القول في بيان قاعدة شاملة في قياس الخلف لخميع الاشكال
فاذن في قياس الخلف متى اردنا ان ننتج محالا لا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب، فينبغي ان نأخذ النقيض لا الضد، وذلك عام في جميع اشكال الخلف من اي شكل من الاشكال الحملية تركب. فاذا اردنا ان نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف في هذا الشكل فانه ينبغي ان يكون موضوعنا المقابل الموجبة الكلية، لانه اذا كان موضوعنا المقابل ان ا في كل ب ، واضفنا اليها ان ج موجودة في كل ا على انها الصادقة، فانه ينتج محالا ان ج في كل ب . فاذن قولنا: ا في كل ب محال، واذا كذب هذا صدق قولنا: ا ليست في كل ب ، وذلك هو المطلوب. وكذلك يعرض ان كانت هذه السالبة، وكذلك ان اضفنا اليها ب في كل ج ، او ب في بعض ج ذانه ينتج المحال في الشكل الاول، واما ان اضفنا اليها ان ج في بعض ا فانه لا يكون قياس لان الكبرى تكون جزئية في الشكل الاول؛ وكذلك ان كانت هذه سالبة.
فقد تبين ان جميع المطالب تبين بالخلف في الشكل الاول ما عدا الموجب الكلي، وان الذي ينتفع به في كل مادة في قياس الخلف هو أخذ نقيض ما يرام بيانه لا اخذ ضده، لانه اذا كذب احد الضدين على ما تبين في الكتاب المتقدم لم يلزم ان يصدق الضد الآخر، ولا هو ايضا من المشهور ان الضد اذا كذب صدق ضده.