AUTO (الكتاب الأول: في الكتاب
ومباحث الأقوال: الكتاب: القرآن، والمعني به هنا: اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته).
ش: لما كان الكتاب أصلا لسائر الأدلة الشرعية، قدم البحث عنه على البحث عن سائرها، والألف واللام فيه للغلبة؛ لأن المراد به الذي يتعارفه المسلمون، المقابل للسنة، فيقال: الكتاب والسنة، فقوله: (الكتاب القرآن) هو قولنا:
الإنسان البشر، والقمح البر، وقوله: (والمعني) إشارة إلى أن القرآن يطلق تارة ويراد به مدلول اللفظ، وهو المعنى القائم بالنفس، وذلك محل نظر المتكلمين وأخرى ويراد به الألفاظ الدالة على ما في النفس، قال تعالى: ﴿فأجره حتى يسمع كلام الله﴾
والمسموع هو العبارات، وهذا محل (37 ب) نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وغيرهم، فقوله: (اللفظ) كالجنس، فيخرج به النفسي، وإنما عبر به دون القول، وإن كان القول أخص من اللفظ فإنه لا يتناول غير المستعمل لأن القصد هنا التنصيص على أن البحث عن الألفاظ، ولو أتي بالقول لم يفهم ذلك، وقوله: (المنزل) فصل أول، يخرج اللفظ غير المنزل، وقوله: (على محمد صلى الله عليه وسلم)، فصل ثان، يخرج المنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، و (للإعجاز)، فصل ثالث، يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث، كذا قالوا، وساعدهم قول الحليمي في المنهاج: علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجاز، فإنه من خصائص الكتاب، ولهذا جوزوا رواية الحديث بالمعنى، وينبغي أن يكون مرادهم: أن
# الأحاديث لم تنزل للإعجاز، أي لقصده، فإنها لا تخلو عنه، كيف وهو القائل: ((أوتيت جوامع الكلم)) وبذلك يؤول قول الحليمي، وقوله: (بسورة منه) من تتمة الفصل الثالث، وهو بيان للواقع لا الإخراج، والمعنى فيه: أن الإعجاز واقع بسورة منه، فلو أطلق (المنزل للإعجاز) لأوهم أن الإعجاز بكله، وليس كذلك، ولا ينبغي أن يتوهم أنه فصل رابع يخرج ما نزل للإعجاز، ولكن لا بسورة منه، فإن ذلك لم يوجد، أعني كلاما نزل للإعجاز على محمد صلى الله عليه وسلم لا بسورة منه، و (المتعبد
بتلاوته) فصل رابع يخرج منسوخ التلاوة، مثلا، وقوله: (بسورة) يقتضي أنها أقل ما وقع التحدي به، لقوله تعالى: ﴿فاتوا بسورة مثله﴾
لكن قوله تعالى: ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾
يقتضي الإعجاز بآية.
ص: (ومنه البسملة في أول كل سورة غير (براءة) على الصحيح).
ش: هي آية من أول الفاتحة بلا خلاف عندنا، وكذا فيما عداها من باقي السورة سوى (براءة) على أظهر قولي الشافعي، والثاني: ليست من القرآن بالكلية ونسبه بعضهم للأئمة الثلاثة، وهو مقابل الصحيح في كلام المصنف، وعمدتنا ثبوتها في شواذ المصحف أول كل سورة، وأجمع الصحابة على أنه لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن، وأن ما بين الدفتين كلام الله تعالى، قاله القاضي الحسين، والغزالي، والنووي، وغيرهم، وهو أحسن الأدلة، وإذا قلنا بأنها من القرآن، فالمشهور أنها آية كاملة، وفي قول: بعض آية، وحكى ابن الرفعة وجها، إن كان الحرف الأخير من السورة قبله ياء ممدودة كالبقرة، فالبسملة آية كاملة منها،
# وإن لم يكن ك ﴿اقتربت الساعة﴾
فبعض آية، وعلم من قوله: (أول كل سورة) أنها آية منها، والمخالف فيه أبو بكر الرازي، من الحنفية إلى أنها آية مفردة، أنزلت للفصل بين السور، حكاه عنه ابن السمعاني في (الاصطلام) وسيأتي عن رواية الربيع، عن الشافعي ما يقتضيه، نعم ظاهر كلام المصنف يقتضي أنها من القرآن على سبيل القطع كسائر القرآن، وهو وجه مرجوح، حكاه الماوردي والإمام وغيرهما، قال الماوردي: والجمهور على أنها آية حكما لا قطعا لاختلاف العلماء فيها، ومعنى حكما: أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، وضعف الإمام قول من قال: إنها قرآن على سبيل القطع، وقال: هذه غباوة عظيمة من قائله؛ لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع، محال، وصحح النووي أنها قرآن على سبيل الحكم،
# واستدل إلى أنه لا يكفر (38 أ) بالإجماع، ولو كانت على سبيل القطع لكفر، وبنوا على هذا الخلاف أنه هل يقبل في
إثباتها خبر الواحد؟ إن قلنا: آية حكما فنعم كسائر الأحكام، وإن قلنا: قطعا، فلا كسائر القرآن، وكان شيخنا بهاء الدين بن عقيل رحمه الله تعالى يقول: الذي يظهر أن إثباتها قرآنا لا يكون إلا بقاطع كغيرها، ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن وهو إجماعهم على كتبها في المصاحف كلها بقلم القرآن، وعدم تكفيرنا فيها لكون القطع ناشئا عن ثبوت الخبر المحتف بالقرائن، وهذا لم يحصل للنافي، على أن العمراني حكى في زوائده عن صاحب (الفروع) أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعا كفرنا نافيها، وفسقنا تاركها، ولكن المعروف الأول، قال ابن السمعاني: وقولهم: لو كانت قرآنا لنقلت بدليل يفيد القطع مردود؛ لأنا نريد بكونها من القرآن في رأس كل سورة عملا لا علما، ونظيره الحجر هو من البيت بدلائل لا توجب العلم، بل توجب العمل، وهو الطواف عليه، وسائر الكعبة قبلة بدليل مقطوع يوجب العلم، وبهذا التقرير يندفع الإشكال،
# ويرتفع خيال القاضي في قطعه بتخطئة من جعلها من القرآن؛ لأنه لا يثبت إلا بقاطع، وهو مفقود لأنه بان مراد المثبت بكونها قرآنا، وتزول الشبهة في التكفير من الجانبين، وهو من أجل ما يستفاد في هذا الموضع، ومن الفوائد ما حكاه ابن خالويه في (الطارقيات) عن الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول: أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وأول البقرة الم).
ولهذا وجه حسن، وهو أن البسملة لما ثبتت أولا في سورة الفاتحة فهي من السور إعادة لها وتكرار، فلا تكون من تلك السورة ضرورة، فلا يقال: هي آية من أول كل سورة، بل هي آية في أول كل سورة.
ص: (لا ما نقل آحادا على الأصح).
ش: حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول مع كثرة التتبع، وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها، حيث أفردها بمسألة، ونصب فيها الأدلة، لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة بخصوصها، وأنها ليست من
# القرآن، وأما المصنف فغاير بينهما، وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواتر لا بالآحاد، وقد سبق ما فيه، والحق أن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا خلاف في شرط التواتر فيه، وأما بحسب محله ووضعه وترتيبه، فهل يشترط فيه التواتر، أم يكفي فيه نقل الآحاد؟ هذا الذي يليق أن يكون محل الخلاف، ثم رأيت الخلاف مصرحا به في كتاب (الانتصار) للقاضي أبي بكر، فقال ما نصه: وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قراءات وقراءة حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره أهل الحق ذلك وامتنعوا منه انتهى، ولا تتخيل من إفراد الأئمة كتبا في القراءات الشواذ أنها ملحقة عندهم بالقرآن، بل إنما فعلوا ذلك لفوائد: منها ما يتعلق بعلم العربية، ومنها الاستشهاد بها في تفسير القرآن، وعلى هذا اقتصر ابن عبيد في كتاب فضائل القرآن، فقال: القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة (38 ب) المتواترة، وتبين معناها، وذلك كقراءة عائشة {والصلاة
# الوسطى} (وصلاة العصر) وقراءة سعد، ﴿وله أخ أو أخت﴾
(من أم) وإذا كانوا يرجعون لأقوال التابعين في التفسير فما ظنك بالصحابة؟
ص: (والسبع المتواترة، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء).
ش: أما كون السبع متواترة، فمما أجمع عليه من يعتد به، بشرط صحة إسناده إليهم؛ لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، واللازم باطل وتشعب بعض المتأخرين، وقال: لا شك في تواترها عن الأئمة السبعة، وأما
# بأسانيدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أخبار آحاد كما يعرف من طرقهم، وجوابه: لعلها كانت متواترة فيما بينهم، واقتصروا على بعض الطرق، ولا يلزم من عدم النقل ألا يكون كذلك، وقوله: (قيل) يشير به إلى ما ذكره ابن الحاجب، وإنما أورده بصيغة التمريض؛ لأنه وإن وافقه في استثناء ما ليس من قبيل الأداء، لكن لا يوافق في التمثيل، فإن أصل المد والإمالة متواتر بلا شك، وإنما اختلف القراء في اختياراتهم، فمنهم من رآه طويلا، ومنهم من رآه قصيرا، ومنهم من بالغ في القصر، فمنهم من تزايد، حمزة وورش بمقدار ست ألفات، وقيل خمس، وقيل أربع، وصححوه، وعن
# عاصم: ثلاث، وعن الكسائي ألفين ونصف، وعن قالون: ألفين وعن السوسي:
ألف ونصف) وقال الداني في التيسير: أطولهم مدا في الضربين جميعا يعني المتصل والمنفصل ورش وحمزة، ودونهما عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق فهذه الأمارات والطرق في كيفية التلفظ بالمد ليست متواترة، ولهذا كره أحمد رضي الله عنه قراءة حمزة لما
# فيها من طول المد وغيره، ولو كانت متواترة لما كره.
وأما الإمالة فقسمان: محضة، وهي أن ينحو بالألف إلى الياء، وبالفتحة إلى الكسرة، وبين بين، وهي كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب، وهي أصعب الإمالتين، وهي المختارة عند الأئمة، فلا شك في تواتر الإمالة، وإنما اختلفوا في كيفيتها مبالغة وقصدا، فهذا هو الذي لا تواتر فيه، وكذلك تخفيف الهمز، أصله متواتر، وإنما الخلاف في كيفيته، وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء، فهي ألفاظ قراءة واحدة، والمراد تنوع القراء في أدائها، ولذلك، قال: وألفاظ القراء: ولم يقل: القراءات، ومثاله: أن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد، فكأنه زاد حرفا، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يرى الحالة الوسطى فهذا الذي ادعى أبو شامة عدم تواتره وتوقف فيه المصنف، وقال: الظاهر تواترها، فإن اختلافهم ليس
# إلا في الاختيار، ولا يمنع قوم قوما، فقول ابن الحاجب: فيما ليس من قبيل الأداء لو اقتصر عليه لأمكن حمله على ادعاء التواتر في المد والإمالة بالمعنى السابق، لكنه لما مثل بهما دل على أن مراده أصل المد والإمالة، فلا يمكن رده إلى ما قررناه إلا بتأويل، بأن يقال: المراد بالمد كيفية (39 أ) المد، وكذلك الإمالة، لكنه يعكر عليه قراءته بتخفيف الهمز.
ص: (ولا تجوز القراءة بالشاذ).
ش: حكى ابن عبد البر فيه الإجماع قال النووي في (شرح المهذب): لا
# في الصلاة ولا في غيرها، لكن عبارة الرافعي: يسوغ القراءة بالسبع، وكذا القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيارة حرف ولا نقصانه، وكلام النووي في (شرح المهذب) يفهمه أن الرافعي لم يتكلم إلا في الصحة لا في الجواز.
ص: (والصحيح أنه ما وراء العشرة، وفاقا للبغوي والشيخ الإمام، وقيل: ما وراء السبعة).
ش: السبعة معروفة، والمراد بالثلاثة الزائدة: قراءة يعقوب وخلف
# وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وهذه لا تخالف رسم السبع فمن الناس من عدها من الشواذ، ورجح المصنف التحاقها بالسبع، قال: والقول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، وما حكاه عن البغوي فالذي رأيته في أول تفسيره، التعرض لاثنين، فقال: وقد ذكر الأئمة السبعة، ثم زاد، وأبو جعفر ويعقوب، ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة
# بها، هذا لفظه، نعم، قال الشيخ أثير الدين أبو حيان وكان من أئمة هذا الشأن: لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة الزائدة على السبع، بل قرئ بها في سائر الأمصار.
ص: (أما إجراؤه مجرى الآحاد، فهو الصحيح).
ش: ضمير (إجراؤه) يرجع إلى الشاذ، والمراد بإجرائه مجرى الآحاد، في الاحتجاج به؛ لأنه بطل خصوص كونه قرآنا، لفقد شرطه وهو التواتر فبقي عموم كونه خبرا، كذا وجهوه، وهو يقتضي أن الخلاف فيما إذا صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعي أطلق في (البويطي) الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وتابعه جمهور الأصحاب، ولهذا احتجوا في إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود
# (فاقطعوا أيمانهما) ومقابل الصحيح قوله: إنه ليس بحجة، واختاره ابن الحاجب، وأغرب إمام الحرمين في (البرهان) فعزاه للشافعي، مستنبطا له من عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين، مع علمه بقراءة ابن مسعود، وهذا لا يدل، فإن الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويل، ولم يثبت عنده أنه قال على أنه قرآن، نعم، ذكر الماوردي في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في أحد قوليه، لأجل قراءة ابن
# مسعود، فإن صح ذلك كان في المسألة قولان.
ص: (ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية).
ش: فإنهم قالوا: يجوز ذلك، بل هو واقع مثل ﴿كهيعص﴾
ونحوها من الحروف المتقطعة أوائل السور، ومثل: ﴿كأنه رؤوس الشياطين﴾
والصحيح أن ذلك ممتنع، إذ اللفظ بلا معنى له، هذيان لا يليق بعاقل، فكيف الباري سبحانه وتعالى وأما هذه الحروف فالصحيح أنها أسماء للسور، وأما (رؤوس الشياطين) فإن العرب عادتها ضرب الأمثال بما يتخيلونه قبيحا ومستهجنا، وحكى ابن برهان في (الوجيز) القولين، ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف، فلا يجوز أن يكون (39 ب) غير مفهوم المعنى، وما لا يتعلق به تكليف فيجوز، فتحصل ثلاثة مذاهب.
تنبيهات: الأول: إلحاق الحديث ذكره صاحب (المحصول) وقال الأصفهاني في شرحه: لم أره لغيره.
الثاني: أن خلاف الحشوية فيما له معنى لكن لم نفهمه، كالحروف المقطعة وآيات الصفات، وقالوا: لا طريق لدركها أصلا؛ لأن موجب العقل فيه خالف موجب السمع، ولا يمكن رد إحداهما فأشبه الأمر حتى سقط طلب المراد منه، أما ما لا معنى له أصلا فاتفاق العقلاء، لا يجوز وروده في كلام الله نعم، كلام صاحب العهد يفهم أن الخلاف في أنه هل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعني به شيئا؟ وهو بعيد.
الثالث: كثر على الألسن فتح الشين من الحشوية، قال ابن الصلاح: وهو غلط، وإنما هي بالإسكان، وجوز غيره الفتح؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فلما أنكر خلافهم قال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة، أي: إلى جانبها.
ص: (ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة).
ش: قال المرجئة: يجوز أن يكون في كلام الله ما المراد به غير ظاهره من غير بيان، والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه
# فهو كالمهمل، واحترز (بالدليل) عن جواز ورود العموم وتأخير الخصوص ونحوه ولو قال: (فيهما) لكان أدل على مراده في الكتاب والسنة، وقد قال الشافعي في (الرسالة) وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره.
ص: (وفي بقاء المجمل غير مبين، ثالثها: الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته).
ش: اختلفوا هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه بعضهم؛ لأن الله تعالى أكمل الدين، وقال آخرون بإمكانه، وفصل إمام الحرمين، فجوزه فيما لا تكليف فيه، ومنعه فيما فيه التكليف خوفا من تكليف ما لا يطاق، والظاهر أن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث مفصل.
ص: (والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره).
ش: الأدلة النقلية هل تفيد اليقين؟ فيه مذاهب، أحدها تفيده مطلقا ونقله الآمدي في (الأبكار) عن الحشوية قال: حتى بالغوا وقالوا: لا يعلم شيء بغير الكتاب والسنة، والثاني أنها لا تفيده مطلقا، لتوقف النفس فيها على أمور غير متيقنة، وما توقف على غير اليقين فليس بمتيقن، قالوا: ولا يحصل اليقين إلا بأمور لا طريق إلى القطع إلا بها أحدها: عصمة رواة مفردات ألفاظها إن نقلت بطريق الآحاد، وإلا فيكفي التواتر، وثانيها: صحة إعرابها وتصريفها: وثالثها: عدم الاشتراك فيها والمجاز، والتخصيص، والإضمار، والتقديم، والتأخير ونحوها مما
# يوجب حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر منه بانفراده، والاحتمال مع اليقين متضادان ورابعها: عدم التعارض العقلي، فمتى وجدت هذه الأمور أفاد الدليل اللفظي اليقين، لكن ذلك قلما يوجد، بل ربما يمتنع وجوده، بناء على أنه لا عصمة لغير الشارع، وإن انتفى بعضها لم يفد؛ لأنه إن انتفت عصمة الناقل جاز عليه التحريف، وقد وقع كثيرا، وحينئذ فلا يوثق به فلا يفيد الظن (40 أ) فضلا عن اليقين، وإن اختلف الإعراب أو التصريف وقع اللبس لأن الإعراب هو المصحح للمعاني؛ وذلك كاختلاف أهل السنة والشيعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركنا صدقة)) برفع صدقة ونصبها، واختلاف أهل السنة والقدرية في قوله عليه السلام: ((فحج آدم موسى)) في رفع (آدم) ونصبه، واختلاف الحنفية والشافعية في قوله: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) في رفع (ذكاة) ونصبه، وكتردد نحو: مختار ومنقاد بين اسم الفاعل والمفعول، وأما الاشتراك وما بعده فظاهر إخلاله بالوثوق بدلالة اللفظ، وأما المعارض العقلي فيجب عندهم تقديمه؛ لأن الدليل العقلي إنما ثبت به، فلو قدم النقلي لكان قدحا في الأصل والفرع، الثالث وهو الحق: أن الدليل اللفظي إن وجدت فيه الأمور الأربعة أفاد اليقين باتفاق، وإن لم يوجد، فقد يقترن
# بمحسوس، وهو اختيار
الآمدي في (الأبكار) والإمام في (المحصول) و (الأربعين) فإنه حكى أنه لا يفيده، ثم قال: وهذا على إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنه ربما اقترنت بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات، وحينئذ تكون مفيدة اليقين، انتهى، وبه يعلم غلط من نقل عنه اختيار المنع مطلقا، نعم كلامه في المعالم يقتضيه، وأشار الشيخ نجم الدين الطوفي إلى أن الخلاف لفظي، فإن ما احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن نواهيه العقلية كأدلة التوحيد والمعاد وغيرهما، وما عدا ذلك فهو عندنا من الاجتهاديات، والأدلة اللفظية تفي بإثباته، وإن لم تفد اليقين فاندفع عنا إفادة الدليل اللفظي اليقين أم لا؟ والظاهر أن الخلاف معنوي، ومن فوائده: إذا تعارض السمع وما أدركه العقل من أحكام العقائد، فأيهما يقدم؟ وستأتي هذه المسألة في باب الأخبار إن شاء الله تعالى، وقسم بعض المتأخرين تقسيما حسنا إلى: نقلية، وغير نقلية، فغير النقلية ثلاثة أضرب: ما اتفق على أنه قطعي، وهو الإجماع المتفق عليه، وما اتفق على أنه ظني كالاستصحاب، وشرع من قبلنا إذا قلنا بحجيتهما وكذلك دلالة الإشارة والتنبيه ومفهوم المخالفة بأنواعه، وما اختلف فيه كالقياس الجلي ومفهوم الموافقة، وأما النقلية والمراد بها الكتاب والسنة فهي على أربعة أضرب: أحدها ما هو قطعي السند والمتن كالآيات الصريحة، والأحاديث المتواترة المجمع على أن المراد بها مدلولاتها.
وثانيها: ما هو ظنيهما، كأخبار الآحاد التي لم يقترن بسندها شيء مما قيل:
إنه يفيد العلم، وليست متونها نصوصا في مواردها.
وثالثها: قطعي السند ظني المتن، كالآيات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص أو التقييد.
ورابعها: عكسه، كأخبار الآحاد التي متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها، ولم يقترن بسندها شيء مما قيل: إنه يفيد العلم، فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق عليه، ووراءه ضربان: أحدهما: ما اختلف في متنه: قطعي أو ظني، كالعام الذي لم يخص، فإن مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية، وعندنا (40 ب) بطريق الظهور بأنها ما اختلف في سنده، هل يفيد القطع أو الظن؟ كالخبر المحتف بالقرائن، والذي تلقته الأمة بالقبول، واتفقوا على العمل به.
AUTO باب المنطوق والمفهوم
.
ص: (المنطوق والمفهوم).
ش: لما كان الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا، يتوقف على معرفة أقسام اللغة شرع في سردها، وهي تنقسم باعتبارات.
فباعتبار المراد من اللفظ إلى: منطوق، ومفهوم.
وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات: إلى أمر ونهي.
وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة، تنقسم إلى: عام، وخاص، ومطلق ومقيد.
وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى: مجمل ومبين.
وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى: ناسخ ومنسوخ.
وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب، ولا يخفى ما فيه من المناسبة، فإن معنى
# اللفظ سابق على كل شيء، وكما أن النسخ أمر خارجي عن اللفظ، تأخر عن الجميع، وتقديم الأمر على العام تقديم ما بالذات على ما بالعرض، وظهر بهذا أن تأخير ابن الحاجب المنطوق، ليس بمناسب.
ص: (المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق).
ش: أي ما دل عليه بغير واسطة أخرى، كتحريم التأفيف الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
ولهذا خصوه باسم المنطوق؛ لأنه فهم من دلالة اللفظ قطعا، فخرج المفهوم، فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق بل في محل السكوت، كتحريم الضرب الذي يدل عليه قوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
.
ص: (وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل
# غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد).
ش: ينقسم المنطوق إلى: نص، وظاهر، فالنص، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، كزيد، لدلالته على الشخص بعينه، وهذا أحسن حدوده، سمي بذلك، لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة، من قولهم: نصت الظبية جيدها إذا رفعته، ومنها منصة العروس، لكن عود الضمير في كلام المصنف إلى المنطوق يقتضي أن مفهوم الموافقة لا يسمى نصا، وإن قلنا: دلالته لفظية، وليس كذلك، ثم كان التقييد حقه: بخطاب واحد، ليخرج المجمل مع المبين، فإنهما وإن أفادا معنى ولا يحتملان غيره لكنهما ليسا بخطاب، فلا يسميان نصا، واعلم أن النص يطلق بثلاث اعتبارات.
إحداها: مقابل الظاهر، وهو المراد هنا.
والثاني: ما يدل على معنى قطعا ويحتمل معه غيره، كصيغ العموم، فإن
# دلالتها على أصل المعنى قطعية، وعلى الأفراد ظاهرة، كما سيأتي.
والثالث: ما دل على معنى ظاهر، وهو غالب في استعمال الفقهاء، كقولهم: نص الشافعي على كذا، وقولهم: لنا النص والقياس، يريدون بالنص، الكتاب والسنة مطلقا.
وقوله: (ظاهر إن احتمل مرجوحا) أي: حد الظاهر: ما أفاد معنى مع أنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فقوله: (يفيد معنى) كالجنس يتناول الحقائق
# الثلاثة منفردة كانت أو مشتركة، والمجازات الغير الراجحة، وتبقي الحقائق المنفردة والمجازات الراجحة، إذ اللفظ ظاهر بالنسبة إلى المجاز الراجح دون الحقيقة المرجوحة، كالأسد فإن دلالته على الحيوان (41 أ) أرجح من دلالته على الرجل الشجاع، والمراد بالظاهر ما يتبادر الذهن إليه إما لكونه حقيقة لا يعارضها مقاوم لها، أو لكونه مجازا مشتهرا، صار حقيقة عرفية، وكذا إن لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة المهجورة.
ص: (واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد).
ش: المراد باللفظ الذي هو مورد القسمة، الموضوع لمعنى، واستغنى عنه بقوله: على جزء المعنى، وإنما قدم تعريف المركب على المفرد؛ لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، والأعلام إنما تعرف بملكاتها، والحاصل أن المركب ما دل
# جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه، سواء كان في تركيبه إسناد كقام زيد، أو تركيب مزج كخمسة عشر أو إضافة كغلام زيد، وقد أورد عليه حيوان ناطق إذا جعل علما لإنسان، فإنه مفرد مع أن جزءه يدل على جزء معناه، ولهذا زاد فيه بعضهم: حين هو جزء، ومنع آخرون إيراده، فإن التلفظ به حال كونه علما، لا يقصد شيئا من جزئيه بقيد الوحدة، بل قصده المجموع، فلا فرق بينه وبين عبد الله، العلم مثلا، وقوله: (إن دل جزؤه) أي: كل واحد من أجزائه؛ لأن اسم الجنس المضاف يعم، ولا يعد (ز) جزء من زيد قائم، ولا يدل على جزء المعنى؛ لأن المراد بالجزء ما كان بغير واسطة، وجزء (ز) لزيد قائم بواسطة كونه خبرا لزيد الذي هو جزء لزيد قائم، فلا يرد نقضا، والمراد بجزئيه، ما صار به اللفظ مركبا كزيد وحده، وقائم وحده.
وقوله: (وإلا فمفرد) أي: وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى فهو المفرد، فيشمل مالا جزء له أصلا كباء الجر، وما له جزء لكن لا يدل على معنى كرجل، فإن أجزاءه وهي حروفه الثلاثة، إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، بخلاف قولنا: غلام زيد، فإنه مركب؛ لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دل عليه جملة غلام زيد، وبعض المتأخرين من المناطقة ثلث القسمة وقال: إما ألا يدل جزؤه على شيء أصلا فالمفرد، أو يدل على شيء فإن كان على جزء معناه فالمركب، أو لا على جزء معناه فالمؤلف، والمشهور أن المؤلف والمركب واحد.
ص: (ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن، ولازمة الذهني التزام).
ش: الدلالة تنحصر في المطابقة والتضمن والالتزام؛ لأن اللفظ إما أن يدل على معناه الموضوع له أم لا، والأول المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والثاني إما أن يدل على جزء مسماه أو خارج عنه، والأول التضمن كدلالته على الحيوان وحده وعلى الناطق وحده، والثاني الالتزام، كدلالته على الكاتب أو الضاحك، سميت الأولى مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية تضمنا لتضمن
# الكلام لجزئيه، والثالثة التزاما لما فيها من الاستلزام، ولم يقيد المصنف المعنى بالتمام أو الكمال كالمختصر والمنهاج للتنبيه على أنه غير محتاج إليه عنده؛ لأنهما إنما احترزا به عن جزء المسمى، ولا شك أن جزء المسمى ليس نفس المسمى، لكن كلام ابن الحاجب في المنتهى يدل على أنه إنما احترز به عن الدلالة إذا أريد بها نفس اللفظ، مثل زيد مبتدأ لأنها ليست دلالته في معناها (41 ب) بل في لفظها، وقوله: الذهني، إشارة إلى أن المعتبر في الالتزام، اللزوم الذهني دون الخارجي، أما الأول، فلأن اللفظ غير موضوع للازم فلو لم يكن اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ بصوره لما فهم من اللفظ، وأما الثاني فلحصول الدلالة بدون اللزوم الخارجي، كدلالة العمى على البصر، فإن العمى يدل على البصر بالالتزام، مع أنه لا لزوم بينهما في الخارج، وقيد في (المحصول) اللزوم الذهني بالظاهر؛ لأن القطعي غير معتبر، وإلا لم يجز إطلاق اسم اليد على القدرة ونحوه، فإن اليد لا تستلزم
# القدرة قطعا؛ لأنها قد تكون شلاء، بل ظاهرا، واعلم أن اشتراط اللزوم الذهني هو رأي المنطقيين، وأما الأصوليون، وأهل البيان فلا يشترطونه، بل دلالة الالتزام عندهم ما يفهم منه معنى خارج عن المسمى، سواء أكان المفهم للزوم بينهما في ذهن كل أحد كما في العدم والملكة، أو عمد العالم بالوضع، أو كان في الخارج ولم يكن بينهما لزوم أصلا لكن القرائن الخارجية استلزمته، ولهذا يجري فيها الوضوح
والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال وهذا أظهر، والأولون إن ذكروه اصطلاحا فلا مشاحة، أو بالوضع فممنوع، وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال: إنها خارجة عن الثلاث، وجوابه يعلم من باب العموم، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرادته، فإن الواضع لم يضعه لمفهومه، ولا لشيء ذلك المفهوم داخل فيه، ولا لخارج عنه لازم له، وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجزائه لأجزائه، بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب، فإن الواضع وإن لم يضع مجموع زيد قائم، لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه، فإنه وضع (زيدا) للذات (وقائما) للصفة، والحركة المخصوصة أعني دفعهما لإثبات الثاني للأول.
ص: (والأولى لفظية والثنتان عقليتان).
ش: اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أن الوضعية هي دلالة المطابقة؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء، والتضمن والالتزم عقليتان، أي: إنما يدلان بالعقل؛ لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم يوضع لجزئيه، فلا يدل عليه بالوضع، بل بالعقل لأن فهم المجموع بدون
# فهم جزئيه محال عقلا، وكذلك اللفظ يدل على الملزوم بالوضع، ثم ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم بالعقل، وهو اختيار صاحب المحصول، وتابعه ابن التلمساني والهندي وغيرهما.
والثاني: أن الكل لفظية؛ لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه، فكذلك هو واسطة لفهم الجزء اللازم، وعزاه بعضهم للأكثرين.
والثالث: أن دلالة التضمن وضعية كالمطابقة، ودلالة الالتزام عقلية؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم، فإنه خارج عنه، وهو رأي الآمدي وابن الحاجب، والحق أن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام، فيصح أن يقال: إنهما عقليتان باعتبار أن الانتقال من المسمى إلى الجزء اللازم إنما حصل بالعقل ووضعيتان، باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما، فهما
# عقليتان ووضعيتان باعتبارين، ومن هنا (42 أ) شكك بعضهم على محل الخلاف، فقال: هذا الخلاف لا تحقيق له؛ لأنه إن أريد بالوضع، أنه يفيد الاقتصار، فلا خلاف أنه ليس كذلك، وإن أريد تقييد الانضمام، فلا خلاف أنه كذلك، فلم يبق إلا أن يقال: موضوع للهيئة الاجتماعية من الأجزاء أو لا، فعلى الأول يكون الجزء كالشرط للموضوع لا يلاقيه الوضع، وعلى الثاني بخلافه.
تنبيه: ليس لك أن تقول: كيف قال المصنف أولا: (دلالة اللفظ)، فجعل الثلاثة لفظية، ثم فصل ثانيا؟ لأنه لا خلاف أن الدلالات الثلاثة لفظية، بمعنى أن للفظ فيها مدخلا وهو شرط في استفادتها منه، وإنما الخلاف في أن اللفظ موضوع لها أم لا.
ص: ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء.
ش: اعلم أن اللفظ يدل على المعنى بطريقين، أحدهما بصيغته، والثاني باقتران أمر به، إذا لحظه المتكلم، استغنى عن التعبير عنه بالتعبير عن ملازمه، وينقسم إلى دلالة اقتضاء وإشارة.
الأول: الاقتضاء، وهو ما يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به، ولكن يكون من ضرورة المنطوق به، إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقا إلا به، أو أنه لا يثبت الملفوظ به، عقلا إلا به، أو أنه يمتنع ثبوته شرعا إلا به، فهذه ثلاثة أقسام، الأول، المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته،
# فإنهما واقعان، والثاني كقوله تعالى: ﴿فانفلق﴾
فإنه إنما ينتظم بإضمار فضرب، وقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
إذ لو لم يقدر أهل القرية، لم يصح عقلا، فصحة السؤال عقلا يتوقف على إضمار أهل، لا يقال: هذا غير لازم، لجواز الإعجاز، فإنا نقول: الإعجاز يحصل بأي جماد كان فالتخصيص بالقرية يدل على معنى غير إظهار المعجزة.
والثالث كفهم حصول الملك، كمن قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف، قبيل العتق؛ لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعا، واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول أصحابنا وذهب جمع من الحنفية كالبزدوي إلى أن المقتضي هو الثالث فقط، وسمى الباقي محذوفا ومضمرا وفرقوا بين المحذوف والمقتضي بأن المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف ك ﴿اسأل القرية﴾
.
ص: (وإن لم يتوقف ودل على أمر لم يقصد فدلالة إشارة).
ش: أي: وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار ودل على أمر ليس هو بالمقصود من اللفظ الأصلي الذي عبر به، ولكنه وقع من توابعه، فسمى دلالة اللفظ عليه إشارة، كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ..﴾
الآية، فإن قوله: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
، يعلم منه جواز صوم الجنب، ولا شك أنه لم يقصد من الآية، ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة، أن يكون جنبا في جزء من النهار، وهذا الاستنباط محكي عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين، وذكر ابن الحاجب هنا دلالة التنبيه والإيماء (42 ب) كفهم كون الوصف علة الحكم المرتب عليه بفاء التعقيب وأهمله المصنف، فرارا من التكرار لأنه ذكره في القياس.
ص: (والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق).
ش: قوله: (ما دل عليه اللفظ) جنس و (لا في محل النطق)، فصل يخرج به المنطوق، يشير بذلك إلى أن دلالته ليست وضعية، وإنما هي انتقالات ذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير، وذلك بطريق التنبيه بأحدهما على الآخر، وسمي مفهوما؛ لأنه لا يفهم غيره وإلا لكان المنطوق أيضا مفهوما، بل لما فهم من غير تصريح به، وقضية هذا أن يسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهوما، وعليه جرى بعضهم، لكن الجمهور خصوه بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه.
ص: (فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، وفحوى الخطاب: إن كان أولى منه ولحنه إن كان مساويا، وقيل: لا يكون مساويا).
ش: حكم غير المنطوق إما موافق لحكم المنطوق نفيا أو إثباتا أو لا، والأولى مفهوم الموافقة وهل يشترط فيه الأولوية على قولين أحسنهما: لا، بل يكون أولى
# ومساويا، ثم إن كان أولى سمي فحوى الخطاب لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب أي معناه من قوله تعالى: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾
أي معناه كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم وإحراقه من قوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
الآية؛ لأنه مثل الأكل والثاني أنه يشترط فيه الأولوية، ولا يكون في المساوي، وهو قضية ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي، وعزاه الهندي للأكثرين، والخلاف راجع إلى الاسم، ولا خلاف في
# الاحتجاج بالمساوي كالأولى.
ص: (ثم قال الشافعي والإمام دلالته قياسية، وقيل: لفظية، فقال الغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن، وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: نقل اللفظ إليها عرفا).
ش: ما حكاه عن الشافعي نقله الصيرفي وغيره، ثم قيل: إن مراده، أنه قياس حقيقة، ولهذا ينظر فيه إلى المناسبة، وسماه القياس الجلي ونقله الرافعي في الأقضية عن الأكثرين، وقيل بل أراد أن يشبهه؛ لأن الضرب لما لم يذكر في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
وإنما استفيد علمه من ناحية المذكور أشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله، وإليه مال ابن السمعاني، والقول بأن دلالته لفظية، قال
# الشيخ: أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول: إنه الصحيح من المذهب، ولهذا قال به منكرو القياس، ولأنه لو كان قياسا، لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس، وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك، والمراد بكونه لفظيا، أن فهمه مستند إلى اللفظ، لا أن اللفظ تناوله، ثم القائلون بذلك اختلفوا، فقال المحققون منهم كالغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن، ودلالة اللفظ عليه مجاز من باب إطلاق الأخص على الأعم، وهؤلاء يقولون: إن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في الأصل للمجموع المركب من الأمرين، وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو مذكور وتأكيد ثبوته في الأعلى (43 أ) المسكوت عنه، وقال آخرون، إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير، لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معا، وعلى هذا والذي قبله فلا يكون من المفهوم، بل منطوقا به، وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في باب العموم حيث قال: وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى.
فإن قلت: هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟ ولم لا يكون إلحاق الضرب بالتأفيف باتفاقهما جميعا؟ قلت: زعم الصفي أن الحق عدم تنافيهما لكون المفهوم مسكوتا عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق، قال: والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة، ولا التضمن لا ينافيها القياس، وقد يقال: هما متنافيان؛ لأن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتة.
واعلم أن إمام الحرمين في باب القياس من (البرهان) قد أشار إلى أن الخلاف لفظي، والظاهر أنه معنوي، ومن فوائده جواز النسخ به وسيأتي فيه خلاف في النسخ إن شاء الله تعالى.
ص: (وإن خالف فمخالفة، وشرطه ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب، خلافا لإمام الحرمين، أو لسؤال، أو حادثة، أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر).
ش: مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، ويسمى دليل الخطاب، وله شروط منها ما يرجع للمسكوت، ومنها ما يرجع للمذكور، فمن
# الأول ألا تظهر أولوية ولا مساواة فيه، فيصير موافقة، ذكره ابن الحاجب وغيره، واستغنى المصنف عنه بما سبق، ومنه ألا يكون ترك ذكره لخوف، فإن كان هناك خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه، فلا مفهوم له؛ لأن الظاهر أن هذه فائدة التخصيص، واعلم أن كلام ابن الحاجب يقتضي عد هذا من شروط المذكور، وتقريره ألا يكون المذكور وأردا لدفع خوف، فإن ورد فلا مفهوم له، كما لو قيل لمن خاف ترك الصلاة أول الوقت: يجوز ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت، فإنه لا يدل على عدم جواز تركها في غيره، ومن الثاني أن لا يكون المذكور خرج
# مخرج الغالب، أي: أن العادة جارية باتصاف المذكور بالوصف، كقوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾
فإنه إنما ذكر هذا القيد لأن الغالب كون الربيبة في الحجر، وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
فذكر السفر لأن الغالب أن يفقد فيه الكاتب، وهذا الشرط نقله إمام الحرمين عن الشافعي، ثم قال: والذي أراه أن خروج الكلام على العرف لا يسقط التعليق بالمفهوم، لكن ظهوره أضعف من ظهوره غيره.
قلت: وإنما صار الشافعي إلى ذلك بناء على أصله، أن القيد لا بد له من فائدة، والفائدة منحصرة في نفي الحكم عما عدا المنطوق، فإذا لاح في التخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم تطرق الاحتمال إلى المفهوم، وعلى هذا فيصير عنده مجملا، كاللفظ المجمل، حتى لا يحكم بمخالفة ولا موافقة أشار إلى ذلك في (الرسالة) والإمام وإن لم يسقط التعلق به، لكنه قال: يضعف دلالته حتى لو عارضه دليل لم
# يبلغ في القوة ذلك المبلغ أسقطه، ووافقه (43 ب) ابن عبد السلام، وزاد فقال: ينبغي العكس، أي: لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب، محتجا بأن القيد إذا كان الغالب يدل عليه، فذكره حينئذ بغير فائدة أخرى، وهي المفهومية، بخلاف ما إذا لم يخرج مخرج الغالب، وأجاب في أماليه، بأن المفهوم إنما قلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه، أما إذا كان الغالب وقوعه، فإذا نطق باللفظ أولا فهم القيد لأجل غلبته، فذكره بعد يكون تأكيدا لثبوت الحكم للمتصف بذلك القيد، فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيها، فلا حاجة إلى المفهوم بخلاف غير الغالب.
ومنه: ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين، مثل: إن سأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: في الغنم السائمة الزكاة.
ومنه: ألا يخرج مخرج حادثة خاصة بالمذكور، كما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لزيد غنم سائمة، فقال: فيها زكاة، فإن القصد بيان الحكم فيه لا النفي عما عداه، ولك أن تقول: كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال المفهوم، ولم يجعلوه صارفا عن إعمال العام، بل قدموا اللفظ على السبب، وبتقدير أن يكون كما قالوه. فهلا جرى فيه خلاف العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب؟ ثم رأيت صاحب المسودة، حكى عن القاضي عن أصحابهم فيه احتمالين، ولعل الفارق أن دلالة المفهوم ضعيفة بخلاف اللفظ العام.
ومنه: ألا يكون المنطوق خرج لتقدير جهالة من المخاطب لحكم المسكوت
# عنه، فإن خرج لذلك، كما لو علم شخص أن في المعلوفة زكاة ولم يعلمها في السائمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((في السائمة زكاة)) فلا مفهوم له؛ لأن التخصيص حينئذ لإزالة جهل المخاطب لا لنفي الحكم عما عداه فلا مفهوم له، وقوله: (أو غيره مما يقتضي التخصيص) أي تخصيص حكم المنطوق بالذكر من الفوائد التامة التي لا تحتاج معها إلى تقدير فائدة أخرى، ويجمع ما سبق أن نقول، وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، وعليه اقتصر في (المنهاج) لكن المصنف تابع ابن الحاجب في سرد
# الصور.
ص: (ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل: يعمه المعروض، وقيل: لا يعمه إجماعا).
ش: الضمير في قوله: لا يمنع عائد على قوله: (مما يقتضي التخصيص والمعنى أن شرطه، ألا يكون هناك شيء من الأسباب التي تقتضي تخصيص القيد بالذكر، ولا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق، ويجوز عوده على التخصيص بالذكر، والمعنى: ولا يمنع التخصيص والحالة هذه بالذكر أن يلحق المسكوت بالمنطوق، إذا اقتضى القياس إلحاقه، والغرض من هذا مسألة حسنة، وهي أنا حيث لا نجعل القيد مخصصا، فهل نقول: إن ما وراء ذي القيد كالمعلوفة في قولنا: الغنم السائمة داخل في عموم قولنا: الغنم، وإن وجود لفظ السائمة كالمعدوم، إذ لا تأثير له في منع المعلوفة من الدخول تحت عموم لفظ الغنم؟ أو نقول: إنه منع دخوله تحت العموم، وبقي مسكوتا عنه كما كان، إذ لا مفهوم ينفيه، ولا لفظ يقتضيه؟ والمختار الثاني، وادعى بعضهم فيه الإجماع وهو قضية قول (44 أ) ابن الحاجب في أثناء المسألة، وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به، وقال بعضهم بالأول، وإليه أشار المصنف بقوله: (بل قيل: يعمه المعروض) وأشار بقوله: (إجماعا) إلى أن هذا القول قد ادعي قيام الإجماع عليه، فيكون ما وراءه خارقا للإجماع، ولا فائدة في قوله: (وقيل: لا يعمه إجماعا) إلا التنبيه على ذلك، وإلا نفى قوله: (ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق) ما يفهم أن الإلحاق به قياس سائغ، وبهذا يخرج الجواب عمن اعترض على المصنف بأنه حكى قولا بالتعميم، والإجماع في مقابله، وتحريره أنه لم يدع قيام الإجماع على مقابله، بل نقل أن بعضهم ادعى ذلك، وأما المعروض فهو اللفظ العام، وهو الغنم مثلا، في قولنا: الغنم السائمة، إذ لفظ السائمة عارض له، وإنما قال: المعروض ولم يقل الموصوف، لئلا يتوهم اختصاص ذلك بمفهوم الصفة، وهو لا يختص به، إذ هذه الأمور تمنع القول بالمفهوم في الصفة والشرط وغيرهما، ولم يقيد المقيد؛ لأن من يدعي أن اللفظ عام، وأنه لا ينافي العموم، فيجوز الإلحاق به قياسا لا يسلم
وجود قيد، ويقول: لفظ السائمة ليس
# قيدا؛ لأن ما جاء للتقييد، وإنما خرج لغرض وراء التقييد.
ص: (وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر).
ش: مفهوم الصفة، أن يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة، كقوله: (في الغنم السائمة زكاة) يفهم نفيها عن المعلوفة، وقوله: (لا وصية لوارث)، يفهم جوازها لغير الوارث، وليس المراد بالصفة النعت فقط، كما هو اصطلاح النحوي، ولهذا يمثلون ب ((مطل الغني ظلم)) فجعل الغنى صفة، والتقييد فيه بالإضافة، وإنما غاير المصنف بين المثالين بالعطف ب (أو) لينبه على تغايرهما فإن
# كلام (المنهاج) يقتضي تساويهما ومختار المصنف خلافه، وإن لكل منهما مفهوما غير المفهوم من الآخر، وبنى ذلك على أن مرادهم بالصفة تفسير لفظ مشترك المعنى، بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية قال: فإن المقيد في: (في الغنم السائمة الزكاة) إنما هو الغنم، وفي: (في سائمة الغنم زكاة) إنما هو السائمة، فمفهوم الأول عدم الوجوب في الغنم المعلوفة، التي لولا التقيد بالسوم، لشملها لفظ الغنم، ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة، وأما عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني، فإنه من باب مفهوم اللقب؛ لأن قيد الغنم لم يشمل غيرها كالبقر مثلا، فلم يخرج بالصفة التي لو أسقطت لم يختل الكلام، وأما قوله: لا مجرد السائمة، يشير به إلى أن صورة مفهوم الصفة المتفق عليه، أن تذكر الذات العامة، ثم تذكر إحدى صفتيها، كالمثالين المذكورين، أما إذا ذكرت الصفة فقط، مثل السائمة فقط، هل هو كالصفة أو لا مفهوم له؟ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم؛ لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم، والكلام بدونها لا يختل، وأما الصفة المجردة فكاللقب يختل الكلام بدونه على قولين، حكاها
الشيخ أبو حامد، وابن السمعاني وغيرهما، قال ابن السمعاني: وجمهور أصحاب الشافعي على التحاقه بالصفة (44 ب) وهذا خلاف ترجيح المصنف، وعلى الأول فلا ينبغي أن يفهم تساويهما، بل الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى في الدلالة من الصفة المطلقة؛ لأن المقيدة بذكر موصوفها كالنص، وقال الهندي: الخلاف في هذا
# أبعد؛ لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ذكر العام، يمكن أن يكون الباعث للتخصيص هو عدم خطوره بالبال، وهذا الاحتمال إن لم يمنع في العام المرادف بالصفة الخاصة في معرض الاستدراك فلا شك في بعده جدا، وقيد الوصف بالذي يطرأ ويزال احترازا عن الصفة اللازمة للجنس كالطعم لما يؤكل، نحو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ((لا تبيعوا الطعام بالطعام)) فإن هذا، ليس الخلاف فيه كالخلاف في تينك الصورتين، بل أبعد وهو قريب من الخلاف في التخصيص بالاسم.
ص: (وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان).
ش: لا خلاف أن المنفي غير السائمة، لكن اختلفوا هل هي غير سائمة الغنم أو غير سائمة كل شيء؟ مثاله: (إذا قال: في الغنم السائمة زكاة، هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا من سائر الأجناس، سواء كانت معلوفة الغنم أو الإبل أو البقر أو يختص النفي عن ذلك الجنس، وهي معلوفة الغنم فقط؟ وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في (الأصول) والإمام في (المحصول) عن أصحابنا وصححا الثاني، ووجهه أن المفهوم نقيض المنطوق والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها، قال المصنف: ولعل الخلاف مخصوص بصورة (في الغنم السائمة) أما صورة سائمة الغنم، فقد قلنا: إن المنفي فيها سائمة غير الغنم، فالمنفي سائمة لا غير سائمة، والمنفي هناك غير سائمة، لكن غير سائمة، على الغنم أو غير سائمة على الخصوص؟ فيه القولان.
ص: (ومنها العلة، والظرف والحال، والعدد)
ش: الضمير في (منها) يعود إلى الصفة، وعادة الأصوليين، يغايرون بين الصفة وبين هذه المذكورات، وجعلها إمام الحرمين أقساما من الصفة وراجعه إليها فقال: ولو عبر معبر، عن جميع هذه الأنواع بالصفة، لكان ذلك منقدحا، فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيها، فقول القائل: زيد في الدار أي: مستقر فيها وكائن فيها وكذا القتال يوم الجمعة أي: كائن فيه، وقد صرح به القاضي أبو الطيب في العدد، وقال: إنه قسم من الصفة لأن قدر الشيء صفته، وأشار إليه ابن الحاجب أيضا، وجرى عليه المصنف.
ومنها مفهوم العلة، فهو تعليق الحكم بالعلة، نحو: ما أسكر كثيره فقليله حرام، مفهومه: أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم، والفرق بينه وبين مفهوم الصفة: أن الصفة قد تكون تكملة العدد لا علة، وهي أعم من العلة، فإن الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم، وإلا لوجبت الزكاة في الوحوش، وإنما وجبت لنعمة الملك وهو مع السوم أتم منها، مع العلف، كذا قاله القرافي، ولك أن تقول:
انتفاء الحكم عن المسكوت لأجل انتفاء العلة المعلق عليها الحكم لا من ناحية المفهوم، والأصل عدم علة أخرى، وأما مفهوم الظرف فهو يتناول ظرف الزمان (45 أ) والمكان وهو حجة عند الشافعي كما قاله إمام الحرمين فالزمان كقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾
والمكان كقوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
وأما مفهوم الحال، أي: تقييد الخطاب بالحال، فكقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾
ذكره ابن السمعاني في (القواطع)، وقال: إنه كالصفة، وأما العدد، أي: تعلق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
وهو كالصفة كما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي، وكذا الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، ومثله بقوله: في أربعين شاة، شاة، قوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) وفي هذا الثاني نظر، وقد
# قال ابن الصباغ في (العدة): مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه على ما يزاد عليه، كقوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا)، فإنه ينبه على أن ما زاد عليهما أولى بأن لا يحمل، قلت: وهذا قاله الشافعي في اختلاف الحديث، فقال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا))، دلالتان: إحداهما: أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا؛ لأن القلتين إذا لم يتنجسا، لم ينجس أكثر منهما، وهذا يوافق حديث بئر بضاعة، والثانية: أنه إذا كان دون القلتين حمل النجاسة؛ لأن
قوله: إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة، دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة، وهذا يوافق حديث أبي هريرة في
# غسل الإناء من الولوغ؛ لأن آنيتهم كانت صغارا، انتهى، وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان لا الزيادة.
ص: (وشرط)
ش: هذا قسيم قوله: وهو صفة، ومفهوم الشرط هو تعليق الحكم على شرط، وهو يدل على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط، وهو معنى قولهم: المعلق بالشرط عدم، قبل وجود الشرط، وإلا لكان التعليق بالشرط قبيحا، واقتضى كلام الإمام فخر الدين أن الخلاف في أن عدم المشروط مستفاد من عدم الشرط، أو لا، وليس كذلك فإن القاضي من المنكرين له، وهو قائل بعدم الشرط، لكن علة عدمه استصحاب الأصل، وغيره يعلله بعدم الشرط فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم لا على أصل العدم عن العدم، فإن ذلك ثابت بالأصل، قبل أن
# ينطق الناطق بكلام، وكذا القول في سائر المفاهيم، وهل المراد بالشرط الاصطلاحي أو اللغوي حتى يدخل فيه السبب في أنه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم فيه بحث.
ص: (وغاية)
ش: مفهوم الغاية مد الحكم إلى غاية بإلى وحتى، فيدل على نفي الحكم عما بعدها لقوله تعالى: ﴿وأتموا الصيام إلى الليل﴾
﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
ونص الشافعي في (الأم) على القول به، ومنهم من أنكره، وقال:
هو نطق بما قبل الغاية، وسكوت عما بعدها، فيبقى على ما كان عليه.
ص: (وإنما ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول).
ش: مفهوم الحصر أنكره قوم، وقال آخرون هو من المنطوق، والجمهور على أنه من المفهوم ويدخل فيه صور منها: إنما، نحو: ((إنما الولاء لمن أعتق)) فإنه يفيد إثباته للمعتق، ونفيه عن غيره بالمفهوم، وسيذكر المصنف الخلاف فيه، ومنها المنفي بما أو بلا، والاستثناء، نحو (45 ب) لا عالم إلا زيد وما قام إلا زيد، صريح في نفي العلم عن غير زيد، ويقتضي إثبات العلم له، قيل بالمنطوق، وقد رأيت في كتاب ابن فورك الجزم به، وقال: فيه قضيتان، نفي وإثبات بخلاف النفي المجرد نحو: ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام)) فإنه قضية واحدة لها مفهوم: انتهى.
والصحيح أنه بالمفهوم لما سنذكره وتمثيله بالاستثناء المفرغ يقتضي خلافه لو قلت: ما قام أحد إلا زيد، ولا فرق، ومنها ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر نحو: زيد هو القائم يفيد ثبوت القيام له، ونفيه عن غيره بالمفهوم، وعليه قوله تعالى: ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي﴾
وقوله: ﴿إن شانئك هو الأبتر﴾
وهذا ذكره البيانيون ومنها: تقديم المعمول، نحو: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
أي: نخصك بالعبادة والاستعانة، وبالغ البيانيون في إفادته الاختصاص، وسيأتي الخلاف فيه. وأطلق المعمول ليشمل المفعول والحال والظرف، وكذلك تقدم الخبر على المبتدأ نحو: تميمي أنا، وبه صرح صاحب (المثل السائر) وأنكر عليه صاحب (الفلك الدائر) وقال:
لم يقل به أحد، واحتج أصحابنا على تعيين لفظتي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم} ومنعته الحنفية معتقدين أنه من قبيل المفاهيم، وزيفه إمام الحرمين بأن التعيين يستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم ينحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك، إذا قلت: صديقي زيد، وقرر الشيخ بهاء الدين النحاس بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، لا تقول: الحيوان الإنسان، فإن قلت: زيد صديقي، كان الخبر صالحا لأن يكون أعم من المبتدأ فيجعله كذلك، وكذلك قالوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد بخلاف قولك: صديقي زيد، فإنا لا يمكننا أن نجعل الخبر الذي هو زيد أعم من المبتدأ، فما بقي إلا أن نجعله مساويا، وإلا كان الخبر أخص من المبتدأ وأنه غير جائز، وإذا كان مساويا يلزم الانحصار، ضرورة صدق، أن كل من هو صديقي زيد حينئذ.
ص: (وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم ما قيل: إنه منطوق أي: بالإشارة ثم غيره).
ش: أي: أقوى المفاهيم من باب الحصر النفي وإلا؛ لأن إلا موضوعة للاستثناء وهو الإخراج، فدلالته على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم، ولكن الإخراج من عدم القياس ليس هو غير القيام، بل قد يستلزمه، فلذلك كان من المفهوم، واعلم أن بعض الجدليين حكى خلافا في الاستثناء، هل هو منطوق أو مفهوم؟ ورجح الأول بدليل أنه لو قال: ما له علي إلا دينار، كان ذلك إقرارا بالدينار حتى يؤاخذ به، ولولا أنه منطوق لما ثبتت المؤاخذة به؛ لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار بالاتفاق، وقوله: (ثم ما قيل: إنه منطوق) أي: كأنها، وإنما قال: أي: بالإشارة للتنبيه على أنه ليس مراد القائل بكونه منطوقا إنه منصوص، فذلك بعيد، بل مراده إشارة النص إليه، ولا شك أنه بهذا الاعتبار مرتفع عن رتبة المفاهيم، إذ دلالة النص أقوى من مفهومه، فإن قلت: لا حاجة لقوله أولا: (وأعلاه لا عالم إلا زيد) لأن من الناس من قال: إنه منطوق، وقال القرافي: إنه الظاهر (46 أ) فهو داخل في قوله: (ما قيل: إنه منطوق) قلت: لا بد منه؛ لأن القائل بالمنطوق في النفي، قيل إلا أن يدعي أنه منطوق، بخلاف إنما والغاية، ولهذا قال: أي بالإشارة والذي أحوجه إلى هذا أنه قصد إثبات تعاقب رتبها في المفهوم، وإن جعلناها من المفهوم، فليست دلالتها على
# السواء، وقوله: ثم غيره أي: من أنواع الحصر الذي كما وهو ضمير الفصل وتقديم المعمول ويلحق به حصر المبتدأ في الخبر.
ص: (مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل: شرعا، وقيل: معنى).
ش: الألف واللام للعهد، وهي الأربعة السابقة في أنواع المخالفة، فإن مفهوم الموافقة يجمع على القول به كما قاله القاضي أبو بكر وغيره، وقال الهندي لا نعلم خلافا في صحته، بل أطبق الكل عليه حتى منكرو القياس، وقوله: إلا اللقب، لا وجه للاستثناء؛ لأنه لم يتقدم له ذكر، وإنما ذكره فيما بعد، وأخره لأنه يخالفها في الحجة، وقوله: حجة، أي: ظاهر في المفهوم، مثل العموم ظاهر في الاستغراق، ولهذا نقدمه على القياس، ونؤخره عن النص، قال ابن السمعاني، لكن اختلف القائلون به، هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من جهة اللغة، أي: ليس من المنقولات الشرعية، بل هو باق على أصله، أو من جهة الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغة، أو من قبيل المعنى أي: العرف العام، ورجح ابن السمعاني الأول وتابعه المصنف وعزاه لأكثر الأصحاب، وعزا الثالث للإمام، وهو متابع فيه للهندي، وإنما قاله الإمام في (المعالم) وأما في المحصول فاختار مذهب الحنفية، مع أن المصنف في باب العموم جزم بأن تعميم مفهوم المخالفة بدلالة العقل، ثم أحاله على المذكور هنا، واستثنى من حجية المفاهيم مفهوم اللقب، وهو تعلق الحكم بالاسم الجامد، نحو: قام زيد، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه على الصحيح؛ لأن اللفظ لم يتعرض له، وتخصيصه بالذكر، لغرض الإخبار عنه، لا لنفيه عن غيره، وليس المراد باللقب الاصطلاحي: النحوي بل الأعم من اللقب والاسم والكنية.
ص: (واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة).
ش: زيفوا مذهب الدقاق، بأن المصير إليه ينفي تعيين كل ما اعتبر الشرع عينه، ويستلزم إثبات قيام كل من في العالم عند قولنا: زيد جالس، ويلزم تكفير من قال: عيسى رسول الله، وله أن يجيب بأن المفهوم اللقبي يحتج به عند عدم معارضة المنطوق كغيره من المفاهيم، واعلم أن نسبته إلى الدقاق مشهور وأما
# الصيرافي فاعتمد المصنف فيه أن السهيلي نقله في (نتائج الفكر) في باب عنه وهو غريب ولعله تحرف علة بالدقاق، وأما حكايته عن ابن خويز منداد، فذكره الماوردي وغيره، وقال المصنف: إن الإمام في البرهان حكاه عن طوائف من أصحابنا، وأنه إخبار للاحتجاج به إذا اقترن به ما يفيد نفي الحكم، كقوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾
فائدة: ابن خويز منداد اشتهر على الألسنة بالميم، وعن ابن عبد البر أنه بالباء الموحدة المكسورة.
ص: (وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وقوم في الخبر، والشيخ الإمام في غير الشرع، وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم، وقوم العدد دون غيره).
ش: المنكرون للمفهوم في الجملة اختلفوا (46 ب) على مذاهب، فمنهم من أنكر الكل، أي مفاهيم المخالفة، وقوله: (مطلقا) لأجل التفصيل الذي بعده، والعجب على اقتصاره على أبي حنيفة، وحده فإنه وجه عندنا صار إليه الغزالي، وتوهم ابن الرفعة في (المطلب) أن أبا حنيفة يقول بمفهوم الصفة لإسقاط الزكاة في المعلوفة، وليس مأخذ السقوط عنده المفهوم، بل إن الأصل عدم الوجوب مطلقا، خرجت السائمة بدليل، فبقي في المعلوفة على الأصل، ومنهم من أنكره في الخبر، واعترف به في الأمر، فهذا أخذه المصنف من ابن الحاجب، فإنه ذكر في أدلة النفاة أنه لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر وهو باطل؛ لأن من قال في الشام: الغنم السائمة، لم يدل على خلافه قطعا، وأجاب بالتزامه في الخبر أيضا، وبأنه قياس في اللغة ثم زيفها، وقال: الحق في الفرق بين الإنشاء والخبر، فإن الخبر وإن دل على المسكوت غير مخبر به، فلا يلزم أن يكون حاصلا في الخارج لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو تعلقه، بخلاف الحكم، إذ لا خارجي له حتى يجري فيه ذلك، وفرق ابن السمعاني فإن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار، بأن في الشام غنما سائمة مثلا وأن زيدا الطويل في الدار، ولا يكون له غرض في الإخبار، عن غير الشام ولا عن غير زيد الطويل فخصهما، بالإخبار لذلك، وأما الشارع في مقام الإنشاء وإن بين جميع الأحكام فإذا قال: زكوا عن الغنم السائمة، علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع الغنم لعلق بمطلق الاسم.
واعلم أن مقتضى كلام من ذكر أن القول ينفيه في الخبر محل اتفاق، ولهذا تمحلوا طريق الفرق، وصرح به القاضي في التقريب، ومع ذلك فلا يخفى ما في حكاية المصنف له قولا مفصلا، لكن صاحب (المسودة) حكى عن القاضي وعن أصحابه فيه قولين، مرة سوى بينهما، ومرة فرق، فقال: إذا قلت: زيد الطويل في الدار، لم يدل على القصير بنفي ولا إثبات، وقال والد المصنف: إنما هو حجة في خطاب الشارع لعلمه بواطن الأمور وظواهرها وليس بحجة في كلام
# المصنفين والناس لغلبة الذهول عليهم، وعلى هذا فالمفهوم بمنزلة القياس، ويشهد له ما حكاه الرافعي عن فتاوى القاضي حسين، أنه لو ادعى عليه عشرة، فقال: لا تلزمني اليوم لا يطالب بها؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم، قلت: لكن كلام المصنف يقتضي أنه لا فرق بينهما في طرد الخلاف وقد حكى الغزالي في البسيط فيما لو قال: قارضتك على أن لي النصف وسكت عن جانب العامل فظاهر النص إنه فاسد؛ لأن جميع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم الملك، وإنما ينصرف عنه بإضافته إلى غيره ولم يضف، وذكر ابن سريج قولا مخرجا أنه يصح تمسكا بالفحوى والمفهوم، انتهى.
وقال الهروي في (الإشراف) لو قال: ما لزيد علي أكثر من مائة درهم، لم يكن مقرا بالمائة؛ لأنه نفي مجرد، فلا يدل على الإثبات، وفيه وجه أنه إقرار، وهو قول أبي حنيفة، وأصل هذا أن دليل الخطاب، هل هو حجة أم لا؟ انتهى.
ثم رأيت ابن تيمية في بعض مؤلفاته، حكى هذا التفصيل عن بعض الناس، وقال: إنه خلاف الإجماع، فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ أو ليس من جملتها، فالتفصيل إحداث قول ثالث، ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة في الكلام مطلقا، واستدلوا على كونه حجة في كلام الناس بأنه دلالة (47 أ) من جملة الدلالات كالعموم، وأما القياس فإنما لم يكن حجة في كلام الناس؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة، وإنما يصير دليلا بنص الشارع بخلاف المفهوم، فإنه دليل لغة والشارع بين الأحكام بلغة العرب، وقد يقال: إن هذا التفصيل قريب من الذي قبله، أعني التفصيل بين الخبر والإنشاء؛ لأن المصنفين مخبرون عن حكم الله لا منشئون وقد عكس بعض الحنفية، ففي (حواشي الهداية) للخبازي في باب جنايات الحج أن شمس الأئمة ذكر في (السفر الكبير) أن
# تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم بخلافه، إنما هو في خطابات، فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل، ويؤيده ما سبق عن حكاية الهروي، فإن أبا حنيفة جعله مقرا مع أنه لا يقول بالمفهوم، على أنه قد يقال: لا معنى لنقل المصنف ذلك عن والده، بل الخلاف فيه قديم من غير خصوصية بالمفهوم، فقد حكى إلكيا الطبري، خلافا في أن قواعد أصول الفقه المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك، هل يختص بكلام الشارع أو تجري في كلام الآدمي، وسيأتي في باب العموم حكايته عن القاضي الحسين أيضا، والراجح الاختصاص، ويشهد له مناط قولهم: إن مفهوم الصفة إنما كان حجة لما فيه من معنى العلة، والعلل لا نظر إليها في كلام الآدمي، إذ لا قياس فيها قطعا وقولهم لا يمكن أن يكون المخصص المذكور بالذكر خطوره بالبال دون صيغة؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا في كلام الله تعالى، ويعلم من هذا أن تخريج المتأخرين مسائل الفروع على القواعد الأصولية لا يخلو من نزاع، وأنكر أمام الحرمين
المفهوم في الصفة، إذ لم تشتمل على معنى يناسب للحكم، كقولهم: الإنسان الأبيض ذو إرادة، بخلاف المشتملة على المناسب كالسائمة، فإن خفة المؤنة ظاهرة في الإيجاب، وعدمها في عدمه، قال ابن السمعاني: وهو خلاف مذهب الشافعي، فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس، وهذا أورده الإمام على نفسه، وأجاب بأن قضية اللسان هي الدلالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه، وزعم أن هذا وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة، واستفيد مما نقله المصنف عن إمام الحرمين صواب النقل عنه، فإن صاحب المحصول والمنهاج نقلا عنه اختيار المنع كأبي حنيفة ونقل ابن الحاجب عنه القول بغير ذلك، والموجود في البرهان ما حكاه
# المصنف من التفصيل، وأنكر قوم العدد دون غيره من المفاهيم يعني خلا اللقب وهذا منسوب إلى الإمام في المحصول، فإنه ذكر تفصيلا حاصله أنه لا، والمنقول عن الشافعي، أنه يدل ممن نقله الماوردي وأبو حامد، لكنه مثل بقوله: إذا بلغ الماء قلتين، والأشبه أنه من الشرط، فإنه لا اسم عدد هنا كاثنين وثلاثة بل المعدود.
ص: (مسألة: الغاية قيل: منطوق: والحق مفهوم).
ش: ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق، وادعى أن أهل اللغة وقفونا= على ما يقوم مقام نصهم، على أن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلها؛ لأنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلاما مستقلا، فإن قوله: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
وقوله: ﴿حتى يطهرن﴾
، لا بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام، وذلك الضمير إما ضد ما قبله أو غيره، والثاني باطل؛ لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه، فتعين الأول، فتقديره: حتى يطهرن
# فاقربوهن، وحتى تنكح فتحل.
قال: والإضمار بمنزلة الملفوظ به؛ فإنه إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان، وعلى ذلك جرى صاحب (البديع) من الحنفية، فقال: هو عندنا من قبيل دلالة الإشارة، لا المفهوم، ومن هذا يعلم أن كلام ابن الحاجب في النقل عن القاضي يقتضي أنه مفهوم، ليس بجيد، وكلام القاضي في التقريب مصرح بما ذكرنا، لكن الجمهور على أنه مفهوم، ومنعوا وضع اللغة لذلك.
ص: (ويتلوه الشرط، فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد. فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص، وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان).
ش: لما فرغ من بيان كونه حجة بين مراتبها قوة وضعفا، فإنه لم يرتبها فيما سبق عند إيرادها، ومن فوائده الترجيح به عند التعارض، فأقواها بعد مفهوم الحصر بإلا، مفهوم الغاية، ولهذا قيل بأنه منطوق، كالقاضي، ويلتحق به مفهوم (إنما)، فإن فيها هذه المرجحات كما سياتي، ذكر ذلك المصنف في شرحه للمختصر، فجعل أعلاها (ما) (وإلا) ثم مفهوم (إنما) والغاية، ثم حصر المبتدأ في الخبر، ثم الشرط انتهى، وتقديمه حصر المبتدأ في الخبر على الشرط تابع فيه الغزالي، وإنما أخر هنا الشرط على الغاية؛ لأنه لم يقل أحد: إنه بالنطق، فكان دون ما قبله، وقدمه على
# الصفة؛ لأنه قال به بعض من لا يقول بها كابن سريج.
ثم الصفة المناسبة؛ لأنها متفق عليها عند القائل بالصفة.
ثم مطلق الصفة غير العدد، واقتضى كلامه أن بقية أقسام الصفة من العلة والظرف والحال على السواء، وينبغي أن يكون أعلاها العلة لدلالتها على (إنما)، فهي قريبة من النص.
ثم العدد، ثم تقديم المعمول، وإنما أخره؛ لأنه لا يفيد في كل صوره وأحواله، ولأن المحفوظ فيه عن القائل به لفظ الاختصاص لا الحصر، وكذا قاله البيانيون، وخالف ابن الحاجب وأبو حيان، أما ابن الحاجب فقال في شرح (المفصل): إن الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس في تقديم المعمول وهم، والتمسك فيه مثل قوله تعالى: ﴿بل الله فاعبد﴾
ضعيف؛ لأنه قد جاء ﴿فاعبد الله﴾
واعبد الله؛ أي: لو كان التقديم مفيدا للحصر، لكان التاخير مفيدا عدمه، لكونه نقيضه، وفيما قاله نظر؛ لأنه ليس عدم إفادته التاخير الحصر لعدم الحصر، ليكون سببا في إفادة التقديم الحصر، بل تاخير المفعول غير مستلزم للحصر ولا لعدمه، والحاصل أن القصد إن تعلق بعبادة الله تعالى فقط أخر المفعول، وإن تعلق بعبادته وعدم عبادة غيره قدم، وأما قوله: ﴿فاعبد الله مخلصا﴾
ف ﴿مخلصا﴾
أغنى عن إفادة الحصر في الآية الأولى.
وأما أبو حيان فرد في أول تفسيره على من يدعي الاختصاص، ونقل عن سيبويه، أن التقديم للاهتمام والعناية لا للاختصاص، فإنه قال: فإنهم يقدمون الذي شأنه أهم، وهم ببيانه أغنى، وأنه ذكر أن الاهتمام والعناية في التقديم والتاخير سواء في مثال: ضربت زيدا وزيدا ضربت، وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك يعني تاخيره عربيا جيدا، وذلك قوله: زيد ضربت، والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتاخير سواء مثله في: ضرب زيد عمرا، وضرب عمرا زيد، انتهى، وهذا لا حجة فيه، فإن سيبويه ذكره في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول، قال: وذلك كقولهم: ضرب زيدا عبد الله، ثم قال: كأنهم يقدمونه إلى آخره وهذا ليس محل النزاع؛ لأن الكلام في تقديم المعمول على العامل لا في تقديمه على الفاعل، فإن قلت: فقد ذكره في باب ما يكون الاسم فيه مبنيا على الفعل، قال: وذلك قولك: زيدا ضربت، فالاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء، مثله في: ضرب زيد عمرا، وضرب
# عمرا زيد.
قلت: إن كان هذا محل النزاع فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكره من الجهة التي شابه بها تقديم الفاعل على المفعول، أو العكس في المثالين، وليس فيه من هذه الجهة إلا الاهتمام، ولا يبقى ذلك الذي اختص به إذا تقدم على العامل وهي الحصر، ويمكن تنزيل كلام سيبويه أن الاهتمام والعناية في التقديم والتأخير سواء بالنسبة إلى الإسناد، والواقع في الكلام وربط الفعل بالفاعل والمفعول، لا بالنسبة إلى ما يلمح من معنى آخر زائد على ذلك، وفي كلامه ما يشير إلى ذلك، حيث قال: كأنهم يقدمون الذي شانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم، فانظر كيف أثبت زيادة معنى في التقديم، وأتى بأفعل التفضيل؟ فإن أنزلت كلامه الأول= والثاني على هذا التقدير، وجعلت استواء التقديم والتأخير بالنسبة إلى الإسناد الحاصل، وأن ذلك لا تتغير دلالته عند التقديم والتأخير، إلا أن التقديم يفيد زيادة في الاهتمام، عرفت أنه ليس في كلامه هذا ما يمنع من إفادة الاختصاص عند تأخير العامل، فإنا لا نمنع أن التقديم والتاخير، سواء بالنسبة إلى ربط الفعل بالفاعل والمفعول، وإنما المدعي قدر زائد على ذلك، ومن العجب أن أبا حيان ذكر كلام سيبويه عقب كلامه الأول، مؤيدا له به مقررا بها امتناع الاختصاص.
ومما استدل به بعض المتأخرين على عدم إفادة الحصر وقوع الأمرين في القرآن، نحو: ﴿بسم الله مجراها ومرساها﴾
. وقال تعالى: ﴿اقرا باسم ربك﴾
. ونظائرها كما سبق في: ﴿فاعبد الله﴾
﴿بل الله فاعبد﴾
. ولحن كل منها فصيح في بابه، ولا يكاد التقديم فيه يقوم مقام التأخير ولا العكس، بل فيها ما يرشد إلى الاختصاص، فإن قوله: ﴿اقرا باسم ربك﴾
. لا يمنع أن يقرأ بغير الاسم، وقوله: ﴿بسم الله مجراها﴾
. تمنع أنها تجري إلا باسمه.
وقال
# صاحب (الفلك الدائر): الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن، وإلا فقد كثر في القرائن التصريح به مع عدمه، كقوله: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾
ولم يكن ذلك مختصا به، فقد كانت حواء كذلك.
ص: (والاختصاص الحصر، خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته، وقال: ليس هو الحصر).
ش: اشتهر في كلام البيانيين أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر، فإذا قلت: زيدا ضربت، يكون معناه: ما ضربت إلا زيدا.
وخالفهم والد المصنف وقال: الفضلاء لم يذكروا في تقديم المعمول إلا لفظ الاختصاص، منهم الزمخشري في ﴿إياك نعبد﴾
، وغيرها، والحق أنهما متغايران، والفرق بينهما أن الاختصاص افتعال من الخصوصية، والخصوص مركب من شيئين: أحدهما عام مشترك بين أشياء.
والثاني: معنى ينضم إليه بفصله عن غيره كضرب زيد، فإنه أخص من مطلق الضرب، فإذا قلت: ضربت زيدا، أخبرت بضرب عام، وقع منك على شخص خاص، فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد، وهذه المعاني الثلاثة، أعني: مطلق الضرب، وكونه واقعا منك، وكونه واقعا على زيد قد يكون مقصود المتكلم لها ثلاثتها على السواء، وقد يرجح قصده لبعضها على بعض، ويعرف ذلك بما ابتدأ كلامه، فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به، فإذا قلت: زيد ضربت، علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود، ولا شك أن الكل مركب من خاص وعام من جهتين، فقد يقصد من جهة عمومه، وقد يقصد من جهة خصوصه، فقصده من