تلخيص كتاب القياس

ابتداء القول في المختلفات

ج ١ · ص ١٧٥

ابتداء القول في المختلفات

قال : ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة تخالف بعضها بعضا في الجهة وفي المادة التي تدل عليها الجهة، وذلك ان ها هنا اشياء كثيرة موجودة بالفعل من غير ان يكون وجودها باضطرار، وهذه هي المطلقة، وأشياء ليست بمضطرة ان تكون ولا هي موجودة بالفعل بل هي ممكنة ان توجد في المستقبل والا توجد، وهذه هي الممكنة، وأشياء هي موجودة دائما، وهذه هي المضطرة، فهو بين انه يجب ان تكون المقاييس المؤلفة من صنف صنف من هذه مختلفة من قبل اختلاف مقدماتها. فيكون القياس الاضطراري مؤلفا من مقدمات اضطرارية، والقياس المطلق من مقدمات مطلقة، والممكن من مقدمات ممكنة. فأما المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقريبة من المقاييس التي تأتلف من المقدمات المطلقة. وذلك ان الأشياء التي تشترط في المنتجة من المطلقة هي بعينها تشترط في المنتجة من الضرورية، والأشياء التي هي سبب عدم الانتاج في غير المنتج منها هي بعينها سبب عدم الانتاج في الضرورية، اذ كان لا فرق بينهما الا زيادة الاضطرار فقط. ولذلك كانت الاصناف المنتجة من المطلقة وغير المنتجة، على عدد المنتجة وغير المنتجة من الضرورية؛ وانما الفرق بينهما في ان المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل من غير ان يشترط في ذلك وجود ضرورة، اعني في جميع الزمان. وذلك ان المطلقة هي التي توجب ان يوجد المحمول فيها في كل الموضوع موضوعا موصوفا بصفة من الصفات التي يمكن ان تفارقه؛ والضرورية هي التي يوجد فيها في كل الموضوع، من جهة ما الموضوع موصوفا بصفة لا تفارقه. فمثال

ج ١ · ص ١٧٦

المطلقة الأول قولنا: كل ماش متحرك، ومثال الضرورية: كل انسان ناطق. وليست المطلقة ما يحكى عن الاسكندر، ولا ما حكي عن ثافرسطس، وقد بينا ذلك في مقالة افردناها لذلك، وان الضرورية تقال على ما كان موجودا بالفعل ومشترطا فيه هذه الزيادة.