثاني: أصل الاستعمال من غير غلبة، كقولهم: هل من شرط المجاز الوضع؟
ص: (ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، خلافا لعباد حيث أثبتها، فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل: بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى)
ش: ذهب عباد إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية، وإلا لما كان اختصاص ذلك اللفظ أولى من غيره، وخالفه الجمهور، محتجين بصحة
# الوضع للشيء ونقيضه وضده، ولو كانت المناسبة شرطا لما جاز؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية، وأجابوا عن شبهة (عباد) بأنا إن قلنا: إن الواضع هو الله، فسبب التخصيص هو الإرادة القديمة، وإن كان هو العبد، فسببه هو خطور ذلك المعنى بباله دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص، والنقل عن عباد مختلف، فقيل: إنه أثبتها بمعنى أنها أي: المناسبة حاملة على الوضع، سواء كان الواضع هو الله أو غيره، وهو قضية نقل الآمدي، وقيل: بل تلك المناسبة كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير افتقار إلى الوضع لما بينهما من المناسبة الطبيعية، وهو قضية نقل المحصول.
وتردد الصفي الهندي في حمل مذهب عباد على هذين الوجهين، وقال: إن أراد الأول فهو قريب، لكن لا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات، لأنا لا نعلم بالضرورة أن ما يلمحونه من المناسبة بين حروف الألفاظ ومعانيها غير مرعي في كل الألفاظ واللغات، وعلى هذا فإفساد الآمدي
# مذهبه، فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم أو بالعكس لما كان ممتنعا، غير مستقيم، إذ الخصم لا يقول: إن ذلك ممتنع على هذا التقدير، بل غايته أنه يلزم القول بالمناسبة الطبيعية وهو غير ممتنع، قال: وإن أراد الثاني، فهو معلوم الفساد بالضرورة، يعني: لأنه لو كان كذلك لعلم كل أحد جميع اللغة؛ لعدم الاختلاف في دلالة الذات، ولعل عبادا يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون من ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع، وإلا فبطلانه ضروري.
تنبيهان: الأول: جعله الخلاف في الاشتراط وعدمه قد يناقش فيه، وإنما مذهب عباد أن إفادة اللفظ المعنى لذاته، وقد أنكر الأصفهاني في (شرح المحصول) على من حمل مذهب عباد على أن شرط وضع اللفظ بإزاء المعنى المناسبة الذاتية.
وقال: المذاهب لا تنتقل بالاحتمال، والمنقول عنه ما ذكرنا، ثم ذلك باطل بالضرورة، فإنه يمكننا وضع ألفاظ المعاني من غير مراعاة المناسبة الذاتية قطعا، ولو كان شرطا لما أمكن.
الثاني: قد يشتمل محل الخلاف، فإنا إذا قلنا: إن اللغة توقيفية، فينبغي ألا يشترط قطعا، وإنما يتجه الخلاف في أنه هل يخلو الوضع عن المناسبة أم لا؟ لأن الواضع حكيم، كما في نظيره من الخلاف في أن الأحكام هل تعلل بالمصالح أم لا؟ وإذا قلنا: اصطلاحية، فينبغي أن يشترط قطعا، فأين الخلاف، وجواب هذا يعلم من تخصيص الخلاف عن عباد، وقد عبر الطرطوشي بعبارة حسنة تزيل الإشكال،
# فقال: الخطاب إنما يفيد بالمواطأة والمواضعة، وليس يفيد لذاته ولا لصفة هو في العقل عليها، ألا ترى أن سامعه إذا لم يعرف المواطأة لم يستفد به شيئا.
ص: (واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، خلافا للإمام، وقال الشيخ الإمام: للمعنى من حيث هو).
ش: اختلف في أن اللفظ وضع لماذا؟ على مذاهب:
أرجحها: أنه موضوع للمعنى الخارجي؛ أي: الموجود في الخارج، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع)؛ لأنه به تستقر الأحكام، ونصره ابن مالك في كتاب (المفضل على المفصل).
والثاني: للمعنى الذهني؛ أي: سواء طابق أم لا، واختاره الإمام فخر الدين الرازي والبيضاوي، لدوران الألفاظ على المعاني الذهنية وجودا وعدما، فإن الإنسان إذا رأى شبحا من بعيد تخيله طللا، سماه طللا، فإذا رآه يتحرك ظنه شجرا سماه شجرا، ثم لما قرب منه ورآه رجلا سماه رجلا، وهذا ضعيف؛ لأن اختلاف الألفاظ للمعاني الذهنية إنما هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافها في الذهن فلا يدل على أنها موضوعة بإزاء المعاني الذهنية فقط، ويلزم من أنه لم يوضع لما في الخارج، أن تكون دلالة اللفظ على ما في الخارج ليست مطابقة ولا تضمنا.
والثالث: أنه موضوع للمعنى من حيث هو أعم من الذهني والخارجي، وهذا ما ذهب إليه والد المصنف، ورد مذهب الإمام إليه، وأفرد المسألة بالتصنيف، والحق أن دلالته على المعاني الخارجية إنما هو بتوسط دلالتها على المعاني الذهنية، ودلالتها على المعاني الذهنية بغير وسط، وينبغي تنزيل كلام الإمام عليه، وأنه لم يرد أنها لم توضع للمعاني الخارجية ابتداء، لأنها غير مقصودة أصلا، فإن ذلك باطل؛ لأن المخبر إذا أخبر غيره بقوله: جاء زيد، فمقصود الإخبار بمجيء زيد في الخارج.
ص: (وليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ).
ش: لا يجب أن يكون لكل معنى من المعاني لفظ موضع بإزائه وهو ظاهر، فإن أنواع الأراييح كثيرة، مع أنهم لم يضعوا لها ألفاظا، تؤذن= بها، وأيضا كان يلزم انتفاء المجاز المعلوم ثبوته ضرورة، واستدل في (المحصول) بأن المعاني غير متناهية، والألفاظ متناهية، لتركبها من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهي يجب أن يكون متناهيا، وقد يمنع عدم تناهي المعاني، فإن المعقول متناه وبه صرح الإمام في مسألة المشترك، ثم قال الإمام: فإذا ثبت هذا فالمعاني قسمان:
أحدهما: ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه، فيجب الوضع له لأجل الإفهام بالمخاطبة.
والثاني: ما لا تشتد الحاجة إليه، فيجوز فيه الأمران، يعني: الوضع وعدمه، أما عدم الوضع فإنه ليس مما يحتاج إليه، وأما الوضع فللفوائد الحاصلة به.
واعلم أن لفظ (المحصول): لا يجب أن يكون لكل لفظ معنى، بل ولا يجوز واقتصر في (الحاصل) على نفي الوجوب، وفي (المنتخب) على نفي الجواز، والمصنف أتى بلفظ يحتملهما.
ص: (والمحكم المتضح المعنى والمتشابه، ما استاثر الله تعالى بعلمه، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه).
ش: في القرآن محكم ومتشابه، كما قال تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾
وقد كثر الخلاف في معناهما.
والمصنف في تفسير المحكم متابع لابن الحاجب، والمراد بالمتضح هو المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال، ماخوذ من الإحكام وهو الاتفاق، فيدخل فيه النص والظاهر، وقال ابن السمعاني أحسن الأقوال فيه: ما أمكن معرفة المراد بظاهر أو بدلالة تكشف عنه، وفسر المصنف المتشابه بحكمه، وإلا فهو مقابل المحكم، فيكون ما لم يتضح معناه، فيشمل المجمل وما ظاهره التشبيه، وهو المقصود هنا.
وقد اختلف في إدراك علم المتشابه، فذهب الأشعري والمعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون في جملة
# الراسخين من يعلمه، ووقفوا على قوله: ﴿والراسخون في العلم﴾
. وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد، وقال النووي في كتاب العلم من (شرح مسلم)، إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، قال: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله بما لا يفيد.
وذهب كثير من أصحابنا المتكلمين والفقهاء كالحارث والقلانسي إلى أنه لا يعلم تاويله إلا الله، ووقفوا على قوله: ﴿إلا الله﴾
.
قال الأستاذ أبو منصور: وهو الأصح عندنا؛ لأنه قول الصحابة.
وقال ابن
# السمعاني: إنه المختار على طريقة أهل السنة.
ص: (قال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص، كما يقول مثبتو الحال: الحركة معنى توجب تحرك الذات).
ش: منع الإمام فخر الدين أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة في معنى أن يوضع لمعنى خفي جدا، بحيث لا يعرفه إلا الخواص، والغرض من هذه المسألة الرد على مثبتي الأحوال؛ لأنهم يقولون: الحركة معنى يوجب كون الذات متحركة، والمشهور بين الخاصة والعامة أنها نفس الانتقال، لا معنى أوجب الانتقال، يمتنع أن تكون موضوعة لذلك المعنى، إذ يتعذر تعقله على غير الخواص.
وقد رد عليه الأصفهاني في شرحه، وقال: قد يدرك الإنسان معاني خفية لطيفة، ولا يجد لها لفظا دالا عليها؛ لأن ذلك المعنى مبتكر، ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه؛ ليفهم ذلك الغير ذلك المعنى، سواء أكان اللفظ من الألفاظ المشهورة أو لا، ولا حجر في الاصطلاحات، والكتب العلمية مشحونة، بأمثال هذه الألفاظ، وذلك يمكن رده بالدليل، نعم، إن ادعى الخصم أن هذا اللفظ المشهور موضوع بإزاء المعنى الخفي أو
# لا فممنوع، قال: وأسماء الله تعالى المقدسة من قبيل القسم الأول، فإن منها ألفاظا مشهورة، وبإزائها معاني دقيقة غامضة لا يفهمها إلا الخواص.
ص: (مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات، أو العلم الضروري، وعزي إلى الأشعري، وأكثر المعتزلة اصطلاحية، حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل، والأستاذ: القدر المحتاج في التعريف توقيفي وغيره محتمل، وقيل: عكسه، وتوقف كثير، والمختار الوقف عن القطع، وأن التوقيف مظنون).
ش: هذه المسألة في البحث عن الواضع، وفيها أقوال:
إحداها: قول الجمهور: إنها توقيفية وأن الواضع هو الله تعالى، والتعريف إما الوحي أو الإلهام، بأن علمها بالوحي إلى الأنبياء أو خلق أصوات تدل على اللغات وإسماعها لواحد أو جماعة، أو بخلق علم ضروري في الصدور لصيغ مخصوصة لمعان، فبين العقلاء الصيغ ومعانيها.
قال ابن السمعاني: فيكون معنى التوقيف أن
# تلقفوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار، واختاره ابن فارس في كتابه (فقه العربية) واحتج له بالإجماع على الاحتجاج بلغة القوم، ولو كانت اللغة مواضعة لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج، فقالوا: اصطلحنا على لغة القوم ولا فرق، واحتج غيره من النحاة، بأنه لو كان اصطلاحا لم يختلفوا، فيقول بعضهم: مررت بأبيك، وآخرون: بآبائك، وأيضا فقد استعملوا أبنية وتركوا غيرها، ولا سبيل إلى الاصطلاح؛ لأنه لم يوجد قط أمة ولدت متكلمة، ولا تكلمت حتى ولدت، حكاه ابن خروف في (شرح سيبويه) وقال: الأقرب أنه إلهام من الله تعالى، وهذا المذهب عزاه جماعة إلى الأشعري، وإنما لم يجزم المصنف بنسبته إليه لما سنذكره، ولكنه عزاه لأكابر أصحابه كابن فورك، وقد رأيته في كتابه، فقال: الذي يصح من ذلك قول من قال: إنه توقيفي؛ وذلك لأنه لو وقع اصطلاحا، لم يقع كذلك إلا بلغة أخرى أو إشارة أو كتابة أخرى، وكان يحتاج من الاصطلاح مثل ما يحتاج إليه ما وراءها= إلى أن ينتهي إلى أمر غير مصطلح عليه، فنقول: الأمر فيه إلى التوقيف.
والثاني: وعليه أكثر المعتزلة أنها اصطلاحية بمعنى أن واحدا من البشر أو جماعة وضعها، وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن.
كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال، وفسر ابن السمعاني الاصطلاح؛ بأنه لا يبعد أن يحرك الله به نفوس العقلاء لذلك؛ أي: يعلم بعضهم مراد بعض، ثم ينشؤون على اختيار منهم صيغا لتلك المعاني التي يريدونها، ألا ترى أن الإنسان يولد له مولود فينشئ له اسما، وكذا يجوز أن تستحدث صيغة دالة، فتصيغ للصفة اسما
# وللآلة اسما.
الثالث: مذهب الأستاذ أن القدر المحتاج إليه منها في التعريف توقيفي، والباقي محتمل للتوقيف وغيره، كذا حكاه ابن برهان والآمدي وغيرهما، والذي في (المحصول) و (المنهاج) عنه: أن الباقي مصطلح، مع أنه في (المحصول) عند الاستدلال عليه حكى الأول، وهذا هو الصواب كما رأيته في كتابه، وعلى هذا فيكون مذهبه مركبا من الوقف والتوقيف.
الرابع: عكسه، وهو يفهم أن القدر المحتاج إليه اصطلاح والباقي محتمل، لكن الذين حكوا هذا المذهب قالوا: إن الباقي مصطلح.
والخامس: الوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وعزاه في (المحصول) للقاضي وجمهور المحققين.
والسادس: الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن، وهذا ما اختاره ابن الحاجب والمصنف، ويخرج من كلام
# ابن السمعاني.
سابع: وهو تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ؛ فإنه قال: المختار تجويز كل ذلك، ثم قال: والظاهر أن بعضها كان توقيفا من الله تعالى على ما نطق به الكتاب، وبعضها كان اصطلاحا وتواطؤا، ومن المتأخرين من قال: منها ما يقطع فيه بالاصطلاح كالأعلام، وقيل إن الأشعري إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور= اللغة اصطلاحا، ولو منع الجواز لنقله عن القاضي وغيره من أصحابه، وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز ثم قال: إن الوقوع لم يثبت.
فائدة: تكلموا في فائدة هذه المسألة، فمنهم من نفاها كالأبياري شارح (البرهان) وقال: ذكرها في الأصول فضول، ومنهم من قال: فائدتها قلب اللغة، وقال الماوردي في تفسيره: فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفا جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحا جعل التكليف متأخرا عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام.
ص: (مسألة: قال القاضي، وإمام الحرمين، والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا، وخالفهم ابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام، وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز، ولفظ القياس يغني عن قولك: محل الخلاف، ما لم يثبت تعميمه باستقراء).
ش: اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام؛ لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى، فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه، وكذلك على امتناعه في الصفات من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما؛ لأن القياس لا بد فيه من أصل، وهو غير متحقق فيها، إذ ليس جعل= البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس، واطرادهما في محالهما مستفاد من الوضع لا القياس، فلأنهم وضعوا القائم والقاعدة بإزاء كل من قام وقعد، وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلي، كقولنا: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، وإنما محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصف، واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف، فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار التخمير، فعديناه إلى النبيذ وفيه مذاهب.
أحدها: المنع، وبه قال معظم أصحابنا والحنفية، وفي ذكر القاضي من المانعين فائدة، وهي: الرد على ابن الحاجب حكايته عن القاضي الجواز، والموجود في (التقريب) للقاضي المنع، وكذا حكاه عن الماوردي وغيره، ومن أدلتهم: ما من شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفا فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس، كما إذا ثبت لشيء حكم بالنص لم يجز أن يثبت له حكم آخر بالقياس؛ ولأن الخلاف إنما هو الأسماء في المشتقة والعرف لا يلزم طرد القياس في الاشتقاق، فإنهم سموا الدابة لدبيبها، ولم يسموا كل ما دب دابة، ولأن الخمر فسر في معنى اسمها الاضطراب، وإنما هي من المخامرة أو التخمير، فلو شاع الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخامر العقل وإن لم يضطرب يكون خمرا.
والثاني: الجواز؛ لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل، فكأنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع، والمشتق منه بمنزلة الأصل، والمعنى الذي لأجله بمنزلة العلة، وما عزاه المصنف للإمام صحيح، ولا ينافيه قوله: في مواضع، هذا قياس في اللغة فلا نقول به، فهذا استطراد لا يؤثر فيما ذكره مظنة؛ ولأن المناظرة قد يرتكب فيها غير
# المذهب، نعم، ما عزاه لابن سريج فيه نظر؛ فإن ابن السمعاني بعد أن سرد أدلة المانعين، قال: وهذه الأدلة قوية جدا، فالأولى أن نقول: يجوز إثبات الأسامي شرعا، ولا يجوز إثباتها لغة، وهو الذي اختاره ابن سريج، والدليل على جواز ذلك أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة، ففعله إن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة، فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل، وإذا ثبت هذا الاسم لمعان، جاز قياس كل محل وجد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم، وعلى هذا خرجت الأسماء اللغوية، ولم يلزم ما ذكروه من اطراد معاني الاسم، وعلى هذا يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعا، ويثبت للواط اسم الزنا شرعا، ثم يجب الحد بالآية، ويثبت السارق للنباش شرعا، ثم يجب القطع بالآية. انتهى.
ويتحصل أربعة مذاهب: المنع، والجواز، إثبات الاسم بالشرع، إثباته باللغة، وفائدة الخلاف في هذه المسألة: أن من أثبت عموم الاسم بطريق القياس اللغوي، اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه، فيدخل تحت قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾
. ومن لم يثبته بالقياس اللغوي احتاج إلى ذلك.
وعلى الأول: يقطع النباش بالنص.
وعلى الثاني: بالقياس الشرعي على السرقة.
والمذهب الثالث: يجري في الحقيقة لا في المجاز، وهو يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب.
لأن المجاز أخس رتبة من الحقيقة، فيجب تمييز الحقيقة عليه.
وقوله: (ولفظ القياس) يشير إلى الاستغناء عن قول ابن الحاجب: ليس الخلاف فيما يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، ووجه الاستغناء عنه، أن لفظ القياس الذي هو موضوع المسألة يعطي ذلك؛ لأن اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل معلوم بالنص لا بالقياس، ولذلك لم يحتج إلى استثناء الأعلام، فإنه لا يتصور دخول القياس فيها لما سبق.
ص: (مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة، فجزئي وإلا فكلي).
ش: هذه المسألة في تقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى، وهو أربعة أقسام:
الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى، فإن منع تصور معناه من وقوع الشركة في مفهومه، فهو جزئي كالعلم نحو: زيد، وغيره من سائر الأعلام؛ فإنه لا يشاركه فيه غيره، وإن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فهو الكلي كالحيوان والإنسان.
واعلم أن الجزئي والكلي بالذات هو ذلك المعنى، وإنما يقال للفظ الدال عليه: كلي وجزئي بالعرض والتبعية تسمية للدال باسم المدلول، وغير المصنف قال: نفس تصور معناه، وإنما قيد التصور؛ ليخرج بعض أقسام الكلي، وهو ما تمتنع فيه الشركة لا لنفس مفهومه، بل لأمر خارج كواجب الوجود، والمصنف حذفه؛ لأنه ظن تمام الحد= بدونه وليس كذلك، فإنه لما أخذ التصور في تعريف الكلي، علمنا أن الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية، فيهما توهم؛ أنه لو كان من الصور الذهنية مالا يمنع الشركة، كانت حقيقتها الخارجية كذلك؛ لأن الصور الذهنية مطابقة للخارج، فأزيل هذا الوهم، فإن منع التصور الذهني للشركة وعدم منعه ليس بالنظر
# إلى ذاتها بل من حيث تصورها.
وقوله: (لا يمنع تصوره من الشركة) أعم من أن يكون قابلا للشركة أو غير قابل؛ لأن عدم المنع أعم من القبول، وبهذا يظهر حسن التعبير بنفس التصور؛ لأن المقصود أنه لا يشترط كون الشركة ممكنة عقلا، بل لم ينظر في وضعه إلى الشركة، ولا إلى الوقوع في الخارج، فإن الكل قد لا يقبل الوجود بالكلية كالمستحيل، وقد يقبله، ولم يوجد واحد من أفراده، كبحر من زئبق، أو وجد واحد إما مع إمكان غيره, كالشمس عند من يجوز وجود شمس أخرى, أو امتناع غيره كهي عند من لا يجوزه، كذا قاله الهندي، وغيره، وقال الآمدي في (رموز الكنوز) لفظ الشمس والقمر كليان إلا أن يراد به هذا الشمس وهذا القمر.
تنبيهان:
أحدهما: هذا التعريف أحسن من تعريف ابن الحاجب؛ فإن الاشتراك ليس بشرط، وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته، ولا بد أن يلحظ في الجزئي قيد التشخيص والتعيين، فإن مع انتفاء ذلك، لا بد أن يشتركا ولو في أخص صفات النفس.
الثاني: قال التستري، في حد الكلي، في حال الإيجاب، قال: فإن زيدا
# يشترك كثيرون في سلبه عن مفهومه مع أنه ليس بكلي، وفيه نظر؛ لأن تصور معناه غير الحكم عليه بالإيجاب والسلب.
ص: (متواطئ إن استوى، ومشكك إن تفاوت).
ش: ينقسم الكلي إلى متواطئ ومشكك؛ لأنه إن كان حصول معناه في أفراده على التساوي، فهو المتواطئ كدلالة الإنسان على زيد وعمرو ونحوه، إذ كل فرد من أفراده لا يزيد على الآخر في الإنسانية، فإن الإنسانية التي في زيد مثلا ليست بأسد ولا أولى ولا أقدم منها في عمرو، سمي بذلك لمطابقة كل واحد من أفراده معناه، والمواطأة: الموافقة، وإن كان حصول ذلك المعنى في بعض أفراده يتفاوت في مفهومه لشدة أو ضعف، أو تقدم أو تأخر فهو المشكك، كإطلاق الأبيض على الثلج والعاج ونحوه، فإن البياض الذي في الثلج أشد منه في العاج، سمي مشككا؛ لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه، أو مشترك لما بينهما من الاختلاف؟ وجوز الهندي فتح الكاف على أنه اسم مفعول، لكون
# الناظر يتشكك فيه، في ذلك، وقد أورد عليه أن الأبيض مثلا، إذا أطلق على الثلج فإما أن يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة، أو لا، فإن لم تكن فهو المتواطئ، وإن كان فهو المشترك، فإذا لا حقيقة لهذا القسم المسمى بالمشكك، وأجيب بأن تركيب الشبهين يحدث له طبيعة أخرى، كالخنثى لا ذكر ولا أنثى، واعلم أنه ربما اتفق في الاسم الواحد بالنظر إلى مسميين؛ التواطؤ والاشتراك من جهتين كالأسود إذا قيل على شيئين ملونين بالسواد فإنه مشترك إن جعل لقبا لهما ومتوطئين إن دل عليهما باعتبار سواديهما.
ص: (وإن تعددا فمتباين).
ش: القسم الثاني: أن يتعدد اللفظ والمعنى، فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس والبقر، وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة، سمي بذلك لتباينها في الدلالة والألفاظ.
ص: (وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف).
ش: الثالث: أن يكون اللفظ كثيرا والمعنى واحد، فهي الألفاظ المترادفة، كالإنسان والبشر لواحد، قال الآمدي: واتحاد موضوع المسميات المنفردة لا
# يوجب الترادف، كالسيف والصارم والهندي، بل هي متباينة.
ص: (وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز).
ش: الرابع: أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى، وهو يشتمل على أقسام، لأنه وضع لمعنيين مختلفين أو أزيد دفعة فهو المشترك، كالعين: للباصرة والجارية والدينار وغيرها، وإن وضع لمعنى ثم نقل عنه إلى معنى آخر لعلاقة ولم يغلب استعماله في المنقول إليه فهو بالنسبة إلى المعنى الأول حقيقة، وإلى الثاني مجاز، كالأسد الموضوع للحيوان المفترس المنقول إلى الرجل الشجاع للمناسبة بينهما، وهي القولة؛ فإن غلب سمي لفظا منقولا، وقسموه باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إما الشرع أو العرف العام أو الخاص، وسميت المنقولة مجازا، اشتقاقا من التجاوز، وهو التعدي، إذ التجوز يتعدى المعنى الحقيقي.
ص: (والعلم: ما وضع لمعين لا يتناول غيره).
ش: هذا منه بيان لبعض أقسام الجزئي، وعرفه توطئة لما سيذكره من الفرق بين الشخصي منه والجنسي، فقوله: (ما وضع لمعين) جنس يتناول جميع المعارف، وخرج عن المنكرات.
وقوله: (لا يتناول غيره) فصل خرج به ما عداه من المعارف؛ فإن اسم الإشارة صالح لكل مشار إليه، والضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب، وهذا الحد ذكره ابن الحاجب في مقدمته النحوية، وزاد فيه: بوضع واحد، لئلا يتوهم أن زيدا إذا سمي به رجلا ثم سمي به آخر فهو متناول لغيره فلا يكون الحد جامعا، فلما قال: بوضع واحد، دخل ذلك؛ فإنه وإن تناول غيره، لكن ليس
# بوضع واحد بل بأوضاع.
وقال في شرحه: خرج بقوله: لا يتناوله غيره، قولك: أنت وأنت مخاطب زيدا، فإنه يصح أن يقال: وأنت، لعمرو إذا خاطبته أيضا، ومراده بذلك أن (أنت) يوضع لشيء بعينه، وهو مع ذلك متناول لغير ما وضع له على التعيين، واعترض عليه؛ بأن هذا اللفظ وضع للمخاطب على التعيين، فهو لا يتناول غيره، لكن قد يعرض الاشتراك بحسب مخاطبين أو ثلاثة، وهذا بعينه.
فقال: في العلم؛ لأن زيدا أيضا قد يقع فيه الاشتراك بحسب الاتفاق، وذلك لا عبرة له؛ لأن واضع اللغة جعل النكرات شائعة في نوعها أو جنسها من غير نظر إلى فرد من أفرادها، وجعل المعرفة لشيء له بعينه, ثم إن العالم بلغته يستعمل ألفاظ المعارف بعد عدم أشخاصها لأشخاص أخر، مع مراعاة غرض الواضع، وهو التعيين في الأصل، والحق أن الضمير كلي باعتبار صلاحيته لكل متكلم ومخاطب وغائب، وجزئي باعتبار عروض الجزئية والشخصية بسبب قصدك به معينا فقولهم: إنه وضع لمعنى، إنما هو باعتبار العارض.
ص: (فإن كان التعيين خارجيا، فعلم الشخص، وإلا: فعلم الجنس، وإن للماهية من حيث هي: فاسم جنس).
ش: العلم إما مسماه جزئي مخصوص كزيد، ويسمى علم الشخص، أو كلي شائع، كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، ويسمى علم الجنس، وهو علم لفظا، نكرة معنى، فاسم أسامة صالح لكل أسد، بخلاف علم الجنس، وقد كثر كلام الناس في الفرق بين هذه الثلاثة، أعني علم الشخص، وعلم الجنس، واسم الجنس النكرة كأسد، وهو من نفائس المباحث، قال القرافي: وكان الخسروشاهي
# يقرره، ولم أسمعه من أحد إلا منه، وكان يقول: ما في البلاد المصرية من يعرفه، وفرق بين العلمين، بأن علم التشخص موضوع للحقيقة بقيد التشخص الخارجي، وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد التشخص الذهني، وفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس بخصوص الصور الذهنية، فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس، أو من حيث عمومها فاسم الجنس، وعلى هذا الفرق مشى المصنف، أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي، ف (أسد) موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلا، وعلم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني، الذي هو نوع تشخص لها مع قطع النظر عن أفرادها، ونظيره المعرفة باللام التي هي للحقيقة والماهية، فإن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها، فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة، فإذا استحضر الواضع صورة الأسد، ليضع لها تلك الصورة الكائنة في ذهنه، جزئية بالنسبة إلى مطلق صورة الأسد، فإن هذه الصورة واقعة لهذا
الشخص في زمان، ومثلها يقع في زمان آخر، وفي ذهن آخر والجميع مشترك في مطلق صورة الأسد، وفي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق، فإنه قال في باب ترجمته (هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعا في أمته، ليس واحدا منها بأولى من الآخر) ما نصه: إذا قلت: هذا أبو الحارث، إنما تريد هذا الأسد، أي: هذا الذي سمعت باسمه لو عرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفته كزيد، ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم. انتهى.
فجعله بمنزلة المعرف باللام التي للحقيقة، وقوله: (هذا) إشارة إلى شيء بعينه، فصار أسامة يغني عن هذا، كما أن زيدا يغني عن قولك: الرجل المعروف بكذا وكذا، وكون أسامة واقع على كل أسد إنما كان؛ لأن التعريف فيه للحقيقة، وهي موجودة فيه كذا قرره ابن عمرون قال:
ونظيره: يا رجل، إذا أردت معينا، فأي رجل أقبلت عليه وناديته، كان معرفة لوجود القصد إليه، فكذا أسامة؛ أي: أسد رأيته، فإنك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذا، فالتعدد ليس بطريق الأصل. انتهى.
وقال ابن مالك بعد ذكره نص= سيبويه هذا: جعله خاصا شائعا في حالة واحدة مخصوصة، باعتبار تعيينه الحقيقة= في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج، والذي اختاره والد المصنف أن علم الجنس: ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفراده.
واسم الجنس: ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد، حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية، صار مساويا لعلم الجنس؛ لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية، وفرع على ذلك أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع، لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعا ولا تثنية؛ لأن التثنية والجمع إنما هو للأفراد، لكن صرح ابن السمعاني في (القواطع) أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس، لعهد الجنس لا للتعريف.
وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل) في الفرق بين أسامة وزيد: إن أسدا موضوع لفرد من أفراد النوع لا بعينه، فالتعدد فيه من أصل الوضع، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج، فالتعدد فيه ضمنا لا قصدا بالوضع، وهذه الفروق إن أريد بها أن وضع اللغة ذلك فيحتاج إلى دليل وإلا فهي تحكمات.
ص: (مسألة: الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر ولو مجازا، لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية).
ش: قوله: (رد لفظ) جنس، والمراد به جعل أحدهما أصلا، والآخر فرعا، والفرع مردود إلى الأصل، وشمل اللفظ للاسم والفعل، وقوله: (ولو مجازا) إشارة إلى أن الاشتقاق يكون من حقيقة، ولا خلاف فيه، ويكون من مجاز، وخالف فيه القاضي أبو بكر، والغزالي، والكيا، فمنعوا الاشتقاق من المجازات، وقالوا: إنما يكون الاشتقاق من الحقائق، كالأمر، فإنه يشتق منه الآمر والمامور وغيرهما، باعتبار معناها الذي هو الفعل لكونه مجازا فيه، والراجح الجواز فيه كالحقيقة، ويشهد له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة أولا تكون في المصدر، ثم يشتق منه، ولأجل الخلاف فيه أتى المصنف ب (لو).
وقوله: (لمناسبة)؛ أي: بأن يكون فيه معنى الأصل، إما مع زيادة كالضرب والضارب، فإن الضارب ذات له الضرب، وإما دونها كالقتل مصدرا من قتل.
وقوله: (والحروف الأصلية) خرجت الزيادة فلا عبرة بها كالاستعجال والاشتقاق، ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة؛ لأنه ربما حذف بعضها لمانع، كخف من الخوف، نعم، يشترط الترتيب، وأهملوه.
واعلم أن الاشتقاق ثلاثة أقسام:
أصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب، نحو: نصر ونصير.
وصغير: ويسمى أوسط: وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب، نحو: جبذ وجذب.
وأكبر: وهو اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض، نحو: ثلم وثلب. ومنه قولهم: الضمان مشتق من الضم، فيظهر أنه يعتبر في الأول موافقة المعنى والحروف الأصلية مع الترتيب، وفي الأخيرين المناسبة فقط، فإن أراد المصنف تعريف الأصغر فليزد قيد الترتيب، وأجاب بأن المراد الأصغر، ولا حاجة لقيد الترتيب، فإنه إن لم يكن على ترتيبه لم يناسبه، فإن قيل: المناسبة أعم، قلنا: لا نسلم.
ص: (ولا بد من تغيير).
ش: أي: بين اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما، والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع، وهذا أحسن من قول ابن الحاجب، وقد يراد بتغيير ما. فإنه يوهم أنه من تمام الحد، وإنما هو شرط ذكر تمهيدا للقسمة التي ذكروها إلى خمسة عشر صورة فصاعدا لا قيدا، وقيل: المراد بالتغيير: المعنوي،
# كما صرح به صاحب (المنتهى)؛ لأن التغيير اللفظي فهم من قوله أولا.
(رد لفظ إلى آخر) لاستحالة رد الشيء إلى نفسه، والأولى أن يراد كل منهما، والأولى وإن فهم منه التغيير اللفظي، لكن ذكره ثانيا لأمرين:
أحدهما: ليدل له بطريق المطابقة.
وثانيهما: أنه لما كان التغيير اللفظي لا يجب أن يكون حقيقة، بل لو كان تقديريا كفى، كما في الفلك مفردا وجمعا، احتاج إلى ذكره ثانيا لينبه على أن المراد بالتغيير ما هو الأعم من الحقيقي والتقديري.
وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط أصل التغيير بنحو: طلب من الطلب، وغلب من الغلب، وجلب من الجلب، فإن هذه الأفعال مشتقة من هذه المصادر مع عدم التغيير لبقاء الحركة فيه على وجه المصادر.
وأجاب الأصفهاني وغيره بالتغيير حاصل تقديرا، فإن الحركة في الفعل للبناء، وفي المصدر للإعراب، والأولى كالجزء من الكلمة لثبوتها.
والثانية عارضة لتبدلها بغيرها، ولم يرتض صاحب (البديع) هذا الجواب، فقال: مطلق الحركة لازم، والذي ينظر فيه الاشتقاقي.
ص: (وقد يطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة).
ش: المشتق قد يطرد استعمالا كاسم الفاعل، وما في معناه من: اسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، والزمان، والمكان، والآلة، وقد لا يطرد. وهو المختص: كالقارورة، لاختصاصها بالزجاجة، والدبران لمنزلة القمر، فإنهما لم يطردا مع اشتقاقهما من الاستقرار والدبور، والقصد بهذا أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية، والمراد ذات ما، باعتبار نسبه له إليها، فهذا يطرد في كل ذات كذلك، وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية، مرجح لها من الأسماء من غير دخوله في التسمية، والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى، لا من حيث هو فيها، بل باعتبار خصوصها، فهذا لا يطرد، وحاصله الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه.
ص: (ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة، ومن بنائهم أن إبراهيم عليه السلام ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح).
ش: أصل الخلاف في هذه المسألة أن الله تعالى يسمى متكلما بالاتفاق، وهو مشتق من الكلام، ثم إن الأشاعرة أطلقوه على الله وما منه الاشتقاق قائم بذاته الكريمة، وهو الكلام النفسي، وأما المعتزلة فيطلقون اسم المتكلم على الله باعتبار قيامه بغيره لا بذاته، وهو خلقه الكلام= في اللوح المحفوظ أو في غيره، ولا يعترفون بالكلام النفسي، فلزم من مذهبهم جواز صدق المشتق على من لم تقم به صفة الاشتقاق، وعلى هذا ففي نسبة الجواز لغة إليهم، نظر، بناء على أن الخلاف في أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ والصحيح المنع، ولهذا لم ينسب القول المخرج= إلى الشافعي على الصحيح.
وقوله: (ومن بنائهم) يشير إلى ما ذكروه في مسألة النسخ قبل الفعل، فإن المعتزلة منعوه، واستدل أصحابنا عليهم، بأن إبراهيم عليه
# الصلاة والسلام، أمر بالذبح، ثم نسخ قبل التمكن، فأجابوا بأنه ذبح وكان يلتحم، فأبطل أصحابنا هذا بأنهم اتفقوا على أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ليس بمذبوح، واختلفوا في أن إبراهيم هل هو ذابح؟ فقال قوم: هو ذابح للقطع، والولد ليس بمذبوح للالتئام، وأنكره قوم، وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال، فإن قلت: كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم: يجوز اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ قلت: اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع، لكن هل يختص بمن قام به أو يطلق على من لم يقم به؟ فيه الخلاف بيننا وبينهم، وهذا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأن الفعل هو الذبح، وحقيقته على ما يقولون ثبوت مذبوح تزهق روحه، كذا قاله المصنف في (شرح المختصر)، وهو أولى من قوله هنا: اتفقوا على أن إبراهيم ذابح، واختلفوا في أن إسماعيل مذبوح.
ص: (فإن قام بما له اسم، وجب الاشتقاق، أو بما ليس له اسم كأنواع الروائح، لم يجب).
ش: المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق لمحل منه اسم؟ اختلفوا فيه، وقال الإمام في (المحصول): الحق التفصيل، فإن كان لذلك المعنى اسم، وجب أن يشتق اسما له عند أئمتنا المتكلمين، فإن المعتزلة لما قالوا: إن الله يخلق كلامه في جسم، قال أصحابنا لهم: لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام، وعند المعتزلة: أنه غير واجب، وإن لم يكن له اسم كأنواع الروائح والآلام، استحال أن يشتق لمحله منه اسم بالضرورة.
ص: (والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء، وثالثها: الوقف).
ش: إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل مجازا إجماعا، وباعتبار الحال حقيقة إجماعا، وأما بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب، المشتق منه اسم المشتق حقيقة أم لا؟ وفيه مذاهب:
أحدها: أنه لا يشترط مطلقا، بل يطلق بعد الانقضاء حقيقة، وعزي لابن سينا وأبي هاشم.
والثاني: اشتراطه مطلقا، وهو بعد الانقضاء مجاز، وقال في (المحصول): إنه الأقرب.
والثالث: التفصيل بين ما يمكن الحصول بتمامه كالقيام والقعود، فيشترط بقاؤه، فلا يصدق قائم وقاعد حقيقة، بعد انقضاء القعود والقيام، وبين ما لا يمكن كالمصادر السيالة، مثل الكلام وأنواعه، فوجود آخر جزء منه كاف في الإطلاق الحقيقي، والفرق أن الأول لا يمكن أن توجد أجزاء أصله معا في الخارج فاشترط دوام أصله.
والثاني: اتباع أجزائه معا، فالتقى بآخر جزء منها، حتى يكون المتكلم وغيره صادقا حقيقة قبل الفراغ من الدال في: قام زيد، ومن الميم في: زيد قائم، بعد الشروع في الكلامين، وإذا فرغ عنهما، كان حينئذ مجازا لا حقيقة، وهذا ما عزاه المصنف إلى الجمهور، وتابع فيه الصفي الهندي، وفيه نظر، فإن كلام الإمام في (المحصول) مصرح بأنه بحث له، لم يقل به أحد، فإنه أورد من جهة المانع أنه لو كان وجود المعنى شرطا في كون المشتق حقيقة، لما كان اسم المتكلم والمخبر حقيقة في شيء أصلا؛ لأن الكلام اسم لجملة الحروف المركبة، ويستحيل قيام حملها بالمتكلم حال التكلم، ضرورة أنه لا يمكن النطق بالجملة دفعة واحدة، بل على التدريج، مع أنه يقال: زيد متكلم ومخبر، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ثم قال: فإن أجبت بأنه لم لا يجوز أن يقال: حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة، إذا كان ممكن الحصول، فأما إذا لم يكن كذلك فلا؟ قلنا: هذا باطل، لأنه لم يقل بهذا الفرق أحد من الأمة، هذا لفظه، وقال الآمدي في (الإحكام): هل يشترط بقاء الصفة المشتق منها في إطلاق اسم المشتق حقيقة؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون، وفصل بعضهم بين الممكن الحصول، فاشترط ذلك فيه، وبين ما لا يمكن فلا، والظاهر أن مراده به احتمال صاحب (المحصول)، وأما حكاية المصنف قولا بالوقف فلم أره صريحا لأحد إلا أن العضد في (شرح المختصر) قال: كان ميل ابن الحاجب إلى التوقف في
# المسألة ولذلك
ذكر دلائل الفرق، وأجاب عنها، لكن قال الشريف: إنه اختار الثالث، ولا ينبغي أن يقول: ورابعها الوقف؛ لأن التفصيل السابق هو ثالثها، كما صرح به ابن الحاجب.
ص: (ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار الحال؛ أي: حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي).
ش: أي: من هذه الحيثية، يعلم أن إطلاق الاسم المشتق، كاسم الفاعل والمفعول، باعتبار الحال حقيقة، ولا خلاف فيه، كتسمية الخمر خمرا، وإنما الخلاف
# باعتبار الماضي، كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب، ثم المراد بقولنا: اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة؛ أي: حال التلبس بالفعل، لا حال النطق باللفظ المشتق، فإن حقيقة الضارب والمضروب، لا يتقدم على الضرب، ولا يتأخر عنه، وبهذا يعلم أن نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا))، حقيقة، وأن ما ذكره الأئمة من أنه سمي قتيلا باعتبار مشارفته القتل لا تحقيق له، والمخالف في هذه القاعدة القرافي، فإنه قال: محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به، كقولنا: زيد مشرك أو زان، فإن كان محكوما عليه، كقولنا: السارق تقطع يده، فإنه حقيقة مطلقا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال، قال: ولولا ذلك لأشكل القطع والجلد؛ لأن هذه الأزمنة إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشترك، فتكون الآيات المذكورة ونظائرها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا نخلص من هذا الإشكال إلا بما سبق، قال: فالله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه.
وإنما حكمه بالقتل والجلد وغيرهما، والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه الأحكام، هذا حاصل ما قال.
وذكر الأصفهاني شارح (المحصول) نحوه، قال: ولا يقال: إنه لما كان موصوفا بالمشتق منه وهو الزنا والسرقة وجب عليه ما هو مقتضى ذلك، ثم يستوفي منه ما وجب أولا؛ لأنا نقول: هذا غير واقع لما ذكرنا؛ لأن كلامنا مفروض في امتثال الأمر، وذلك الأمر أمر بجلد الزاني وقطع السارق، ولو كان بقاء وجه الاشتقاق شرطا، لم يبق زانيا ولا سارقا بعد انقضائه، فلا يكون الجلد جلدا لزان، ولا القطع قطعا لسارق، فلا يقع امتثالا للأمر، والحق أن اسم الفاعل لا دلالة له على زمن الخطاب البتة، بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه لا تعرض له لزمان، كما هو شأن الأسماء كلها، وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلا يدل على الحال الأخص منه بالأولى، وإنما جاء الفساد من جهة أنهم فهموا من قولنا: زيد ضارب، أنه ضارب في الحال، فاعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه، وهو باطل؛ لأنك تقول: هذا حجر، وتريد إنسانا، فيفهم منه الحال أيضا، مع أن الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان، وهذا من تحقيق والد المصنف رحمهما الله تعالى.
ص: (وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، لم يسم بالأول إجماعا).
ش: جعل بعضهم محل الخلاف فيما إذا لم يطرا على المحل ما يناقضه، كالقاتل والسارق، فيبقى صدق المشتق على قول، فإن طرأ عليه ما يضاده، واشتق له اسم غير المشتق الأول، فحينئذ لا يصدق المشتق الأول قطعا، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا اسود لا يقال في حالة السواد: إنه أبيض بالإجماع، وهذا متجه، وكلام الآمدي في أثناء الحجاج يدل عليه، فلا وجه
# لتضعيف المصنف، وإن كان الجمهور أطلق الخلاف.
ص: (وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات).
ش: أي: التي يصدق عليها من كونها جسما أو جمادا أو غيره، لا بطريق المطابقة ولا التضمن؛ ولأنه لا معنى، إلا أنه وإن قام به المشتق منه كالأسود مثلا، فإنه يدل على ذات متصفة بسواد من غير دلالة على خصوص تلك الذات، وإن دلت على خصوصية كونه جسما أو حيوانا أو غيره، فإنما يدل عليه بطريق الالتزام، كذا قاله الصفي الهندي، فليحمل نفي المصنف الإشعار على المطابقة والتضمن خاصة.
ص: (مسألة: الترادف واقع، خلافا لثعلب وابن فارس: مطلقا، والإمام: في الأسماء الشرعية).
ش: في وقوع الترادف في اللغة مذاهب، أصحها: نعم، ولغة العرب طافحة به.
والثاني: المنع، وحكاه ابن فارس في كتابه المسمى ب (فقه العربية) عن
# ثعلب، واختاره؛ لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي يجل الواضع عنه، وما ورد مما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير.
وحكى القاضي ابن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي، قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، بالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالويه إلى أن قال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسما، فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف، قال ابن خالويه، فأين المهند؟ وأين الصارم؟ وأين الرسوب، وأين المخدم؟ وجعل يعدد، فقال
# أبو علي: هذه صفات، وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الذات، والمتباينة في الصفات.
ومن ثم قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون هذا قسما آخر وسماه: المتكافئة، قال: وأسماء الله تعالى الحسنى، وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من هذا النوع، فإنك إذا قلت: إن الله عزيز، غفور، رحيم، قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات، فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الرحمة.
قال الأصفهاني: وينبغي أن يحمل كلامهم على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين فلا ينكره عاقل.
والثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، وإليه ذهب الإمام في (المحصول) في الحقيقة الشرعية، بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة، فقال: أما الترادف فالأظهر أنه لم يوجد؛ لأنه يثبت على خلاف الأصل، فيتقدر بقدر الخاصة. انتهى.
هذا والإمام نفسه ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان، وكذا السنة والتطوع.
ص: (والحد والمحدود ونحو: حسن بسن غير مترادفين على الأصح).
ش: فيه مسألتان:
إحداهما: قيل: الحد والمحدود مترادفان، والصحيح تغايرهما؛ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، وليس فقط الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على الماهية، من حيث هي، والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها، واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة
# (المستصفى) ثم زيف قول من جعله خلافا محققا، فقال: اختلف في حد الحد، فقيل: حد الشيء: هو نفسه وذاته، وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، وظن آخرون أن هذا خلاف، وليس كذلك، فإنهما لما يتواردا على محل واحد، بل الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد، والثاني اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه.
والحاصل أنه باعتبارين، فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني؛ ولهذا قال القرافي في (التنقيح): وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ، ونفسه إن أريد المعنى.
الثانية: ما لا يستعمل إلا تابعا، نحو: حسن بسن، وجامع مانع، وفيه صنف ابن خالويه كتاب (الإتباع والإلماع) قيل: هما مترادفان، والصحيح المنع؛ لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول، وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا بخلاف المترادفين.
ص: (والحق إفادة التابع التقوية).
ش: خلافا لإطلاق (المنهاج) أنه لا يفيد، والدليل عليه أن العرب لا تضعه
# سدى، وقال الإمام: شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه، وعبارة المصنف مصرحة بأنه لا فائدة له إلا التقوية، وهو حسن، لينبه على الفرق بينه وبين التوكيد، فإن من الناس من يظن أنه تأكيد، فإنه أيضا إنما يفيد التقوية، لكن الفرق بينهما أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز، فإنك إذا قلت: قام القوم، احتمل بعضهم مجازا، وينتفي بقولك: كلهم.
ص: (ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، خلافا للإمام: مطلقا، والبيضاوي والهندي: إذا كانا من لغتين).
ش: هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟ ففيه مذاهب:
أحدها: أنه واجب بمعنى أنه يصح مطلقا، وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني وغيرهما، وتابعهما المصنف، فيجوز أن تقول: هذا قمح جيد، وهذه حنطة جيدة؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني وحجة في التركيب.
والثاني: أنه غير واجب؛ أي: جواز تبديل أحدهما بالآخر غير لازم، قال الإمام: وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ.
والثالث: وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي: إن كانا من لغة واحدة صح وإلا فلا، وفي كلام (المنهاج) إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب، أما في حال الإفراد كما في تعديد الأشياء فلا خلاف في الجواز.
وأشار المصنف بقوله: (إن لم يكن تعبد) إلى تقييد محل الخلاف ذلك، أما ما تعبدنا بلفظه، فلا يجوز كالتكبير في الصلاة، وهذا القيد ليس مناسبا للمسألة، فإن علة المنع في التعبدي ليس هو لامتناع إقامة أحد المترادفين مكان الآخر، بل لما وقع التعبد بجوهر لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح، هل ينعقد بالعجمية؟ ونحوه.
وقوله: (يكن) هي تامة إن جعلت ما بعدها اسما، وإن جعلته فعلا مبنيا للمفعول كانت ناقصة.
ص: (مسألة: المشترك واقع، خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا، ولقوم: في القرآن، وقيل: في الحديث، وقيل: واجب الوقوع، وقيل: ممتنع، وقال الإمام: ممتنع في النقيضين فقط).
ش: جمع المصنف سبعة مذاهب:
أصحها: أنه جائز واقع، وليس بواجب.
الثاني: جائز غير واقع، وحكاه عن ثعلب ومن معه، كابن العارض المعتزلي في كتابه (النكت). وقيل: المعروف غيرها ولا الإحالة.
والثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة، ونسب لابن داود الظاهري.
والرابع: في القرآن والحديث دون غيرهما.
والخامس: أنه واجب الوقوع.
والسادس: أنه محال، وهو المراد بقوله: (وقيل ممتنع)؛ أي: عقلا، وهذا هو الفرق بين هذا والقول المحكي عن ثعلب، فإن ذلك منعه لغة.
والسابع: أنه يمتنع مع النقيضين خاصة، وإليه صار الإمام.
وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب، وجعلها راجعة إلى قولين، وهما: الوقوع وعدمه، قال: لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو الواجب بالغير، فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع.
قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه، وليس كما قال، فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب، قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم، في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن، الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضا؛ لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب (التحصيل) واحتج في (المحصول) على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا لنقيضين لوجود الشيء وعدمه، قال: لأن سماعه لا يفيد عند التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل، فالوضع له عبث، وأجيب بأنه جاز أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين الأمرين، يغفل الذهن عنهما، والفائدة الإجمالية مقصودة.
ص: (مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة، زاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، فيحمل عليهما، وعن القاضي: مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا،
# وقال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد، لا أنه لغة، وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
ش: اختلف في صحة إطلاق المشترك على معنييه معا، على مذاهب:
أحدها: منعه مطلقا، ونصره ابن الصباغ في (العدة)، والإمام في (المحصول) مع أنه قال في باب الإجماع: إن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، ويحمل عليهما في قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
ثم اختلف المانعون في سبب المنع، فمنهم من قال: سببه الوضع، واختاره في (المحصول)، وسيحكيه المصنف عن الغزالي، ومعناه أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع، بل على البدل، ومنهم من قال: سببه أنه يرجع إلى القصد؛
# لأن إرادة كل واحدة منهما مستلزمة لعدم إرادة الأخرى؛ لأنه تقرر أنه موضوع لهما على البدلية، لا على المعية، فلو كان مرادين معا، لزم ألا يكون مرادين معا، وهو محال،
والثاني: وعليه الأكثرون: الجواز، فلا يمتنع أن يقول: العين مخلوقة، ويريد جميع محاملها، وشرطوا ألا يمتنع الجمع لأمر خارجي، كما في الجمع بين الضدين، ومثلوه بصيغة افعل، للأمر والتهديد فإنه يمتنع الجمع بينهما، وصحة الجمع بين المعنيين، يكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد من المعنيين في التركيب، كقولنا: العين متحيز، ونريد الجارحة والذهب، أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلا للتوزيع بالنسبة بأن يكون البعض منسوبا إلى أحدهما، والبعض منسوبا إلى الآخر، كما في قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون﴾
فإن الضمير قابل للتوزيع، لاختلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى الملائكة، ثم اختلف المجوزون هل هو حقيقة أو مجاز؟.
فالمختار عند ابن الحاجب والمصنف أنه مجاز، وإليه ميل إمام الحرمين، فإنه صرح بأنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن القرائن وبالجواز مع قرينة متصلة، وعلل المنع بكون الواضع إنما وضعه لهما على
# البدل لا على الجمع، وقيل: بطريق الحقيقة، ونقله الآمدي عن الشافعي والقاضي، وتابعه المصنف، وفيه نظر، واختلف المجوزون للاستعمال، هل يجب حمله عليهما إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ فقيل: لا يجب، ويكون مجملا، وعزاه الهندي للأكثرين، وبه قال الإمام تفريعا على القول بالجواز؛ لأن اللفظ كما هو حقيقة في المجموع، فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضا، فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة، لكان ذلك ترجيحا لأحد المفهومين على الآخر من غير مرجح، ونقل عن الشافعي والقاضي وجوبه، وليس ذلك ترجيحا بلا مرجح، كأن عم المانع، بل بمرجح، وهو تكثير الفائدة، ودفع الإجمال، لكن اختلف هل هو للاحتياط أو من باب العموم؟ فالمنقول عن القاضي الأول، وعن الشافعي الثاني، فيرى أنه ظاهر فيهما دون أحدهما، فيحمل عند التجرد عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة، وهذا معنى المشترك، والعام عنده قسمان: قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة، واعلم أن هذا النقل عن القاضي تابع المصنف فيه = (المحصول) وغيره، وليس كذلك فقد صرح القاضي في (التقريب)
# بأنه لا يجوز حمله عليهما ولا على واحد منهما إلا بقرينة، قال: وهكذا كل محتمل من القول
وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه. انتهى.
فكان الصواب أن يقول: وقال القاضي بالوقف، فلا يحمل على شيء إلا بدليل، وهكذا حكاه الأستاذ أبو منصور، وقال: إنه قول الواقفية في صيغ العموم؛ أي: وفيهم القاضي.
والثالث: وبه قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع جديد، ولا مانع من القصد، لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه، ولولا منعها منه لم يمنع منه النقل.
والرابع: لا يجوز في الإثبات، ويجوز في النفي، كما لو قال: الحامل لا قرء لها تعتد به؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم، فيجوز أن يراد به مدلولاته المختلفة، وإليه ذهب صاحب (الهداية) من الحنفية في باب الوصية.
والخامس: يجوز في الجمع، نحو: اعتدي بالأقراء، دون المفرد، سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، فكأنه ذكر ألفاظا وأراد بكل
# معنى بخلاف المفرد.
ص: (والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ، مبني عليه).
ش: اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه، نحو: عيون زيد، وتريد به باصرة، وذهب= وجارية، فالأكثرون: إنه مبني على الخلاف في المفرد، فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في جميع معانيه، وإن منعناه امتنع، ومنهم من قال: يجوز فيه، وإن قلنا بالمنع في المفرد، والصحيح طريقة الأكثر أنه يلزم من امتناع المفرد امتناع المجموع؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد، ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع، وهو إفادة الكثرة خاصة، فإن كان المفرد متناولا لمعنييه، كان جمعه كذلك، وإن كان لا يفيد إلا أحدهما، فجمعه كذلك، وكان ينبغي للمصنف أن يذكر مسألة الخلاف في المثنى كذلك، ونسبته على الإثبات، فإن النفي لما اقتضاه الإثبات، فإن كان مقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين، فكذلك النفي، وإن كان مقتضاه أحد المعنيين، فالنفي كذلك.
وقوله: (إن ساغ) قيد زاده المصنف على المختصرات، أشار به إلى خلاف النحاة في تثنية اللفظين المختلفين في المعنى، وفيه مذاهب:
أحدها ورجحه ابن مالك : الجواز مطلقا، ففي الحديث: ((الأيدي ثلاثة)). وصحح
# قول الحريري: فانثنى بلا عينين، يريد الباصرة والذهب.
والثاني، ورجحه ابن الحاجب في (شرح المفصل): المنع مطلقا، وحكاه عن الأكثرين.
والثالث: وعليه ابن عصفور: إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية، نحو: الأحمران، للذهب والزعفران جاز، وإلا فلا، كالعين الباصرة، والذهب.
فإن قيل: جمعه باعتبار معنييه مبني عليه، سواء ساغ ذلك في اللغة أم لا، فما فائدة هذا القيد؟ قلنا: حمل المشترط على معنييه إنما صحت عنه في كلام الشارع، أو من سلك بكلامه مسلك العرب في ألفاظهم، فمن خرج عن اللغة لا محمل لكلامه، وهو موضوع محتمل.
تنبيه: ما ذكره المصنف من البناء تابع فيه ابن الحاجب، وقد سبق منهما أن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فليكن ما ابتنى عليه مجازا أيضا، وحينئذ فخرج منه أن تثنية المختلف المعنى وجمعه إن ورد منه شيء قبل، وأما تجويزه قياسا، فعلى المجاز لا لأن الصناعة النحوية تقتضيه.
ص: (وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، خلافا للقاضي، ومن ثم عم نحو: وافعلوا الخير، الواجب والمندوب، خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال: للقدر المشترك).
ش: هذا الخلاف يجري على إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز وإرادتهما معا، بشرط ألا يكون بينهما تناف، وينبغي جريان خلاف علة المنع السابقة هنا، واحتج القاضي على المنع هنا، بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز فيما لم يوضع له، وهما متناقضان، فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان، وهو ضعيف، لما سنذكره، والشافعي رضي الله تعالى عنه مشى على منوال واحد، فحمل اللفظ على معنييه، سواء كانا حقيقتين، أو أحدهما مجاز, كما جوز الاستعمال فيهما, وأما القاضي فسوى بين الحقيقتين, وبين الحقيقة والمجاز في صحة الاستعمال بالنسبة إلى المتكلم، وفرق بينهما في الحمل بالنسبة إلى السامع، فقال في الحقيقتين: لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، وقال في الحقيقة والمجاز: يستحيل الجمع، لئلا يلزم الجمع بين النقيضين، هذا عزيز النقل عن القاضي في هاتين المسألتين.
وقد غلط جماعة في النقل عنه، واختلط عليهم مسألة الحمل بمسألة الاستعمال، ومنهم المصنف، فنقل عن القاضي التجويز في الحقيقتين دون الحقيقة والمجاز.
فقوله: (خلافا للقاضي) إن أراد في الاستعمال فهو موافق لا مخالف، وإن أراد في الحمل فههنا يحيل وهناك يجوز مع القرينة.
وأما قول الكيا في (التلويح): قال القاضي أبو بكر: لا يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز والكناية والتصريح؛ ولهذا لا يجوز أن يراد باللمس الوقاع والجس باليد معا، ولا يراد بالنكاح العقد والوطء معا، وصار إلى هذا الراي أبو عبد الله البصري من المعتزلة. انتهى.
فمراده الحمل، وكذا شيخه ابن البرهان عن القاضي ولم يحك الهندي غيره، وعلى
# المصنف نقد آخر، فإنه أطلق الخلاف، وموضوعه كما فرضه ابن السمعاني فيما إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرة في الاستعمال ونحوه، فإن خلا المجاز من ذلك امتنع الحمل قطعا؛ لأن المجاز لا يعلم= تناول اللفظ له إلا بقيد، والحقيقة تعلم بالإطلاق، فلما تنافى الموضوعات امتنع، وبهذا ترد دعوى القاضي التناقض في الحمل على معنى الحقيقة والمجاز، فإن ذلك خارج عن محل النزاع، وأشار المصنف إلى أن من فوائد الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في عموم قوله تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾
فمن قال بالجواز حمله على الواجب والندب، واستدل بالآية عليهما، ومن منع خصه بالواجب، وكذا القائل إنه للقدر المشترك بينهما وهو الطلب، ومنهم من جعل البناء في الآية من جهة الخطاب، فإن قوله: ﴿وافعلوا الخير﴾
هذا خطاب للرجال حقيقة وللنساء مجازا، فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه.
ص: وكذا المجازات.
ش: استعمال اللفظ في مجازيه مثل أن يقول: والله لا أشتري، ويريد السوم وشراء الوكيل، يجري فيه الخلاف السابق، وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من الأصوليين، وقد ذكرها إمام الحرمين، وابن السمعاني في (القواطع) وكذلك الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل لكن اختارا فيه الإجمال، وهو مخالف لاختيارهم في الحقيقتين الإعمال، ومشى الإمام فخر الدين على منوال واحد، فاختار الإجمال في الموضعين، ولا يخفي أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة، ولا بد
# من تقييد المجازين بالمتساويين، فإنه متى رجح أحدهما تعين، ويحتمل أن يجري فيه خلاف الحقيقة والمجاز؛ لأن المجاز الراجح هنا بمثابة الحقيقة هناك.
قال الأصفهاني: وحيث قلنا: يحمل اللفظ على جميع مجازاته، يشترط ألا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد والإباحة، إذا قلنا: إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب، مجاز في الإباحة والتهديد.
ص: الحقيقة: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء.