تلخيص كتاب القياس

القول في تأليف الممكنتين في الضرب الثالث والرابع من الشكل الأول

ج ١ · ص ١٩٢

القول في تأليف الممكنتين في الضرب الثالث والرابع من الشكل الأول

وأما اذا كانت احدى المقدمتين في هذه المادة كلية، والثانية جزئية، وكانت الكلية هي الكبرى والصغرى هي الجزئية، فانه اذا كانت الصغرى موجبة يكون قياس تام، كانت الكلية الكبرى سالبة او موجبة. وذلك بين من معنى « المقول على الكل » . وأما اذا كانت الصغرى سالبة فانه لا يكون قياس تام لكن يكون غير تام، اذا عكست الصغرى الى الموجبة اللازمة عنها. وأما اذا كانت المقدمة الكبرى جزئية والصغرى كلية، فانه لا يكون قياس بتة

ج ١ · ص ١٩٣

لا تام ولا غير تام، موجبتين كانتا معا أو سالبتين، أو احداهما موجبة والأخرى سالبة، وذلك انه لا يوجد فيها معنى « المقول على الكل » لا بانعكاس ولا من نفس المقدمات. وذلك انه اذا قلنا: كل ج هو ب ، وبعض ب هو ا ، لم يمنع ان تكون ج داخلة تحت البعض الذي تفضل به ب على ا ، أعني الذي يسلب ا سلبا ضروريا، فلا يلزم لذلك ان يكون كل ج هو ا بامكان، ولا الا يكون في شيء منها بامكان، لأنه اذا لم يكن كل ج ا بامكان. فليس يصدق كل ج ليس هو ا بامكان؛ وكذلك اذا لم يصدق ايضا ان يكون بعض ج ا بامكان، فلن يصدق أيضا ان بعض ج ليس هو ا بامكان. وقد تبين في جميع هذه الاصناف انها غير منتجة، جزئيتين كانتا معا، أو الكبرى جزئية والصغرى كلية، من الحدود، لأنها تنتج الموجب تارة والسالب تارة، اعني السالب الضروري والموجب الضروري. فالحدود التي تنتج الموجب مثل: الانسان والأبيض والحي، ذلك ان بعض الناس ابيض بامكان، وبعض الأبيض حي بامكان وبعض الناس وهي النتيجة، حي بالضرورة. والتي تنتج السالب: الثوب والأبيض والحي، وذلك ان بعض الثياب ابيض بامكان، وبعض الأبيض حي بامكان، ولا ثوب واحد حي بالضرورة، وهي النتيجة. وكذلك يعرض متى اخذنا الصغرى كلية، مثل ان نقول: كل انسان ممكن ان يكون ابيض، وبعض الابيض ممكن ان يكون حيا. فكل انسان حي؛ وكل ثوب ممكن ان يكون ابيض، وبعض الأبيض حي بامكان، ولا ثوب واحد حي، وهي النتيجة. وكون الحدود المأخوذة في هذا التأليف تنتج مرة ضرورية موجبة ومرة سالبة ضرورية، يدل ان هذا التأليف ليس بقياس اصلا لنتيجة من النتائج، من أي مادة كانت، اعني مطلقة فرضت أو ضرورية أو ممكنة؛ وذلك ان بانتاجه السالب الضروري تارة، والموجب الضروري تارة، يدل على انه ليس تنتج نتيجة واحدة ضرورية، وبكونه ينتج الضروري، يدل على انه ليس ينتج لا نتيجة مطلقة ولا ممكنة، لأن المطلقة والممكنة ليست بضرورية. فتكون المقاييس المنتجة في هذا الشكل في هذه المادة ثمانية اصناف، اذا لم تعد المهملة غير الجزئية، اربعة تامة، وهي التي تنتج في المواد الاخر، وأربعة غير

ج ١ · ص ١٩٤

تامة، وهي الخاصة بهذه المادة. وما يقوله ثامسطيوس في ان هذه الأربعة الغير تامة لا غناء لها اصلا، لأنه ان كانت السوالب التي وضعت أولا اكثرية انعكست الى الاقلية، وتلك لا تستعمل في صناعة اصلا، وان كانت اقلية فتلك مقدمات غير مسؤول عنها في صناعة من الصنائع التي تضع المقدمات بالسؤال، ولا موضوعة ايضا ابتداء في الصنائع التي لا تستعمل السؤال، فهو قول باطل، لانا قد بينا الوجه الذي به تستعمل وينتفع بها في صناعة الجدل هذا ان سلمنا ان المقدمات الاقلية لا تستعملها صناعة، فانه يشبه ان يكون الذي يفحص عن هذه الطبيعة يحتاج الى استعمالها، وذلك هو صاحب العلم الالهي.