القول في قياس الخلف [في الشكل الاول]
واما قياس الخلف فانه يكون اذا وضعنا نقيض النتيجة المقصود بيانها، واضفنا الى ذلك مقدمة اخرى معترفا بها، فانتج لنا امرا مستحيلا. وهذا النوع من القياس قد تبين انه مركب من شرطي وحملي وهو السائق الى المحال. وهذا القياس يقع في قياس الخلف في الاشكال الثلاثة كلها. وقياس الخلف شبيه بعكس القياس لان كليهما يبطل بهما؛ وانما الفرق بينهما ان القياس المنعكس يكون من اخذ النقيض فيه والمقدمة المضافة اليه بعد وجود القياس حتى يكون النقيض هو نقيض نتيجة
ذلك القياس، والمقدمة المضافة هي احدى مقدمتي ذلك القياس. واما القياس على طريق الخلف فانما نأخذ نقيض المقصود بيانه لا نقيض نتيجة قياس، ونضيف اليه مقدمة صادقة لا مقدمة قياس مفروض. وايضا فان عكس القياس انما يتأتى به ابطال الشيء الكاذب بأن يتسلم نقيض المحال الذي هو الصادق، وفي قياس الخلف انما تتبين النتيجة بوضع المحال نفسه. وكل ما تبين بقياس حملي، وهو الذي يسمى « المستقيم » ، يمكن ان يبين بتلك المقدمات بعينها بقياس الخلف، وحينئذ يكون قياس الخلف اشبه شيء بالقياس المنعكس وذلك ان صورته تكون تلك الصورة بعينها؛ وسبب ذلك ان القياس المستقيم اذا رد الى الخلف تكون الحدود والمقدمات فيها واحدا بعينه. مثال ذلك ان نفرض ان ا موجودة في كل ب بقياس مستقيم بأن تكون ا موجودة في كل ج ، وج ، موجودة في كل ب ، فينتج لنا ان ا موجودة في كل ب . فان اردنا بيان هذه النتيجة بالخلف قلنا: ان ا ان لم تكن في كل ب ، فليكن عكسها الى النقيض صادقا وهو ان ا ليست في بعض ب ، ولنضف اليها ان ا موجودة في كل ج ، فيلزم عن ذلك ضرورة في الشكل الثاني ان تكون ج غير موجودة في كل ب ، وذلك نقيض المقدمة الصغرى وهو محال. فاذن الموضوع وهو نقيض النتيجة او ضدها محال، واذا كذب نقيض الموضوع صدق نقيضه وهي النتيجة وهذا بعينه هو صنعة عكس القياس. وكذلك يعرض في سائر الاشكال لان كل قياس يقبل الانعكاس يقبل بيان نتيجته على طريق الخلف. وجميع المطالب الاربعة تبين بالخلف في كل الاشكال ما خلا الموجبة الكلية فانها لا تبين بالشكل الاول وتبين بالثاني والثالث. فاما انه لا تبين الموجبة الكلية في قياس الخلف بالشكل الاول فذلك يظهر هكذا. لننزل ان المقدمة التي نريد بيانها هي ان ا في كل ب ، فاذا رمنا بيان ذلك بطريق الخلف فان ذلك يكون ان كان: اما بأن نأخذ نقيضها وهو ان ا غير موجودة في كل ب ، او ضدها وهو ان ا غير موجودة في شيء من ب ؛ ثم اذا اضفنا الى احد هذين المتقابلين مقدمة اخرى يكون تأليفها مع مقابل النتيجة تأليف الشكل الاول فانه يجب ان تكون: اما محمولة على ا ، واما ان تكون موضوعة لل ب ، مثل ان نقول: ج على كل ا ، او على كل ب ج ، فان كان المقابل للموضوع نقيضا وهو ان ا ب ليست في كل ،
فهو بين انه ليس يكون قياس في الشكل الاول الى اي الطرفين وضعت المقدمة الاخرى. وذلك انه ان كانت الصادقة ان ج في كل ا ، كان معنا ج في كل ا وا ليست في كل ب ، وذلك غير منتج في الشكل الاول لان الصغرى سالبة؛ وان وضعناها من ناحية ب يكون معنا: ا ليست في كل ب ، وب في كل ج ، وهذا ايضا غير منتج في الشكل الاول لان الكبرى فيه جزئية، وقد قيل ان ذلك غير منتج. فان اخذنا ضد الموجبة التي رمنا اثباتها، واضفنا اليها المقدمة المعروف صدقها من ناحية ال ب ، مثل ان نضع ا ولا في شيء من ب ، وب في كل ج ، فانه ينتج في الشكل الاول ان ا ولا في شيء من ج وذلك محال. فاذن ما وضعنا محال وهو قولنا: ا ولا في شيء من ب . الا انه ليس يلزم متى كذب قولنا: ا ولا في شيء من ب ان يصدق ضدها وهو قولنا: ا في كل ب الذي كان مطلوبنا، اذ كان المتضادان يكذبان معا كما سلف في الكتاب المتقدم. فان اضيفت المقدمة الصادقة من ناحية ا لم يحدث قياس لانه تكون الصغرى سالبة في الشكل الاول. فهو بين ان كل قياس على طريق الخلف فانما يكون بأخذ الضد او بأخذ النقيض، وباضافة مقدمة صادقة الى احداهما؛ وكان قد تبين انه اذا اخذ نقيض الموجبة الكلية واضيف اليها مقدمة كلية صادقة، انه لا يكون قياس، وانه اذا اخذ الضد: فاما الا يكون قياس، واما ان يكون قياس لكنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق الموجبة الكلية المطلوب بيانها. فاذن ليس يمكن ان تبين الموجبة الكلية بقياس خلف يكون الحملي السائق فيه الى المحال في الشكل الاول. واما الجزئية الموجبة فانه يمكن بيانها بالخلف في الشكل الاول اذا اخذنا المقابل لها السالبة الكلية الذي هو النقيض، لا السالبة الجزئية التي هي ضدها، وذلك ايضا متى كانت المقدمة الصادقة من ناحية ب لا من ناحية ا . فلنضع ان ا لم يكن صادقا وجوده في بعض ب ، فلا شيء من ا ب ، ثم نضيف الى هذا ان كل ب ج ، فينتج ان ا ولا في شيء من ج وذلك كذب. فاذن الذي لزم عنه الكاذب كاذب وهو قولنا: ا ولا في شيء من ب ، واذا كذب هذا صدق نقيضه وهو قولنا: ا في بعض ب ، وذلك ما قصدنا بيانه. واما متى اخذت المقدمة الصادقة من ناحية ا فانه تكون الصغرى سالبة في الشكل الاول، فلا يكون قياس. وكذلك ان اخذ الضد لا يكون قياس، لانه ان وضعت المقدمة الصادقة الموجبة
من ناحية ا كانت الصغرى سالبة، وان وضعت من جهة ب كانت الكبرى جزئية، وكلاهما غير منتج في الشكل الاول. فان اردنا ان نبين بقياس الخلف السالبة الكلية، فان موضوعنا المقابل لها ينبغي ان يكون الموجبة الجزئية وهي النقيض، وهو قولنا: ا في بعض ب ، فاذا اضفنا اليها ان ج في كل ا انتج المحال وهو ان ج في بعض ب . فاذن قولنا: ا في بعض ب كاذب، واذا كذب هذا صدق ا ولا في شيء من ب ، وهو المطلوب. وكذلك يعرض ان كانت المقدمة الصادقة الكلية سالبة. فان وضعنا المقدمة الصادقة من جهة ب لم يحدث قياس لان الكبرى تكون جزئية في الشكل الاول، وان اخذنا مكان النقيض الضد حدث قياس ينتج المحال الى اي ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من طرفي النقيض، الا انه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب.