5504 -
ولو كان الآمر مسلما، والمأمور ذميا، والمشتري ذميا، جاز البيع وكانت العهدة على الأمور ويرجع بها على الآمر، في قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: لا يجوز البيع لأن الخمر للآمر المسلم.
م 5505 - وإذا وكل الرجل صبيا لم يبلغ، أو محجورا عليه في بيع أو شراء، فباع أيهما باع منهما أو اشترى، فالشراء لا يجوز ولا البيع.
م 5506 - وإن وكل الرجل عبدا له بالبيع والشراء، فبيعه وشراؤه جائز.
م 5507 - وإن وكل عبدا لغيره بأن يبيع ويشتري، فإن كان أذن له مولاه في ذلك فبيعه وشراؤه جائز. وإن لم يكن ذلك باذن سيده، لم يجز بيعه ولا شراؤه، لأنه في أكثر من حال المحجور عليه.
م 5508 - وقال أصحاب الرأي: إذا وكل صبيا بالبيع والشراء وكان ذلك بإذن أبيه فهو جائز.
قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك عندي.
قال أبو بكر: