# الثاني، وهو أن الكل في الوقت، فلا يصح الاستدراك لأنه لم يقع شيء خارج الوقت، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الشافعي، فإنه قال في (المختصر) فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي منها ركعة، فقد خرج وقتها، فمفهومه أنه إذا صلى ركعة، لا يخرج وقتها، وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من لم يصل ركعة.
الثاني: أنه حيث لاحظ الاصطلاح الفقهي، فكان ينبغي أن يقول: ما دخل وقته الأصلي والتبعي، كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرا، فإن المؤخرة تكون أداء على الصحيح مع أنه خرج وقتها الأصلي، لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع، وحكى الإمام وجها: أنها تكون (17 أ) مقضية على القاعدة، وفائدة الرخصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر.
(ص): (والمؤدى ما فعل).
(ش): لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر، أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم المفعول، وإنما عرفه، ليستفاد ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصح إلا تعريفا للمؤدى، ولهذا قال: ما فعل، ولم يقل المفعول، وإن كان لفظ المفعول أخصر من لفظ ما فعل؛ لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب أو بعضه ليتفطن له؛ لأن (ما) في قوله: ما فعل، نكرة موصوفة، أي: شيء فعل. والأداء في الحقيقة، فعل ما دخل وقته: وفرق بين المصدر واسم المفعول فإن قلت: يخلصه من هذا جعلها مصدرية، قلت: لا يصح؛ لأن (ما) المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير، وهنا ضمير عائد إليها، وهو قوله: في وقته، والضمير لا يعود إلا على الأسماء.
(ص): (والوقت: الزمان المقدر له شرعا مطلقا).
(ش): هذا أيضا من زيادات المصنف على المختصرات، فإنهم لم يفردوا ضابط الوقت في الأداء، وإن كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء تستلزم ذلك وأخذه المصنف من كلام والده، فإنه قال: الأحسن عندي في تفسيره: أنه الزمان
# المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع، فإن المأمور به تارة يعين الآمر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها، وصيام رمضان، وزكاة الفطر، فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين، وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان، وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام، ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكن ليس مقصودا للشارع، ولا مأمورا به قصدا، فالقسم الأول يسمى مؤقتا، والثاني يسمى غير مؤقت فإن القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان، والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان، وإما تعبدا محضا.
والقسم الثاني ليس فيه إلا قصد الفعل، فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء؛ لأنهما فرعا الوقت، ولا وقت له، ومن هذا القسم: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن هذا احترز المصنف بقوله: شرعا وقوله: مطلقا. أي: سواء كان مضيقا كصوم رمضان، أو موسعا كالصلاة، وقد تكون العبادة مؤقتة بوقت لا نهاية له كالطواف للإفاضة.
قلت: وقد ظن المصنف وغيره أن هذا من تحريرات والده، وقد سبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين في (أماليه) حيث قال: الوقت على قسمين: وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد، ووقت يحده الشارع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أم لا. والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول، وبني على ذلك أنا إذا قلنا بالقول في الأوامر، فأخذ المأمور لا يكون قضاء لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ، وإنما تكون أن لو خرجت عن وقتها المضروب لها.
(ص): والقضاء فعل كل وقيل: بعض ما خرج وقت أدائه، استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا) (17 ب).
(ش): ما سبق شرحه في الأداء ياتي بعينه في القضاء فنقول: (فعل كل)، جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج، واستظهر بقوله، وقيل: الوجه الصائر إلى أن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء، وقوله: خرج وقت أدائه، يخرج الأداء وكذا الإعادة؛ لأن وقتها وقت الأداء، وقد يرد على هذا القيد، ما لو شرع في الصلاة ثم أفسدها، ثم أراد أن يصلي ثانيا، فإنه قضاء كما قاله القاضي حسين وغيره، قال المتولي في (التتمة) ويتصور صلاة تكون في الوقت قضاء بهذه الصورة. انتهى.
لكن الأصوليون لا يوافقون على ذلك، ويقرب منه أن المتمتع العادم للهدي يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة، وإذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء، فلو فرض أنه أخر
# طواف الزيارة عن أيام التشريق، بناء على أنه لا آخر لوقته وصامها لا يكون أداء، وإن بقي الطواف؛ لأن تأخيره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر، فلا يقع، مرادا من قوله تعالى: ﴿ثلاثة أيام في الحج﴾
حكاه الرافعي عن الإمام وغيره، وقد تقع الصلاة خارج الوقت وتكون أداء في قول بعض أصحابنا فيما لو صلى بالاجتهاد، ثم بان الوقت.
وقوله: (استدراكا)، احترازا عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك، فإنه لا يسمى قضاء.
وقوله: (لما سبق له مقتض للفعل) دخل في تعبيره بالمقتضي: الواجب، والمندوب فإن القضاء يدخل فيهما، ولهذا قال الفقهاء: يقضي الرواتب، وهو أحسن من تعبير (المنهاج) و (المختصر) بالوجوب.
والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائها ومتى لم
# يتقدم ذلك، لم يؤمر بالقضاء وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه، وبه صرح الإمام وغيره، فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب.
وقوله: مطلقا. أي: سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدا أم لم يجب وأمكن كصوم المسافر، أو امتنع عقلا كصلاة النائم، أو شرعا كصوم الحائض، وهذا من المصنف بناء على أن ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو فوات شرط أو تخفيفا من الشارع سمي تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، وهي طريقة المتأخرين، وقال الغزالي: إن إطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه المجاز، لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازا.
قيل: والخلاف في ذلك لفظي.
قلت: قد تظهر فائدته في النية، إذا شرطنا التعرض لنية القضاء، قال بعضهم والحق أن الحد تم عند قولهم: خارج وقتها، ولا حاجة إلى قيد آخر؛ لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها، والمقضي المفعول ما سبق في المؤدى ياتي بعينه هنا حتى يعترض على ابن الحاجب في قوله: القضاء ما فعل لتعريف المقضي لا القضاء الذي هو المصدر، وعبر هنا بالمفعول لأنه الأحسن وإنما عبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض، فاستغنى به عن تكرير العبارة هنا (18 أ).
(ص): (والإعادة: فعله في وقت الأداء، قيل: لخلل، وقيل: لعذر. فالصلاة المكررة معادة).
(ش): إنما قال: (فعله) ولم يقل (ما فعل) كما عبر به ابن الحاجب، لما سبق، وكان ينبغي أن يقول بعد تعريف الإعادة، والمعاد المفعول. كما فعل في الأداء والقضاء، وكأنه استغنى عنه بما سبق، ولما سنذكره أن الإعادة قسم من الأداء.
وقوله: (في وقت الأداء) يخرج القضاء، والمراد فعله ثانيا ليخرج الأداء وهو مفهوم من قوله: (فعله) أي: فعل المعاد.
واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء لا قسيمه، وهو ما صرح به الآمدي خلافا لما وقع في عبارة (المنهاج) (والتحصيل).
وفي اعتبار الوقت فيهما اختلاف عبارات المصنفين من الأصوليين، ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل كصلاة فاقد الطهورين، والعاري، والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره، ومن عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها، والمريض لا يجد من يحوله إلى القبلة، ونحوه. مع أنهم يطلقون على الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت خارج الوقت، فعلم أن الإعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت، بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى، سواء كان الماضي صحيحا أو فاسدا، وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه، فينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة
# وأفسدها ثم أعادها، ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت.
وقوله: (قيل لخلل) أي: اختلفوا، فقيل: هي فعل ذلك لخلل واقع في الأولى، وبه جزم في (المنهاج) ورجحه في (المختصر) وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط كما في المسائل السابقة.
و (قيل لعذر) عليه والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة، وبني عليه الصلاة المكررة، فعلى الأول ليست معادة لانتفاء الخلل، وعلى الثاني بخلافه، وإنما أرسل المصنف الخلاف بلا ترجيح لأنه زيف في (شرح المختصر) القولين بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، واختار لذلك أنها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا، أي: أعم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما، وهو ممنوع؛ لأنه لا يدري القبول في أيهما، فالاحتياط الإعادة، كما لو ترجحت الثانية، وأورد عليه أنه ينبغي زيادة المكررة بالجماعة؛ لأن تلك الصلاة تسمى معادة على القول الثاني، لا الأول؛ لأن فضيلة الجماعة عذر بخلاف ما إذا كرر الصلاة من غير عذر، فإنها لا تسمى إعادة، وأجاب أولا بأن المراد المكررة لعذر لا مطلق المكررة؛ لأنه لم يقل أحد: إن الإعادة مطلق فعله في وقت الأداء، بل فعله فيه إما لخلل وإما لعذر، وثانيا: إنا نمنع أن إعادة الصلاة إلا لعذر يسمى إعادة.
(ص): (والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، فرخصة، كأكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده
# الصوم واجبا ومندوبا، ومباحا وخلاف الأولى).
(ش): جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزلي والبيضاوي، لكن جعله الآمدي وابن الحاجب من أقسام الفعل، فالحكم جنس.
وقوله: (الشرعي) قيد زاده على المختصرين (18 ب) وهو مستغنى عنه لأن كلامه إنما هو في الشرعي، وقد قال في أول الكتاب، ومن ثم لا حكم إلا لله.
وقوله: (إن تغير إلى سهولة) فصل خرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها. وقوله: (لعذر) أخرج التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر.
وقوله: (مع قيام السبب للحكم الأصلي) يريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم
# قائما، ويعارضه المانع لسبب راجح عليه، كأكل الميتة في حال المخمصة، فإنه ثبت مع قيام دليل التحريم على أكل الميتة، واحترز به من أن يكون منسوخا كالآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها لنا رخصة، وأشار في (المستصفى) إلى أنها تسمى رخصة مجازا، وقد يقال: إن هذا التعريف لا يطرد، فإن ترك صلاة الحائض عزيمة لا رخصة، وهو مشروع لعذر الحيض مع قيام الدليل المحرم لولا عذر الحيض، إذ يحرم الترك على الطاهرة، كما أن أكل الميتة مشروع لعذر الاضطرار مع قيام المحرم ولولا الاضطرار؛ إذ يحرم أكل الميتة على غير المضطر.
وقسمها إلى أربعة أقسام:
أحدها: رخصة واجبة، كأكل الميتة، وهو الصحيح، وقيل: لا يلزم الأكل؛ بل يجوز، ومثله وجوب استدامة لبس الخف لمن لم يجد من الماء ما يكفيه على وجه مرجوح، وقد ينازع في مجامعة الرخصة الوجوب؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، ولهذا قال الإمام في باب صلاة المسافر من
# (النهاية): يجوز أن يقال: أكل الميتة ليس برخصة، فإنه واجب، ويجوز أن يجاب عنه بالتيمم، فإنه واجب على فاقد الماء وهو معدود من الرخص، وهذا من الإمام يقتضي ترددا في أن الوجوب يجامع الرخصة أم لا؟ ************ ولأجله قال صاحبه إلكيا الهراس= في كتابه (أحكام القرآن): الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، كالفطر للمريض في رمضان ونحوه، وقال الشيخ تقي الدين: لا مانع من أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه، فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. فحصل في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة آراء، ويحتمل أن يكون رايا ثالثا، ويحتمل أن يكون هذا تنقيحا للخلاف وهو الأقرب.
الثاني: مندوبة، كالفطر للمسافر، يعني: إذا بلغ ثلاثة مراحل.
الثالث: مباحة، وهو كل ما رخص فيه من المعاملات كالسلم، فإنه ورد
# النهي عن بيع ما ليس عندك ورخص في السلم، فشرط العندية في البيع لسبب المقدرة على التسليم، ثم أسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم يبق مشروعا، حتى كانت العندية في السلم مفسدة له، وإنما سقط هذا الشرط فيه، تيسيرا على المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم، مع توصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح، فكان رخصة.
ومثله: المساقاة والقراض والإجارة والعرايا، وقد صح الحديث بالتصريح فيها بالرخصة، فقال: (وأرخص في العرايا) فلو مثل به المصنف لكان أحسن، ولأن الغزالي في (المستصفى) تردد في ذلك فقال: قد يقال: إنه رخصة لأن عموم نهيه عن بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه.
قال: (19 أ) ويمكن أن يقال: السلم عقد آخر، فهو بيع دين، وذلك بيع عين، فافترقا وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما الرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازا، وأن قول الراوي: نهي عن بيع ما ليس عندك، وأرخص في السلم تجوز في العبارة.
قلت: وقريب من هذين الاحتمالين وجهان نقلهما الماوردي: أن السلم أصل بنفسه، أو عقد غرر، جوز للحاجة كالإجارة، وأما الاعتراض بأنه قد يندب السلم، بأن يحتاج إلى مال الصبي فيسلم فيه، فضعيف؛ لأن ذلك لأمر عارض، ليس لكونه
# سلما، بل لكونه يعين مصلحة اليتيم، والكلام في السلم من حيث هو سلم، واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر الرخصة في المباح على المعاملات وليس كذلك، فإنه ياتي في العبادات كتعجيل الزكاة، وفي الحديث التصريح بالرخصة للعباس، رواه أبو داود، ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها، بل اختلفوا في الجواز، والصحيح الجواز، بل قد تاتي في غير العبادات والمعاملات، ولهذا قال في (البسيط): شعر المأكول إذا جز في حياته طاهر، رخصة، لمسيس الحاجة إليها في المفارش، وقال الإمام في (النهاية): إن لبن المأكول طاهر، وذلك عندي في حكم الرخص، فإن الحاجة ماسة إليها، وقد امتن الله تعالى بإحلالها، على أنه قد ينازع في مجامعة الرخصة للإباحة إذا كان أصلها التحريم، فإن القاضي حسين+ في فتاواه لما تكلم على الإكراه على النقب والإخراج أنه شبهة في سقوط القطع، قال الشيخ
# العبادي: لا أقول: أبيح للمكره النقب والإخراج عن الحرز، بل أقول: رخص له فيه، وفرق بين الإباحة والرخصة، فإنه لو حلف لا ياكل الحرام، فأكل الميتة للضرورة، حنث في يمينه؛ لأنه حرام إلا أنه رخص له
فيه. انتهى.
وفيه نظر؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة، فيبقى التناول وهو واجب، فيكف يكون حراما وليس ذا وجهين؟! ثم رأيت الإمام عبد العزيز شارح البزدوي قال: اختلف العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة: أنها تصير
# مباحة أو تبقى على الحرمة؟ فذهب بعضهم إلى أنها لا تحل، ولكن يرخص الفعل إبقاء للمهجة، كما في الإكراه على الكفر، وهو رواية عن أبي يوسف، وأحد قولي الشافعي، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة، وذكر للخلاف فائدتين.
إحداهما: أنه إذا صبر حتى مات لا يكون آثما على الأول، بخلافه على الآخر.
الثانية: إذا حلف لا ياكل حراما فتناولها في حال الضرورة، يحنث على الأول ولا يحنث على الثاني.
الرابع: خلاف الأولى، كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم ، وإنما لم يمثل بمسح الخف كما مثل به غيره؛ لأن في كونه رخصة أو عزيمة كالفطر خلافا، كما رأيته في تعليق الشيخ أبي حامد.
تنبيهات:
الأول: علم من اقتصاره على هذه الأربعة، أن الرخصة لا تجامع
# التحريم ولا الكراهة، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه .....)).
لكن في كلام الأصحاب ما يوهم مجيئها مع الرخصة.
أما التحريم: فإنهم قالوا: لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه، مع أن استعمال (19 ب) الذهب والفضة حرام، والاستنجاء بغير الماء رخصة، إلا أن يقال: هذا له جهتان، والتحريم من ناحية مطلق الاستعمال، لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة، وأما الكراهة فكالقصر في أقل من ثلاثة مراحل فإنه مكروه، كما قاله الماوردي في باب الرضاع.
الثاني: تقسيمه الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى -صريح في أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع، وصرح الآمدي بأنها من أصناف خطاب الوضع.
الثالث: ضبط النووي في جزء القيام الرخصة بضم الخاء وإسكانها، وكذا ذكره في (المحكم)، واقتصر في لغات الروضة على التسكين، ولم يذكر الضم، واشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء ضم الراء وفتح الخاء، وهو لا يعرف في كتب اللغة، والمشهور أن المترخص فيه، يقال فيه: رخصة، بضمتين وبضم الأول وإسكان الثاني، ولا يقال بالفتح إلا للشخص المترخص في الأمور كهمزة ولمزة وضحكة، وفيها لغة ثالثة: خرصة، بتقديم الخاء حكاها الفارابي، والظاهر أنها مقلوبة من الأولى.
(ص): (وإلا فعزيمة).
(ش): يعني، وإن لم يتغير الحكم، أو تغير، ولكن لا لعذر على وجه التيسير فعزيمة.
سواء أكان واجبا، أو مندوبا، أم مباحا، أم مكروها أم حراما، من جهة أنه عزم أمره؛ أي: قطع وحتم، سهل على المكلف أو شق، وما اقتضاه إطلاق المصنف من مجيء الأحكام الخمسة فيها، هو قضية كلام البيضاوي، وقيل عليها سوى الحرام وهو قضية كلام الإمام، وقال القرافي+: الواجب والمندوب فقط؛ لأنهما طلب مؤكد، فلا يجيء المباح.
وقال غيره: المشهور أن العزيمة لا تكون إلا في الواجب لأنهم فسروها بما لزم العباد بإلزام الله تعالى؛ أي: بإيجابه على ما صرح به الغزالي.
(ص): (والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري).
(ش): قال: (ما يمكن التوصل) ولم يقل ما يتوصل للإشارة إلى أن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه، ولا يمنعه ذلك أن يسمى دليلا، وخرج (بصحيح النظر) فاسده، كالشبهة، لعلهم أرادوا بذلك أن
# التوصل لا يحصل بالدليل، إنما يحصل بالنظر فيه، والمراد بالمطلوب الخبري، التصديقي؛ أي بالنسبة المستفادة من الخبر، فخرج الحد والرسم، فإنهما لبيان التصور لا التصديق، وهذا التعريف يعم الدليل القطعي والأمارة، قوليا كان أو فعليا، فإن المطلوب يعم ذلك، ومن خص الدليل بالقطعي احتاج إلى أن يزيد فيه إلى العالم بمطلوب خبري، وتدخل فيه المقدمات السابقة الصادقة، وإن حصل فيها فساد نظر بفساد الترتيب؛ لأن هذه المقدمات يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى المطلوب، وإطلاق الدليل على ما أفاد العلم أو الظن هو طريقة الفقهاء، واختاره الشيخ أبو إسحاق، وقال: من فرق بينهما وقال: ما يؤدي إلى الظن لا يقال له دليل، بل أمارة، وهو خطأ؛ لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه، وفيما قاله نظر؛ لأن هذا من باب الاصطلاح، ولا حجر فيه، ولا يلزم من كون العرب لا تعرفه منعه عرفا (20 أ).
(ص): (واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب).
(ش): من أحاط علما بوجه دليله لا بد أن يكون عالما بالمدلول ضرورة، إذا كانت مقدمات دليله صادقة منتظمة على وجه يتضمن العلم به صحة العلم بالمدلول، لكن هل هو واقع لقدرة الله عز وجل، اضطرارا، ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه، أو هو مقدور مكتسب بالقدرة الحادثة؟ اختلف أئمتنا، فذهب جماهيرهم إلى الثاني، وذهب الأستاذ أبو إسحاق والإمام في (البرهان) والجاحظ وغيره من
# المعتزلة إلى الأول، واحتج الأستاذ بأن الناظر إذا أنهى نظره، وصحبته السلامة من الآفات وقع له العلم بالمنظور فيه، شاء أو أبى، قال: فلو كان العلم واقعا من فعل العبد لكان واقعا بحسب قصده حتى كان يمكنه تركه، ولما لم يمكنه أنه مضطر إليه، واحتج الجمهور، بأنه إنما لم يمكنه الانصراف عنه لأن العلم بوجه الدليل يتضمن العلم بالمدلول، والقدرة على العلم بوجه الدليل يتضمن القدرة على العلم بالمدلول، وحاصل هذا الخلاف يؤول إلى مسألة أخرى مترجمة، فإن العلوم الحادثة تنقسم إلى ضروري وكسبي عند الجمهور، وقال الأستاذ: إنها بأسرها ضرورية، وتنقسم عنده إلى همجي وإلى فكري، وإنما لم يقل المصنف: اختلف بالبناء للمفعول، وحذف أئمتنا مع أنه أخصر؛ لأنه أراد التنبيه على أن الخلاف فيهن وقع من أئمتنا لا بيننا وبين فرق المخالفين من المعتزلة وغيرهم، واختلف أيضا في العلم المستفاد بالنظر بعد
الاتفاق على جواز وقوعه ضروريا في قضية العقل، هل يصح أن يقع مكتسبا بالقدرة الحادثة ابتداء من غير تقدم نظر، فأحاله القاضي ومعظم النظار في قضية العقل، وجوزه الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين.
ولا خلاف أنه ممتنع بحكم العادة، واعلم أن المتكلمين أجمعوا على ثبوت التلازم، هل هو عقلي أو عادي؟
فذهب جمع من أئمتنا إلى الأول، وقالوا: النظر يتضمن العلم بالمنظور فيه؛ أي: يلازمه عقلا لا ينفك عنه، وقال الآمدي: إنه الحق وذهب الأشعري إلى
# الثاني كما يحصل الشبع عقب الأكل، ورد بأنه لو كان كذلك، لكان خرقه جائزا وعدمه ممكنا وههنا حصول العلم واجب لا محالة، فيستحيل ألا يحصل عقب كمال النظر، ومنهم من قال بالإيجاب، وصححه الإمام في (المحصل)، ومنهم من قال بالتوليد، وهو قول المعتزلة، فعلى القول الأول، يكون العلم الحاصل عقيب النظر ضروريا، وهو المختار عند إمام الحرمين وإلكيا= وغيرهما.
وإن قلنا: إنه بالعادة، فلا يجوز خرقها، فيخرج حينئذ عن كونه ضروريا؛ إذ الضروري هو الذي يلزم النفس لزوما لا يتأتى معه الانفكاك عقلا.
(ص): (والحد الجامع المانع، ويقال: المطرد المنعكس).
(ش): ذكروا في الحد عبارتين:
إحداهما: أن يكون جامعا؛ أي: لأفراد المحدود مانعا؛ أي: من دخول غيره فيه، كقولنا: الإنسان حيوان ناطق، ولو جمع ولم يمنع، ك الإنسان حيوان، أو منع ولم يجمع ك الإنسان رجل، لم يكن حدا صحيحا للإنسان.
الثانية: أن يكون مطردا منعكسا، وهذا معناه يتضمن أربع قضايا (20 ب) كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، والثانية لازمة للأولى؛ لأنها عكس نقيضها فأغنت الأولى عنها، وكلما انتفى الحد انتفى المحدود،
# وكلما وجد المحدود وجد الحد.
والرابعة لازمة للثالثة؛ لأنها عكس نقيضها، كما أن الثانية لازمة للأولى، فصارت الأولى والثالثة شرطين لا بد منهما، ولهذا اقتصر عليهما ابن الحاجب بقوله: أي: إذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى، وبهذا التقدير يندفع توهم من توهم أن معنى الاطراد والانعكاس كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، ولا ياخذ ذلك من عكس القضايا، ولو كان كما توهم لم يكن لذكر الانعكاس فائدة.
إذا علمت هذا فالمطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، هذا قول الغزالي وابن الحاجب، وغيرهما. وفوات الاطراد هو أن يوجد الحد بدون المحدود كقولنا في الإنسان: إنه حيوان.
وفوات الانعكاس أن ينتفي الحد ولا ينتفي المحدود، كقولنا في الإنسان: إنه رجل.
وأما القرافي+، فإنه عكس هذا، وقال: المطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع، وتمسك بالاستعمال اللغوي، فإن المفهوم من قولنا: اطرد كذا أنه وجد واستمر فمعنى الحد المطرد هو الموجود في جميع صور المحدود واعترض عليه بأن معنى وصفه بالاطراد أن تعريفه المحدود مطرد، وهو الذي تحقق وصفه بالحد، فالمراد اطراد التعريف ومقتضى هذا الاعتراض، أن يكتفي بذكر الاطراد عن ذكر الانعكاس؛ لأن اطراد التعريف إنما يكون بهما.
والحق ما قاله الأولون، وهذا اصطلاح غير مناف للاستعمال اللغوي فلا مشاحة فيه، وليس في كلام المصنف تصريح باختيار واحد من القولين لاحتمال قوله المطرد المنعكس طريقي اللف والنشر،
# ومثل هذا البحث يجيء في وصف العلة بالاطراد، فاستحضره في باب القياس، والحاصل أنه: هل المطرد عبارة عما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، أو عبارة عما يكون شاملا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ منها شيء، وعلى هذا فالجامع مرادف للمطرد، والمنعكس مرادف للمانع، وكنت أظن أن هذا الخلاف حادث بين المتأخرين حتى وقفت على كتاب (التذكرة في أصول الدين) لأبي علي التميمي فقال: الجمع يسمى في اصطلاح علمائنا طردا، والمنع عكسا.
وقال: اختلفوا في كيفية الطرد والعكس، فذهب بعضهم إلى أن الطرد يفيد آحاد المحدود على الشمول بلفظ الإثبات كقولنا: كل علم معرفة، والمنع يفيد منع غير المحدود من الدخول فيه على طريقة الطرد، وإن كان بلفظ الإثبات، كقولنا: وكل معرفة علم، قال: وهو صحيح؛ إذ العكس رد المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وذهب آخرون إلى أن مجموع هاتين العبارتين طردا، واستعملوا في العكس حرف النفي، فقالوا: كل ما ليس بعلم فليس بمعرفة، وكل ما ليس بمعرفة فليس بعلم. انتهى.
تنبيهات:
الأول: ذكر صاحب (التذكرة) أيضا أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا: إن القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل له من جنسه القريب وفصله، قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس؛ لأن ذلك يتبع الماهية، ثم قال (21 أ) بعده: واختلفوا في الطرد والعكس، هل هما من لوازم صحة الحد، أو شرطان في صحته؟
وفائدة الخلاف أن من ذهب إلى أنهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما، ومن جعلهما شرطين في الحد أوقف صحته على حصولهما؛ إذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشرط، وما ذكروه لا يصح في
# الحد الحقيقي فإن الطرد والعكس فيه من لوازم صحته؛ لأنهما يتبعان الماهية بالضرورة.
الثاني: استعمال المطرد مردود في العربية، وكذا قولهم: اطرد، وقد نص سيبويه على منعه، فقال في باب ما طاوع الذي فعله على فعل: وربما استغنى عن انفعل في هذا الباب، فلم يستعمل، وذلك مثل قوله: طردته فذهب، ولا يقولون: فانطرد، ولا فاطرد، يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ لكونه في معناه، وقال الجوهري: يقولون: طردته فذهب، ولا يقول منه انفعل ولا افتعل إلا في لغة رزيلة.
قلت: على هذه اللغة قول الشاعر وهو قيس بن الخطيم أنشده صاحب (المحكم):
*أتعرف رسما كالطراد المذهب* ... وعليه يتخرج قول المنطقيين.
الثالث: إنما ذكر المصنف الحد عقب الدليل لانحصار المطالب فيها، فالدليل بأقسامه لبيان المطلوب التصديقي، والحد بأقسامه لبيان المطلوب التصوري.
(ص): (والكلام في الأزل قيل: لا يسمى خطابا، وقيل: لا يتنوع).
(ش): فيه مسألتان:
إحداهما: كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا؟
فيه خلاف، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب (الحدود) وابن القشيري في (المرشد)
# قالا: فذهب المتقدمون من أصحابنا إلى أنه لا يسمى خطابا وأمرا ونهيا في الأزل، وإنما يسمى بذلك فيما لا يزال عند وجود المخاطب، وهو حدوث تسمية لا حدوث عن الكلام، ولا تتغير بذلك صفته في نفسه، ألا ترى أن الرجل يصير أبا وعما وزوجا بعد أن لم يكن شيئا من ذلك، ولم تتغير صفته، وإنما بتغير الغير استحق هذه الأسماء حقيقة؛ فعلى هذا كل خطاب كلام، ولا ينعكس لأن كلامه في الأزل ليس بخطاب.
والثاني: وعليه المتأخرون يسمى خطابا بشرط حدوث المخاطب، وقال ابن القشيري: وهو قول الأشعري، وهو الصحيح؛ لأن الآمر أمر لنفسه، والصفات النفسية لا تتحدد بتحدد.
قلت: ومن ثم قال الأشعري: إن المعدوم مامور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود، وحكى الشيخ السبكي في (شرح المنهاج) المنع عن القاضي أبي بكر، ثم قال: وإذا قلنا بالمنع، فهل يسمى بعد ذلك وجود المخاطب والمأمور، ينبغي أن يقال: إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى (عليه الصلاة والسلام) يسمى خطابا بلا شك، وإلا فلا على قياس قول القاضي.
قلت: المانع صرح بأنه لا يسمى خطابا وأمرا عند وجود المخاطب والمأمور كما سبق عن الشيخ وابن القشيري، وهو عندهم من صفات الأفعال بمثابة اتصاف الرب تعالى في الأزل، بكونه خالقا رازقا، وذكر بعضهم أن الخلاف لفظي؛ لأن الطلب الأزلي، إنما هو طلب بالصلاحية، لا بالتعلق؛ إذ الكلام الأزلي في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون، فإذا كان تعلق به ذلك الاقتضاء (21 ب) فيكون اقتضاء بالفعل، فهذا يسمى اقتضاء حقيقة، والأول يسمى اقتضاء مجازا، ولهذا اختلف في جواز إطلاقه، ومنهم من قال: الخلاف يتوقف على تفسير الخطاب، فمن فسره بالكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيئ لفهمه في الحال.
قال: لا يسمى خطابا، ومن قال: يقصد به الإفهام في الجملة، أطلقه عليه.
والحق أنه معنوي، ومما يفرع عليه، أن الكلام حكم في الأزل، أو يصير حكما فيما لا يزال، هي مسألة أمر المعدوم السابقة.
الثانية: هل يتنوع الكلام؟ ذهب بعض أصحابنا كما قال الإمام في (المحصل) إلى تنوعه إلى خمس كلمات: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، والنداء، وعن عبد الله بن سعيد إلى سبعة، وزاد: الوعد، والوعيد.
والجمهور على أنه لا يتنوع، وحكى إمام الحرمين في (الإرشاد): فيه الاتفاق، ولهم فيه مسالك، منها التمسك بنوع من الإجماع، وهي طريقة القاضي، فقال: أجمعوا على نفي كلام ثان قديم ونفي إرادة ثانية قديمة. قال: وإنما صرت إلى هذا؛ لأنا وجدنا العلم القديم متعلقا لسائر المعلومات قائما مقام علوم مختلفة في الشاهد، وليس في العقل ما يمنع من قيام العلم القديم مقام القدرة، ولا يؤدي إلى وجوب تعلق العلم بجميع المعلومات فاضطررنا إلى الرجوع إلى الإجماع، ونازعه ابن القشيري في الإجماع بما حكى عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي أنه قال: لله بكل معلوم
# علم، فله علوم لا نهاية لها، ولا شك أنه يجريه في الكلام والقدرة، وسائر الصفات، ويلزم على هذا دخول ما لا نهاية له في الوجود، ويستحيل حصر ما لا ينحصر، ودخول ما لا تناهي له في الوجود من المقدورات، ومنها التمسك بالعقل، فإن الدليل العقلي قام على وجوب اتحاد كل صفة لله وإن تعددت متعلقاتها، فكما أنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة على جمع المقدروات، والعلوم وإن اختلفت فإنه يجمعها حقيقة واحدة، وهي العلمية فكذلك الكلام متحد لا كثرة فيه في نفسه، بل الكثرة إنما هي في متعلقاته الخارجية، فإذا تعلق بالمأمور سمي أمرا، وبالمنهي سمي نهيا، وإن كان بالنسبة إلى حالة ما فهو الخبر، فاختلاف
التسمية بحسب اختلاف تعلقاته، وليس راجعا إلى نفس الكلام، بل إلى أمر خارج عنه، ولهذا لو قطع النظر عن هذه لم يرتفع نفس الكلام.
فإن قيل: قد أجمع العقلاء على انقسام الكلام إلى أمر، ونهي، وخبر، وغير ذلك من الأنواع.
فالجواب من وجهين.
أحدهما: أن لهذا الإشكال التزم الأستاذ رد جميعها إلى الخبر لينتظم له القول بالوحدة، فقال: الأمر خبر عن تحتم الفعل، والنهي خبر عن تحتم الترك، وكذا قال الإمام في (المحصل) قال: والاستخبار إخبار عن طلب شيء من المخاطب، والنداء خبر عن أن المنادى يصير بعد النداء مخاطبا، وذكر الآمدي نحوه، وقال: الاستخبار يستحيل في حق الله تعالى، بل حاصله يرجع إلى التقدير، وهو نوع من الخبر.
قال: ويمكن أن يقال: إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه يسمى طلبا، وإن تعلق بغيره سمي خبرا.
وثانيها: أنا إذا قلنا: لا يتصف في الأزل بكونه أمرا ونهيا (22 أ) وخبرا، وإنما يتصف بذلك عند وجود المخاطب زال الإشكال، وإن قلنا باتصافه في الأزل بذلك كما هو راي الأشعري فغير بعيد أن يكون في نفسه معنى واحد، والاختلاف فيه يرجع إلى التعبيرات عنه بحسب تعلقه كما سبق، ولا مانع من أن يكون الكلام
# واحدا، والمتعلقات متعددة على نحو تعلق الشمس بما قابلها، واستضاءتها من زجاجات مختلفة، فإنه وإن تعددت الألوان من أسود وأبيض وأخضر، لا يوجب وقوع التعدد في الشمس نفسها، وهو نحو قول الفيلسوف في المبدأ الأول حيث قضي بوحدته، وأن تكرر أسمائه بسبب سلوب وإضافات لا توجب صفات زائدة على الذات، قال الآمدي في (غاية المرام): ومن فهم هذا التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال الخيال فإنه غير بعيد أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح مثلا، ويكون التعبير عنه قبل إرساله، بأنا نرسله، وبعد الإرسال ﴿إنا أرسلنا نوحا﴾
فالمعبر عنه يكون واحدا في نفسه على ممر الدهور، وإن اختلف المعبر به، قال: وهذا جلي لكل منصف، وقد أورد على هذا الطريق أنكم إذا جعلتم التنوع باختلاف المتعلقات أشكل عليكم بالإرادة والعلم والقدرة وغيرها من الصفات، فهلا قلتم: إنها ترجع لمعنى واحد، ويكون التعبير عنه بسبب المتعلقات لا بسبب اختلافه في ذاته فسمي إرادة عند تعلقه بالمخصص، وقدرة عند تعلقه بالإيجاد، وكذا سائر الصفات، وأجاب المحققون بأنا لو قلنا برجوع العلم أو القدرة لأدى إلى عدم الفرق بين المعلومات والمقدورات، وهو ممتنع، فكذلك وجب اختلاف ما تضاف إليه المعلومات والمقدورات، ولم يجب في الكلام، وحكى الآمدي في (الأبكار) عن الأصحاب أنهم أجابوا بأن القدرة والإرادة تختلف معها التأثرات، فلا بد من الاختلاف في نفس المؤثر بخلاف الكلام، فإن تعلقه بمتعلقاته لا يوجب أثرا، فضلا عن كونه مختلفا، ثم استشكل الهذلي هذا الجواب، وقال: عسى أن يكون عند غيري كله، ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى تعدده، ومنها أن الدليل قد دل
# على وجود أصل الكلام فالقول بنفيه تقصير، والقول بتكثيره إفراط، وكل خارج عن جودة الاحتياط، واستجود الآمدي في (غاية المرام) هذا، قال: ولعمري إن ممن رام نفي التكثر عن الكلام وغيره من الصفات بغير هذا الطريق لم يجد مسلكا وقد أورد على القول بالإيجاد أنه كيف يسوغ ما أخبر الله عنه من القصص الماضية وهي مختلفة متمايزة، فإن ما جرى لكل نبي غير ما جرى للآخر، وكذلك المأمورات والمنهيات، فكيف يكون ما جرى لآدم هو نفس الخبر عما جرى لموسى أو عيسى، أم كيف يكون الأمر بالحج هو نفس الأمر بالصلاة، وكيف يكون ﴿قل هو الله أحد﴾
نفس ﴿تبت يدا أبي لهب﴾
فلم يبق إلا أنه أنواع مختلفة الذوات مشتركة في الكلام، والكلام كالجنس لها، والجواب: أنا لم نرد بذلك أن ما يرد بذلك أن ما عبر عنه بالنهي عين ما عبر عنه بالأمر أو ما عبر عنه في بعض الأخبار عين ما عبر عنه في الآخر، فإن ذلك محال، بل قلنا: إن حقيقة الكلام واحدة، واختلاف الأساس باعتبار اختلاف التعلقات والإضافات (22 ب) إلى الأمور الخارجة، وليس ذلك بمحال، وإنما انقسام القديم، وهو مقصودنا بنفي التنوع، ولهذا قلنا في الحادث بالتنوع، إذ هو من قبيل الأعراض المتجددة المتغيرة، وذلك يستحيل في حق القديم.
ص: (والنظر: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن).
ش: الفكر جنس، ولا يريد به الفكر للنظر؛ لأنه ليس أظهر منه حتى يفسر به، ولو أنه أراده لم يقيده بما قيده به، وإنما يريد به الفكر الذي يعد في خواص الإنسان، وهو حركة النفس في المعقولات، أي حركة كانت سواء في محسوس وهو التخييل، أو في غيره، وقوله: (المؤدي) فصل خرج به مالا يؤدي كذلك، أعني به الحدس، ودخل فيه الفكر الذي يطلب به التصور، والذي يطلب به التصديق وأطلق العلم ليشمل العقلي وغيره، تصورا وتصديقا، بخلاف الظن، فإن المراد به التصديق، والأول يسمى دليلا والثاني أمارة، وهذا الحد للقاضي أبي بكر نقله عنه الإمام في الشامل، وقال: ليس هو كل فكر، بل ضرب مخصوص منه، وهو الذي يطلب به علم وظن، ومن هنا يظهر فساد ظن من تكلم على هذا الحد من شارحي المختصر، وأن القصد منه تعريف الفكر والنظر جميعا.
ص: (والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، وجازمه الذي لا يقبل التغير علم، والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسدا إن لم يطابق، وغير الجازم ظن ووهم وشك؛ لأنه إما راجح، أو مرجوح، أو مساو).
ش: إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورا، وإدراكه مع الحكم يسمى تصديقا، لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين أو الحكم وحده؟ فذهب القدماء إلى أنه الحكم، وذهب الإمام فخر الدين أنه الإدراك للماهية مع الحكم، قال الشيخ تقي الدين: وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل العلم المنقسم إلى تصور وتصديق مجرد الإدراك، ليكون كل واحد من قسميه إدراكا يتميز أحدهما بعدم الحكم تقييدا والآخر بالحكم مقيدا، ثم الإدراك مع الحكم إما أن يكون جازما أو لا، فإن كان جازما لا يقبل التغيير، أي: لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك، فهو العلم، وإن قبله فهو الاعتقاد، ثم إن طابق الواقع كاعتقادنا حدوث
# العالم فصحيح وإلا ففاسد، كاعتقاد الفلاسفة عدمه، وإن لم يكن جازما فإما أن يتساوى طرفاه فهو الشك، أو يترجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، فهذه خمسة أقسام: اثنان باعتبار الجزم وثلاثة باعتبار عدم الجزم وعلم منه أن مسمى الشك مركب؛ لأنه اسم لاحتمالين فأكثر، ومسمى الظن والوهم بسيط، لأن الظن اسم للاحتمال الراجح والوهم للمرجوح، وهذا على رأي الأصوليين، وأما الفقهاء فعندهم: الظن والشك متساويان غالبا، إذا علمت هذا فقد أورد عليه أنه أدخل الشك والوهم تحت غير الجازم فيكونان داخلين تحت الحكم ولا حكم مع الشك والوهم. وأجيب عنه بالمنع، بل الواهم والشاك حاكمان، أما الواهم فلأن الظان حاكم بالراجح فيلزم أن يكون حاكما بالطرف الآخر حكما مرجوحا، وأما الشاك فله حكمان متساويان بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلا بدلا عن النقيض الآخر وبالعكس (23 أ) تردد العقل بين حكمين، بدليلين متساويين شك أيضا، ولهذا يوصف به من شأنه ذلك، نعم انحصاره في التردد المساوي كما أشعر به كلام المصنف غير مرضي.
الثاني: جعله الشك والوهم من أقسام التصديق، مع أنه لا اعتقاد ولا حكم فيهما بل هما منافيان للحكم، ولذلك قال ابن سينا: إذا قلت: البياض لون
# وشككت فيه، كان من قبيل التصور، ومعنى التصور أنك تصورت البياض واللون وصورة التأليف بينهما. لكن ضعف المصنف هذا، فإن قولك البياض لون، مبتدأ وخبر، محمول وموضوع، ومعناه الحكم على البياض باللونية، وذلك يقبل التصديق والتكذيب.
ص: (والعلم قال الإمام: ضروري، ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وقيل: هو ضروري فلا يحد، وقال إمام الحرمين: عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه).
ش: اختلف في العلم فقال الإمام فخر الدين: هو ضروري، أي تصوره بديهي لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به، فيستحيل أن يكون غيره كاشفا له، ولأني أعلم بالضرورة كوني عالما بوجودي، وتصور العلم جزء منه، وجزء البديهي بديهي، فتصور العلم بديهي، وأجاب صاحب تلخيص المحصل عن الأول
# بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم، وما عدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم، وليس من المحال أن يكون هو كاشفا عن العلم به، وأجاب غيره عن الثاني: أما على القول بأن التصديق هو الحكم وحده كما هو رأي الجمهور فلأن التصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم، وإنما هي شروط، وأما على القول بأن التصديق هو الحكم مع تصور طرفيه كما هو رأي الإمام، فلأنا نمنع أن أجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري، بل يكفي تصورها باعتبار صادق عليها فاستدلاله بكون هذا التصور ضروريا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم ضروريا، واعلم أن ما نقله المصنف عن الإمام من أنه ضروري، ذكره في المحصول، ثم إنه ذكر بعد ذلك تقسيما حصر فيه العلم وأضداده، وعرف فيه العلم بأنه: الحكم الجازم المطابق لموجب، وإليه أشار المصنف بقوله، ثم قال: هو حكم الذهن، فتحصل من كلام الإمام أنه ضروري، وأنه يحد، وكأن المصنف أشار بذلك إلى تناقضه، ووجهه أن فائدة حد الشيء أن تصور حقيقته ضرورة، وإذا كان ضروريا فلا فائدة في حده، والمراد بالموجب في كلام الإمام إما العقلي أو الحسي أو المركب منهما، فالأول ينقسم إلى بديهي ونظري، والثاني العلم بالمحسنات والثالث ينقسم إلى التواترات إن كان الحس سمعا، وإلا فالمجربات والحدسيات، وقوله: (وقيل ضروري) يشير إلى ما دل عليه قول ابن الحاجب: والعلم قيل لا يحد لأنه ضروري وإنما عكس عبارته؛ لأنه كونه ضروريا يترتب عليه عدم الحد لا العكس؛ لأن الكلام في عدم حده، لا في كونه ضروريا أو غير ضروري، وذهب
# إمام الحرمين إلى أنه يعسر تعريفه وإنما يعرف بالتقسيم، والمثال دون غيرهما وفي ذلك اعتراف بإمكان تعريفه في الجملة، ومال المصنف إلى هذا بقوله، فالرأي الإمساك عن تعريفه، واعترض عليه بأن هذا غير مختص بالعلم، بل الحدود والرسوم كلها عسرة، وإن كان العسر في العلم أزيد من ذلك (23 ب) وما نقله المصنف عن إمام الحرمين هو الصواب، ونقل ابن الحاجب عنه منع الحد، وهو باطل، فإنه صرح في البرهان وغيره بإمكان التعبير عنه، وإن أعسر الحد، بجميع أنواع التعريف، وكلام الغزالي في (المستصفى) يقتضي اختصاص ذلك بالحقيقي، ويحسن أن يكون توسطا بين القولين.
ص: (ثم قال المحققون: لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات).
ش: اختلفوا في أن العلم هل يتفاوت، فيقال: علم أجلي من علم أم لا، وما حكاه المصنف، ذكره إمام الحرمين في (الشامل) وسوى بين العلوم الضرورية والنظرية، فقال: صار المحققون إلى أن العلوم المرتبطة بصروف النظر لا تتفاوت،
# فلا يتصور علم أبين من علم، إذ العلم بين المعلوم على ما هو به ولا يجامعه استرابة أصلا، وكيف يجامعه وهما متضادان، ثم قال بعد ذلك، وإن العلم الضروري بمثابة العلم النظري في حكم التبيين، والذي يوضح الحق في ذلك الاتفاق على أن العلم الواقع بالشيء نظرا، يماثل العلم الواقع به ضرورة، كما تماثل الحركة الضرورية، الحركة الكسبية، والحركتان متماثلتان، ومن حكم المتماثلين وجود استوائهما في صفات النفس، ولو كان الضروري مخالفا للكسبي في وجه من البيان، لما كان مثله ثم أشار إلى الفرق بينهما، وجعل من وجوه الفرق أن العلوم المكتسبة مقدورة بخلاف البديهية، وقال ابن التلمساني: المحققون على عدم تفاوت العلوم، وإنما التفاوت بحسب التعلقات واختاره إمام الحرمين والإبياري في شرح البرهان، ولكن الأكثرين على التفاوت، ونقله الإمام في البرهان عن أئمتنا، ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة أن الإيمان هل يقبل الزيادة والنقص بناء على أن الإيمان من قبيل العلوم لا الأعمال خلافا للمعتزلة.
ص: (والجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته).
ش: هذا الخلاف في تعريف الجهل أخذه المصنف من القصيدة الصلاحية وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد، وكان السلطان صلاح الدين يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب، قال ابن مكي مصنفها.
وإن أردت أن تحد الجهلا ... من بعد حد العلم كان سهلا
وهو انتفاء العلم بالمقصود ... فاحفظ فهذا أوجز الحدود
# وقيل في تحديد ما أذكر ... من بعد هذا والحدود تكثر
تصور العلم هذا جزؤه ... وجزؤه الآخر يأتي وصفه
مستوعبا على خلاف هيئته ... فافهم فهذا القيد من تتمته
وإطلاق القولين هكذا غريب وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب، فالمركب ما ذكره في الحد الثاني، هكذا ذكره الإمام والسمعاني والآمدي وغيرهم، وقال الرافعي في كلامه على قاعدة مد عجوة: الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به عدم العلم بالشيء انتهى، وسمي مركبا لأنه مركب من جزأين أحدهما عدم العلم، والثاني اعتقاد غير مطابق، كاعتقاد المعتزلة أن الباري لا يرى في الآخرة، وأما البسيط فهو عدم العلم مما شأنه أن يكون عالما سمي بسيطا لأنه لا تركيب فيه وإنما هو جزء واحد كعدم (24 أ) علمنا بما تحت الأرض، وما يكون في البحار وغيره، والتقييد بما من شأنه، ذكره الآمدي في أبكار الأفكار، فقال: أما البسيط فعدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما لا عدم العلم مطلقا، وإلا لوصفت الجمادات بكونها جاهلة، إذ هي غير عالمة، وعلى هذا فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات والفرق بين الأمرين ظاهر.
انتهى. وعلى هذا فلا يصح قول من قال:
قال حمار الحكيم: توما ... لو انصفوني لكنت أركب
# لأنني جاهل بسيط ... وراكبي جاهل مركب
ولو قال المصنف: تصور الشيء لكان أولى من المعلوم؛ لأن هذا جهل لا علم فيه والمراد بقوله على خلاف هيئته، أن يتصور ما هو معلوم في نفسه، على خلاف الواقع، واحترز به عن التصور بهيئته فإن ذلك علم، قال المصنف، وهذا أحسن من قول إمام الحرمين على خلاف ما هو به، فإنه ظاهر التدافع لأن تصور المعلوم، يعطى وقوع تصوره وقوله: (على خلاف ما هو به) يعطي أنه لم يقع تصوره، وقد يجاب عن الإمام بأن مراده بقوله: تصور الشيء على ما في زعمه، وقوله: على خلاف ما هو به في نفس الأمر.
ص: (والسهو: الذهول عن المعلوم).
ش: أي فما لا يعلم لا يقال للذاهل عنه ساه، وقال السكاكي: السهو ما ينبه صاحبه بأدنى تنبيه، وفرق صاحب ضوء المصباح بين السهو والنسيان، بأن السهو الغفلة وهو قريب من الذكر، ولذلك يقال: أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر
# منك، وأما النسيان فهو خلاف الذكر، وهو أخص من السهو؛ لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة لأنها بعضه، وليس إذا حصلت الغفلة يحصل النسيان؛ لأن النسيان غفلة وزيادة، وزمن السهو قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه.
ص: (مسألة: الحسن: المأذون، واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف).
ش: تنقسم صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن، وعرف الحسن بالمأذون فيه، أي سواء كان يثاب على فعله أم لا، فيشمل الواجب والمندوب، ولا خلاف فيهما، وكذلك المباح، وهو الصحيح للإذن فيه، واحتج له بقوله تعالى: ﴿ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾
ووجهه أن أحسن: أفعل تفضيل، ومن شرطه أن يضاف إلى بعضه، فالتقدير، لنجزينهم أحسن أعمالهم، وأعمالهم التي يتعلق بها الحسن إما واجبة أو مندوبة أو مباحة، والواجب أحسن قطعا، والمندوب أحسن من المباح؛ لأنه لا ثواب في المباح فلزم أن يكون حسنا، وأما فعل غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة، ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنع، وهو الذي اختاره إمام الحرمين، وكلام المصنف يشعر بترجيحه، ومنهم من قال: لا يسمى حسنا ولا قبيحا، إذ لا يتوجه إليهم مدح ولا ذم بسبب
# الفعل، وإن كان يجب بسببها ضمان وأرش في مالهم، وقال الرافعي في باب الزنا: لو مكنت البالغة العاقلة مجنونا أو مراهقا أو نائما أو صبيا، فعليها الحد خلافا لأبي حنيفة، حيث قال: لا يجب؛ لأن فعله والحالة هذه ليس بزنا. قلنا: لا نسلم أنه ليس بزنا، ولكن لا يجب به الحد. انتهى.
ص: (والقبيح المنهي ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى).
ش: وجه دخوله أن المنهي إما مع الجزم بالحرمة أو لا مع الجزم بها وهو النهي، وهو إما نهي مخصوص فالكراهة (24 ب) أولى بنهي مخصوص، وإليه أشار بقوله: (ولو بالعموم فخلاف الأولى) فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه، وخلاف الأولى، وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر، ولم أره لغير المصنف، وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه، ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص، بل هو الأقرب لإطلاقهم وسيأتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح فكيف خلاف الأولى؟ ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي وغيره، أن المكروه يطلق على
# خلاف الأولى؛ لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع، والكلام في حقيقة القبيح، والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندي، فإنه قال: القبيح عندنا: ما يكون منهيا عنه، ونعني به ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه، فإن جعل النهي فيه حقيقة فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه.
ص: (وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا).
ش: لأن القبيح ما يذم، وهذا لا يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه، قال والد المصنف: ولم نر أحدا نعتمده خالف الإمام في هذا إلا أناسا أدركناهم، قالوا: إنه قبيح؛ لأنه منهي عنه، والنهي أعم من تحريم وتنزيه، وهذا تمسك بإطلاق، قلت: وينبغي جريان هذا الخلاف في خلاف الأولى، وأولى بالمنع.
ص: (مسألة: جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما، وقال الإمام: عليه أحد الشهرين والخلف لفظي).
ش: هذه الترجمة تجمع مسائل، فلهذا صدر بها، ووجهه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، فلو كان جائز الترك واجبا، لاستحال كونه جائزا، وكان ينبغي أن يزيد مطلقا، حتى يخرج الواجب الموسع،
# والمخير، فإنه يجوز تركهما في حالة، ومع ذلك فهما واجبان، لكن لا يجوز الترك مطلقا، ويمكن أن يقال: إطلاقه يفهم ذلك، فمنها: قال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على من ذكر مع أنه يجوز لهم تركه، والمصنف في هذا النقل متبع لصاحب المحصول، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول: إن مذهبنا يجب عليهم في الحال إلا أنه يجوز لهم تأخيره إلى العذر قلت: لكن نص الشافعي في أوائل الرسالة على أن الصوم لا يجب على الحائض، وقال النووي: أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال، ثم قال الجمهور: ليست مخاطبة به في زمن الحيض، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، وذ كر بعض أصحابنا وجها، أنها مخاطبة به في حال الحيض، وتؤمر بتأخيره، وليس بشيء، انتهى، والقول بوجوبه على المسافر دونهما حكاه ابن السمعاني عن الحنفية، والقول بوجوب أحد الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره أي على المسافر كالواجب المخير هو قول القاضي أبو بكر نص عليه في كتاب (التقريب) ونقله الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع) عن بعض الأشعرية، واختاره الإمام فخر الدين، قال في (المحصول) عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض، وأما المسافر فيجب (25 أ)
# عليه صوم أحد الشهرين وأيهما أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة وقد استضعف هذا بأنه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر، إلا أن سبب أحدهما اضطراري وسبب الآخر اختياري، وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور، فإن كل واحد منهما مخير بين صوم الشهر الحاضر، وصوم شهر آخر بالنص، إلا فرض مريض يضره الصوم ضررا، لا يجوز معه الصوم فحينئذ يصير كالحائض في حرمة الصلاة، وقوله: (والخلف لفظي) تابع فيه
الشيخ أبا إسحاق، فقال: لا فائدة له لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف، قلت: لكن هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول، وهذا فائدته، ونقل ابن الرفعة ظهور فائدته في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية.
تنبيه: استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب؛ لأنه يجوز تركه، فلا تظنه أهملها.
ص: (وفي كونه المندوب مأمورا به خلاف).
ش: أكثر أصحابنا على أنه مأمور به حقيقة، كما قاله ابن الصباغ في (العدة) ولهذا قسموا الأمر إلى واجب وندب، ونقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي، وقيل: ليس مأمورا به حقيقة بل مجازا وهو اختيار الشيخ أبي
# حامد وغيره، واحتج له الخطيب البغدادي بقوله صلى الله عليه وسلم: ((فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا))، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم)) قال: قيد في الأول عند كل صلاة، وأخبر في الثاني أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وظاهر كلام المصنف: أن الخلاف في كونه مأمورا به أم لا وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازا.
ص: (والأصح ليس مكلفا به).
ش: ما صححه هو اختيار إمام الحرمين، فإن التكليف يشعر بتطريق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف، والندب فيه تخيير، ومقابل الأصح هو
# مذهب القاضي.
قال الإمام: والخلاف يرجع إلى مناقشة في العبارة، وزيف مذهب الإمام بوجهين.
أحدهما: أن التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه، فلم يحصل التساوي.
والثاني: أن التخيير يضاد الاقتضاء، فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة،
ص: (وكذا المباح ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة، لا طلبه، خلافا للقاضي).
ش: أي: يجري الخلاف في المباح، والأصح أنه ليس مكلفا به، وبه قال
# الجمهور، وقال الأستاذ: الإباحة من التكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته، ورد بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح، واعتذر المقترح عنه بأن الإباحة حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح، والوجوب من التكليف، فقد لازمت ما فيه كلفة فأطلق عليها من التكليف لأجل الملازمة، وأشار بقوله: (ومن ثم) إلى أن الخلاف في المسألتين مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف، ماذا هو؟ هل هو إلزام ما فيه كلفة، فلا يكون المندوب والمباح مكلفا به أو طلب ما فيه كلفة؟ وما نقله عن القاضي نقله عن إمام الحرمين في (البرهان) لكنه في كتاب (التلخيص من التقريب) للقاضي صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة، وقد أورد على العبارة الثانية أن الشارع قد ندب المكلف إلى (25 ب) تعجيل الفطر وتأخير السحور، مع أن النفوس تشوف إلى ذلك بالطبع، فلم يوجد فيه كلفة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((أرحنا بالصلاة يا بلال)) كذلك التكليف بترك تناول السموم ونحوها، والجواب: أن الكلفة باعتبار الجنس لا كل فرد فرد.
تنبيه: استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة (المختصر): أن المكروه غير مكلف به على الأصح؛ لأن هذه أصلها، فلا تظنه أهملها.
ص: (والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب).
ش: أي: بل هما نوعان داخلان تحت الحكم، أي: نوعان في مرتبة، وهذا ما رجحه ابن الحاجب وغيره فإنه لو كان جنسا له لاستلزم النوع أي: لاستلزم الواجب التخيير، وهو محال، وجوزه آخرون لأن المباح هو المأذون فيه، وهو
# شامل ويجوز أن يكون قول المصنف فيما بعد: (والخلف لفظي) راجعا إلى هذه أيضا، فإن بعضهم ادعى ذلك هنا، قال: لأن من فسر المباح بالمخير لم يجعله جنسا، ومن فسره بالمأذون فيه جعله جنسا.
ص: (وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي).
ش: المخالف فيه الكعبي، قال: إنه مأمور به لكنه دون الندب، كما أن الندب مأمور به دون الإيجاب، كذا حكاه عنه القاضي والغزالي في (المستصفى)، وزيفه بأن الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق له، واحتج هو بأن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام، ورد بأنه قد يترك بالندب حراما فيكون واجبا وقد يترك بالحرام حراما آخر فيكون الشيء الواحد واجبا وحراما، وهو تناقض، والتحقيق في العبارة عنه: أن
# يقال: ترك الحرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح، كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوبة: يسقط الفرض عندها لا بها وجعل المصنف الخلاف لفظيا بقوله: من حيث هو، يعني: فإن له اعتبارين: أحدهما بالنظر إلى ذاته، ولا شك أنه غير مأمور به، والكعبي لا يخالف فيه، والثاني: باعتبار أمر عارض له، وهو ترك الحرام، ولا شك أنه مأمور به من هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى، فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ فإن قلنا: في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة، فهو مأمور به، وإن قلنا: حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك، فليس بمأمور به، قال القاضي: وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبا، ولا الإباحة إيجابا.
ص: (وأن الإباحة حكم شرعي).
ش: على معنى أن الشرع ورد بها، كما قاله إمام الحرمين، والمخالف فيه بعض المعتزلة والخلف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح، هل هو نفي الحرج، وهو ثابت قبل الشرع، أو الإعلام بنفي الحرج؟ فكان ينبغي للمصنف أن يؤخر قوله:
(والخلف لفظي) عن هذا، ليعود للصور الثلاث، فإن قيل: كيف تجتمع هذه المسألة مع قوله أولا: (إن المباح ليس مكلفا به)؟ فالجواب: أنه لا يلزم من كون الإباحة حكما شرعيا، أن يكون مكلفا بها، فإن التكليف تفعيل مما فيه كلفة، إما بالتزام فيه أو طلبه، ولا كلفة ولا إلزام ولا طلب في المباح.
ص: (وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، أي: عدم الحرج، وقيل: الإباحة، وقيل: الاستحباب).
ش: (26أ) الجواز يطلق لمعنيين: أحدهما: رفع الحرج عن الفعل، فيدخل فيه الواجب وغيره، والثاني: رفع الحرج عن الفعل والترك، وهو مستوى الطرفين، وهو المباح في اصطلاح المتأخرين والأول لا شك أنه لازم للوجوب، والثاني ضده فلا يكون جازما، قال القرافي: وظاهر كلامهم إرادته، وأما المصنف فأشار بقوله: أي رفع الحرج، إلى أن القائل ببقاء الجواز، اختلفوا في تفسيره: هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير، أو رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو الإباحة، أو لا مع السواء وهو الندب؟ والفرق بين هذا وبين الأول: أن الأول يجعل الجواز للقدر المشترك بين الندب والإباحة في ضمن واحد لإبقاء نوع منهما على التعيين، والثاني والثالث بخلافه، فأما الأول: فهو قضية كلام (المحصول) وأتباعه،
# حيث جعلوا شبهة الخصم فيه: أن الجنس يتقوم بالفصل، ولا يتم ذلك إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بتخيير، والثاني: هو قضية كلام (المستصفى) حيث قال في الرد على من قال ببقاء الجواز: حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، والتساوي بينهما تسوية الشرع.
وأما الثالث: فصرح ابن القشيري والغزالي بأنه لم يصر إليه أحد، أما ابن القشيري فقال: لو جاز أن يقال بنفي الجواز، لساغ أن يقال بنفي الندب لا سيما الاقتضاء الكائن في الندب كائن في الندب كائن في الوجوب، والمحكي قصر الخلاف على الجواز، وأما الغزالي فقال: هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب فهو ندب وزيادة، فإذا نسخ الوجوب يبقى الندب ولا قائل به، انتهى، لكن هذا لا يحسن في الرد عليهم، إذا ثبت أن مرادهم بالجواز المعنى الأول من غير تعيين نوعن فإن قلت: فما عمدة المصنف في حكاية الندب؟ قلت: الظاهر أنه أخذه من المسودة
# الأصولية للشيخ مجد الدين ابن تيمية، فإنه قال: إذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب والإباحة، وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنفية.
انتهى، وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الخلاف لفظي؛ لأنا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك، ولا شك أنه غير داخل فيها، بل هو ينافيها وحاصله رفع النزاع في المسألة لعدم توارده على محل واحد، واعلم أن ما اختاره المصنف نقله في (شرح المنهاج) عن الأكثرين، وليس كذلك وإنما شيء قاله الإمام الرازي وأتباعه، والذي وجدته في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين: أنه لا يحتج به على الجواز، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من براءة أصلية أو تحريم أو ندب أو إباحة أو كراهة.
ص: (مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، وقيل: الكل ويسقط
# بواحد، وقيل: الواجب معين، فإن فعل غيره سقط، وقيل: هو ما يختاره المكلف).
ش: هذه مسألة الواجب المخير كخصال الكفارة، وحكي فيها أربعة مذاهب، أصحها: أن الواجب واحد لا بعينه، وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور بها، ونقل القاضي إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه، وحرر ابن الحاجب معنى الإبهام فقال: إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه؛ لأنه لا يجوز تركه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها (26 ب) والثاني: أن الكل واجب ولكن يسقط بفعل واحد، ونقله القاضي عن أبي علي
# وابنه من المعتزلة، وبعض الفقهاء، ولم يصحح إمام الحرمين النقل عنه، قال: لأنه لا يؤثم التارك إثم من ترك واجبات، ولا يثبت لمن فعل الجميع ثواب واجبات ومن فعل واحدا سقط عنه الوجوب فلا خلاف معنى، قلت: مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان، إذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص، فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره، وهذا تحقيق ما نقلوه عنه، وأنه لم يرد ما لمحه الإمام من الثواب والعقاب، ولهذا قال الناصرون لمذهبه: إن إيجاب مبهم ممتنع، إذا كان واحد من الثلاثة واجبا واثنان غير واجب، لخلا اثنان من المقتضي للوجوب، فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه، ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر ولهذا يسمى بالواجب المخير.
والثالث: أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب به، وبفعل غيره من الأشياء المذكورة، ويسمى قول التراجم؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة، والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده، قال والد المصنف، وعندي أنه لم يقل به أحد، وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في
# تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك، فصار معنى يرد عليهم، وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة ، فلا وجه له، لمنافاته قواعدهم، قلت: لكن أبا الحسين القطان من أئمة أصحابنا حكاه في كتابه (أصول الفقه) عن بعض الأصوليين. والرابع: أن الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف كذا حكاه ابن الحاجب، وأغرب ابن السمعاني في (القواطع) فحكاه عن جمهور الفقهاء: إنه يتعين بالفعل، فيكون مبهما قبل الفعل متعينا بعد الفعل بفعله. انتهى.
قيل: فلو فعل الجميع كان الكل واجبا على هذا القول. واعلم أن تعبير المصنف عنه بقوله: (ما يختاره المكلف) غير مطابق، والذي تحققته أنه قول خلاف الذي قيل، ولهذا قال الشيخ تقي الدين في (شرح الإلمام) اختلف في الواجب المخير، فقيل: الكل واجب على البدل، وقيل:
الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف، وقيل يتعين بالفعل لا بالاختيار، انتهى.
وحينئذ تصير المذاهب خمسة، ولا يقال: إن هذا هو القول الأول الصحيح؛ لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل وإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدهما لا ذلك المفعول بخصوصه، ثم قال المحققون منا كإمام الحرمين والشيخ إبي إسحاق وغيرهما، ومنهم كأبي الحسين البصري: إنه لا خلاف بين الفريقين في المعنى لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد، وعليه أن يأتي بأي واحد منها شاء نعم، يتحقق الخلاف على القولين السابقين عن ابن دقيق العيد: أن الوجوب التخييري هل معناه: أن باختياره يصير واجبا أو أن باختياره يصير معينا للوجوب؟ وقال ابن فورك، والغزالي: تظهر فائدته في الثواب كما سيأتي.
تنبيه: موضع المسألة ما إذا كان ثابتا بالنص في أصل المشروعية، وأما ما شرع من غير تنصيص على التخيير، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، والتخيير في الحج (27أ) بين الإفراد والقران والتمتع ونحوها، فهذا لا يدخل في المسألة والغالب في أكثرها الترجيح، وقد يستحب الجمع بينهما كالماء والحجر، لكن الشيخ أبو محمد الجويني في باب
# الاستنجاء من (الفروق) جعل التخيير بين الماء والحجر، من هذا الباب.
ص: (فإن فعل الكل فقيل: الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل: يعاقب على أدناها).
ش: حق المصنف أن يقول فعل الكل معا، فإنه لو فعلها على التعاقب، كان الأول هو الواجب، ويتصور فعل الكل معا في الكفارة بأن يوكل فيها أو يوكل في البعض، ويباشر في البعض، وتتفق أفعالهم في وقت واحد، وما حكاه المصنف من أن الواجب أعلاها، حكاه ابن السمعاني في (القواطع) عن الأصحاب، فقال: قال أصحابنا: إذا فعل الجميع فالواجب أعلاها، لتكثير ثوابه، انتهى.
وحكاية هذا عن الأصحاب غريب، ولعله بناه على اختياره أن الوجوب يتعين بالفعل، ونقله عن الجمهور وسبق منازعته فيه، وقياس قول الأصحاب أن الواجب أحدها: أنه يثاب على مسمى واحد منها؛ لأنه الواجب من غير نظر إلى الأعلى؛ لأن الأعلى ليس هو الواجب بخصوصه، وقد نقل القاضي عن أصحابنا أن الواجب واحد إذا أتي بالجميع من غير تقييد بالأعلى، وجزم الشيخ أبو إسحاق في (اللمع) بأنه يسقط عنه الفرض بواحد منها، والباقي تطوع، وأما إذا تركها فالقول بأنه يعاقب على أدناها نقله ابن
# السمعاني عن الأصحاب، وقد يوجه بأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى، وقد أنكر عليه بعضهم، وقال: إنما هو قول القاضي أبو بكر، قلت: وعبارة القاضي أبي الطيب الطبري، يأثم بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها، وينبغي أن يأتي هنا قول أنه لا يعاقب إلا على مسمى أحدها.
ص: (ويجوز تحريم واحد لا بعينه، خلافا للمعتزلة وهي كالمخير).
ش: النهي عن واحد من الأشياء على التخيير كقوله: لا تكلم زيدا أو عمرا، يقتضي تعلق النهي بواحد لا بعينه، فله فعل أحدهما دون الآخر، وإنما يمتنع الجمع بينهما، هذا قول أصحابنا وقاسوه على الأمر بواحد من أشياء، فإنه لا يقتضي وجوب الجميع، فكذلك الأمر بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخيرة، وذكره الآمدي وابن الحاجب، لكن المعتزلة لم يوجبوا فعل الجميع هناك، وههنا أوجبوا اجتناب الجميع، فلا يجوز له فعل واحد منهما، وبنوا هذا على أصلهم: أن النهي لا يرد إلا عن قبيح، فإذا نهي عنهما ثبت قبحهما
# وكانا منهيين وإن ورد النهي بلفظ التخيير، اللهم إلا أن يدل دليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط وجود الآخر، فيكون للتخيير ههنا فائدة بأن يقال: لا تأكل أو لا تشرب، ويدل الدليل على أنه إنما نهى عن الأكل بعد وجوب الشرب، وكذا إنما نهي عن الشرب بعد وجود الأكل فيكونا منهيين على طريقة التخيير على هذا الوجه، هذا تحرير مذهب المعتزلة كما قال ابن السمعاني وغيره، وحينئذ فلا يصح إطلاق إلحاقها بالمخير، واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدا، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها، لصدقه على كل واحد منها، ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب (27 ب) الخصوصيات كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق، لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة، وأما النهي فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، ويلزم فيه من تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات، ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها، بأن التحريم إنما يتعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا يدخل ماهيته في الوجود وهو المجموع، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها، قال بعض الفضلاء: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من الأشياء لا ذاك الذي استشكله،
وهو الكلي المشترك؛ لأن من المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة، ولا يفع ذلك المشترك المنهي عنه، فإن الكلي مندرج في الجزئي بالضرورة، لكن يشكل كل هذا إحالتهم الكلام في هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء.
ص: (وقيل: لم ترد به اللغة).
ش: ذكر المصنف أن الماوردي حكاه في (شرح البرهان)، قلت: وقد سبقه إليه القاضي في (التقريب) فحكاه عن بعض المعتزلة، وأولوا قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
على جعل (أو) بمعنى الواو، وقال الإمام في (التلخيص) أنكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير، ثم اختلفوا، فمنهم
# من أنكره من جهة اللفظ واللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر، قال: فأما ما أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته، فإنا لم نخالفهم في لفظ بعينه فيفرض الكلام فيه، وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على معرض التخيير، فإن استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها أوردنا عليهم من الصرائح ما لا يجدون إلى جحده سبيلا، وأما المنكرون له عقلا، فمبني على أن القبح يرجع إلى صفة ذاتية، وهو باطل.
ص: (مسألة: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله).
ش: أصل هذا التعريف للغزالي، فإنه قال: كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله، وقد حكاه الرافعي عنه في كتاب السير، وقال: أشار به إلى حقيقة فرض الكفاية، ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، يقصد الشارع تحصيلها، ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها، بخلاف فروض الأعيان، فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها، هذا كلام الرافعي وقد غيره المصنف بالزيادة والنقص فقوله: (مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين والكفاية، وقوله: (من غير نظر إلى فاعله)، فصل، يخرج فرض العين، وحذف قوله ديني، فإنه ليس من شرط
# فرض الكفاية أن يكون دينيا، فإن الحرف والصناعات مهمات وليست دينية، وزاد قوله: (بالذات) لأن تعريف الغزالي يقتضي أن فرض الكفاية، لا ينظر إلى فاعله ألبتة، وليس كذلك، ولهذا كان متعلق الثواب والعقاب، نعم ليس الفاعل منه مقصودا بالذات، والمقصود بالذات وقوع الفعل، وإنما هو مقصود بالغرض؛ لأنه لا بد لكل فعل من فاعل.
ص: (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين).
ش: النقل عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد (28 أ) ذكره ابن الصلاح في فوائد رحلته، والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغياثي، ونقله النووي في (زوائد الروضة)، فقال: قال الإمام: الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين.
انتهى، وقوله: (الذي
# أراه) يوهم أنه من تفقهه، فلهذا صرح المصنف بالنقل عن غيره، بل نقله الشيخ أبو علي السنجي في أول (شرح التلخيص) عن المحققين، لكن لم يقل أحد منهم: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين كما عبر به المصنف بل قالوا: القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين أو للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين، وبين العبارتين تفاوت فليتأمل، وقد قال الشيخ عز الدين في أماليه: لا يقال فرض العين أفضل من فروض الكفاية، ولا المضيق أفضل من الموسع، لكون المعين معينا والمضيق مضيقا، بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الأفعال، فإن جهلت المصالح، أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل، وكذلك نازع في هذا الإطلاق من المتأخرين العبد الصالح: عز الدين عمر النشائي، وقال: أما جانب الترك فلا تمييز له على فرض العين، من حيث إن أثم