AUTO تفسير كتاب النكاح
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [1909]، قال مالك: إنما ذلك عند ركون المرأة إلى الزوج الذي خطبها ورضاها به، فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يخطب المرأة على خطبة هذا الخاطب، ولم يعن بهذا الحديث من لم تركن المرأة إليه ولا رضيت به أن يخطب أحد على خطبته، وقد خطب معاوية وأبو جهم فاطمة بنت قيس في وقت واحد، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعلمته بخطبتهما جميعا إياها في وقت واحد، وشاورته في أيهما تتزوج (¬1)، فلم ينكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنها لم تكن في وقت مشورتها له قد ركنت إلى واحد منهما، وهذا الحديث هو مثل حديثه الآخر: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه" (¬2)، إنما هذا أيضا عند المفارقة والفراغ، لا في أول التساوم.
قال ابن القاسم: إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن قد كانت ركنت إلى غيره ودخل بها، فإنه يتحلل الذي ركن إليه ويعرفه بما صنع، فإن حلله وإلا فليستغفر الله -عز وجل- من ذلك، ولا يلزمه طلاقها، وقد أثم.
وقال ابن وهب: فإن لم يجعله الأول في حل مما صنع، فليخل سبيلها ويطلقها، فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم، وإن كره
تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد، وليس يقضى عليه بالفراق.
قال ابن القاسم: إذا خطبها رجل سوء فركنت إليه، ثم خطبها رجل صالح، فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير، ويعينها عليه، وأرجو أن لا يكون نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إلا في رجلين صالحين.
قال أبو المطرف: يقال الخطبة -بكسر الخاء- في النكاح، والخطبة -بضم الخاء- في الجمعة وشبهها.
* قال عيسى: قال ابن القاسم: العمل عند أهل المدينة في إباحة تعريض الرجل بالنكاح للمرأة المعتدة، على قول القاسم بن محمد الذي ذكره عنه في الموطأ مالك [1912].
قال ابن القاسم: ولا يواعدها في العدة، فيقول لها: لا تتزوجي غيري إذا انقضت عدتك، فتقول هي: نعم، فإن نكحها على هذه المواعدة بعد انقضاء عدتها، فنكاحه يفسخ، دخل بها أولم يدخل.
قال ابن القاسم: ويكره للرجل أن يغتفل المرأة إذا خطبها لينظر إليها من حيث لا تشعر به، لئلا يطلع على عورة، ولا بأس أن يدخل عليها بإذن، ويهدي لها من ملكه ما يستجد به هواها.
* قول مالك: ليس للبكر جواز في مالها، حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها [1917].
قال [أبو المطرف]: إنما هذا في البكر اليتيمة غير ذات الأب.
قال مالك: فإذا شهد العدول من أهل الإختيار لها أنها صحيحة الفعل، حسنة النظر، جازفعلها في مالها بعد بناء زوجها بها لسنة.
قال عيسى: وأما البكر ذات الأب فانها لا تخرج من ولاية أبيها حتى تنكح وإن عنست، وحد التعنيس ثلاثون سنة إلى خمس وثلاثين، إلى أربعين سنة.
قال: فإذا أنكحها أبوها وبقيت مع الزوج سبع سنين ولم يظهر منها في هذه المدة سفه، ولم يجدد عليها أبوها ثقاف الولاية (¬1) فقد خرجت من ولايته.
قال أبو عمر: قال غيره: إذا أقامت مع زوجها خمسة أعوام ولم يجدد عليها أبوها ثقاف الولاية فقد خرجت من ولايته بعد أن تكون ناظرة في مالها غير مفسدة.
* * *
AUTO باب استئذان البكر والأيم،
وأصل ما يكون صداقا، وإرخاء الستور
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" [1914]، قال مالك: هذا عندنا في البكر اليتيمة أنها لا تزوج إلا بعد مشورتها، ويكون إذنها في ذلك صماتها (¬1).
قال أحمد بن خالد: لا خلاف في اليتامى أنهن لا يزوجهن الأولياء حتى يستأمرن في ذلك، ولا يصح في ذوات الأباء حديث: أنهن لا يزوجهن آباؤهن إلا بعد أن يستأمرن.
قال أبو المطرف: سألت أبا محمد عن حديث سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن [عبد] (¬2) الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها" (¬3)، فقال لي أبو محمد: اضطرب ابن عيينة في هذا الحديث، ورواية
مالك فيه أصح، وعليها العمل بالمدينة أن الأبكار يزوجهن آباؤهن بغير إذنهن، وينفذ ذلك عليهن (¬1).
قال أبو المطرف: وقد قال مالك في رواية ابن عبد الحكم عنه: حسن للأب أن يشاور ابنته البكر إذا أراد نكاحها، وأما البكر غير ذات الأب فلا تزوج إلا أن تأذن في ذلك.
قال أبو المطرف: صفة استئذان البكر في إنكاحها هو أن يقول لها السامعان: إن فلانا خطبك على صداق كذا، المعجل منه كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، والتزم لك من الشروط كذا وكذا، وعقد عليك النكاح وليك فلانا، فإن كنت راضية فاصمتي، وإن كنت كارهة فتكلمي، فإن صمتت فيعتد ذلك عليها، وأما [الثيب] (¬2) فلا بد لها أن تتكلم أنها رضيت بالنكاح.
* قال أحمد بن خالد: انفرد أبو حازم بن دينار، عن سهل بن سعد بهذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل: "قد أنكحتها بما معك من القرآن" [1920].
قال ابن أبي زيد: وهذا الحديث خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والدليل على ذلك أن تلك المرأة قد وهبت نفسها للنبي - عليه السلام -، وهذا خاص له، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾
إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾
[الأحزاب: 50]، قال: وشيء آخر أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه إياها منه، ولم يظهر لنا في الحديث أنها كانت تحب نكاح غيره - صلى الله عليه وسلم -، ولا ظهر لنا إن كانت رضيت بما كان مع ذلك الرجل من القرآن صداقا أم لا، فكان ظاهر هذا الحديث: أني زوجتكها لأن معك قرآنا، إذ لم يأمره
النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه إياها، فهذا كله يدك على الخصوص، ولهذا لم يجز أهل المدينة النكاح بتعليم القرآن.
قال أبو محمد: معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "التمس ولو خاتما من حديد" إنما ضربه مثلا على جهة التقليل، كما قال في الأمة الزانية: "بيعوها ولو بضفير من شعر" (¬1)، ولم يرد أن تباع بحبل من شعر، فكذلك لم يرد أن يكون خاتما من حديد صداق امرأة.
قال مالك: وأقل الصداق ربع دينار.
قال ابن أبي زيد: أقل ما يوجد عن الصحابة في مقدار الصداق تزويج عبد الرحمن بن عوف على زنة نواة من ذهب (¬2)، وذلك نحو ربع دينار، وإن كان قد اختلف في تقديرها.
وحديث النعلين لا يعلم له توقيت في الصداق، إذ قد تجاوز قيمة النعلين الربع دينار الذي حده مالك في الصداق.
وحديث النعلين رواه عاصم بن عبيد الله: "أن امرأة تزوجت بنعلين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بهذين النعلين؟ (¬3).
قال ابن أبي زيد: وقد تكلم الناس في عاصم بن عبيد الله الذي روى هذا الحديث، ولو ثبت حديثه لم يكن من تعلق به أسعد ممن [روى] (¬4) حديث الصداق ربع دينار، إذ ليس فيها ذكر لقيمة النعلين، وقد يجوز أن يجاوز قيمتها ربع دينار.
وأما حديث ابن البيلماني الذي قال فيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصداق ما
تراضى عليه الأهلون" (¬1)، فهو حديث غير ثابت، رواه الحجاج بن أرطأة، عن ابن المغيرة (¬2) - وهو رجل مجهول - عن ابن البيلماني، وابن البيلماني لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو ثبت هذا الحديث للزم من تعلق به أن يجيز النكاح على حبة وتبنة وما لا قيمة له إذا تراضيا بذلك، ولم يكن أحد عادما للطول في صداق الحرائر.
وأما حديث الحارث بن نبهان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يضركم إذا تزوج أحدكم بقليل أو كثير إذا تراضيتم وأشهدتم" (¬3)، قال ابن أبي زيد: وهذا حديث ليس بثابت، إذ رواية الحارث بن نبهان وأبي هارون العبدي لا يعتمد عليهما، وليست بحجة، ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة لمن تعلق به، إذ لا توقيت فيه، وإنما في هذا الحديث إباحة للتقليل والتكثير، ولكن للتقليل نهاية لا يجوز دونها، ولا دليل عليها إلا من غير هذا الحديث.
وعلم مالك أنه له بد من توقيت في الصداق، فأخذ في ذلك بأقل ما بلغه عن أحد من الصحابة، وهو عبد الرحمن بن عوف، واستدل على ذلك أيضا من كتاب الله -عز وجل- أنه قد يستباح عضو منها في ربع دينار إن سرقت ذلك، فوجب بهذا ألا يستباح فرجها بأقل من ربع دينار.
وأخبرنا أبو عيسى (¬4)، قال: حدثنا عبيد الله بن يحيى (¬5)، عن أبيه، قال: من
نكح بأقل من ربع دينار أمر قبل البناء أن يتم لها ربع دينار، فإن أبى فسخ نكاحه، فإن دخل بها أجبر على تمام ربع دينار.
قال: ومن نكح بقرآن فسخ قبل البناء، وثبت بعده، ولها صداق مثلها في ملائها وجمالها ومالها.
قال أبو المطرف: إنما ترد المرأة من الجنون، والبرص، والجذام، وداء الفرج، لأنها عيوب يمتنع بها الزوج من الوطء الذي إليه قصد في النكاح، فإذا غرت المرأة من ذلك زوجها، أخذ منها الصداق الذي دفعه الزوج إليها، ويترك لها قدر ما تستباح به، وذلك ربع دينار، وقد تزاد ذات الحال على ربع دينار، يترك لها من المائة عشرة دنانير ونحوها، ويؤخذ منها باقي ذلك ويرد إلى الزوج، فإذا كان الذي غر بها الزوج وليها لزمه غرم الصداق للزوج، إلا قدر ما يترك لها منه، وقد قيل إنه يغرم للزوج جميع الصداق، ولا يترك للولي منه شيء، وإنما هذا في الولي يعلم أنه عالم بهذه العيوب الذي ترد به المرأة فيكتمها الزوج، ولم يعرفه بها، وأما الولي الذي لا يعلم بعيوب المرأة فلا شيء عليه من الصداق، ويكون ذلك على المرأة، وللمرأة أيضا أن ترد الرجل بمثل العيوب التي ردها هو بها من قبلها، فترده بها.
سألت أبا محمد عن حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن [أبي حسان وخلاس بن عمرو، كلاهما عن] (¬1) عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود: (أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، كان نكاحها نكاح تفويض، فقال: إني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، وأن لها الميراث، وعليها العدة، وإن يكن صوابا فمن الله عز وجل، وإن [يكن] (¬2) خطأ فمني ومن الشيطان، فقام إليه ناس من أشجع،
فقالوا: نحن نشهد عندك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق) (¬1)، فقال لي أبو محمد: هذا حديث ضعيف، وقد أنكره علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين سئل عن هذه المسألة، فقال: (لا صداق لها، حسبها ميراثها، فقيل له: قد قضى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق بخلاف هذه، فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
حدثنا بقول علي هذا أبو محمد الباجي (¬2)، عن أحمد بن خالد، قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عطاء، عن الحكم، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬3).
[قال أبو المطرف]: وبمثل قول علي قال فيها ابن عمر، أن لها الميراث وعليها عدة الوفاة، ولا صداق لها، وعلى هذا أهل المدينة.
قال مالك: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.
وقال غيره: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والذي قاله مالك هو الصحيح، وذلك أنه لا عقدة نكاح بيد الزوج بعد الطلاق، والمعنى عند أهل التأويل: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
[البقرة: 237] أن يعقد النكاح فيما يستقبل وهو الأب والسيد، وعفو الأب عن ذلك مما يزيد ابنته الغبطة عند زوج آخر، لأن هذا من مكارم الأخلاق.
قال عيسى: وليس لابنته أن تتبع أباها بما عفى عنه الزوج من نصف صداقها إذا طلقها قبل البناء، وفعله جائز عليها.
قال أبو المطرف: لم يكن للنصرانية ولا لليهودتة إذا أسلمت قبل دخول زوجها الذمي بها صداق، لأن الفرقة إنما جاءت من قبلها، بسبب إسلامها قبل دخوله بها، وكذلك حكم كل امرأة جاءت الفرقة من قبلها لا صداق لها.
[قال أبو المطرف]: قال عيسى: قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت: "إذا أرخيت الشتور فقد وجب الصداق" [1931]، قال عيسى: تفسيره إذا عرس الرجل بالمرأة، ودخل بها، ثم طلقها فقالت: مسني، وقال هو: لم أمسها، فالستر المرخى عليها شاهد لها، تحلف معه، وتأخذ الصداق كله.
قال أبو المطرف: وقاله أيضا ابن المواز.
قال ابن القاسم: أنا أدينها، ولا يمين عليها، وتأخذ جميع الصداق إذا ادعت أنه مسها، فإن صدقت الزوج في قوله: إنه لم يطأها، كان لها نصف الصداق، وعليها العدة لخلوته بها، ولا رجعة له عليها في العدة.
وقال ابن وهب: كان مالك يقول: حيث ما أخذ الزوج [في] (¬1) الغلق فالمقول قول المرأة في المسيس إذا ادعته، كان ذلك في بيتها أو في بيت الزوج، إلا أن يكون دخوله عليها دخول زيارة، فيكون حينئذ القول قول الزوج، ويحلف أنه ما وطئها، ويقوم لها نصف الصداق.
* * *
AUTO باب المقام عند البكر والثيب،
وما لا يجمع بينه من النساء في النكاح
* روى يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، ثم قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن سبعت عندك سبعت لنسائي"، وذكر الحديث (¬1)، كما ذكر مالك في الموطأ [1935].
وهذه الرواية تبين أنه إنما قال لها ذلك - صلى الله عليه وسلم - بعد أن بقي عندها ثلاثا، ومن هذا الحديث قال مالك: إذا تزوج الرجل ثيبا وعنده غيرها أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا، ثم عدل بين نسائه، ولا يحسب على التي أقام عندها الأيام التي أقامها عندها.
وبهذا قال ابن القاسم، أنه يبتدئ بالقسم من التي أقام عندها.
قال ابن عبد الحكم: ولم يعن بهذا الحديث من ليست له امرأة، ثم تزوج أن يقيم عندها سبعا أو ثلاثا، وإنما أريد به من له زوجة غيرها.
قال أبو المطرف: وإنما أعطيت البكر سبعا لقلة مباشرتها للرجال، فأزيدت في عدد الأيام على الثيب التي قد باشرت الرجل وعرفته.
* قال أبو المطرف: حديث رفاعة بن سموال في رواية يحيى بن يحيى، وابن بكير عن مالك مرسل [1942] (¬1).
ورواه ابن القاسم وابن وهب، عن مالك، فقالا فيه: عن المسور بن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه، ولم يقل غيرهما من أصحاب مالك في هذا الحديث: عن أبيه (¬2).
وقال ابن بكير: عن الزبير في الأول -بالرفع-، وقال في الثاني: الزبير -بالفتح- قال أحمد: الصواب فيهما الزبير -بالفتح- وكذلك قال أصحاب مالك (¬3).
قال أبو المطرف: لم يبح النبي المبتوتة لمن أبتها إلا بنكاح صحيح، ووطء صحيح، فقال: "حتى تذوق عسيلتها"، يعني: حتى يذوق الزوج الذي تزوجها حلاوة وطئها إياها، فتحل حينئذ للأول بعد عدتها، فإن وطئها الذي تزوجها وهي حائض، أو محرمة، أوفي عدة، لم تحل بذلك للأول إذا طلقها الثاني، وإذا أراد الذي تزوجها بوطئه إياها التحليل أثم، ولم تحل بذلك للزوج الذي كان أبتها، وإذا أرادت هي بالنكاح التحليل ولم يرده الزوج الذي تزوجها، ثم طلقها بعد دخوله بها ووطئه إياها، فإنها تحل بذلك للأول، من أجل أن الثاني لم يقصد إلى نكاح فاسد، وكذلك لو مات عنها الثاني قبل أن يطلقها بعد وطئه إياها، لحلت بذلك للأول بعد انقضاء عدة الوفاة، وهذه سنة فسرت القرآن، وذلك أن الله -عز وجل- إنما قال: ﴿فإن طلقها﴾
يعني: الزوج الثاني} فلا جناح عليهما أن يتراجعا} [البفرة: 230]، يعني: أن يراجعها الزوج الأول الذي كان أبتها، ولم يذكر موت الثاني.
قال عيسى: إذا أردت أن تجمع بين امرأة وبين أحد من النساء من قرابتها، فمثل أحدهما رجلا، فإن كان يجوز له أن ينكح المرأة هو يجوز لك أن تجمع بينهما في النكاح، وإن لم يجز ذلك فلا تجمع بينهما، وإنما هذا في قرابة النسب والرضاع، فأما الأجنبيات فلا بأس أن ينكح الرجل امرأة الرجل وابنته من امرأة أخرى، وقد ينكح أم الرجل وامرأته، وهذا إذا مثلت أحدهما رجلا، لم يحل للرجل منها أن ينكح المرأة.
* قؤل زيد بن ثابت حين سئل عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الإبنة مشت، فقال: (لا، الأم مبهمة) [1950]، لم يقل: دخلت بالأم أو لم تدخل.
قال أبو إسحاق الزجاج (¬1): المبهم في كلام العرب هو الكلام الذي لا منفذ له.
قول زيد: "إنما الشرط في الربائب"، يعني: قوله تبارك وتعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾
[النساء: 23]، تعني: نكاح الربيبة غير المدخول بأمها حلال إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها.
قال عيسى: كل من نكح امرأة فلذ منها بشيء رؤية فما فوقها أو لم يتلذذ، فقد حرمت عليه أمها، وكذلك على أبيه وابنه، وكل من نكح امرأة فلذ منها بشيء فبناتها وبنات بنيها حل له.
قال ابن عبد الحكم: قال مالك: ومن وطء ختنته (¬2) فإنه يجتنب وطء امرأته، ومن تلذذ بامرأة حراما فلا يتزوج ابنتها.
* قال أبو المطرف: هذا خلاف ما في الموطأ [1954]، ووجه ما قاله مالك
في الموطأ: أن الزنا لا يحرم حلالا، وذلك أن النسب لا يثبت فيه، وأن الحد يجب فيه، وأنه لا حرمة له، فلهذا لا يحرم الزنا حلالا.
ووجه ما قال مالك في غير الموطأ أن النكاح إنما هو للوطء، فإذا وقع الوطء بأي وجه وقع، وجب أن يقع التحريم، فإذا وطء ختنته فارق امرأته.
AUTO باب ما لا يجوز من النكاح،
إلى آخر باب الجمع بين الأختين من ملك اليمين
الشغار مأخوذ من المشاغرة، وهو: رفع الكلب ساقه عند بوله، فصار عاقد النكاح على الشغار قاصدا إلى رفع الصداق، وشغرت بلدة سلطان فيها، أي ارتفعت، وهو مأخوذ من الشغار، لأن هؤلاء إذا فعلوا ذلك فقد رفعوا بينهما الصداق، فتصير الزوجة موهوبة بغير صداق، فلذلك يفسخ النكاح متى عقد على الشغار.
وابن القاسم يستحب فسخه بطلاق، ويكون لها بعد الدخول صداق مثلها.
وغير ابن القاسم يفسخه بغير طلاق.
* قال عيسى: قول عمر بن الخطاب في نكاح السر: "لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) [1960]، يعني: لو تقدم لي فيه عهد إلى الناس ألا يعقدوا نكاحا في سر لرجمت من فعل هذا.
قال عيسى: وهذا تشديد من عمر، والحكم فيه إذا وقع أن يفسخ النكاح، دخل أو لم يدخل، وكل نكاح استكتمه الشهود وإن كثروا فهو نكاح سر، هذا قول ابن القاسم.
وقال يحيى بن يحيى: لا يكون نكاح سر إلا مثل النكاح الذي وقع بعهد عمر بن الخطاب، أن يشهد عليه رجل وامرأة، فأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان فما زاد، فليس بنكاح سر.
* قال ابن القاسم: قيل لمالك: أتأخذ بفعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
في ضربه طليحة وزوجها حين تزوجها في العدة؟ [1961]، فقال: ليس لذلك حد موقوف عنده إلا بقدر علمهما بما قد دخلا فيه، وأمر الجاهل أخف من العالم.
قال أبو المطرف: أول من قضى بفراق المتزوجة في العدة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وليس فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا قضيه عن أبي بكر الصديق، وإنما فرق بينهما عمر من أجل أنهما أرادا أن يستبيحا الشيء قبل وقته، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
[البقرة: 235]، يعني: حتى تنقضي العدة، فمن قصد إلى عقد النكاح في العدة فقد فعل ما نهى الله -عز وجل- عنه، فلذلك يفسخ نكاحه، فإن دخل بها ووطئها في المدة، فرق بينهما ولم يتزوجها أبدا، عقوبة لما صنع، وتحرم بهذا الوطء على آبائه وأبنائه، ويكون لها المسمى من الصداق، ويثبت فيه الولد، وعليها العدة، لكي يدخل عليها زوج غيره، ويكون فرجها برئ من الوطء الفاسد.
وقال [أبو] (¬1) عمر: تنظر إلى ما مضى من عدة الأول، فتبني عليه تمام عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة مستأنفة.
قال ابن مزين: وقال أصبغ: الأمر عندنا في هذا أنه إن كان تزوجها في عدة من وفاة ثم فرق بينهما أنها تنتظر أقصى الأجلين، تعتد من الهالك أربعة أشهر وعشرا، وتكون محداة في ذلك، وتعتد (¬2) من الذي مسها بثلاث حيض، تدخل الحيض في الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، لأنها استبراء، فإذا انقضت عدة الوفاة من يوم مات زوجها قبل أن تحيض ثلاث حيض سقط عنها الإحداد، وخرجت من عدة الوفاة، ولم تحل للأزواج حتى تتم الثلاث حيض، فإن حاضت ثلاث حيض قبل تمام عدة الوفاة فإنها لا تحل للأزواج حتى تنقضي عدة الوفاة.
قال أصبغ: وإن كان تزوجها في عدة من طلاق البتة كان عليها ثلاث حيض، استبراء من مسيس الآخر، ونظر إلى ما مضى من حيض عدتها قبل أن يعزل عنها
الثاني، فإن كان مضت حيضة أو حيضتان بنت على ذلك من حيض الإستبراء، فإذا تمت ثلاث حيض من الطلاق لم يلزم الزوج الأول سكناها فيما بقي من حيض استبرائها، وانتقلت حيث شاءت، حتى تنقضي حيض الإستبراء.
قال: وإن كان طلاق الزوج الأول إياها على سنة الطلاق وتزوجت في العدة فسخ نكاح الثاني، واستقبلت بثلاث حيض الإستبراء، تبرئها منه ومن بقية عدتها من الأول، فإن أراد الأول ارتجاعها في بقية عدتها منه كان ذلك له، ويشهد على رجعتها، غير أنه لا يدخل حتى يتم حيض الإستبراء من الثاني.
قال أصبغ: فإن كانت قد حملت من الثاني أجزأها الوضع من الإستبراء، ولم يجزها من عدة الأول، لأن عدتها منه بالحيض، فلا يبرئها الوضع، ولا يبرأها إلا الحيض لأنه الأول.
قال أبو محمد: إنما كره نكاح الأمة على الحرة من أجل أن الله -عز وجل- لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين، وهما: عدم الطول، وخوف العنت، فإذا رضيت الحرة بدخول الأمة عليها كان القسم بينهما بالسواء، وقد أمر الله -عز وجل- الأزواج بالعدل بين النساء، وإذا كرهت الحرة دخول الأمة عليها كانت بالخيار، إن شاءت أقامت مع زوجها، وإن شاءت فارقته.
قال أبو المطرف: لم يكن لمن طلق أمة ثلاثا ثم اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره، من أجل أن الله -عز وجل- لم يبح المبتوتة لمن أبتها إلا بعد نكاح زوج غيره، فلذلك لم يحل له وطئه إياها (¬1) بملكه لها، وكذلك المسلم يتزوج النصرانية، ثم يطلقها ثلاثا، فتتزوج بعده نصرانيا، ثم يطلقها، أنها لا تحل لزوجها المسلم الذي كان أبت طلاقها (¬2) بوطء النصراني إياها، ولا يحلها
[للأول] (¬1) إلا وطء صحيح من رجل مسلم.
قال أبو المطرف: إذا اشترى الرجل زوجته من سيدها وهي حامل منه انفسخ نكاحه، وكانت له أم ولد، لأن ذلك الجنين عضو منها، فلما سرى إليه العتق بملك أبيه لها صارت بذلك أمه أم ولد.
* قال أبو المطرف: قول عثمان في الأختين: (من ملك اليمين أحلتهما آية، وحرمتهما آية) [1974]، يعني بالآية المحللة قول الله تبارك وتعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾
[النساء: 3]، فهذه أحلت ملك اليمين كله، وأما الآية المحرمة فهي قوله -عز وجل-: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
[النساء: 23]، قال ابن سلام: يعني ما قد مضى (¬2) قبل التحريم، وأما الآن فلا تجمعوا بينهما (¬3).
* [قال أبو المطرف]: قول مروان بن الحكم لابنه في الجارية التي وهبه إياها: (لا تقربها، فإني قد رأيت ساقها منكشفة) [1981]، يريد: لا تقربها للوطء، فإني قد نظرت إلى ساقها نظرة شهوة، فالنظر هو أول أسباب الوطء، وقد حرم الله -عز وجل- على الأبناء ما وطئه الآباء، بقوله -عز وجل-: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
[النساء: 22]، كما حرم على الآباء ما وطئه الأبناء، بقوله تبارك وتعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾
[النساء: 23].
وفي قول مروان من الفقه: أن الشيء المحرم يمتنع منه بأقل سبب، كما منع هو ابنه من وطء الأمة التي وهبه إياها من أجل أنه نظر إلى ساقها نظرة شهوة.
* * *
AUTO باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
إلى آخر كتاب النكاح
قال أبو المطرف: لم يحل لمسلم أن يتزوج أمة كتابي، لئلا يرق ولده لغير مسلم، من أجل أن الولد تبع لأمه في الرق، ومنع -عز وجل- من تزويج أمة يهودية أو نصرانية وإن كانت لمسلم بقوله تبارك وتعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾
[النساء: 25]، ولما أباح الله -عز وجل- للمسلمين نكاح حرائر أهل الكتاب جاز وطء الإماء منهن، ولما منع الله -عز وجل- من نكاح المشركات من غير أهل الكتاب كالمجوسيات وعبدة الأوثان، فقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
[البقرة:
221]، وجب ألا توطأ الإماء منهن بملك اليمين.
* قال عيسى: قول سعيد بن المسيب: (المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله -عز وجل- حرم الزنا) [1986]، يريد: أن الإحصان لا يكون بزنا، ولا يكون إلا بنكاح.
وقال غير عيسى: معنى قول سعيد بن المسيب، ويرجع ذلك إلى أن الله -عز وجل- حرم الزنا، يعني: أن الله تبارك [وتعالى] (¬1) لما حرم النساء اللواتي لا يحل وطئهن بالنكاح من القرابات أضاف إليهن النساء المحصنات ذوات الأزواج، فجعلهن محرمات، فلا يمكن وطء ذات زوج، إلا بزنا، وفي هذا أيضا رد قول من يقول في الأمة ذات الزوج: أن بيعها طلاقها، فقال سعيد: إن كل ذات زوج
لا توطأ إلا بزنا، ثم استثنى الله تبارك وتعالى من ذوات الأزواج السبايا، فقال: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾
[النساء: 24].
قال ابن القاسم: هن السبايا ذوات الأزواج بأرضهن فلا بأس أن يوطئن إذا سبين بعد الإستبراء بحيضة، أو موضع حمل إن كانت حاملا، أو ثلاثة أشهر في الصغيرة أو اليائسة من المحيض، لأن السبي يهدم النكاح.
قال عيسى: والإحصان ثلاثة: إحصان نكاح، وإحصان عفاف، وإحصان إسلام.
[قال أبو المطرف]: فإحصان النكاح قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾
[النساء: 24]، وإحصان العفاف قوله -عز وجل-: ﴿محصنات غير مسافحات﴾
[النساء: 25]، وإحصان الإسلام قوله تبارك وتعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾
[النساء: 25].
* قال أبو عبيد: طعن بعض الناس في حديث الزهري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر" [1993]، وذكر الحديث، وقال: إنما رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتعة في عمرة القضية بمكة، وكانت عمرة القضية بعد خيبر بعام.
قال أبو عبيد: فوجه الحديث عندنا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة"، فهذا كلام قائم بنفسه، ثم قال: "ونهى عن الحمر الأهلية بخيبر".
قال أبو عبيد: وقد حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن قال: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة في عمرته تزين نساء أهل مكة، فشكى ذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه، فقال لهم: تمتعوا منهن واجعلوا بينكم الأجل بينكم وبينها ثلاثا، فما أحسب رجلا منكم يستمكن من امرأة ثلاثا إلا ولأها الدبر، قال الحسن: فإنما كانت المتعة ثلاثة أيام لم تكن قبل ذلك ولا بعده" (¬1).
قال أبو المطرف: حدثنا بهذا أبو محمد بن عثمان، عن أحمد بن خالد، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام.
قال ابن عثمان: وحدثنا ابن خمير (¬1)، عن ابن مزين، قال عيسى بن دينار: المتعة الآن سفاح لا نكاح.
قال عيسى: وقال ابن القاسم: من تمتع الآن بامرأة عالما عامدا نكل أشد النكال، وكذلك حكم كل نكاح حرمه القرآن فعلى من عقده عالما عامدا الحد، يجلد فيه البكر مائة، ويرجم المحصن.
قال أبو المطرف: المتعة حرام، حرمها النكاح والطلاق والعدة، وقد صح عن ابن عباس رجوعه عن قوله بإباحتها، هذا هو المشهور عن ابن عباس، وسئلت عائشة عنها فقالت: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾
[المؤمنون: 5 - 6]، فالمتعة ليست زوجية، ولا ملك يمين.
قال أبو محمد: إنما جاز للعبد أن ينكح أربع زوجات، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾
[النساء: 3]، فدخل في هذا الخطاب الحر والعبد.
وقال غيره: يروي عن ابن وهب أنه ذكر عن مالك: أن العبد لا ينكح إلا زوجتين، وهذا خلاف ما نقله عنه أصحابه، أن العبد له أن ينكح أربع زوجات، مثل الحر سواء.
قال الأبهري: لما لم يجز للرجل أن يتزوج أمته ابتداء، ولا للمرأة أن يتزوجها عبدها ابتداء لم يجز لهما أن يبقيا على نكاحهما إذا ملك أحدهما صاحبه، فمتى وقع ملك أحدهما لصاحبه وقع الفسخ أبدا، والفسخ أبدا في النكاح هو ما يقع بغلبة ولا يقع باختيار، فإذا أعتقت المرأة زوجها بعد أن تشتريه
من سيده ابتديا عقد النكاح إذا أراد ذلك، ولم يكن في الفسخ رجعة في العدة، لأن الرجعة إنما تكون في غير الطلاق البائن، وهو طلاق السنة، فهذا الذي للزوج فيه الرجعة في العدة.
قال عيسى: لا بأس بتكنية الذمي، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفوان بن أمية.
وقال غيره: لا يكنى اليهودي ولا النصراني، لأن الله -عز وجل- ألزمهم الصغار والذل، والكنية هي تشريف للرجل، وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكني عظماء المشركين على سبيل الإستئلاف لهم ولمن وراءهم من عشائرهم.
* قال أبو المطرف: معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان بن أمية: "إن رضيت أمرا قبلته، وإلا [سيرتني] (¬1) شهرين" [2001] يعني: إن رضيت الإسلام الذي أدعوك إليه، وإلا أنت آمن مدة من شهرين، لا يعرض لك أحد من المسلمين، وهذا أصل في عقد الصلح بين المسلمين والمشركين مدة معلومة، على حسب ما يرونه مصلحة لهم.
قال مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت بينهما الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت أن تسلم.
قال أبو المطرف: إنما هذا في غير الكتابيات، فأما اليهودية والنصرانية إذا أسلم زوجها ولم تسلم هي فإنها تبقى معه زوجة كما كانت قبل الإسلام، من أجل أنه يجوز للمسلم تزويج اليهودية والنصرانية، وأما إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه أحق بها إذا أسلم ما دامت في العدة.
قال الأبهري: لأن إسلامه في عدتها بمنزلة رجعة لها إذا طلقها، لأن إسلامه فعلة، ورجعته فعلة، فصح بهما النكاح، وبهذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفوان حين أسلم بعد زوجته وهي في العدة، وفي عكرمة بن أبي جهل وزوجته.
* قال عبد الرحمن: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "أو لم ولو
بشاة" [2006] يقول: أطعم في عرسك ولو شاة، وفي هذا الحديث من الفقه: التأكيد في وليمة العرس، وأن الزوج يؤمر بها.
وقد حدثنا أبو القاسم [هشام] بن أبي خليفة بمصر (¬1)، قال: حدثنا أبو بشر الدولابي، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن منصور بن صفية، عن أمه صفية، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير" (¬2).
* قال أبو المطرف: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها" [2008] إنما ذلك في العرس وحده، ولا ينبغي لأحد أن يدعا إليه إلا أجاب، صائما كان أو مفطرا، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما دعا لهم ثم انصرف، وإنما أمر بالوليمة لكي يشهد أمر النكاح، وقد جاء في الحديث: "أعلنوا هذه المناكح، واضربوا عليها بالدف" (¬3).
قال ابن مزين: يعني بالدف هو الذي في صفة الغربال.
وقال ابن القاسم: من أتى إلى وليمة فوجد فيها لهوا كالزمير والعود فلا يدخل ولينصرف، وأما إذا كان الدف والكبر فلا بأس أن يدخل (¬4).
قال: ويكره لمن دعي إلى وليمة أن يحمل معه غيره، إلا أن يقال له: أدع من لقيت، فإذا قيل له ذلك فمباح لمن دعاه ذلك الرجل ألا يجيب إلى تلك الوليمة، ومباح له أن يجيب.
* قال عيسى: الذي وقع في نفسي من مسألة رافع بن خديج أنه آثر امرأته
الشابة على الأخرى القسم لها من نفسه في المبيت خاصة [2017]، وذلك أن الأثرة للرجل جائزة فيما يريد أن يؤثر به إحدى زوجاته من ماله بعد العدل في المبيت والنفقة بين زوجاته، وقاله ابن القاسم.
وقال ابن نافع: لا أحب ذلك لأحد، إن الله -عز وجل- قال: ﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾
[النساء: 129]، يعني: تتركوا الزوجة كالمحبوسة.
قال أبو المطرف: إنما أرخص للمحرم في مراجعة امرأته إذا كانت في عدة منه، من أجل أن رجعته كلام، يقول: أشهدكم أني قد راجعت امرأتي، وليس هو استئناف نكاح، ولو لم يكن أيضا محرما لأجزأه أن يراجع بالإشهاد دون المسيس، بخلاف المولي (¬1) الذي لا يصح ارتجاعه إلا بالمسيس لمن حكم عليه بطلاقها ثم راجعها في عدتها فلم يطأها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منه.
* * *
تم الكتاب، بحمد الله، وحسن عونه، وتأييده، ويمنه،
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
يتلوه كتاب الطلاق بحول الله تعالى
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما