قال ابن عرفة : ويحتمل عندي أن يجاب بأن ذلك التشبيه للمشاكلة لأن الكتاب منفصل عنهم فشبه بما هو منفصل عنهم وهو الولد بخلاف أنفسهم . قوله تعالى : ﴿ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾
. وباقيهم إما يقرون بالحق ، أو يكتمون الحق وهم يجلهون . وهذا دليل على أن كفر الأولين عناد . قلت : تقدم لنا في الختمة الاخرى عن الشيخ الإمام ابن عرفة وهو أن آخر الآية مناقض لأولها لأن قوله ﴿يعرفونه كما يعرفون أبنآءهم﴾
دليل على أن جميعهم يعلمونه . وقوله تعالى : ﴿وإن فريقا منهم ليكتمون الحق . . .﴾
. دليل على أن بعضهم يجهلونه . فإن قلت : إنما مقتضاه أن باقيهم يعلمون الحق ويظهرونه ؟ قلنا : لا يصح لوجهين : الأول : أن الضمير المجرور في قوله ﴿منهم﴾
عائد على ﴿الذين آتيناهم الكتاب﴾
وقد قالوا : إن ﴿الذين﴾
بدل من ﴿الظالمين﴾
، فإذا كان كذلك بطل أن يكون بعضهم عالمين به ومظهرين له إذ لا يسمى فاعل ذلك ظالما . - الثاني : ﴿إن فريقا﴾
إنما يطلق على القليل من الجماعة ولا يقال للنصف ( فريقا ) ( فيلزم ) أن يكون أكثرهم مظهرين للحق ، وذلك مخالف لسياق الآية لأنها إنما سيقت لذمهم .
وأجاب ابن / عرفة عن الإشكال باحتمال كون فيهم من علم وتحقق ولم تعرض له شبهة توجب له الريبة والشك في علمه فهؤلاء هم الذين قيل فيهم ﴿وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾
. ومنهم من علم وعرضت له شبهة توجب التردد في علمه فهؤلاء هم المسكوت عنهم . قوله تعالى : ﴿فلا تكونن من الممترين . . .﴾
. يتناول أقسام التردد الثلاثة و ( هي ) الظن ، والشك ، والوهم ، لأن المطلوب في الإيمان العلم اليقين ولا ( يجزئ ) فيه الظن بوجه . قيل لابن عرفة : لعل المراد الظن به فقط ، ويدل على النهي عما سواه من باب أحرى ؟ فقال : الظن ( مطلق ) يتناول ظن الباطل وظن الحق ، ودلالة أخرى إنما هي في ظن الحق ، أي فلا يعتقد الحق اعتقادا ظنيا فيقول القائل : لعل المراد فلا يعتقد الباطل ظنا فيبقى الشك والوهم غير منهي عنهما والصواب تناوله للجميع . قوله تعالى : ﴿ولكل وجهة هو موليها . . .﴾
. حمله الزمخشري على معنيين ، أحدهما : ولكل فريق من أهل الأديان المختلفة قبلة هو موليها نفسه ، أو يعود الضمير على الله ، أى الله موليها إياه . - ( الثاني ) : ولكل واحد منكم يا أمة محمد جهة يصلي إليها شمالية ، أو جنوبية ، أو شرقية أو ( غربية ) . فالقبلة
عندنا نحن في الجنوب وعند أهل العراق و ( اليمن ) في الشمال والمغرب . وضعف ابن عرفة الأول إذا أعيد الضمير في ﴿هو موليها﴾
على الله لأن الملل كلها قد انتسخت بشريعة سيدنا محمد فلا يصدق أن لكل قوم ( وجهة ) . | قال ابن عرفة : وكان بعضهم يفسره بمعنى ثالث وهو أن ( لكل ) شخص منا وجهة من وجوه الخير ، والله أقامه فيها ، فواحد مجاهد وآخر صائم وآخر عالم وآخر حاج وآخر كثير الصدقة . قوله تعالى : ﴿فاستبقوا الخيرات . . .﴾
. دليل على أن الأمر للفور لأن مدلول صيغة افعل وهو الفور من مسمى الخيرات لأن المبادرة إلى فعل المأمور به ( من جملة ) الخيرات فهو مأمور به . وإنما قال : ﴿استبقوا﴾
ولم يقل : اسبقوا ، ليتناول السابق والمسبوق فالمسبوق حينئذ يصدق عليه أنه استبق ولكنه لم يسبق ، ولو قال : اسبقوا لما تناول إلا السابق . والخيرات ( تعم ) الواجبات والمندوبات ، وتعم من سبق بخير أو سبق غيره لخير ( آخر ) وإن لم ( يستبقا ) لشيء واحد . قوله تعالى : ﴿يأت بكم الله جميعا . .﴾
حمله الزمخشرى على معنيين : إما يأت بكم ( للجزاء ) أو للحشر والنشر ، وإما أين ما تكونوا من الجهات يجعلكم تصلون إلى جهة واحدة ( كأنكم ) تصلون ( حاضري ) المسجد الحرام . قال ابن عرفة : وقوله إن الله على كل شيء قدير يرجح المعنى الأول . قوله تعالى : ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم . . .﴾
. الاستثناء منفصل ، والمعنى : لكن الذين ظلموا فما يكون لهم عليكم حجة ، أو متصل ، والمعنى ( لتنفى ) حجة الناس عليكم إلا الذين ظلموا فما تنفى حجتهم عليكم لما هم عليه من الظلم ولذلك ( يقال ) : فما أضيع البرهان عند المقلد . قلت : وهذا شطر بيت لابن سهل من قصيدة شهيرة . أقلد وجدي فليبرهن مفندي . . . فما أضيع البرهان عند المقلد هبوا نصحكم شمسا فما عين أرمد . . . بأوضح في مرآه من عين مكمد
قال أبو حيان : والحجة على هذا الاحتجاج والخصومة وعلى الأول الدليل الصحيح ( والمراد بالناس اليهود ) . قال ابن عرفة : فإن قلت على الإتصال يلزم أن يكون الذين ظلمو عليهم الحجة ؟ وأجاب ابن عرفة في الختمة الأخرى بوجهين : الأول : أنه من باب أحرى لأنه إذا لم يكن الحجة للمنصفين العارفين فأحرى أن لايكون للآخرين فإن هؤلاء فهموا وعاندوا ( وأنصفوا ) في الدليل وأولئك لم ( ينصفوا ) . الثاني : أن ابن مالك في هذه الآية جعل إلا بمعنى الواو . قال أبو حيان : فعلى الاتصال التقدير : لئلا يكون لأحد من اليهود حجة عليكم إلا المعاندين منهم القائلين : ما ترك قبلتنا وتوجه ( للكعبة ) إلا ميلا منه لدين قومه وحبا لبلده . قال ابن عرفة : وعلى الانفصال فالمراد إلا الظالمين من المشركين كذا قال في الختمة الأخرى . قال أبو حيان : وعلى الانفصال تقديره : الذين ظلموا منهم فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة . قوله تعالى : ﴿فلا تخشوهم واخشوني . . .﴾
.
قال ابن عرفة : كيف ينهى المكلف عن فعل أمر هو فيه بالطبع لأن الخوف من العدو أمر جبلي لا يستطيع الإنسان زواله ؟ وأجاب عن ذلك بأن أوائل ذلك حاصل بالطبع والدوام عليه هو المنهي ( عنه ) . قوله تعالى : ﴿ولعلكم تهتدون﴾
. إن قلت : هذا تكرار لأن الهداية من جملة ( النعم ) ؟ قلنا : المراد النعم الآتية من عند الله تعالى لا تسبب فيها للمكلف بخلاف الهداية والضلال فإن له ( فيها كسبا وأرادة ) . / قوله تعالى : ﴿كمآ أرسلنا فيكم رسولا . .﴾
. قال ابن عطية : الكاف إما متعلقة بقوله ﴿لأتم نعمتي عليكم﴾
أو ب ﴿لعلكم تهتدون﴾
أو ب ﴿اذكروني﴾
قال ابن عرفة : على الأول فهي للتشبيه فقط ، وعلى الأخير للتعليل فقط . وعلى الثاني يحتمل الأمرين ، أي يهتدون لما أرسلنا أى لأجل إرسالنا . قلت : وعلى التعلق ب ﴿اذكروني﴾
حملها أبو حيان على الوجهين فانظره . قوله تعالى : ﴿منكم يتلوا عليكم آياتنا . .﴾
. دليل على أن الخاصية التي اختص الرسل بها حكمية وليست خلقية بوجه ، وفيه التنبيه على حكمة إرساله منهم وهو تبرئته |
عن أن يكون ساحرا أو مجنونا ، فيقال إليهم : لم نرسل إليكم أحدا تجهلونه بل أرسلنا واحدا منكم نشأ بين أظهركم وعرفتم براءته من كل ( آفة تنسب ) إليه . قوله تعالى : ﴿ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة﴾
. ( قال بعضهم ) : حيث يقدم التزكية يكون معظم المخاطبين عواما مقلدين ليسوا أهلا ( لتعلم ) الحكمة والكتاب فتكون التزكية أهم ، وحيث يقدم التعليم يكون المخاطبون خواص فيكون الأهم التعليم مع أن كلا الأمرين مطلوب . والكتاب هو الكلام المعجز ، والحكمة القول غير المعجزة . قوله تعالى : ﴿ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾
. قيل : إن هذا تكرار ، ففصل في أولها ثم ( أجمل ) ب ﴿ما لم تكونوا تعلمون﴾
شمل الكتاب والحكمة . ومنهم من قال : إن العلم قسمان : علم يكون ( الإنسان ) بحيث لو ( شحذ ) ( قريحته ) وفكر فيه لأدركه من تلقاء نفسه بعقله ( وفطرته ) ، وعلم لايمكن للإنسان التوصل إليه من ذاته ولا يقبل أن يتعلمه وحده بعقله بوجه . وهذا هو المراد بقوله ﴿ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾
أي ما لم تكونوا قابلين لمعرفته بعقولكم . قوله تعالى : ﴿فاذكرونيا أذكركم . . .﴾
.
( لما بين شريطة الذكر وهو التعلم أمرهم بالذكر ) . قوله تعالى : ﴿واشكروا لي ولا تكفرون﴾
. قيل لابن عرفة : إنه دليل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده إذ لو كان نهيا عن الضد لما كان لقوله ﴿ولا تكفرون﴾
فائدة ؟ فقال : الأمر بالشكر مطلق ( فيصدق ) بشكره يوما واحدا ثم يكفر دائما ، فلما قال ﴿ولا تكفرون﴾
أفاد النهي عن الكفر دائما . قيل : هل بين الشكر والكفر واسطة ؟ فقال : أما في غير هذا فنعم ، لأن بينهما حالة الغفلة ( والذهول ) وأما هنا فلا ، لأن الأمر بالشكر وترك الكفر إنما أتى عقب الأمر بالذكر . قال : والكفر هنا ( هو ) كفر النعمة . قوله تعالى : ﴿يآأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين﴾
. ( استعينوا ) بالصبر على المشاق كلها ومنها الصلاة ﴿إن الله مع الصابرين﴾
أي مع المصلين ، ولما كان الصبر مستلزما ( لتحصيل ) جميع العبادات ومنها الصلاة استغنى به عنها . قوله تعالى : ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات . . .﴾
.
ان قلت : هلا قيل : لمن قتل في سبيل الله بلفظ الماضي ؟ قال أجيب عنه بوجهين : - الأول : أن ابن عطية قال : سبب نزولها أن الناس قالوا فيمن قتلوا ببدر وأحد مات فلان وفلان فكره الله تعالى أن يحط منزلة الشهداء إلى منزلة غيرهم فنزلت الآية . وغزوة بدر وأحد هما أعظم الغزوات وما بعدهما من الغزوات دونهما بلا شك فلو كان الفعل ماضيا لتوهم خصوصية هذه الفضيلة بمن قتل في الغزوتين فقط فأتى به مضارعا ليدل على عمومها فيمن بعدهم وفيهم من باب أحرى . - الثاني : لو قال : ( قتل ) لكان فيه إيحاش ووصم عليهم لأنهم كانوا ( متأسفين ) على من قتل منهم فيتذكرونهم بهذا ويزداد حزنهم عليهم ، ولا يقال : قتل فلان غالبا إلا فيمن يفتجع عليه أو يفرح لموته فيقال : لمن يقتل ، ليعم على من يأتي ومن مضى ويسلم من هذا الإيحاش . قوله تعالى : ﴿بل أحياء . . .﴾
. هذا إما إخبار أو حكم من الله تعالى عليهم بالحياة . والمراد بل قولوا : هم أحياء والأول أظهر ( لقوله : ﴿ولكن لا تشعرون﴾
) . قوله تعالى : ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع﴾
. هذا ترق لأن الجوع أشد من الخوف . فإن قلت : إنه أيضا أشد من النقص من الأموال .
قلت : الجواب أن النقص من الأموال أكثر وجودا فى الناس من الجوع فهو أشد مفسدة والنقص من الأنفس بالمرض أو بالموت أشد من الجميع . قوله تعالى : ﴿قالوا إنا لله وإنآ إليه راجعون﴾
. لأنه إذا علم العبد أنه وجميع أهله وماله ملك لله طابت نفسه وهانت عليه مصيبته ( كما ) قال للمرأة التى عزاها فى ولدها ( إن لله ما أخذ وله ما أبقى وأعطى ولكل أجل مسمى و كل إليه راجعون فاحتسبي واصبري فإنما الصبر عند أول الصدمة ) . ومن شرط اللفظ العمل بمقتضاه وهو أنه يصبر ويحتسب ، فإن قاله قولا فقط فلا فائدة فيه ، وإن صبر ولم يقله فقد قاله بلسان الحال ويحصل له ( الأجر ) ، وإن فعل الأمرين أخلفه الله الخير في الدنيا وأعظم له الأجر في الآخرة . ( والصلاة ) المراد بها الرحمة ، وجمعها ( لإرادة ) التكرار عليهم ( رحمة بعد رحمة ) أي عليهم رحمات كثيرة متعددة ورحمة أخرى أعظم من الجميع فلذلك أفردها بالذكر وعطفها عليها وليس فيه تكرار بوجه . قوله تعالى : ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله . . .﴾
. قال ابن عطية : الصفا والمروة جبلان بمكة .
قال الجوهري : في الصحاح موضعان بمكة . والصفاء بالمد ضد ( الكدرة ) والتغير . ابن عطية : والصفا جمع صفاة . ابن عرفة : وجعله أبو حيان اسم جنس وهو الصواب . | ابن عطية : وقيل إنه مفرد وجمعه صفى وأصفاء ، وهي الصخرة العظيمة . قال الراجز : ( كأن منبته من النفي مواقع الطير على الصفا ) وقيل : من شرط الصفا البياض والصلابة وشرط الجوهري فيه الملوسة ولم يشترط الصلابة . ابن عطية : والمروة واحدة المرو ، وهي الحجارة الصغار التي فيها لين ومنه قولهم ( ذكيتها بمروة ) .
ابن عرفة : الصواب العكس لأن التذكية إنما تأتي بالصلب لا باللين . ابن عطية : ومنه قول ( الأمين أخرجني ) فإن قتلني بمروة قتلته بمروة . ابن عرفة : الأمين والمأمون ولدا هارون الرشيد وكان الأمين أراد أن ( يغدر ) أخاه المأمون فقال هذه المقالة . الجوهري : الصفا والمروة علمان للجبلين كالصمان والمقطم . الجوهري : الصمان جبل قرب ( الرملة ) بالشام والمقطم جبل بمصر . أبو حيان : فالألف واللام فيهما زائدة كزيادتهما في الاسم العلم ، وقيل للغلبة كالنجم والثريا . ابن عرفة : فرق بينهما بأن التي للغلبة يمتنع اسقاطها فلا تقول : صفا ومروة ، وتريد هذين الموضعين والزائدة يصح أسقاطها . ابن عطية : والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة أي من أعلام ( مناسكه ) ومتعبداته ، أى من معالمه ومواضع عبادته .
ابن عرفة : أي عباداته الخاصة المؤقتة وإلا فكل مسجد من ( مواضع ) عباداته ، فالمراد من معالمه التى وقتها الشارع لهذه العبادة الخاصة . ابن عرفة : وعلى هذا لا يحتاج إلى ما قال أبو حيان إن الآية على حذف مضاف ( لأن ) . المعنى : أن الصفا والمروة بعض ( مواضع ) عبادة الله إلا على تأويل ، ذكره مختصرا . ابن الخطيب : المراد من عبادة الله فيحتاج أن يقال إن طواف الصفا والمروة . واحتج بعض الأصوليين بالآية مع حديث ( إبدؤوا بما بدأ الله به ) على أن الواو تفيد الترتيب . وقال الآخرون : لو كانت تفيد الترتيب لما سالوه وهم عرب فصحاء ، والصواب أنها لا تقتضيه ولا ( تنافيه ) لكن يحتج
بها على ترجيح تقديم ما قدمه الشارع في لفظه . وقرىء ( أن لا يطوف بهما ) . أبو حيان : لا فرق بين ذكر ( لا ) وإسقاطها والمعنى واحد . | ابن عرفة : بل مختلف كقولك : لاجناح عليك أن تصلي العصر عند الغروب ولا جناح عليك أن لا تصليها عند الغروب . ابن عطية : وليس المقصد إباحة الطواف للحاج وإنما المقصد زوال ما وقع فى نفوسهم من كراهة الطواف بهما . واختلف في أصل ذلك كيف كان ؟ فروي أن الجن كانت تطوف بهما فى الجاهلية ( فتحرج ) المسلمون ( من الطواف ) بينهما لذلك . وروي عن عائشة : أن الأنصار كانوا يهلون لمناة التي بالمشلل ( حذو ) ( قديد ) ويعظمونها فكانوا ( لا يطوفون )
حذو أساف ولا نائلة إجلالا لتلك . فلما جاء الإسلام ( تحرجوا ) فنزلت الآية . ابن عرفة : هذا لا يناسب ولا يليق بالمؤمنين أن يفعلوه . ابن عطية : وعن الشعبي أنهم كانوا يطوفون بهما معتقدين ذلك ( السعي ) إجلالا لأساف ونائلة وهما صنمان فتحرج المسلمون من ذلك فنزلت الآية . ابن عرفة : هذا صواب . قوله تعالى : ﴿إن الذين يكتمون مآ أنزلنا . . .﴾
قال ابن عرفة : من الناس من ينظر وجه المناسبة بين الآية وما قبلها كابن الخطيب ، ومنهم من لا يلتزمه في كل آية كالزمخشري وابن عطية ، ومنهم من يمنع النظر في ذلك ويحرمه لئلا يعتقد أن المناسبة من إعجاز القرآن فإذا لم تظهر المناسبة فقد يدرك الناظر وهن في دينه وخلل في معتقده . ابن عرفة : ووجه المناسبة هنا أنه لما تقدم الإخبار بحكم شرعي عقبه ببيان عقوبة العالم إذا كتم علمه .
ابن عطية : والمراد ب ﴿الذين﴾
أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين يكتمون أمر محمد ويتناول من علم علما من دين الله محتاجا إلى بثه وكتمه . قال : ( من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار ) وهذا إذا لم يخف ضررا في بثه . قال ابن عرفة : ولا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلا أو رخصة يتمادى منها إلى مفسدة كمن يذكر للظالم ما قال الغزالي في الإحياء من أن يبث المال إذا ضعف و اضطر السلطان إلى ما يجهز به الجيش ويدفع ( به ) الضرر عن المسلمين فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة . قال ابن عرفة : وذكر هذا مما يحدث ضررا ( فادحا ) في الإسلام . قال ابن عرفة : والبينات إما الأدلة ، والهدى نتائجها ، أو العكس . ويحتمل أن يكون البينات هو الأدلة الشرعية السمعية والهدى الدليل العقلي أو العكس . قال ابن عرفة : وقع هذا الوعيد في هذه الآية مشوبا بالرجاء لقوله : ﴿تكتمون﴾
بلفظ المستقبل ولم يقل كتموا بالماضي ( تنبيها على أن ما وقع منهم قبل ذلك معفو عنه لا يتناوله هذا الوعيد ) . ثم أكد هذا الرجاء برجاء آخر وهو أن الكتم الصادر منهم في
المستقبل إنما يعاقبون عليه مع الإصرار عليه والمداومة لقوله : ﴿إلا الذين تابوا﴾
. قال ابن عرفة : وكرر لفظ ﴿يلعنهم﴾
لوجهين : إما تشريفا لله بذكره وحده إشعارا بالتفاوت الذي بينه وبين ( اللاعنين ) ، وإما تنبيها على أن لعنة الله تعالى أشد من لعنة ( اللاعنين ) فهو إما للتفاوت بين اللعنين ، وهذا كما قال ابن التلمساني في المسألة الثامنة من الباب الأول في حديث الخطيب القائل : ( من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ) . وتقدم جواب القرافي وعز الدين بن عبد السلام فيه . قال ابن عرفة : وفي الآية عندهم حجة ( للعمل ) بالإجماع السكوتي لأن المجتهد إذا بلغه مذهب غيره في المسألة النازلة فإما أن يظهر له موافقته أو مخالفته فإن وافقه فهو المطلوب ، وإن ظهر له مخالفته وسكت بطل العمل بقوله لأنه عاص ( في كتمه ) العلم . فإن قلت : تبقى منهم ثالث وهو أن لايظهر ( له ) في الحال موافقة ولا مخافة . قلنا : لا يكون إذ ذاك مجتهدا . وقال القرطبي : فيها حجة ( لوجوب ) العمل بخبر الواحد قال : لأنه لا يجب عليه ( البيان ) إلا بعد قبول قوله وقال : ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا﴾
فحكم بوقوع البيان بخبرهم
ورده ابن عرفة بأن أول احتجاحه على العمل والكلام في كتم العلم وفرق بين العمل بخبر الواحد وبين العلم به . قوله تعالى : ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم﴾
. ابن عرفة : في الآية اللف والنشر ، فالتوبة والإصلاح راجعان لقوله : ﴿أولئك يلعنهم الله﴾
لأنه يعلم السر وأخفى ، وقوله : ﴿وبينوا﴾
راجع لقوله : ﴿يلعنهم اللاعنون﴾
لأن الملائكة وغيرهم لا يعلمون توبتهم إلا إذا بينوا وظهر على حالهم ذلك . قال : ومن كان متصفا بالفسق ويظهر للبعض الصلاح ، ثم تاب ، فلا تقبل توبته إلا إذا زاد صلاحه . وأما إن دام على صلاحه الأول فقط ، فلا يقبل منه ذلك لأن صلاحه الأول لم يمنعه من الفسق . وقوله ﴿وأنا التواب الرحيم﴾
إشارة إلى عموم توبته عليهم وعلى غيرهم ، وتنبيه على أنه لا يجب عليه شيء وأن قبول التوبة رحمة وتفضل ، ( لا أنه ) واجب . قوله تعالى : ﴿إن الذين كفروا وماتوا . . .﴾
. منهم من قال : إنها مؤكدة لما قبلها لقوله ﴿إلا الذين تابوا﴾
فبقيت الآية عامة فيمن كفر ولم يتب يكون داخلا تحت الوعيد وهو مقتضى هذه الآية ، ومنهم من قال : أنها مؤسسة . وقرره بوجهين : - الأول : أن اللعنة في الأولى مطلقة تحتمل الدوام والانقطاع وهنا مقيدة بالخلود والدوام .
- الثاني : أن العموم غير المخصوص بشيء أقوى دلالة من عموم خص بشيء ، فلذلك أعيدت هذه الآية . ونحو هذا ( لابن رشد ) في النكاح الثالث . قال ابن عرفة : فإن قلت : هلا قيل : ماتوا كفارا . فهو أخص من قوله : ﴿وماتوا وهم كفار﴾
؟ قال : وعادتهم يجيبون بوجهين : - الأول : أن هذا فيه فائدة البناء على المضمر ، وقد ذكروا أنه يفيد إما الاختصاص أو مطلق الربط ، قاله الزمخشري في ﴿وما هم بخارجين من النار﴾
- الثاني : أن الحال قيد في الجملة ، فهو من قسم التصور وقوله : ﴿وهم كفار﴾
جملة من مسند ومسند إليه ، فيرجع إلى قسم التصديقات ، والتعبير بما هو من قسم التصديق أولى مما هو من قسم التصور لأنه يستلزم التصور ( فيدل ) على الأمرين . قيل لابن عرفة : أو يجاب بأنه لو قيل ( وماتوا كفارا ) لكانت حالا ، والحال من شرطها الانتقال مع أن المراد : من ثبت ودام على كفره فقال : وكذلك ( وهم كفار ) والواو فيه واو الحال . ( قيل لابن عرفة ، كيف عبر بهذا اللفظ المقتضي للخصوص مع أن من مات كافرا بالإطلاق يناله هذا الوعيد ) ؟
فقال : هذا وعيد خاص رتب على فعل خاص / انتهى . قوله تعالى : ﴿أولئك عليهم لعنة الله والملائكة . . .﴾
. قال ابن عرفة : إن قلت : لم أعيد لفظ الفعل في الآية المتقدمة فقيل : ﴿يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾
ولم يعد هنا ، فكرر هناك ما أسند إليه الاسم المعطوف عليه ولم يكرر هنا ، فهلا قيل : أولئك عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين فهو أولى ؟ قال : عادتهم يجيبون بأن الإسناد الأول للفاعل ، وهو واحد بذاته لايتعدد ، لأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله ، والإسناد الثاني إضافي فهو أمر نسبي ، والأمور النسبية الإضافية يمكن فيها التعدد كالوجود بالنسبة إلى القديم والحادث ، فلذلك لم يفد لفظ اللعنة هنا . قوله تعالى : ﴿والناس أجمعين﴾
. قال ابن عرفة : ﴿أجمعين﴾
إما تأكيد أو حال فإن كان حالا فالمراد لعنة الجميع مجتمعين ، ويبقى النظر : هل ذلك يوم
القيامة أو لا . ؟ فإن كان في ( الآخرة ) فيكون خالدين فيها حالا ( محصلة أو أعيد الضمير على النار . وإن كان في الدنيا فيكون ( خالدين فيها ) حالا ) مقدرة . وإن كانت تأكيدا فالمراد لعنة جميعهم بالإطلاق . ابن عطية : قال قتادة : المراد بالناس المؤمنون خاصة وقال أبو العالية : ذلك في الآخرة أي يلعن الكفرة أنفسهم يوم القيامة . وقيل معناه يقولون في الدنيا : لعن الله الكافرين ، فيلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون . قال ابن عرفة : ويخرج عن هذا من كفر عنادا فإنه لا يلعن الكافرين . قوله تعالى : ﴿لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون﴾
. ( قيل ) لابن عرفة : كيف يفهم ما ورد في أبي طالب أنه أخف أخف أهل النار عذابا ، وأنه تنفعه شفاعة النبي ، فصار عذابه بجمرتين في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه . وما ورد في أبي لهب من أنه يخفف عنه العذاب يوم الاثنين لكونه أعتق فيه الجارية التي بشرته بولادته ؟ قال : ( العذاب ) الذي استحقه كل واحد منهما ونزل به لا يخفف عنه منه بل يخفف عنه بمعنى أنه يعذب عذاب غيره فالتخفيف من عذاب غيره لا من عذابه هو النازل به . قوله تعالى : ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾
. قال ابن عرفة : الإلاه في اصطلاح المتقدمين من الأصوليين هو الغني بذاته المفتقر غيره إليه ، وعند الأصوليين ( المتأخرين ) واللغويين هو المعبود تقربا ، وبه يفهم قوله { وقال فرعون
ياأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري } وقول إبراهيم لأبيه آزر ﴿أتتخذ أصناما آلهة﴾
وقول الله ﴿ءأالهتنا خير أم هو﴾
قال ابن عطية : ومعناه نفي ( المثل ) والنظير . وقال أبو العالية : ( نفى ) التبعيض ( والأنقسام ) . قال ابن عرفة : فعلى الأول نفي الكمية المنفصلة وعلى الثاني نفي الكمية المتصلة ، ويحتمل الأمرين إن قلنا إن الوحدة ينطلق عليها بالتواطؤ ، وإن كان إطلاقها عليها بالاشتراك فما يتم إلا على القول بتعميم المشترك ، وقوله : نفي للتبعيض والانقسام صوابه أن يقول : نفي لقابلية ( الانقسام ) بمعنى واحد ، أي ( غير ) معروض للانقسام فيخرج الجوهر الفرد لأنه لا ينقسم ، لكنه في حيز والحيز منقسم . فإذا قلنا غير معروض للانقسام انتفى الجوهر الذي في الحيز . قوله تعالى : ﴿لا إله إلا هو . . .﴾
.
( قال أبو حيان : ( إلا هو ) بدل من اسم ( لا ) . ورده المختصر وأنه لا يجوز أن يقال : لا أله إلا هو . ابن عرفة : لرده وجه آخر ذكره النحوين وهو أن يكون بدلا من مجموع ( لا ) واسمها ، ومعناه الموجود الذي نفيت الألوهية عن غيره ، وأثبت له هو الله . قلت : قال الاستاذ أبو العباس أحمد بن القصار . هذا ذكره النحويون وعادتي استشكله لأنه يلزم عليه بدل المثبت من المنفي ، وكذلك قال سيبويه : لا رجل في الدار وامرأة ، بالنصب إنه معطوف على مجموع لا واسمها وكنت أنا أستشكله بأن ( امرأة ) مثبت فكيف يعطف المثبت على المنفي ؟ وكان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن قيس يجيبني عنه بأنه معطوف على اسم ( لا ) فقط ، لكنهم لما ركبوا ( لا ) مع اسمها وصار كجزء واحد ، فالعطف عليه كالعطف على خبر الكلمة ، كرهوا التصريح بالعطف عليه فقالوا : إنه معطوف على المجموع ومرادهم أنه معطوف على اسم لا فقط فكذلك يجيء هاهنا . قال أبو حيان : وقال صاحب المنتخب : المعنى لا إلاه لنا ولا إله موجود ، ورده المختصر بأنه يلزمه المفهوم في لا إلاه لنا و قوله لا إلاه موجود باطل على مذهب المعتزلة .
وأجاب ابن عرفة : أن الوجود على أربعة أقسام ، فمنها وجود في الإيمان ووجود في الأذهان ، فإن أراد الوجود في الإيمان فما قاله صحيح لأن أهل السنة يمنعونه والمعتزلة يجيزونه ، فيقولون : إن للمعدوم تقررا في العدم ، وإن أراد الوجود في الأذهان فممنوع لأن اجتماع النقيضين باعتبار التصور الذهني فيه خلاف ، فإن قلنا بامتناعه فكلام المجيب حق ، وإن قلنا بصحته فكلام السائل صحيح . قلت : وقال الأستاذ ابن القصار : المعتزلة إنما قالوا : إن المعدوم ثابت في العدم ولم يقولوا أصلا : إنه موجود في العدم . فالموجود لا يثبت إلا في الوجود . قال أبو حيان عن الزمخشري في المفصل : لا يجوز أن تكون ( إلا هو ) خبرا عن ( لا إلاه ) لأنه بيان له فيمتنع الإخبار عنه به قال : وفيه بحث . قال ابن عرفة : يظهر لي أن البحث الذي فيه هو أن الحكم قسمان : تقييدي ، وإسنادي . فالبيان بالحكم التقييدي لا يصح والبيان بالإسنادي صحيح ، نقول : زيد العاقل الكريم الشجاع ، فإن كانت نعوتا امتنع البيان بها وإن كانت خبرا صح البيان بها . قلت : وقال ابن القصار : البحث الذي فيه هو أن الإسناد قيد في المبتدإ ، فلا يصح أن يكون خبرا عنه لكنه نائب مناب الخبر ، لأن التقدير : لا إلاه كائن في الوجود إلا هو ، فهو استثناء من الضمير المستكن في كائن أو في الوجود ، فلما حذف ذلك الخبر ناب هذا
الاستثناء منابه ، فهو نائب مناب الخبر ، وقيد فيه ، قال وهذا راجح في المعنى . قيل لابن عرفة : ثم قال أبو حيان بعد كلام طويل ذكره قال : فرق ابن الحاجب بين الرفع والنصب في قوله : ما قام القوم إلا زيد برفع زيد ونصبه ؟ ابن عرفة : لا فرق بينهما في هذا والحال فيها واحد . قال ابن عرفة : وقد أغفل أبو حيان الفرق بينهما فقد ) قال النحويون : إنك إذا قلت : ما قام القوم إلا زيد بالرفع يكون نفيت القيام عن القوم وأثبته لزيد . وإن قلت : إلا زيدا بالنصب يكون نفيت القيام عن القوم ونفيت ذلك النفي عن زيد ونفي الإثبات في حقه محتمل مشكوك فيه على ( خلاف ) في ذلك عندهم ، فإذا قال قائل : لا إلاه إلا الله بالنصب فيلزمه الكفر لأن المراد نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له . وهذا المعنى لايحصل إلا مع الرفع ، وأما النصب فما فيه إلا نفيها عما سوى الله ونفي ذلك ( النفي ) عن الله وأما الثبوت فلا . قيل لابن عرفة : إذا انتفت الألوهية عما سوى الله ثبتت له بالضرورة ؟
فقال : يبقى القول | ( بالتعطيل ) فقال الله تعالى ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنآ إلا الدهر﴾
قلنا : قال ابن عصفور في شرح الإيضاح : إن مذهب سيبويه وجمهور البصريين أنك إذا قلت : ( قام القوم إلا زيد ) تكون أخرجت زيدا من القوم ومن وصفهم . ومذهب ( الفراء ) أنك أخرجت وصفه من وصفهم ( ولم ) تخرجه من ( صفهم ) . ومذهب الكسائي أنك أخرجته هو منهم ولم تخرج وصفه من وصفهم فمعناه أنه لم يقم معهم أعم من أن يكون قام وحده أو لم يقم فالاستثناء عنده بالنصب محتمل وهذا البحث هنا إنما هو على المشهور . قوله تعالى : ﴿إن في خلق السماوات والأرض . . .﴾
. قال ابن عرفة : تقدمها آية النبوة والرسالة في قوله تعالى ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار﴾
وآية الوحدانية في قوله تعالى | ﴿وإلهكم إله واحد﴾
فيحتمل أن يكون دليلا لهذه أو هذه .
قال ابن عطية : / عن عطاء : قال لما نزلت الآية المقدسة بالمدينة ، قال كفار قريش بمكة : ما الدليل على هذا وما آيته وما علامته ؟ فطلبوا دلالة الوحدانية فنزلت هذه الآية . وقال سعيد بن ( المسيب ) ه : قالوا إن كان ما تقول حقا فأت بآية تدل على صدقك حتى قالوا : اجعل لنا الصفا ذهبا فقيل لهم : ذلك ( لكم ) ، ولكن إن كفروا عذبوا فأشفق رسول الله من ذلك وقال : ( دعني أدعهم يوما فيوما ) . | قال ابن عرفة : ظاهره أنه رق لحالهم . ويحتمل أن يكون ذلك لما في سورة الأنعام ﴿ولو أننا نزلنآ إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشآء الله﴾
فكأنه قال : ولو حصل لهم الصفا ذهبا فإنهم لن يؤمنوا . قال ابن عرفة : قد تقرر الخلاف في الخلق هل هو نفس ( المخلوق ) وهو مذهب أهل السنة .
وإن من يقول : إنه غير نفس المخلوق يلزمه التسلسل وهو مذهب المعتزلة لأن ذلك الخلق يحتاج إلى خلق آخر لأنه يقال بماذا وجد ؟ فيقول : بخلق آخر . وهل هو نفس المخلوق ( أم ) لا ويتسلسل . وأجابوا بأنه أمر نسبي فهو غيره ولكنه أمر نسبي ليس فيه تسلسل . قيل لابن عرفة : والأمور النسبية عدمية والعدمية لا يصح الاحتجاج بها فكيف يستقيم الاستدلال بها في الآية ؟ فقال : الاستدلال بها من حيث إضافتها إلى أمر موجود وهو المخلوق . قيل لابن عرفة : إن الفخر ابن الخطيب احتج بها على أن الخلق غير المخلوق . قال : لأنه لا يقع الاعتبار إلا بالنظر إلى المخلوقات بعد وجودها لا بخلقها لأنه غير مرئي . فقال : الاعتبار بها من حيث إيجادها ( من ) عدم وهو خلقها ، أي معنى خلقها . قال : والناس قسمان : عالم وجاهل ، فالجاهل يعتبر بنفس خلقها على الجملة والعالم ينظر فيجد المعمور من الأرض أقل من الخالي بالنسبة إلى سائر الأرضين أقل ، والأرضون بالنسبة إلى سماء الدنيا وما فوقها أقل ، والسماء الدنيا وما فوقها بالنسبة إلى الشمس أقل ، لأنها في السماء الرابعة ، والشمس بالنسبة إلى السماء التي فوقها أقل منها . قال ابن عرفة : وإنما جمعت السماوات وأفردت الأرضون مع أنها سبع لأن عدد السماوات يدرك بالرصد ، وطول الأعمار ، والكسوفات ، وأطوال البلاد وأعراضها ، وجري الكواكب ، والأرضون لا طريق لنا إلى إدراكها بوجه إلا من السمع ، لأن المشاهد لنا منها
إنما هي أرض واحدة فأفردت بالذكر ، ولذلك اختلف فيها الإمام المازري وشيخه عبدالحميد الصائغ / انتهى / . وأجاب القرطبي عن هذا السؤال بأن السماوات مختلفة ، فقد ورد في الحديث أن بعضها من فضة وبعضها من زبرجد ، وبعضها من لؤلؤ إلى غير ذلك ، فلذلك جمعت بخلاف الأرضين فإنها متماثلة كلها من شيء واحد . ورده ابن عرفة بوجهين : - الأول مذهب المتكلمين أن الجواهر كلها متساوية في الحد والحقيقة ، وإنما تختلف في الأعراض فلا فرق بين جسم الذهب وجسم الفضة . - الثاني : أن النحويين أجازوا جمع المتماثلات ، ألا تراهم يجمعون زيدا وزيدا مع تماثلهم في اللفظ والمعنى ، فكذلك يجمعون الأرضون هنا ؟ قال ابن عرفة : وإنما الجواب ما قلناه في قوله تعالى في : ﴿إن في خلق السماوات والأرض﴾
إلى قوله ﴿يعقلون﴾
: فإن قلت : هلا أريد بخلق السماوات والأرض أنفسها أو نفس إيجادها وإثباتها ؟ .
قلت : مذهب أهل السنة أن الخلق نفس المخلوق لا أنه أمر زائد عليه . وكان شيخنا الإمام أبو عمرو بن الحاجب يقول بحسب ذلك : خلق الله السماوات مصدر ، كقولك : خلق الله خلقا ، وينكر طلبة النحو ذلك لاستغرابهم كون الجوامد مصادر وما لهم تصور لحقائق علم الكلام ، ولا لهم إحاطة بالضروريات الملجئة إلى مخالفة ، فإن المتكلمين التجأوا إلى ذلك لعلمهم أن الخلق لو كان معنى زائدا لكان وجوديا ، ولكان مخلوقا ولكان خلقه مفتقرا إلى خلق آخر . فلما قطعوا باستحالة ذلك قطعوا بأن القدرة تتعلق بذات العين ، فتوجدها ( أفعال ) الله كما أن المعاني أفعال . فإن قلت : حاصل ذلك لا تغاير بين الخلق والمخلوق فلا مصدر إذا ، لأن ( المصدر ) في قولك : ضربت زيدا ضربا زائد على ذات زيد و ( لا هناك ) زائد ، ولا يستقيم إذا كان الموت مصدرا . قلت : هو ما ذكرت . والمستقيم كون الموت مفعولا به وهي نفس الفعل وهو الذي أراد الشيخ ابن الحاجب ولكن لو أعدها مفعولا به لجمع بين الاصطلاح وبين المعقول . فإن قلت : لو قال قائل : خلق الله السماوات خلقا ، فكيف يعرب خلقا ؟ قلت : مصدرا ، وهو نفس المفعول به في المعنى فاحفظ الصناعة والحقيقة معا ، فالتغاير بين المصدر والمفعول به حقيقي في غير هذا الباب ولفظي هنا .
فإن قلت : ما وجه ( المعطوفات ) في الآية على ( خلق السماوات ) وقد فسرت خلقها بمخلوقاتها وكلما ذكر من المخلوقات فيصير من / عطف الشيء على نفسه ؟ قلت : هو من عطف الجزء على الكل لثبوتهما بالجزء أو من عطف الأخبار في غيرها وإن كانت فيها . فإن قلت : ما وجه التقوية ؟ ( قلت ) باعتبار مقصد الاستدلال لأن ذوات السماوات والأرض لا دلالة لها من حيث الأعراض القائمة بها وأنها لا أعراض بدلالة الأكوان إذ الطبيعي ( محال ) في إنكار الأكوان ، وأبعد الأكوان الحركة والسكون ، والحركة أبعد لمشاهدتها ضرورة ولأجله استفتح الشيخ الأشعري في البرهان لقوله : تحرك الجوهر وكان ساكنا . ولا دعوى ( للطبيعي ) إلا في كونها تستفتح للجمع بين النقيضين . وعلى هذه النكتة دارت هذه الأدلة ( فاختلاف ) الليل والنهار ( راجع إلى الحركات وذكر الفلك ) باعتبار جرمها وتحركها حركات قوية ضرورية متوالية . قوله تعالى : ﴿بما ينفع الناس . . .﴾
.
أي يحدث الله المنفعة به في نفوسهم ( فيقطع ) قول الطبيعي : ( الحركة عدم ) لأن المعدوم لا ينفع وإنما ينفع الله بالفلك بواسطة حركاتها ولا فرق بين عدم النفع والنفع بالعدم . ثم ذكر ( الماء ) بواسطة كونه ( منزلا بحركة ) من السماء والأرض ثم ذكر أنه بث الأحياء بواسطة تلك الحركة ، وكيف يكون العدم واسطة في الإحياء ثم إحياء الأرض عبارة عن تحريك الحب الكائن فيها إلى الظهور ، ثم ذكر بث الدواب وهي المتحركات بالوصيب ثم ذكر تصريف الرياح أي تحريكها من قطر إلى قطر ( ثم ذكر السحاب المسخر أي المحرك من قطر إلى قطر وكله ) استدلال على حدوث الجواهر وحدوث حركاتها التي لا ( تنافي ) وجودها بدليل إثارتها الحسية . فإن قلت : ليس له في كل شيء ( دلالة ) فما فائدة هذه الأدلة والأمثلة ؟ قلت : الإيقاظ بعد الإيقاظ والإيقاع بعد الإيقاع والضرب على الضرب حتى لا يبقى للقبول علة في الاستدامة والغفلة ، حتى تتحرك الدواعي حركات متتابعة متسارعة إلى ضرب ( النجاة ) . قوله تعالى ﴿واختلاف الليل والنهار . . .﴾
. قال ابن عطية : أي تخالفهما ومعاقبة أحدهما للآخر أو يريد اختلاف أوصافهما فالليل تارة أطول والنهار تارة أطول .
قال ابن عرفة : أو المراد اختلاف كل واحد منهما في نفسه فليلة البارحة أقصر من ليلة اليوم ونهار اليوم أطول من نهار غد وأشار إليه الفخر . قوله تعالى ﴿فأحيا به الأرض . . .﴾
. مجاز في الإفراد وهو لفظ إحيائها ولفظ موتها . قوله تعالى : ﴿من كل دآبة . . .﴾
. ( من ) للتبعيض في الأصناف و ( كل ) للعموم في الأنواع . قوله تعالى : ﴿وتصريف الرياح . . .﴾
. تصريفها هبوبها من ( جهاتها ) المختلفة أو دوران الريح إلى المغرب بعد هبوبه من المشرق . قوله تعالى : ﴿لأيات لقوم يعقلون﴾
. لم يقل : يعلمون ، لأن هذا من باب الاستدلال ( والاستدلال ) مقدمة شرطها العقل وأما العلم نتيجة عن تلك المقدمات فلذلك لم يذكر هنا . قيل لابن عرفة : عادة المتكلمين في كتبهم يذكرون | ( باب ) حدوث العلم ويستدلون ( فيه ) على وجود الصانع ويفردون
بابا آخر للاستدلال على وحدانية الصانع ( فيجعلونهما بابين والآية اقتضت الاستدلال بحدوث العالم على وحدانية الصانع ) ؟ فأجاب ابن عرفة بوجهين : - الأول : قال : إن الآية خطاب لقريش وهم مقرون بأن المؤثر واحد والشركاء غير مؤثرين ، فلا استدلال بالآية مع ضميمة اعتقاد أن المؤثر واحد استدل به على أنه موجود . - الجواب الثاني : أنها دليل على أن هذه الأشياء لها فاعل ومؤثر ، وقد دل الدليل العقلي على منع اجتماع مؤثرين على أثر واحد فصح بالآية وجود الصانع ووحدانيته . قوله تعالى : ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا﴾
. ابن عطية : ذكر الله تعالى الوحدانية ، ثم الآية الدالة على الصانع الذي لا يمكن أن يكون إلا واحدا ، ثم ذكر هنا الجاحدين للصانع تعجبا من ضلالهم بعد هذه الآية . قال ابن عرفة : ويحتمل أن يكون ذكر هذه الآية توطينا وتسكينا للنبي لئلا يطمع فيى إيمانهم وتتعلق نفسه بذلك كما قال ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا﴾
فأخبره بعدم إيمان بعضهم حتى لا يناله حزن ولا غم بوجه . قال ابن عرفة : و ( من ) في قوله ( من دون الله ) لابتداء الغاية وانتهائها حتى يعم في جمع الدون وتفيد كثرة تلك الوجوه . قوله تعالى : ﴿يحبونهم كحب الله . . .﴾
.
إن قلت : ( هم ) إنما كانوا يعبدونهم والعبادة أخص من المحبة لأن الواحد منا يحب ولده وأباه وأمه ولا ( يعبدهم ) فهلا قيل : يعبدونهم ؟ قلت : أجاب ابن عرفة بوجهين : - الأول : أنه ذمهم على الوصف الأعم وهو المحبة ليفيد الذم على الأخص وهو العبادة من باب أحرى . - الجواب الثاني : أنه عدل عن لفظ العبادة استعظاما له واستحقارا للأصنام أن تنسب إليهم العبادة . قيل لابن عرفة : إن هذه الآية تدل على أن ارتباط الدليل بالمدلول / عادي لا عقلي ، لأن هؤلاء ( نظروا ) فلم يؤمنوا ؟ فقال ابن عرفة : ( لعلهم لم ينظروا أو نظروا فلم يهتدوا ) للعثور على الوجه الذي منه يدل الدليل . قال : وهما مسألتان في أصول الدين . مسألة تخالف العلم مع التمكن من مراد النظر الصحيح . ومسألة ( تخالف ) العلم مع حصول النظر الصحيح فالآية إنما تدل على الأول لا على الثاني . قوله تعالى : ﴿إذ تبرأ الذين اتبعوا . . .﴾
. قال ابن عرفة : لا ينبغي للانسان أن يشغل نفسه بشهواته وجمع المال فإنه عليه ( وبال ) كما ورد : ( الكيس من دان نفسه )
وتبرؤهم منه قبل ( رؤيتهم ) العذاب أشد في الممانعة وعدم النصرة . قوله تعالى : ﴿وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة . . .﴾
. قال ابن عرفة : ( تمنوا ) العودة في الدنيا ، وأن يكونوا متبوعين ورؤساؤهم تابعين لهم فتبرؤوا منهم . قيل لابن عرفة : كيف يتمنون الرجوع إلى الكفر ؟ فقال : إنما تمنوا التبري فقط وهو مستلزم للكفر . فقال : أو يريد إنهم تمنوا الرجوع ( للدنيا ) وبقاء رؤسائهم كفارا فيتبرؤون هم من دينهم واتباعهم كما تبرؤوا هم من نصرتهم في الآخرة . قال ابن عرفة : ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل . قوله تعالى ﴿كذلك يريهم الله أعمالهم﴾
. أي مثل ما نالهم من الحسرة يتبرى متبوعهم منهم ( لئلا ) تنالهم الحسرة برؤيتهم أعمالهم القبيحة وبالا عليهم ، وكذلك أعمالهم التي كانوا يظنونها صالحة وبالا عليهم لأنهم كفار .
قيل لابن عرفة : الآية على قراءة مجاهد مشكلة فإنه قرأ ( إذ ( تبرأ ) الذين اتبعوا ) بفتح التاء ( من الذين اتبعوا ) ( بضم التاء ) فيشكل قوله ﴿وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم﴾
( لأنهم قد تبرؤوا منهم ) ؟ فقال ابن عرفة : تبري التابعين من المتبوعين يعم تبري المتبوعين منهم فلذلك قال هنا : ﴿كما تبرءوا منا﴾
. قوله تعالى : ﴿وما هم بخارجين من النار﴾
. قال ابن عرفة : قال الزمخشري : الضمير لمطلق الربط . لأن مذهبه خلود مرتكب الكبيرة في النار فلو جعله للحصر لكان مفهومه أن مرتكب الكبيرة يخرج من النار بالشفاعة . وأجاب بعض الناس بأنه يلزم أهل السنة كذلك لأن الآية في كفار قريش وهم جعلوا مع الله شريكا فلا يصح الحصر لأن غيرهم من الكفار مخلدون في النار . وأجيب بأن الإجماع من الفريقين يقتضي أن الضمير لمطلق الربط . ( فالمعتزلة ) يحملون الآية على مذهبهم ويجعلون مرتكب الكبيرة مخلدا في النار .
وأهل السنة يجعلونها على مذهبهم لكن الضمير ليس هو للحصر ليدخل الكافر غير المشرك فقط . قوله تعالى : ﴿ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا . . .﴾
. قال ابن عرفة : هذا الأمر إما للوجوب أي أوجب الله علينا الأكل لأن به قوام الأجسام ، أو لوجوب الأكل من الحلال . وإما للندب أو للإباحة وفيه دليل على أن الأشياء على الحظر ، أو على الإباحة . ابن عرفة : وهو أظهر ، لأن لو قلنا إن الأشياء كانت على الحظر فيلزم عليه الإجمال في هذا الأمر لأن من جملة ما في الأرض النبات والسباع وغير ذلك . قوله تعالى : ﴿ولا تتبعوا خطوات الشيطان . . .﴾
. من مجاز التمثيل فإنه ليس المراد النهي عن اتباع خطواته حقيقة إذ لا نراه نحن بل الخطوات ( معنوية ) . قوله تعالى : ﴿إنما يأمركم بالسواء والفحشآء . . .﴾
. وقال ( ابن عرفة ) : لأن العدو ( قد ) يأمر بالخير وهذا العدو لا يأمر إلا بالشر .
قيل لابن عرفة : فيه دليل على أن الأمر لا يشترط فيه العلو بل الاستعلاء فقط ، لأن الشيطان أسفل من مأموره . فقال : إنما هو أسفل منه شرعا وهو في الوجود أعلى لاستعلائه عليه من حيث لايراه ولا يشعر به . وأورد الزمخشري على هذا قوله تعالى ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾
قال ( كان ) أمرا مع تلك الآية . وأجاب عن ذلك بأنه شبه تزيينه وبعثه على الشر بالأمر وقبول العباد وساوسه بامتثال الأمر . قال ابن عرفة : أو يجاب بأن تلك مقيدة بالسلطان وهو الحجة أو بلفظ العباد ، فالعباد لا يتسلط عليهم ولا تقوم له عليهم حجة ولذلك أضافهم الله إليه إضافة تشريف ، وقوله ﴿بالسواء والفحشآء﴾
يحتمل أن يكون السوء ما لم يرتب الشارع عليه الحد ( والفحشاء ما رتب عليه الحد ، والسوء الصغائر ) والفحشاء الكبائر . قوله تعالى : ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
. قال ابن عرفة : يدخل فيه المفتي إذا أفتى بما لايعلم والقاضي إذا حكم بما لايعلم فإنه قال على الله ما ( لا ) يعلم . قيل لابن عرفة : يؤخذ منه أبطال العمل بالقياس ؟
فقال : أما من لا يقول به فظاهر وأما من يقول به فمقدمات القياس ظنية فتكون ( النتيجة ) ظنية ، لكن يلزم عليه إبطال العمل بجميع الأحكام الشرعية ، لأنها كلها ظنية فليس المراد العلم الحقيقي بل ما عليه الظن . قوله تعالى : ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا مآ أنزل الله . . .﴾
( قال ) ابن عطية / : يعني كفار العرب ، قال ابن عباس هما : نزلت في اليهود وقال الطبري : الضمير في ( لهم ) عائد على الناس في قوله | ﴿ياأيها الناس كلوا﴾
وقال ابن عرفة : وهذا بناء على أن ذلك الخطاب خاص بكفار قريش . وقال الزمخشري : الضمير للناس ( وعدل ) عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا . ورده ابن عرفة بوجهين : - الأول : أنه يحتاج إلى تخصيص عموم الناس بكفار قريش .
- الوجه الثاني : أن الأول أمر وهذا خبر فبيعد فيه الالتفاف . قوله تعالى : ﴿قالوا بل نتبع مآ ألفينا عليه آبآءنآ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾
. ( بل ) هنا عاطفة ، والإضراب ( بها هنا ) للانتقال لا للإبطال لأنه أي الإبطال : لا يشترط فيه أن يكون ما قبلها وما بعدها من لفظ متكلم واحد حقيقة أو حكما ، وليس هو كذلك هنا فإن المعنى قالوا : بل نتبع . وقوله : ﴿مآ ألفينا﴾
قال ابن عرفة : كان بعضهم يقول : إنما لم يقولوا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان المعنى واحدا لأن الوجدان يكون اتفاقيا على غفلة ( من ) غير ( قصد ) ومنه وجدان الضالة . ( وألفينا ) يقتضي وجدان ما كان ثابتا دائما مستقرا . قال ابن عطية : الآية دالة على ابطال التقليد ، وأجمعت ( الأمة ) على إبطاله في العقائد . وحكى الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز التقليد في العقائد .
وحكى المقترح في شرح الإرشاد ثلاثة طرق منهم من ينقل الإجماع ( على الجواز ومنهم من ينقل الإجماع ) على المنع ، ومنهم من يحكي الخلاف بين الشيخ القاضي ( أبي بكر الباقلاني ) والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وتوقف ابن العربي ، وأجمعوا على أن الفرض من أصول الدين معرفة الله تعالى على الجملة ، وأما معرفة دقائق ذلك العلم والتبحر فيه ومعرفة الله بالدلائل القوية الدقيقة فهو فرض كفاية . قاله ابن التلمساني في شرح المعالم الدينية . وقال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب والآمدي : لا ( تقليد ) في العقليات كوجود الباري ، وقال ( الفخر ) بجوازه ، وقيل : النظر فيه حرام ، ولنا الإجماع على وجوب ذلك والتقليد لا يحصل بجواز الكذب ولأنه كان يحصل بحدوث العالم ولأنه لو حصل لكان نظرا ولا دليل ( عليه ) قاله الشيخ ابن الحاجب . قال ابن عرفة : وكان بعضهم يقول إن هذه الآية دليل على صحة ما يقول الأصوليون من أن الفعل في الإثبات قد يكون عاما مع القرينة
لأن همزة الإنكار عليهم في حال عدم العقل تدل على أنهم قصدوا اتباعهم مطلقا في حالة العقل و عدمه ، أي أيتبعون إياهم ، ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون . وهذا نفي أخص ، فالتأكيد بالمصدر دخل على المنفي ، ( فأكده ) لأنه سابق على النفي . وإن جعلت شيئا مفعولا لم يحتج إلى هذا . فإن قلت : ما أفاد قوله ﴿ولا يهتدون﴾
مع أن نفي ( العقل ) عنهم يستلزم نفي الاهتداء ؟ فالجواب : أن المراد لايعقلون ( شيئا ) من ذات أنفسهم ولو ( نبههم ) غيرهم لما اهتدوا . قوله تعالى : ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق﴾
. أي وصفة الذين كفروا كصفة الذي ينعق . قال الشيخ أبو حيان : وقيل الكاف زائدة . قال ابن عرفة : يفوت معنى التشبيه لأن قولك زيد ( كزهير شعرا ) يقتضي انك جعلته مثله سواء . وأجيب بأنه هنا شبهت الذات بالذات وذات زيد ( معينة ) مشخصة لا يقبل التعدد ، وفي الآية شبهت الصفة بالصفة ، والصفة
يمكن فيها التعدد والمخالفة فجعلت كأنها هي ولو في ( وحدة ) النوع . قيل لابن عرفة : وكذلك ذات زيد جعلت كأنها ذات عمرو في الشعر فقوله ( شعرا ) أزال الشخص والتعيين . فإن قلت : لم خالف بين ( كفروا ) فعبر فيه بالماضي وبين ( من ينعق ) ( فجاء ) به مستقبلا وهلا استويا أو كان الأمر بالعكس ؟ فالجواب بوجهين : - ( الأول ) : أن المراد من اتصف بمطلق الكفر . - الثاني : أنه تقبيح للكفر أن يذكر بصيغة يقتضي الدوام . قال ابن عرفة : وعادتهم يفرقون بين الدعاء والنداء بأن الدعاء يكون بلفظ الطلب وسواء كان معه نداء أو لم يكن ، والدعاء أخف من النداء لأن البهائم تناديها فلا تجيب فإذا دعوتها وزجرتها أتت . فالنداء للخواص والدعاء للعوام فمن لم يستجب للنداء قد يستجيب للدعاء ، ومن لم ينفع فيه ( الدعاء ) فهو في غاية الجهل والغباوة . ونقل أبو حيان عن بعضهم : ( إلا ) زائدة . قال ابن عرفة : وسببه توهم التناقض لأنه إذا قال : ﴿لا يسمع إلا دعآء وندآء﴾
، ويلزم أن يكون الدعاء والنداء مسموعين له
وقوله ﴿صم بكم عمي﴾
يدل ( على ) أنه لا يسمع شيئا بوجه . قوله تعالى : ﴿فهم لا يعقلون﴾
. أي العقل التكليفي النافع . قوله تعالى : ﴿ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم . . .﴾
. تقرير مناسبتها لما قبلها أنه لما تضمن الكلام السابق ذم المشركين لكونهم ليسوا أهلا لأن يخاطبوا بشيء من الأخبار ولا بشيء من الأوامر والنواهي ، عقب ذلك بخطاب المؤمنين بهذا الأمر المستلزم لكونهم أهلا للمخاطبة . وقرر الفخر وجه مناسبتها بوجه لا ينهض والأمر بقوله / ( كلوا ما ) للامتنان أو للاباحة . قال ابن عطية : الطيب هنا يجمع الحلال المستلذ ، والآية تشير بتبعيض ( من ) إلى أن الحرام رزق . قال ابن عرفة : وجه دلالتها على ذلك من المفهوم لأن مفهومه أن البعض الآخر وهو الذي ليس بحلال ولا مستلذ غير مأذون فيه . قال ابن عرفة : وعادتهم يوردون هنا سؤالا وهو أنه قال في الآية الاخرى ﴿ياأيها الرسل كلوا من الطيبات﴾
ولم
يقل من طيبات ما رزقناكم مع أن تلك خطاب للرسل ( فهو كان يكون ) أولى بهذا اللفظ ؟ وعادتهم يجيبون بوجيهن : - الأول : أما إذا قلنا : إن الرزق لا يطلق إلا على الحلال فنقول : لما كان الأنبياء معصومين أمروا أمرا مطلقا من غير تعيين الحلال وغيرهم ليس بمعصوم ، فقيد الإذن في الأكل له بالحلال فقط فيكون الطيب على هذا المراد به المستلذ . - الجواب الثاني : الرسل في مقام كمال التوحيد ونسبة كل الأشياء إلى الله وأما غيرهم فليس كذلك فقد يذهل حين اقتطاف الثمرة ويظن أنها من الشجرة ويغفل عن كون الله تعالى هو الذي أخرجها منها وأنبتها فقيل لهم ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾
حتى يعتقدوا حين التناول أن ذلك الرزق كله من عند الله وليس للمتسبب فيه صنع بوجه . قوله تعالى : ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم . . .﴾
. قال ابن عرفة : الدم المسفوح نجس بإجماع ، وكذلك الذي يخرجه الجزار من منحر الشاة بعد سلخها والدم الذي يبقى في العروق طاهر ( بإجماع وأما ما انتشر من العروق على اللحم ففيه قولان والمشهور أنه طاهر ) كذا قال اللخمي وغيره . | والميتة هي ( كل مازهقت ) روحه بغير ذكاة من الحيوان المفتقر إلى الذكاة شرعا . فإن قلت : هلا قيل : إنما حرم عليكم لحم الميتة كما قال : لحم الخنزير ؟
قلت : الجواب عن ذلك أن الخنزير غير مقدور عليه إلا بالاصطياد ، والاصطياد فيه في غالب أمره إنما يكون للحمه ، فعلق بما هو المقصود فيه غالبا بخلاف الميتة فإن النفوس تفر منها وتكره لحمها فالمحرم جميعها . قال ابن عرفة : وما ذبح للجان ويتعمدون ترك التسمية عليه يقولون : إنه لا يؤكل . والظاهر عندي جواز أكله لأنهم لا يقصدون به التقرب للجان وإنما يقصدون به تكرمته ، وأنه ينال منه ولا يتركون إلا النطق بالتسمية وهم إنما يسمون في أنفسهم . قوله تعالى : ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد . . .﴾
. الفاء للتسبب ومن الأولى ( أن تكون ) موصولة لما تقدم فى قوله تعالى ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾
من أن القضية الشرطية لا تدل على وقوع الشيء ، ولا على إمكان وقوعه . و ﴿غير باغ﴾
قال أبو حيان : حال من الضمير فيى ( اضطر ) وقيل : حال من الضمير في الفعل المقدر معطوفا على ( اضطر ) أي في فأكل غير باغ ولا عاد . وتعقبه أبو حيان باحتمال تقدير ذلك ( الفعل ) بعد ﴿غير باغ﴾
وهو أولى لأن في تقديره قبله فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده .
قال ابن عرفة : وهو أيضا باطل من جهة المعنى لأنه ، على ما قال هو يكون البيان للحكم بعد الأكل وعلى ما قال أبو حيان يكون البيان للحكم قبل الأكل والبيان قبل الفعل أولى . قال ابن عرفة : وكان بعضهم يقول : البغي غالب إطلاقه في اللسان على ابن آدم ( والعدوان غالب إطلاقه على غير ابن آدم ) . فيقال : عدا عليه السبع ولا يقال : بغى عليه ، ويقال : بغى فلان على فلان فالبغي خاص بالعاقل والتعدي مشترك ، وغالب إطلاقه على غير العاقل ، وفرق المنطقيون بين حرف السلب وحرف العدول فحرف السلب ( لا ) وحرف العدول ( غير ) وجعلوا قولك : الحائط لا يبصر سلبا وزيد لا يبصر عدولا ، فجاءت هذه الاية على هذا المنوال لاقتران ( غير ) بالبغي الخاص بالعاقل واقتران ( لا ) بالتعدي الذي كثر اطلاقه على غير العاقل حتى اشتهر به وغلب عليه . قوله تعالى : ﴿فلآا إثم عليه . . .﴾
. قال ابن عرفة : لا ينفى إلا ما هو في مادة الثبوت ووجود الإثم هنا غير متصور لأن الأكل من الميتة في هذه الحالة واجب لإقامة الرمق قال : فأجاب بان المراد لا عقوبة عليه أو لا ذم عليه . واختلفوا في حد الحرام . قال المتقدمون : إنه ما عوقب فاعله . قال بعضهم : والصحيح أنه ما ذم فاعله لأن العقوبة قد ترفع بالتوبة ، فعلى الأول معنى الآية فلا عقوبة عليه ، وعلى الثاني معناها فلا ذم عليه . قال ابن عرفة ، وفي الآية دليل على أن العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأحوال ، وهو الصحيح ، ولولا ذلك لما احتيج
إلى استثناء المضطر منه ، واختلفوا في الآية ، فقيل : إنها خاصة بسفر الطاعة ، وقيل عامة فيه وفي سفر المعصية لأنه لو لم يبح للعاصي أكل الميتة للزم أن يضاف إلى عصيانه بالسفر عصيان آخر بقتله نفسه ؟ | وأجاب بعض الناس عن ذلك ، بأن عصيان السفر يرتفع بالتوبة وهي ( ممكنة ) / حينئذ قال ابن عرفة : وفي الآية حجة للمشهور وهو أن العاصي بالسفر ( لا يباح له أكل الميتة ) . قوله تعالى : ﴿إن الله غفور رحيم﴾
. قال ابن عرفة : وجه مناسبة المغفرة أنه قد يظن أنه مضطر فيأكل الميتة ولا يكون مضطرا إليها . قوله تعالى : ﴿إن الذين يكتمون مآ أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا . . .﴾
. قال ابن عرفة : عطفه بالواو مع أن الشراء مسبوق عن الكتم فهلا عطف بالفاء ؟ وأجاب عن ذلك بأن المراد الذم على كل وصف منهما لا على واحد فقط . وجعل الثمن مشترى فإما أن يتجوز في لفظ ( يشترون ) فيجعل بمعنى يبيعون أو في لفظ ( ثمنا ) بمعنى مثمون قليلا ؟ وهذا إن حملنا اللفظ على حقيقته اللغوية فنقول يصح : إطلاق الثمن على المشترى وعلى عوضه وإن نظرنا الاصطلاح فيجيء ما قلناه . قيل لابن عرفة : ظاهره منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه من كتم ما أنزل الله ؟ فقال
ابن عرفة : أباح له أخذ الأجرة عليه كما أباح له ثمن الماء لأجل المشقة ، ( وكما ) أباح له أخذ ثمن الطعام في الأعوام التي هي مسبغة مع أنه يجب عليه إعطاؤه والواجب إنما هو تعليمه وإعطاؤه ما عنده سواء كان بالثمن أو بغيره وليس الواجب عليه بذل ما عنده بلا ثمن وهذه أمور جعلية لا عقلية . قوله تعالى : ﴿أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار . . .﴾
. قال تعالى في سورة الغاشية ﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع﴾
وأجاب ابن عرفة : بأن الضريع طعامهم ولا يأكلون منه وإنما تكون المعارضة إن لو قيل ليس لهم أكل ( إلا ) الضريع أو يكون باختلاف الحالات في الأوقات ( أو يكون ) الضريع نارا فأكلهم للضريع أكل للنار ، والأكل المضغ فهو في الفم لا في البطن لكن روعي السبب . قوله تعالى : ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . . .﴾
. إن قلت : ما فائدة قوله ( الذين ) وهلا قال : أولائك اشتروا الضلالة بالهدى كما قيل ﴿أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾
{ أولئك
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه } ( فهل هو للحصر ) ؟ ( فأجاب ابن عرفة : بأنه ليس للحصر بل للتحقيق ، أي فهم جديرون وحقيقون بأن يقال فيهم هذه المقالة وهي أحق من غيرهم . ابن عرفة : وفي كتاب الوصايا من المدونة : إذا أوصى فلان بعبده لرجل ثم أوصى به لرجل آخر فهو بينهما نصفين . فإن قال : عبدي الذي كنت أوصيت به لفلان فهو لفلان فلذلك رجوع عن الوصية الأولى ويختص به الثاني ) . قال ابن عرفة : إن ﴿اشتروا الضلالة بالهدى﴾
راجع لتصور حالتهم في الدنيا . قوله تعالى : ﴿والعذاب بالمغفرة . . .﴾
. | راجع لتصور حالهم في الآخرة وهذا أولى مما قال ابن عطية : لما كان العذاب تابعا للضلالة والمغفرة تابعة للهدى أدخلا في ( حوز ) الشراء ، ولما كانوا متمكنين من الإيمان والكفر جعلوا كأنهم حصلوا الإيمان ثم باعوه بالكفر . وتقدم لابن عطية في أول البقرة الاستدلال بهذا على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا .
قيل لابن عرفة : إنما فيها الاحتجاج لمن يقول من ملك أن يملك بعد مالكا ؟ فقال : تلك قاعدة ( مختلف ) فيها والصحيح بطلانها وهذه قاعدة صحيحة دلت عليها آخر مسألة من كتاب الخيار في المدونة . قيل لابن عرفة : هم ليسوا مخيرين بين الإيمان والكفر ؟ فقال : لما كانوا متمكنين منهما فكأنهم ( مخيرون ) بينهما . قال ابن عرفة : وإنما أفردت المغفرة ( إشارة ) إلى أن مغفرة واحدة ( تكفي ) في رفع العذاب وإن تعدد ، وهذا دليل على أن التوبة من الكفر قطعية القبول وأنها تجب ما قبلها ، قال الله تعالى : ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
قوله تعالى : ﴿فمآ أصبرهم على النار﴾
. ( قال ابن عطية عن جماعة : أظهروا التعجب ( من ) صبرهم على النار لما عملوا عمل ) ( من وطن نفسه عليها )
أي ما أجرأهم على النار . وحكى عن المقتضب للمبرد أنه تقرير واستفهام من قولك مصبور أي محبوس أي ما أشد حبسهم في النار أو ما أحبسهم في النار . قال ابن عرفة : وهذا أصوب لأن الأول يقتضي أن لهم اختيارا وجلادة على الصبر على النار وهذا مدح لهم بالقوة والجلادة . والثاني يقتضي أن حبسهم فيها اضطرار ليس لهم فيه اختيار بوجه . قيل لابن عرفة : إنما التعجب من أسباب صبرهم على النار ؟ فقال : أسباب الصبر ( محبوبة ) مستلذة ، لا يتعجب ( منها ) كما قال ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) . قوله تعالى : ﴿ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق . . .﴾
. قال ابن عطية : أي بالواجب أو بالأخبار الصادقة . وضعف ابن عرفة الأول بأن فيه ( إيماء لمذهب ) المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح عقلا وأن بعثة الرسل وإنزال الكتب واجب
عقلا فليس المراد إلا إنزال الكتب مصاحبا لكلامه الحق المصدق ، وإنزاله بسبب الحق الصدق . قوله تعالى : ﴿وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد﴾
. هم كلهم في شق واحد بعيد عن شق الحق ، ولا يؤخذ منه أن المصيب واحد لأن المراد المختلفين في الكتب / من أهل البدع وكلهم على الباطل . قوله تعالى : ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم . . .﴾
. قال ابن عطية عن ابن عباس ( ومجاهد ) هم : الخطاب للمؤمنين أي ليس البر الصلاة وحدها . وعن قتادة والربيع : ( الخطاب ) لليهود والنصارى . قال ابن عرفة : هو الظاهر لقوله : ﴿قبل المشرق والمغرب﴾
والمراد بالمشرق حقيقته لأن النصارى يستقبلون مشرق الشمس ، والمراد بالمغرب الأفق لأن اليهود إنما يستقبلون بيت المقدس وهو في جهة المغرب . وفي الآية إيماء لصحة القول بأن المطلوب في القبلة الجهة لا العين . ومعنى ( قبل المشرق ) : عند المشرق وهو مراد الموثقين بقولهم : قبل فلان ( لفلان ) كذا وكذا دينارا .
قال ابن عرفة : ومن لوازم الإيمان بالملائكة الإيمان بعصمتهم وأنهم ( أجسام ) . وصوب المقترح في شرح الإرشاد القول بثبوت الجسمية لهم بالسمع لا بالعقل ، كأنه اختار ثبوت الجوهر المفارق سمعا لا عقلا . قوله تعالى : ﴿واليوم الأخر . . .﴾
. | قوله تعالى : ﴿والنبيين . . .﴾
. قال ابن عرفة : ( النبي ) أعم من الرسول ، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص ، فما يلزم من الإيمان بالنبي الإيمان بالرسول فهلا قيل المرسلين ؟ والجواب : أن ذلك باعتبار الوصف ، لأن وصف النبوة أعم من وصف الرسالة . وترتب الحكم هنا عليهم من حيث ذواتهم لا من حيث أوصافهم ، وعرف بالألف واللام الدالة على العموم فيدخل في ضمنه الأخص بلا شك فهو كقولك كل حيوان في الدار . قيل لابن عرفة : أو يجاب بأن الإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب يستلزم الإيمان بالرسول ؟ فقال : لايحتاج إلى هذا والجواب ما قلناه . فإن قلت : لم جمع الكل وأفرد ابن السبيل ؟
قلنا : لكثرتهم باعتبار الوجود الخارجي وقلة ابن السبيل ، وقرىء ﴿ليس البر﴾
بالنصب . قال ابن عرفة : و ( أن تولوا ) اسم ليس إما لكون ( أن ) وما بعدها أعرف المعارف أو لأن التولية معلومة والبر مجهول أي ليست التولية برا . قوله تعالى : ﴿وفي الرقاب . . .﴾
. قوله تعالى : ﴿والموفون بعهدهم . . .﴾
. قال ابن عرفة : إن قلت : هلا قيل : بعهودهم فهذا أبلغ من الوفاء ، فالعهد الواحد لا يستلزم الوفاء ( بالعهود ) بخلاف العكس ؟ فالجواب : أنه يستلزم من ناحية أن المكلف إذا عاهد هو وغيره ووفى غيره بالعهود وبه فإنه قد حصل الوفاء بالعهد على الإطلاق بخلاف ما إذا عاهد وحده ولم يوف فإنه لم يقع في الوجود وفاء بالعهد ، فتعظم العقوبة والذم . فإن قلت : ما فائدة قوله ﴿إذا عاهدوا﴾
ولو أسقط لكان الكلام مستقلا صحيحا ؟ فالجواب عن ذلك : أنه أفاد سرعة الوفاء فالعهد به ( يعقب ) العهد منهم فهم بنفس أن يعاهدوا يبادرون إلى الوفاء بالعهد .
قوله تعالى : ﴿والصابرين في البأسآء والضراء وحين البأس . . .﴾
. البأساء هو الفقر ، والضراء هو المرض ، وحين البأس أي حين القتال وهذا ترق ، لأن وقوع الفقر والحاجة ( في ) الناس أكثر من وقوع القتال فالصبر على القتال أشد لغرابته ، وقلة وقوعه ، ودونه الصبر على المرض ودونه الصبر على الفقر ، ولهذا تجد الفقراء الأصحاء أكثر عددا من المرضى ، والمرضى أكثر عددا من الفرسان المقاتلين . فإن قلت : لم قال ( في البأساء ) فعداه بفي ولم يقل وفي البأس وكان يقال : والصابرين حين البأساء وحين الضراء ؟ فالجواب عن ذلك : أنه لما كان وقوع القتال أقلها وجودا بالنسبة إلى غيره كان الصبر عليه أغرب وأعجب فالمراد بالصابرين من حصل الوصف الكامل من الصبر ولو عدي بفي لتناول من حصل منه مطلق الصبر ، وهو الصابر في أول جزء من أجزاء القتال لأنه حينئذ يصدق بأول جزء ، فقيل : ( وحين البأس ) ( ليفيد ) كمال الصبر من أول القتال إلى آخره وأما الفقر والمرض فكلاهما أكثري الوقوع فلا غرابة فيهما فلم يحتج إلى التنبيه على كمال الصبر فيه . قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه : ( الصبر رأس كل عبادة وإذا ذهب رأس الشيء ذهب ذلك الشيء ) . وذكر بعضهم أن العهد يكون بالقول وبالفعل كمن يحدث حديثا وهو مترقب ( لمن ) يسمعه فهذا كالعهد في عدم نقله عنه والتحدث به .
قوله تعالى : ﴿أولئك الذين صدقوا . . .﴾
. كرر لفظ أولائك تنبيها على أن كل وصف من هذا كاف في حصول المدح والثناء لا المجموع . قيل لابن عرفة : احتج بها بعض الأصوليين على أن هذه الأمور واجبة ؟ ابن عرفة : الصحيح عند الأصوليين أن الواجب ما ذم تاركه فالواجب إنما يستفاد من الذم على الترك لا من المدح على الفعل لأن ذلك قدر مشترك بين الواجب والمندوب . قيل لابن عرفة : هذه الآية حجة على أن ( ابن قتيبة ) في قوله : إن الخبر المستقبل إذا طابق مخبره فإنما يسمى موافقة و ( وفاقا ) ولايسمى صدقا ، وقد سماه هنا صدقا فقال : والصدق هنا المراد به المطابقة المطلقة . ( فقال ابن عرفة : بل هي حجة له لأنه يجعل ﴿أولئك الذين صدقوا﴾
راجعا للماضي ويجعل ﴿الموفون بعهدهم﴾
راجعا للأمر المستقبل فيكون الكلام تأسيسا وعلى قولكم ( أنتم ) يكون تأكيدا والتأسيس أولى من التأكيد ) . قاله ابن التلمساني شارح المعالم الفقهية في المسألة الأولى من الباب ( الثامن ) .
قوله تعالى : ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص . . .﴾
. قال ابن عرفة : الخطاب للمؤمنين . فإن قلنا : إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ فنقول : إنما عين المؤمنين هنا لما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية . قال : كتب بمعنى فرض أو كتب في اللوح المحفوظ . وأورد الشيخ ابن العربي هنا سؤالا قال : كيف يفهم الكتب بمعنى الفرض مع أن القصاص غير واجب ؟ قال ابن عرفة : والجواب أنا إذا اعتبرنا جهة المجني عليه ووليه فالقصاص غير واجب لأنه مخير بين القصاص وأخذ الدية ، وإذا راعينا جهة الجاني فالقصاص غير ( واجب ) . إن طلب الولي الدية ، وهذا بخلاف الدين فإن رب الدين إذا أسقط دينه وامتنع من أخذه وأبى ذلك المديون فإنه يجبر رب المال على أخذ دينه ، ولذلك إذا حلف أنه لا يأخذه وحلف المديون أنه لايحبسه فأنه يحنث رب المال وما ذاك إلا لحفظ النفوس ، بخلاف الأموال فإن المديان يقول له : لا أقبل ( مزيتك ) ولا أحبها . قال ابن عرفة في هذا : والقصاص ( فعال ) لأنه يفعل كما فعل له ( كالإتباع ) سواء لأنه يفعل كفعل المتبع .
قال ابن العربي : واحتج بها الحنفية على أن المسلم يقتل بالكافر لقولهم ( الحر بالحر ) فعمم ولم يقيد ولو كان بينهما فرق لبينه . وأجيب بقوله : ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾
ولا أخوة بين المسلم والكافر إلا أن يريد بالأخوة الصحبة فحينئذ ( لايزال السؤال واردا ) . لكن يجاب بما قال الفخر الرازي في المحصول في قوله تعالى ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
قال : المراد نفي مطلق المساواة في الخلود وغيره فاحتج به الشافعي على أن المسلم لا يقتل بالكافر . قال : والأعم لا إشعار له بالأخص . قال ابن عرفة : ورد عليه بعضهم بأنه لا يستوي فعل في سياق النفي فيعم لأن نفي الأعم أخص من نفي الأخص ( فنقول ) تلك الآية دلت على نفي مساواة بينهما فلا يقتل المسلم بالكافر . قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي : قال الكوفيون والثوري : يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي . واحتجوا بهذه الآية . قالوا : الذمي مع ( الحر ) متساويان في حرمة الدم على التأبيد بدليل أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي كمال المسلم فيتساويان في الذم إذ المال إنما يحترم بحرمة مالكه .
قال ابن عرفة : يقال : إنما قطع في المال لأنه من فساد الأرض بدليل قول مالك : إن الكافر إذا سرق من مال المسلم فإنما تقطع يده ، وإذا زنا بالمسلمة طائعة فإنه لا يحد وما ذلك إلا لأن أخذ المال من الفساد في الأرض بخلاف الزنا . قال ابن عرفة : وقولهم في العبد إذا جنى جناية وقطع يد المسلم إن سيده مخير ، فله أن يسلمه في الجناية مع أنه يبقى سليما في بدنه . والصواب كان في عقوبته أن تقطع يده لأن إسلامه في الجناية كبعيه ، فما يظلم ( بذلك ) إلا سيده وأما هو فلم يقع عليه عقاب ولا حد يرتدع به بوجه . وغلط الزمخشري هنا في نقله عن الإمام مالك ه لأنه قال : مذهب مالك والشافعي أن الحر لا يقتل بالعبد ، والذكر لا يقتل بالأنثى . أخذ بهذه الآية . ( واختلفوا في هذه الآية ) فقيل : إنها منسوخة بآية المائدة وقيل مجملة وتلك مبينة لها . وقال ابن العربي : تلك مجملة وهذه مبنية ( لها ) .
ابن عطية : وقال علي والحسن ابن أبي الحسن إذا قتل رجل إمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوه ( ووفوا ) أولياءه نصف الدية ، وإلا استحيوه وأخذوا الدية ، وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤها قتلوها وإلا استحيوها ، وإن قتلوها أخذوا نصف الدية وإن استحيوها أدوا الدية كاملة . قال ابن عرفة : | ( نظيره ) في مذهبنا قولهم في كتاب الزكاة : إذا وجبت على الإنسان بنت لبون فأعطى للساعي بنت مخاض وما نقصت قيمتها عن بنت اللبون أو وجب عليه بنت مخاض فأعطاه بنت اللبون وأخذ منه ما زادت قيمتها عن قيمة بنت المخاض فالمشهور عدم الإجزاء وقيل يجزيه . قوله تعالى : ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . . .﴾
. ( ابن عطية ) الإشارة إلى ما شرعت له هذه الآية من أخذ الدية ، وكان عند بني إسرائيل في التوراة وجوب القصاص ولا دية عندهم . وقال الطبري : حرم على أهل الإنجيل الدية وكان الواجب عليهم إما القصاص أو العفو على غير شيء . وقال الزمخشري : فرض على أهل الإنجيل العفو وحرم عليهم القصاص والدية .
ورده ابن عرفة بوجهين : - الأول : ما نقله الطبري وهو حجة في التفسير ، - الثاني : أن الأصوليين عدوا حفظ النفوس في الكليات الخمس التي اجتمعت الملل كلها على ( حفظها ) ، وأيضا فهو مصادم لمقتضى الآية لأنه تكون شريعة النصارى أخف من شريعتنا فلا يكون ذلك تخفيفا بل تثقيلا . قال ابن عرفة : فالتخفيف هو أنه كان في الجاهلية تحتم القصاص من غير قبول العفو ، فصار الآن عقوبته إذا عفى عنه الولي أن يجلد مائة ويسجن عاما . قوله تعالى : ﴿فله عذاب أليم﴾
. ابن عطية : وقال الحسن : عذابه / أن يؤدي الدية فقط ويبقى ( إثمه ) إلى عذاب الآخرة . قال ابن عرفة : هذا ( شبه ) ما قالوا في اليمين الغموس إنها أعظم من أن تكفر . قوله تعالى : ﴿ولكم في القصاص حياة . . .﴾
. ابن عرفة : فيه دليل لاهل السنة القائلين بأن لا حسن ولا قبح لأن الآية خرجت مخرج الامتنان بتعداد هذه النعم ، فدل على أنها تفضل من الله تعالى ، ولو كان القصاص واجبا في ( العقل ) لما حسن كونه نعمة ، ولما صح الإتيان به لأن ذلك تحصيل الحاصل .
قال الأصوليون والبيانيون : وهذه أبلغ من قول العرب القتل أنفى للقتل . وقدره ابن مالك في المصباح بأربعة أوجه : أحدهما : أن حروفها عشرة ، وأسقط منها الياء من في ( وألف ) الوصل من ( القصاص ) لسقوطها في النطق وفي التفعيل أعني الأوزان ( الشعرية ) ، وحروف ( القتل أنفى للقتل ) أربعة عشر . الثاني : تنافر الحروف في المثل وتناسبها في الآية . الثالث : لفظ الحياة محبوب ، فالتصريح باسمها أولى من الكناية عنه بنفي القتل . الرابع : صحة معناه لأن تنكير الحياة يفيد إما حياة عظيمة أو نوعا من الحياة إشارة لحسنه وغرابته ، بخلاف المثل فإن معناه غير صحيح وحقيقته غير مرادة . قال ابن عرفة : ويظهر لي بيان الرابع إما بأن القتل في المثل ( مطلق ) ( يتناول ) القتل عدوانا مع أنه غير مراد والآية صريحة في نفي ذلك . قال ( ابن عرفة ) : والآية أصوب من وجه آخر وهو أنها تقتضي المساواة في جميع الوجوه بخلاف المثل فليس فيه تنصيص على المساواة .
وذكر ( الطبري ) في تأليفه في البيان والجعبري في شرح الشاطبية الصغرى أن الآية تفضله من وجوه : أحدها : ( إيهامه ) التناقض لمنافاة الشيء لنفسه أو العموم فيكون القتل ظلما أنفى للقتل قصاصا والمراد العكس بخلاف الآية فإنها صريحة في معناها من غير احتمال ( شيء ) . الثاني : عدول الآية عن التكرار وعن الإضمار ، بخلاف المثل لأن تقديره كراهية القتل أنفى للقتل . الثالث : سلامة ألفاظها عما يوحش السامع ، وتخصيصها بالحياة المرغوب فيها وبعدها عن تكرار ( قلقلة ) القاف للضغط والشدة وتخصيصها بتكرار الصاد المستجلب ( باستعلائها ) وإطباقها مع الصفير للفصاحة . الرابع : فيها الطباق المعنوي بين القصاص والحياة . قلت : وزاد بعضهم عن القاضي ابن عبد السلام أن الآية أعجب لاقتضائها أن الموت سبب في الحياة ولأن دلالة القصاص على الحياة مطابقة ودلالة القتل عليها باللزوم .
قوله تعالى : ﴿كتب عليكم إذا حضر . . .﴾
. قال الزمخشري : الوصية للوارث كانت في ابتداء الإسلام فنسخت بآية المواريث ولقوله ( أن الله أعطى لكل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ) . قال ( ابن عرفة ) : ( وهذا حديث تلقته الأيمة بالقبول حتى لحق بالمتواتر وإن كان أخبار آحاد . وحكى ابن عطية عن ابن عباس والحسن أنه نسخ منها الوصية للوالدين والقريب والوارث ثم قال : وهي في آية الفرائض في النساء ) ( ناسخة لهذا الحديث المتواتر : قوله : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ) ) . وهذا خطأ كيف يجعله متواترا والمحدثون مطبقون على أنه لم يصح ، وكلام الزمخشري فيه أصوب . ابن عطية : ( الوصية ) مفعول لم يسم فاعله ( لكتب ) وجواب الشرطين ( إذا ) و ( إن ) مقدر يدل عليه ما تقدم . وتعقبه أبو حيان بامتناع تقدم العامل في ( إذا ) عليها .
ابن عطية : يجوز أن يكون العامل في ( إذا ) الإيصاء المقدر المدلول عليه بلفظ الوصية والوصية . مبتدأ وهو جوابه للشرطين معا . وتعقبه أبو حيان بأنه إذا قدر قبل ( إذا ) لزم تقدم العامل فيها عليها ، وإن قدر بعدها فهو موصول ، ومعمول الصلة لا يتقدم عليه وبأن المقدر هنا ضمير المصدر معناه كتب عليكم هو أي الإيصاء وضميره المنطوق به لا يعمل عند الكوفيين فأحرى ( المنوي ) بامتناع كون الشيء الواحد جوابا لشرطين معا . وأجاب ابن عرفة بأن المعنى يقتضي كون الجواب للشرطين معا لئلا يلزم عليه فيمن حضره الموت وله مال قليل أن يؤمر بالوصية ، فالأمر فيها إنما هو لمن اجتمع فيه الوصفان ، ورده بعض الطلبة بأن مراد أبي حيان أن الجواب للشرط الأول والشرط الثاني قيد في الجواب ، وجوابه محذوف يدل عليه جواب الأول والمعنى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت . . . ( الوصية ) إن ترك خيرا . قال ابن عرفة : يلزمك أن يكون الشرط الثاني وجوابه جوابا للأول ، والبحث إنما هو على أنهما شرطان وجوابان أو شرطان وجواب واحد . قال أبو حيان : لا يجوز أن يكون جواب ( إذا ) مقدرا من معنى كتب ( لمضيه ) واستقبال الشرط .