AUTO تفسير كتاب المدبر
(¬1)
قال ابن أبي زيد: لما أجمع المسلمون على انتقال اسم المدبر فسموه مدبرا، وجب أن ينتقل حكمه في أن لا يباع في حياة مدبره، فإن احتج محتج في أن المدبر يجوز بيعه وهبته لحديث جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا"، قيل لمن احتج بذلك في بيع النبي - صلى الله عليه وسلم -: له دليل على قولنا أنه لا يبعه سيده ولا يحوله عن وجه التدبير، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما باعه في دين كان على سيده الذي دبره، فلما بطل أن يلي النبي - عليه السلام - بيعه لغير معنى، لم يبق إلا أنه حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذ ما لزم من ذلك، واحتمل بيعه إياه لدين بعد الموت، أو لدين قبل الموت كان على المدبر الذي دبره، مع أنه قد روي عن جابر أنه قال: "لم يكن لمدبر مال غيره فمات المدبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري هذا المدبر" (¬2)، وقن قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - به. بطال بيع المدبر في ملأ خير القرون، فما أنكروا ذلك عليه.
قال أبو محمد: معنى قول السيد: دبزت عبدي، أي أنفذت عتقه عن دبر مني بعد موتي.
قال ابن القاسم: اختلف قول مالك في المدبر يبتاع جارية، ثم يطأها فتحمل منه وتلد، ثم يعتق المدبر بغد موت سيده، فقال: تكون الجارية التي ولدت منه في حال التدبير مالا من ماله، يسلم إليه إذا عتق.
وقال أيضا: إنها تكون له أم ولد إذا أعتق بسبب ذلك الولد الذي ولدت منه في حال التدبير.
وكذلك قوله في المكاتب يبتاع جارية فتلد منه في حال الكتابة ثم يعتق المكاتب، فقال: إنها تكون له أم ولد، وقال: إنها لا تكون له بذلك الولد أم ولد.
قال: وحكم ولد المدبر وولد المكاتب إذا ولد لهما في حال التدبير والكتابة من إمهما ولا أن حكم الولد كحكمهما، يعتقون بعتقهما، ويرقون برقهما إن لم يعتقا.
[أبو المطزف]: اختلف قول مالك وابن القاسم في السيد يقول لعبده: (أنت حر وعليك خمسون)، فقال مالك: لا يعتق إلا بأداء الخمسين.
وقال ابن القاسم: هو حر ولا شيء عليه من الخمسين، جعل ابن القاسم قول السيد: (وعليك خمسون) ندما من السيد، وكانه ألزمه إياها بعد العتق، وجعله مالك كلاما واحدا متصلا بعضه ببعض.
قال أبو محمد: الصحيح في هذه المسألة ما قال مالك، والناس عند شروطهم الجائزة بينهم، فهذا رجل إنما أعتق عبده إذا دفع إليه الخمسين التي شرطها عليه (¬1).
قال أبو عمر: إذا قال الرجل في مرضه: (فلان حر، وفلان حر، وفلان حر،
لعبيده إن حدث بي حدث الموت)، أن هذه وصية أوصى بها، يتحاصون في الثلث ولا قرعة بينهم، وكذلك لو دبرهم في مرضه في كلمة واحدة لم يبدا واحد منهم قبل صاحبه، و [إنما لهم] (¬1) الثلث على جميعهم، فيعتق من كل واحد منهم حضته من الثلث، فإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد منهم.
* قال مالك: وإذا دبر الرجل رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بغض ثم مات، بدأ بعتق الأؤل منهم تدبيرا، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يستكمل الثلث.
وقال غيره: إذا [استغرقت] (¬2) قيمة الأول جميع الثلث عتق فيه، وبطل تدبير من بعد.
قال أبو عمر: إذا دبر الزجل عبيدا له واحدا بعد واحد في صحته ثم مات وطرأ عليه دين فإنه يباع في الدين الآخر فالآخر إلى مبلغ الدين، ثم يعتق ثلث الباقين بعد موته.
* قول سعيد بن المسيب: (إذا دبر الرجل جاريته فله أن يطأها) إنما قال ذلك من أجل أن سيدها قد يموت عن غير مال فلا يعتق منها إلا ثلثها، وبقي سائرها رقا للورثة، وقد يموت سيدها عن دين [يقترفه] (¬3) فتباع في الدين
ولا تعتق، فلهذه الوجوه جاز للرجل وطء مدبرته.
قال أبو المطرف: ومعنى قول مالك: (لا يجوز بيع خدمة المدبر)، إنما كره ذلك إذا بيع إلى أجل بعيد لأنه غرر، إذ قد يموت سيده قبل ذلك، فأما الأجل القريب فذلك جائز، كما قد تباع خدمة العبد المعمر الأجل القريب، بخلاف العبد المطلق الذي تجوز بإجارته السنين العشرة ونحوها، والفرق بينهما
أن إجارة العبد المطلق إنما تنفسخ بموت العبد، والعبد المعمر تنفسخ الإجارة فيه بموت العبد، أو بموت الذي أعمره بالغرر في مسألته أكثر، فلما كثر غرر ذلك لم يجز بيع خدمته إلى أجل بعيد، وكذلك تنفسخ إجارة خدمة المدبر بموته، أو بموت سيده إذا عتق.
قول مالك: (في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقؤمانه، فإذا أخذ الذي دبر كان مدبرا كله).
وقال فيه ربيعة: إذا أخذه الذي دبره لم يكن منه شيء مدبرا، وانتقض ما فعله الشريك.
* قال أبو المطرف: الذي قاله مالك في الموطأ أقيس وأصح، كما أنه إذا أعتق نضف عبد له فيه شريك أئه يقوم عليه نصيب شريكه ويعتق عليه، فكذلك إذا أخذ حصة شريكه في العبد المدبر بالقيمة أنه يلزمه تدبيره.
وقد اختلف أيضا قول مالك في هذه المسألة، فروى عنه ابن عبد الحكم نحو قول ربيعة فيها.
قال أبو المطرف: قول مالك في العبد المدبر إذا جرح، ثم هلك سيده وليس له مال غيره، وعلى سيده دين، أنه يبدأ بعقل الجرح فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى منه دين سيده، ثم ينظر إلى ما تقي من العبد فيغتق ثلث ما بقي منه، ويرق سائره للورثة.
إنما قال: (يبدأ بعقل الجزح فيقضى من ثمن العبد) من أجل أن العبد مرتهن بالجناية، كما يكون مرتهنا بها في حياة سيده، إلا أن يفتكه سيده بأرش الجناية.
ثم قال: (يقضى الدين بعد ذلك) من أجل أن الدين يبدأ قبل الوصية والتدبر وصية، فلذلك بدأ الدين قبلها، ثم يعتق ثلث ما بقي على أنه من ماله، وترك مدبرا لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه، ويرق سائره للورثة.
* قول مالك: (في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم
هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالا غيره، فقال ورثته: نحن [نسلمه] (¬1) إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك)
قال مالك: (إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به)، وتفسير هذه المسألة: مدبر قيمته مائة دينار جنى جناية قيمتها خمسون دينارا، أو على سيده خمسون دينارا، فصار الببد مستهلكا بقيمة الجناية والدين، فصار ملكا لصاحب الجناية والدين، ولم يفضل منه فضلة تقوم للعبد منها، حجة في عتق شيء منه، ثم ينظر في ذلك فإذا الجناية مبدأة على الدين، وذلك أن العبد مرتهن بها، فأعطي في الجناية، ويغرم لصاحب الدين قيمته، إلا أن يقول صاحب الدين: عندي في العبد ستون دينارا، فيكون أولى به، لأنه يغرم منها للمجني عليه الخمسين، ويبقى العبد بيد الغريم، ويسقط من ذمة المتوفى عشرة دنانير، تفضل بعد الدين والجناية يقوم بها للعبد، حجة في عتق جزء منه مما خرج له في المحاصاة.
* * *
تم الكتاب بحمد الله تعالى
يتلوه كتاب المكاتب، بحول الله
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما