AUTO تفسير كتاب المكاتب
قول الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
[النور: 33]، قال عبيدة السلماني: يعني إن علمتم فيهم أمانة، لئلا يأخذوا أموال الناس فيستعينون بها في كتابتهم، وينفعونها إلى ساداتهم (¬1).
قال مالك: وليس فرض على الرجل أن يكاتب عبده إذا ما سأله ذلك، وإنما هو أمر أذن الله فيه للناس.
وقوله -عز وجل-: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
، هذا ندب وليس بفرض.
قال أبو المطرف: قال إبراهيم النخعي: هذا شيء حث عليه المولى وغيره (¬2).
وجعل الشافعي قوله تبارك وتعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
فرضا على سادات المكاتبين، وذلك أن يضعوا لهم من الكتابة بعضها (¬3).
وأنكو إسماعيل القاضى هذا من قؤل الشافعي، وقال: كل ما يأتي في القرآن
فرض معطوف على ندب، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196]، فالحج فرض، والعمرة سنة، وكذلك قوله -عز وجل-: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾
[النحل: 90]، فالعدل فرض، والإحسان ندب.
قال إسماعيل القاضي: وهذا والله أعلم مثل قوله تبارك وتعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾
[البقرة: 241]، فهذا طريقه طريق الندب، فكذلك قوله -عز وجل-: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
، إنما هو ندب إلى فعل الخير.
وقال إسماعيل: ولا يجوز أن يسقط من شيء معلوم وهو الكتابة، بشيء مجهولا لا يعرف مقداره، والفروض محدودة، وهذا كله يدل على أن قوله تبارك وتعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
أنه ندب لا فرض، كما قاله مالك وإبراهيم النخعي وجماعة سواهما.
* قال أبو المطرف: قول مالك: (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء)، وبهذا قال ابن عمر، وقالته عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله عدد من التابعين، وهو قول أهل المدينة.
وروى أهل الكوفة من طريق عبد الله بن مسعود أنه قال: (إذا أدى المكاتب مقدار قيمته من الكتابة فهو غريم من الغرماء) (¬1)، يغني: أنه إذا عجز بغد أن أدى من الكتابة مقدار قيمته لم يرده إلى السيد في الرق، وكان غريما من غرماء سيده، يتبعه السيد بما فيها في ذمته إلى أن يؤديها إليه.
قال أبو المطرف: والعمل في هذه المسألة عند أهل المدينة على قول عائشة وابن عمر، فمتى ما عجز المكاتب عن أداء باقي كتابته، وإن كان ذلك يسيرا كان
سيده بالخيار في تعجيزه إياه ونقض كتابته، ويبقى بيده عبدا كما كان قبل أن يكاتبه.
* قول مالك: (إذا هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه، وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد أداء ما بقي عليه من كتابته).
قال أبو محمد: لم يرثه ولده الأحرار، لأنه مات عبدا، والحر لا يرث العبد، ولم يكن ما بقي من ماله بعد قضاء كتابته لسيده من أجل أنه قد استوفى من تركته ما قد عاقده عليه فصار باقي ماله لمن يستعين به على كتابته، وهم الولد الذين ولدوا له في كتابته، أو كاتب عليهم.
قال غيره: وكذلك حكم ولد الولد، والإخوة، والأبوين، والجدود، في مثل هذه المسالة يأخذ السيد باقي كتابته من مال المكاتب، ثم يرث الباقي من مال المكاتب هؤلاء المذكورين إذا كانوا معه في كتابة واحدة.
* قال عيسى: إنما قسم ما بقي من مال كتابة ابن المتوكل بعد قضاء كتابته بين ابنته ومولاه من أجل أنها كانت ولدت له في حال الكتابة، وبهذا قضى عبد الملك بن مروان بحضرة الصحابة والتابعين، فلم ينكروا ذلك عليه.
* قال أبو المطرف: أجيزت كتابة المكاتب لعبده إذا لم يظهر منه في ذلك محاباة لعبده، وذلك أن يكاتبه باقل من كتابته ماله، فإن فعل ذلك ردت كتابته له، وفسخ ذلك، لأن في ذلك تلفا لماله، وفيه ضرر على سيده، إذ قد يغجز هو عن كتابته، فيباع عليه حينئذ هذا العبد الذي كاتبه هو، وأما إذا كاتبه بمثل كتابته بعد ذلك ولم تزد كتابته [فذلك جائز له] (¬1)
قال أبو المطرف: قول مالك في مكاتب بين رجلين أنظره أحدهما بحقه وأبى الآخر أن ينظره ثم مات المكاتب، وذكر المسألة إلى آخرها.
AUTO تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
هو أن يعلم قدر ما بقي الذي لم ينظره، فيعلم قدر ما بقي له من الكتابة، ثم
يقسم ذلك المال الذي تركه المكاتب بينهما على قدر ما بقي لكل واحد منهما من الكتابة مما قل أو كثر.
قال عيسى: إذا انعقدت الكتابة بين السيد وعبده بحمالة سقطت عنه الحمالة، ومضت الكتابة بينهما بغير حميل.
وقال غيره: لو تعجل المكاتب العتق بالحمالة التي تحملها عنه الحميل لجاز ذلك، وعتق العبد، وأتبع السيد الحميل بالكتابة إن عجز العبد عن أدائها.
قال أبو المطرف: إذا كاتب السيد ثلاثة أعبد كتابة واحدة ولا رحم بينهم، فبغضهم حميلا عن بعض، فإن مات أحدهم عن مال أدى عنهم جميع ما عليهم من مال الميت وعتقوا، وأتبعهم السيد بحصصهم من الكتابة التي أديت عنهم من مال الميت، يقضي ذلك عليهم على قدر طاقة كل واحد منهم على السعي في الكتابة، ولا ينظر في ذلك إلى أثمانهم، لأنه قد يكون الذي ثمنه عشرون دينارا أقوى على السعي في الكتابة من الذي ثمنه مائة دينار، فلهذا يقضي على كل واحد منهم ما أدى عنهم على قدر قوة كل واحد منهم على السعي في الكتابة.
قال: وإذا كانوا قرابة يتوارثون ثم مات أحدهم عن مال فعتقوا بماله لم يتبعهم السيد حينئذ بما أدى عنهم من مال الميت، وكان فضل المال الذي هلك عنه الميت بغد أداء كتابتهم للسيد، وإنما لم يتبعهم السيد في هذه المسألة بما أدى عنهم من مال الميت، من أجل أن الميت لو أعتقهم من ماله في حياته لم يتبعهم بذلك، لأنهم قرابة يتوارثون، بخلاف الذين لا يتوارثون.
CHECK باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
باب القطاعة في الكتابة (¬1) وجراح المكاتب
كرة بعض الناس مقاطعة السيد مكاتبه عليه، ويسقط عنه بعضه، مثل أن يكاتبه بألف إلى عشرة أعوام، ثم يقول له بعد مدة: عجل مائة وأنت حر، فقال من أنكر هذا: إن هذا لا يجوز، لأته من قبيل (ضع وتعجل) (¬2)، وهذا حرام، وليس هو كما قال، وإنما هو إحسان من قبل السيد، كما أن أصل الكتابة إحسان من قبل السيد.
قال ابن القاسم: إذا قاطع أحد الشريكين المكاتب بغير إذن شريكه، ثم عجز المكاتب كانت رقبته للذي تمسك بالرق إلا أن يشاء أن يأخذ قاطع نصف ما يعضله به، ويرجع العبد بينهما على حسب اشتراكهما فيه، كان ذلك له.
قال: وإن مات العبد كان ميراثه للذي لم يقاطعه، لأنه حين قاطعه الذي قاطعه قد أخرجه عن نفسه، وأبقاه عبدا لشريكه، وإن كان الذي قاطعه قد أخذ
أكثر مما ترك العبد فإنه يرجع عليه الذي لم يقاطعه، فيأخذ منه نصف ما يفضله به، وهذا إذا كان العبد بينهما سواء.
قال ابن القاسم: فإن قاطعه أحدهما بإذن شريكه ثم مات العبد أو عجز، وكان الذي لم يقاطعه قد استوفى مثل ما أخذ الذي قاطعه أو أكثر كان العبد بينهما نصفين، وإن كان الذي استوفى أقل خير الذي قاطعه بين أن يدفع إليه نضف ما يفضله به، ويرجع في حصته من العبد، أو يكون العبد كله للذي
لم يقاطعه، قال: وإنما هذا إذا عجز العبد، وأما إذا مات العبد فإنه يستوفي الذي لم يقاطعه من تركة العبد جميع ما بقي له من الكتابة، وكان ما بقي من مال المكاتب الميت بينهما نصفين (¬1).
قال ابن نافع: إذا قاطع أحد الشريكين المكاتب بغير إذن شريكه، ثم [يعجز] (¬2) المكاتب أو يموت فإني أرى أن يفسخ ذلك، ويرجع الذي لم يقاطعه على نصيبه من الرقبة إن عجز العبد، أو على نصيبه من الميراث إن مات العبد على ما أحب صاحبه أو كرة، أو على ما أحب هذا أو كره، وليست حاله كحال من قاطع مكاتبا بإذن شريكه (¬3).
قال عيسى: في مكاتبين كوتبا جميعا فجرح أحدهما رجلا جرحا فيه عقل يعجز الجارح عن أداء عقل ذلك الجرح، فأدى صاحبه عقل ذلك الجرح، ثم عتقا جميعا بأدائهما جميع الكتابة، فإنه يتبع المودى الجارح بما ودى من دية الجرح، إلا أن يكون الجارح من قرابة المودي، ويكون ممن يعتق عليه إذا ملكه، فإنه لا يتبعه شيء بما ودى عنه من ذلك.
قال عيسى: وإن جرح أحد المكاتبين صاحبه خطأ ولا رحم بينهما، فإنه يقال للجارح: أعقل ما جنيت، وتكونان على كتابتكما، ويحسب ذلك لكما من آخر
الكتابة، فإن أداه كانا على كتابتهما، وحسب لهما عقل ذلك الجرح، وذلك من الكتابة، فإذا أعتقا بأداء الكتابة أتبع المجروح الجارح بنصف عقل ذلك الجرح، وذلك لما قضى به عن الجارح فيما كان عليه من كتابته، وهذا إذا كانا في الكتابة سواء، فين كانا مختلفين في أداء الكتابة فإنه يتبع المجروح الجارح بقدر ما قضى عنه على حساب ما كان يقع عليه من الكتابة.
قال: وإن عجز الجارح عن أداء عقل الجرح فخاف المجروح أن يعجز بعجز الجارح، فأدى عقل ذلك الجرح، ثم عتقا جميعا، فأدى بهما الكتابة أتبع المجروح الجارح بجميع عقل الجرح، فإن كان الجارح ممن يعتق على المجروح إذا ملكه لم يتبعه شيء من ذلك (¬1).
قال عيسى: وإذا كان الزوجان في كتابة واحدة فأعتقا بسعاية أحدهما في الكتابة لم يتبع صاحبه بشيء مما ودى عنه من ذلك، وأيهما مات عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أخذ السيد ما بقي له من الكتابة من مال الميت، وورث فضلة المال بالرق بغد ميراثه الزوج أو الزوجة، ولم يرجع على الذي أعتق منهما بشيء مما عتق به من مال الميت منهما، كما أن الميت لو كان حيا لم يرجع على صاحبه بشيء من ذلك.
قال أبو المطرف: إنما جاز للسيد أن يبيع ما كاتب به عبده من العروض الموصوفة قبل قبضها، من أجل أن بيع العرض الموصوف جائز بالدنانير والدراهم، وبالغرض المخالف للعرض المبيع إذا قبض ذلك البائع ولم يتأخر قبضه، لأنه إن أخر القبض دخله الدين بالدين.
قال: فإن أدى ذلك المكاتب خرج حرا، وبقي ولاؤه للذي عقد له الكتابة، وذلك أن المشتري قد قبض جميع ما اشترى من ذلك، وإن عجز المكاتب عن أداء ما كان عليه من الكتابة كان عبدا للذي اشترى كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فلما عجز صار عبدا للذي اشترى كتابته.
قال أبو المطرف: يجوز للسيد أن يكاتب عبده بالعروض الموصوفة، والدواب المنعوتة، وينجم ذلك عليه السيد أنجما معتدلة معلومة على حسب ما يتراضيان بذلك عليه، وإذا وقعت الكتابة بعروض غير موصوفة لم يجز ذلك، وفسخت الكتابة، وإذا قال السيد لعبده: أكاتبك على عرض كذا، وعلى رأس من جنس كذا، ولم يذكز لذلك صفة فإن لسيده الوسط من ذلك العرض، ومن ذلك الرقيق.
قال أبو المطرف: إذا كاتب العبد على نفسه وعلى أم ولده فذلك انتزاع من السيد لها من العبد، فلذلك لا يطأها المكاتب، فإن مات المكاتب كان لها أن تسعى في الكتابة، وإن [أدت] (¬1) الكتابة لم يكن المكاتب عليها سبيل، إلا أن يتزوجها بنكاح جديد إن رضيت به، ويكون ولاؤها لسيد المكاتب.
فال عيسى: إذا مات المكاتب وترك أولادا صغارا وأم ولد، ولم يترك مالا يؤدي منه نجومهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا في كتابتهم، فإن أم ولد أبيهم تباع فيؤدى عنهم من ثمنها نجومهم إلى أن يبلغوا السعي، فإن أدوا أعتقوا، وإن عجزوا عن الأداء رقوا.
وقال ابن نافع: لا تباع لهم إلا أن يكون في ثمنها ما أن بيعت به عتقوا فيه، وإلا فلا تباع.
قال عيسى: وإذا مات المكاتب وترك أم ولده، ولم يترك مالا وقد كوتب معه غير ولده فأدوا بعد موته كتابتهم، فإن أم ولده مال من مال الميت يأخذها سيده، وقد كان الذين كوتبوا مع سيدها الميت إذا خافوا العجز على أنفسهم أن تباع لهم، ويستعينون بثمنها في كتابتهم، فإن عتقوا أتبعهم السيد بثمنها على قدر قيمة كل واحد منهم، كان استغنوا عنها وأدوا عن أنفسهم لم تغتق معهم ورقت للسيد، ولا تعتق أم ولد المكاتب إلا مع سيدها، أو مع ولده، كان ولده منها أو من غيرها.
AUTO في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
* قال أبو المطرف: قال أبو محمد: إنما لزم السيد أن يقبض ما عجله له مكاتبه من الكتابة قبل أن يحل أجلها من أجل أن مرفق التأجل في الكتابة هو المكاتب لا السيد، فإذا عجل ذلك المكاتب لزم السيد القبض، وبهذا قضى عمر وعثمان، وقضى به مروان بن الحكم على الفرافصة بن عمير ويعتق حينئذ العبد، ويسقط عنه السفر والخدمة التي يشترطها عليه السيد.
قال أبو محمد: إنما يسقط من ذلك عن المكاتب إذا كان المشترط تافها يسيرا في جملة الكتابة، وأما إذا كانت الخدمة أكثر الكتابة لم يعتق المكاتب، وإن عجل ما عليه من الكتابة، إلا بتمام الخدمة التي بها انعقدت الكتابة بين السيد والعبد.
قال عيسى: وإذا كان عليه مع كتابته ضحايا، أدى قيمتها نقدا، لأنها كبعض
النجوم التي عليه، فلا يتم عتقه وإن عجل ما عليه، إلا بأداء قيمة الضحايا التي كانت عليه (¬1).
* قال أبو المطرف: إذا اجتمع الإخوة في الكتابة، فولد لأحدهم ولد، ثم مات الذي ولد له الولد عن مال، أدي عن هؤلاء الإخوة باقي الكتابة من مال الميت، فإن فضل بعد ذلك من ماله فضل كان لولد المتوفى دون إخوته الذين كانوا معه في كتابته، ولا يبيع الولد أعمامه بما ودى عنهم من مال أبيه الذين
عتقوا به، كما أن الميت كان لا يتبعهم بما يودي عنهم من مال بعد عتقهم، وقاله مالك.
قال ابن مزين: وقال أصبغ بن الفرج: إذا أدى الولد باقي الكتابة عن أعمامه من مال نفسه وعتقوا بعد ذلك أتبعهم بعد عتقهم بما ودى عنهم على قدر سعاية كل واحد منهم في الكتابة.
قال أصبغ: وإن أدى عنهم من مال أبيه الميت لم يرجع على أعمامه بشيء من ذلك، كما أن أباه المتوفى كان لا يرجع على إخوته بشيء مما يودي عنهم من الكتابة.
قال عيسى: إذا لم يكن للمكاتب ولد كاتب عليهم، ولا ولدوا له في كتابته، فإن إخوته يؤدون عن أنفسهم ما بقي عليهم من كتابتهم من مال أخيهم المتوفى ثم يرثون بقية مال أخيهم المتوفى.
قال ابن مزين: وقال ابن نافع: لا يرث المكاتب إذا مات عن فضلة مال أحد ممن كوتب معه إلا الولد خاصة، وأما الآباء والإخوة وغيرهم فلا أرى أن يرثوه، ويكون ذلك لسيده (¬1)
وقال ابن القا سم: يرثه ولده، وولد ولده، وأبوه، وجده، وإخوته، ولا يرثه من قرابته من إذا ملكهم لم يعتقوا عليه (¬2).
* قال أبو المطرف: أجاز مالك للسيد أن يعتق من المكاتبين الذين كوتبوا كتابة واحدة الشيخ الذي لا رجاء فيه للسعاية، والصغير السن.
وقال ابن نافع: لا يجوز للسيد أن يعتق من المكاتبين صغيرا لا يرضى أصحابه الذين كوتبوا معه، فإن رضوا بذلك بعد العتق وسعوا عنهم في الكتابة، وإن لم يزضوا بذلك لم ينفذ عتق السيد، لأن الصغير قد يكبر ويسعى في الكتابة
مع الكبار، وهذا بخلاف الشيخ الذي لا رجاء فيه للسعاية، وعتق مثل هذا ينفذ على أصحابه المكاتبين معه، وكذلك ينفذ عليهم عتق الصغير الذي لا رجاء فيه للسعاية، ولم يبق من أجل الكتابة ما قد يقوى به ذلك الصغير على الأداء مع أصحابه (¬1).
* قال أبو المطرف: قول مالك: إذا وضع السيد عن مكاتبه ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها، وذكر المسألة إلى آخرها
قال ابن القاسم: تفسير ذلك أن يكون على المكاتب ثلاثمائة دينار، فإن كان سيده وضع عنه المائة الأولى نظر كم قيمتها لو كانت تباع نقدا في قرب محلها وتأخيرها، لأن آخر النجوم ليس هو مثل أولها في القيمة على حال العبد في ملائه، وقدر قوته على الأداء، فإن كانت قيمة المائة الأولى خمسين دينارا، قيل: فما قيمة المائة الثانية؟ فتؤخذ ثلاثين دينارا، ثم يقال: ما قيمة المائة الثالثة؟ فتؤخذ عشرين دينارا، فإذا وضع عنه النجم الأول كان الذي وضع عنه سيده نصف رقبته، ثم ينظر: أي ذلك كان أقل
في القيمة، نصف رقبته، أو النجم [الأول] (¬2)؟ فيوضع ذلك في ثلث الميت، فإن خرج من الثلث عتق نصفه، وإذا وضع عنه النجم الأوسط أو الآخر فإنه يحسب ذلك على نحو ما تقدم، ويدخل في ثلث الميت الذي هو أقل، ولا يدخل في ثلثه النجم الأول ولا الثاني ولا الثالث إن كان أكثر مما يصيبه من رقبته، لأن السيد لو وضع عنه ذلك كله لم يدخل في ثلثه إلا الذي هو أقل في القيمة من رقبته، أو ما بقي عليه من الكتابة، وذلك أن الوصايا تدخل معه، فيكون ذلك خيرا لأهل الوصايا أن تتم وصاياهم، وليس على الورثة في ذلك ضرر، فإن كان النجم الأول نصفه ولم يترك المتوفى مالا غيره، خير الورثة بين
أن يمضوا ذلك النجم بعينه الأول، ويعتقوا الذي كان يصيبهم من قيمة رقبة النصف، ويسقط ذلك النجم بعييه، ويكون لهم النجمان الباقيان، فإن استوفوا ذلك فذلك لهم وعتق المكاتب، وإن عجز عن الأداء لم يرق منه إلا نصفه، فين أبوا أن يجيزوا ذلك عتق من المكاتب الثلث ووضع عنه من كل نجم ثلثه، وإن عجز كان ثلثه حرا، وثلثاه رقيقا للورثة، ويكون له من نفسه بقدر ما فيه من الحرية (¬1).
* * *
تم الكتاب بحمد الله تعالى
يتلوه كتاب البيوع إن شاء الله
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وسلم تسليما