القول في بيان الجزئية بالطبع والجزئية بالوضع
ولما كان هذا التأليف، ان سلمنا انه ينتج موجبة جزئية، فانما ينتجها في الموضع الذي تكون الجزئية السالبة فيه جزئية بالطبع، اعني في المادة التي تصدق معها الموجبة الجزئية، لا في الموضع الذي تصدق معها السالبة الكلية، وهي التي تسمى جزئية بالوضع، وكان المطلوب من التأليفات انما هو المنتج بالذات، وهو المنتج في كل مادة، لم يعد هذا التأليف في التأليفات المنتجة، كما لا يعد الذي من موجبتين في الشكل الثاني منتجا وان كان قد ينتج في بعض المواد، لأن المواد التي يتأتى فيها الانتاج من التي لا يتأتى فيها الانتاج قد تكون مجهولة. وكذلك فبين أيضا ان التأليف الذي تكون المقدمة الكبرى فيه سالبة كلية والصغرى سالبة جزئية، انه غير منتج بمثل هذا البيان بعينه. وحدود ذلك من المواد: غير النامي والانسان والأبيض. وذلك ان: بعض الأبيض ليس بانسان، ولا انسان واحد غير نام، فان اخذنا من ذلك البعض الثلج وققنس، انتج لنا ان الثلج
غير نام، وان ققنس الذي هو الطائر نام، فنجد هذا التأليف ينتج المتقابلين معا. واذا كانت المقدمتان المأخوذتان في هذا الشكل كلتاهما جزئية أو مهملة، أو احداهما مهملة والثانية جزئية، فانه لا يكون من ذلك قياس، موجبتان كانتا معا أو سالبتان معا، أو احداهما موجبة والأخرى سالبة؛ وذلك بين من انه ليس يوجد فيها معنى « المقول على الكل » اذ كان ذلك يقتضي شرطين: احدهما ان تكون الكبرى كلية كيف ما كانت في كيفيتها، اعني موجبة أو سالبة، والثانية ان تكون الصغرى موجبة ولا بد كيف ما كانت في كميتها، اعني كلية أو جزئية. وقد تبين انه غير منتج من الحدود التي تنتج المتضادات في جميع هذه التأليفات والحدود العامة لها. اما فيما ينتج الموجب الكلي: فالحي والأبيض والانسان، اعني ان يكون الحي هو الطرف الاعظم، والأبيض الأوسط، والانسان الاصغر؛ وذلك انك تجد في هذه الحدود جميع اصناف تلك التأليفات، وكلها تنتج موجبا. وذلك: ان بعض الانسان ابيض، وبعض الأبيض حي، وبعض الانسان ليس بأبيض، وبعض الأبيض ليس بحي. وكلها يلزم عنها ان الانسان حي. واما الحدود العامة لها التي ينتج فيها السالب الكلي فالحي والأبيض والحجر، اعني ان يكون الحي هو الأكبر، والأبيض الأوسط، والأصغر الحجر. فقد تبين المنتج في هذا الشكل من غير المنتج، وان المنتج منها اربعة فقط، وهو الذي يكون من موجبتين كليتين، ومن موجبة كلية كبرى وموجبة جزئية صغرى، ومن كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى، ومن كلية سالبة كبرى وكلية موجبة صغرى؛ وانه ينتج اصناف القضايا، اعني انه ينتج موجبة كلية، وموجبة جزئية، وسالبة كلية، وسالبه جزئية؛ وان المقاييس المنتجة في هذا الشكل كاملة، ولذلك سمي بالشكل الأول. وما ظن القدماء من ان الثلاثة الاصناف التي في هذا الشكل قد تنتج نتيجتين، اعني ان الصنف الذي ينتج السالبة الكلية قد ينتج عكسها، وكذلك الذي ينتج الموجبة الجزئية والذي ينتج الموجبة الكلية، اعني انهما ينتجان ايضا عكسيهما وهي موجبة جزئية، فذلك جهل بغرض ارسطو ها هنا، وذلك ان ارسطو انما قصد أن يعدد ها هنا اصناف النتائج الموجودة بالذات وأولأ للمقاييس الطبيعية، لا الموجودة بالقصد الثاني وعلى غير مجرى الطبع القياسي.