-٣١- [قواعد لاختيار المقدمات والحدود والحد الأوسط والشكل لرد المقاييس الى الاشكل]
قال : وقد بقي علينا بعد ذلك ان نقول كيف تكون لنا قدرة على رد المقاييس المستعملة في الكتب والمخاطبات الى هذه الأشكال وتحليلها اليها اذ كانت ليست تستعمل في الكتب والمخاطبات على الطريق الذي ذكرناه، لان هذا هو الامر الثالث الذي بقي علينا ان ننظر فيه من امر المقاييس. لانه اذا عرفنا انواع المقاييس، وكانت لنا قدرة على عملها وقدرة على ان نرد جميع ما يقع منها في الكلام والمخاطبة الى الاشكال التي ذكرناها، فقد تم لنا غرضنا الاول من مقدمة القياس، مع انه يعرض لنا عندما نتكلم في حل المقاييس الى الاشكال التي ذكرنا ان نزداد يقينا بما قيل من ان كل قياس انما يكون بواحد من الاشكال المتقدمة. لانه اذا وجدنا جميع المقاييس المستعملة في الكتب والمخاطبات ترجع الى هذه الاشكال حصل لنا بضرب من الاستقراء ان هذه الاشكال هي اسطقسات جميع المقاييس، وهذا هو شأن الشيء الذي يقوم عليه البرهان، اعني ان يوجد حقا من كل وجه يتأمل منه ومتفقا من كل جهة من جهاته، فان الحق كما يقول ارسطو شاهد لنفسه ومتفق من كل جهة، يعني انه تشهد منه جهة لجهة. فأول ما ينبغي ان يفعله من يريد حل المقاييس الى هذه الاشكال ان يروم وجود المقدمتين في ذلك القول القياسي، فان المقدمتين هي اعظم اجزاء القياس، وقسمة الشيء الى اعظم اجزائه اسهل من قسمته الى اصغر اجزائه. ثم من بعد ذلك فينبغي ان يعلم ايما هي المقدمة الكبرى واي هي الصغرى، وذلك بين من طرفي
المطلوب، وهل صرح بهما معا في ذلك الكلام القياسي ام انما صرح بالواحدة منهما؛ وان كان صرح بواحدة وسكت عن واحدة فاي هي المسكوت عنها المحذوفة: هل الكبرى او الصغرى؟ فانه كثيرا ما يعرض في الكلام المتلو والمقرو ان يصرحوا بالكبرى ويحذفوا الصغرى، او يصرحوا بالصغرى ويحذفوا الكبرى، وكثيرا ايضا ما يضعون في القياس مقدمات ليست نافعة لا في اثبات النتيجة ولا في ابطالها، وذلك اما للايضاح واما للاقناع واما لغير ذلك من الوجوه التي عددت في الثامنة من الجدل. فينبغي لذلك ان نفحص هل اخذ في ذلك القول القياسي مقدمة زائدة او نقص منه مقدمة ضرورية لنرفض الزائد ونضع الناقص حتي نجد المقدمتين اللتين منهما ائتلف القياس، لانه متى لم نجد المقدمتين لم يمكن ان نرد القول القياسي الى احد الاشكال المتقدمة.