تفسير الموطأ للقنازعي

AUTO تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد

ج ١ · ص ٣٢٧

AUTO تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد

على بركة الله تعالى

* قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذين سألوه عن ناس من أهل البادية يقدمون علينا بلحمان، وذكر الحديث إلى آخره [1781].

[قال أبو المطرف]: إنما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكل تلك اللحوم في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121].

قال أبو محمد: والتسمية بعد الذبح لا تعمل فيما قصد فيه إلى تركها، وإنما يذكى الحي ولا يذكى الميت، وقد أباح الله ذبائح أهل الكتاب، ومنع من أكل ذبائح المجوس وعبدة الأوثان، قال الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: 5]، فهذا مباح أكله إلا ما ذبحوه لأعيادهم وأصنامهم فهذا يترك أكله، لأنه مما أهل لغير الله، وقال في طعام المجوس: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾.

* قال عيسى: إنما ترك عبد الله بن عياش أكل الشاة التي كان أمر غلامه بذبحها حين قال: سم الله واذبح ولم يسمعه سمى، فقال: "والله لا آكلها" [1782]، فترك أكلها تنزها عنها، ولم يكن يلزمه ذلك، لأن الغلام قال له:

"إني سميت الله".

وقال أبو محمد: إنما ترك أكلها من أجل عصيانه له.

ج ١ · ص ٣٢٨

وقيل: إنه كان يتهمه في دينه، فلما لم يسمعه يسمي الله عند الذبح وقع في نفسه أنه إنما ترك التسمية مستخفا، وإذا ترك المسلم التسمية عند الذبح عمدا لم تؤكل، لأنه مستخف بأمر الله -عز وجل-، وإذا تركها اليهودي أوالنصراني عمدا لم يكن بأكلها بأس، لأن الله تبارك وتعالى قد أباح لنا أكل ذبائحهم وقد علمنا أنهم يكفرون بالله.

قال مالك: الذكاة قطع الحلقوم والأوداج، فإن قطع بعضها دون بعض لم تؤكل.

وقال أبو حنيفة: الذكاة قطع الحلقوم والودجين والمريء، وهو العرق الأحمر الذي هو ملصوق بالحلقوم (¬1).

ولم يعرف مالك المريء في الذكاة.

قال عيسى: الشطاط عود محدد الطرف، والذكاة به جائزة عند الضرورة.

قال: والليطة فلقة القصبة، والظرر فلقة الحجر، قال: فكل ما ذبح به من هذا فلا بأس به إذا قطع الأوداج والحلقوم.

* قول زيد بن ثابت حين سئل عن الشاة التي ذبحت بعد أن كان أصابها ما يخاف عليها منه الموت فتحركت بعد الذبح، فقال: (إن الميتة لتتحرك) [1790]، يريد: أنه إذا انفذت مقاتل الشاة بأي شيء كان، ثم ذبحت لم تؤكل، لأن المنفوذة المقاتل لا تعمل فيها الذكاة، فتحركها بعد ذبحها لا يبيح مملها، فليس الحكم للحركة، إنما الحكم للحياة، ورخص فيها أبو هريرة إذا تحركت بعد أن ذبحت، وأمر بأكلها، وأما الشاة المريضة إذا ذبحت فتحركت بعد ذلك فإنها تؤكل، والفرق بينهما أن المريضة لا يدرى هل تموت من ذلك المرض أم لا، وأما المنفوذة المقاتل فلا يشك في موتها، فلذلك لا تعمل فيها الذكاة لأنها ميتة.

ج ١ · ص ٣٢٩

قال مالك: إذا تم خلق ما في بطن الشاة ونبت شعره، فذكاة أمه ذكاته.

[قال أبو المطرف]: يريد أنه بمنزلة عضو منها ما لم يفارقها، فلما عملت الذ كاة في الشاة، عملت في الذي في بطنها، غير أنه يستحب ذبحه إذا خرج من بطنها، لكي يخرج الدم من جوفه، فأما إذا خرج من بطنها حيا لم يؤكل إلا بذكاة، لأن الأمر بالذكاة قد توجه إليه، وأما إذا خرج من بطنها قبل أن يتم خلقه فإنه لا يؤكل، لأنه حينئذ مضغة ودم منعقد، والدم لا يؤكل.

قال ابن القاسم: ما أصابه الرجل من الطير بحجر أو ببندقة فخرق الجلد وبلغ المقاتل، فإنه لا يؤكل إلا بذكاة، لأنه موقود، وكذلك لا يؤكل الطير الذي يرمى وهو يطير فيسقط ثم يموت ويوجد السهم لم ينفذ مقاتله، إذ لعله من السقطة مات، والصدمة ليست بذكاة، وكذلك لا يؤكل ما أصيب بعرض المعراض فمات من ذلك لأنه رض، والرض ليس بذكاة، والمغراض: (الكسكامت) (¬1) التي يحبسها الصائد (¬2)، وربما رمى بها الصائد، فإن أصابه بحدها فخسق (¬3) في الجلد، وقطع الحلقوم، فإن ذلك الصيد يؤكل لأنه مذكيا.

قال ابن القاسم: ما ند من الأنعام الإنسية واستوحش لم يؤكل إلا بذكاة الإنسية، وما دجن من الوحش ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من الرمي وشبهه، لأنه حين استوحش رجع إلى أصله فهو يؤكل بما يؤكل به الصيد.

قال أبو محمد: لم يجز أكل الصيد إذا فات عن الصائد ثم وجده يوما آخر قد مات وسهمه مثبت فيه، لأنه صيد مشكوك في ذكاته، لأنه لا يدري من أي شيء

ج ١ · ص ٣٣٠

مات، وقد يمكن أن يتمعك والسهم فيه لم ينفذ مقاتله، فيكون تمعكه سببا لدخول السهم فيه، وليس ذلك بذكاة، فلما شك فيه لم يجز أكله، ولذلك يكره أكل ما صيد بالسهم المسموم، من أجل أنه لا يدري من قتل ذلك الصيد، إن كان السهم أو السم الذي سم به ذلك السهم، وقتل السم ليس بذكاة، ولما يخاف على آكل ذلك الصيد من السم الذي قتله لا يقتله أيضا.

سألت أبا محمد عن حديث الشعبي عن عدي بن حاتم، أنه قال: "يا رسول الله، إن أرضي أرض صيد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل ما أمسك عليك كلبك وإن قتل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه" (¬1)، فقال لي أبو محمد: هذا حديث اضطرب فيه الشعبي، وفي بعض الروايات عنه "كل ما أمسك عليك كلبك وإن أكل منه" (¬2).

* قال أبو محمد: والعمل في هذا عند أهل المدينة على قول عبد الله بن عمر: (كل ما أمسك عليك كلبك وإن أكل منه) [1805]، و [1806]، وكذلك قال سعد بن أبي وقاص: (كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة) [1807]، وقد قال الله في الكلاب: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ [المائدة: 4]، يعني: تعلمونهن الأشلاء والزجر، فكلوا مما أمسكن عليكم.

[قال أبو المطرف]: وجه قول مالك في الذي يدرك الصيد في مخالب البازي، أو في في الكلب لم ينفذ مقاتله ثم يتربص به حتى يموت أنه لا يؤكل، إنما قال ذلك لأنه لما أ دركه في مخالب البازي، أو في في الكلب وفيه حياة مجتمعة، فقد توجهت إليه الذكاة، فلما أفرط فيه الصائد حتى مات، فقد ترك

ج ١ · ص ٣٣١

تذكيته عمدا، فلذلك لا يأكله، وإنما أباح الله أكل ما لم تتمكن ذكاته من الصيد عند عدم وجود السبيل إلى ذكاته، لقوله تبارك وتعالى: ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾ [المائدة: 94]، يعني: ما يرمى بالنبل والرماح فيقتل ذلك المرمى فأباح الله أكله، وقال في الكلاب المعلمة: (فكلوأ مما أمسكن عليكم} [المائده: 4].

قال عيسى: فإذا وجد شيئأ من هذا كله منفوذ المقاتل أكله.

قال أصبغ: ما قتله الكلاب بالصدم، أو البزاة (¬1) بالشد من الصيد مباح أكله عند أشهب.

وقال ابن القاسم: لا يؤكل إلا ما أجرحت الكلاب أو البزاة من الصيد فقتلته، وأما ما قتلته بالصدم أو بالشد لم يؤكل.

[قال أبو المطرف]: قال أصبغ: وبهذا أقول، لأن الله -عز وجل- سماها في كتابه جوارح، فإذا لم يجرح الصيد لم يؤكل.

[قال أبو المطرف]: أخذ أهل المدينة أكل ما صاده المسلم بكلب المجوسي المعلم، من أجل أن الحكم في الصيد للمسلم الذي يصيده، ويرسل الكلب عليه، ويسمي الله عند إرساله، ولم يجز أكل ما صاده المجوسي بكلب المسلم، من أجل أن الحكم للصائد لا للكلب، ومن هذا كره بعض الفقهاء أكل ما صاده اليهودي أو النصراني، لأن الله تعالى إنما خاطب المسلمين بقوله: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ [المائدة: 94]، ولم يذكر اليهود ولا النصارى.

وقال من أجاز أكل صيد اليهود والنصارى لما قال الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: 5]، استدللنا بهذا على أن ما صاد أهل الكتاب حل لنا أكله.

ج ١ · ص ٣٣٢

* روى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" [1821]، ثم أوصى بهذا الحديث، قال مالك: وهو الأمر عندنا.

وروى ابن بكير هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) (¬1).

وكذلك رواه ابن القاسم في موطئه، وأوصل بهذا الحديث (¬2).

قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

[قال أبو المطرف]: وهذه الرواية أصح من رواية يحيى بن يحيى، لأن الحرام ما حرم الله في كتابه، وأجمع المسلمون على تحريمه، ولحوم السباع مكروهة غير محرمة، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب منها، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال والحمير، لقول الله تبارك وتعالى ﴿لتركبوها وزينة﴾ [النحل: 8].

* قال أبو محمد: عبيدة بن سفيان الذي روى عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" [1823]، ضعيف (¬3)، ولذلك لم يقل مالك بحديث عبيدة بن سفيان، لضعف روايته، ولمخالفة الأصول.

* * *

ج ١ · ص ٣٣٣

AUTO باب في جلود الميتة،

وفيمن يضطر إلى أكل الميتة

أرسل ابن بكيبر عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلا انتفعتم بجلدها"، وذكر الحديث إلى آخره، وأرسله (¬1).

* ورواه يحيى بن يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسنده [1829].

وكذلك أرسله القعنبي عن مالك كما أرسله عنه ابن بكير (¬2).

ورواه ابن القاسم مسندا عن مالك، كما رواه يحيى بن يحيى (¬3).

واختلف فيه أصحاب الزهري، فزاد ابن عيينة عن الزهري في سند هذا الحديث ميمونة، وقال أيضا في آخره: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به" (¬4)، ولم يذكر (الدباغ) في هذا الحديث إلا ابن عيينة عن الزهري.

قال أحمد بن خالد: قيل لإبن عيينة: أفي غيرك من أصحاب الزهري لا يذكر

ج ١ · ص ٣٣٤

في هذا الحديث (الدباغ؟)، فقال: أنا سمعت (الدباغ) من الزهري سمعا" (¬1).

قال أحمد بن خالد: وروى هذا الحديث عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن شاة لهم ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا دبغتم إهابها" (¬2)، يعني: وانتفعتم به.

قال أحمد: ففي هذا الحديث دليل على أن الانتفاع بجلد الميتة إنما هو بعد الدباغ، وهو موافق لما رواه ابن عيينة عن الزهري.

* قال عيسى بن دينار: الذي يأخذ به مالك في جلود الميتة حديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت" [1831]، يريد: يستمتع بها في غير اللباس والصلاة بها، وهي عنده على أصلها غير طاهرة.

* قال أبو محمد: في حديث زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [1830]، قال أبو محمد: هذا حديث معلول، لأن ابن وعلة رجل مجهول لا يعرف (¬3)، ولذلك لم يأخذ به مالك في جلود الميتة إذا دبغت، وقد روى عنه ابن عبد الحكم أنه قال: من دبغ جلد ميتة ثم قطعه نعالا لم يبعه حتى يبين أنه جلد ميتة، من أجل أنه لا يصلى به (¬4).

[قال أبو المطرف]: زاد ابن بكير في هذا الباب في موطئه حديث مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، أعن أبيه، عن كعب الأحبار أنه رأى رجلا نزع نعليه، فقال له كدب: لم خلعت نعليك، لعلك تأولت هذه الآية: {فاخلع نعليك

ج ١ · ص ٣٣٥

إنك بالواد المقدس طوى} [طه: 12]، ثم قال له كعب: هل تدري مما كانتا نعلا موسى؟ إنما كانتا من جلد حمار ميت (¬1).

قال أبو عمر: إنما أدخل مالك هذا الحديث في الموطأ على الرخصة في الإنتعال بجلود الميتة.

[قال أبو المطرف]: كره قوم من [أهل] (¬2) الأمصار الإنتفاع بجلود الميتة،

واحتجوا بما رواه ابن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور، عن الحكم، عن عبد [الرحمن] (¬3) بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬4).

قال أحمد بن خالد: أخذ بهذا الحديث قوم وحسبوه ناسخا لإباحة الانتفاع بجلود الميتة، واحتجوا في ذلك أيضا بأن قالوا: إن الميتة محرمة، فكذلك جلدها محرم، فلا يجوز أن ينتفع به في شيء ما.

قال أحمد: وهذا حديث لم يروه أحد غير عبد الله بن عكيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومرة يقول: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل موته، (¬5) بشهر "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، فاضطربت فيه روايته، وقد ثبت حديث الإنتفاع بجلود الميتة إذ دبغ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قيل له: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها"، ثم أباح الإنتفاع بجلدها، وهو المبين عن الله -عز وجل- ما حرم وما أباح، وهذا الذي عليه أهل المدينة.

ج ١ · ص ٣٣٦

قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن اضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود [منها] (¬1)، وإذا وجد عنها غنى طرحها [1833].

وقال غير مالك: يأكل منها ما يرد جوعه ولا يتزود منها.

واختلفوا في قاطع الطريق إذا اضطر إلى أكل الميتة، فقيل: يأكل منها ولا يقتل نفسه، وقال الكلبي في تفسير قوله -عز وجل-: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 173] (¬2) فقال: هو اللصق يقطع الطريق ويعدو على الناس، فلا يأكل من الميتة إذا اضطر إليها.

وقال الحسن: له أن يأكل منها ولا يقتل نفسه، ومعنى قوله تعالى عند الحسن: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني: غير باغ فيها يأكلها وهو غني عنها (¬3).

* * *

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين

يتلوه كتاب النكاح بحول الله تعالى

* * *

ج ١ · ص ٣٣٧

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما