AUTO تفسير كتاب الجهاد
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مثل المجاهد [في سبيل الله] (¬1) كمثل الصائم القائم [الدائم، الذي لا يفتر من صلاة، ولا صيام حتى يرجع" [1616]، ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلا للمجاهد في سبيل الله بالصيام والقيام الذين هما من أرفع الأعمال، ولولا مجاهدة العدو لضعف الإسلام، وغلب العدو المسلمين، والجهاد فريضة عامة يحملها من قام بها.
وقال [أبو] (¬2) عمر: ليس هو بفرض، ولا ينبغي تركه، ويجزي فيه بعض الناس عن بعض، إلا أن ينزل العدو بمدينة المسلمين ويحاصروهم، فواجب على المسلمين نصرهم والدفع عنهم، وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها، ومن كان فيه موضع للإمامة فواجب عليه قوة الطلب، ويلزم كل مؤمن أن يتعلم من أمر دينه مالا يسعه جهله.
وقال بعض شيوخنا: طلب العلم أفضل من الجهاد، ولولا العلم ما علم الجهاد.
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل
وزر" [1618]، وذكر الحديث. قال عيسى: الذي هي له أجر هو الذي أعدها للجهاد في سبيل الله.
وقوله: "فأطال لها في مرج أو روضة"، يعني: طول لها حبلها الذي ربطها به في مرج لترعى فيه أو روضة، فالمرج: المطمئن من الأرض، والروضة: ما ارتفع من الأرض.
وقوله: "فاستنت شرفا أو شرفين"، يعني: قطعت الحبل الذي ربطت به، لكي ترعى، فجعلت تجري من شرف إلى شرف، فهذا كله حسنات لصاحبها، لأنه أراد باتخاذها وجه الله، والجهاد في سبيله، فكيف ما تقلبت بها الحال كان ذلك له حسنات.
قال: "ورجل ربطها تغنيا وتعففا"، يعني: أنه اتخذها ليستغني بما يكسبه على ظهورها عن ما في أيدي الناس، ويتصدق مما يكسبه عليها على الفقراء أو ينزيها على إناث الخيل لمن سأله ذلك بلا أجر يأخذه عليه، فهي لهذا ستر، وهو مأجور على هذا.
"ورجل ربطها فخرا، ورياء، ونواء لأهل الإسلام"، يعني: اتخذها [عداوة] (¬1) على أهل الإسلام، والمناوأة: هي المعاداة، فهي على هذا وزر، [لأنه] (¬2) لم يرد الله بشيء من عمله.
وهذا الحديث أصل في اكتساب المال، وإنفاقه، فمن اكتسبه من حلال وأنفقه في وجوه البر، وأطعم منه الجائع وأحياه، كان ماله بركة عليه في آخرته، والذي يكسب المال من حله، وينفقه في مصالحه، ويتعفف به عما في أيدي الناس هو أيضا في ذلك مأجور، وأما من جمعه من حرام، وأنفقه في غير طاعة فوزره عليه، لإستباحة ما حرم الله ونهى عنه.
وقوله في آخر الحديث إذ سئل عن الحمر، فقال: "لم ينزل على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾
"، يعني: أنه من أحسن إليها رأى إحسانه في الآخرة، ومن أساء إليها وكلفها فوق طاقتها رأى إساثده في الآخرة، والله يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء.
وقوله في الآية: إنها "جامعة فاذة"، يعني: منفردة في معناها، جمعت أعمال البر كلها دقيقها وجليلها، وكذلك أعمال المعاصي.
* [قال] عبد الرحمن: قول عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر، واليسر، والمنشط، والمكره" [1620]، قال أبو عمر: هذا الحديث هو نحو قوله تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
[التوبة: 41]، ثم نسخ هدا بقوله: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾
[التوبة: 122]، إلى آخر الآية.
وقوله في آخر الحديث: "وأن لا تنازع الأمر أهله"، يعني: لا تخرج على الأئمة فنقاتلهم، فالسمع والطاعة على المسلمين لمن ولاه الله أمرهم فرض عليهم، فإن عدلوا فلهم الأجر، وعلى الرعيه الشكر، وإن جاروا فعليهم الوزر، وعلى الرعية الصبر والدعاء إلى الله في كشف الضر عنهم.
* وفي حديث ابن عمر: "كنا إذا بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعتم" [3601]، فجاءت الرخصة في هذا الحديث أن لا يتكلف الإنسان لإمامه ما يضر به في دينه، وما كان فيه طاعة لله فواجب عليه الوقوف عند ما يؤمر به إذا أطاق ذلك.
* [قال] عبد الرحمن: قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في كتابه: (لن [يغلب] (¬1) عسر يسرين) [1621]، يعني: قول الله -عز وجل-: ﴿فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا﴾
.
قال بعض شيوخنا: العسر المكرر ذكره ههنا واحد، لأنه معرفة بالألف واللام، واليسر الأول هو غير اليسر الثاني لأنهما نكرتان، والنكرة في كلام العرب هو شيء شائع في جنسه لا يخص به واحد دون آخر، فلذلك قال: (لا يغلب عسر واحد يسرين).
وقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا﴾
[آل عمران: 200]، يعني: ﴿اصبروا﴾
على طاعة الله، ﴿وصابروا﴾
: صابروا المشركين، ﴿ورابطوا﴾
، يعني: جاهدوا في سبيل الله، ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾
[آل عمران: 200] والفلاح: البقاء في الجنة، و (لعل) من الله حتم واجب.
[قال] عبد الرحمن: معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خيفة أن تقع المصاحف في أيدي العدو فيحرقونها، وإنما هذا والله أعلم عند قلة الجيوش، وخوف المشركين، وإنما عند الكثرة فلا بأس بحملان المصاحف في الغزوات.
* قال، عبد الرحمن: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان [1625]، نسخ حديث الصعب بن جثامة الذي ذكر فيه أنه سأل النبي عن الخيل تصيب من أولاد المشركين فتقتلهم عند الغارات عليهم، فقال رسول الله: "هم منهم" (¬1)، فجاء في هذا الحديث أولا إباحة قتلهم ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، فصار هذا الحديث ناسخا لما قبله، وبهذا أمر أبو بكر يزيد بن أبي سفيان [1627].
قال عيسى: المحبسين أنفسهم الذين نهى أبو بكر عن قتلهم هم الرهبان أهل الديارات، وأهل الصوامع الذين قد انقطعوا عن الناس، فهؤلاء يتركون، ولا يعرض لهم جزية: من أجل أنهم حبسوا أنفسهم عن مقاتلة المسلمين، ويترك
لهم من أموالهم قدر ما يعيشون به، وإنما فعل بهم أبو بكر ذلك لأنهم لا شوكة فيهم ولا مقاتلة، وأما الذين (فحصوا عن أوساط رؤوسهم) فهم الشمامسة (¬1)، وهؤلاء يقتلون إذا قدر عليهم، وأما الكبير الذي لا نكاية عنده ولا تدبير فإنه لا يقتل، فإذا كان ممن يدبر أمر الحرب، ويحرض على قتال المسلمين فإنه يقتل، وقد قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دريد بن الصمة، وهو ابن عشرين ومائة سنة، لتحريضه أصحابه على مقاتلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونصره بالحروب (¬2).
وقول أبي بكر: (لا تخربن عامرا) قال ابن القاسم: إنما هذا في كل بلد يرتج المسلمون إذا غنموه البقاء فيها وسكناها، فإنها لا تخرب، ولا تقطع ثمارها، وأما إذا كانت منقطعة عن المسلمين فإنها تخرب مساكنها، وتقطع ثمارها، وتحرق زروعها.
قال: ولا بأس إذا عسر إخراج العسل من اللجج أن يغرق في الماء، لكي يخرج منه النحل، ولا يحرق بالنار.
* قال مالك: ليس العمل على قول عمر فيمن أمن مشركا فقتله بعد أن أمنه أنه يقتل من فعل ذلك [1630]، وإنما فيه العقوبة، يعاقب السلطان من فعل ذلك عقوبة شديدة.
قال أبو محمد: إنما قال مالك هذا القول من أجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬3)، فلذلك لم ير مالك أن يقتل من فعل ذلك من المسلمين.
* قال مالك: وقد يقتل المؤمن بالكافر إذا قتله قتل غيلة أو حرابة [3215].
[قال] عبد الرحمن: الحرابة هي قطع الطريق، ومنه قيل: قوم حراب إذا
قطعوا الطريق، [واستباحوا] (¬1) الأموال والأنفس، والغيلة: هو أن يخدع الرجل الرجل حتى يأمنه فيدخله بيتا ثم يقتله على ماله، ففي مثل هذا كله يقتل المؤمن بالكافر، لأنه نقض العهد الذي عقده المسلمون لأهل الذمة.
* * *
AUTO باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
* قال مالك: كان الغزو إلى الشام إذ كان ابن عمر يعطي الشيء في سبيل الله، ثم يقول للذي يعطيه إياه: "إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به) [1633]، أي: افعل ما شئت به.
[قال] عبد الرحمن: إنما جاز ذلك لأنه قد بلغ به أول موضع الجهاد، فإذا بلغ الرجل بما يعطاه على أن يجاهد به رأس مغزاته، فالذي يعطاه من ذلك مال من ماله يصنع به ما شاء.
قال عيسى: وأما إذا أعطي الرجل الشيء لينفقه في الغزو فأنفق، ثم فضلت منه فضلة بيده فإنه يجعلها في سبيل الله، وإن أعطي ذلك للغزو فما فضل من ذلك بيده بعد نفقاته في غزوه، فهو مال من ماله.
[قال] عبد الرحمن: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أتيت لأجاهد معك وتركت أبوي يبكيان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" (¬1)، فلهذا الحديث قال مالك: لا يغزى بغير إذن الأبوين، إلا أن يفجأ العدو مدينة للمسلمين ويغيروا عليها، فواجب على الناس الخروج إليهم للمدافعة عنهم، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا.
* قال أحمد بن خالد: روى مالك حديث ابن عمر على الشك، وذلك قوله: "فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا
بعيرا" [1673]، ورواه [يحيى عن مالك] (¬1) عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا، [أو أحد] (¬2) عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا".
[قال] عبد الرحمن: هذا الحديث يبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نفلهم من جملة الخمس، ولم ينفلهم من خمس الخمس كما قال الشافعي (¬3)، وذلك أنه يقول: إن النفل إنما هو من خمس الخمس، وسمعت من يقول: كانت السرية التي كان فيها عبد الله بن عمر عشرة رجال، فغنموا مائة وخمسين بعيرا، فللنبي - صلى الله عليه وسلم - خمسها بثلاثين، الباقي مائة وعشرون مقسومة على عشرة رجال، فصار لكل واحد منهم اثني عشر بعيرا، فإذا قسمت الثلاثين التي صارت للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخماسا صار في كل خمسين منها ستة أبعرة، فإذا قسمت الستة أبعرة التي هي خمس الخمس على عشرة لم يقع لكل واحد من أولئك القوم العشرة إلا أقل من بعير بعير فلم يوافق ذلك.
* قوله في الحديث: "ونملوا بعيرا بعيرا" فوجب بهذا أن يكون النفل من جملة الخمس لا من خمس الخمس، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم) [1666]، يعني: أنه ينفل منه من رأه أهلا لذلك.
قال ابن القاسم: ليس العمل بالمدينة على قول ابن المسيب: (أن الناس كانوا يعدلون البعير بعشر شياه) [1638]، في قسمة الغنيمة، وذلك أنه لا تجوز قسمة العروض المختلفة التي تكون بين الشركاء بالقرعة، لأنه غرر، وذلك أنه لا يدري على ما يقع عليه سهم أحدهم، فلذلك لا يجوز (¬4).
قال أبو محمد: والدليل على أن جميع ما في العسكر شركاء في الغنيمة قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾
[الأنفال: 41]، وسائر الأجناس الأربعة لأهل العسكر، وهذا أصل في شركة القوم بأبدانهم إذا كانوا في عمل واحد.
قال عيسى: بيع الغنيمة بالنقد، وقسم الثمن في بلد العدو أعدل، إلا أن لا يجدوا من يبتاعها منهم بالنقد، فيفسمها الإمام حينئذ بين أهل العسكر بالقيمة، ولا يبيعها من الناس بالدين.
وقال ابن نافع: إذا اضطر الإمام إلى بيعها بالدين باعها، وكتب الثمن على المشترين حتى يخرجوا إلى بلد الإسلام فيأخذه منهم ثم يقسمه.
قال: وبيع الغنيمة بأرض العدو هو الواجب. لأنهم أولى برخصها من سائر الناس الذين لم يشاهدوا غنيمتها.
* قال مالك في الأجير إذا حضر القتال وقاتل: قسم له [1639].
قال ابن القاسم: سواء قاتل قبل الغنيمة أو بعدها فإنه يقسم له إذا قاتل ولو مرة واحدة، فإن لم يقاتل ولم يحضر القتال لم يقسم له شيء من الغنيمة.
AUTO باب مالا خمس فيه،
إلى آخر باب السلب في النفل
قال ابن القاسم: إذا نزل العدو على ساحل البحر وزعموا أنهم تجار ولم يتبين ذلك فيهم، فإن الإمام يفعل فيهم ما يؤديه إليه اجتهاده، وما فيه النظر للمسلمين.
قد قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم أهل النضير بين المهاجرين وأربعة من الأنصار، وذلك أن الله أفاءها عليه بغير خيل، ولا ركاب، فقسمها على حسب ما أداه إليه اجتهاده ولم يخمسها، فكذلك حكم ما أفاء الله -عز وجل- على المسلمين من أموال المشركين بغير قتال.
قال: ويكون إلى الإمام قتل هؤلاء إن شاء إن لم يكونوا تجارا، فإن كانوا تجارا لم يقتلوا، وإن أرادوا الخروج لأخذ الماء والزاد فللمسلمين منعهم من الخروج إلا أن يأخذوا من أموالهم بعضها، فإن لم يكونوا تجارا فهم حلال لمن وجدهم من الأئمة، يفعل فيهم ما يشاء من القتل والسبي وغير ذلك.
قال أبو محمد: أجمع المسلمون على إباحة أكل طعام المشركين بأرض العدو بغير إذن الإمام، وروى نافع عن ابن عمر: "أن جيشا غنموا في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما وعسلا فلم يخمسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتركه لأهل العسكر" (¬1).
[قال] عبد الرحمن: إنما صرف إلى عبد الله بن عمر فرسه وعبده قبل قسم الغنيمة [1648]، من أجل أنه ماله وملكه باق عليه، فإذا قسم مثل ذلك ولم يعلم أنه
لمسلم ثم وجده صاحبه بعد البيع ثم لم يأخذه إلا بالثمن، لأنه بيع ذلك باجتهاد الإمام فلا ينقض حكمه.
[قال] عبد الرحمن: لم يحل استرقاق أم الولد وإن قسمت الجزية التي فيها، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أم ولدة: "أعتقها ولدها" (¬1)، وإذا بيعت أم ولد رجل مسلم في الغنيمة فداها الإمام، فإن لم يفعل فداها سيدها، ويتبع بثمنها دينا عليه إن لم يكن عنده ما يفديها به في الوقت.
* قال أبو محمد: كان أبو قتادة الأنصاري يسمى فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل شيجاعته، وإنما نفله النبي - صلى الله عليه وسلم - درع المشرك الذي كان أبو قتادة قد قتله بعدما برد القتال، على سبيل الإجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأعطاه إياه بإقرار الرجل الذي كان الدرع عنده، وهذا حكم كل مقر لغيره بحق له في يديه أن يدفعه إليه [1654].
وقال ابن أبي زيد: السلب من الخمس، ويكون ذلك في أول مغنم، وأخذه على وجه الإجتهاد من الإمام، ولا يجوز نفل قبل الغنيمة، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلا فله سلبه" بعدما برد القتال، وهذا يوجب أن يكون ذلك فيما مضى، لقوله: "من قتل قتيلا"، ومن ادعى أنه فيما مضى وفيما يستقبل فعليه إقامة الدليل على ذلك، وإنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بحنين بعدما برد القتال، ويدل على أنه لم يرد به أن يكون أمرا لازما في المستقبل أنه أعطى ذلك الدرع أبا قتادة بشهادة رجل واحد بغير يمين، ذلك أنه إنما يعطى مثل هذا من الخمس إذا رأى الإمام ذلك مصلحة، فالاجتهاد في هذا مؤتنف بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ لم يحفظ عنه أنه فعل ذلك في غير يوم حنين، ولا فعله أبو بكر ولا عمر، فليس السلب للقاتل كما قال الشافعي حتى يقوله الإمام، ويكون ذلك منه على وجه الإجتهاد (¬2).
[قال] عبد الرحمن: معنى قول أبي قتادة: (فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت)، يريد: أنه وجد عضة الموت من شدة ضمه ذلك المشرك له حين عطف عليه بعد ضرب [أبي] (¬1) قتادة إياه بالسيف.
وقوله: (فبعت الدرع فابتعت به مخرفا)، يعني: ابتعت بثمنه حائط نخل في بني سلمة (¬2).
[يخترف] (¬3) منه التمر، يريد: يجتنى به التمر.
وقوله: (لأول مال تأثلته في الإسلام)، يعني: اكتسبته في الإسلام، واكتساب المال الحلال مرغب فيه، وقد قال النبي لعمرو بن العاص: "نعم المال الصالح للرجل الصالح" (¬4).
قال ابن القاسم لا بأس أن يقول الإمام بعد أن برد القتال: (من قتل قتيلا فله سلبه، أخرجه له من الخمس)، إذا كان ذلك من الإمام على وجه الإجتهاد.
قال ابن القاسم: ولا أحب للإمام أن يبعث الخيل ويجعل لمن أصاب منهم شيئا جزء معلوما من الغنيمة، لأن في ذلك فساد نيات الناس، وكرهه مالك.
وقال: لو خرج قوم في مثل هذا الوجه المكروه، فخرج معهم رجال لم يقصدوا بخروجهم معهم قصد أولئك، وإنما خرج هؤلاء رغبة في الجهاد، ونكهاية للعدو، لم [يكن] (¬5) بخروجهم معهم بأس (¬6).
قال مالك: وقد فعله بكير بن الأشج حين نادى أمير الجيش الذي كان فيهم بكير: (من قتل قتيلا فله كذا وكذا)، فتبادر القوم للقتال حرصا منهم للأخذ ما قد جعل لهم، فألقى بكير سلاحه، وامتنع من الخروج معهم.
قال مالك: ثم فكر ساعة وأخذ سلاحه، وقال: (اللهم إنك تعلم أن ما لهذا خرجت، وإنما خرجت ابتغاء ما عندك)، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، وكانوا غزاة في البحر.
قال مالك: وذكر عنه أنه استيقظ من نؤمه قبل خروجه إلى القتال، فقال: (إني رأيت في منامي أني أدخلت الجنة، وسقيت فيها لبنا، ولأجربن ذلك)، قال: فاستقاء، ففاء لبنا، وكانوا بموضع لا لبن فيه.
قال مالك: وهذه قصة معروفة مشهورة، ويكرم الله من أطاعه بما شاء (¬1).
* قال عيسى: كان صبيغ يتهم برأي الخوارج وأهل الأهواء، فسأل عمر بن الخطاب عن الذاريات، والمرسلات، والنازعات، فأمر به فضرب بجرائد النخيل حتى [أدمي] (¬2) جسده، فلما هم أن يبرأ أعاد عليه الضرب، فقال له صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فقتل مريح، وإن كنت تريد دوائي فقد بلغني الدواء، فخلى عنه ونفاه إلى العراق، وكتب إلى أبي موسى ألا يجالسه أحد، فامتنع الناس من مجالسته، فلما حسنت حاله وظهرت توبته كتب بذلك أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يخلي بينه وبين مجالسة الناس، فقال ابن عباس للذي سأله عن الأنفال: ما هي؟ فأجابه ابن عباس، ثم سأله عنها مرة
أخرى سؤال [متعنت] (¬1)، فقال ابن عباس: (مثلك مثل صبيغ الذي سأل متعنتا، فضربه عمر على ذلك) [1655].
ففي هذا من الفقه: أنه من سأل عالما عن مسألة فجاوبه عنها أن يقنع بجوابه، ولا يتعسف في سؤاله، فمن فعل هذا وأكثر منه عوقب على فعله ذلك، وكذلك حكم كل من اعترض في سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ووقف عندها أهل السنة، فمن تكلم فيها بما لم يقله السلف الصالح أدب حتى يتوب، كما تاب صبيغ، ورجع عن مذهب الخوارج.
* * *
AUTO باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
وباقي أبواب الجهاد
حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن [حنبل] (¬1)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، له سهم، وسهمان للفرس" (¬2).
[قال] عبد الرحمن: لم يذكر مالك هذا الحديث في الموطأ، وقال مالك: لم أزل أسمع هذا.
قال: والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وهي القوية اللاحقة بالخيل في قوتها، وحملها للركض، فهذه يسهم لها كما يسهم للخيل (¬3).
* [قال] عبد الرحمن: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذين سألوه أن يقسم بينهم غنمتهم، فقال لهم: "لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذابا" [1666].
قال عيسى: يقال لما نبت في [...] (¬4) جبال مكة: السمر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لو
غنمتم مثل عدد تلك السمر إبلا لقسمتها بينكم، (ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذابا) (¬1).
قال عيسى: ليس من أخلاق الأنبياء البخل، ولا الجبن، وقد يكون المؤمن بخيلا وجبانا، ولا يكون كدابا، لأن الكذب مجانب للإيمان.
وقوله في هذا الحديث: (أدوا الخائط والمخيط)، يعني: أدوا الخيط والإبرة من الغنيمة وما قل من الغلول، (فإن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله)، فالعار: العيب، والشنار: الفضيحة.
قال عيسى: هذا كله كلام واحد، ومعناه العيب.
وقوله: (شراك من نار)، يعني: إذا أخذه الرجل من المغنم على وجه الغلول فهو حرام وإن قل ثمنه، وما أخذه الرجل من المغنم على غير وجه الغلول، وكان ثمنه يسيرا وكان محتاجا إليه، قال مالك: كالنعل يحتذيه الرجل، أو الجلد يغشيه إكافه، وعيدان يعمل منها مشاجب (¬2)، فلا بأس بأخذ مثل هذا اليسير إذا احتاج إليه، ولم يأخذه على وجه الغلول.
* إنما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على الغال إعظاما منه لشأن الغلول، ولكي يرتدع بذلك من هم أن يغل [1667].
* ومعنى تكبيره على القبيلة الذي وجد العقد في بردعة أحدهم كما يكبر على الميت [1669]، من أجل أنهم كانوا قد هلكوا بسبب الغلول الذي كان فيهم، فصاروا بذلك كالموتى الذين يصلى عليهم، ويدعى لهم، وهذا كله يدل على تعظيم أمر الغلول.
* [قال] عبد الرحمن: السهم الغرب هو الذي يرمى به إلى جماعة الناس، ولا يقصد به واحد بعييه.
وأقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مدعم أن الشملة التي أخذها غلولا لتشتعل عليه نارا لعلمه - صلى الله عليه وسلم - بذلك [1669].
* ولم تحل الغنائم لغير أمة محمد، وإنما كانت الغنيمة تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها، فأحلها الله -عز وجل- لهذه الأمة، فقال تعالى: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾
[الأنفال: 68] يعني: أنه سبق من الله جل وعز لهذه الأمة أن أحل لهم الغنائم، ثم قال: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾
[الأنفال: 69]، فكانت الغنيمة في أول الإسلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك قوله: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾
[الأنفال: 1]، ثم قسمها الله -عز وجل- بعد ذلك، فقال جل وعز: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾
[الأنفال: 41]، إلى آخر الآية، وصارت الأربعة الأخماس للذين غنموها، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم" [1666]، فالخمس مردود إلى مصالح المسلمين، فمنه يعطى غازي المسلمين، وقاضيهم، وصاحب أعمالهم التي لا غناء بالمسلمين عنها، وعن من يقوم لهم فيها.
* [قال] عبد الرحمن: قول ابن عباس: (ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت [1670]، وذكر الحديث إلى آخره، ففي هذا بيان: أن المعاصي إذا فشت في الناس فلم تغير كان لكل صنف منها عقوبة يعاقب بها كل من فشت فيما بينهم إذا لم يغيروها، ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾
[الأنفال: 25]، فدل بهذا أن العقوبة قد تصيب الظالم وغيره إذا لم تغير المعاصي على أهلها، فتكون عقوبة للظالم، وكفارة لغيره، وإذا عملت المعاصي سرا لم تضر إلا لأصحابها.
* قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن قتل صابرا محتسبا أنه تكفر عنه خطاياه إلا الدين [1676]، يحتمل هذا الحديث -والله أعلم- أن يكون المقتول كان عنده ما يؤدي به دينه فلم يفعل حتى قتل، ومطل الغني ظلم، فلقي الله وهو ظالم لأخيه بمطله دينه، وأما من كان في عسرة ولم يكن عنده ما يؤدي منه دينه فبخلاف ذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:
"من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فالي " (¬1)، فهذا هو الدين الذي لا يستطيع من هو عليه [أدائه] (¬2) إلى صاحبه، فمتى قتل هذا في سبيل الله كفر الله عنه خطاياه، وكان دينه في ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[قال] عبد الرحمن: روى ابن بكير عن مالك عن [أبي] (¬3) النضر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة من الصلوات، فقال: من ههنا من بني فلان؟ فأجابه رجل من القوم، فقال: إن صاحبكم قد حبس بدين عليه دون الجنة، فإن رأيتم أن تقضوه عنه فافعلوا، ففعلوا" (¬4)، ولم يرو يحيى بن يحيى في الموطأ هذا الحديث.
وفيه بيان أنه من أدى عنه دينه بعد موته أنه تسقط عنه فيه التبعة، كما قد يتصدق عنه بعد موته فتنفعه الصدقة في قبره، ويؤجر عليها.
* قوله في البقيع: (ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها) [1978]، يعني: مقبرة المدينة، ففي هذا دليل على فضل المدينة على سائر بقاع الدنيا.
* وقد تمنى عمر بن الخطاب أن يدفن بالمدينة، وأن يموت شهيدا [1680]، فأعطاه الله -عز وجل- ما تمنى من الشهادة، ودفن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر بالمدينة، وقتله مجوسي لا يحتج عند الله بسجدة سجدها له، ففي هذا دليل على أن من سجد لله مؤمنا به مصدقا بنبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه يحتج بذلك عند الله، ولا يخلد في النار، وإن واقع الكبائر، ويصدق هذا قوله في حديث الشفاعة: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من إيمان" (¬5).
* قول عمر: (كرم المؤمن تقواه) [1681]، يريد: أن من اتقى الله فهو كريم، وأن الحسب هو الدين، وأن من حسن خلقه فقد تمت مرؤته.
و (الغرائز): هي الطباع التي يطبع عليها ابن آدم.
وقوله: (والقتل حتف من الحتوف)، يعني: هو منية من المنايا.
(والشهيد من احتسب نفسه على الله)، يريد: أنه من قاتل إيمانا واحتسابا حتى قتل فهو شهيد.
* قال أبو عمر: ترجم مالك في الموطأ (باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله) [1686]، على معنى: أنه لا يستعمل ما جعل في سبيل الله في غير السبيل، كما كره عمر بن الخطاب لمن له نصف جمل في سبيل الله، ولصاحبه نصف الجمل أن ينفرد بذلك الجمل رجل واحد، فقال لعمر: (احملني وسحيما) [1687]، فسمي زقه سحيما، طمعا منه أن ينفرد بظهر جمل وحده، وإنما كان له نصف جمل، فتفرس عمر في لفظه أنه كاذب، فقال له: (أنشدك الله، أسحيم زق؟ فقال: نعم)، والسحيم تصغير أسحم، وهو الأسود، فلم يعطه عمر ما لم يكن له إلى أخذه سبيل، وكان عمر بن الخطاب صحيح الفراسة، جليل القدر عند الله -عز وجل-، وعند المسلمين.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه: "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه" (¬1)، (ولم يلقه الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه) (¬2)، ووافق ربه جل وعز في ثلاث، ووافقه ربه جل وعز في ذلك (¬3)، إلى غير ما شيء يطول الكتاب ببعض فضائله، - رضي الله عنه -، وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
* [قال] عبد الرحمن: كانت أم حرام من خالات النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة،
وهي أخت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري، وفي حديثها فضل غزاة البحر [1689].
قوله: (يركبون ثبج هذا البحر)، يعني: يركبون ظهر هذا البحر للغزو في سبيل الله.
وفي هذا الحديث: إباحة الغزو في البحر بالنساء، ووصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفة شهداء البحر والبر في الجنة أنهم ملوك على الأسرة.
وأجاب الله -عز وجل- دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأم حرام فجعلها من شهداء البحر، وذلك أنها صرعت عن دابتها بقبرس (¬1) على ساحل البحر، فماتت ودفنت في ذلك المكان.
[قال] عبد الرحمن: قول معاذ: (الغزو غزوان) [1693]، يعني: هما غزوان، مبارك، فيه ومذموم.
(فالذي تنفق فيه الكريمة)، يريد: الدهب والفضة، من كسب طيب.
(ويياسر فيه الشريك)، يعني: يحسن الإنسان فيه معاشرة رفيقه.
(ويطاع فيه ذو الأمر)، يعني: يطاع فيه أمير الجيش فيما أمر من الطاعات، فهذا الغزو بركة على صاحبه كله، وما كان ضد هذا فهو غرو مذموم لا يرجع صاحبه منه سالما من الوزر كما خرج من بيته.
قوله - عليه السلام -: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"، يعني: الخيل المعدة في سبيل الله للجهاد عليها في نواصيها الخير، وهو الأجر والغنيمة، بخلاف الخيل المعدة للفتن التي ربطت فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام.
وفي هذا الحديث دليل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وفي غير الموطا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجهاد ماض منذ بعث الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر عصابة من
أمتي تقاتل الدجال" (¬1)، فهذا الحديث يقوي الأؤل أن الجهاد يبقى في هذه الأمة إلى يوم القيامة.
* [قال] عبد الرحمن: في مسابقة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل [1696]، من الفقه: رياضة الخيل المعدة للجهاد، وأن المسابقة بين الخيل سنة، وأنه لا بأس أن تجرى في المسابقة الأميال.
* قال يحيى بن مزين: بين الحفياء وبين الوداع خمسة (¬2) أميال، وبين الثنية ومسجد بني زريق نحو من ميل، وإنما قيل لها ثنية الوداع من أجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودع بها أصحابه في خروجه إلى بعض أسفاره (¬3) [1696].
وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للخيل التي [لم] (¬4) تضمر غاية في الجري دون غاية التي قد أضمرت، من أجل أن المضمرة أقوى على الجري من التي لم تضمر، وفي هذه إشار إلى الناس لا يستوون في العبادات، وحسب كل إنسان أن يتكلف منها ما يطيق ويدوم عليه.
* [قال] عبد الرحمن: قول ابن المسيب: (لا بأس برهان الخيل إذا دخل فيها محلل) [1679]، يعني: لا بأس أن يتراهن الرجلان فيخرج هذا من ماله سبقا دينارا أو ما أشبهه، ويخرج الثاني من ماله مثل ذلك، ويدخلان مع أنفسهما رجلا بفرسه لاحقا بالفرسين اللذين للرجلين المخرجين للسبق، ولا يخرج صاحب ذلك الفرس شيئا من ماله، وهذا هو المحلل، ثم يجرون خيلهم، فإن سبق أحد الفرسين اللذين أخرجا السبق بينهما كان ما أخرجا من مالهما لمن سبق بفرسه منهما، وإن سبق الفرس الذي لم يخرج صاحبه شيئا أخذ السبقين جميعا.
قال مالك: وليس على هذا العمل (¬1)، وإنما الذي يجوز من ذلك أن يخرج الرجل من ماله سبقا كما يفعل الإمام، فإن سبق بفرسه كان السبق الذي أخرجه من ماله لصاحب الفرس المصل إذا كانت خيلا كثيرة، والمصلي من الخيل هو الذي يكون رأسه على صلى الفرس السابق في حين جرى الخيل وصلى الفرس أصل إليته، فإذا لم يكن إلا فرس جاعل على السبق وآخر، فسبق جاعل السبق كان السبق طعمة، وإن سبق فرس الذي لم يخرج من ماله شيئا أخذ السبق الذي كان قد أخرجه صاحبه (¬2).
[قال] عبد الرحمن: وفي رواية ابن بكير سئل مالك: هل سمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب ولا جنب"" فقال: لم أسمعه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقيل له: ما تفسيره؟ فقال: أما (الجلب) فهو أن يتخلف الفرس عن الجري في السبق، فيحرك ورأه الشيء يستحث به، فيزيد في جريه فيسبق، فهذا هو (الجلب)، وأما (الجنب) فإنه يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر، حتى إذا دنى من موضع الغاية تحول راكبه على الفرس المجنوب فسبق عليه وأخذ السبق (¬3).
[قال] عبد الرحمن: لم يرو يحيى بن يحيى في موطئه هذه الحكاية عن مالك.
*قول اليهود حين خرجت إلى النخيل بمساحيها ومكاتلها، والمكاتل: القفف (¬1)، فصبحتهم خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا علم عندهم بها، فلما رأؤها قالوا: (محمد والخميس)، يعنون: هذا محمد والعسكر، وهو الخميس، فصبحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم في ديارهم آمنون [1699].
قال عيسى: والعمل على أن لا يغار على العدو بليل.
وقال مالك: ولا يقاتل العدو حتى [يدعى] (¬2) إلى الإسلام، فإن أبوا من الإسلام منه عرضت عليهم الجزية، فإن أبوا منها قوتلوا، إلا من بلغتهم دعوة الإسلام، وعرفوا ما يقاتلوا عنه، فإن هؤلاء يقاتلون ولا يدعون.
قال غيره: كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل خيبر، وذلك أنه قد كان دعاهم إلى الإسلام قبل ذلك، فأبوا عليه ولم يجيبوه إليه.
* قال أبو محمد: كان سبب إخراج عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين من قبورهما بعد ستة وأربعين سنة، من يوم دفنا بالبقيع يوم أحد، القناة التي جلبت من جبل أحد إلى المدينة (¬3)، فوقع حفرها بجنب قبريهما، فلما خشي عليهما السيل أخرجا من ذلك القبر، ليدفنا في غيره، فوجدا لم يتغيرا، وهذا من بركة الشهادة في سبيل الله [1704].
وقال غيره: في هذا دليل على أن الأرض لا تأكل لحوم الشهداء.
* * *
تم كتاب الجهاد بحمد الله وعونه، يتلوه كتاب الحج إن شاء الله تعالى
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما