AUTO تفسير كتاب الرجم والحدود
* حدثنا ابن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن [خمير] (¬1)، قال: حدثنا ابن مزين، عن ابن القاسم، في حديث عمر، قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " [3035] وذكر الحديث إلى آخره، قال: لم يكن هؤلاء من أهل الذمة، وإنما حكموا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحكم بينهم في الزانيين على حسب ما أوجبه الله -عز وجل- على من زنى أنه يرجم إذا كان محصنا.
وقالط أبو محمد: كانوا من أهل فدك، وكانوا موادعين للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن آية الجزية نزلت حينئذ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان يلزمه الحكم بينهم، وإنما أراد الله بهذا أن يقرر اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد حرفوا التوراة وبدلوا ما فيها.
قال ابن القاسم: إذا أتى قوم من أهل الذمة إلى حكم من حكام المسلمين بزانيين ليحكم عليهما، والزانيان لا يرضيان بحكمه فإنه لا يحكم بينهما إلا أن يرضيا الزانيين بذلك، فإن رضيا كان الحكم بالخيار إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم، وأحب إلي ألا يحكم بينهما، قال الله -عز وجل-: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾
[المائدة: 42].
* [قال]، عبد الرحمن: حديث ابن المسيب: (أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي
بكر فقال له: إن الآخر زنى) [3036] هو حديث مرسل، وإنما رده أبو بكر وعمر وقالا له: (تب إلى الله، واستتر بستر الله) من أجل أنه لم يكن يومئذ إليهما إقامة الحدود، ولم يكن إعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك المقر على نفسه بالزنا من جهة أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا، كما تأول بعض الناس فقال: إنه [ممن] (¬1) أقر على نفسه بالزنا أربع مرات كما في ظاهر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
[قال] عبد الرحمن: فيقال لمن تأول هذا إنما أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا المقر بعد إقراره من أجل ما وقع في نفسه أنه مجنون، وأنه فعل ذلك لشيء حدث به، ولذلك سأل عنه، فلما أخبر أنه صحيح العقل، وأنه أقر تائبا من ذنبه غير فار من شيء من أسباب الدنيا أمر به فرجم.
* قال عيسى: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهزال: "لو سترته بردائك لكان خيرا لك" [3037] , قال: كان ماعز يتيما عند هزالي، وكان محصنا، فقال لهزالي: (إني زنيت بامرأة من الحي)، فأمره هزال أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيعترف عنده بالزنا، فأتاه فاعترف، فلما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه وأحرقته الحجارة هرب، فلقيه عبد الله بن أنيس فرماه فقتله، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله، لو تركته لعله كان يتوب فيتوب الله عليه"، فحينئذ قال لهزالي: "يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك"، يعني: لو أمرته بالستر على نفسه حين أخبرك بما صنع لكان خيرا لك من أن تأمره أن يأتي إلى من يقيم عليه الحد إذا أقر عنده كما فعل به أبو بكر وعمر.
[قال] عبد الرحمن: وفي هذا الحديث من الفقه: أن يستر الرجل على أخيه معصيته، وأن يأمره بالتوبة فيما بينه وبين الله -عز وجل-.
قال ابن أبي زيد: وفي هذا دليل على قبول قول المقر على نفسه بالزنا إذا رجع عن قوله، وقال: (إني ما زنيت)، أنه يقبل قوله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن أنيس: "لو تركته لعله كان يتوب، فيتوب الله عليه"، فإذا رجع المقر
على نفسه بالزنا عن قوله، وقال: (إني ما زنيت)، سقط عنه الحد، إلا أن يقول ذلك وقد مضى عليه أكثر الحد، فإنه لا يقبل حينئذ رجوعه، لأنه يعد ذلك منه ندم.
قال مالك: يأمر الإمام بالرجم، ولا يتولى هو شيئا من ذلك بنفسه، ويرجم المرجوم بحجارة يرمى بمثلها, ولا يرجم بالصخور العظام، ولا يرفع عنه حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه، ويصلون عليه، ويدفنونه، ولا يصل عليه الإمام، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على المرجوم، ولم يمنع من الصلاة عليه.
قال ابن القاسم: يرجم على وجه الأرض، ولا يحفر له حفرة.
وقال أصبغ: استحب الحفر للمرجوم، وذلك أن يحفر له حفرة يدخل فيها، ويشد عليه التراب، وتترك له يداه يتقي بها عن وجهه.
قال عيسى: إذا أقرت امرأة حامل على نفسها بالزنا عند السلطان صنع في أمرها كما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الحامل التي أقرت على نفسها عنده بالزنا، وهي سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال غيره: إذا وضعت الحامل المقرة على نفسها بالزنا استرضع الإمام للمولود، واستعجل إقامة الحد عليها، فإن لم يقبل المولود غير ثدي أمه أخرت حتى يتم رضاعه، ثم يأمر برجمها فترجم.
* قال أبو محمد: كان مذهب الزهري أن المقر على نفسه بالزنا لا يرجم حتى يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا, ولم يأخذ به مالك [3038] , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أنيس الأسلمي أن يسأل المرأة التي وجهه إليها: "هل زنت أم لا؟ " فاعترفت له مرة واحدة فرجمها, ولم يأمرها أن تعترف أربع مرات، فدل ذلك على أنه من اعترف على نفسه مرة واحدة ولم يرجع عن ذلك أنه يرجم.
قال أحمد بن خالد: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجلين اللذين تحاكما إليه: "لأقضين بينكما بكتاب الله" [3040] , ثم قضى بينهما بالرجم، وليس هو في كتاب الله،
فمعنى ذلك: لأقضين بينكما بحكم الله وفرضه، قال الله -عز وجل-: ﴿كتاب الله عليكم﴾
[النساء: 24] , يعني: حكم الله عليكم وفرضه، فهذا معنى قوله - عليه السلام -: "لأقضين بينكما بكتاب الله".
وقال ابن أبي زيد: معنى قوله تعالى: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين﴾
[النور: 8] , أن العذاب المذكور ههنا هو الرجم في المحصنة المسلمة.
[قال] عبد الرحمن: في هذا الحديث من الفقه: نقض الصلح الحرام، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لوالد الزاني: "أما غنمك وجاريتك فرد عليك".
وفيه: التغريب على الزاني الحر المسلم البكر إذا جلد مائة جلدة.
وفيه: أنه من وجهه الإمام لحكم ما أنه ينفذ ذلك ولا إعذار فيه، كما يعذر الحاكم إلى المحكوم عليه في سائر الأحكام.
* [قال] عبد الرحمن: قول عمر بن الخطاب: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم) [3044] , يعني: إياكم أن تهلكوا بالحكم بغير آية الرجم، فتعطلوا حدا قد أمر الله به، فيقول قائل منكم: (لا نجد حدين في كتاب الله)، يعني: أن يقول قائل: لا نجد في القرآن حد البكر الزاني، وحد الحر المحصن، ثم بين لهم أن آية الرجم قد نزلت بقوله: (والشيخ والشيخة)، يعني: الثيب والثيبة (فارجوهما البتة)، يعني: ارجموهما إذا زنيا, ولا تشكوا في ذلك.
ثم لم يجعل عمر هذه الآية مسطورة في المصاحف، وإنما أراد إحياء حكمها، وإماتة تلاوتها، والقرآن المتلو هو: ما نقلته الأمة كافة جميعا لا من طريق الآحاد، وما قد ضمن الله جمعه وقرأنه.
قال أبو عبيد: وهذه الآية مما نسخ من القرآن خطه وثبت حكمه (¬1).
وفي استلقاء عمر نفسه على التراب: تواضع الإمام العدل، والزهد في
الدنيا، وإباحة التمني بالموت عند خوف الإنسان على نفسه الفتنة، لقوله - رضي الله عنه -: (واقبضني إليك غير مفتون)، يعني: غير مفتون في دينه، ولا مضيع لشيء من أمور رعيته الذي هو مسئول عن العدل فيهم.
[قال] عبد الرحمن: رجم عثمان المرأة التي أتي بها إليه، وقد ولدت لستة أشهر من يوم زوجت [3045] على وجه الإجتهاد في الحكم، والقاضي إذا اجتهد في الحكم فأخطأ لم يكن عليه في ذلك تبعة، ولا دية في ماله، ولا على عاقلته، كما لم يكن على عثمان ولا على عاقلته، لأنه لم يرجمها على وجه الخطأ الذي تجب فيه الدية على عاقلة المخطيء، والكفارة على القاتل.
وعلم علي بن أبي طالب من تأويل كتاب الله -عز وجل- في هذه القصة ما خفي على عثمان.
[قال] عبد الرحمن: قول مالك: (من عمل قوم لوط رجما جميعا الفاعل والمفعول به).
قال ربيعة: وهي العقوبة التي أنزلها الله -عز وجل- بقوم لوط، وبذلك حكم أبو بكر الصديق، وبعث به إلى خالد بن الوليد بعد أن شاور في ذلك أصحاب رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬1)، فرأوه ورأه معهم.
قال ابن القاسم: ولو كانا عبدين أو كافرين لرجما.
وقال أشهب: أما العبدان فيجلدان خمسين خمسين، وأما الكافران فيؤدبان أدبا موجعا.
* [قال] عبد الرحمن: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزاني والزانية بسوط بين السوطين [3048] , وفي هذا من الفقه: التخفيف عن الزاني البكر، وترك العنف [عليه] (¬2) في جلده.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يبدي لنا صفحته"، يعني: من يظهر لنا وجهه، ويقر بحد من حدود الله [جل وعز] (¬1) نقم عليه كتاب الله [جل وعز] فنضربه الحد الذي أمر الله [جل وعز] به.
* [قال] عبد الرحمن: إنما أقام أبو بكر الحد على غاصب الجارية البكر لإقراره بوطئها، إلا أن عليه (¬2) مع الحد صداق مثلها، لأنه قد تلدذ منها، ونفاه عن المدينة [3049].
وهذا أصل في نفي الزاني الحر عن وطنه بعد أخذ الحد منه، ولم يكن على المرأة الزانية نفي إذا أقيم عليها الحد، من أجل أنها عورة، وأنها إذا غربت عن بلدها كان سببا [لإتيانها] (¬3) الفاحشة، وأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم منها، فيكلف وليها في سفره معها مشقة عظيمة.
* ولم يكن على العبد نفي إذا أقيم عليه حد الزنا، لأنة سلعة من السلع، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" [3053] , ولم يأمر بنفيها، وأمر ببيعها، وإنما نفى عمر العبد الذي استكره الوليدة التي كانت من ولائد دار الإمارة بعد أن أقام عليه حد الزنا ونفاه [3054] , لأنه لم يكن عبد رجل (¬4) بعينه، فلذلك نفاه، وإنما كان [موقوفا لخدمة] (¬5) المسلمين مع غيره من العبيد.
قال أبو محمد: كن ولائد الإمارة خدم نوبيات، كان عمر بن الخطاب قد رتبهن يصنعن الطعام لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يطعمهم إياه.
* [قال] عبد الرحمن: قول عبد الله بن عياش [بن أبي ربيعة المخزومي] (¬6):
(أمرنا عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا) [3055] , قال عيسى: هم الذين جلدوهم بأيديهم، وكانوا مع ذلك طائفة، لقوله -عز وجل-: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
[النور: 2].
[قال] عبد الرحمن: ينبغي لمن أمره إمام عادل بإقامة حد من حدود الله [جل وعز] (¬1) أن يطيعه في ذلك، وقد أقام علي بن أبي طالب حدا أمره بإقامته عمر بن الخطاب.
* قال مالك: إذا وجدت المرأة غير ذات الزوج حاملا أقيم عليها الحد، إلا أن تدعي أنها أكرهت على نفسها، وثبت ذلك من قولها ببينة يعرفون ما تدعيه، فيسقط عنها حينئذ (¬2) الحد [3057].
وقال أبو حنيفة: يقبل قولها فيما تدعيه من ذلك بغير بينة (¬3).
قال أبو محمد: يرد هذا القول قول عمر: (الرجم حق على من زنا إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الإعتراف) (¬4)، فمتى وجدت المرأة حبلى وكانت غير ذات زوج أقيم عليها الحد وإن كانت معروفة بالصلاح، إلا أن يثبت أنها غصبت نفسها، فيسقط عنها حينئذ (¬5) الحد.
* * *
AUTO باب الحد في القذف والتعريض
* قال أبو محمد: إنما جلد عمر بن عبد العزيز العبد الذي افترى على الحر ثمانين جلدة من جهة حرمة الحر [3060] , وليس عليه العمل، وإنما على العبد نصف حد الحر، وكذلك هو في جميع أحكامه من الطلاق، إلا في كفاراته، فحكمه فيها حكم الحر.
[قال] عبد الرحمن: اختلف قول مالك في إجازة عفو الرجل المقذوف عن قاذفه إذا بلغ به الإمام، فقال: إذا أراد سترا جاز عفوه عنه، وذلك أن يكون المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم [عليه] (¬1) بذلك بينة، فإذا كان كذلك فعفوه جائز (¬2).
* وقال أيضا: إن له العفو عن الحد وإن بلغ الإمام، أراد سترا أو لم يرده، نحو ما كتب به عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حكييم في الذي افترى عليه ثم عفا عن المفتري بعد أن رفعه إلى السلطان، فقال له: (أجز عفوه) [3061] , وأما إذا كان الحد من حدود الله [جل وعز] (¬3) لم يجز للإمام إذا بلغه العفو عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان حين عفا عن سارق ردائه بعد ما بلغه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا قبل
أن تأتيني به" (¬4).
قال مالك: ولا أحب لأحد أن يشفع في حد من حدود الله [جل وعز] (¬1) بعد أن يصل إلى الإمام، أو بعد أن يقع صاحب الحد في أيدي الحرس، وأما قبل أن يصل إلى ذلك فلا بأس به، إلا فيمن عرف شره وأذاه للناس فلا يشفع فيه (¬2).
قال ابن أبي زيد: قال الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
[النور:4] , يعني: الذين يقذفون المسلمات الحرائر العفائف ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
، فناب ذكر النساء في هذه الآية عن ذكر الرجال، وهذا من [الذي يحكم فيه للمسكوت] (¬3) عنه بحكم ما يشبهه من المذكور، فمن قذف رجلا مسلما حرا بالزنا فلم يأت على ذلك بأربعة شهداء يشهدون على ما قال جلد حد القذف ثمانين.
* وقال مالك: إن قذف جماعة في كلمة واحدة، أو واحدا بعد واحد فليس عليه إلا حد واحد لجميعهم [3063].
[قال] عبد الرحمن: قال بعض أهل الأمصار: إن قذف جماعة في كلمة واحدة، أو واحدا بعد واحد، حذ لكل واحد منهم حد الفرية (¬4).
وقال أصبغ بن الفرج: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين خاضوا في أمر عائشة [رضي الله عنها] (¬5) كل واحد منهم حدا واحدا، ولو كان على ما قاله المخالف لجلد كل واحد منهم حدين حدين، حدا عن عائشة [رضي الله عنها] , وحدا عن الذي رموها به.
[قال] عبد الرحمن: إذا حد من قذف جماعة حدا واحدا عنهم كلهم كان
ذلك لكل حد تقدم فيمن حد له وفي غيره، وكذلك إذا حد الرجل في شرب الخمر كان ذلك لكل شرب تقدم وإن حد في الزنا كان ذلك لكل زنا تقدمه.
[قال] عبد الرحمن: إنما لزم الحد عند مالك في التعريض بالسب كما يلزم بالتصريح من أجل أن الحكم في الأشياء لمعانيها، وذلك أن المعرض بالقذف إنما أراد به ما في نفسه لا ما ظهر من لفظه، وأصل التعريض بالسب قول قوم شعيب: ﴿إنك لأنت الحليم الرشيد﴾
[هود: 87] , وإنما عرضوا له بالسب بضد قولهم، ولو كان عندهم في اعتقادهم حليما رشيدا لأجابوه إلى ما دعاهم إليه وصدقوه في ذلك، ومنه قول اليهود حين كانوا يخاطبون النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقولون له: يا محمد، راعنا سمعك، وكانوا يريدون بذلك سبه بالرعونة، فمنع الله [جل وعز] (¬1) من ذلك المؤمنين، وأنزل عليهم: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا﴾
[البقرة: 104].
* * *
AUTO باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
قال ابن عبد الحكم: من وطء جارية له فيها شرك أنها إن لم تحمل فهي على هيئتها، وكان للشريك على الواطيء نصف ما نقصها الوطء من ثمنها، فإن حملت قومت عليه، وكان لشريكه عليه [إذا كان له مال] (¬1) نصف قيمة الولد.
وقال أيضا: لا تبع نصف قيمة الولد إذا قومت (¬2).
وقال غيره: إذا لم يكن له مال تقوم فيه عليه، فإن شاء الشريك أن يسلمها إليه ويتبعه نصف قيمتها كان ذلك له، وإن شاء بيع له نصفها، فإن نقصه من قيمتها شيء أتبعه الشريك به دينا عليه، ولم يبع الولد وعليه العقوبة في وطئه إياها, ولا يبلغ به الحد، لأنه لا يجتمع أبدا حد وثبوت نسب، وكذلك أيضا يدرأ الحد عمن وطء جارية أحلها له سيدها، وتقوم عليه، ويلحق به الولد، بسبب شبهة الهبة التي كانت، ومن أجلها يسقط الحد عن الواطئ، ولا تجوز إعارة الفروج، ويسقط الحد عن الأب في وطء (¬3) جارية ابنه، لحرمة الأبوة، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (¬4).
[قال] عبد الرحمن: إذا ادعت امرأة أن زوجها وطء جاريتها غصبا، وقال الزوج: إنها وهبتها له، ثم أقرت المرأة بالهبة أنه لا حد على الزوج، ولا على المرأة، من أجل الغيرة، هذا قول (¬1) عيسى بن دينار.
وقال أشهب: عليها الحد لرميها إياه بالزنا.
* [قال] عبد الرحمن: روى عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وطء بهيمة فاقتلوه واقتلوها" (¬2)، هذا حديث ليس من أحاديث (¬3) أهل المدينة، وقد روى أبو رزين، عن ابن عباس أنه قال: (ليس على الذي يأتي بهيمة حد) (¬4)، وهذه الرواية أصح من رواية عكرمة عن ابن عباس، ولهذا قال علماء أهل المدينة: إن البهيمة لا تقتل، ولا يقتل واطئها.
[قال] عبد الرحمن: في حديث ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" [3074] , في هذا من الفقه: أن الله -عز وجل-[وضع] (¬5) نبيه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه موضع البيان عنه، فجاءت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسرة للقرآن الذي نص الله [سبحانه] (¬6) فيه القطع على السارق (¬7) بغير تحديد لقيمة السرقة، فلو تركنا وظاهر القرآن لقطعنا كل سارق يسرق ما قل أو كثر كما قالت الخوارج، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع من قول الخوارج.
* وقال أبو حنيفة: لا يكون القطع إلا في عشرة (¬1) دراهم (¬2)، واحتج في ذلك بحديث رواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في عشرة دراهم" (¬3).
قال أبو محمد: يقال له القطع في عشرة دراهم كما أن القطع في مائة درهم وأزيد، وقد ثبت من حديث ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" [3074] , والمجن: الترس، وروى الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في ربع دينار فصاعدا" (¬4)، وقطع عثمان في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار [3076].
قال مالك: وكانت أترجة تؤكل وكذلك قومت، وأنها سرقت من حرز لا من شجرتها.
* [قال] عبد الرحمن: وجه إبائة سعيد بن العاص أن تقطع يد غلام ابن عمر حين سرق وهو آبق [3081] , من أجل أنه عذره بالضرورة التي اضطرته إلى السرقة لمغيبه عن نفقة مولاه، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: (لا قطع في عام سنة) (¬5)، يريد، لا قطع في عام مجاعة، فكأن ذلك العبد الآبق إنما سرق من جوع، فعذره سعيد بن العاصي بذلك، وأبى من قطع يده.
* وقال مالك: (يقطع يد العبد الآبق إذا سرق ما فيه القطع) [3084] ,إنما قال: إنه يقطع إذا لم يقم له عذر بالحاجة.
قال: ولا يقطع السيد عبده إذا سرق دون الإمام، لئلا يسقط عن نفسه العتق
الذي يلزم من مثل بعبده بدعواه أنه سرق، فلهذا لا يقطعه إلا الإمام.
قيل لإبن القاسم: أرأيت من سرق ما فيه القطع فلم يرفع إلى الإمام حتى ورث تلك السرقة، أو وهبت له، أيدرأ عنه الإمام الحد؟ فقال: إذا رفع أمره إلى الإمام قطعه، ولم ينظر إلى قول صاحب السرقة إذا قال: إني وهبتها له، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في رداء صفوان بن أميه الذي وهبه للسارق بعدما أتي به إلى النبي في - صلى الله عليه وسلم - فلم تسقط عنه الهبة القطع، وقال: "هلا وهبته إياه قبل أن تأتيني به".
[قال] عبد الرحمن: الذي يوجب القطع على السارق هو أن يسرق من حرز، وأن يأتي مستسرا، وأن يسرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا، وإذا قطعت يد السارق ثم وجدت السرقة معه ردت إلى صاحبها، فإن لم توجد معه وكان عديما لم يتبع بها دينا، لأنه قد أخذت يده عوضا من السرقة، وإنما جعل الله -عز وجل- جزاءه قطع يده، فلا يجوز أن يجازى بأكثر مما جازاه الله به، فيتبع بقيمة السرقة في عدمه، ومن ألزمه غرمها في عدمه عاقبه عقوبتين، وأما إذا كان مليئا فإنه يؤخذ منه بعد قطعه قيمة السرقة إن كانت عرضا لا توزن ولا تؤكل، أو مثلها من المكيل والموزون، من أجل أنه وفر ماله بتلك السرقة التي انتفع بها وأدخلها في [مصالحه] (¬1).
قال ابن القاسم: تقطع يد السارق اليمنى ثم تكوى بالنار، ثم يخلى، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وسجن.
قال عيسى: وإذا أخطأ به في أول مرة أخذ بالسرقة فقطعت يده اليسرى مكان اليمنى لم يعد عليه القطع مرة ثانية فتقطع يده اليمنى، وتجزيء بقطع يده اليسرى عن اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليمنى، ولا تقطع رجله اليسرى، لئلا تذهب جوارحه من شق واحد فيبقى بشق واحد، وإذا قطعت يد السارق كان ذلك
القطع لكل سرقة سرقها قبل القطع، ويغرم قيمة كل مال سرق إن كان له مال.
في قصة الأقطع الذي آواه أبو بكر من الفقه: إضافة أهل البلاء، وأنه من رأيا بخير ظن به خير.
* وليس العمل على قول أبي بكر: (وأبيك، ما ليلك بليل سارق) [3089] , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬1)، وذلك أن من حلف بشيء فإنما يريد تعظيمه، ولا يعظم غير الله (¬2)، وفيه: أن الضيف إذا سرق من حرز قطع.
قال أبو عمر: إنما أوجب عليه غرم السرقة إذا كان له مال من أجل أنه وفر ماله بقيمة السرقة التي أتلفها.
قال مالك: المحارب: هو الذي يخرج قاطعا للطريق مكابرا على أخذ الأموال على وجه الفساد في الأرض.
والمغتال: هو الذي يخدع الرجل أو الصبي حتى يأمنه فيدخله بيتا ثم يقتله على ماله ويأخذه، فهذه الغيلة التي لا عفو فيها, ولا بد من قتل من فعل ذلك، وإن عفا عنه ولي المقتول.
وذو النائرة (¬3): هو الرجل الذي يأتي إلى الرجل في حريمه فيقتله على عداوة بينهما، ويذهب ولا يأخذ مالا، وفي مثل هذا يكون القتل أو العفو إلى أولياء المقتول، فإن عفوا عن القاتل جاز عفوهم.
قال ابن القاسم: الذي رأيت مالكا ينحو إليه في المحاربين أنه من أخذ منهم وقد قتل فإنه يقتل، ومن أخذ منهم قبل أن يقتل وقد قطع الطريق ولم تطل إخافته
وعياثته فإنه يقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخذ منهم قبل أن يقتل، أو يقطع طريقا ضرب ضربا وجيعا، ونفي إلى بلدة يسجن فيه حتى تظهر توبته.
وقال عيسى: ويجوز للإمام قتل هذا على وجه النظر والإجتهاد وليرتدع بذلك (¬1) غيره.
قال عيسى: ليس عندنا في تعزير الإمام لمن وجب تعزيره بالسوط حد موقوف عنده، وذلك إلى اجتهاد الإمام، وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ألا يزيد في التعزير على الثلاثين سوطا (¬2)، ولأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يتجاوز في العقوبة.
قال ابن القاسم: من سرق عبدا جاهلا لا يعرف شيئا، أو سرق صبيا صغيرا من حرزه فإنه يقطع، وأما إذا كان عبدا نافذا في أمره (¬3) فإنه لا قطع على من سرقه، ولكنه يؤدبه السلطان الأدب الموجع، وكذلك يفعل بالمخنثين (¬4).
قال علي بن أبي طالب: (يقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته) (¬5)، يعني: دخل عليه في قبره، واستخرج أكفانه، (¬6) وإنما قيل للنباش مختف، لأنه يختفي بفعله ذلك عن الناس، وقال الله: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا (25) أحياء وأمواتا﴾
[المرسلات: 25 - 26]، يعني: أنها تضم الخلق وهم أحياء على ظهرها، وتضمهم إذا ماتوا وصاروا في القبور، فإذا أخرج النباش الكفن من القبر وبلغت قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت يده.
* [قال] عبد الرحمن: روى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن
محمد بن يحيى بن حبان: (أن غلاما لعمه يقال له فتيل، وقيل: فيل، سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده) (¬1)، ثم ذكر الحديث كما ذكره مالك في الموطأ [3104].
[قال عبد الرحمن] (¬2): في هذا الحديث من الفقه: أنه لا قطع في الثمار المغروسة إذا سرقت من- حرز كثرت قيمتها أو قلت، لقوله: "لا قطع في [ثمر ولا كثر] " (¬3).
قال أبو عمر: وإن كثر ثمنها, ولكن على السلطان أن يعاقب من فعل ذلك بقدر ما يراه من العقوبة.
وفيه: بيان [العالم] (¬4) للإمام إذا أراد أن يقضي بخلاف السنة.
وفيه: رجوع الإمام إلى قول العالم إذا علم أن الحق في قوله، كما رجع مروان بن الحكم إلى ما أخبره به رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، يعني: لا تقطع يد من سرق من الثمار المعلقة في رؤوس الشجر، ولا على من قلع كثرا من حائط رجل فغرسه في حائطه، والكثر: الجمار، وهو صغار النخل، وجميع نقول الثمار، فمن سرقها من حرز لم تقطع يده، وعليه الضمان لقيمة ما سرق، ويؤدبه السلطان بقدر ما يراه من الأدب.
وقال ابن أبي زيد: روي عن محمد بن سحنون أنه قال: من سرق شجرة أو نخلة من دار رجل فإنه يقطع.
وقال لنا أبو عمر: لا قطع عليه، واحتج في ذلك بحديث رافع بن خديج.
وحدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب [منه] (¬1) من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه بشيء فعليه غرمه (¬2) والعقوبة، ومن سرق منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ذلك ثمن المجن فعليه القطع" (¬3).
[قال] عبد الرحمن: هذا الحديث يبين أنه لا قطع في الثمار المعلقة في رؤوس الشجر، وإن للمضطر أن يأكل [منها] (¬4) ما يسد جوعه وإن لم يأذن له في ذلك صاحبها, وليس له أن يتزود منها شيئا، كما ليس له أن يتزود من الميتة في قول بعض أهل العلم، فإذا أخرج معه شيئا من ثمر ذلك الحائط الذي أكل منه صار بذلك متعديا، فعليه غرم ما خرج به من ذلك، وعليه العقوبة لتعديه في إخراجه، فإذا وضع الثمر في الجرين صار محروزا، فمن سرق منه ما فيه القطع قطع، لأنه [قد] (¬5) خرج عن معنى الثمر التي جاءت فيه الرخصة فلهذا يقطع.
* [قال] عبد الرحمن: إنما قال مالك: أن إقرار العبد على نفسه بما تقع به العقوبة عليه في جسده جائز عليه [3108] من جهة أنه لا يتهم في أن يوقع على نفسه عقوبة.
فإن اعترف بما يستضر به سيده من غرم يغرمه لم يجز اعترافه بذلك، لأنه يتهم أن يكون إنما يريد باعترافه أن يخرج من ملك سيده طمعا منه أن يسلمه السيد في الجناية التي أقر بها، فلذلك لا يجوز إقراره إلا أن يثبت ذلك للمقر له
بشاهدين، أو بشاهد ويمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين، ثم يكون السيد بعد ذلك بالخيار إن شاء افتكه بقيمة جنايته، وإن شاء أسلمه فيها ويكون عبدا للمجنى عليه.
* قال مالك: لا قطع على المستعير [3110].
سألت أبا محمد عن الحديث الذي رواه معمر: "أن امرأة استعارت حليا ثم جحدته فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يدها" (¬1)، فقال لي: انفرد بهذا الحديث معمر، لم يروه أحد غيره، وقد أدخل البخاري في كتابه حديثا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع على المستعير" (¬2)، وبهذا قال مالك.
* * *
تم الكتاب بحمد الله، يتلوه كتاب الأشربة إن شاء الله
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما