تفسير الموطأ للقنازعي

AUTO تفسير كتاب القسامة

ج ٢ · ص ٧٠٢

AUTO تفسير كتاب القسامة

* روى يحيى عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه [3275] , ورواه غيره من أصحاب مالك، عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل أنه أخبره [هو و] (¬1) رجال من كبراء قومه، وهذا هو الصحيح.

وفي هذا الحديث من الفقه: أن المقتول إذا قتل وطرح على باب قوم لم يؤخذوا بدمه، وإنما تعلقت تهمة القتل في هذه القصة على اليهود من أجل عداوتهم للمسلمين، وفيه أيضا: تبدئة أولياء الدم بالقسامة، وتقدمة الأسن فالأسن فيما يستوي فيه أمر الجماعة، وتكون دعواهم في ذلك واحدة.

وحدثنا أبو محمد بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن [خمير] (¬2)، قال: حدثنا ابن مزين، قال: حدثنا مطرف، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة، فإن المبدين فيها المدعون" (¬3)، يعني: يبدا فيها بالأيمان المدعون للدم.

ج ٢ · ص ٧٠٣

[قال عبد الرحمن] (¬1): وفي حديث عبد الله بن سهل تورع الإنسان عن أن يحلف إلا فيما يعلم صحته وحقيقته، وودى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية ذلك المقتول من عنده على سبيل المصلحة، ومثل هذا القتل لا دية فيه.

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: (من قتل فادعى بعض أوليائه قتل عمدا، وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف، فإن دمه بطل هدر) (¬2)، يعني: تسقط دعواهم بنكولهم عن الأيمان، ومضت السنة أن الدم لا يستحق إلا بخمسين يمينا.

قال الزهري: قال حميد بن عبد الرحمن (¬3): (كانت القسامة في الجاهلية، فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام) (¬4)، ومضت السنة أنه لا يقسم في قتل العمد من أولياء المقتول اثنان فصاعدا.

قال عبد الملك (¬5): لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عرضها على جماعة، والجماعة اثنان فصاعدا.

[قال] عبد الرحمن: وتجب القسامة أيضا في قتل الخطأ، وإن كان لا يقتل [قاتل] (¬6) الخطأ، وذلك أن الدية لا تكون في قتل الخطأ حتى يكون دما، والدم لا يستحق بأقل من خمسين يمينا، فلذلك يقسم في الخطأ كما يقسم في العمد.

قال عيسى: إذا ادعي القتل على جماعة قيل لأولياء المقتول: احلفوا على من شئتم منهم خمسين يمينا أن من ضربه مات، فإذا حلفوا قتل المحلوف عليه،

ج ٢ · ص ٧٠٤

ويضرب الآخرون مائة مائة، ويحبسون عاما ثم يخلى سبيلهم.

[قال] عبد الرحمن: يعني أنهم يحلفون إنهم ضربوه جميعا، وأن من ضرب فلانا مات، فإذا كان القتل خطأ حلفوا عليهم أنه مات من قتلهم، ثم يأخذون دية المقتول من عواقلهم.

فأما إذا كان المدعون للدم أقل من خمسين رجلا فإن الأيمان تردد عليهم، ومعناه: أنه يحلف هذا يمينا، وهذا يمينا، ثم يرجع إلى الأول فيحلف، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى تتم الأيمان كلها.

قال مالك: وإنما يحلفون منها على قدر ميراث كل واحد منهم من الدية، وإذا وقع في الأيمان كسورا أتمها أكبرهم ميراثا من المقتول، وإذا أبى ولاة المقتول من الأيمان صرفت الأيمان على المدعى عليه، فيحلف بالله خمسين يمينا أنه ما قتل، ويبرأ من التبعة.

فإن كان المدعى عليهم جماعة حلف كل واحد منهم عن نفسه خمسين يمينا (¬1).

روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: توجب القسامة بالشاهد الواحد العدل، أو اللوث من البينة (¬2)، وإن لم تكن قاطعة يرى المتهم نحو المقتول وقربه، وإن لم يرو حين أصابه.

قال ابن أبي زيد: قصة صاحب بني إسرائيل حين أحياه الله وقال: (قتلني فلان) دليل على قبول قول المقتول: (دمي عند فلان، وهو الذي قتلني)، ويقسم معه (¬3).

ج ٢ · ص ٧٠٥

قال ابن القاسم: ولا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعدا كما أنه لا يقتل بأقل من شاهدين، ولذلك لا يحلف النساء في العمد، إذ لا تجوز شهادتهن فيه، ويحلفن في الخطأ من أجل أنه مال، وشهادتهن في الأموال جائزة.

قال عيسى: الذين لا يقتل المدعى عليهم القتل بسبب نكولهم عن الأيمان هم البنون والأخوة، فإذا عفى أحدهم عن المدعى عليهم فلا سبيل إلى الدم، ويكون لمن بقي منهم إنصافهم من الدية بعد أيمانهم، وهذا قول مالك.

وقال ابن القاسم: لا يكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد أقسموا ثم عفى بعضهم، فأما إذا نكل أحدهم عن القسامة لم يكن لمن بقي شيء من الدية.

قال عيسى: وإذا كان أؤلياء الدم من العصبة وللمقتول بنات فعفى أحد من العصبة أو البنات وأبى الآخرون من الغفران من قام بالدم من هؤلاء كان أولى من الذين عفوا عنه.

قال ابن القاسم: وإذا ردت الأيمان على أولياء القاتل حلفوا خمسين يمينا وبريء المدعى عليه، ولا يحلف منهم أقل من رجلين تردد عليهما الأيمان أن وليهم ما قتل، وإنما هذا إذا تطوعوا بحمل الأيمان عنه، ولا يحلف المدعى عليه معهم بعضها، إما أن يحلفوها كلها أو يتركوها عليه، وذلك أنه لا يبرئ المدعى عليه من الدم إلا أن يحلف خمسين يمينا.

* قال مالك: (لو عمل في الدماء كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، واجترأ الناس عليها) [3280] , فإذا حكم فيها بقول المقتول ارتدع الناس عن القتل خيفة القود منهم.

ج ٢ · ص ٧٠٦

وقال غيره: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب﴾ [البقرة: 179] , تأويله: أن القاتل إذا هم بالقتل وذكر أنه يقتص منه ترك القتل الذي هم به، فكان ذلك حياة له.

قال عيسى: إذا ضرب رجل رجلا أو وكزه فادعى أنه يموت من ذلك فإنه يحمل من ذلك ما تحمل، وتمضي القسامة على سنتها، وإن رمى بذلك خير الناس، وأصدق ما يكون الرجل إذا نزل به الموت، وإذا رمى رجلا بدمه ثم هلك ثم أتى المدعى عليه ببينة تشهد له أنه كان معهم ببلد بعيد في اليوم الذي زعم الهالك أنه قتله فيه فإنه يبرأ من دعواه، والبينة العادلة أصدق منه، غير أنه يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ من الدعوى.

قال: ولو شهدت بينة عدل بعاينة الضرب، وشهدت بينة عدل أنه كان معهم بموضع بعيد، وتكافأت البينتان قضى بالتي شهدت بالضرب، إلا أنه يكون للمشهود عليه علما من إعلام الناس لا يخفى مكانه، فإنه يسقط عنه دعوى المدعي.

* * *

تم الكتاب بحمد الله، يتلوه كتاب الرجم والحدود

ج ٢ · ص ٧٠٧

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما