القول في استخلاص مقدمتي القياس من المقدمات الزائدة واستخراج المقدمات الناقصة وان ما لزم بالاضطرار عن مقدمتين نسبة احدهما الى الأخرى نسبة الكل الى الجزء فهو قياس وما يلزم ليس كذلك ليس بقياس
ومن الكلام القياسي ما تسهل معرفة ما فيه من الزيادة والنقصان، ومنه ما يعسر، ومنه ما يظن انه قياس ما من جهة انه يلزم عنه شيء باضطرار وليس بقياس، اذ ليس كل ما يلزم عن شيء باضطرار فهو لازم لزوما قياسيا بل ما لزم باضطرار عن مقدمتين نسبة احداهما الى الاخرى نسبة الكل الى الجزء فهو قياس. فمثال ما هو ناقص ويعسر معرفة ما نقص منه قول من قدم لانتاج ان اجزاء الجوهر جوهر، ان ببطلان غير الجوهر ليس يبطل الجوهر وببطلان اجزاء الجوهر يبطل الجوهر، فان هذه النتيجة هي لازمة عن هذا القول، لاكن تنقصه المقدمة الكبرى وهي ان ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو جوهر؛ وهذه المقدمة هي لازمة عن المقدمة التي صرح بها في هذا القول وهو ان ما ليس بجوهر فليس يبطل الجوهر ببطلانه. وذلك انه اذا صحت لنا هذه المقدمة صح لنا عكس نقيضها وهو ان ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو جوهر، فاذا اضفنا الى هذه الصغرى وهو ان اجزاء الجوهر يبطل ببطلانها الجوهر، انتج لنا في الشكل الاول ان اجزاء الجوهر جوهر . وقد يمكن ان يحل هذا القول الى غير هذا الشكل، مثل ان يقال: اجزاء الجوهر ببطلانها
يبطل الجوهر، وما هو غير جوهر فلا يبطل ببطلانه الجوهر، فينتج في الشكل الثاني ان اجزاء الجوهر ليست غير جوهر، ثم يضاف الى هذا: وما ليس هو غير جوهر فهو جوهر، فينتج ان اجزاء الجوهر جوهر. ومثال ما نقص منه بعض المقدمات ومعرفة ذلك سهل قولنا: ان كان الانسان موجودا فالحي موجود، وان كان الحي موجودا فالجوهر موجود، فان كان الانسان موجودا فالجوهر موجود؛ وذلك انه نقص من هذا: وكل انسان حي، وكل حي جوهر. وسبب الغلط في هذا هو ان يظن بما لزم باضطرار انه لازم لزوما قياسيا. فاذن متى وجدنا شيئا قد لزم عن شيء فليس ينبغي ان نتوهمه قياسا تاما الا اذا وجدنا فيه المقدمتين معا؛ فاذا وجدنا فيه مقدمتي القياس بهذا الفعل فينبغي ان نقسم المقدمتين ايضا الى الثلاثة حدود ونميز الحد الاوسط الذي هو الحد المشترك للحدين اللذين هما طرفا المطلوب، فانه لا بد في كل قياس من حد اوسط. فان الفينا الحد الاوسط محمولا على الاصغر وموضوعا للاكبر، او محمولا على الاصغر مسلوبا عن الاكبر، فانه يكون الشكل الاول؛ فان كان الحد الاوسط محمولا في احدهما مسلوبا عن الآخر على جهة الحمل لا على جهة الوضع، فانه يكون الشكل الثاني؛ وان كان الحد الاوسط موضوعا للطرفين اما على طريق الايجاب، او لاحدهما على طريق الايجاب وللثاني على طريق السلب، فانه يكون الشكل الثالث؛ لانه قد نبرهن انه ليس ها هنا نسبة رابعة للحد الاوسط الى الطرفين والطرفان على المجرى الطبيعي في الحمل. وسواء كانت المقدمتان كلية، او كانت احداهما كلية والثانية جزئية، ما لم تقع الجزئية كبرى في الشكل الاول والثاني، فان الحد الاوسط وضعه في ذلك واحد. واذا كان هذا هكذا فهو بين ان اي قول لم يوجد فيه شيء واحد مكرر مرتين، ان ذلك القول ليس بقياس، لانه اذا لم يوجد فيه حد واحد مكرر مرتين فليس فيه حد اوسط، واذا لم يكن هنالك حد اوسط فليس هنالك قياس. ولانه قد تبين انه ليس يبين كل مطلوب في كل شكل، وان منها ما يبين في شكل واحد، وهو الكلي الموجب، ومنها ما يبين في شكلين وهو السالب الكلي والموجب الجزئي، ومنها ما يبين في الثلاثة الاشكال وهو السالب الجزئي، فهو بين انه ليس ينبغي ان
نلتمس المطلوب في اي شكل اتفق لكن في الشكل الخاص به. فكل ما كان من المطلوبات يتبين باكثر من شكل واحد، فانما يعرف الشكل الذي به يبين بوضع الحد الاوسط فيه من الطرفين؛ وكل ما كان انما تبين في شكل مخصوص فقد يعرف الشكل الذي يبين به من المطلوب نفسه، كما نعرفه عن وضع الحد الاوسط؛ وما كان منها يتبين في شكلين فانا نلتمس فيه ان نجد وضع الحد الاوسط فيه الوضع الذي يكون في ذلك الشكلين فقط. فهذه هي التي منها يمكن ان نقف على شكل القياس الذي به انتج المطلوب في القول القياسي المكتوب او المتلو.