$ 11 - باب الوكالة في بيع الخمر، والخنزير، ومسائل
قال أبو بكر:
م 5503 - وإذا وكل المسلم الذمي ببيع خمر، أو خنزير، أو وكل الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير: فإن الوكالة في ذلك كله غير جائزة، لأن الخمر والخنزير لا يجوز بيعهما، ولا شراؤهما، ولا تنعقد الوكالة في شيء من ذلك، لأنه حرام على المسلمين.
وقال النعمان: إذا وكل الذمى المسلم ببيع خمر أو خترير، فباعه من ذمي فإنه لا يجوز من قبل أن المسلم هو ولي بيعه.
قال أبو بكر: