القول في انتاج القياسات المؤلفة من سالبة صفرى الممكنة أو السالبتين الممكنتين وشروطها وانها ينتفع بها في الجدل
وأما اذا كانت الموجبة، من المقدمتين الكليتين، الكبرى، والسالبة الصغرى، فانه لا يكون قياس اذ كان لا يوجد فيها شرط « المقول على الكل » ، وهو ان يكون
الطرف الاصغر متصفا بالأوسط، اعني متصفا بالأوسط وصف ايجاب على ما قيل. وأما من جهة لزوم المقدمة الموجبة في هذه المادة عن السالبة، فقد يكون قياس الا انه غير تام اذ كان تبين بشيء زائد على معنى « المقول على الكل » وهو اللزوم الذي يسميه ارسطو في هذه المادة عكسا. وذلك انه اذا وضعنا بدل المقدمة السالبة اللازم عنها، وهي الموجبة، كان واجبا ان يكون من ذلك الصنف الأول في هذا الشكل، وهو الذي يكون من موجبتين كليتين. وأكثر ما ينتفع بمثل هذا القياس اذا كانت السالبة الكلية اقلية، فانها تنعكس الى الاكثرية وهي المستعملة اكثر ذلك. وكذلك اذا كانت المقدمتان الكليتان في هذا الشكل سالبتين، فلن يكون قياس تام اذ كان ليس يوجد فيها معنى » المقول على الكل « . وقد يكون قياس غير تام اذا عكسنا السالبتين الى الموجبتين اللازمتين لها، أو عكسنا السالبة الصغرى الى الموجبة اللازمة لها. وأكثر ما ينتفع بهذا العكس اذا كانت السوالب اقلية، فان امثال هذه المقاييس هي نافعة في الجدل، وهي حيلة جيدة في تلك الصناعة؛ وذلك ان السائل قد يقصد ان يتسلم مقدمات موجبة أكثرية لينتج منها موجبة اكثرية، فيخاف ان هو صرح بالسؤال عن المقدمات التي تنتج له تلك النتيجة الا يسلمها له المجيب، فيسئل عن سوالبها الأقلية، فلا يشعر المجيب بما يلزم عن ذلك فيسلمها.