تفسير ابن عرفة

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٠

ج ١ · ص ٣٨٣

فالجواب : أن الجميع ذموا بسبب رضاهم بفعل البعض وإما بأن الذم للفريق الناقض للعهد فقط ، وأتت الاية على هذا الأسلوب لأن نقض العهد من فريق عاهدوهم وغيرهم ، فثبت غيرهم ونقضوا م فاتسع في الذم لهم في نقضهم عهدا اختصوا به . قوله تعالى : ﴿بل أكثرهم لا يؤمنون﴾ قال ابن عطية : الضمير في ( أكثرهم ) إما عائد على بني إسرائيل أو على الفريق النابذين . وضعفه ابن عرفة لأنه يلزم عليه أن يكون بعض الذين نبذوا العهد مؤمنا ؟ وأجيب باحتمال كون المنبذ راجعا لعدم الإيمان بالنبي فبعضهم ( آمن بكتابه ) ولم يؤمن بالنبي فقد نبذ العهد ( مع أنه مؤمن بكتابه ) . قال ابن عرفة : و ( أكثرهم ) إما أن يراد به الفريق ، أو ( هو ) أعم منه . ولما كان الفريق يصدق على القليل والكثير بين بالأكثر . ( قيل ) لابن عرفة : ( عدم ) إيمانهم هو نفس نقضهم للعهد فلا يصح أن يكون الأكثر غير مؤمنين والأقل ناقضين للعهد ؟ وأجاب بأنه يصح لأن هؤلاء اليهود منهم من هو متبع لكتابه ومنهم من هو مخالف له .

ج ١ · ص ٣٨٤

قال ابن الخطيب : وقيل : المراد بنبذ العهد عدم إيمانهم بالقرآن . قال : وهذا مردود بأن مادة النبذ تقتضي تمسكهم به قبل ذلك مع أنهم لم يكونوا قط متمسكين بالقرآن . وأجاب ابن عرفة بأنهم كانوا قابلين للتمسك ( به ) وكانوا قبل البعثة متمسكين ( به ) لأن كتابهم أخبر به على وفقه بدليل أن من مات منهم قبل ذلك مات مسلما حنيفيا . قوله تعالى : ﴿ولمآ جآءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم . . .﴾ قال الفخر : يحتمل أن يكون التصديق بموافقته لما في التوراة . فرده ابن عرفة بأن التصديق هو نسبة المخبر إلى الصدق فهو من عوارض الخبر ، والتصديق بالصفة مجاز لا حقيقة ، وإنما ينسب للصفة الصدق والتصديق . قوله تعالى : ﴿كتاب الله ورآء ظهورهم كأنهم لا يعلمون﴾ قال ابن عرفة : كان الفقيه أبو العباس أحمد بن علوان يقول : مقتضى هذا أنهم طرحوه بين أيديهم ، لأن الظهر بالنسبة إلى

ج ١ · ص ٣٨٥

الوجه خلف ، والوجه بالنسبة إلى الظهر خلف ، فالظهر خلف الوجه ، والوجه خلف الظهر ، وإذا طرحوه وراء ظهورهم لزم أنهم طرحو أمامهم فلا ذم عليهم . قال ابن عرفة : وأجيب بأن المراد المبالغة في إبعاده عنهم فهم جعلوه وراء الوراء كما جاء في الحديث الصحيح : ( من وراء ورائهم ) جعلوا للوراء وراء ونبذوه خلف ذلك الوراء وهو أبلغ في كمال النبذ . قلت : والحديث خرجه مسلم في أواخر كتاب الإيمان من أحاديث الشفاعة من رواية ربعي بن خراش عن حذيفة قال : قال رسول الله : ( يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله ، فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك ، إنما كنت خليلا من وراء وراء ، اعمدوا إلى موسى عليه السلام الذي كلمه الله تكليما ) الحديث بكماله انفرد به مسلم . قوله تعالى : ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين . . .﴾ أي عملوا بمقتضاه ، وليس هو من الاتباع الحقيقي ، لأن متلو الشياطين لا يتبع إنما يتبع التالي وهو الشيطان لا متلوه . قوله تعالى : ﴿على ملك سليمان . . .﴾ قيل ؛ أى على عهد سليمان ، ويحتمل أن يراد اتباعهم ما سمعوا أن الشيطان كان يتلوه في عهد سليمان ، وأنهم يتبعون في عهد سليمان ما يتلوه الشيطان إذاك ؟ قال ابن عرفة : وتعلم السحر واعتقاده حقا كفر . وأما تعلمه من غير اعتقاد حقيقة ففي التكفير به قولان ، وظاهر المتكلمين أن التكفير إنما هو بأحد ثلاثة أمور : إما بقول كلمة الكفر ، أو بالسجود

ج ١ · ص ٣٨٦

لصنم ، أو بالفعل كلبس الزنار ونحوه . وجعل الفخر ( هنا ) من السحر ( الشعوذة ) . وكان شيخنا ابن عبد السلام يستضعف ذلك وينكره ويقول : إنما ذلك من خفة اليد ، وليس بحسر ، بخلاف ما يحكى عن غالب العجائبي من أنه كان يزرع الفقوس ( ويجنيه ) في ساعة واحدة فإنه سحر . قال ابن عطية : روي أنهما ( ملكان ) اختصمت إليهما إمرأة ، وحكى القصة ، وضعفه ابن عطية من جهة السند . قال ابن عرفة : بل هو ضعيف من جهة الاستدلال ، فإنه قد قام الدليل على عصمة الملائكة . ولا يقال : إنهما كانا معصومين ، ثم انتفت العصمة عنهما حينئذ ، فإن ذلك إنما هو فيمن يتصف بالحفظ لا بالعصمة ، فيصح أن يحفظ تارة دون تارة ، أما العصمة فلا تزول عمن ثبتت له أبدا ( وقد ) كان الشيوخ / يخطئون ابن عطية في هذا الموضوع لأجل ( ذكره ) هذه الحكاية . ونقل بعضهم عن القرافي أن ( مالكا ) أنكر ذلك في حق هاروت وماروت .

ج ١ · ص ٣٨٧

قال ابن عرفة ؛ وكان تعلم السحر في ( زمن ) هاروت وماروت ( جائزا ) ، وكانوا مأمورين بتعليم الناس على جهة الابتلاء من الله تعالى لخلقه ، فالطائع لا يتعلمه ، والعاصي ( يبادر ) إليه ويتعلمه كما خلق الله السم القاتل والحديد وغير ذلك مع أنه لا يجوز تناوله . فقوله على هذا : ( فلا ) يكفر ، إما أن يراد به العمل أي تعلمه ولا تعمل به فتكفر ، أو يراد به نفس العلم أي نحن يجوز لنا تعليمه وغيرنا لا يجوز له أن يتعلمه منا فلا نتعلمه فنكفر ، فهم مباح لهم تعليمه للغير ، وذلك الغير لا يباح له أن يتعلمه منهم ، وكان التعليم حينئذ جائزا ثم نسخ فصار حراما . وقال الزمخشري : أي فلا نتعلمه ( معتقدا ) أنه حق فنكفر . ومنهم من قال : إن تعلمه جائز أو مطلوب ليفرق بينه وبين المعجزة والكرامة ، ولكن ذلك في تعلمه على الجملة لا تعلمه مفصلا ، وكلام الزمخشري هنا أنسب من كلام ابن عطية إلا في كلمة واحدة . ( وبقوله ) تعالى : ( فيتعلمون منهما ) استشهد ابن التلمساني في كتاب القياس على أن الفاء تكون للاستئناف . قوله تعالى : ﴿ولقد علموا لمن اشتراه . . .﴾ ابن عطية : الضمير عائد على بني إسرائيل .

ج ١ · ص ٣٨٨

قال ابن عرفة : إما عموما أو على علمائهم . وقيل : على الشيطان ، وقيل : على الملكين . وضعفه ابن عرفة ، لأنه جمع فلا يصح الا على القول بأن أقل الجمع اثنان . فإن قلت : هلا قيل فحفظه في الآخرة جهنم ، فهاذ أدل على ( الخسران ) في الآخرة ، لأن فاعل المباح يصدق عليه أنه ليس له في الآخرة نصيب إذ لا ثواب فيه ؟ قلنا : السياق يهدي إلى ( أن ) المراد له العذاب ، وأن هذا القسم ( منتف عنهم ) . قوله تعالى : ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾ قال ابن عرفة : جواب ( لو ) مقدر ، أي لو كانوا يعلمون لما شروا ، ولا يصح أن يكون جوابها : ( لبئس ما شروا ) لأنه مذموم سواء شروه أو لم يشتروه ، وسواء علموا أو لم يعلموا . ابن عطية : من أعاد الضمير في ( ولقد علموا ) على بني إسرائيل وينتقض ذلك عليه بقوله : ( لو كانوا يعلمون ) . فظاهره ( أنهم ) لم يعلموا ( ويمكن ) أن يجاب عنه بأنه مجاز لأنهم عملوا عمل من لا يعلم ، فكأنهم لم يعملوا . قال ابن عرفة : قال بعضهم : أو يجاب بأن قولك : كأن زيدا يعلم كذا ، أخص من قولك : علم زيد كذا لاقتضاء ( الأول )

ج ١ · ص ٣٨٩

تكرر العلم له ودوامه حتى تطبع به ، فأثبت في أول الآية لهم مطلق العلم الصادق بأدنى شيء وقال في آخرها : ( لو كانوا يعلمون ) علما ثابتا حقيقيا لما باعوا أنفسهم بذلك . وشروا بمعنى باعوا . قوله تعالى : ﴿ولو أنهم ءامنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير . . .﴾ التنكير هنا للتعليل بمعنى : أن الثواب من عند الله وإن قل في ذاته فهو خير من ذلك كله . قال ابن عرفة ؛ وجواب ( لو ) إما نفس ( قوله لمثوبة من عند الله ) وإما نفس الثواب المفهوم منها ، وإما مقدر . قوله تعالى : ﴿لا تقولوا راعنا . . .﴾ اختلف الأصوليون في صيغة افعل هل هو من قسم المركب أو من قسم المفرد ؟ حكاه الأنباري في شرح المحصول . وقال صاحب الجمل : واللفظ المركب إن دل بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرا ومع الخضوع سؤالا ومع التساوي التماسا وإلا كان تنبيها إن لم يحتمل الصدق والكذب ، وإن احتملهما كان خبرا وقضية ( جعلها ) من قسم المركب ، فهل الآية حجة لأحد المذهبين أم لا ؟ من ناحية أن القول إنما ( يحكى ) به الجمل لا المفردات ؟ قال : لا دليل فيها لأن ( راعنا ) ( قد ) اتصل به ضمير المفعول فهو مركب ( هنا ) بلا شك . وقرئ ( راعنا ) بالتنوين على أنه نعت لمصدر محذوف أي قولا راعنا . فعلى هذا المراد بذلك نفس القول وعلى ( القراءة ) الأخرى المقول له .

ج ١ · ص ٣٩٠

قوله تعالى : ﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . . .﴾ مع أن الثابت في نفس الأمر أنهم ودوا عدم نزول الخير ، لكن ذلك مستفاد من السياق فلا يحتاج إلى التنصيص عليه . قوله تعالى : ﴿ما ننسخ من ءاية أو ننسها . . .﴾ تكلم ابن عطية هنا كلاما حسنا من جملته أن قال : المنسوخ عند أيمتنا هو الحكم الثابت نفسه لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل ، وقادهم إلى ذلك مذهبهم من أن الأوامر مرادة ، ثم قال : والتخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به لأن المخصص لا يتناوله العموم فقط . قال ابن عرفة : قالوا : وليس معناه أنه لم يكن ( مرادا لئلا يلزم عليه كون الأمر غير الإرادة ، وإنما معناه أنه لم يكن ) متعلق الحكم ، ومنهم من قال : رفع الحكم إن كان قبل العمل به فهو تخصيص وإن كان بعد العمل به فهو نسخ . قال ابن عطية : وقد ينسخ الأثقل بالأخف كنسخ قتال الواحد للعشرة .

ج ١ · ص ٣٩١

قال ابن عرفة : والثقل والخفة باعتبار المصالح ، فقد يكون متعلق هذه المصلحة أرجح من متعلق المصلحة الأخرى أو مساويا لها . ولا شك أن وقوف الواحد للعشرة ( ثوابه ) يكون أعظم من ثواب ما هو أخف منه لكنه نادر ، وليس بأكثري الوقوع فنسخ بما هو أخف منه وأقل ثوابا لكونه أكثري الوقوع ، فيتعدد ثوابه ويكثر بتعدد وقوعه ، والأخف بالأثقل كنسخ صوم عاشوراء / بصيام رمضان . قال : وأجمعوا على جواز نسخ القرآن بخبر الواحد . قال أبو المعالي ؛ إنه واقع في مسجد قباء لأنهم كانوا يصلون فيه العصر إلى بيت المقدس ، فمر بهم بعض الصحابة ، فأخبرهم أن القبلة حولت إلى مكة ، فتحولوا في الصلاة . ومنع ذلك قوم ، وقالوا : إنما نسخ بالقرآن . قال : ولا يصح نسخ النص بالقياس . وقال ابن عرفة : لأن النص المقيس عليه إما أن يكون موافقا لذلك ( النص ) المنسوخ أو مخالفا فإن كان ( موافقا ) فلا نسخ ، وإن كان ( مخالفا ) فهو الناسخ ( لا ) القياس . ولا ينسخ النص بالإجماع لأنه إنما يكون في حياة النبي والإجماع إنما هو بعد وفاته . فيل لابن عرفة : قد حكى الأصوليون عن أبي مسلم أنه أنكر وقوع النسخ من أصله ؟

ج ١ · ص ٣٩٢

فقال ابن عرفة : إنما ذلك في الفروع والأحكام الظنية ، وأما باعتبار الملة فلا خلاف بين المسلمين في وقوعه وأنه تنسخ ملة بملة . وإنما الكلام فيه باعتبار الشخص الواحد هل يصح نسخ الحكم في ملته ( بحكم آخر أم لا ) قولان . قوله تعالى ؛ ﴿نأت بخير منهآ أو مثلها . . .﴾ . الخير باعتبار المصالح الشرعية ، فقد يكون متعلق الحكم يستلزم مصلحة أرجح ( من مصلحة أو مثلها ومعنى ﴿ننسها﴾ أي نؤخرها فتعجيل نسخها أو تأخير نزولها إنما هو لتعجيل الإتيان بما مصلحته أرجح ) . وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة . واحتج الفخر الرازي في المحصول بهذه الآية على جواز النسخ ووقوعه . ورد عليه السراج في التحصيل بأنها قضية شرطية لا تدل على وقوع ولا على إمكان الوقوع كقوله تعالى : ﴿قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين﴾ وأجاب عنه ابن الخطيب شمس الدين الجزري بأن الاية خرجت مخرج المدح ، والمدح لا يكون إلا بما ( هو ) واقع بالفعل لأن الله تعالى قال : ﴿نأت بخير منهآ أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ . فقد أثنى على نفسه جل وعلا بذلك .

ج ١ · ص ٣٩٣

قال ابن عرفة : والتحقيق في هذا ( أن ) المدح دال على جواز النسخ وإمكانه لا وقوعه كما تقول : فلان قادر على أن يعطي ألف درهم وإن لم يعطها بالفعل ، فالمدح بذلك دال على أن إعطاءه غير محال بل هو ممكن سواء وقع بالفعل أم لم يقع . قوله تعالى : ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ قال ابن عطية : الهمزة ( للتقرير ) . قال ابن عرفة : التقرير في حق المرضي عنه ليس ( كالتقرير ) في حق غيره . قال : فإن كان خطابا للنبي فالمعادل محذوف تقديره : أم علمت ذلك ، وضعفه ابن عرفة وأبو حيان بأن المعادلة إنما يحتاج إليها إذا كان الاستفهام عن أمرين يكون المتكلم شاكا في أحدهما فيطلب تعيينه . وأما إذا كان الإستفهام للتقرير فليس على هو حقيقته فلا يحتاج إلى المعادلة بوجه . قال ابن عطية : وهو مخصوص بالقديم والمحال . قال ابن عرفة : أما القديم فظاهر لأن القدرة لا تتعلق به ، وأما المحال ( فلا ) يتناوله اللفظ ( بوجه ) ، لأنه ليس بشيء ولا سيما المحال عقلا .

ج ١ · ص ٣٩٤

ونقل بعض الطلبة عن شرح الأسماء الحسنى لابن ( الدهاق ) قولا بجواز تعلق القدرة بالمحال العقلي . ورده ابن عرفة بقول الإرشاد : العقل علوم ضرورية لجواز الجائزات واستحالة المستحيلات قال : فيلزم سقوط هذا القسم ولا قائل به . قال ابن عرفة : وتقدم لنا ( في الختمة الأخرى ) في الآية سؤال ، وهو أن النسخ تبديل آية بآية أو حكم شرعي بحكم شرعي ، والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، وخطابه كلامه القديم الأزلي ، فهو راجع إلى الكلام القديم ، والقدرة لا تتعلق بالقديم بوجه ، وإنما تتعلق بالحادث فكيف حسن بعده أن يقال : ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ ؟ وأجيب بأنه نسخ ما ثبت وتقرر في الأذهان على سبيل اعتقاد الدوام ، وقد تقرر في الأذهان دوام الحكم الشرعي الذي هو مضمون الكلام القديم ، فالنسخ عبارة عن ارتفاعه . ورده ابن عرفة بأن ذلك الذي أنكر النسخ لم ينكره من حيث كونه تبديل اعتقاد باعتقاد ، وإنما أنكره لكونه يلزم عليه ( البداء ) لأن الحكم الأول كان مرادا لله فيصير غير مراد له وهو باطل . ( قال ابن عرفة : وإنما عادتهم يجيبون عن السؤال ) بأنه لما كان المتبادر للذهن أن الشيء لا يرتفع إلا بثبوت نقيضه ،

ج ١ · ص ٣٩٥

فإذا نسخ الحكم الشرعي المتضمن المصلحة إنما ينسخه حكم آخر يتضمن مفسدة فأخبر أن الله تعالى قادر على أن يصير الحكم الشرعي المتضمن للمصلحة ، متضمنا لمفسدة باعتبار الأزمان فيكون الحكم في زمن متضمنا للمصلحة ثم يعود في زمن آخر متضمنا للمفسدة ، ( فحينئذ ) ينسخه الله تعالى بحكم شرعي يتضمن مصلحة إما مثل الأولى أو أرجح منها . قال ابن عرفة : وجاء الترتيب في الآية على أحسن وجه ، فبين أولا جواز تعلق القدرة بكل شيء ، ثم بين وقوع ذلك الجائز بقوله تعالى : ﴿له ملك السماوات والأرض﴾ ثم بين ( بعده ) أن ذلك خاص لا يشاركه فيه غيره بوجه . وقال ابن عرفة : والملك / عبارة عن أهلية التصرف العام في جميع الأمور من المتملك ، فمالك العبد ليس مالكا له حقيقة لأنه ليس له قتله ولا أن يضربه الضرب المبرح ، فحقيقة الملك إنما هو لله تعالى . قوله تعالى : ﴿وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾ . مثل قوله تعالى : ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ والجواب ( كالجواب ) انه على تقدير أن يوجد ولي أو ناصر فلا يوجد إلا من هو في أنهى درجات الولاية والنصرة ، فنفي ذلك ( المعنى ) المتوهم المقدر الوجود سواء . قوله تعالى : ﴿أم تريدون أن تسئلوا رسولكم . . .﴾

ج ١ · ص ٣٩٦

إن كان الخطاب للمؤمنين فالمراد أن تسألوا الرسول الذي ( أقررتم برسالته ، وإن كان الخطاب للكفار فالمراد الرسول ) الذي ثبتت رسالته إليكم في نفس الأمر . قوله تعالى : ﴿ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوآء السبيل﴾ . قالوا : ﴿سوآء السبيل﴾ وسطه . ورد عليه ابن عرفة : أنه يلزمهم المفهوم وهو أنه يكون اهتدى لبعض سبيل الحق وهو جانباه والجواب : أن السبيل اسم جنس يعم طريق الحق والباطل و ﴿سوآء﴾ هنا هو طريق الحق منهما ، قال الله تعالى : ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾ قوله تعالى : ﴿ود كثير من أهل الكتاب . . .﴾ . قيل لابن عرفة : ذكر بعضهم في الفاعل أنه يشترط فيه ما يشترط في المبتدإ إذا كان نكرة من أنه لا بد له من مسوغ ، وذكره في قول الله جل ذكره : ﴿فأذن مؤذن بينهم﴾ قال ابن عرفة : لم أسمع هذا من أحد إلا في المبادى كنت أسمعه في قول الجزولي أسند إليه فعل ، أو ما جرى مجراه . قال ابن عرفة : ومن دعا على مسلم أن يميته الله كافرا ( ما يلزمه ؟ ) فقال النووي : إن اعتقد مرجوحية الإيمان فهو

ج ١ · ص ٣٩٧

كافر ، وإلا فهو عاص وإثمه أشد من إثم من دعا على الكافر أن يميته الله كافرا . والخلاف عندنا في شرطية النطق بالشهادتين هل لا بد منها مع القدرة عليها ( أو ) يكفي الإعتقاد ؟ وأما إن صرح بكلمة الكفر فهو كافر بإجماع ، وانظر سورة الحجرات . قوله تعالى : ﴿من بعد ما تبين لهم الحق . . .﴾ . إما أن كفرهم عناد أو ليس بعناد ، بناء على أن ارتباط الدليل بالمدلول عادي أو عقلي فيكون الله تعالى ( أنبأهم ) ذلك في ثاني حال بعد أن علموه وتحققوه . قوله تعالى : ﴿فاعفوا واصفحوا . . .﴾ . قال ابن عرفة : العفو رفع الحرج عمن ثبت وتقرر كمن عفا عن قاتل وليه بعد ثبوته القتل عليه ( والصفح رفع الحرج عن الشخص قبل ( ثبوت ) موجبه كمن عفا عن قاتل وليه قبل ثبوت القتل عليه ، قال : ويكون هذا ترقيا أي فاعفوا عنهم حتى تؤمروا بقتالهم . قوله تعالى : ﴿وأقيموا الصلاوة وءاتوا الزكاة . . .﴾ إن قلت : هلا قيل : وأقيموا الصلاة والزكاة فيكون أمرا بإقامتهما معا على أبلغ الوجوه ؟ فالجواب : أنه لما كانت الصلاة متكررة مشقة على النفوس أكدها بالأمر ، وهو الإتيان بها مستوفاة الشرائط ، ولما كانت الزكاة لا تكرر فهي أخف ، اكتفى فيها بالأمر دون تأكيد .

ج ١ · ص ٣٩٨

قوله تعالى : ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . . .﴾ إن قلنا : إن المباح مأمور به فخير . أفعل من ، لأن المراد بذلك كل ما فيه خير يفضل عن غيره فله فيه الأجر وإن قلنا : إن المباح غير مأمور به ، فافعل فعل ، لا فعل من . قيل لابن عرفة : وكذلك المباح إذا كان مأمورا به فهو خير ؟ فقال : وكذلك الحرام فيه خير باعتبار الدنيا ، وإنما المراد بالخير الأخروي وهو الثواب ؛ وأما المباح فلا ثواب فيه ؟ قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء . . .﴾ قال ابن عرفة : حكاية هذه المقالة إما على سبيل الإبطال لها أو على سبيل التقرير لها والموافقة عليها ( والأول باطل لئلا يلزم أن يكون كل فريق منهم على شيء ، والثاني باطل لئلا يلزم عليه أنها ) لو حكيت على سبيل أنها حق لم يصح ترتب الذم عليهم مع أن مساق الاية يقتضي ذمهم على ذلك . قال : وأجيب عنه : بأن اليهودية والنصرانية لهما اعتباران فهما من حيث أصلهما الذي نشآ عنه وهو موسى وعيسى حق ومن ( حيث ) دعوى المنتمين إليهما ( والمتدينين بهما ) باطل ، فقول اليهود : ( ليست النصارى على شيء ) إبطال لأصل ملة النصرانية وليس هو ابطال لدعوى المنتمين إليها ، فحكيت هذه المقالة على معنى الإبطال لها أو ذم قائلها أي قولهم ذلك وإبطالهم له باطل ، بل هم على شيء باعتبار أصل الملة لا باعتبار الدعوى وهذا حق وهو على حذف الصفة أي ليسوا على شيء ديني .

ج ١ · ص ٣٩٩

قال الزمخشري : هذه مبالغة عظيمة لأن المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشيء . قال ابن عرفة : الزمخشري ضعيف في أصول الدين ، وقد تقدم الإجماع على أن المحال ( ليس بشيء ) باعتبار المعنى ، واختلفوا في الإطلاق اللفظي والتسمية هل يطلق عليه لفظ شيء أم لا ؟ فمنعه أهل السنة وأجازه المعتزلة وهما مسألتان : فهذه لا ينبني عليها إيمان ولا كفر ، والأخرى توهم أن للمعدوم تقررا في الأزل ويلزمهم بها الكفر . قيل لابن عرفة / : لم قال : ﴿وهم يتلون الكتاب﴾ ولم يقل : وهم يعلمون الكتاب ؟ فقال : التلاوة هنا تستلزم العلم . قال ابن عرفة : فإن قلت : لم قال ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى﴾ فجمع المقالتين ( معا ) هناك وفرقهما هنا ولم يقل : وقالوا ليست النصارى واليهود على شيء ؟ ( قال ) : عادتهم يجيبون بأن المقالتين هناك محصورتان لا ثالث لهما فيعلم بالضرورة أن النصارى قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ، واليهود قالوا : لن يدخل الجنة إلا اليهود ، وأما هنا فلو قيل : وقالوا : ليست اليهود والنصارى على شيء لأوهم أن المسلمين هم الذين قالوا ذلك ( والكتاب ) جنس ( يشمل ) التوراة والإنجيل .

ج ١ · ص ٤٠٠

قوله تعالى : ﴿كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم﴾ . تسلية للنبي بذلك وغيرهم . قوله تعالى : ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه . . .﴾ وقال في آية أخرى : ﴿ممن كتم شهادة عنده من الله﴾ وقال في سورة الزمر ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جآءه﴾ فالجمع بين الآيتين يقتضي تساويهما في الظلم ، لكن قام الدليل على أن مفتري الكذب على الله أشد ظلما ممن منع مساجد الله من ذكر الله فيها . قيل لابن عرفة : يؤخذ من الآية أنه لا يجوز لهؤلاء الأيمة أن يغلقوا باب المسجد ولا أن يبنوا مسجدا لنقوض مسجد آخر ؟ فقال ه : أما غلق باب المسجد في غير أوقات الصلاة فهو حفظ له وصيانة إلا أن يكون الإمام مفرطا في الصلاة فيتركه مغلوقا لا يصلى فيه إلى آخر الوقت ، وأما بناء مسجد بمسجد فلا يجوز وإن صار قاعة جاز جلوس الجنب والحائض فيه لأنه لم يبق له حرمة المسجد .

ج ١ · ص ٤٠١

قال ( في المدونة ) في كتاب الأقضية : والقضاء في المسجد من الأمر القديم ، ولأنه يرضى فيه ( بالدون ) من المجلس ، وتصل إليه المرأة والضعيف . قال ابن عرفة : وتقدم لنا أن رحابه هنا غير رحابه في الصلاة ، فرحابه في الصلاة أوسع من هذا فلا يركع الفجر إلا في الصحن البراني الذي لا يحوزه ( الغلق ) ، ويحكم هنا في رحابه التي هي صحنه الدخلاني . قوله تعالى : ﴿أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهآ . . .﴾ قال ابن عطية : تضمنت الاية أن يكون قوله ﴿أن يذكر فيها اسمه﴾ مفعولا لأجله . قال ابن عرفة : مفهومه أن منعها لغير هذه الحيثية لا يتناوله هذا ( الإثم ) بل إثمه أقل من ذلك . قوله تعالى : ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله . . .﴾ قال في سورة المعارج : ﴿فلآ أقسم برب المشارق والمغارب﴾

ج ١ · ص ٤٠٢

قال ابن عرفة : إما على أن الأرض كروية فتعدد المشرق والمغرب ظاهر لأن كل موضع مغرب لقوم مشرق لآخرين ، وإن قلنا : إنها بسيطة فهو مغرب واحد ومشرق واحد لكنها تتعدد بالفصول فمشرق الصيف غير مشرق الشتاء . ( قال ابن عرفة : وفيه إبطال للقول بالجسم والجهة ، لأنه لو كان الإلاه جسما للزم عليه حلول الجسم الواحد في الزمن الواحد في مجال متعدد وهو محال ) . قيل لابن عرفة : يقول صاحب هذا القول : إنه كالفلك فإنه دائر بالعالم كله بدليل قوله : ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ والتولي إنما يكون فيما يحوزه الفلك بل في بعضه فقط . وإنما أبطلوا الجسمية بدليل آخر فكما أنا أينما ( نول نر ) الفلك بعضه ( فكذلك هو ) لكن لا نراه والفلك جسم ؟ فقال لفظ ( ثم ) يقتضي وجوده في المكان الذي يقع فيه التولي حقيقة ، وإذا كان كالفلك فليس هو في ذلك المكان . قوله تعالى : ﴿إن الله واسع عليم﴾ قال ابن عرفة : هذا إما ترغيب وترهيب أي هو واسع الرحمة عليهم بأعمال العباد فيجازيهم عليها ، وإما ترغيب وتأكيد للترغيب أي هو واسع الرحمة مع علمه بأعمال العباد ، وهذا أبلغ في رحمته لأن الإنسان قد يرحم عدوه إذا كان جاهلا بعداوته وعصيانه ولا يرحمه إذا علم بذلك .

ج ١ · ص ٤٠٣

قوله تعالى : ﴿وقالوا اتخذ الله ولدا﴾ ذمهم بالوصف الأعم لأن اتخاذ الولد يصدق على الابن حقيقة وعلى ابن التبني . قوله تعالى : ﴿بل له ما في السماوات والأرض . . .﴾ إن رجع الإضراب إلى قوله ( سبحانه ) فهو إضراب انتقال ، وإن رجع إلى قوله : ﴿اتخذ الله ولدا﴾ ( إضراب ) إبطال . قال ابن عطية : قرأ الجمهور ( وقالوا ) بالواو ، وأسقطها ابن عامر ، إما لأن هذه الجملة في معنى ما قبلها أو مستأنفة . قال ابن عرفة : هذا بعيد لأنه أمر واحد ومقالة واحدة ، إلا أن يكون التعدد باعتبار اختلاف الحالات والأشخاص . واحتجوا بالآية على أن أعمال العباد مخلوقة لله . واحتج بها اللخمي على أن من ملك ولده عتق عليه ، لأن ( الآية ) اقتضت منافاة الملك ( للولدية ) أى لو / كان لله ولد لما صدق أنه

ج ١ · ص ٤٠٤

مالك لجميع ما في السماوات والأرض و ( اللازم ) باطل فالملزوم مثله . وأجيب بالفرق بين المقامين فهذا ملك حقيقي وذلك ملك جعلي ، فما يلزم من منافاة الملك الحقيقي للولدية منافاة الملك الجعلي لها . قوله تعالى : ﴿كل له قانتون﴾ قال ابن عطية : أي كل شيء له ملك . قال الزمخشري : أي كل ما هو في السماوات والأرض . ابن عطية : والقنوت إما الخضوع فيصدق على الحيوان والجمادات ، وإما الطاعة ، فالكافر يسجد ظله وهو ( كاره ) . قيل لابن عرفة : كيف يوصف الظل بالسجود وهو هو موجود أم لا ؟ فقال : الظل ظلمة خاصة باعتبار الكم والكيف فيجري على الخلاف في الظلمة : هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ والصحيح أنها وجودية ، ونص بعضهم على أن الظل عرض قام بجسم الهواء . قوله تعالى : ﴿بديع السماوات . . .﴾ قال الزمخشري : هذا إما من إضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل .

ج ١ · ص ٤٠٥

قال ابن عرفة : ف ( بديع ) صفة ( السماوات ) . قال : أو من إضافة اسم الفاعل . قال ابن عرفة : ( بديع ) صفة الله تعالى أي مبتدع السماوات . وقال أبو حيان : الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدإ ، وقرئ بالنصب على المدح ، وبالجر على البدل من الضمير في قوله ( له ) ، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل ( والمجرور ) مشبه بالمفعول ، وأصله : بديع سماواته ، ثم شبه الوصف فأضمر فيه ضمير عائد على الله ونصب سماواته على التشبيه . وقيل : بديع سماواته ثم أضيف فانجر من نصب . وقال الزمخشري : هو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها واعترض بأن الصفة لا تكون مشبهة إلا إذا نصبت أو أضيفت عن نصب ، أما إذا رفعت فليست مشبهة لأن عمل الرفع في الفاعل تستوي فيه الصفات المتعدية وغيرها ، وأيضا بإضافة الصفة إلى ( فاعلها ) لا يجوز لأنه من إضافة الشيء إلى نفسه ، وقد يتناول كلامه على أن معناه من إضافة الصفة المشبهة إلى ما كان فاعلا لها قبل أن تشبه . انتهى . قلنا قوله : واعترض بكذا ، نقل ابن عصفور في شرح الجمل عن الأستاذ أبي الحسن علي بن جابر الرماح أن الإضافة : في مررت برجل حسن وجهه ، يمكن أن يكون من رفع ، وأنه حكى ذلك عن أشياخه وحمل عليه كلام سيبويه واعترضه ابن عصفور فانظره .

ج ١ · ص ٤٠٦

قوله تعالى : ﴿وإذا قضى أمرا . . .﴾ أي أراد فيرجع للارادة القديمة ( التنجيزية ) . ( وقال الزمخشري : إنه عبارة عن سرعة التكوين . فجرى على مذهبه . وقال ابن عطية . أي قدر في الأزل وأمضى فيه ) . قوله تعالى : ﴿وقال الذين لا يعلمون . . .﴾ قال ابن عرفة : إن أريد بهم مشركو العرب فواضح ، وإن أريد أهل الكتاب فواضح ، لأن جهل المشركين بسيط ، وجهل أهل الكتاب مركب . واستشكل الفخر قول من فسره بأهل الكتاب قال : لأنهم يعلمون . قال ابن عرفة : ويجاب بما قلناه : من أنهم جاهلون جهلا مركبا وكان بعضهم يقول : إنما نفى عنهم العلم لوضعهم الشيء في غير محله ، لأنهم طلب منهم الإقرار بصحة الرسالة فطلبوا هم أن يكلمهم الله مشافهة وهذا مناف للرسالة لأن هؤلاء إذا حصلت لهم المباشرة بالكلام فلا حاجة إلى الرسالة .

ج ١ · ص ٤٠٧

قيل لابن عرفة : إنهم طلبوا أن يكلمهم الله ( بتصديق رسوله ) . فقال : وفي هذا وقع الكلام معه ، فإذا ( بوشروا ) به فلا حاجة إلى الرسالة . وقال : وتنكير ( ءاية ) لتعم ( في ) المعجزات كلها ، وتفيد التقليل فهو محض مكابرة ومباهتة منهم ( حتى ) ( كأنه ) لم يأتهم بشيء من الآيات . قوله تعالى : ﴿مثل قولهم . . .﴾ قيل لابن عرفة : ما فائدة زيادة ( مثل قولهم ) مع أنه مستغنى عنه لأن التشبيه الأول ( يكفي ) في حصول المثلية ؟ فأجاب بوجهين : - إما أنه تأكيد في مقام التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب من قبله وتعنتهم . - وإما أن قوله ( كذلك ) تشبيه لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه بل ( المقابلة ) ، لأن المشبه بالشيء لا يقوى قوته فزاد ( مثل قولهم ) ليفيد كمال المماثلة والمساواة ، ولم يقل : مثل كلامهم ، لأن القول أعم من الكلام ، ولازم الأعم لازم الأخص ، فأفاد حصول المساواة في قولهم المفرد والمركب . قوله تعالى : ﴿قد بينا الأيات . . .﴾

ج ١ · ص ٤٠٨

رد عليهم في قوله : ﴿أو تأتينآ ءاية﴾ ولم يرد عليهم قولهم : ﴿لولا يكلمنا الله﴾ لظهور بطلانه بالبديهة . قوله تعالى : ﴿لقوم يوقنون﴾ ابن عطية : اليقين عند الفقهاء أخص من العلم لأن العلم عندهم معرفة المعلوم على ما هو به ، واليقين معتقد يقع للموقن في حقه ، والشيء على خلاف معتقده كتيقن ( المقلدة ) ثبوت الصانع . ثم قال : وحقيقة الأمر أن اليقين هو الأخص ، وهو ما علم على الوجه الذي لا يمكن أن يكون إلا عليه . قال ابن عرفة : كان ابن عبد / السلام يقول : هذا كلام خلف ، لأنه ذكر أن اليقين أخص ثم فسر بما يقتضي أنه أعم من العلم . والصواب أن يقال : اليقين أخص من العلم لأن العلم أخص من الإعتقاد ، فالاعتقاد أعمها ثم العلم ، ثم اليقين ، واليقين هو اعتقاد الشيء بدليل قاطع لا تعرض له الشكوك ، والعلم اعتقاد الشيء بدليل يقبل الشكوك والمعارضة ، وهي مسألة المدنة قال : إنما اللغو أن يحلف بالله على أمر تيقنه ثم تبين له خلاف ذلك فلا شيء عليه . وانظر ما قيدت في سورة الذاريات . قوله تعالى : ﴿إنآ أرسلناك بالحق . . .﴾ الظاهر أن المعجزات هي المراد . وقدم البشارة على النذارة لأن القاعدة في محاولة الأمور الصعبة أن يبدأ فيها بالتلطف والتيسير

ج ١ · ص ٤٠٩

ليكون أدعى للقبول ، كما إذا كان لك جمل معك وأردت أن تدخله موضعا فإنك تسايسه بربيع تطعمه له أو تفتل شعره أو نحو ذلك ، كما قال ﴿فقولا له قولا لينا﴾ قوله تعالى : ﴿ولا تسئل عن أصحاب الجحيم﴾ الظاهر أنها تسلية للنبي . قوله تعالى : ﴿ولن ترضى عنك اليهود . . .﴾ كان بعضهم يقول : غالب استعمال الملة فيما عدا الدين المحمدي ، ولذلك كانوا ينتقدون على أثير الدين الأبهري في كتابه في أصول الدين حيث قالوا : قال المليون : يعني به الإسلاميين قال : وهذا على حذف ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، وفيه المبالغة في لفظ ( لن ) و ( حتى ) وفي تكرير ( لا ) . قوله تعالى : ﴿قل إن هدى الله . . .﴾ يحسن أن يكون أمرا لكل واحد من الناس أن يقول ذلك . قيل لابن عرفة : النصارى يوافقوننا على ذلك ويقولون : إن دينهم هو هدى الله ؟

ج ١ · ص ٤١٠

فقال : إن هدى الله على ثلاثة أقسام : هدى باعتبار ما في نفس الأمر ، وهدى باعتبار الدليل العقلي ، وهدى باعتبار الدعوى ؛ فالمراد أن هدى الله الذي دل الدليل العقلي عليه هو الهدى ، وهو الهادي إلى الإيمان بمحمد . قوله تعالى : ﴿ولئن اتبعت أهوآءهم . . .﴾ خطاب على سبيل التهييج والإلهاب ، وعطف النصير على الولي تأسيس ، لأن الولي إما أخص من النصير أو بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه . وعلى كل تقدير فالعطف تأسيس وانظر ابن عطية وانظر ما قيدت في سورة العنبكوت وفي سورة الفتح . قوله تعالى : ﴿الذين ءاتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . . .﴾ ابن عطية : عن قتادة : هم المؤمنون بمحمد ، والكتاب القرآن . وعن ابن زيد : هم المؤمنون بموسى عليه السلام ، والكتاب التوراة ، وقيل : الأربعون الواردون مع جعفر بن أبي طالب في السفينة . قال ابن عرفة : المراد به الأنبياء والرسل فقط . لكن يضعف لقوله ( يؤمنون به ) فكأنه إخبار بالمعلوم .

ج ١ · ص ٤١١

ابن عطية : ويصح أن يكون ( يتلونه ) حالا والخبر ( أولئك يؤمنون ) . ورده ابن عرفة : بأنه إخبار بالمعلوم فيمتنع كما امتنع أن الذاهبة جاريته مالكها ، لأنهم فسروا : يتلونه ( بمعنى يتبعونه بامتثال أوامره ونواهيه ، وهذا هو حقيقة الإيمان به . لكن قال : هذا إنما يلزم إذا جعلنا الهاء من ) به ( عائدة على الكتاب ، وأما إن أعدناها على محمد أو على ) الهدى ( فيتم له ما قال . قيل لابن عرفة : أو يجاب بأن الحال من شرطها الانتقال فالتلاوة غير لازمة ؟ فقال : الإخبار عن ( المبتدإ ) إنما هو ( بصفته ) والحال من صفته فإذا انتقلت انتقل الخبر . قال ابن عرفة : وفي الآية رحمة وترج لكونها لم يذكر فيها إلا من آمن بالكتاب ومن كفر به ، ويبقى من كان في زمن الفترة والمجانين والصغار مسكوتا عنهم لم يتناولهم هذا الوعيد . وجاءت الآية مفصولة بغير عطف غير موصولة مع أنهم شرطوا في ذلك اختلاف الجملتين بأن تكون إحداهما طلبية ، والأخرى خبرية وكذا الأمر والنهي وهاتان متفقتان في الخبر لكنهما مختلفان . قوله تعالى : ﴿اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم . . .﴾ ذكرهم بنعمة واحدة إشارة إلى أن التذكير باستحضار النعم الكثيرة من حيز المحال ( تكليف ) بما لا يطاق فلا يطيقون إلا الشكر على النعمة الواحدة .

ج ١ · ص ٤١٢

قوله تعالى : ﴿وأني فضلتكم على العالمين﴾ . أي فضلت أمتكم على الأمم : إما على أمم زمانكم لأن بعثة موسى عليه السلام لم تكن عامة لجميع الناس فكان في زمانه أمم أخرى ، وإما على جميع الأمم التي قبله وبعده فتدخل فيه أمة سيدنا محمد لكثرة ما كان في زمن بني إسرائيل من الأنبياء . وليس المراد ب ( العالمين ) جميع الناس لأن سيدنا محمدا أفضل الخلق ( على الإطلاق ) . قوله تعالى : ﴿ولا تنفعها شفاعة . . .﴾ . جعله ابن عطية من باب ( على لاحب يهتدي بمنارة ) . قوله تعالى : ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات . . .﴾ والعامل / في إذ ( مضمر ) أي ( اذكر ) إذ ابتلى ، ويعمل فيها عمل الفعل في المفعول به ولا عمله في الظرف لأنه يستحيل ذكره في ذلك الوقت . وقرئ برفع ( إبراهيم ) ونصب ( ربه ) ومعناه ابتلى ( ابراهيم ) إجابة ربه ، أي اختبر حاله عند ربه . قيل لابن عرفة : فهل يجوز أن يختبر المكلف حاله عند ربه ؟

ج ١ · ص ٤١٣

فقال : أما عند الاضطرار فجائز كما في حديث الثلاثة الذين أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت عليهم من ( أعلى الجبل ) صخرة فسدت ( فم ) الغار فقالوا : تعالوا يتوسل كل واحد منا إلى الله بأفضل عمل عمله ، الحديث أخرجه الصحيحان . قال : وكذلك عند الضرورة الظاهر الجواز . قال الإمام فخر الدين هنا : والجمهور على أن إمامة الفاسق حال فسقه لا تجوز ، واختلفوا في الفسق الطارئ هل يبطلها أم لا ؟ قال : وخطأ أبو بكر الرازي من نقل عن أبي حنيفة إجازة كونه خليفة وامتناع كونه قاضيا . قال : فإن شرط كل واحد منهما العدالة . وفي الإكمال للقاضي عياض في كتاب الإمارة قال المازري : وإذا عقد الإمام على وجه صحيح ثم فسق وجار بأن كان يكفر وجب خلعه ، وأما بغيره من المعاصي فلأهل السنة لا يخلع ، وللمعتزلة يخلع . عياض : الاختلاف أنها لا تنعقد لكافر ولا تدوم إن طرأ عليه الكفر ، وكذا إن كان يترك الصلاة والدعاء لها ، وكذا عند الجمهور بالبدعة ولبعض البصريين أنها لا تنعقد للمبتدع وتدوم له للتأويل . عياض : لا تنعقد ابتداء للفاسق بلا تأويل ، وهل يخرج منها بمواقعة المعاصي أو لا ؟

ج ١ · ص ٤١٤

قال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا يخلع ( بالظلم ) والفسق وتعطيل الحقوق ، ويجب وعظه وترك طاعته فيما لا يجب فيه طاعة . وقال بعضهم : يجب خلعه ، وهذا مع القدرة فإن لم يقدر على ذلك إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه . واحتج الزمخشري بهذه الآية على أن الفاسق لا يصلح للامامة . قال ابن عرفة : لا دليل فيها ، وفرق بين نيل العهد للفاسق وتعلقه به وبين انعقاد الإمامة للفاسق . فنقول : أما ابتداء فلا يصح أن يلي الإمامة الفاسق . وأما بعد الوقوع فتنعقد له الإمامة كما قالوا في البياعات الفاسدة : إنما تمنع ابتداء فإن وقعت مضت وحكم لها بحكم الصحيح . قيل لابن عرفة : كيف هذا مع قول الله تبارك وتعالى ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه﴾ فقال : يكون الاصطفاء ( لنفسه ) فقط لا مطلقا .

ج ١ · ص ٤١٥

قوله تعالى : ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . . .﴾ أي محل رجوع ، والرجوع ليس هو باعتبار الشخص الواحد المعين بل باعتبار الأنواع ( فيحج ) واحد ولا يرجع ، ويحج آخر . ويحتمل أن يراد بالشخص الواحد المعين لكن لا يتناول إلا الأفاقي فإنه يطوف طواف القدوم ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة . واتفقوا على أنه ليس المراد بالبيت حقيقة بل ما حولها فمن دخل المسجد الحرام فهو آمن . قوله تعالى : ﴿وعهدنآ إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ . ابن عطية : عن عطاء وغيره : الطائفون أهل الطواف ، وعن ابن جبير : الغرباء الطارئون على مكة والعاكفون أهل البلد المقيمون . وعن عطاء : المجاورون بمكة الذين عكفوا بها فأقاموا لا يبرحون . وعن ابن عباس هما : المصلون وعن غيره المعتكفون . قال الزمخشري : المعتكفون الواقفون يعني القيام في الصلاة .

ج ١ · ص ٤١٦

قال ابن عرفة : وقدم الطائفين لقرب الطواف من البيت ( واختصاصه ) به والعكوف في سائر البلد ، وإن أريد به الاعتكاف فهو أحرى لأنه يكون فيه ( وفي ) كل مسجد تصلى فيه الجمعة ثم الركوع والسجود لأنه يكون في سائر المساجد والمواضع الطاهرة . وقال السماكي : لأن العكوف يخص موضعا واحدا من المسجد والطواف يكون بجميع البيت فهو أعم والأعم قبل الأخص . قال وجمع : ( الطائفين ) جمع سلامة لأنه أقرب إلى لفظ بمنزلة يطوفون للاشعار بعلة تطهير البيت وهو حدوث الطواف وتجرده ولو قيل : الطواف : لم يفد ذلك لأن المصدر يخفي ذلك ، وجمع العاكفين جمع سلامة لقربهم من البيت كالطائفين بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده ، فلذلك لم يجمع جمع سلامة ولم يعطف ( السجود على الركوع ) لأن الركع هم الساجدون ومن لم يسجد فليس براكع شرعا ، ولأن السجود يكون مصدر ( سجد ) ويكون جمع ( ساجد ) ولو عطف لأوهم أنه مصدر . فإن قلت : هلا قيل : السجد ، كما قيل : الركع ، قال الله تعالى : ﴿رحمآء بينهم تراهم ركعا سجدا﴾ قلت : يراد بالسجود وضع ( الجبهة على ) الأرض ويراد به الخشوع ولو قيل ( السجد ) لم يتناول إلا السجود المرئي

ج ١ · ص ٤١٧

بالعين ، فقيل : السجود ليعم المعنوي والحسي بخلاف الركوع . وجعل السجود وصفا له لأن الخشوع روح الصلاة وسرها . قوله تعالى : ﴿رب اجعل هذا بلدا ءامنا . . .﴾ قيل لابن عرفة : إنه دعا بصيرورته بلدا آمنا ، فظاهره أنه لم يكن حينئذ بلدا فدعا ( هنا بصيرورته بلدا ثم بعد حصوله بلدا دعا بما في ) سورة إبراهيم ؟ فقال : إنك تقول : رب اجعل هذا رجلا صالحا ، فلم تدع بحصول الرجولية له بل بكونه صالحا . قيل له / قد ذكروا في الجواب عن معارضة الآيتين أنه لم يكن حينئذ بلدا فدعا هنا بصيرورته ثم بعد حصوله بلدا دعا بما في سورة إبراهيم ؟ فقال : الظاهر أنه كان في موطنين فقال أولا : ﴿رب اجعل هذا بلدا ءامنا﴾ ثم أعاد الدعاء في إبراهيم إما لأنه استجيب له وطلب دوام الأمن ، أو تأخرت الإجابة وأعاد الدعاء تأكيدا ، وإن كان ذلك منه في موطن ( واحد ) فيشكل فهم الآيتين لأنه إن كان نطق به معرفا فلم حكى منكرا ، وإن قاله منكرا فلم حكي معرفا ؟ ومنهم من أجاب بانه على حذف الصفة أي اجعل هذا البلد آمنا ، وخص بعض ذريته بالدعاء دون بعض إما لأنه علم أن ( فيهم ) الظالمين أو لأن الله أوحى إليه بذلك أو لأن هذا اسلام أخص فخصص البعض ( به دون البعض ) .

ج ١ · ص ٤١٨

قوله تعالى : ﴿وإذ يرفع إبراهيم . . .﴾ قال : إنما فصل بين إسماعيل وإبراهيم بالمفعول ( ليظهر كمال المباينة بينهما ) لأن إبراهيم هو متولي البناء وهو الذي كان يضع الحجر في الحائط وإسماعيل إنما كان يناوله خاصة . قوله تعالى : ﴿ربنا تقبل منآ . . .﴾ مع قوله : ﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك﴾ دليل واضح لأهل السنة في قاعدة الكسب لأن مجرد الدعاء بقبول العمل دليل على أن العبد مستقل بفعله والدعاء ( بتحصيل ) الإسلام دليل على سلب القدرة على العبد فالجمع بينهما موضح لقاعدة الكسب . قوله تعالى : ﴿ومن ذريتنآ أمة مسلمة . . .﴾ تقدم أن الواحد يطلق عليه ( أمة ) وفيه تناقض كلام ابن الخطيب في المحصول . قوله تعالى : ﴿وأرنا مناسكنا . . .﴾ المراد به موضع الهدى ، وأما النسك فيذبحه حيث شاء من البلاد . قوله تعالى : ﴿وتب علينآ . . .﴾ الصواب فيه انه باعتبار الانتقال من مقام إلى مقام أعلى منه ( فيرى ) في ذلك نقصا ( يقتضي ) التوبة لأن الكبائر

ج ١ · ص ٤١٩

( تستحيل ) على الأنبياء ، وكذلك صغائر الخسة بإجماع ، ويحتمل أن ( يريد ) ( أعطنا ثواب التائبين . فإن قلت : الرحمة سبب في التوبة فلم أخرها عنها ؟ قلت : لأن الرحمة ) وسيلة والتوبة مقصد والمقصد أشرف من الوسيلة . قوله تعالى : ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم . . .﴾ إعادة النداء للاهتمام بالسبب وزيادة ( منهم ) تنبيه على عموم رسالته في العرب لأن ضمير الذرية يعم العرب والعجم لأن بعض كفار قريش زعم أنه لم يرسل إليهم . قوله تعالى : ﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . . .﴾ هذا جاء على الأصل في تقديم العلم أولا ثم ( العمل ) به لأن العلم شرط في العمل ، ولذلك قال : كل شيء يمكن حصوله للولي الجاهل إلا العلم ، لأن العلم لا يحصل له إلا بالتعلم وما يحكى في بعض المسائل عن الشيخ الصالح أبي الحسن علي الشاذلي وغيره إنما هي مسائل جزئية يمكن أن يطلعه الله على حكمها في مرآة يراها مسطورة بين يديه ، فيجيب بما فيها ، إنما العلم الكلي من حيث هو بحيث ( يتصدى ) لإقرائه وتعلمه فلم يوجد في العادة لأحد

ج ١ · ص ٤٢٠

( بوجه ) ، كذا كان بعض الشيوخ يقول . وقدم هنا وفي الحزب الذي يليه بعده ( يعلمهم ) ( يزكيهم ) ، وآخره في سورة الجمعة . كان الشيخ محمد بن عبد السلام يقول : إنه بحسب المجالس فحيث تقدم التعليم تكون تلك الآية نزلت عليه بمحضر الخواص ومن هو أهل للتعليم ، فيكون التعليم أهم ، وحيث تقدم التزكية تكون الآية نزلت عليه في موضع أكثره عوام ، فتكون التزكية في حقهم أهم . قوله تعالى : ﴿إنك أنت العزيز الحكيم﴾ . ( لم ) يقل : الغفور الرحيم لأن العزيز هو الذي ينفذ مراده ولا ينفذ فيه مراد ( أحد ) والحكيم هو الذي تضمنه قوله تعالى : ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ وقوله ﴿وكانوا أحق بها وأهلها﴾ قوله تعالى : ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم . . .﴾ الاستفهام في معنى النفي ، أى لا يرغب إلا السفهاء ، وهذا إن كان المراد عقائد التوحيد فالملل كلها متفقة على ذلك وخصص منها

ج ١ · ص ٤٢١

ملة إبراهيم لشرفها واجتماع جميع الملل على اتباعها ، وإن كان المراد به شريعته والأحكام الفرعية فلا شك أنها منسوخة ( فالمراد ) من يرغب عنها قبل ( تقرر نسخها ) . قوله تعالى : ﴿وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ الآخرة هي التي يظهر فيها فائدة الصلاح في الدنيا . انتهى . قوله تعالى : ﴿إذ قال له ربه أسلم . . .﴾ قال : هذا إما قول حقيقة بعد رؤية الكوكب والقمر والشمس وإما بمعنى الإلهام إلى / ذلك وخلقه في قلبه بنصب الدلائل العقلية عليه . قوله تعالى : ﴿قال أسلمت لرب العالمين﴾ إقرار بالحكم ودليله فلذلك لم يقل : أسلمت لك . قوله تعالى : ﴿أم كنتم شهدآء إذ حضر يعقوب الموت . . .﴾

ج ١ · ص ٤٢٢

ولم يقل : أم كنتم حضورا ، لأن لفظ الشهادة تفيد الضبط والإحاطة بعلم الشيء . فإن قلت : مفهوم الآية أنهم لو حضروا لذلك لصح لهم الاحتجاج به مع أنه حجة عليهم لأن يعقوب إنما أوصى بنيه بعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ؟ فالجواب : أن المعنى : أم كنتم شهداء إذ قال ذلك ، أم تقولون هذه المقالة وتدعون أنه أوصاهم ( بغير ذلك ) . قال ابن عرفة : لأن هذا الاستدلال على سبيل التقسيم عليهم والتنزل معهم على عادة المستدل ، فأبطل قولهم بالدليل العقلي ثم احتج عليهم بالدليل السمعي النقلي فقيل لهم : أحضرتم لوصية يعقوب لبنيه ، وتزعمون أنها كانت موافقة ( لدعواكم ) ، أي ما لكم دليل عقلي ولا نقلي . وتقديم يعقوب وهو مفعول على الموت للاهتمام لأن الآية ( نزلت ) في معرض إقامة الحجة على الكفار وإقامة الحجة إنما هي بإسناد الأمر إلى يعقوب لا للموت . قال ابن عطية : والمعنى إذا حضر يعقوب مقدمات الموت ، وإلا فلو حضره الموت لما قال شيئا . قال ابن عرفة : لا يحتاج إلى هذا إلا لو قيل إذ نزل ( بيعقوب ) الموت . وأما حضور الموت فهو أعم من ( نزولها ) و ( مقاربة ) نزولها

ج ١ · ص ٤٢٣

قوله تعالى : ﴿ما تعبدون . . .﴾ قال الزمخشري : ( ما ) علم في كل شيء فإذا ( علم ) فرق ب ( ما ) و ( من ) وكفاك دليلا قول العلماء ( من ) لما يعقل ولو قيل : من تعبدون ، لم يعم إلا أولي العلم وحدهم . قال ابن عرفة : إن قلت : جعل ( ما ) عامة تقع على ( ما ) وعلى ( من ) فتقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ؟ ( قلت ) : جعلها مشتركة بين الأعم والأخص ، فتارة وضعت لأن تدل على كل شيء وتارة وضعت للاختصاص بمن يعقل . فإن قلت : كيف قال ( من ) لما يعقل فأطلق ( ما ) على العاقل وهي لا تصدق عليه إلا مع غيره ؟ قلنا : عادة الطلبة يجيبون بأنها إنما أطلقت عليه مقيدا بالعقل وإنما تخص غير العاقل عند عدم القرينة كقولك : رأيت ما عندك . الزمخشري : ويجوز أن يقال ( ما تعبدون ) سؤال عن صفة المعبود . وضعفه ابن عرفة لقولهم ( نعبد إلهك ) فلم يجيبوا بالصفة وإنما يصح ذلك لو قالوا : نعبد القادر السميع البصير . فإن قلت : لم قال : ( من بعد ) فاتى ب ( من ) المقتضية لأول الأزمنة البعدية مع أنه لا يتوهم مخالفتهم ورجوعهم عن دينهم إلا بعد طوال الزمان ( وأما ) بالقرب من موته فلا يزالون متبعين له ومقتفين ( لآثاره ) ؟

ج ١ · ص ٤٢٤

قال الغاسل : عادتهم يجيبون بأن الآية أتت في معرض الرد على اليهود ، وهم يدعون أنهم متبعون لآبائهم فذكر لهم الوجه الذي يصدق على أولاد يعقوب أنهم متبعون له وذلك لا يصدق إلا بأول أزمنة البعدية ، وأما ( ما ) بعد ذلك فقد يقال : إنهم لم يتبعوا ، بل تناسوا الأمر واتبعوا غيره والزمن القريب من موته يقوى فيه وجه الاتباع . قوله تعالى : ﴿وإله ءابآئك إبراهيم وإسماعيل . . .﴾ قال ابن عرفة : إن أجزنا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ( فالعم ) يطلق عليه أب مجازا . وجعله الزمخشري حقيقة واستشهد بحديث : ( عم الرجل صنو أبيه ) وبقوله في العباس ه ( هذا بقية آبائي ) . ابن عطية وقال : ( أنا ابن الذبيحين ) قال : وعلى القول المشهور في أنه إسحاق . وهو قول مالك في العتبية ، وإن كان اختيار ابن عطية في غير ما موضع أنه إسماعيل وجعله أصح من القول الآخر ، والوصف بقوله ( واحدا ) دليل على أن لفظ الإلاه كلي ولذلك كان دليل الوحدانية نظريا وإلا ( كان يكون ) ضروريا . قوله تعالى : ﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت . . .﴾ ابن عطية : رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا قدرة له وأنه كالميت بين يدي الغاسل .

ج ١ · ص ٤٢٥

زاد القرطبي : أن فيها ردا على المعتزلة القائلين بأن العبد يستقل ( بفعله ) لأن الآية دلت على الكسب لا على الخلق والاختراع . قال ابن عرفة : إن كان الكسب في اللغة هو الذي اصطلح عليه المتكلمون ، فما قاله حق وإلا لم يتم له ذلك . قوله تعالى : ﴿ولكم ما كسبتم . . .﴾ قوله تعالى : ﴿ولا تسئلون عما كانوا يعملون﴾ فيه حذف ، أي ولا يسألون هم عما كنتم تعملون . قال أبو حيان : ( لها ما كسبت ) يجوز أن يكون حالإ من الضمير في ( خلت ) ويضعفه عطف ( ولكم ما كسبتم ) عليه ، لأنها تكون حالا ، وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمانين وزمان استقرار ( الكسبين ) مختلف . وأجاب ابن عرفة بكون الثانية حالا مقدرة مثل ، مررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، أي قد خلت حالة كون ( لها ) ما كسبت وحالة كون ( لمن ) بعدها ما يكسب على تقدير ( اكتسابه ) .

ج ١ · ص ٤٢٦

قوله تعالى : ﴿وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا . . .﴾ قال ابن عرفة : هذا قياس استثنائي ( في ) قوة كلامهم ( فيه ) أنهم قصدوا استثناء غير المقدم فينتج عين التالي وينتفي الثاني لانتفاء الأول ، أي إن لم تكونوا هودا لم تهتدوا لكنكم لستم بهود فلستم بمهتدين . وقاعدة الأصوليين استثناء عين التالي وينتفي / الأول لانتفاء ( الثاني ) حسبما نص عليه ابن التلمساني في كتاب القياس فيجيء تركيبه : إن لم تهتدوا تكونوا هودا ، وليس هو مرادهم بل مرادهم أن الهداية لازمة لدين اليهودية . والجواب : أنهما متساويان إذا انتفى أحدهما لزم منه انتفاء الآخر والإضراب ب ( بل ) إبطال . فإن قلت : هلا قيل : وما كان مشركا ، فهو الأخص لأن نفي الأعم أخص من نفي الأخص لأنه يستلزم نفي الأخص ؟ فالجواب أن النفي ورد على ( وفق ) دعواهم و ( هم ) ما ادعوا إلا أنهم متبعون له وأنه كان على دينهم وهم مشركون لقولهم : عزير بن الله والمسيح ابن الله وادعائهم ( التجسيم ) . والخطاب بقوله : ﴿قل بل ملة إبراهيم . . .﴾ لجميع الناس خوطب به كل واحد على

ج ١ · ص ٤٢٧

حدته وهو أولى من جعله خطابا للنبي لأنه مقابل لقول أتباع موسى وعيسى فيقابلون بقول أتباع محمد . قوله تعالى : ﴿قولوا ءامنا بالله﴾ قال ابن عرفة : فيه دليل على أن من قال : أنا مؤمن ، لا يحتاج إلى زيادة : إن شاء الله ، وهو قول سحنون . قلت : قال ابن بطال في أوائل شرح البخاري هو قول ابن عبد الرحمن السلمي ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم التميمي وعون ابن عبد الله ، ( ورأى ) زيادة الاستثناء ابن عبد الحكم وحمديس وابن عبدوس وأحمد بن صالح الكوفي . قلت : ونقل لي بعض الطلبة عن الركراكي بالقيروان وكان صالحا أنه قال : لا أماته الله على الإسلام إن كان يعتقد أنه مسلم .

ج ١ · ص ٤٢٨

( قال : فسألت الفقيه أبا عبد الله محمد بن محمد بن سلامة . فقال : مراده إن كان يعتقد أنه كامل الإسلام . وقال لي شيخنا الفقيه أبو العباس أحمد بن إدريس : إنما أراد ما في حديث : ( المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ) قال ابن عرفة : والصواب أنه إن أراد : أنا مؤمن في الحال ، لم يحتج إلى زيادة : إن شاء الله تعالى ، وإن أراد المستقبل فلا بد من زيادة إن شاء الله ، وهذه الآية إما خبر أو إنشاء فإن كانت خبرا فهو ماض لا يحتاج فيه إلا الاستثناء لأنه محقق عنده ، وإن كان إنشاء فمدلولها حق صح الإخبار عنه على ما هو عليه من غير استثناء لأنه حق . ( ابن عرفة ) . والمسألة المتقدمة مذكورة في الفقه وفي المعالم الفقهية . وقال أبو حيان : هنا في إبراهيم وإسماعيل ( يجوز ) أن يجمعا جمع سلامة فيقال : ( ابراهيمون ) وإسماعيلون . قال ابن عرفة : كان بعضهم يمنع ذلك ( فيه ) لأنه عجمي . والله أعلم .

ج ١ · ص ٤٢٩

قال الزمخشري : والأسباط حفدة يعقوب عليه السلام ( ذرارى ) أبنائه الاثني عشر . وقال ابن عطية : ( هم أولاد ) يعقوب وهم روبيل وشمعون ويهودا وداني ولاوى وكرد . قلت : وتقدم لنا في الختمة التي قبل هذه قال بعض الطلبة لابن عرفة : ما الحكمة في تخصيص أول الآية بلفظ الإنزال و ( ثانيها ) بالإيتاء ؟ فقال : لفظ الإنزال صريح فيما أنزل من أعلى إلى أسفل ، ولفظ الإيتاء محتمل لأن يكون من اليمين والشمال والأمام والعلو ، والنصارى ( مؤمنون ) بما أنزل على عيسى ، واليهود ( مؤمنون ) بما أنزل على موسى لأنهم لا احتمال عندهم فيه ولا شك ، ولما كانوا شاكين في المنزل على محمد وعلى آل إبراهيم وما بعده وبعضهم يدعي أنهم ( تلقوه ) من الكهان ، أتى فيه باللفظ الصريح الدال على نزوله من أعلى إلى أسفل ولهذا قال : ﴿ومآ أوتي النبيون من ربهم﴾ لينفي هذا الاحتمال ، فعورض بوجهين :

ج ١ · ص ٤٣٠

- الأول قال بعض الطلبة : السحر إنما يتلقونه من الشياطين المسترقين للسمع فهو من أعلى إلى أسفل فلا احتمال في الإنزال كالاحتمال في الإيتاء . - الوجه الثاني : قلت : ( إذا ) إن النصارى كافرون بما أنزل على موسى واليهود بما أنزل على عيسى فالاحتمال لم يزل أقال في هذه : ﴿ومآ أنزل إلينا﴾ وفي آل عمران ﴿قل ءامنا بالله ومآ أنزل علينا﴾ قال ابن الخطيب : إن ( على ) صريحة في حصول الشيء من فوق ( وإلى ) يحتمل حصوله من إحدى الجهات السبب . والخطاب في قوله ( ءامنا ) بالنبي والقرآن أنزل عليه حقيقة من السماء . والخطاب هنا للمؤمنين ، وإنما حصل لهم القرآن من النبي ( ولم يحصل ) لهم من فوق . وأورده الزمخشري في آل عمران ، وأجاب بأن الوحي يتنزل من فوق وينتهي للرسل ، فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر ، قل ومن قال علينا لقوله قل : ( إلينا ) لقوله ( قولوا ) فقد تعسف ، ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ) وإلى قوله ﴿ءامنوا بالذي أنزل على الذين ءامنوا﴾ وأجاب ابن عرفة بجواب آخر : وهو أن النبي لما كان خاطره إلى العالم العلوي أميل ، إذ في السماء الجنة والعرش والكرسي والملائكة ، ناسب تعدي الإنزال إليه ب ( على ) ليشعر

ج ١ · ص ٤٣١

بإتيانه من الجهة الشريفة المحبوبة بخلاف هذه فإن فيها ( قولوا ) وهو خطاب له ولغيره . وأجاب ابن عرفة وبعض طلبته عن تخصيص أول الآية بالإنزال وآخرها بالإيتاء بأنه لما / كان ظهور المعجزات الفعلية على يد موسى وعيسى أكثر ( وأشهر ) من ظهورها على يد إسحاق ويعقوب وإبراهيم لأن موسى ضرب البحر فانفلق ، وألقى العصا فعادت ثعبانا ، وأخرج يده فصارت بيضاء من غير سوء ، ( ورفع ) من على البئر الصخرة لابنة شعيب ، ووضع ثوبه على حجر ، ودخل النهر فمضى الحجر به فتبعه وهو يقول : ثوبي حجر . وعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ، فناسب لفظ الإيتاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وأولاده فإن اشتهارهم بإنزال الوحي أكثر من اشتهارهم بالمعجزات . قوله تعالى : ﴿فإن ءامنوا بمثل مآ ءامنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق . . .﴾ قال ابن عرفة : الباء : إما للسبب والمراد أسباب إيمانكم وهي البراهين والمعجزات ، أو للتعدية ( به ) والمراد متعلق الإيمان وهو الإلاه ؛ فإن كان للسبب فواضح أي ( فإن ءامنوا ) بسبب مثل الأسباب التي أرشدتكم أنتم إلى الإيمان فقد اهتدوا ، وإن أريد متعلق الإيمان فمشكل .

ج ١ · ص ٤٣٢

قال ابن عطية : فقيل الباء زائدة ( وقيل مثل الزائدة ) وقيل : إنه مجاز والمراد ( من مثل ) الشيء ذات الشيء كقولك : مثلك لا يفعل هذا . زاد الزمخشري : أنه تبكيت لهم كقولك : هذا هو الرأي ، فإن كان عندك أصوب منه فاعمل عليه وقد علمت أنه لا أصوب منه . فإن قلت : هلا قيل : فإن ءامنوا بمثل مآ آمنتم به كما قيل : فإنما هم ( مهتدون ) ، كما قيل ﴿فإنما هم في شقاق﴾ ؟ قلنا هذا تأكيد في التنفير عن دين الكفر واهتمام لتخفيف جانب الخوف على جانب الرجاء . قوله تعالى : ﴿فسيكفيكهم الله . . .﴾ يتضمن كفاية شرهم وقتالهم ( وكل ما ) يصدر عنهم من المضار وهو أبلغ من ( أن ) لو قيل : فسيكفيك الله شرهم . وقول الله كفايته إياهم بنفسه اعتناء بالنبي . قوله تعالى : ﴿وهو السميع العليم﴾ . الزمخشري : وعيد لهم أو وعد للرسول . |

ج ١ · ص ٤٣٣

قال ابن عرفة : بل هما معا فهو وعد ووعيد . قوله تعالى : ﴿صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة . . .﴾ قال ابن عرفة : هذا في معنى : الله أحسن صبغة من غيره مثل : ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾ أي الله من أصدق من غيره . قال : وهذا التركيب يرد على وجهين تقول : زيد أحسن القوم ، وتقول : لا أحسن من زيد في قومه ، فيقتضي الأول نفي الأعلى والمساوي ( ويقتضي ) الثاني نفي الأعلى فقط . قال الزمخشري : وانتصاب ( صبغة ) على أنه مصدر مؤكد وهو الذي ذكره سيبويه ، والقول ما قالت حذام . قيل لابن عرفة : هذا هو معرفة الحق بالرجال ؟ فقال : نعم الذين لا يعرف الحق إلا منهم ، وهذا صواب . انتهى . قوله تعالى : ﴿ونحن له عابدون﴾ راجع للعمل ﴿ونحن له مخلصون﴾ للإيمان الاعتقادي التوحيدي فتضمنت الآية العلم والعمل . قوله تعالى : ﴿قل أتحآجوننا في الله . . .﴾ سماها حجة مجازا وإنما هي شبهة وليست حجة بوجه . قوله تعالى : ﴿أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل . . .﴾

ج ١ · ص ٤٣٤

( أم ) إما متصلة والمعنى : أي الأمرين تأتون المحاجة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء ، وخلط هنا مقالتهم مع أن اليهود ادعوا على الأنبياء دين اليهودية فقط ؛ وإما منفصلة والإضراب انتقل إلى ما هو ( أشد ) وأشنع . قال ابن عرفة : وقوله : ﴿قل ءأنتم أعلم أم الله . . .﴾ دليل على أنها منقطعة لأنه رد عليهم في المقالة الثانية فقط أي لم يكونوا كذلك . وقوله ( أم الله ) إما على ظاهره أو المراد به أم رسول الله ، كما قال الله جل ذكره : ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله﴾ وهو على سبيل التنزل معهم والإنصاف ( أو ) من باب تجاهل العارف قوله تعالى : ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله . . .﴾ جمعه مع ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله﴾ ومع ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله﴾ يقتضي التساوي إلا ما دل الدليل على ( التفاوت ) فيه ( بل أقوالهم تضمنت كتم الشهادة فيقال : إنما علق الظلم على الكتم ليعلم أن شهادة الزور أعظم جريمة فقد وعده بالعذاب على الوجهين ( ووبخوا ) بفعل ما ارتكبوا من ذلك ) والشهداء على ثلاثة أقسام : شاهد بالحق ، وشاهد

ج ١ · ص ٤٣٥

بالزور ، وكاتم للشهادة ، فلا يشهد بشيء ) مع علمه بها . وهؤلاء شهدوا بالزور ولم يكتموا الشهادة فقالوا : ﴿كونوا هودا أو نصارى﴾ فعلق الحكم على الأخف ليفيد العقوبة على ما هو أشد منه من باب أحرى . قال الزمخشري : ويحتمل أن يرجع للمؤمنين ، أي لو كتمنا الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا يكتمها . قوله تعالى : ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾ من باب السلب والإيجاب لا من باب العدم والملكة . قوله تعالى : ﴿تلك أمة قد خلت . . .﴾ راجع للأنبياء والأمم السالفة . قيل لابن عرفة : هم إنما ادعوا أنهم ينتفعون بعلمهم / لا أنهم يسألون عن ( علمهم ) فقالوا : كونوا على ديننا ، ونحن متبعون لهم لننتفع بعلمهم . فهلا قيل : ولا ( ينفعهم ) علمهم ؟ فقال : هذا ( استدلال ) أي اعلموا أنهم ( لم يضركم عملهم ) فكما لا يضركم كذلك لا ينفعكم ، أو يكون فيه حذف أي لا تسألون عما كانوا يعملون ولا يسألون هم عما ( أنتم ) تعملون .

ج ١ · ص ٤٣٦

قلت : وتقدم في الختمة الأخرى قال بعض الطلبة ﴿قل ءأنتم أعلم أم الله﴾ يقتضي نفي العلم عنهم ، وقوله تعالى : ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله﴾ يقتضي ثبوت العلم لهم إذ لا يكتم إلا من علم ؟ فأجيب بوجهين : الأول : ﴿ءأنتم أعلم﴾ لا يقتضي نفي العلم بل مقتضاه أن العلم الحاصل لهم لا يقارب علم الله ولا يدانيه . الثاني : أن العلم المنفي أولا غير المثبت آخرا ، فالمنفي هو العلم بأنهم كانوا هودا أو نصارى ، والمثبت الذي ( ذموا ) على كتمه هو العلم بأن إبراهيم كان ( حنيفا ) مسلما ، فهم أولا ادعوا ما لا يعلمون ( ثم كتموا ما يعلمون ) . | تم الجزء الأول من تفسير الإمام ابن عرفة ويليه الجزء الثاني .

ج ٢ · ص ٤٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٢ · ص ٤٤٨

صفحة فارغة

ج ٢ · ص ٤٤٩

قوله تعالى : ﴿سيقول السفهآء من الناس . . .﴾ . جعله الزمخشري مستقبلا حقيقة ، قال : وفائدة الإخبار به قبل وقوعه لأن مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع . قال ابن عطية : عن ابن عباس هما وغيره أنه من وضع المستقبل موضع الماضي ( لدلالته على دوام ) ذلك واستمرارهم عليه . قال ابن عطية : وإنما قال ﴿من الناس﴾ لأن السفيه يكون من الجمادات والحيوانات ، ( يقال ) : ثوب سفيه أي خفيف النسج . ورده ابن عرفة بأن القول المسند إليه في الآية يخصصه بالحيوان . قال : وإنما عادتهم يجيبون بأمرين : أحدهما أنه لو لم يذكر لاحتمل كون هذا القول من الجن وكان يكون ( ضمير ) الغيبة في قوله : ﴿ما ولاهم عن قبلتهم﴾ مرجحا لهذا الاحتمال . ويقال : لو كان من ( الإنس ) لقيل ما ولاهم عن قبلتكم لحضورهم معهم ، فقيل : ﴿من الناس﴾ ليخرج الجن قال الله تعالى : ﴿الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس﴾

ج ٢ · ص ٤٥٠

الثاني أنه ( إشارة ) إلى أن هذا القول صدر من رؤسائهم وأشرافهم ومن المنافقين الذين آمنوا ظاهرا ، أو من علماء اليهود ولم يصدر من العوام والجهال بوجه وذلك على سبيل ( النفي ) عليهم والتبكيت لهم فكفر أي جهل ليس ككفر غيره . قوله تعالى : ﴿ما ولاهم عن قبلتهم . . .﴾ عبر بلفظ الغيبة إشارة إلى أنهم قالوا ذلك فيما بينهم ولم يباشروا به المؤمنين بوجه ، وهذا مرجح لأن تكون المقالة من المنافقين . قال العلامة ابن العربي في القبس : إن هذا مما نسخ ثلاث مرات وليس في القرآن ما نسخ ثلاث مرات غيره . قال ابن عرفة : يريد أنه كان يصلي لبيت المقدس ثم نسخ بالصلاة للكعبة ، ثم نسخ فصلى لبيت المقدس ثم نسخ فصلى للكعبة وقيل : كان يصلي لمكة ثم صلى لبيت المقدس ثم صلى لمكة فيجيء التحويل ثلاث مرات والنسخ مرتين . قوله تعالى : ﴿قل لله المشرق والمغرب . . .﴾

ج ٢ · ص ٤٥١

أى ليس استقبالهما لذاتهما فيسأل عن سبب التخلف عنه وإنما ذلك حكم شرعي لا اختيار له فيه بوجه ، وفيه دليل على أن لحكم الشرعي إذا لم تظهر لنا علته فالأصل فيه التعبد . قوله تعالى : ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا . . .﴾ أي ومثل هدايتنا من ( نشاء ) إلى صراط مستقيم ( هديناكم ) إلى الإيمان بمحمد . قال ابن عطية : عن بعضهم ؛ خير الأمور أوسطها أي خيارها . قيل لابن عرفة : لا فائدة في هذا الخير وكأنه قيل : خير الأمور خيارها ؟ فقال : فائدته الحصر ( ولو قال ) : الخير في الوسط ، لم يفد الحصر . قال ابن عرفة : إنما قال : ﴿عليكم شهيدا﴾ ولم يقل : لكم شهيدا ، لأن شاهد الإنسان مستعمل عليه إذ لا يتم له غرض إلا بشهادته . قال الزمخشري : لأن الشهيد كالرقيب المهيمن على المشهود ( له ) .

ج ٢ · ص ٤٥٢

| قيل لابن عرفة : ذكر الأصوليون خلافا في إجماع غير هذه الأمة هل يعتبر أو لا ؟ وذكر ابن التلمساني وابن الحاجب منه مسائل وهذه الآية تدل على عدم اعتباره ؟ فقال : ذلك الخلاف لا يصح ، ( والإجماع ) ( على ) انتساخ الملل كلها بالملة المحمدية . قيل لابن عرفة : قد تقرر الخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ قوله تعالى : ﴿لتكونوا . . .﴾ . قوله تعالى : ﴿إلا لنعلم . . .﴾ . قيل : أي ليعلم رسولنا من يتبعه ، قال الله تعالى : ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله﴾ وقيل : إلا ليظهر متعلق علمنا حقيقة للمجازات عليه وإنما لم يقل : إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه ، زيادة في نفي الشدة عليهم والخسران . قوله تعالى : ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم . . .﴾

ج ٢ · ص ٤٥٣

أي ليضيع أعمالكم . وقيل : إنها حجة على المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، إلا أن يجيبوا بأن إيمانه يذهب بالموازنة . قوله تعالى : ﴿إن الله بالناس لرءوف رحيم﴾ . دليل على أن الكافر منعم عليه لعموم الناس ، وفيه خلاف ، وأجيب بأنه منعم عليه في الدنيا فقط . قال ابن الخطيب في شرح الأسماء الحسنى : إنما قدم الرؤوف على الرحيم لأن الرحمة في الشاهد إنما ( تحصل ) لمعنى وفي / المرحوم من حاجة ( و ) ضعف ، والرأفة تطلق عند حصول الرحمة لمعنى في الفاعل من شفقة منه على المرحوم فمنشأ ( الرأفة كمال في إيصال الإحسان ومنشأ ) الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج إلى الإحسان ، وتأثير حال الفاعل في إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه . قوله تعالى : ﴿قد نرى تقلب وجهك في السمآء . . .﴾ قال الزمخشري : قد نرى بما نرى ، ومعناه كثرة الرؤية كقوله : قد أترك القرن مصفرا أنامله ( كأن أثوابه مجت بفرصاد ) .

ج ٢ · ص ٤٥٤

أبو حيان : في كلامه تضاد لأن ( رب ) للتقليل عند المحققين ، ثم إن اللفظ من حيث ( قرر ) ليس فيه ما يدل على التكثير لأن دخول ( قد ) على الفعل ماضيا ( كان ) أو مضارعا لا يفيد هذا المعنى وإنما فهمت الكثرة من التقلب لأنه يقال : قلب إذا ردد . قال ( كاتبه ) : كلام الزمخشري عندي صحيح لا تضاد فيه . نبه عليه في قول الله سبحانه وتعالى ﴿علمت نفس مآ أحضرت﴾ في جواب الإتيان بلفظ النفس مفردا . قال : هو من عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراد فيما يعكسونه . ومنه قول الله تعالى : ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾ ومعناه أكثر وأبلغ ؟ ومنه قول الشاعر قد أترك القرن . . . ( البيت المتقدم ) . وتقول لبعض قواد العساكر : كم عندك من الفرسان ؟ فيقول : ( رب فارس عندي ) ، أو ( لا تقدم عندي فارس ) وعنده الكثير فيقصد التمادي في تكثير فرسانه ولكنه أراد إظهار براءته من التزين وأنه ( ممن ) يقلل كثيرا ما عنده ، فضلا عن أن يزيد . فجاء بلفظ التقليل ، ففهم منه لفظ الكثرة . انتهى كلامه . قلت : فظهر أن أبا حيان لم يفهم كلامه ولا أنصفه . وكان الخولاني يجيب عن الزمخشري بأن ( رب ) إذا اقترنت بها ( ما ) تكون للتكثير ولا حاجة بهذا وإنما الجواب ما قلناه . انتهى .

ج ٢ · ص ٤٥٥

قال ابن عرفة : أي تقلبه في جهة السماء والرؤية في كل مكان وهو دليل على أن القول من السفهاء مستقبل غير واقع كما قال الزمخشري . وتنكير القبلة للتعظيم ، وفيه دليل عل أن السماء قبلة للدعاء ، وفيه دليل على جواز القسم على فعل لأنه لما قال : ﴿فلنولينك قبلة﴾ عطفه بقوله ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ إذا ليس مراد النحويين بالحال الحال العقلي ، بل إنما يريدون الحال الحقيقي أو ما يقرب منه . قوله تعالى : ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام . . .﴾ . | المعتبر في القبلة ، فيمن يرى البيت العين ، وفيمن يصلي على جبل أبي قبيس السمت ، وفي البعيد عنه الجهة . قوله تعالى : ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . . .﴾ هو دليل على أن الأصل من أفعاله عدم التأسي حتى يدل الدليل على التأسي ولولا ذلك لما احتيج إلى قوله : ﴿وحيث ما كنتم﴾ . قال ابن عرفة : وأجيب بأن القرب مظنة الاستقبال بخلاف البعد . قال الزمخشري : وقيل كان التحويل إلى القبلة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين ورسول الله بمسجد بني سلمة وقد صلى في أصحابه ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال .

ج ٢ · ص ٤٥٦

قال ابن عرفة : فيه دليل على أن المعتبر في النسخ يوم البلاغ لا يوم النزول . قال القرطبي : وفيه دليل على ( جواز نسخ ) المتواتر بالآحاد . قيل لابن عرفة : هذا إن قلنا : إن الأصل مشروعية القبلة ( كانت ) بالقرآن وقد قيل : إن أصل مشروعيتها بالسنة ؟ فقال : على كلا الأمرين ( فكله ) وحي في زمن النبي ، فهو متواتر . وكذلك نسخها هو بخبر واحد اختلفت قرينته في حياته مع العلم بقوله : ( من كذب علي ( متعمدا ) فليتبوأ مقعده من النار ) فيكون محصلا للعلم كخبر التواتر سواء . قوله تعالى : ﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية . . .﴾ . قال ابن عرفة : في هذا تهدئة ( روعته ) صلى الله عليه وسلم وتطمين له حتى لا يتهالك على عدم إيمانهم وهو عام في جميع المعجزات .

ج ٢ · ص ٤٥٧

قيل لابن عرفة : إن الإمام ابن العربي قال : لا يناول الآيات النظرية وأما الآيات ( الملجئة ) الاضطرارية فلا ، لأن الإيمان عندها ضروري ؟ فقال : بل يتناول الجميع لأنا نقول : إن ربط الدليل بالمدلول عادي لا عقلي ، أو نقول : إن في الجائز : إن يستدل المستدل بالدليل الصحيح ويعمي الله بصيرته عن العثور على الوجه الذي يدل الدليل منه ، أو نقول : إن الإيمان الاضطراري ليس إيمانا بوجه ولا يترتب عليه ثواب لأنه ليس للمكلف فيه اختيار . وفي الآية دليل على أن ارتباط الدليل بالمدلول عادي لا عقلي . وفيها رد على المعتزلة القائلين بمراعاة الصلاح والأصلح وأن الآيات التي يمكن الإيمان عندها قد أتى النبي بجميعها وليست القدرة / صالحة لغيرها فقوله : ﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية﴾ ( دليل على أنه لم يأتهم بكل آية ) وأن القدرة صالحة للإتيان بآيات أخر . قوله تعالى : ﴿ما تبعوا قبلتك . . .﴾ . قال ابن عطية : أي جواب ( إن ) كجواب ( لو ) وهي ضدها ، لأن ( لو ) تطلب المضي ( والوقوع ) و ( إن ) تطلب المستقبل ، والجواب إنما هو للقسم لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر هذا قول سيبويه . وتعقب هذا أبو حيان بأن أول كلامه يقتضي أن الجواب

ج ٢ · ص ٤٥٨

ل ( إن ) مع أن قوله بالجواب للقسم ( يقتضي ) أن الجواب ليس ل ( إن ) . | قال ابن عرفة : إنما ذلك سلب حكم ، لا حكم بالسلب فلا تناقض فيه . قوله تعالى : ﴿ومآ أنت بتابع قبلتهم . . .﴾ . نفى الأول بالفعل وهذا بالاسم ولم يقل : وما أنت تتبع قبلتهم ، مع أن النفي بالفعل أعم لأنه مطلق ، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص . قال ابن عرفة : الجواب أن الأول جاء على الأصل في أنهم مصممون على عدم اتباعه وأما نفيه هو بالاسم فلأن أفعاله ثابتة لازمة فهو إذا اتبع أمرا ثبت عليه ولا ينتقل عنه فنفي على حسب ما هو عليه . قيل لابن عرفة : فيكون هذا نفي أخص ؟ فقال : لا . بل ورد النفي عليه على حسب ما وجد إذا لو ( وجد ) اتباعه أمرا لما وجد إلا على سبيل الثبوت واللزوم . قيل : أو يجاب بأنه قد كان تابعا قبلتهم ثم انتسخ ذلك . فقال : هذه الآية نزلت بعد النسخ و ( ما ) لنفي الحال ، واتباع قبلتهم ( ماض ) . قوله تعالى : ﴿وما بعضهم بتابع قبلة بعض . . .﴾ .

ج ٢ · ص ٤٥٩

لأن اليهود يستقبلون بيت المقدس والنصارى يستقبلون الشمس من حيث تطلع . قوله تعالى : ﴿ولئن اتبعت . . .﴾ . راعى ابن عطية الأمر العادي فصرفه عن ظاهره وحمله على غير النبي . وراعى الزمخشري الأمر العقلي فأبقاه على ظاهره ، وقال : وهو على حسب الفرض والتقدير من خطاب التهييج والإلهاب . قوله تعالى : ﴿إنك إذا لمن الظالمين﴾ . أي إنك لغريق في الظلم . قال ابن عرفة : ويحتمل أن يكون هذا من باب السلب والإيجاب مثل ( الحائط لا يبصر ) لأن النبي معصوم من اتباع أهوائهم . قيل لابن عرفة : لا يصح التكليف بذلك لأنه من تكليف العاجز ؟ فقال : الأشياء على ثلاثة أقسام : موجود ، وقابل للوجود ، ومستحيل . فالإبصار للحائط غير محال إذ في الجائز أن يخلق الله فيه الإبصار فيبصر ، هذا ( هو ) مذهبنا ، لأنا لا نشترط ( البنية ) .

ج ٢ · ص ٤٦٠

وكذلك النبي معصوم من اتباع ( أهوائهم ) لكنه ( كلف ) بذلك . وجعل ذاته قابلة للاتباع باعتبار اعتقاد الكفار فيها قبول ذلك وأنها عندهم غير معصومة لا باعتبار ما في نفس الأمر . قال ابن عرفة : وفيه دليل على أن عقوبة العالم أشد من عقوبة الجاهل . قوله تعالى : ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنآءهم . . .﴾ . أي يميزونه بصفاته من حيث كونه رسولا . ( كما يعرفون ) أبناءهم ( من حيث كونهم أبناءهم ، أو يكون من تشبيه المركب بالمفرد ، أي يعلمونه بصفاته من حيث كونه رسولا كما يعرفون أبناءهم ) بالإطلاق لا من حيث النسبة كما قال عبد الله بن سلام : إنه لا يتحقق أن ابنه المنسوب إليه ابنه حقيقة ، ويتحقق رسالته علما يقينيا . قال ابن عطية : لم شبه معرفتهم له بمعرفتهم أبناءهم ولم يشبهها بمعرفتهم أنفسهم ؟ وأجاب بأن الإنسان يتقدم له زمن لا يعرف فيه حال نفسه وهو زمن الصغر بخلاف ولده فإنه يشاهده من صغره إلى كبره .