تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

AUTO (الكلام في المقدمات) — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١١٨

AUTO (الكلام في المقدمات)

.

ش: المقدمات: جمع مقدمة، وهي في اصطلاح الحكماء: القضية المجعولة جزء الدليل؛ كقولنا: العالم ممكن، وكل ممكن له سبب، فينتج: أن العالم له سبب، فكل واحدة من هذه تسمى مقدمة، وأما عند المتكلمين: فما يتوقف عليه حصول أمر آخر، وهو مراد المصنف، وهي أعم من الأولى، فالمقدمة لبيان السوابق، والفصول المعبر عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد، وهي مأخوذة من مقدمة العسكر، وهو أول ما يبدو، وفيها لغتان: فتح الدال، باعتبار المفعولية، بمعنى قدمت على المقصود إعانة على فهمه، وكسرها، باعتبار الفاعلية، بمعنى متقدمة، من قوله تعالى: ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾. قيل: والكسر أشهر. وكأنهم لحظوا أنه لما وجب تقدمها بالذات؛ لابتناء ما بعدها عليه، رجح تقدير الفاعلية فيها؛ للإشعار بأنها تقدمت بنفسها، بخلاف الفتح.

ص: (أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وقيل: معرفتها).

ش: الدلائل جنس،

ج ١ · ص ١١٩

# والإجمالية فصل أخرج به الأدلة التفصيلية بحسب مسألة مسألة، وهو الفقه،

ج ١ · ص ١٢٠

# ومعنى الإجمالية كما قال أبو الحسين في المعتمد: إنها غير معينة، ألا ترى أنا إذا تكلمنا في أن الأمر للوجوب، لم نشر إلى أمر معين، وكذلك النهي والإجماع والقياس، وليس كذلك أدلة الفقه؛ لأنها معينة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)). قال: ولهذا كان قول من قال: أصول الفقه كلام في أدلة الفقه - يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة كلاما في أصول الفقه؛ فلهذا قيدنا الأدلة الإجمالية. انتهى.

وهذا هو المختار في تعريفه، أعني أن الأصول نفس

ج ١ · ص ١٢١

# الأدلة، لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا، وهو الذي ذكره الحذاق؛ كالقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والرازي والآمدي

ج ١ · ص ١٢٢

# وغيرهم، واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد.

وقيل: بل أصول الفقه معرفة الأدلة. وعليه جرى في (المنهاج).

وكذا ابن الحاجب، إلا أنه عبر بالعلم بها، ووجهه بعضهم بأن العلم

ج ١ · ص ١٢٣

# بالأدلة موصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها.

والحاصل: أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها، ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها؟ والمختار الأول؛ لأن أهل العرف لا يسمون العلوم أصولا، ويقول: هذا كتاب أصول، ولأن الأصول لغة: الأدلة، فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، ومن هنا جعل المصنف وغيره الفقه: العلم بالأحكام، لا نفسها؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي؛ إذ الفقه لغة: الفهم، وليس كذلك الأصول، وبهذا ينفصل عن سؤال جعل الأصول الأدلة، والفقه العلم بالأحكام.

هذا تقرير كلام المصنف، وفيه كلمات:

الأولى: أنه إنما يحد اللقبي، لا الإضافي؛ بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده، وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة؟! فإن اللقبي هو ما نقل عن الإضافة وجعل علما على الفن، أو صار علما بالغلبة، لا نقل فيه.

وكيف يصح أن يحكي فيه قولا: إنه معرفة الأدلة، وليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها؛ ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم، والإضافي بالأدلة، ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد، لا العلم بها؛ لثبوتها في نفس الأمر، علم بها أم لا - فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده؛ فإنه قبل العلمية بمعنى الأدلة، وأما بعده فصار معنى

ج ١ · ص ١٢٤

# أصول الفقه علم أصوله، كما يقال: سورة البقرة، ثم يقال: البقرة؛ باعتبار النقل إلى علم السورة.

وإمام الحرمين لما عرفه في (البرهان) بالأدلة قال شارحه الإبياري: أراد الإضافي. نعم المصنف تابع والده الشيخ الإمام، فإنه اقتنص ذلك من تخالف عبارة (المنهاج) (والمحصول)، مع أن كلا منهما حد اللقبي، فالبيضاوي جعله العلم بالأدلة والكيفيتين، والإمام جعله عبارة عن

ج ١ · ص ١٢٥

# الثلاثة، قلت: وتابعه الهندي على ذلك، وقاله قبلهما ابن برهان في (الأوسط)، ونقل إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه، والناظر فيها يسمى أصوليا، وقال ابن السمعاني: أصول الفقه عند الفقهاء: طرق الفقه

ج ١ · ص ١٢٦

# التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام. انتهى.

ويمكن رفع الخلاف؛ فإنه كما يتوقف الفقه على هذه الحقائق يتوقف على العلم بها، فيجوز حينئذ إطلاق أصول الفقه على الأدلة نفسها، وعلى العلم بها، لكن إطلاقه على نفس الأدلة أولى؛ لأن الغرض ما يستنبط منه الأحكام، لا العلم بتلك الطرق، نعم ينبغي تخريج خلاف في أن الفقه هل هو مدلول تلك الأدلة أو العلم بالمدلول من الخلاف الكلامي، فيما إذا أقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا، فهل المدلول حدوث العالم أو العلم بحدوث العالم؟ والصحيح الأول؛ لأن حدوث الأكوان دال على حدوث الجواهر، سواء أنظر الناظر أم لا، والدليل مرتبط بالمدلول؛ نظر الناظر أم لا، وهذا الخلاف قيل: إنه لفظي؛ إذ لا يصح ثبوت العلم دون المعلوم.

الثانية: جعله (الإجمالية) قيدا (للأدلة)، والأشبه - كما قرره والده - أنه قيد (للمعرفة)؛ فإن أدلة الفقه لها جهتان: إحداهما: أعيانها، والثانية: كلياتها، فليست الأدلة تنقسم إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي، أو تفصيلي غير إجمالي، بل كلها شيء واحد لها جهتان، فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين، والفقيه يعلمه من الجهة الأخرى، نعم يصح أيضا جعلها قيدا (للأدلة) باعتبار أن لها نسبتين، فهي باعتبار إحداهما، غيرها باعتبار الأخرى.

الثالثة: المراد بالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، وقال إمام الحرمين والغزالي: ثلاثة فقط، وأسقطا القياس والاستدلال، فالإمام بناه على أن الأدلة لا تتناول إلا القطعي، فلزم إخراج القياس من أصول الفقه، ثم اعتذر عن إدخاله فيه بقيام القاطع على العمل به، والغزالي خص الأدلة بالمثمرة للأحكام،

ج ١ · ص ١٢٧

# فلهذا كانت ثلاثة، وجعل القياس من طرق الاستثمار؛ فإن دلالته من حيث معقول اللفظ، كما أن العموم والخصوص دلالته من حيث صيغته.

الرابعة: أورد على المصنف أنه هلا قال: أصول الفقه: دلائله الإجمالية. وأجاب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه لو أعاده مضمرا لأوهم عوده إلى نفس الأصول؛ لأنها المحدث عنها.

وثانيها: أن التعاريف يجتنب فيها الضمائر ما أمكن الإتيان بالمظهر؛ لأنها موضوعة للبيان، فإذا قلنا: الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يقال: هو الحيوان الناطق، تعريف؛ لأن (هو) ضمير يفتقر إلى الوقوف على ما قبله.

ثالثها، وهو المعتمد: أن الفقه في قوله: (دلائل الفقه) غير الفقه في قوله: أصول الفقه؛ لأن الفقه في قولنا: أصول الفقه. أحد جزئي اسم لقب مركب من متضايفين، وفي قولنا: دلائل الفقه العلم المعروف.

ص: (والأصولي: العارف بها، وبطرق استفادتها ومستفيدها).

ش: الأصولي صفة لمحذوف؛ أي: والمرء الأصولي، نسبة إلى معرفة الأصول، فهو العارف بها، غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها - محال، ضرورة توقف العلم بالشيء على مقدماته، فهو العارف بها وبطرق استفادتها، وهو باب التراجيح؛ أي: ترتيب الأدلة؛ بأن يقدم الخاص على العام، والمبين على المجمل، والظاهر على المؤول، وهكذا.

(ومستفيدها)؛ أي: وهو المجتهد إن استفاد من الأدلة، والمقلد إن استفاد من المجتهد. قال المصنف: وقد علم بهذا أن المعرفة بطرق الاستفادة

ج ١ · ص ١٢٨

# والمستفيد لا بد منهما في صدق مسمى الأصولي، وإن لم تكن تلك الطرق جزءا من مسمى الأصول. قال: وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الأصولي دون الأصول - أمر لم يسبقني إليه أحد. ووجهه أن الأصول لما كان عندنا نفس الأدلة، لا معرفتها، لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف به؛ لأن الأصولي نسبة إلى الأصول، وهو من قام به الأصول، وقيام الأصول به معناه معرفته إياه، ومعرفته إياه متوقفة على أن يعرف طرق الاستفادة؛ فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء، فمن ثم لزم كون معرفة الطرق أمرا لا بد منه في صدق مسماه؛ ولهذا ذكر في أصول الفقه، وإن لم تكن نفس الأصول ولا منه. ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول؛ فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام. إلى آخره.

وقال: الفقيه: المجتهد، وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا. إلى آخر صفات المجتهد، فما قالوا: الفقيه: العالم بالأحكام، بل: من قامت به شرائط الاجتهاد، وعددوها؛ لأن بدونها لا يمكن العلم بالأحكام، فكذلك بدون الطرق لا يمكن العلم بالأصول، فلتكن الطرق جزءا من مسماه أو شرطا لصدق اسمه، وإن لم يكن جزءا ولا شرطا فلا بأس بذكرها في تعريفه؛ لتتمته. انتهى.

قلت: وفيه نظر؛ لأن طرق الاستفادة ثابتة في أنفسها، سواء عرفها الأصولي أم لا، كما قلنا في الأدلة سواء، فوجب أن يدخل في مسمى الأصول، لا الأصولي. وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك؛ ليصح كونه عالما بالأدلة على الحقيقة، وما انفصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الأصولي، ما ليس جزءا من نفس الأصول بما ذكره في الفقيه -فممنوع؛ لأن قولهم في الفقه: إنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية-

ج ١ · ص ١٢٩

# صريح في اعتبار الاجتهاد؛ لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط، وذلك موافق لقولهم: الفقيه: المجتهد ... إلى آخره، فلم يشترطوا في الفقيه ما ليس شرطا في الفقه، ثم قوله: فما قالوا: الفقيه: العالم بالأحكام. ممنوع؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المسمى (بالحدود والحقائق): الفقيه: من له الفقه، فكل من له الفقه فهو فقيه، ومن لا فقه له فليس بفقيه. وقيل: الفقيه هو: العالم بأحكام أفعال المكلفين التي يسوغ فيها الاجتهاد. هذا كلامه، والأحسن طريقة الشيخ وابن برهان وغيرهما: أن أصول الفقه الأدلة، وكيفية الاستدلال خاصة؛ ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل، أو بما يترتب عليه الدليل، لم يتصور أن يكون عالما بالدليل، وأما حال المستفيد فليس من مسماه؛ ولهذا قال الشيخ تقي الدين: لو اقتصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها، لكفى، ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة، لكن جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا، فأدخل فيه حدا.

قلت: ولو قيل: إن المراد بمعرفة الدلائل معرفتها في نفسها، ومعرفة أقسامها، والعلم بأحوالها التي لا بد منها في معرفة الأحكام الشرعية - لكفى الاقتصار على الدلائل؛ كما فعل المصنف مع التوفية بطريق الجمهور. وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصول عنده الأدلة، لزم أن يكون الأصولي العارف بها، فحينئذ فزيادة: (طرق استفادتها ومستفيدها) غير محتاج إليه، وأجاب بأن الأصول: نفس الأدلة، لا معرفتها، وأما الأصولي: فهو المتلبس بتلك الأدلة؛ أي: العارف بها، غير أن العرفان لا يتهيأ إلا لمن عرف طرق الاستفادة والمستفيد؛ لأن للمعرفة شروطا لا

ج ١ · ص ١٣٠

# يتهيأ إلا بها، فإذن معرفة تلك الطرق توصل إلى معرفة الأدلة المقتضية لتسمية العارف أصوليا، كما أن الضرب هو الإيلام، والضارب هو المؤلم على كيفية خاصة.

ص: (والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية).

ش: هذا حد الفقه اصطلاحا، فالعلم جنس، ولو عبر بالمعرفة لكان أحسن، كما قال الشيخ تقي الدين؛ فإن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن،

ج ١ · ص ١٣١

# ويطلق على أخص من ذلك، وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب، ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون، فلا يحسن جعله علما، ومن عبر بالمعرفة سلم منه لذلك. انتهى.

وقد انفصل المصنف عن هذا، فقال: المراد به هنا الصناعة، كما تقول: علم النحو؛ أي: صناعته، وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين، ولا يرد سؤال الظن، وهذا ينازع فيه أن جوابهم عن السؤال بالطريق التي ذكروها، يدل على أن مرادهم بالعلم اليقين، وإلا كان جوابهم أن الظن داخل في العلم، ولو تجنبه المصنف لسلم من التمحل لدفع السؤال.

وقوله: (بالأحكام) فصل يخرج الإدراك بلا حكم؛ كالعلم بالذوات والصفات الحقيقية والإضافة، فلا شيء من هذه العلوم بفقه.

ج ١ · ص ١٣٢

وقوله: (الشرعية) يحترز به عن العلم بالأحكام العقلية، مثل كون العرض هل يبقى زمانين، والمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها على الشرع، والشرع: الحكم، والشارع هو الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، ويطلق عليه أيضا بهذا الاعتبار.

واعلم أن جعل قولهم: بالأحكام الشرعية، قيدين مستقلين، حتى يحترز بكل واحد منهما عن شيء. وهي طريقة الإمام في (المحصول) ومتابعيه. والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدخل جزؤه فيه على شيء؛ فإن الأحكام الشرعية جمع الحكم الشرعي، وهو علم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم وغيرهما، وقد صرح إمام الحرمين في (البرهان) بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد الفقه ذلك، فليتفطن له؛ فإنه من النفائس.

قوله: (العملية) قيد لم يذكره القاضي، ولكن ذكره المتأخرون، واختلفوا في المحترز عنه؛ فقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، وخبر الواحد والقياس حجة؛ فإن العلم به ليس علما بكيفية عمل، فلا يكون فقها، وفسروا العملية بما يكون العلم به علما بكيفية عمل.

واستشكله ابن دقيق العيد؛ لأن جميع هذه القواعد التي ذكر أنه يحترز عنها - فإنما الغاية المطلوب منها العمل. والخلاص من هذا بزيادة الكيفية غير واضح كل الوضوح، إلا أن يردوا الأمر إلى الاصطلاح، وتفسير معنى ما يريده المتكلم من

ج ١ · ص ١٣٣

# كلامه، فيقرب الحال.

وقال القرافي: يخرج العلمية؛ كأصول الدين، وساعده الشيخ علاء الدين الباجي، وخالفه صاحبه الشيخ الإمام السبكي، وقال: أصول الدين منه ما يثبت بالعقل وحده؛ كوجود الباري، ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع؛ كالوحدانية والرؤية، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع؛ ككثير من أحوال القيامة، فأما ما يثبت بالعقل فخرج بقولنا: الشرعية، وتفسيرنا إياها بما يتوقف على الشرع، وأما ما يتوقف على السمع فقد يقال: إنها داخلة في حد الشرعية.

وقوله: (المكتسب) مرفوع على أنه صفة للعلم، وخرج به علم الله تعالى، وما يلقيه في قلوب الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الأحكام بلا

ج ١ · ص ١٣٤

# اكتساب.

وقوله: (من أدلتها التفصيلية) قال الإمام وغيره: يخرج اعتقاد المقلد؛ فإنه مكتسب من دليل إجمالي، وهو أن هذا أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به فهو حكم الله في حقي.

وقال المصنف: خروج اعتقاد المقلد به يستدعي سبق حصوله، ولا أسلم أن الحاصل عند المقلد علم، وقد قال الإمام في تعريف العلم: إنه لا بد أن يكون عن موجب. وعلم المقلد ليس لموجب، فالأولى أن يخرج بقيد (التفصيلية) علم الخلاف؛ فإنه علم مكتسب بأحكام شرعية عملية، لكنها إجمالية؛ لأن الجدلي لا يقصد صورة بعينها، وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية، فيقع علمه مستفادا من الدليل الإجمالي، لا من التفصيلي؛ كذا قال الأصفهاني في (شرح

ج ١ · ص ١٣٥

# المحصول): اعتقاد المقلد لا يسمى علما. وقد صرح بذلك في (المحصول) في تقسيمه، وجعل اعتقاد المقلد قسيما للعلم، وحينئذ فهو خارج بقيد العلم، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد آخر.

قلت: الأولى أن يقال: خروج المقلد يستدعي سبق دخوله، ولا أسلم أن قول المفتي دليل الحكم الشرعي؛ فإن دليله النص والإجماع والقياس، والظاهر أن ذكرها ليس للاحتراز عن شيء؛ فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية، وإنما ذكر للدلالة على المكتسب منه بالمطابقة.

قيل: وقول الإمام: علم المقلد ليس لموجب ممنوع، بل لا بد له من موجب؛ كحسن ظنه بمن قلده فيه.

قلت: مراده (بالموجب) ما كان عن برهان حسي أو عقلي أو مركب منهما، واعتقاد المقلد خارج عن ذلك، ولهذا قال في (المطالب العالية): أما التقليد فهو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما في الشيء من غير دليل ولا شبهة.

وقوله: إنه يخرج به علم الخلاف. أي: فإن الخلافي يقول: يجب بالمقتضي ولا يجب بالنافي، بلا تعيين للمقتضي ولا للنافي، فغير سديد؛ لأن قول المستدل بالمقتضي أو النافي لا يفيد شيئا إن لم يعينهما، ثم الظاهر أن المراد به في كلامه مقتض وناف معهود، فلم يخرج عن التفصيل، فكان الصواب الاقتصار على (أدلتها) من غير وصفها (بالتفصيلية)؛ لئلا يتوهم أنه قيد زائد.

ج ١ · ص ١٣٦

ص: (والحكم: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف).

ش: لما عرف الفقه بالحكم، وجب تعريف الحكم، والألف واللام فيه للعهد؛ أي: الشرعي؛ ليحترز به عن العقلي، وبهذه القرينة استغنى المصنف عن التقييد. فالخطاب: جنس، والمراد به: ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته، وبإضافته إلى الله تعالى يخرج خطاب غيره. واستغنى عن تقييده بالقديم؛ لأن كلامه قديم. و (المتعلق بفعل

ج ١ · ص ١٣٧

# المكلف) يخرج أربعة أشياء: ما تعلق بذاته، نحو: ﴿الله لا إله إلا هو﴾، وبفعله، نحو: ﴿خالق كل شيء﴾، وبالجمادات نحو: ﴿ويوم نسير الجبال﴾، وبذوات المكلفين، نحو: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾.

وإنما أفرد المكلف ولم يجمعه؛ لئلا يرد عليه ما يتعلق بمكلف واحد؛ كخواص النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (من حيث إنه مكلف) يخرج ما تعلق بفعل المكلف، لا من حيث تكليفه؛ كخبر الله عن أفعال المكلفين، نحو: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾، فقوله: ﴿وما تعملون﴾ متعلق بعمل المكلف، لا من حيث فعله؛ بدليل أنه يعم المكلف وغيره، بل من حيث إنه مخلوق لله تعالى، وليس ذلك حكما شرعيا، بل هو من باب العقائد، لا الأحكام. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ((صلة الرحم تزيد في الرزق)) وغيره.

وهذا القيد مغن عن قول البيضاوي: بالاقتضاء أو التخيير. وهو يفهم اختصاص التعلق بوجه التكليف، لا يقال: فحينئذ يخرج ما سوى الإيجاب والحظر، من الندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى؛ لأنا نقول: هذه تخص أفعال المكلفين. وقول الفقهاء: (الصبي يثاب ويندب له) كله على سبيل

ج ١ · ص ١٣٨

# التجوز عند الأصوليين، فلا يكون ندب ولا كراهة إلا في فعل المكلف، وهذا أمر مفروغ منه عند الأصوليين، نبهوا عليه بقولهم: المتعلق بأفعال المكلفين. كذا قاله المصنف، وسبقه إليه الهندي، فقال: الدليل على أنه لا يتعلق بفعل الصبي حكم شرعي, الإجماع؛ فإن الأمة أجمعت على أن شرط التكليف العقل والبلوغ، وإذا انتفى التكليف عنهم؛ لفقد شرطه، انتفى الحكم الشرعي عن أفعالهم، والمعنى من تعلق الضمان بإتلاف الصبي أمر الولي بإخراجه من ماله.

وقال الشيخ تقي الدين: عبر بعضهم بأفعال العباد؛ ليشمل الضمان المتعلق بفعل الصبي والمجنون. ومن اعتبر التكليف، رد ذلك الحكم إلى الولي، وتكليفه بأداء قدر الواجب.

قلت: وكذا القول في إتلاف البهيمة ونحوه؛ فإنه حكم شرعي، وليس متعلقا بفعل المكلف، والحاصل رده إلى التعلق بفعل المكلف، إلا أن التعلق تارة يكون بواسطة، وتارة يكون بغير واسطة، وكذا القول فيما يثبت بخطاب الوضع على أحد الأقوال؛ فإن الزوال سبب لوجوب الصلاة، وهو متعلق بفعل مكلف؛ إذ موجبه وجوب الصلاة، لا أنه بواسطة، وقد أورد على المصنف أنه كان ينبغي أن يزيد: به، فيقول: من حيث إنه مكلف به؛ لأن الخطاب من الشارع لا يكون إلا مع المكلف، لا مع الصبي والمجنون، وأجاب بأنه لو قال: به، لاقتضي أن المكلف لا يخاطب إلا بما هو مكلف به، وليس كذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بما كلف به الأمة، بمعنى تبليغهم، وكذا جميع المكلفين بفرض الكفاية، وإن كان المكلف به بعضهم، لا

ج ١ · ص ١٣٩

# الكل، على المختار.

ولقائل أن يقول: لا نسلم امتناع كون المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به؛ فإن سائر التكليفات كذلك، ولا يرد عليه تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ دون العمل؛ فإنه لم يكلف إلا بالتبليغ، ولا يضر تعلق التكليف بغيره من جهة أخرى، فصدق قولنا: إنه لم يخاطب إلا بما هو مكلف به، ويبقى سؤال المعترض وتنظيره بفرض الكفاية عجيب؛ فإن كون الجميع مخاطبين مع القول بأن المكلف بعضهم - مما لا يمكن، والأولى أن يقال: لو قال: به، لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به، وليس كذلك؛ فإن المندوب والمكروه والمباح مخاطب بها، مع أنه غير مكلف بها؛ على ما اختاره المصنف فيما سيأتي، ولا تكليف في الحقيقة إلا بالواجب والمحظور، فوجب حذف (به) ليتناول جميع الأحكام المخاطب بها؛ مكلفا به وغير مكلف به.

فائدة: قوله: (من حيث إنه) بكسر الهمزة، ثم، وقد أولع الفقهاء بالفتح، وعد من اللحن، لكن يجيء على رأي الكسائي في إضافة حيث إلى المفرد.

ص: (ومن ثم لا حكم إلا لله).

ش: هذه المسألة فرع لما سبق، ولهذا قال: (ومن ثم) وهي هنا للمكان المجازي؛ أي: من أجل أن الحكم خطاب الله، وحيث لا خطاب لا حكم، فعلم أنه لا حكم إلا لله، خلافا للمعتزلة في دعواهم أن العقل يدرك الحكم بالحسن والقبح، فهو عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي.

ج ١ · ص ١٤٠

فائدة: قال الراغب: (ثم) إشارة إلى المتبعد من المكان، و (هناك) للمتقرب، وهما ظرفان في الأصل، وقوله تعالى: ﴿وإذا رأيت ثم﴾ فهو في موضع المفعول. انتهى.

وقوله: إن (هناك) للمتقرب. خلاف المشهور، وقوله: إنها في الآية مفعول. مردود؛ لأنه ظرف لا ينصرف.

ص: (والحسن والقبيح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص -عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا -شرعي، خلافا للمعتزلة).

ش: الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات.

أحدهما: ما يلائم الطبع وينافره؛ كإنقاذ الغريق واتهام البريء.

والثاني: صفة الكمال والنقص؛ كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح.

وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع.

والثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا، والثواب أو العقاب آجلا، فهو محل النزاع.

ج ١ · ص ١٤١

فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضا، يستقل العقل بإدراكه دون الشرع؛ إما لذات الفعل، أو لصفة عائدة إلى الأحكام، أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم، وأهل السنة قالوا: هو شرعي؛ أي: لا يعلم استحقاق المدح أو الذم، ولا الثواب أو العقاب شرعا على الفعل، إلا من جهة الشرع.

ومن المحققين من رد هذا القسم إلى الأول، وقال: إنه في الحقيقة راجع إلى الألم واللذة؛ ولهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتابه (نهاية العقول): أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد؛

ج ١ · ص ١٤٢

# إذ كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم.

تنبيهات:

الأول: أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام، وإنما يقولون: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي تابع لهما، لا عينهما، فما كان حسنا جوزه الشرع، وما كان قبيحا منعه، فصار عند المعتزلة حكمان: أحدهما: عقلي، والآخر شرعي تابع له، فبان أنهم لا يقولون: إنه - يعني العقاب والثواب - ليس بشرعي أصلا، خلافا لما توهمه عبارة المصنف وغيره.

الثاني: ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين هو المشهور، وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع، وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من أصحابنا، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره

ج ١ · ص ١٤٣

# الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصا، وهو المنصور؛ لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض، فههنا أمران:

أحدهما: إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها.

والثاني: أن ذلك كاف في الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا تلازم بين الأمرين؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم﴾؛ أي: بقبيح فعلهم، ﴿وأهلها غافلون﴾؛ أي: لم تاتهم الرسل والشرائع، ومثله: ﴿ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم﴾؛ أي: من القبائح، ﴿فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا﴾.

الثالث: إنما ذكر المصنف الذم والعقاب وأهمل المدح والثواب؛ لتلازمهما نفيا

ج ١ · ص ١٤٤

# وإثباتا، وخص الذم والعقاب بالذكر؛ لأنه على أصول المعتزلة، لا يتخلف ولا يقبل المزيد، بخلاف الأجر والثواب؛ فإنه قابل للزيادة، فعبر بما يناسب أصول الخصوم، ومراده بترتب العقاب نص الشارع عليه، وهو لا ينافي جواز العفو، ولو قال: كونه متعلق العقاب، لكان أحسن.

فإن قلت: كيف قال: عقلي وشرعي والمبتدأ اثنان، والخبر يجب مطابقته للمبتدأ؟

قلت: يجوز أن يكون الخبر حذف أحد جزأيه؛ أي: كلاهما عقلي، أو هو خبر عن الثاني، وحذف من الأول لدلالته عليه. ويجوز في انتصاب قوله: (خلافا) وجهان: أحدهما: أن يكون مصدرا، والثاني: أن يكون حالا؛ أي: أقول ذلك خلافا لهم؛ أي: مخالفا، واستحضر هذا في كل موضع ذكر فيه هذا. وكذا قولهم: وفاقا.

ص: (وشكر المنعم واجب بالشرع، لا بالعقل، خلافا للمعتزلة).

ش: عادة الأصوليين أن يذكروا بعد هذا الأصل فرعين على طريق التنزل، فتابعهم المصنف.

أحدهما: شكر المنعم غير واجب عقلا؛ لأنه لو وجب عقلا، لعذب تاركه قبل الشرع، لكنه لا يعذب؛ لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾؛

ج ١ · ص ١٤٥

# فإنه نفى التعذيب مطلقا إلى البعثة، فإن قيل: التعذيب ليس بلازم لترك الواجب؛ لجواز العفو.

قلنا: ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم، والعفو غير جائز قبلها.

فإن قيل: كيف يستدل عليهم بالآية، والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين. قيل: لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل، فصارت المعتزلة إلى وجوبه بالعقل، وأورد عليهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (الحدود) مناقضة؛ فإنهم قالوا: يجب على الله أن يثيب المطيعين، وأن ينعم على الخلق، وإذا كان الثواب واجبا، فلا معنى للشكر؛ لأن من قضى دينه فلا يستحق الشكر، ففي الجمع بين هذين القولين تناقض.

ص: (ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده).

ج ١ · ص ١٤٦

ش: الفرع الثاني في حكم الأشياء قبل الشرع، وقد ذهب أئمتنا إلى أنه لا حكم فيها؛ فإن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب؛ كما تقدم، والأحكام هي نفس الشريعة، فلا تثبت الشريعة قبل ثبوتها، ثم ظاهر كلام المصنف انتفاء الحكم نفسه؛ أي: أن الحكم منتف ما لم ترد البعثة، وهو ما قاله النووي في (شرح المهذب): إنه الصحيح عند أصحابنا. وقيل: المراد عدم العلم بالحكم؛ أي: أن لهما حكما قبل ورود الشرع، لكنا لا نعلمه، قال البيضاوي: وهذا مراد الشيخ بالوقف في هذه المسألة؛ لأن الحكم عنده قديم، فتفسير الوقف بعدم الحكم يلزم منه حدوث الحكم، وهو خلاف مذهبه. والصواب ما جرى عليه المصنف؛ فإنه المنقول.

وقد قال القاضي أبو بكر في (مختصر التقريب): صار أهل الحق إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع. وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف، ولم يريدوا بذلك الوقف الذي

ج ١ · ص ١٤٧

# يكون حكما في بعض مسائل الشرع، وإنما عنوا به انتفاء الأحكام، وذكر مثله الإمام في (البرهان) والغزالي وابن السمعاني وغيرهم من الأصحاب، وإنما قال المصنف: بل الأمر موقوف إلى وروده؛ دفعا لتوهم من ظن أن القول بالوقف غير القول بنفي الأحكام، وليس كذلك، بل مرادهم بالوقف أن الأمر موقوف على ورود الشرع، وأن الحكم منتف ما لم يرد الشرع.

ص: (وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقض فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة).

ش: هذا من المصنف تحرير لنقل مذهب الاعتزال؛ فإن الإمام الرازي عمم الخلاف عنهم في جميع الأفعال، وليس كذلك، بل الأفعال الاختيارية عندهم تنقسم إلى ما يقضي العقل فيها بحسن أو قبح، فيتبع فيها حكم العقل، وتنقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ترجح الحسن أو القبح وتعادلهما، ولا خلاف عندهم في هذا، وإليه أشار بقوله: (وحكمت المعتزلة العقل)؛ أي: فيما يقضي فيه العقل، ودل

ج ١ · ص ١٤٨

# عليه قوله بعده: (فإن لم يقض)، وإنما الخلاف فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح؛ كفضول الحاجات والتنعمات هل هو واجب أو مباح أو الوقف؟ ثلاثة مذاهب، والقائلون بالحظر - كما قاله ابن التلمساني - لا يريدون به باعتبار صفة في المحل، بل حظر احتياطي، كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية، والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة. وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي قبلها: أن كل احتمال عينوه، وبنوا عليه حكما قابلناهم بنقيضه، فنعارض شبه القائلين بالإباحة بشبه القائلين بالحظر، وشبه الواقفين بشبههما.

تنبيهات:

الأول: تحرير النقل عنهم هكذا تابع فيه الآمدي، قال القرافي: وإطلاق الإمام الخلاف عنهم ينافي قواعدهم؛ فإن القول بالحظر مطلقا يقتضي تحريم إنقاذ الغريق ونحوه، والقول بالإباحة مطلقا يقتضي إباحة القتل والفساد، أما ما لم يطلع العقل على مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف.

قال: ثم رأيت كلام أبي الحسين في (المعتمد) وقد حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقا من غير تقييد، وهو أعلم بمذهب القوم، فرجعت إلى طريقة الإمام.

الثاني: قوله: (وحكمت المعتزلة العقل) يقتضي أن مذهبهم أن العقل منشئ الحكم مطلقا، وليس كذلك، بل التحقيق في النقل عنهم أنهم قالوا: الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها؛ كحسن الصدق النافع والإيمان،

ج ١ · ص ١٤٩

# وقبح الكذب الضار والكفران، وليس مرادهم أن العقل يوجب أو يحرم، وقد لا يستقل بذلك، بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح؛ كحكمه بحسن الصلاة في وقت الظهر وقبحها في وقت الاستواء.

الثالث: يتبادر الذهن إلى استشكال قول المصنف (لهم)؛ فإن الخلاف أيضا يحكى عن جماعة من أصحابنا؛ كابن أبي هريرة وغيره، والذي فعله المصنف هو الصواب؛ لأن الخلاف المحكي عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي الدال على ذلك بعد مجيء الشرع، لا بمجرد العقل، وليس خلافهم في أصل التحسين والتقبيح بالعقل، وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الخلاف من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهم خصوا هذه الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، وأما ما يقضي فينقسم إلى الأحكام الخمسة؛ ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض في

ج ١ · ص ١٥٠

# قول من رجح الإباحة أو الحظر؛ لأن ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل، وفرض المسألة فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه، وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال، هذا على طريقة الآمدي ومن تابعه.

والثاني: أن معتمدهم دليل العقل، ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعي؛ إما على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾. ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم، فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر، وإما على الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾، وقوله تعالى: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾؛ وذلك يدل على الإذن في الجميع، وأما الوقف فلتعارض الأدلة، فهذه المدارك الشرعية الدالة على الحال قبل ورود الشرائع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال الأصحاب: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة، ولقالت المعتزلة: المدرك عندنا العقل، فلا يضر عدم ورود الشرائع.

والثالث: أن الواقفين أرادوا وقف حيرة؛ كما قاله ابن التلمساني، وأما أصحابنا فأرادوا به انتفاء الحكم على ما سبق.

ص: (والصواب: امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح، ولو على القتل، وأثم القاتل؛ لإيثاره نفسه.

ش: فيه مسائل:

أحدها: يمتنع تكليف الغافل؛ كالنائم والناسي؛ لمضادة هذه الأمور الفهم،

ج ١ · ص ١٥١

# فينبغي شرط صحة التكليف، ولا يرد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم؛ لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وقال القفال: إنما طلب منه سجود السهو، ووجبت الكفارة على المخطئ؛ لكون الفعل في نفسه محرما من حيث إنه محظور عقده، لا إنه في نفسه غير منهي عنه في هذه الحالة؛ لأنه لا يمكنه التحفظ منه، وتعبير المصنف ب (الصواب) يشعر بأن مقابله قول مزيف، وإليه أشار في (المنهاج) بقوله: بناء على التكليف بالمحال. أي: فإن منعناه فههنا أولى، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان، نقلهما ابن التلمساني وغيره.

قالوا: والفرق أن

ج ١ · ص ١٥٢

# للتكليف هناك فائدة، وهي الابتلاء، وهنا لا فائدة له، لكن نقل ابن برهان في (الأوسط) عن الفقهاء أنه يصح تكليف الغافل على معنى ثبوت الفعل في الذمة، وعن المتكلمين المنع؛ إذ لا يتصور ذلك عندهم.

وقد يظن أن الشافعي يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران، وهو فاسد؛ فإنه إنما كلف السكران عقوبة له؛ لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره؛ ولهذا وجب عليه الحد، بخلاف الغافل.

ج ١ · ص ١٥٣

الثانية: يمتنع تكليف الملجأ أيضا، والمراد به من لا يجد مندوحة على الفعل مع حضور عقله، وذلك كمن يلقى من شاهق، فهو لا بد له من الوقوع، ولا اختيار له فيه، ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، فلا ينسب إليه فعل، وحركته كحركة المرتعش، وسياق المصنف يقتضي حكاية خلاف في هذه الحالة، وكلام الآمدي في (الإحكام) يشير إليه؛ بناء على جواز تكليف ما لا يطاق عقلا، وإن امتنع سمعا.

الثالثة: يمتنع تكليف المكره، والمراد به من ينسب إليه الفعل، فيقال: فعل مكرها غير مختار، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به، كمن قال له قادر على ما يتوعد: اقتل زيدا وإلا قتلتك. لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فهذا إقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقي من شاهق، وإن اشتركا في عدم التكليف، لكن تكليف هذا المكره أقرب من تكليف الملجأ، كما أن تكليف الملجأ أقرب من تكليف الغافل الذي لا يدري، فإذا المراتب ثلاثة كما رتبها المصنف: فأبعدها تكليف الغافل؛ فإنه لا يدري. ويتلوها: تكليف الملجأ؛ فإنه يدري، ولكن لا مندوحة له عن الفعل. ويتلوها: المكره؛ فإنه يدري وله مندوحة عن الفعل، لكن بطريق تارة لم يكلفه الشرع الصبر عليها؛ كما

ج ١ · ص ١٥٤

# في الإكراه على شرب الخمر وكلمة الكفر، وتارة قيل: إنه كلفه، كما في الإكراه على القتل، فيعتقد أكثر الفقهاء أنه كلف الصبر على قتل نفسه، والمختار عند المصنف أنه كلف أن لا يؤثر نفسه على نفس غير المكافئ له؛ لاستوائهما في نظر الشارع، فلما آثر وأقدم لمجرد حظ نفسه وجب عليه القصاص في الأصح، وأثم بلا خلاف، وهذا معنى قوله: (ولو على القتل).

وأما قوله: (وإثم القاتل) فهو جواب عن سؤال مقدر؛ تقديره: إذا كان المكره غير مكلف، فما بال المكره على القتل ياثم؟

وأجاب بأنه لا ياثم من حيث إنه مكره وإنه قتل؛ بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره.

فهو ذو وجهين: جهة الإكراه ولا إثم فيها، وجهة الإيثار ولا إكراه فيها، وهذا لأنك إذا قلت: اقتل زيدا وإلا قتلتك. فمعناه التخيير بين نفسه وزيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم؛ لأنه اختيار، وهذا كما يقال في خصال الكفارة: محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه، فكذا هنا، أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه عقاب؛ لتضمنه الاختيار، وهو إيثار نفسه على غيره.

قال: وهذا تحقيق حسن، وبه يعلم أنه لا استثناء لصورة القتل من قولنا: المكره غير المكلف.

وقول الفقهاء: (11 أ) الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور - إنما ذكروه لضبط تلك الصورة؛ لا لأنه يستثنى من حقيقته شيء.

ج ١ · ص ١٥٥

تنبيهان:

الأول: ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره، خلاف ما عليه الأصحاب، وقد رجع عنه آخرا ووافق الأشعرية على جواز تكليفه، وإن كان غير واقع.

قال ابن برهان في (الأوسط): المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه، ونقل عن الحنفية: أنه غير مكلف، قال: وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من الأفعال، ونقل عن المعتزلة: أن المكره غير مخاطب، وهذا خطأ في النقل عنهم؛ بل عندهم إنه مخاطب، إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملجأ ليس بمخاطب، فظنوا أن الملجأ والمكره واحد، وليس كذلك. انتهى.

وكان حق المصنف أن يقول: بما أكره عليه، ليخرج الصورة التي حكى ابن برهان فيها الإجماع، وكأنه لم يتعرض لذلك؛ لأنه في غير ما أكره عليه، ليس بمكره.

الثاني: ما اختاره في القاتل، هو بظاهره مصادم للإجماع، ففي (التلخيص) لإمام الحرمين: أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهي على المكره على القتل، وهذا عين التكليف في حال الإكراه، وهو مما لا منجى منه. انتهى.

وقال الشيخ في (شرح اللمع): انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل، ودفع المكره عن نفسه، وإن أثم بقتل من أكره على قتله، وذلك يدل على أنه مكلف حال الإكراه.

وكذلك صرح به الغزالي وغيره، واقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع، كالإكراه على قتل الكافر، وإكراهه على الإسلام، وأما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على

ج ١ · ص ١٥٦

# القتل، فلا خلاف في جواز التكليف به. انتهى.

(ص): (ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة).

(ش): المعدوم يجوز أن يكون مأمورا عندنا خلافا للمعتزلة، ولا نريد تنجيز التكليف، أي: إنه مأمور حال عدمه، فإن ذلك مستحيل؛ بل المراد تعلق الأمر به في الأزل، وإذا وجد واستجمع شرائط التكليف، فحينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر، هكذا حرره عن الأشعرى، وهو مبني على إثبات كلام النفس، ومن ثم خالفت المعتزلة، وإذا ثبت أن الله - تعالى - متكلم بكلام قديم أزلي قائم بذاته، لزم وجود الأمر في الأزل، ولا مأمور، للعلم بأن ما سوى الله حادث.

واعترض الخصوم وقالوا: يلزم وجود أمر ولا مأمور، وذلك محال لكونه عبثا، ولأن الأمر من المعاني المتعلقة؛ ووجود متعلق ولا متعلق به،

ج ١ · ص ١٥٧

# محال، وقد ارتاع لهذه الشبهة عبد الله بن سعيد، والقلانسي من أصحابنا، ومالا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا، ولا خبرا، ثم صار فيما لا يزال كذلك، فجعلاه من صفات الأفعال.

والفرق بين هذا وبين مذهب الأشعري: أن الأشعري يقول: الأمر بذاته وصفته في الأزل، ولا مأمور في الأزل.

وهما يقولان: الموجود في الأزل (11 ب) الأمر بذاته بدون وصف كونه أمرا.

واستضعف المحققون هذا التوسط، بأنا لا نعقل من كلام الله إلا الأمر والنهي والخبر، فإذا قيل بحدوثها، لزم حدوث كلام الله، وهو محال، وأجابوا عن شبهة المعتزلة: أما لزوم العبث: فلبنائه على التحسين والتقبيح، وأما الثاني: فلا نسلم أن الأمر من الحقائق المتعلقة، بل هو من شأنه أن يتعلق، والتعليق أمر نسبي، والنسب والإضافات موجودة في الذهن دون الخارج، وبهذا التقرير يزول الإشكال وظهر أنه تعلق ذهني مجازي لا حقيقي، ويوضحه ما يقوله الفقيه: إن الوصية للحمل صحيحة، لتوقع

ج ١ · ص ١٥٨

# وجوده، بخلاف الوصية للمعدوم، وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر موجودة، كالإيمان في حق أطفال المؤمنين، والكفر في أولاد الكفار؛ حتى يجوز سبيهم واسترقاقهم، وقد حقق الإمام المقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه العبارة عن هذه المسألة بما يفسد تعبير المصنف وغيره فقال: الأمر لم يتعقل بالمعدوم، بل بالموجود المتوقع، فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون، فكذلك الطلب الأزلي يتعقل بالمكلف الذي سيكون.

تنبيهات:

الأول: قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل، فإنه إن كان المراد منه أنه لا يكون مأمورا في حالة الغفلة، ولا يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الموجود في حالة غفلته - استشكل الفرق بينه وبين المعدوم؛ بل الغافل أولى بالجواز؛ لأنه إذا كان المعدوم مأمورا بعد وجوده بالأمر المتقدم على وجوده كان الغافل مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى، وإن كان المراد أنه لا يكون مأمورا حال غفلته، وإنما يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد في حال غفلته - فيكون حكم الغافل كحكم المعدوم سواء في أن كلا منهما لا يكون مأمورا حال عدمه، ولا حال غفلته، ويكون مأمورا بعد تذكره أو وجوده بالأمر الوارد في حالة العدم وحالة الغفلة، فهما سواء، وحينئذ فلا وجه لإفراد كل منهما بمسألة،

ج ١ · ص ١٥٩

# وقد عميت الجواب لتشحيذ الأذهان.

الثاني: لا يختص الخلاف بالمعتزلة، فإن الإمام نقل مذهبنا ثم قال: وأما سائر الفرق فقد أنكروه، ولهذا قال الهندي خلافا للمعتزلة وأكثر الطوائف؛ بل كلام إمام الحرمين في (البرهان) يميل إلى مذهب المعتزلة؛ إذ قال : إن ظن ظان أن المعدوم مأمور، فقد خرج عن حد [المعقول] =، وقول القائل: إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس، فإنه إذا وجد ليس معدوما، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا، فإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور، وهذا معضل فإن الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس، وفرض متعلق ولا متعلق له محال.

هذا كلامه، وجوابه بما سبق، وقد نظر في (الشامل) قول الأشعري.

الثالث: أن الخلاف لا يختص بالأمر، فالنهي كذلك، وكأنه تركه لدخوله ضمنا أو لأنه لم يقل أحد بالفرق؛ بل يجري أيضا في الخبر، وهذه المسألة فرع لأصل، وهو أن كلام الله تعالى (12 أ) في الأزل، هل يسمى خطابا؟ وسيذكرها المصنف فيما سياتي. اه.

ج ١ · ص ١٦٠

(ص): (فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي، مخصوص فكراهة، أو غير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة).

(ش): الخطاب إما أن يقتضي الفعل أو الترك أو لا يقتضي واحدا منهما، فإن اقتضى الفعل فإما أن يكون مع الجزم أو لا، والأول الإيجاب، والثاني الندب، وإن اقتضى الترك، فإما أن يكون مع الجزم أو لا، والأول التحريم، والثاني هو المقتضي للترك مع عدم الجزم، إما أن يكون ورد فيه نهي مخصوص أو لا، والأول المكروه والثاني خلاف الأولى؛ سواء كان فعله أولى كترك صلاة الضحى، أو عدمه أولى كصوم عرفة بعرفة، وإن لم يقتض الفعل ولا الترك فإباحة، وقيد في (المنهاج)

ج ١ · ص ١٦١

# الاقتضاء بالمانع من النقيض، وعدل عنه المصنف إلى الجازم؛ لأنه أخصر؛ ولهذا قال والده: لك أن تجعل مكان المانع من النقيض (الجازم) فهما مترادفان.

فعلم من قوله: (الخطاب) أنه يشترط في كونه إباحة إذن الشارع فيه، فيخرج منه ما علمت إباحته بطريق البراءة الأصلية، فإنه مخير فيه، ولا يسمى مباحا، إذ لا خطاب.

تنبيهان: الأول: انحصرت بذلك الأحكام في خمسة، والذي زاده المصنف: خلاف الأولى، وهو متبع في ذلك إمام الحرمين، فإنه ذكره في كتاب الشهادات من (النهاية) وقرن بينه وبين المكروه بما قاله المصنف، إلا أن الإمام عبر بالمقصود وغير المقصود، وغيره المصنف إلى: المخصوص.

قال والده في بعض مؤلفاته: وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين: فالمكروه لا بد فيه من نهي عنه، ولم يكتف بقوله: (نهي) لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل مأمور به، تركه منهي عنه، لكن النهي المستفاد من الأمر، إنما يستفاد منه بطريق الالتزام، لا بطريق القصد فلذلك احترز، وقال: (نهي مقصود)، فكل ما ورد فيه نهي مقصود، مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود، ليس بمكروه، وما لم يرد فيه نهي أصلا، أبعد عن الكراهة، هذا حظ الفقيه من ذلك، والأصولي يزيد على ذلك بأن يريد ما ورد

ج ١ · ص ١٦٢

# فيه نهي، إن المعتبر في الكراهة النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهة التي هي ضد الإرادة، وذلك مقرر في أصول الدين.

قال: وينبغي أن يتنبه؛ لأنه ليس مرادا بالنهي المقصود بأن يكون نصا ولا بد، فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيها، ولكن المراد أن النهي يدل عليه دليل إما نص، وإما إجماع، وإما قياس، وإما غير ذلك من الأدلة عند من يراها.

قلت: لم ينفرد الإمام بذلك؛ فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة، وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون. انتهى.

وهذا الذي ذكروه في الفرق، متعقب، فإن الأصحاب يطلقون خلاف الأولى على ما ورد فيه نهي مقصود، كصوم يوم عرفة للحاج.

الثاني: كان ينبغي أن يقول: فإن اقتضى الخطاب الفعل، فإما أن يكون غير كف جازما .... إلخ، أو يقول: أو كفا جازما .... إلى آخره؛ لأن الاقتضاء (12 ب) وهو الطلب - إنما يكون دائما للفعل؛ لأنه المقدور، ولأن الترك فعل وجودي، فلا يكون قسيما للفعل، وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا، لكن لما كان أهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقين اعتمده المصنف في التقسيم.

(ص): (وإن ورد سببا، وشرطا، ومانعا، وصحيحا، وفاسدا - فوضع، وقد عرفت حدودها).

(ش): الضمير في ورد عائد للخطاب، وهو قسيم قوله: (فإن اقتضى)، وإنما عبر هنا بالورود؛ لأن الوضع ليس فيه اقتضاء، ومقصوده أن الخطاب ينقسم إلى طلب وهو يشمل الأحكام الخمسة، وإلى غير طلب، وهو إما أن يكون مع التخيير وهو الإباحة، وقد سبقت أولا مع التخيير فهو الوضع، والكلام الآن فيه، وحقيقته: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخيير، سمي بذلك؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرا لنا فإن الأحكام غيب، والفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو مانعا أو شرطا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وأنه لا يتوقف الوضع على العلم والبلوغ، فإن القتل سبب

ج ١ · ص ١٦٣

# للضمان، وإن صدر من الصبي والمجنون، والنجاسة مانعة للصلاة بالنسبة للبالغ والصبي، وكذا الوضوء شرط للصلاة بالنسبة إليهما.

وقسمه إلى خمسة أقسام كما قسم خطاب التكليف إلى ستة، وكون السبب والشرط والمانع من أقسام خطاب الوضع ظاهر، وأما الصحة والفساد فعلى الصحيح؛ لأنه حكم من الشارع بذلك، وقال ابن الحاجب: إنهما عقليان.

وعلم مما قررناه وهم من ادعى على المصنف أنه قصد إدخال الوضع في خطاب التكليف، وكيف يكون كذلك، وقد جعله قسيما له، وحذا حذو ابن الحاجب في ذلك.

ومنهم من أدخله في خطاب التكليف وهو اختيار الإمام الرازي؛ لأن معنى كون الشيء شرطا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط، وكونه مانعا كذلك، ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية أحكاما، وقال: إنما هي علامات للأحكام، وهو ضعيف إذ لا تخرج بذلك عن كونها أحكاما شرعية.

وقوله: (وقد عرفت حدودها) إشارة إلى أنواع التقسيم الأول، فإنه بالحصر

ج ١ · ص ١٦٤

# يعلم حد كل واحد بمفرده، بأن يؤخذ مورد التقسيم الذي هو مشترك بين جميعها، ويميز كل واحد منها، وقيد الأول بالثاني، وهذه طريقة يستعملها المصنفون في كل حصر، وفيه نظر؛ لأن مورد التقسيم قد لا يكون جنسا، والمميز قد لا يكون فصلا، ولا يعرف بهذا التقسيم حدودها، إلا أن يريدوا بالحد ما هو أعم من الحد والرسم.

والحاصل أن التقسيم الحاصر يجوز أن يخرج منه الحد، ولا يجب ذلك، لجواز وقوع التقسيم في أعم، لا يكون جنسا؛ بل عرضا عاما، كقولنا: الماشي إما أن يكون ناطقا أو لا، وليس حد الإنسان أنه ماش ناطق.

وقال الصفار في (شرح سيبويه): إنما يحد الشيء لامتناع الحصر، فإذا انحصر فلا ينبغي (3 أ) أن يحد، وإنما وسط هذا بين ما سبق وبين قوله: (وقد عرفت) ليتم التقسيم، وكأنه قد قصد بقوله: (عرفت حدودها) التنبيه على الاستغناء بذلك عن الرسوم المذكورة في (المنهاج) بعد التقسيم.

فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: فإن ورد سببا أو شرطا أو مانعا؛ لأن السبب نفسه ليس هو الحكم؛ بل جعل الشارع إياه.

قلت: ينبغي أن يكون انتصابها بمصدر محذوف، أي: بجعله الوصف سببا.

(ص): (والفرض والواجب مترادفان، خلافا لأبي حنيفة، وهو لفظي).

ج ١ · ص ١٦٥

(ش): لا فرق عندنا بين الفرض والواجب؛ بل هما مترادفان على مسمى واحد، وهو ما سبق، واحتج الإمام أبو بكر بن السمعاني في (أماليه) بحديث الأعرابي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة؛ بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات، ولو كان واسطة لبينها.

نعم: فرق أصحابنا بين رتب الواجب، حيث جعلوا الركن في الحج ما لم يجبر بالدم، والواجب ما يجبر بالدم.

وفرقت الحنفية بينهما فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة

ج ١ · ص ١٦٦

# والزكاة.

والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني وهو ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد كصدقة الفطر وكالوتر والأضحية على قاعدتهم.

قالوا: والدليل على التغاير بينهما، أنا نكفر جاحد الأول دون الثاني، وإذا اختلفا في الأحكام فلا بد من الاختلاف في الاسم بينهما، ولا يقدح هذا في جعل المصنف الخلاف لفظيا،

ج ١ · ص ١٦٧

# فإن غايته أن بعض الواجبات يكفر جاحدها، وكوننا لا نسميه واجبا خلاف في اللفظ، فإنه يكفر ببعض الواجبات إذا جحدت، وينفى عنها اسم الوجوب، والخصم يكفر بها أيضا؛ ولكن لا ينفي عنها اسم الوجوب؛ ثم إن كان قصدهم من هذه التفرقة مجرد الاصطلاح، فلا مشاحة.

لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين:

أحدهما: أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا.

والثاني: أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة [لفظ] = كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه؛ وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه، ليس أولى من العكس.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا الموضع الذي فعله الحنفية من هذا القبيل؛ لأنهم خصوا المفروض بالمعلوم قطعا من حيث إن الفرض هو التقدير، والواجب بغير المعلوم قطعا من حيث إن الواجب هو الساقط، وهذا كما قلنا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذي ذكروه، ولو عكس الأمر لما امتنع؛ فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن.

(ص): (والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، خلافا لبعض

ج ١ · ص ١٦٨

# أصحابنا، وهو لفظي).

(ش): لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور.

ومراده ب (بعض أصحابنا) القاضي حسين، فإنه غاير بينها فقال: السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين.

والتطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد.

وتبعه صاحب (التهذيب) و (الكافي).

وكذا ذكره الغزالي في (الإحياء) قال: وتسمى الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجملتها زائدة على الفرائض، انتهى.

والجمهور لا فرق.

وجعله (13 ب) الخلاف لفظيا قد ينازع فيه؛ لأن ما

ج ١ · ص ١٦٩

# ثبت مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه لا شك أنه آكد مما فعله مرة أو مرتين، ويجاب بأن كون بعض السنن آكد من بعض لا يوجب تغايرا على ما سبق في الواجب والفرض.

(ص): (ولا يجب بالشروع، خلافا لأبي حنيفة).

(ش): أي: من تلبس بنفل صلاة أو صوم، فله قطعها عندنا بالعذر وبغيره، ولا يجب عليه القضاء، لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، نعم يستحب الإتمام، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾.

ونقل ابن المنير عن مالك مثل قول أبي حنيفة، واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي لنبي

ج ١ · ص ١٧٠

# إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل)) وهذا الاستدلال ضعيف، وفي الحديث إشارة إلى الاختصاص، فقوله: ((لا ينبغي لنبي)) يدل على مخالفة غير النبي له.

واحتج لأبي حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا؛ إلا أن تطوع شيئا)).

والجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله: (لا) أي: ليس عليك غيرها، والاستثناء منقطع.

وثانيها: من قوله: (تطوع) فسماه تطوعا؛ لكنهم يقولون: تقديره: إلا أن تطوع فيلزمك التطوع.

ونحن نقول: تقديره: فيكون لك أن تفعل.

وتقديرنا أرجح لما ذكرناه.

ثالثها: أن الاستثناء إما أن يكون من غير جنس الأول، فيلزم خلاف الإجماع، أو من جنسه فيلزم المدعي، وقد أورد القاضي حسين على هذا الأصل ما لو شرع المسافر في الصلاة بنية الإتمام ثم أفسدها فإنه لا يقضيها مقصورة؛ بل تامة، وأجاب بأنه فرض التزمه بعقده، (لأن الفرض على المسافر الإتمام كالمقيم، إلا أنه جوز له القصر فإذا لم ينوه فقد التزم الفرض بعقده، بخلاف

ج ١ · ص ١٧١

# ما لو شرع في التطوع فإنه يلزمه بحكم عقده.

تنبيهان:

الأول: كلام المصنف قد يوهم أنه لا خلاف فيه عندنا، لكن في (شرح الفروع) للشيخ أبي علي السنجي+: أن أبا زيد المروزي وبعض الأصحاب قالا: بوجوب إتمام الطواف على من تلبس به، ثم غلطهما فيه، قال بعضهم: والظاهر أن ذلك مختص بالطواف الواجب في الحج، والعمرة ويحمل كلامهما عليه، وإن كان الحج والعمرة تطوعين؛ لأنه يجب إتمام كل واحد منهما إذا أحرم به، بخلاف التطوع بالطواف لا يجب إتمامه إلا إذا نذره.

الثاني: حكايته الخلاف عن أبي حنيفة هو المشهور، لكن رأيت في (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي السنجي+ قبل كتاب الزكاة، أن هذا محكي عنه في

ج ١ · ص ١٧٢

# (نوادر ابن سماعة) ولم نزل نعتمده هكذا حتى قدم علينا أبو نصر العراقي وقال: لأبي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع إلا أنه يجب القضاء، وذلك أنه قال في الخلوة: توجب كمال المهر، ولو خلا بها محرما أو صائما وهي، محرمة أو صائمة صوم فرض، لا يكمل المهر، لفساد الخلوة، ولو خلا بها صائم صوم تطوع، كمله، فدل على أنه جعل له الخروج من صوم التطوع حتى جعله كالمفطر، فكمل المهر بها، ولو حرم الخروج لأفسد الخلوة به، ولما أكمل المهر كما جعله في صوم الفرض، ثم كان أبو نصر (14 أ) العراقي يجمع بين الروايتين، فيقول: إن خرج بنية أن يقضيه فله ذلك، وإلا فلا يجوز.

قال: فأما وجوب القضاء فلا يختلفون فيه.

ثم قال الشيخ: ثم إن أبا حنيفة ناقض فجوز القعود فيها من غير عذر، وخالفه صاحباه، فطردا القياس ومنعا العقود.

ج ١ · ص ١٧٣

(ص): (وجوب إتمام الحج؛ لأن نفله كفرضه: نية وكفارة وغيرهما).

(ش): هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: إن من تلبس بحج تطوع، فعليه إتمامه، ولا يجوز قطعه عندنا، وأجاب: إنما خرج الحج عن القاعدة لخصوصية فيه وهو أن حكم نفله كحكم فرضه في النية والكفارة وغيرهما. والذي يظهر: عدم الاحتياج إلى هذا؛ لأن الكلام في المندوب عينا، والحج بخلاف ذلك، فإنه لا يتصور لنا حج تطوع، فإن المخاطب به إنما هو المستطيع فإن كان لم يحج فهو في حقه فرض عين، وإلا ففرض، كفاية فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية على المكلفين، وحينئذ فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه إلا على قولنا: إن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع، على ما سياتي.

وهنا تنبيهان: أحدهما: أن الشافعي ذكر في (الأم) هذا السؤال وأجاب عنه باختصاص الحج بأحكام منها: لزوم المضي في فاسده بخلاف الصلاة وغيرها.

وهذا أحسن من جواب المصنف، ومعناه: أنه يجب المضي في فاسده، فكيف في صحيحه؟ وذكر الماوردي في (الحاوي) الفرقين.

الثاني: أن كلام المصنف يقتضي أنه لم يخرج عن القاعدة غير الحج، لكن استثنى بعضهم أيضا: الأضحية، فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع، ذكره

ج ١ · ص ١٧٤

# الساجي في (نصوص الشافعي).

(ص): (والسبب: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره).

(ش): الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف، منها: الحكم على الوصف بكونه سببا، وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته، ولهذا قال بعضهم: شرطه أن يكون ظاهرا مضبوطا مخيلا أو شبهيا؛ فلله تعالى في الزاني حكمان: أحدهما: تحريم ذلك عليه، والثاني: جعل زناه سببا لوجوب إقامة الحد عليه.

وأشار بقوله: (للتعلق به)، إلى أن معنى كونه حكما تعلق الحكم به، وبه يندفع إيرادهم، أن الزنا حادث، والإيجاب قديم، والحادث لا يؤثر في القديم.

ج ١ · ص ١٧٥

وبقوله: (من حيث إنه معرف) إلى أنه ليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة؛ بل المراد منه إما المعرف للحكم، وعليه الأكثرون، أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي وإليه أشار المصنف بقوله: (أو غيره) ليمشي التعريف على المذاهب كلها، فعلى الثاني هو ما يضاف إليه لذاته، وعلى الثالث ما يضاف إليه بجعل الشارع إياه، وقد تعرض المصنف لهذا الخلاف في باب القياس، صدر الكلام على العلة، ولا يقال: هذا التعريف صادق على العلة؛ لأنا نقول: لا بد في العلة من المناسبة بخلاف السبب، ومراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، وإنما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى، لا سيما بعد انقطاع الوحي، كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم، عنده لا به فيسمى

ج ١ · ص ١٧٦

# باسمه.

(ص): (والشرط ياتي).

(ش): يعني: في باب التخصيصات (14 ب) إن شاء الله تعالى، ويشترط فيه ما يشترط في السبب من الظهور والإخالة، ولا وجه لاقتصار المصنف على شرط ذلك في المانع دون السبب والشرط، وقد جعلوا النصاب في الزكاة سببا، والحول شرطا.

فإن قيل: هلا عكسوا؟

قلنا: لأن الشارع إذا رتب حكما عقب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة، فالجميع علة كالقتل العمد العدوان، وإن ناسب البعض في ذاته دون البعض، فالمناسب في ذاته سبب والمناسب في غيره شرط، فالنصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية في جميع الحول فهو شرط.

(ص): (والمانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص).

ج ١ · ص ١٧٧

(ش): الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى: مانع الحكم، ومانع السبب، ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول، ولا بد أن يقول: مع بقاء حكمة المسبب، فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة وهي كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم، وحكمة السبب باقية وهي الحياة، وأما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة إذا قلنا: إنه مانع من الوجوب، فإن حكمة السبب، وهي الغنى، مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين من المال فضلا يواسي به.

قال المصنف: وإنما لم أذكر هنا مانع

ج ١ · ص ١٧٨

# السبب؛ لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته، وليست الأسباب عندنا من الأحكام خلافا لابن الحاجب، وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب، حيث قلنا فيه عند ذكر العلة: ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها.

فإن قيل: هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام فكان ينبغي ذكره.

قلنا: المعني بمتعلقات الأحكام: حاكم ومحكوم به وعليه، وشروط كل واحد منها، وليست الأسباب من ذلك.

ولك أن تقول: فكيف لم يذكر مانع السبب لذلك وذكر السبب؟

وقوله: المعني بمتعلقات الأحكام ما ذكره ممنوع، بل الأعم من ذلك، وما المانع منه؟

(ص): (والصحة: موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل: في العبادة إسقاط القضاء).

(ش): المراد بذي الوجهين، ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه، وتارة بحيث لا يترتب كالصلاة والصوم والبيع، واحترز به عما لا يقع إلا على جهة واحدة، كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة، فلا يوصف بالصحة وعدمها.

وقوله: الشرع، أي: لأمر الشرع، وسواء وجب قضاؤه أم لا، وهذا التعريف للمتكلمين، ومرادهم: في ظن المكلف، لا في نفس الأمر، وعلم من إطلاقه،

ج ١ · ص ١٧٩

# شمول العبادات والمعاملات، فكما أن العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة وإلا ففاسدة، كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت صحيحة وإلا ففاسدة، وقد أشار إلى ذلك في العقود القاضي أبو بكر وغيره، فلا التفات (15أ) لمن خص التعريف بالعبادة، وإلى التعميم أشار المصنف بقوله: وقيل في العبادات، فعلم أن السابق للأعم.

فإن قيل: إذا جعلت التعميم شاملا للأمرين فلا حاجة لقوله ثانيا، وبصحة العقد ترتب آثاره.

قلنا: هذا يعرف جوابه بما سياتي، وكان حق المصنف أن يقول: لا على وجه التشبه، ليخرج المتعدي بالفطر، فإنه يجب عليه الإمساك = [تشبها] بالصائمين، وليس في صوم شرعي على الصحيح، ولهذا لو ارتكب محظورا لا شيء عليه سوى الإثم، بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه، وأشار بقوله (وقيل) إلى أن منهم من فسر الصحة في العبادة بإسقاط القضاء، وبنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه، فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف، وعند الفقهاء باطلة.

وأشار بعضهم إلى أن النزاع لفظي، والأحكام متفق عليها، وجرى عليه +القرافي، قال: لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه يثاب عليها، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين، ولكن خلافهم في لفظ الصحة: هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يجب، أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء؟

وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية، ولا يستنكر هذا، فللشافعي في القديم مثله، فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه، ثم علمه، أنه لا يجب عليه

ج ١ · ص ١٨٠

# القضاء، نظرا لموافقة الأمر حال التلبس، وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ، ففي القضاء قولان للشافعي، بل الخلاف بينهم فيه على أصل، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد؟

فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم: إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بني المتكلمون قولهم: إنها موافقة الأمر، فلا يوجبون القضاء، ما لم يرد نص جديد، ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون: القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل بأمر جديد، والفقهاء يقولون بالأمر الأول، ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء.

تنبيهان:

الأول: في صحة هذا القول عند الفقهاء نظر، والموجود في كتب الأصحاب في باب صلاة الجماعة تقسيم من صحت صلاته إلى ما يغني عن القضاء

ج ١ · ص ١٨١

# وما لا يغني، فلم يجعلوا الصحة عبارة عما أسقط القضاء.

الثاني: على تقدير ثبوته، فليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضيه نقل المصنف وغيره، بل المراد كما قال الصفي الهندي: كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء، وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة، فإن ذلك باطل وفاقا، أما إذا قلنا: إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر، وإن قلنا بالأمر السابق فكذلك؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته، أما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤادة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد بسبب وجوبه، وعلى هذا فيسقط ما أورده الإمام وغيره على هذا القول من الإشكال.

(ص): (وبصحة العقد ترتب آثاره).

(ش): المراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له، كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحوه.

وقوله: وبصحة العقد، خبر مقدم، وقوله: ترتب آثاره، هو المبتدأ، وإنما قدم الخبر لأمرين: صناعي، وهو عود الضمير من المبتدأ (15 ب) وهو (الهاء) في آثاره، على بعض الخبر وهو (صحة العقد) على حد قوله تعالى: ﴿أم على قلوب أقفالها﴾، والثاني بياني: وهو التنبيه على الحصر، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند جماعة، والمعنى أن ترتب الأثر واقع لصحة العقد لا غير، أي: يثبت به الحكم المقصود من التصرف، كالحل في النكاح، والملك في البيع والهبة، وهذا أحسن من تعريف غيره (صحة العقد بترتب الأثر) كما تقوله الفقهاء، فإن ترتب الأثر أثر على صحة العقد، فإنا نقول: صح العقد فترتبت آثاره عليه، فلهذا لم يجعل المصنف

ج ١ · ص ١٨٢

# صحة العقد ترتب الأثر، بل بصحة العقد يترتب الأثر، وفرق بين قولنا: الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، وترتب الأثر ينشأ عن الصحة، فإن الأول يقتضي أنها حيث وجدت ترتب عليها الأثر، وعلى هذا فيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض، أو في زمن الخيار، فإنه صحيح، ولم يترتب عليه أثره، إذ ليس للمشتري التصرف مع إمكان الانفصال عنه، فإن الأثر ليس الانتفاع، بل حصول الملكية التي ينشأ عنها إباحة الانتفاع، والثاني لا يقتضي ذلك، وإنما مقتضاه أن ترتب الأثر إذا وجد منشؤه الصحة، فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة، ومع سلامتها من الاعتراض السابق ففيها إشارة إلى أن المانع إذا زال

كالخيار، عملت العلة عملها غير مستند عملها إلى زوال المانع، هذا حاصل ما قاله المصنف، ولك أن تورد عليه الخلع والكتابة الفاسدين، فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين، فلم يصح قوله: إن ترتب الأثر ينشأ عن الصحة، وكذلك الوكالة والقراض الفاسدين، فإن الوكيل والعامل يستفيدان به التصرف، وجوابه من وجهين.

أحدهما: أن المراد ترتب كل آثاره عليه، أما ما يتوقف على وجود شرط أو فقد مانع، بحيث لو حصل الشرط وزال المانع، يحصل.

والثاني: أن هذه الآثار ليست من ناحية هذا العقد الفاسد بل الأمر خارج عن تضمنه، وهو صحيح في نفسه، أما الخلع والكتابة، فمن جهة التعليق، وأما الوكالة والقراض فمن جهة الإذن، وما فر منه في عبارة الجمهور، لا يرد عليهم؛ لأن مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل فيخرج البيع مدة الخيار قبل قبضه، فإنه لا تترتب ثمرته عليه، وليس ذلك لعدم صحته، بل لمانع، وهو عدم اللزوم، ثم القول بأن الصحة ليست ترتب الأثر، بل كونه بحيث يترتب الأثر عليه، بمعنى: وقوعه على وجه مخصوص - فذلك أمر عقلي، ولأجله قال ابن الحاجب: إن الصحة حكم عقلي لا شرعي والمصنف لا يقول به.

تنبيه: في معنى العقد الحل كالفسوخ، فياتي فيه ما سبق.

ج ١ · ص ١٨٣

(ص): (والعبادة إجزاؤها - أي: كفايتها - في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء).

(ش): العبادة مجرور بالعطف على صحة العقد، أي: وبصحة العبادة إجزاؤها، على حد قوله: وبصحة العقد ترتب آثاره، والمعنى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها، كما في الصحة تقول: صحت العبادة فأجزأت.

وقوله: أي: كفايتها، تفسير للإجزاء، أي: الإجزاء هو كفاية العبادة، أي: كون الفعل كافيا في سقوط التعبد، فإذا كفت في صحة التعبد فهو الإجزاء (16 / أ) الناشيء عن الصحة.

وقوله: في سقوط التعبد، أي: بالفعل، والمراد في الجملة لا الفعل من المكلف، وإلا لورد على هذا القيد المغصوب إذا حج عنه، فإنه يجزئ مع أنه ليس متعبدا به في حق نفسه، ولو قال: إسقاط بدل سقوط لكان أحسن، وهذا كله على قول من فسر الصحة بموافقة الأمر.

وقوله: وقيل: إسقاط القضاء، ونقله في (المنتخب) عن الفقهاء، ونازعه ابن التلمساني، قال: الفقهاء لا يقتصرون في حد الإجزاء على ذلك، ليلزم عليه ما ألزمهم من أن سقوط القضاء بطريان+ العذر يكون إجزاء، وإنما الفقهاء والمتكلمون اتفقوا على أنه لا بد فيه من أخذ الامتثال، فالأصوليون يقتصرون عليه، والفقهاء يضيفون إليه إسقاط القضاء، فيقولون: الصحيح: المجزئ وهو الأداء الكافي، وهذا بناء منهم على أصلهم، أن القضاء بالأمر الأول، والقضاء عند المتكلمين بأمر ثان.

تنبيه: علم منه أن الإجزاء لا يكون إلا في العبادة، بخلاف الصحة فإنها

ج ١ · ص ١٨٤

# تكون في العبادة والعقود.

(ص): (ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل: بالواجب).

(ش): مما يفترق فيه الصحة والإجزاء: أن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفاقا.

واختلف في الإجزاء: هل يعم كل مطلوب من واجب ومندوب، أو يختص بالواجب، فلا يوصف المندوب بالإجزاء على قولين؟

والثاني نصره القرافي والأصبهاني شارحا (المحصول) واستبعده والد المصنف في (شرح المنهاج)، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض، وقد ورد في الحديث: (أربع لا تجزئ في الأضاحي) واستدل به من قال بوجوب الأضحية،

ج ١ · ص ١٨٥

# وأنكر عليه. انتهى.

ولهذا رجح المصنف هذا القول حيث صدر به كلامه، وفيما نقله عن الفقهاء نظر، وقد احتج أصحابنا على إيجاب الفاتحة برواية الدارقطني: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)) وقالوا: إنه أدل على الوجوب من رواية الصحيحين. (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وكذا احتجاجهم على إيجاب الاستنجاء بحديث: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه)) قالوا: والإجزاء لا يكون إلا عن واجب.

(ص): (ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة).

(ش): الضمير في (يقابلها) عائد على مطلق الصحة، لا على صحة العقود، ولا صحة العبادات، فياتي في تفسيره الخلاف، فيكون البطلان مخالفة ذي

ج ١ · ص ١٨٦

# الوجهين الشرع، أو عدم إسقاط القضاء في العبادة، وهو والفساد، عندنا مترادفان، فنقول: بطلت العبادة وفسدت، وقال أبو حنيفة: متباينان؛ فالباطل عنده: ما لم يشرع بالكلية، كبيع ما في البطون.

والفاسد: ما شرع بأصله، ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا.

نعم: فرق أصحابنا بين الباطل والفاسد في الحج، والعارية

ج ١ · ص ١٨٧

# والخلع والكتابة، وغيرها من الأبواب.

(ص): (والأداء فعل بعض وقيل:= [كل] ما دخل وقته قبل خروجه).

(ش): قوله: فعل بعض ما دخل وقته، جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه، وما دخل ولم يخرج.

وقوله: قبل خروجه، فصل، يخرج فعله بعد خروجه، وهو القضاء، وإنما قال: بعض لأن الأصح عندنا (16 ب) فيمن فعل بعض العبادة في الوقت، وبعضها خارجه أنها تكون أداء كلها، لكن بشرط أن يكون الماتي به في الوقت ركعة. ولا يفهم من لفظ: بعض، أنه للتقييد، حتى يلزم أنه إذا فعل الكل لا يكون أداء؛ لأن من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد.

إذن فاعل البعض صادق على الصورتين،

ج ١ · ص ١٨٨

# وإنما كان يلزم السؤال أن لو قال: فعل البعض يفيد البعضية، وليس الأمر كذلك، مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح، وأولى بكونها أداء من فعل البعض، واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية، فهو خارج عن صناعة الحدود، فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود، فجعله مستفادا من المفهوم، أو من أمر خارج عن اللفظ إجحاف لا حاجة إليه، ثم إنه أطلق البعض، فشمل ما دون ركعة، ولم يقل أحد: إنه إذا أتم، إنما هذا إنما ياتي في الصلاة، وكلامه في العبادة من حيث هي، فكيف يعرف العام بالخاص، وأشار بقوله: (وقيل: كل) إلى الوجه المقابل له وهو أنها لا تكون أداء، ومن قال: بعضها أداء وبعضها قضاء، فهو قائل بأنها ليست أداء، والكلام عن العبادة بتمامها، وقوله: كل وبعض مضافان، وفصل بين المضاف إليه، وهو ما دخل وقته قبل خروجه، وبين المضاف وهو: بعض بقوله: وقيل: اختصارا، وهو على حد قولك: مررت بغلام إما زيد وإما عمرو، إذا تحققت أنه غلام أحدهما وشككت في عينه، ومثله: قطع الله يد ورجل من قالها، تقديره: يد من قالها ورجل من قالها.

قال الفراء: لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل هذا إلا في المصطحبين، كاليد والرجل، والنصف والربع، وقبل وبعد، وأما نحو: دار وغلام فلا يجوز ذلك فيها، لو قلت: اشتريت دار وغلام زيد، لم يجز.

قلت: ومن المصطحبين: بعض وكل في كلام المصنف. إذا علمت ذلك فهنا أمران:

أحدهما: أن هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية إنما هو راي الفقهاء، دعاهم إليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء، وعبارتهم طافحة بذلك، ثم إنه إنما يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم في مفعول البعض إنه أداء، مع الحكم على الباقي بخروج الوقت، وإنما وصف بالأداء تبعا، وهو أحد الاحتمالين للشيخ الإمام، وقال: إنه المتبادر من كلامهم، أما إذا قلنا بالاحتمال