تلخيص كتاب القياس

الضرب الرابع

ج ١ · ص ١٥٥

الضرب الرابع

وكذلك متى وضعنا ان بعض ج هو ب ، ولا شيء من ب ا ، فانه يجب عن ذلك ان بعض ج ليس ا . وذلك ايضا بين من معنى « المقول على الكل » السالب، وعلى هذا النحو يلزم الأمر متى جعل عوض الجزئية في هذين الصنفين مهملة، لأن المهملة قوتها قوة الجزئية، اذ كانت المهملة لا تنفك من ان تكون جزئية، وذلك هو الدائم الضروري الوجود فيها، وأما كونها دالة على المعنى الكلي فليس بلازم لها ولذلك جعلوا قوتها قوة الجزئية. وأما اذا كانت المقدمة الكلية هي الصغرى، موجبة كانت أو سالبة، وكانت المقدمة الكبرى غير كلية، اما مهملة وأما جزئية، سالبة كانت أو موجبة، فانه لا يكون عن ذلك قياس. وذلك ظاهر من انه ليس يوجد فيها معنى « المقول على الكل » ، وظاهر ايضا من المواد، اعني انها توجد تنتج في المواد مرة موجبا ومرة سالبا. ومثال ذلك متى وضعنا ان كل ج هو ب ، وا موجودة في بعض ب أو غير موجودة في بعض ب ، فانه ليس يلزم عنه ان تكون ا مسلوبة عن بعض ج أو موجودة في بعض ج ، وذلك انه نقص ها هنا من شرط « المقول على الكل » الكلية الموجودة فيه، اذ كان معنى « المقول على الكل » ان تكون ا محمولة بايجاب أو بسلب على كل ما يوصف بب بايجاب فقط، وا ها هنا انما هي مقولة علي بعض ب لا على كلها. ومثال الحدود التي تنتج الموجب الصادق، في التي الصغرى منها كلية موجبة والكبرى جزئية موجبة، الخير والقنية والحكمة. وذلك ان: كل حكمة قنية، وبعض القنية خير، والنتيجة: فكل حكمة خير؛ والتي تنتج السالب: الخير والقنية والجهل الذي على طريق الملكة اعني المكتسب،

ج ١ · ص ١٥٦

وذلك: ان كل جهل قنية، وبعض القنية خير، ولا جهل واحد خير. وهذا هو أيضا غير منتج بالطريق الطبيعي. وكذلك متى وضعنا انه ولا شيء من ج هو ب ، وبعض ب ا أو بعض ب ليس هو ا ، فانه لا ينتج نتيجة محفوظة الكيفية؛ وذلك بين ايضا من معنى « المقول على الكل » ومن المواد. فمثال حدود المقدمات التي تنتج الموجب، مما الكبرى فيه موجبة جزئية والصغرى سالبة كلية، الأبيض والفرس والققنس؛ وذلك انه: ولا ققنس واحد فرس، وبعض الفرس ابيض، ينتج: كل ققنس ابيض؛ والحدود التي تنتج سالبة صادقة: الأبيض والفرس والغراب، وذلك انه: ولا غراب واحد فرس، وبعض الفرس ابيض، ينتج: ولا غراب واحد ابيض، وهو سالب صادق. واذا تبين في امثال هذه المقاييس انها تنتج الموجب الكلي مرة والسالب الكلى مرة، فبين انه ليس ينتج سالبا جزئية ولا موجبا جزئيا؛ وذلك ان من جهة انها قد تنتج الموجب الكلي فليس يمكن فيها ان تنتج دائما سالبا جزئيا، ومن جهة انها تنتج السالب الكلي فليس يمكن فيها ان تنتج دائما لا موجبا كليا ولا جزئيا. وهذه ليست مقاييس بالاضافة الى ما ينتج بطريق طبيعي. وكذلك يلفى الأمر ان اخذ ها هنا بدل الجزئية مهملة اذ كانت قوتهما واحدة. وكذلك ايضا متى كانت المقدمة الكبرى كلية موجبة كانت أو سالبة، وكانت المقدمة الصغرى جزئية سالبة، فانه لا يكون أيضا قياس ينتج المطلوب بطريق طبيعى، لأن الطرف الأصغر لما كان ليس يوجد فيه الحد الأوسط، أعني ليس هو محمولا عليه بايجاب على الشريطة المفروضة في « المقول على الكل » ، امكن ان يوجد الطرف الأكبر فيه والا يوجد في شيء منه. ومثال ذلك انا اذا وضعنا ان بعض ج غير موجودة لشيء من ب ، وكل ب ا ، فانه يمكن ان ينتج ان ا موجودة مرة لبعض ج ومرة غير موجودة. ومثال حدود ذلك من المواد: الحي والانسان والأبيض؛ وذلك ان: بعض الأبيض ليس بإنسان، وكل انسان حي، فان كان قولنا: بعض الأبيض ليس بانسان، وهي السالبة الجزئية تصدق مع السالبة الكلية، وهي قولنا: ولا واحد من الأبيض انسان، كان القياس مؤتلفا من مقدمتين صغراهما سالبة كلية وكبراهما موجبة كلية. وقد تبين ان هذا غير منتج من جهة الحدود التي تنتج المتضادين. وان كانت لا تصدق مع قولنا: بعض الأبيض ليس بانسان السالبة الكلية، فيكون بعض الأبيض ضرورة هو انسان وبعضه ليس بانسان.

ج ١ · ص ١٥٧

فاذن لا يوجد في هذا الوضع حدود تنتج المتضادين، اعني السالب والموجب اذ كان يجب ان يكون بعض ج هو ا ، لأنه اذا صدق مع قولنا: بعض الأبيض ليس بانسان قولنا ان بعض الأبيض انسان، كان اللازم عن هذا التأليف تأليفا منتجا، وهو الذي يكون من موجبة صغرى جزئية وكبرى كلية، وقد تبين انه ينتج ولا بد موجبة جزئية. فلذلك لا يصح ان يوجد في مثل هذه المادة سالب كلي لأنه نقيض للموجب الجزئي، لكن يبين في مثل هذه المادة، اعني اذا كانت المقدمة الجزئية السالبة صادقة مع الموجبة الجزئية، وهي التي تسمى جزئية بالطبع، ان هذا التأليف غير منتج. فانه يمكن ان نجد في ذلك البعض، الذي سلب عنه الانسان، ما يصدق عليه الحيوان وما يكذب عليه، وذلك ان بعض الأبيض الذي ليس بانسان. اذا فرضنا انه الثلج مثلا، صدق قولنا: ولا ثلج واحد حيوان، واذا فرضناه الققنس مثلا، صدق قولنا: ان كل ققنس حيوان. فمن هذه الجهة قد يظهر لنا ان هذا التأليف مرة ينتج موجبا كليا صادقا، ومرة سالبا كليا صادقا وهما المتضادان. وقد يمكن ايضا ان يقال ان هذا الشكل غير منتج من جهة انه انما يطلب ها هنا المنتج دائما لا بحسب مادة من المواد.