الإشراف على مذاهب العلماء

$ 25 - باب شجر الحرم [1/ 141/ألف]

$ 25 - باب شجر الحرم [1/ 141/ألف]

قال أبو بكر:

(ح 749) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الحرم: لا يعضد شجرها ولا يختلي شوكها".

م 1655 - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها.

م 1656 - واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم، فقال مالك، وأبو ثور، لا يجب عليه إلا الاستغفار.

وقال الشافعي: من قطع شجرة من شجر الحرم شيئا، جزاءه حلالا كان أو محرما في الشجرة الكبيرة بقرة، وقال: في الخشبة وما أشبهه، فيه قيمته بالغا ما بلغ دما كان أو طعاما.

وقال أصحاب الرأي: فيها قيمتها، والمحرم والحلال في ذلك سواء فإن بلغ هديا كان هديا، وإلا قوم طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع.

قال أبو بكر: لا أجد دلالة أوجب فيها في شجر الحرم فرضا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: يستغفر الله.

م 1657 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، والزروع، والرياحين وغيرها.

م 1658 - واختلفوا في أخذ الشوك من شجر الحرم، فروينا عن مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار: أنهم رخصوا في ذلك، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.

وكان عطاء: يرخص في أخذ ورق السنا يشمشي به، ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمرو بن دينار.

وقال أصحاب الرأي: كل شيء لا ينبته الناس قطعه رجل فعليه قيمته.

قال أبو بكر: لا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه عطاء من أخذ الشوك وغيره من الحرم، والشيء إذا حرم حرم القليل منه والكثير.

م 1659 - واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم، فكان الشافعي يقول: أما الراعي فلا بأس به، لأن الذي حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - منه الاختلاء إلا الإذخر، والاختلاء الإحتشاش، وبه قال يعقوب وحكى ذلك عن عطاء.

وكان النعمان، ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم، ولا ينقطع منه إلا الإذخر.

وقال ابن أبي ليلى: كقول الشافعي.

وقال مالك: لا يحتش أحد لدابته في الحرم.

م 1660 - ورخص أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا منع منه.

وبه نقول.