الفرق بين « المقول علي الكل » المستعمل في المادة الضرورية والممكنة
وجهة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل الأول من الاضطرارية، هو بعينه جهة البيان فيما يأتلف من المطلقة. وذلك انه لا فرق بين « المقول على الكل » أو « المقول ولا على شيء » ، وهو الشرط الذي به يكون القياس في الشكل الأول منتجا في المادة المطلقة أو الضرورية؛ وذلك ان معنى « المقول على الكل » فيهما انما هو ان تكون مقولة بايجاب أو سلب على كل ما هو بالفعل ب ، سواء كان ما هو بالفعل موجودا بزيادة شرط الضرورة أو بغير زيادة ذلك. واما شرط « المقول على الكل » المستعمل في المادة الممكنة فمخالف لشرط « المقول على الكل » المستعمل في هاتين المادتين، وهذا هو ظاهر كلام ارسطو وهو الحق في نفسه على ما سيبين بعد. وكذلك جهة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل الثاني والثالث من المقدمات الاضطرارية، هي بعينها جهة البيان فيما يأتلف من ذلك في الشكل الثاني والثالث من المقدمات المطلقة، وذلك فيما كان منها يتبين برجوعه الى الشكل الأول بعكس احدى مقدمتيه؛ وذلك ان وجود العكس في المقدمات المطلقة والضرورية هو واحد، وكذلك ما كان منها يتبين بالفرض. وأما ما كان تبين منها بالخلف، وهي متى كانت المقدمة الكلية موجبة والجزئية سالبة، فليس الأمر فيه واحدا؛ وذلك ان القياس الذي يؤدي الى الاستحالة يكون مؤلفا من احدى مقدمتي القياس ومن نقيض النتيجة في الجهة والسلب، فيكون مختلطا من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة، ولم يتبين بعد جهة النتيجة اللازمة عن هذا التأليف. ولكن الذي تبين بالخلف هناك، يبين ها هنا بالافتراض بأن نفرض البعض المسلوب عنه شيئا مشارا اليه، ويكون المحمول مسلوبا عن جميعه، فيرجع الى الصنف الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين، احداهما موجبة والثانية سالبة.