تفسير الموطأ للقنازعي

AUTO تفسير كتاب الحج

ج ٢ · ص ٦٠٠

AUTO تفسير كتاب الحج

لم يفسره ابن مزين

(¬1)

AUTO باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، [عن عبيد الله بن عمر] (¬2) قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة [قالت] (¬3): (نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكير أن يأمرها أن تغتسل وتهل") (¬4).

* [قال] عبد الرحمن: رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس، ولم يذكر فيه عائشة [1150].

قال لي أبو محمد: ليس يصح للقاسم سماع من أسماء، وحديثه عنها في الموطأ مرسل، والصحيح فيه كما رواه ابن أبي شيبة من طريق عائشة.

ج ٢ · ص ٦٠١

في هذا الحديث من الفقه: حج الرجل بزوجته وإن كانت حاملا، والغسل عند الإهلال بالحج، وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النفساء بالغسل عند الإحرام دليل على تأكيد الغسل عند الإحرام، إذ يؤمر به من لا يصلي، ومن تركه فقد أثم، ولم يكن عليه في ذلك فدية.

سألت أبا محمد عما رواه زيد بن أسلم، عن [ابن] (¬1) أبي واقد الليثي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأزواجه في حجة الوداع: (هذه، ثم ظهور الحصر)، فقال لي أبو محمد: هذا حديث شيعي كذب لا يصح، وإنما أراد به ناقله الطعن على عائشة بخروجها في دم عثمان، وحجها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما كانت عائشة لتسمع هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم تخالفه (¬2).

* [قال] عبد الرحمن: روى يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين [1154]، ولم يذكر ابن بكير نافعا في هذا المسند، وإنما قال: عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله، وهذا هو الصحيح (¬3).

[قال] عبد الرحمن: اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة وهما بالأبواء، وهي بقرب الجحفة، في المحرم يغتسل من الحر، هل يغسل رأسه أم لا يغسله؟

ج ٢ · ص ٦٠٢

فأفتاهما أبو أيوب الأنصاري وهو يغتسل بين القرنين، يعني: أنه كان يغتسل بين عمودي البئر التي هي بالجحفة، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل رأسه وهو محرم.

* وقال عمر ليعلى بن منية: (أصبب على رأسي، فقال له يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟) يعني: أتريد أن يقال: أن يعلى بن منية كان يقول: إن المحرم [يغسل] (¬1) رأسه في غير غسل الجنابة، فقال له عمر: (أصبب، فلن يزده الماء إلا شعثا)، يعني: أن الشعث مأمور به في الحج، فإذا بل الشعر بالماء ولم يمشط شعث عند ذلك [1155].

قال أبو محمد: لم يأخذ مالك بترك ابن عمر رأسه في غير غسل الجنابة إذا كان محرما [1157]، لأنه من شدائده على نفسه، والغسل لدخول مكة مأمور به، ومثله الغسل للوقوف بعرفة، ومن تركهما فقد أساء، ولم تكن عليه فدية.

* قال أبو عمر: معنى حديث مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب؟ يريد: ما يلبس من الثياب في حال إحرامه، فقال: "لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات"، وذكر الحديث إلى آخره [1160].

سألت أبا محمد عن الحديث الذي رواه حماد بن زيد، [عن عمرو بن دينار] (¬2)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين" (¬3)، فقال لي أبو محمد: انفرد جابر بن زيد بهذا الحديث عن ابن عباس، وهذا حديث لا يعرف عند أحد من أصحاب ابن عباس بالحجاز، ولهذا أنكره مالك، وجابر بن زيد رجل من أهل البصرة، ولا يعرف هذا الحديث بالمدينة.

ج ٢ · ص ٦٠٣

قال أبو محمد: من لم يجد مئزرا وكانت معه سراويل شقها واتزر بها، ومن لم يجد النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين، ومن لبس خفين أو سراويل من ضرورة افتدى.

* [قال] عبد الرحمن: قول عمر لطلحة حين رأى عليه الثوب المصبوغ بالمدر، والمدر: المغرة (¬1)، فقال له عمر: (إنكم أيها الرهط، أئمة يقتدي بكم الناس) [1164]، ثم ذكر القصة إلى آخرها.

في هذا من الفقه: قطع الذرائع التي تلبس على الناس، وذلك أن الناس يقتدون بعلمائهم في كل ما رأوهم يصنعونه، فمن كان إماما مقتدى به لزمه مراعاة أحواله، وترك ما يلتبس على الناس، وأصل قطع الذرائع في كتاب الله عز وجل قوله: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا﴾ [البقرة: 104]، وذلك أن اليهود كانوا يقولون للنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادوا مخاطبته: راعنا سمعك، وكانت عندهم هذه الكلمة بمنزلة السب، وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خاطبوه فلم يسمع منهم قالوا له: راعنا بسمعك يا رسول الله، فأعلم الله جل وعز نبيه - صلى الله عليه وسلم - مذهب اليهود في هذه الكلمة، وأنزل ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا﴾ فقطع الله جل ثناؤه بهذا ما كانت اليهود يتذرعون به إلى لسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية: (لئن سمعت أحدا من اليهود يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم - راعنا لأقتلنه) (¬2).

[قال] عبد الرحمن: كره مالك أن تلبس النساء في حالة الإحرام من الثياب المعصفر بالزعفران، والمصبوغ بالورس، من أجل أنه ينتفض على الجلد، وهو في معنى الطيب الذي نهى المحرم أن يستعمله في حالة إحرامه.

ج ٢ · ص ٦٠٤

* قال مالك: ما فوق الذقن من الوجه والرأس لا يغطيه، كما قال ابن عمر [1172]، ومن غطى وجهه في حالة إحرامه واستدام ذلك كان عليه دم، فإن لم يستدم ذلك فلا شيء عليه.

* [قال] عبدالرحمن: إنما قال مالك هذا من أجل ما رواهالفرافصة بن عمير أنه رأى عثمان يغطي وجهه وهو محرم [1171]، ولم يأخذ بهذا مالك فإذا فعل المحرم من ذلك الشيء اليسير ولم يستدم تغطية وجهه لم يكن عليه شيء، فإن استدام تغطية وجهه وطال ذلك كانت عليه الفدية.

قال مالك: إحرام الرجل في وجهه ورأسه، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولا بأس أن تستر المرأة وجهها إذا كات شابة، فترسل المقنعة من أعلى رأسها على وجهها إذا أرادت بذلك الستر من الناس (¬1).

* [قال] عبد الرحمن: إنما كره ابن عمر للمحرم لبس المنطقة [1168]، من أجل أنه يعقد بعضها ببعض، فصار ذلك ضربا من الفباس الذي نهي عنه المحرم، ورخص ابن المسيب في لباسها للمحرم إذا كانت فيها نفقته، من أجل حاجته إلى ذلك [1169]،

وقال ابن بكير في روايته: إذا جعل في طرفها معيرين يعقد بعضها ببعض (¬2)، يريد: إذا لم يدخل السير في [ثقب] (¬3) المنطقة.

* وروى يحيى بن يحيى: إذا جعل في ظرفيها سيورة [1169] ورواية ابن بكير أبين.

[قال] عبد الرحمن: صفة لباس المحرم المنطقة هو: أن يشدها لابسها على جلده، ولا يشدها على مئزره، لأن ذلك يشبه اللباس الذي نهي عنه المحرم.

ج ٢ · ص ٦٠٥

* سألت أبا محمد عن حديث هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: (أن رجلا وقصت به ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه، وكفنوه، ولا تخمروا وجهه ورأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا" (¬1)، فقال لي أبو محمد: انفرد بهذا الحديث ابن جبير عن ابن عباس، وإن صح هذا الحديث فهو خاص لذلك الرجل، من أجل أنه مات وقد اتقطع عنه العمل، وقد كفن ابن عمر ابنه وخمر رأسه حين مات وهو مخرم [1173] وبهذا أخذ مالك في المحرم إذا مات أنه يغسل، ويكفن، ويغطى رأسه.

* [قال] عبد الرحمن: روى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" (¬2)، وأوقف مالك هذا الحديث في الموطأ على ابن عمر، ولم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -[1175].

وفيه من الفقه: أن المرأة إذا سترت يديها في قفازين، أو سترت وجهها وهي محرمة من غير ضرورة أن عليبها الفدية.

* * *

ج ٢ · ص ٦٠٦

AUTO باب ترك الطيب في الحج،

وذكر المواقيت والإهلال

* روى النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: "كأني أنظر إلى بيض الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم" (¬1)، ومن حديث مالك من طريق عائشة أنها قالت: "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، وقبل أن يطوف بالبيت" [1178].

* قال أبو محمد: هذا خاص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والدليل على ذلك قوله: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس" [1160] وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي أن يغسل صفرة طيب عنه إذ بقيت ظاهرة عليه وهو محرم [1179] وكره عمر الطيب للمحرم، ورد معاوية من ذي الحليفة إلى المدينة، وأمره أن يأتي أم حبيبة التي كانت طيبته قبل أن يحرم لتغسل عنهالطيب الذي كانت طيبته، ولكي يعلمها [أن الطيب] (¬2) في حالة الإحرام خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم -[11/ 80] وأمر كثير بن الصلت حين تطيب [وقد لبد رأسه] (¬3) أن يذهب إلى شربة فيغسل عنه الطيب [1181] وقال ابن عمر حين كفن ابنه: (لولا أنا حرم لطيبناه) [1173] [وهذه] (¬4) الآثار كلها تدل على أن الطيب في حالة الإحرام خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم -،

ج ٢ · ص ٦٠٧

وقال [تبارك وتعالى] (¬1): ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾ [الحج: 29] والتفث هو: ضد الطيب في حالة الإحرام.

* [قال] عبد الرحمن: لم يرخص [مالك بعد] (¬2) رمي جمرة العقبة يوم النحر أن يتطيب حتى يطوف طواف الإفاضة، كما قال سالم بن عبد الله بن عمر، ورخص في ذلك خارجة بن زيد بن ثابت للوليد بن عبد الملك [1182]، فإن تطيب الرجل بعد رميه وحلاقة قبل أن يطوف للإفاضة لم يكن عليه شيء، لفتيا خارجة بذلك.

قال أبو محمد: مواقيت الحج رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته ورفقا منه بهم.

* [قال] عبد الرحمن: قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ [البقرة: 196] أن إتمامها أن يهل بها الرجل من بلده ومسكنه، فرخص في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته، ووقت لهم مواقيت يهلون منها بالحج والعمرة، ولو أن رجلا خرج محرما بالحج من بلده لشق ذلك عليه لطول السفر، ولامتناعه مما يستبيحه الحلال [1186].

قال مالك: فلا يجاوز أحد المواقيت ممن يريد دخول مكة إلا محرما بحج أو

عمرة.

[قال] عبد الرحمن: قلت لأبي محمد: ما وجه إهلال ابن عمر من الفرع وهي بعيدة من ذي الحليفة؟ [1188] فقال لي: قصد ابن عمر إلى الفرع في حاجة عرضت له، فلما انقضت قامت له نية في السير إلى مكة، فأهل من مكانه ذلك، كما يفعل أهل كل بلد ممن هم قدام المواقيت إلى مكة، يهلون من منازلهم.

قلت له: فما وجه إهلاله من إيلياء، وهي من أرض الشام؟ [1189]، فقال لي: إنما أهل منها بالحج من أجل الفتنة التي كانت بالحجاز، وكان الناس يحبون أن

ج ٢ · ص ٦٠٨

يصيروا إليه الخلافة، فلما صح ذلك عنده دخل في إحرامه، ورأهم أنه في عمل من أعمال الآخرة، لكي يسلم من الفريقين.

وأجمع المسلمون على أن من اهل بحج أو عمرة من قبل ميقاته أنه يلزمه الإحرام.

قلت له: فحديث المعافى بن عمران، [عن أفلح بن حميد]، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أنها قالت: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق ذات عرق" (¬1)، فقال لي: الصحيح في هذا توقيت عمر لأهل العراق ذات عرق، في إيامه افتتح العراق (¬2).

قال مالك: من جاوز ميقاته غير محرم ممن يريد الحج أو العمرة رجع إليه إن كان قريبا فأحرم منه، وإن بعد وخشي فوات الحج أهل من مكانه، وكان عليه دم لمجاوزته ميقاته غير محرم.

* [قال] عبد الرحمن: إنما اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة عام الفتح حين انصرف من حنين لكي يدخل مكة محرما، فأحرم بعمرة من الجعرانة، وهي في الحل قريب من الحرم، وكان هذا قبل فرض الحج [1190].

* ومن هذا الحديث قال العلماء: إنه لا يعتمر أحد من جوف مكة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة حين اعتمرت أن تخرج من مكة إلى الحل فتهل منه بعمرة [1147] لكي تجمع في عمرتها بين حل وحرم.

ج ٢ · ص ٦٠٩

[قال] عبد الرحمن: الإهلال رفعالصوت بالتلبية، إجابة دعوة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وذلك قوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ [الحج: 27] , فدكر أنهم يأتون مكة رجالا وركبانا.

ومعنى (لبيك اللهم لبيك) أي: إجابة لك بعد إجابة.

ومعنى: (سعديك) أي: مساعدة لك بعد مساعدة على أداء ما أوجبته لك علينا من فرض الحج، فالحج فرض على المستطيعين البالغين الأحرار، مرة في العمر، وقد سأل الأقرع بن حابس النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزل فرض الحج، فقال: "يا رسول الله، الحج في كل عام أو مرة واحدة في العمر؟ فقال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو متطوع" (¬1).

قال ابن أبي زيد: السبيل إلى الحج الطريق السابلة التي يأمن الإنسان في سلوكها على نفسها، والزاد المبلغ، والقوة على الوصول إلى مكة، إما راجلا، وإما راكبا مع صحة البدن.

[قال] عبد الرحمن: روى أشعث بن سوار، عن الحسن، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بذي الحليفة، ثم ركب راحلته، فلما علا على شرف البيداء أهل" (¬2).

* قال أبو محمد: شرف البيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة، وأنكر ابن عمر هذا الحديث، وقال: (بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني بالحج- إلا من عند مسجد ذي الحليفة، ومن قال: إنه إنما ابتدأ الإهلال من البيداء فقد كذب، وإنما بدأ بالإهلال من عند باب المسجد حين استوت به راحلته) [1194].

ج ٢ · ص ٦١٠

[قال] عبد الرحمن: بهذا الحديث أخذ مالك، أن الإهلال يكون من عند مسجد ذي الحليفة بأثر صلاة نافلة لمن مر بذي الحليفة.

* قول عبيد بن جريج لإبن عمر: (رأيتك تصنع أربعا، ثم ذكر القصة إلى آخرها، لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، فقال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين) [1195] , يعني: لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس من أركان البيت في طوافه إلا اليمانيين، يعني الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الذي يتصل به من ناحية مغرب الشمس، وهما الركنان اليمانيان، وإنما قيل لهما اليمانيين لأنهما من ناحية اليمن.

وقوله: (وأما النعال السبتية)، يعني: المحلوقة الشعر، (فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها حين يتوضأ والبلل برجليه).

(وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها ثيابه لا شعره)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغ من الشيب إلى أن يحتاج أن يغير شيبه بصفرة.

وقوله: (وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته)، يريد: أنه إنما أهل بالحج حين شرع في عمل الحج وتوجه إليه، فكذلك أفعل أنا إذا كان وقت خروجي من مكة لعمل الحج أهللت به.

* [قال] عبد الرحمن: الذي يأخذ به مالك في وقت إهلال أهل مكة بالحج ومن كان مقيما بها من غيرهم أن يهلوا بالحج إذا أهل هلال ذي الحجة، كما قال عمر لأهل مكة: (يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال) [1222] , يعني: أهلوا بالحج إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وإنما أراد عمر بهذا أن ينال أهل مكة من صعوبة الإحرام مثل ما ينال أهل الآفاق الذين يهلون بالحج من المواقيت.

ج ٢ · ص ٦١١

* [قال] عبد الرحمن: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" [1199] , قال ابن أبي زيد: يرفعونها على قدر، وليس عليهم كثرة الإلحاح بذلك.

* [قال] عبد الرحمن: قول مالك: (لا ترفع الأصوات بالتلبية في المساجد إلا في مسجد مكة، ومسجد منى) [1201] , قال أبو محمد: إنما خص هذين المسجدين بإباحة التلبية فيهما برفع الصوت لأنهما بنيا للتلبية بالحج والصلاة فيهما، وسائر المساجد إنما بنيت للصلاة فيها، فلذلك لا ترفع فيها الأصوات بالتلبية ولا غيرها, ولهذا كره العلماء رفع الأصوات في المساجد عند المناظرة في العلم، ولم ترفع المرأة صوتها بالتلبية، لأنها تشغل نفوس الناس بصوتها حين إحرامهم.

ج ٢ · ص ٦١٢

AUTO باب إفراد الحج، وقرانه،

ومتى تقطع التلبية في الحج

قال أبو محمد: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أفرد الحج، وسميت حجته حجة الوداع، لأن فيها ودع الناس، وأفرد الحج بعده أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في حجته القران بين الحج والعمرة، والتمتع بالعمرة إلى الحج، وأفرد هو - صلى الله عليه وسلم -.

حدثنا أبو محمد الباجي (¬1)، قال: حدثنا أحمد بن [عمرو] المكي (¬2)، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني (¬3)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فقال: من أراد أن يهل منكم بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، قالت: وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج" (¬4).

* [قال] عبد الرحمن: هذا الحديث يبين فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خاصة نفسه أنه أفرد الحج وأباح لأصحابه القران بين الحج والعمرة، والتمتع بالعمرة إلى الحج، والإفراد بالحج أحب إلى مالك من القران ومن التمتع، وذلك أن القران

ج ٢ · ص ٦١٣

والتمتع يوجبان على من فعلها الهدي، والهدي أبدا إنما يلزم في الحج بسبب توهيم يقع في عمله كسجدتي السهو في الصلاة إنما هو لتوهيم يقع في الصلاة، والإفراد بالحج لا يجب معه هدي ولا غيره، ولذلك التزمه أبو بكر وعمر وعثمان، حتى أن عثمان كان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، وكان علي يرى القران مباحا على نحو ما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه، ولذلك غضب حين راجعه في ذلك عثمان حين قال له: (ذلك رأيي)، فقال علي -رحمه الله- حينئذ: (لبيك بحج وعمرة) [1209] , وإنما فعل ذلك علي إذ خشي أن تذهب سنة القران التي أباحها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في حجة الوداع.

* قال أبو محمد: ليس في قول علي: (لبيك بحج وعمرة)، دليل لمن يرى إرداف العمرة على الحج، إذ جائز أن يكون علي فرق بينهما أولا عند إحرامه من الميقات، وجائز أن يهل أولا بعمرة ثم أردف الحج عليها، وقد روى غير يحيى عن مالك في موطئه من طريق علي بن أبي طالب في هذا الحديث أنه قال: (لبيك بعمرة وحجة مع) [1209] , (¬1)، على معنى: أن يردف الأكثر عملا -وهو الحج- على الأقل عملا، وهي العمرة.

* [قال] عبد الرحمن: معنى قول ابن عمر حين أهل بالعمرة من الميقات، ثم قال: (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [1212] , يعني: كما صنعوا معه عام الحديبية حين صدهم المشركون عن البيت فحلوا بها من عمرتهم ونحروا وحلقوا، فلذلك قال ابن عمر: (ما أمرهما إلا واحد)، يعني: أمر الحج والعمرة واحد فيمن صد عن البيت وهو محرم، إما بحجة أو بعمرة أنه يحل من إحرامه، ويرجع إلى بلده.

ج ٢ · ص ٦١٤

وقوله: (أشهدكم أني أوجبت الحج [مع] (¬1) العمرة)، يعني: أشهدكم أني قد قرنت بين الحج والعمرة بإحرامي هذا.

قال أبو عمر: ليس على من أردف الحج على العمرة أن يشهد على ذلك، والنية تكفيه.

صفة إرداف الحج على العمرة هو: أن يهل الرجل بعمرة من الميقات، ثم يبدو له أن يردف الحج عليها، وذلك مباح له ما لم يطف بالبيت لعمرته ويركع، فإذا طاف وركع أتم عمرته، ولم يردف الحج عليها.

وقيل: إن له أن يردف الحج على العمرة ما لم يسع، فإذا طاف بالبيت وسعى

بين الصفا والمروة لم يردف الحج على العمرة، لأنه قد تمت عمرته.

وقال أشهب: إنه متى طاف لعمرته ولو شوطا واحدا لم يجز له أن يردف على عمرته حجة.

[قال] عبد الرحمن: استحب مالك للحاج أن يقطعوا التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس إذا توجهوا إلى موقف عرفة.

* قال أبو محمد: وإلى موقف عرفة ينتهي غاية الملبي، إذ منها دعى إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى الحج، ومن التزم التلبية بعد انصرافه من موقف عرفة إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فلا معنى له، إذ من شأن الملبي أن يجيب من دعاه حتى ينتهي إليه، فإذا انصرف عنه لم يكن لتلبيته إياه معنى.

قلت له: فما تقول في حديث وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبى حتى رمى جمرة العقبة" (¬2)، فقال لي أبو محمد: هو حديث صحيح من جهة النقل، والعمل في قطع التلبية على قول علي بن أبي طالب وعائشة الذي ذكره مالك عنهما في

ج ٢ · ص ٦١٥

موطئه [1215 أو 1216] , وقد أنكر بعض الصحابة على ابن مسعود تلبيته بعد انصرافه من عرفة، وقال: (من هذا الأعرابي الجافي) (¬1)، إنكارا منه لتلبيته حينئذ، وإذ لم يصحب الحديث عمل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* [قال] عبد الرحمن: قوله: "عرفة كلها موقف" [1448] هذا الحديث يبيح للرجل أن يقف بعرفة للدعاء حيث شاء منها، وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنزل بنمرة من عرفة، ثم تحولت مرة أخرى إلى الأراك فنزلت فيه [1219] ونمرة من موقف عرفة من ناحية اليمن، وإنما كانت عائشة تنزل مرة ههنا، ومرة ههنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عرفة كلها موقف".

[قال] عبد الرحمن: اعتمرت عائشة آخر أمرها من الجحفة في المحرم بعد أن كانت في أول أمرها تعتمر في ذي الحجة، لكي توقع عمرتها في غير العام الذي حجت فيه، وبهذا قال عمر بن الخطاب أن يكون الحج في عام، والعمرة في عام آخر (¬2).

[قال] عبد الرحمن: إنما أمر من أحرم بالحج من مكة أن يؤخر الطواف والسعي حتى يرجع من منى، من أجل أنه لا يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، إلا من دخل مكة محرما من الحل، فيجمع بين حل وحرم.

* [قال] عبد الرحمن: لم يأخذ مالك بفتيا ابن عباس فيمن بعث بهديه إلى مكة أن يحرم هو، ويجتنب ما يجتنب الحاج في حال إحرامه من إصابته النساء وغير ذلك حتى ينحر الهدي، وأخذ مالك في هذا بقول عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بهديه مع أبي بكر الصديق إلى مكة، فلم يحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا امتنع من شيء أحله الله له من لبس الثياب، ووطء النساء وغير ذلك حتى نحر ذلك الهدي بمكة" [1224].

ج ٢ · ص ٦١٦

قال مالك: ولا يحرم إلا من أهل ولبى وشرع في عمل الحج أو العمرة، ورخص مالك لمن ساق هديا إلى مكة في غير حج أو عمرة أن يدخلها غير محرم، بخلاف من قال: إن من بعث إلى مكة بهدي أنه يتجرد ويحرم حتى ينحر الهدي، فهذا نحر بمكة حل هو من إحرامه.

[قال] عبد الرحمن: إنما منعت الحائض من الطواف بالبيت من أجل أنها لا تدخل المسجد، بسبب حيضتها, ولأن الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل الكلام وأباحه، وليس السعي بين الصفا والمروة مثل الطواف، لأنه في غير المسجد، فهذا حاضت المرأة بعد طوافها وركوعها سعت بين الصفا والمروة وهي حائض، وكذلك الرجل إذا انتقض وضوئه بعد طوافه بالبيت وركوعه قبل أن يسعى، فإنه يسعى بين الصفا والمروة وإن لم يتوضأ وبالوضوء أحسن.

ج ٢ · ص ٦١٧

AUTO باب ذكر العمرة، ومتى تقطع

التلبية في العمرة، وذكر التمتع

* [قال] عبد الرحمن: ذكر أبو داود [السجستاني] (¬1) في مصنفه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثا" (¬2)، وهذا الحديث عند مالك في موطئه بلاغ [1238] (¬3).

وسألت أبا محمد عن حديث ابن عباس الذي قال فيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربعا: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة، والرابعة التي قرنها بحجته" (¬4)، فقال أبو محمد: عائشة أعلم الناس بهذا، وهي التي روت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج، وأنه لم يقرن بين الحج والعمرة، وإنما اعتمر عمره الثلاثة في أشهر الحج مخالفة منه لأهل الجاهليه الذين كانوا ينكرون العمرة في شهور الحج، ويرونها من الفجور، فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأهل بالعمرة عام الحديبية في شوال سنة ست من الهجرة، وهي العمرة التي صده فيها المشركون عن البيت، والحديبية من ناحية جدة، في طرف الحرم، فحل بها من إحرامه هو وأصحابه، ونحروا الهدي وحلقوا، وقاضى أهل مكة أن يأتيهم في العام الثاني، فيخلوا بينه وبين البيت، فأتاهم في العام الثاني في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة، فاعتمر

ج ٢ · ص ٦١٨

عمرة القضية، ثم انصرف إلى المدينة، فلما أهل شهر رمضان خرج إلى مكة بجنود عظيمة فافتتحها في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة، ثم خرج منها إلى حنين فسبى هوازن، ثم انصرف إلى مكة فلما وصل إلى الجعرانة أهل منها بعمرة في ذي القعدة، فلم يعتمر - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاث عمر وحج حجة الفريضة.

* قال أبو عمر: رخص عمر بن الخطاب لعمر بن أبي سلمة في العمرة في شوال وهو من شهور الحج [1241] , والمعروف من قول عمر أنه كان يأمر بالعمرة في غير أشهر الحج، وذلك قوله: (افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج) [1259] , والمستحب عند مالك أن تكون العمرة في غير شهور الحج، وإلى هذا رجعت عائشة آخر أمرها، فكانت إذا حجت بقيت بمكة حتى يهل المحرم، ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة، فكان يقع حجها في عام، وعمرتها في أول عام آخر.

وقال ابن عباس: (والله ما أعمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر المشركين الذين كانوا ينكرون العمرة في شهور الحج) (¬1).

[قال عبد الرحمن] (¬2): استحب مالك أن لا يعتمر الرجل في السنة إلا عمرة واحدة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، اعتمر ثلاث عمر في ثلاثة أعوام.

* [قال عبد الرحمن]: مسألة سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس حين تناظرا في المتمتع، فقال فيها الضحاك (¬3): (إنه لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله) [1247] يريدالضحاك بقوله هذا: إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه شهور

ج ٢ · ص ٦١٩

الحج للإهلال بالحج، فقال: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾ [البقرة: 197] , فأولها شوال إلى النصف من ذي الحجة، ولذلك [قال له] (¬1): (إن عمر كان ينهى عن ذلك)، يعني: أنه كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج، ورخص في ذلك عمر لعمر بن أبي سلمة، فاعتمر في شوال، ثم رجع إلى أهله، ولم يتمتع بالعمرة إلى الحج، وكان سعد بن أبي وقاص يفتي بالتمتع بالعمرة إلى الحج.

وقال مالك في هذه المسألة في غير الموطأ: (عمر أعلم الناس برسول الله من سعد)، يريد مالك بقوله هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج ولم يتمتع بالعمرة إلى الحج كما يتأول على سعد.

وإنما معنى قول سعد: (قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه)، أي: قد أباح لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التمتع بالعمرة إلى الحج، فصنعنا ذلك ونحن معه، كما قال عمر بن الخطاب: (قد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا معه) (¬2)، أي: قد أمرنا بالرجم فرجمنا ونحن معه، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم أحدا بيده، ولكنه أمر بالرجم فرجم الناس، كما أباح [التمتع] (¬3) بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس ولم يتمتع هو، ولكنه أفرد الحج.

* قال عبد الرحمن: قول ابن عمر: (والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة) [1248] , إنما قال هذا لأنه كان يرى أن يقرن بين الحج والعمرة، وكان أيضا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، يأخذ في ذلك بما أباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه من ذلك، وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يهل الرجل بعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة محرما، فيطوف بالبيت سبعا ويركع، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر ويحل من عمرته،

ج ٢ · ص ٦٢٠

ويبقى بمكة إلى وقت الحج، ثم يهل بالحج من مكة، فهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج، ويكون على من فعل ذلك الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] , أي: فعليه ما استيسر، يذبح شاة ويعطيها المساكين، ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، يعني: يصومها من وقت يحرم بالحج إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهو بمنى، وسبعة إذا رجع من منى، فهذا ما يلزم أهل الآفاق في التمتع بالعمرة إلى الحج، حاشا أهل مكة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، وهم أهل مكة خاصة.

قال مالك: ليس على مكي اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه مثل ما على غير المكي من الهدي أو الصيام.

قلت لأبي محمد: غير مالك يقول: إنه من كان منزله من وراء المواقيت إلى مكة فحكمهم في التمتع كحكم أهل مكة، لا هدي عليهم ولا صيام؛ لأنهم من حاضري المسجد الحرام، فقال لي: القول في ذلك ما قال مالك، إنهم أهل مكة خاصة، وذلك أن الله -عز وجل- قال في كتابه: ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾ [الفتح: 25] , وإنما كانوا بالحديبية وهي بقرب الحرم، فلم يجعلهم الله حاضري المسجد الحرام، فكيف بمن يريد أن يجعل من حاضري المسجد الحرام من كان من وراء المواقيت إلى مكة، وبينهم وبينها مسيرة أيام.

قال ابن أبي زيد: قال ابن الماجشون (¬1): إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران، من أجل أن الله جل ثناؤه إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع بالعمرة إلى الحج خاصة، لا في القران بين الحج والعمرة (¬2).

ج ٢ · ص ٦٢١

قال مالك: لا أحب لمكي أن يقرن بين الحج والعمرة، وما سمعت أن مكيا قرن، فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام (¬1).

[قال] عبد الرحمن: صفة القران هو أن يلبي الرجل بالحج والعمرة معا من الميقات، فيقول: (لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة)، ويبدأ بالعمرة نيته، فيجمع بين عمل الحج والعمرة في عمل واحد حتى يطوف طواف الإفاضة، ثم يجب عليه ما يجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج من الهدي إن تيسر ذلك عليه، أو الصيام إن لم يجد هديا، وذلك أنه كان يجب عليه أن يهل بعمرة في سفر، ثم ينشيء للحج سفرا آخر من بلده، أو بلد في البعد من مكة مثل بلده، فلما جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد وأسقط عن نفسه أحد السفرين وجب عليه لذلك الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، ومن هذا الوجه أيضا وجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج ما وجب من الهدي أو الصيام؛ لأنه أسقط عن نفسه بتمتعه سفر الحج الذي ينشئه من بلده، وأهل بالحج من مكة.

[قال] عبد الرحمن: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي سألته عن الحج الذي فاتها معه - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: "اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة"، رواه أبو داود، عن محمد بن عوف، عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل، عن يوسف بن عبد الله، عن جدته أم معقل، قالت: (لما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته أصابنا مرض فمنعنا من الحج، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إذ فاتتك هذه الحجة معنا، فاعتمري في رمضان، فإن عمرة فيه كحجة، فكانت أم معقل تقول: الحج حج، والعمرة عمرة، وقد قال لي: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما أدري إن كان هذا لي خاص أم لا؟! " (¬2).

* قال أبو عمر: إنما أدخل في الموطأ: "اعتمري في رمضان، فإن عمرة فيه

ج ٢ · ص ٦٢٢

كحجة" [1258]، على أن العمرة تستحب في غير أشهر الحج، ثم أعقب بقول عمر بن الخطاب: (افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج) [1259].

[قال] عبد الرحمن: هذا يدل على أن عمر كان الإفراد بالحج عنده أحسن من القران بين الحج والعمرة، ومن التمتع بالعمرة إلى الحج.

قال القعنبي في تعجيل عثمان إذ كان يعتمر فإذا قضى عمرته لم يحط عن راحلته حتى ينصرف، قال: (كان يكره المقام بمكة) (¬1)، وذلك أنه كان ترك سكناها وهاجر منها إلى الله ورسوله وسكن المدينة، فكان يكره أن يبقى في بلدة قد ترك سكناها لله -عز وجل-، لئلا يرجع في شيء قد خرج عنه لله (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ٦٢٣

AUTO باب في نكاح المحرم، وحجامته،

وما يأكل من لحم الصيد

* في حديث سليمان بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث [1267] , في هذا الحديث من الفقه: الوكالة على النكاح، يوكل الرجل رجلين يزوجانه امرأة بما رأياه من الصداق، ويلزمه ما فعلا من ذلك، وفيه بيان أنه تزوج ميمونة قبل إحرامه، بخلاف قول من يقول: إن للمحرم أن ينكح في حال إحرامه، واحتج من رأى ذلك جائزا بما رواه أيوب، عن عكرمة، عن ابن [عباس] (¬1): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة خالته وهو محرم" (¬2)، وهذا حديث خالف الناس فيه ابن عباس، وقالوا: إنما تزوجها وهو حلال، وروى ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة، عن ميمونة أنها قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف" (¬3).

[قال] عبد الرحمن: وتذاكر عطاء بن أبي رباع وسعيد بن المسيب تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث، فقال عطاء بقول ابن عباس، وقال ابن المسيب: إنه تزوجها وهو حلال، ودخل بها وهو حلال، ثم إنهما دخلا على صفية

ج ٢ · ص ٦٢٤

فسألاها عن ذلك، فقالت: تزوجها وهو حلال ودخل بها وهو حلال، وهذا هو الصحيح (¬1).

* وفي حديث عثمان بن عفان: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم من أن ينكح أو ينكح" [1268] , وقد فسخ عمر نكاح محرم عقدا في حال إحرامه، وبهذا أخذ مالك، لأن المحرم لا ينكح، ومتى نكح في حال إحرامه فسخ نكاحه.

* ومعنى قول مالك: (لا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا كانت في عدة منه) [1272] , يريد: أن الزوجية باقية بينهما ما دامت في العدة، وليس مراجعته إياها استئناف نكاح، وإنما هو إشهاد الزوج على نفسه باستدامة النكاح.

[قال] عبد الرحمن: من احتجم فوق رأسه أوفي قفاه وهو محرم فحلق الشعر لموضع المحاجم افتدى، وفديته صيام ثلاثة أيام، أو الطعام ستة مساكين مذين مدين من طعام لكل مسكين، أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد، وهكذا يفعل كل من أماط عن نفسه شيئا يتأذى به وهو محرم، أو لبس ثوبا لضرورة، أو حلق رأسه، أو تداوى بدواء فيه طيب، فمن احتجم ولم يحلق الشعر لم يفتد.

* قال أبو محمد: في حديث أبي قتادة الأنصاري حين [كان] (¬2) بطريق مكة وهو غير محرم وأصحابه محرمون [1278] , إنما كان قد ترك الإحرام بعد أن جاوز الميقات من أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمره بترك الإحرام، ووجهه نحو طريق البحر ليكون لهم عينا، مخافة العدو فلقا أنه رأى الحمار استوى على فرسه، ثم إنه سأل أصحابه أن يناولوه رمحه فأبوا عليه، من أجل إحرامهم، وأن لا يعاونوه على صيد ذلك الحمار، فدل هذا على أن المحرم لا يعاون الصائد على الإصطياد بوجه من الوجوه، فصاد أبو قتادة ذلك الحمار لنفسه لا لأصحابه

ج ٢ · ص ٦٢٥

المحرمين، وبحديثه أخذ مالك في الصيد إذا لم يصد للمحرمين ولم يقصدوا به، أن أكلهم له حلال، ولم يقل مالك بإباحة عثمان بن عفان لأصحابه المحرمين أن يأكلوا ما صيد لمحرم إذا لم يكن ذلك الصيد قد صيد للمحرم للأكل، وإنما قصد بصيده غير الأكل، فإن أكله المحرم الذي صيد من أجله كانت عليه فدية، قد روى عمرو [عن] (¬1) المطلب، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" (¬2).

[قال] عبد الرحمن: هذا الحديث هو نحو حديث أبي قتادة الذي أباح فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل ما قد صاده أبو قتادة لنفسه لا لأصحابه المحرمين الذين لم يصيدوه ولم [يصد] (¬3) من أجلهم.

* [قال] عبد الرحمن: اسم البهزي الذي أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمار العقير: زيد بن كعب [1281].

وفي حديثه من الفقه: أن الصيد مال للصائد إذا أمسكه على نفسه برميته، وفيه: إباحة قبول الهدية إذا كانت من حلال، وفيه: أن المحرم يأكل من لحم الصيد ما لم [يصد] (¬4) من أجله، وذلك أن البهزي إنما كان صاد ذلك الحمار لنفسه وهو غير محرم، فلما أهداه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقسمته بين أصحابه فأكلوه وهم محرمون، وكانت قصة البهزي وأبي قتادة في بعض عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[قال] عبد الرحمن: يروى عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره للمحرم أكل

ج ٢ · ص ٦٢٦

لحم الصيد جملة واحدة، وكان عمر بن الخطاب يبيح للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصد من أجله، ولذلك قال لأبي هريرة حين أفتى المحرمين بأكل لحم ما لم يصد من أجلهم: (لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك) [1283].

* قال ابن القاسم: قال مالك: كره عمر بن الخطاب قول كعب الأحبار في الجراد حين قال: (إنما هو نثرة حوت) [1284] , وأوجب فيه عمر الفدية على من قتله، لأنه من صيد البر، الذي يفديه المحرم إذا قتله.

* قال أبو محمد: أهدى الصعب بن جثامة الليثي الحمار للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع [1289] , وذلك أنه لما علم بمرور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموضعه الذي هو مقيم فيه أعد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأصحابه هدية، وكان في جملتها حمار وحشي قد صاده للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأصحابه، فلما أهدى إليه الهدية والحمار رد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمار.

قال أشهب: سمعت مالكا يقول: كان ذلك الحمار المهدى حيا.

قال غيره: ولو كان ذلك الحمار مذبوحا لم يرده النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه كان يكون لحم صيد، قال: هذا هو المأمور به، والذي عليه الفتيا، وإذا كان حمار قد صيد لمحرم لم يجز ذبحه، ولا أكله على حال.

وبظاهر هذا الحديث أخذ مالك فيما صيد للمحرمين ثم ذبح لهم أنه لا يأكله محرم ولا حلال، وهذا على سبيل الكراهية له، وأما ما صاده المحرم ثم ذبحه فلا يأكله محرم ولا حلال بوجه من الوجوه، لأنه ميتة، وذلك أن ذكاة المحرم للصيد ليست بذكاة، وإنما هو مقتول، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: 95] , واعتذر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصعب بن جثامة حين رد إليه الحمار، لئلا يقع في نفسه أنه إنما رده عليه من أجل شيء كرهه من ناحيته، وهذا من حسن الأدب، ثم أعلمه أن المحرم لا يستبيح أخذ الصيد.

قال أبو عمر: وفي هذا أيضا من الفقه: رد الهدية للعذر.

ج ٢ · ص ٦٢٧

AUTO باب الحكم في قتل الصيد،

إلى آخر باب حج الرجل عن غيره

قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: 95] إلى آخر الآية، قال ابن أبي زيد: ذكر الله -عز وجل- الكفارة في قتل الصيد في أعلى وجوه القتل وهو العمد، ليدل سبحانه على أن ما دون العمد من الخطأ تجب فيه أيضا الكفارة، كما قال في الإماء ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25] , فكان ذكر الجلد في إحصانهن الذي هو أعلى يبين أن ما دون ذلك من غير المتزوجات من الإماء يحكم فيهن بالجلد إذا زنين، وكان قتل الصيد لا يخرج من أن يكون ما ذكره الله فيه من الجزاء أن يكون ذلك فدية أو كفارة، وقد جعل الله الكفارة في قتل المؤمن خطأ، والدية في قتل الخطأ، فلهذا ألزم من قتل صيدا خطأ وهو محرم جزاء مثل ما قتل من النعم.

قال ابن أبي زيد: وقد ساوى من خالف أهل المدينة في هذه المسألة بين ما ذكره الله في قتل الصيد العمد، وبين ما سكت عنه في الخطأ في تحريم أكله، كما قال أهل المدينة، فينبغي أن [يستوي] (¬1) قتل الخطأ والعمد في وجوب الكفارة على القاتل كما استوى قتل الخطأ والعمد بأن لا يؤكل، وقد قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، والحسن بن [أبي الحسن] (¬2) البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن شهاب الزهري،

ج ٢ · ص ٦٢٨

ومالك بن أنس: إنه يحكم على قاتل الصيد خطأ بجزاء مثل ما قتل من النعم، كما يحكم عليه في العمد (¬1).

قال ابن أبي زيد: وقد أجمع العلماء على أن الحلال إذا قتل الصيد في الحرم أن عليه جزاء مثل ما قتل، ولا نص فيه من كتاب الله، فكذلك حكم أهل المدينة في قتل الصيد خطأ أن على المحرم جزاء مثل ما قتل، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى.

* [قال] عبد الرحمن: أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عمر للمحرم قتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور [1302].

وزاد أبو سعيد الخدري في حديثه: الحية، والسبع (¬2)، وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل هذه كلها للأذية الموجودة فيها، وهذا حكم كل ما عدى على الناس من السباع والطير أن يقتل ولا فدية فيها.

قال ابنالقاسم: ولا بأس أن يفدي المحرم سباع الوحش العادية بالقتل وإن لم تؤذه، لدخولها في اسم الكلب العقور، وأما صغار أولادها فلا تقتل، فإن قتلها المحرم لم يكن عليه في ذلك شيء، وأما صغار العقارب، والحيات، والإحدية، والفئران فلا بأس بقتلهن، لأن صغارها تؤذي كما تؤذي كبارها.

* [قال] عبد الرحمن: أسند وكيع بن الجراح، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم"، وأرسل أصحاب مالك هذا الحديث عنه، ولم يذكروا فيه عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -[1304] (¬3).

ج ٢ · ص ٦٢٩

* [قال] عبد الرحمن: لم يأخذ مالك بفعل عمر بن الخطاب في نزعه القردان عن بعيره [1309] , من أجل أن القردان من ذوات الإبل، كما أن القمل من ذوات بني آدم، فكما لا يطرح الرجل القمل عن نفسه كذلك لا ينزع القردان عن بعيره، وقد كان ابن عمر لا ينزع قرادا عن بعيره، ولا حلمة (¬1)، فبهذا أخذ مالك.

[قال] عبد الرحمن: وجه كراهية مالك للمحرم أن ينظر في المرآة لئلا يرى في وجهه شيئا فيغيره، أو ينتف شعرا من لحيته، فيكون ذلك سببا للفدية.

وأما إذا انكسر له ظفر فإنه يقطعه ولا شيء عليه في قطعه، من أجل أنه كان يتأذى بتركه له وهو مكسور.

ورخص له في أن يدهن ساقيه ورجليه بالبان غير المطيب، من أجل أنه زيت ما لم يقع فيه الطيب، فإذا طيب ذلك الزيت لم يدهن به المحرم، فإن فعل وأكثر منه كانت عليه الفدية التي تلزم من أماط عنه الأذى (¬2).

قال ابن أبي زيد: لما لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن سلف الأمة أن أحدا صلى عن أحد حي أو ميت كان الحج عن الميت أو الحي ضعيفا، إذ فيه صلاة وعمل بدن، لا سيما حجة الفريضة (¬3).

* وحديث الخثعمية ليس بأصل في هذا، لأن أباها لم تكن الفريضة عليه قط، لقولها للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن فريضة الله -عز وجل- في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة" [1317] , ووجة آخر يحتمل سؤالها عن ذلك أنه كان بعد موت أبيها، وقد روى حماد بن زيد، [عن أيوب] (¬4)، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: "أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ٦٣٠

فقالت: إن أبي مات ولم يحج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: حجي عن أبيك" (¬1).

[قال] عبد الرحمن: فهذا على سبيل التطوع، ولم يرو هذا الحديث مالك، ولا رواه عن الزهري غير أيوب، ولا رواه عن أيوب غير حماد بن زيد، وفيه بيان: أن الحي لا يحج عن الحي.

[قال] عبد الرحمن: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يحج عن حي زمن أو غيره، ولا أحب لأحد أن يتطوع بحج عن ميت صرورة كان المحجوج عنه أو غير صرورة، وليتطوع عنه بغير ذلك، إلا أن يوصي أحد أن يحج بعد موته فينفذ ذلك عن الموصي، لئلا تبدل الوصية، لقوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ [البقرة: 181] الآية (¬2).

[قال] عبد الرحمن: في حديث الخثعمية من الفقه: إباحة الارتداف على الدواب المطيقة، وأن صاحب الدابة أولى بمقدمها، وغض البصر عن المرأة الشابه، لصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل عنها إلى ناحية أخرى، وإباحة التطوع بالحج عن من لا يجب عليه الحج، وفيه فتيا العالم وهو راكب، وقد سئل عثمان بن عفان عن مسألة وهو راكب مستعجل، فقال للسائل: (اركب ورائي)، فركب وسار كما هو، وسأله فأفتاه، ثم قال له: (انزل) فنزل (¬3).

* * *

ج ٢ · ص ٦٣١

AUTO في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،

إلى آخر باب استلام الركن

حكم من حبسه العدو من المحرمين عن البيت حتى يفوت الحج أنه يحل من كل شيء في المكان الذي حبس فيه، وينحر هديا إن كان معه، ويحلق وينصرف، فإن كان حجه هذا تطوعا لم تكن عليه إعادة، وإن كان صرورة فعليه حجة الفريضة، وهذه السنة فيمن صد عن البيت بعدو، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدا من أصحابه عام الحديبية بقضاء العمرة التي صده المشركون فيها عن البيت.

قال ابن القاسم: وليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي.

وقال أشهب: عليه الهدي إذا صد، كما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي بالحديبية (¬1).

[قال] عبد الرحمن: قول ابن القاسم أصح من قول أشهب في هذه المسألة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نحر بالحديبية الهدي الذي كان قد أشعره وقلده حين أحرم من الميقات بعمرته، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنحر، لأنه كان هديا قد وجب بالإشعار والتقليد، ولم ينحره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبب الصد، فلهذا لا يكون على من صد عن البيت في حج أو عمرة بعدو هدي، وأما من أحصر عن البيت بمرض منعه من الحج حتى فاته فإنه لا يحله إلا

ج ٢ · ص ٦٣٢

البيت يطوف به ويسعى بين الصفا والمروة، ويجعلها عمرة، ويهدي ما استيسر من الهدي، وذلك لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] , وهذا هو إحصار المريض لا إحصار العدو، ولو كان حصر العدو لقال: (فإن حصرتم فما استيسر من الهدي)، وذلك أنه يقال: حصره العدو فهو محصور، وأحصره المرض فهو محصر، فالإحصار المذكور في القرآن هو إحصار المرض لا إحصار العدو.

قال ابن القاسم: المحصر عن الحج بمرض لا يحله من إحرامه إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وإن أقام في مرضه سنين وعليه حج قابل والهدي.

* [قال] عبد الرحمن: هذا حكم كل من حبس عن البيت بعد أن أحرم بحج إذا كان حبسه بمرض، أو فاته الوقوف بعرفة مع الناس بخطأ من عدد الأيام، أو خفي عليه هلال ذي الحجة فلم يدرك الوقوف مع الناس، وبهذا أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري، وهبار بن الأسود، ومن كان معهما حين فاتهما الوقوف مع الناس بعرفة، أمرهم أن يحلوا بعمرة، فهذا كان عاما قابلا حجوا، وعلى كل واحد منهم الهدي، فمن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى [1329] , لأنهم فرقوا عمل الحج الذي كانوا قد أحرموا به أولا في عامين، وكانت الحجة التي فاتت هبار بن الأسود وأصحابه حجة تطوع، وذلك أن أبا أيوب وهبار بن الأسود قد كانا حجا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فلهذا يكون على من أحرم بحج تطوع ففاته بمرض أو بخطأ من عدد الأيام أن يقضي ما فاته من حجه عاما آخر، بخلاف من حصره العدو عن البيت، هذا لا قضاء عليه، وهذه الشنة الثابتة عند أهل المدينة.

[قال] عبد الرحمن: أخذ مالك في القارن بفعل عمر أنه كان يطوف إذا قرن بين الحج والعمرة طوافا واحدا وسعيا واحدا.

ج ٢ · ص ٦٣٣

وقال غير مالك: على القارن طوافان وسعيان (¬1).

والذي قاله مالك هو الصحيح، لأن الهدي إنما وجب على القارن من أجل أنه جعل عمل الحج والعمرة واحدا، وكان عليه أن ينشيء من بلده العمرة سفرا وعملا من طواف وسعي، وللحج طوافا آخر وعملا آخر من طواف وسعي، فلما جمع العملين جميعا حين قرن بين الحج والعمرة في طواف واحد وسعي واحد وجب بذلك عليه الهدي.

* قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "ألم تري أن قومك" [1336] , يعني قريشا، "حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - "، إلى قوله في آخر الحديث: "لولا حدثان قومك بالكفر". قال أبو محمد: لما همت قريش في الجاهليه ببناء البيت وتجديده جمعوا لذلك مالا من أطيب مكاسبهم، فلم يف ذلك المال بيناء البيت على حسب ما كان بناه إبراهيم - عليه السلام -، فاقتصر عن قواعد إبراهيم، وكانت صفة بناء إبراهيم للبيت مدورا من ورائه، وكان له ركنان وهما اليمانيان، فلما بنته قريش في الجاهلية جعلوا له أربعة أركان، وحجزوا الحجر من ورائه، إرادة منهم استكمال الطواف بالبيت، فبقي البيت كذلك إلى أيام ابن الزبير، فهدمه وبناه على صفة بنيان إبراهيم له، فلما غلب الحجاج على مكة وقتل ابن الزبير هدم البيت ثم بناه على حسب بنيان قريش في الجاهليه، وجعل الحجر من ورائه، فهو الآن من بنيان الحجاج.

قال: وإنما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من بنيانه ما اتقاه من إنكار قريش لذلك، فقال لعائشة: "لولا حدثان قؤمك بالكفر لنقضت بنيان الكعبة، وبنيت البيت على حسب ما كان إبراهيم بناه".

[قال] عبد الرحمن: في هذا من الفقه: مداراة من يتقى عليه تغير حاله في دينه، والرفق بالجاهل قال لم يكن ذلك في معصية الله.

ج ٢ · ص ٦٣٤

فقلت لأبي محمد: ما منع الخلفاء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبنوه؟ فقال لي: اشتغلوا عن ذلك بالجهاد في سبيل الله، وترك كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[قال] عبد الرحمن: الرمل بالبيت عند الطواف مأمور به، ومن تركه لم يكن عليه شيء.

وقد قيل: إن من تركه وهو قادر عليه أن يذبح شاة، وكان سببه ما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، فأطلع الله نبيه على ما قالوا، فأمر أصحابه أن يرملوا إذا طافوا بالبيت ثلاثة أشواط، ويمشوا أربعا، فلما رآهم المشركون فعلوا ذلك قالوا: هؤلاء أجلد منا وأقوى" (¬1).

في هذا الحديث من الفقه: إظهار الجلد والقوة عند ملاقاة العدو.

[قال] عبد الرحمن: أسند الوليد بن مسلم، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى طوافه بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا استلم الحجر" (¬2).

* وهذا الحديث في جميع الموطآت [عن] (¬3) مالك أنه بلغه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى طوافه بالبيت" [1346].

* ومالك يستحب لمن طاف بالبيت وركع أن يستلم الحجر، وكذلك يخرج إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، ومن ترك الاستلام فلا شيء عليه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "كيف صنعت في استلام الركن الأسود؟ فقال: استلمت وتركت، فقال: أصبت" [1347] ففي هذا بيان: أن من ترك الإستلام من غلبة ألا شيء عليه.

ج ٢ · ص ٦٣٥

* [قال] عبد الرحمن: لم يأخذ مالك بفعل عروة إذ كان يستلم الأركان كلها في طوافه بالبيت [1348] وأخذ في ذلك بقول ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمس من الأركان في طوافه بالبيت إلا اليمانيين" (¬1).

قال أبو محمد: معنى قول عمر للحجر: (إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك، ثم قبله ومضى) [1350] يريد: لا تضر ولا تنفع، وقد كنا نعظم أمر الحجارة في الجاهلية فهجرنا تعظيمها في الإسلام، غير أني أفعل في تقبيلك ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قبله.

ففي هذا من الفقه: أن سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله يؤتى بها كما سنها وفعلها ما لم ينسخها - صلى الله عليه وسلم - بغيرها أو يتركها الخلفاء بعده لشيء علموه في ذلك.

قال مالك: من طاف بالبيت بعد الصبح أو بعد العصر لم يركع لطوافه حتى تطلع الشمس أو تغرب.

وقال غيره: إنه يركع من طاف بالبيت في هذين الوقتين (¬2)، واحتج في ذلك بما رواه سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا أحدا أن يطوف بهذا البيت ويصلي، أي ساعة كان من ليل أو نهار" (¬3).

* [قال] عبد الرحمن: هذا حديث لم يروه أهلالمدينة، وقد روى أبو الزبير: (أن ابن عباس كان يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته، فلا أدري ما يصنع) [1360] فلو كان الركوع عند ابن عباس معلوما بعد الصبح وبعد العصر لركع في المسجد، وقد ثبت النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التنفل بعد العصر حتى

ج ٢ · ص ٦٣٦

تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬1)، فمن طاف بعد العصر لم يركع حتى تغرب الشمس، فإذا غربت كان بالخيار إن شاء ركعهما قبل صلاة المغرب، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، ومن طاف بعد الصبح ركع إذا طلعت الشمس.

* * *

ج ٢ · ص ٦٣٧

AUTO باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي

* روى القاسم بن محمد، عن عائشة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بالرحيل عام حجة الوداع، ثم أتى البيت فطاف به سبعا، ثم خرج) (¬1)، وهذا لم يرو 5 مالك في الموطأ، وإنما روى قول عمر: (لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت) [1365].

وطواف الوداع مأمور به، وليس بفرض، والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفية حين حاضت بعد طوافها للإفاضة وقبل طوافها للوداع، فسأل عنها فقيل له: إنها قد أفاضت، فقال: (أخرجن)، فلم يوجب على صفيه طواف الوداع إذ منعها من ذلك حيضتها، وخرجت مع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تطف للوداع، فدل هذا على أن طواف الوداع ليس بفرض، وإنما الفرض طواف الإفاضة.

[قال] عبد الرحمن: ليس العمل عند مالك على رد عمر للذي ترك طواف الوداع، فرده إليه من مر ظهران لبعده من مكة، وذلك أن بينهما مسيرة ستة عشر ميلا، وإنما يرجع إليه من إذا ذكره وهو بقرب مكة ما لم يكن عليه في انصرافه إليه ضرر له.

* [قال] عبد الرحمن: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" [1371] فيه من الفقه: إباحة دخول البعير المسجد، وطواف النساء مع الرجال.

ج ٢ · ص ٦٣٨

وقولها: "فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ ب ﴿والطور وكتاب مسطور﴾ "، وفيه: إباحة الجهر في النافلة بالنهار.

[قال] عبد الرحمن: إنما صلى إلى جانب البيت من أجل أن المقام حينئذ كان ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر من ذلك المكان إلى الموضع الذي هو فيه الآن.

* [قال] عبد الرحمن: أمر ابن عمر المرأة التي سألته عن غلبة الدم عليها، وكثرة خروجه منها بما تؤمر به المستحاضة أن تغتسل، وتستثفر بثوب، ثم تطوف كما تفعل في الصلاة [1372] ولو كان ذلك الدم دم حيضة لم يأمرها بدخول المسجد، ولا بالطواف بالبيت، كما لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة حين حاضت بالطواف بالبيت من أجل حيضتها، فالحائض لا تدخل المسجد كما أنها لا تصلي، والمستحاضة تدخله، كما أنها تصلي.

* قول عروة لعائشة حين سألها عن السعي بين الصفا والمروة، وهو يومئذ حديث السن [1381] يعني: أنه كان يوميذ صغير السن لم يفقه كل الفقه، وذلك أنه ظن أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، فقالت له عائشة: ليس كما قلت، ثم ذكرت أن الأنصار كانوا في الجاهليه يهلون لمناة، تعني: أنهم كانوا يعظمون الصنم الذي كان بمناة التي هي بقرب الجحفة حذو قديد، وكانوا لا يعظمون الأصنام التي كانت على الصفا والمروة، تحرجت الأنصار أن يسعوا بين الصفا والمروة من أجل تلك الأصنام التي كانت عليهما في الجاهلية، فأنزل الله تبارك وتعا لى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ [البقرة: 158] فجعل الله -عز وجل- السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج.

وذكر ابن سلام من طريق الشعبي قال: (كان على الصفا الصنم الذي يقال له: إساف، وعلى المروة الصنم الذي يقال له: نائلة، فلما جاء الإسلام وأذهب الله تلك الأصنام كرهوا أن يطوفوا بينهما، فأنزل الله: {إن الصفا

ج ٢ · ص ٦٣٩

والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} (¬1).

* [قال] عبد الرحمن: قول عروة في الذين كانوا يسعون بين الصفا والمروة ركبانا من غير عذر: (لقد خاب هؤلاء وخسروا) [1382] , يعني: خابوا من أجر السعي، وخسروا ثوابه، فليس ينبغي لأحد أن يسعى بين الصفا والمروة إلا ماشيا، فإذا لم يستطع المشي ركب.

أوجب مالك على من وطء وهو محرم بعمرة قبل أن يتم سعيه بين الصفا والمروة أن يغتسل ويتم عمرته، ويبدلها (¬2)، ويهدي، مثل ما وجب على من وطء يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة أن يتم حجه الذي أفسده بالوطء، ثم عليه حج قابل والهدي.

* [قال] عبد الرحمن: صيام يوم عرفة لغير الحاج أحسن منه للحاج، من أجل أنهم يتقوون على الوقوف والدعاء يوم عرفة، ولم يصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة [1389] ووقف بالموقف راكبا على بعيره، وهذا هو المأمور به لمن كان له ظهر، أن يقف بعرفة راكبا.

قال الأبهري: الحج راكبا أ فضل منه راجلا، وكذلك حج رسول الله راكبا، وفعله أصحابه بعده.

* * *