الإشراف على مذاهب العلماء

$ 24 - مسائل من هذا الباب

$ 24 - مسائل من هذا الباب

م 1650 - واختلفوا فيمن رمى شيئا في الحل فدخل سهمه الحرم فأصاب صيدا، فقال الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيضمن، وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إلي أن لا يأكله، وقال أبو ثور: لا شيء عليه وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيدا فلا جزاء عليه.

قال أبو بكر: هذا أصح:

(ح 747) لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم أن ينفر صيد الحرم.

وصيد الحل غير صيد الحرم.

م 1651 - واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم، فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصان التي في الحرم فعليه الجزاء.

وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء.

وكان عبد الملك بن الماجشون: يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان، لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.

قال أبو بكر:

(ح 748) قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر صيدها".

وليس ما كان على هو الحل من صيدها، فلا شيء عليه.

م 1652 - واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل، فيرميه الصائد فيمر السهم علي شيء من الحرم، فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا جزاء عليه.

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: عليه الجزاء.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

م 1653 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء.

م 1654 - واختلفوا فيما يجب على من قتل صيدا في الحرم، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه من الجزاء مثل ما على المحرم بقتل الصيد.

وقال عطاء، والثوري: يحكم عليه حكما واحدا.

قال سفيان: وغير عطاء يقول: حكمين.

وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هديا، فإن لم يجد هديا أو بلغ هديا قوم الثمن طعاما، فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة.