تلخيص كتاب القياس

القول في القوالين التي نحصل بها مقدمات القياس

ج ١ · ص ٢٤٨

القول في القوالين التي نحصل بها مقدمات القياس

واذا تقرر هذا ايضا فالسبيل التي بها نصل في الجملة الى مقدمات كل مطلوب يكون داخلا في هذا الجنس من الموجودات، اعني المتوسطة، تكون: بأن نقسم اولا المطلوب الى حديه اللذين هما المحمول والموضوع اذ كل مطلوب ينقسم الى هذين الحدين؛ ثم ننظر في الاشياء التي توجد لكل واحد من هذين الحدين، اعني الاشياء التي توجب لمحمول المطلوب والتي توجب لموضوعه، وتلك هي الحدود والاجناس والفصول والخواص والاعراض اللاحقة للشيء؛ وفي الاشياء ايضا التي يوجد لها كل واحد من جزئي المطلوب، اعني الاشياء التي يوجب لها موضوع المطلوب والاشياء التي يوجب لها محموله؛ وفي الاشياء ايضا التي تسلب عن كل واحد من هذين الحدين، وهي باعيانها الاشياء التي يسلب عنها كل واحد من هذين الحدين اذ كانت السوالب قد تبين انها تنعكس. وينبغي عندما نفعل هذا ان نميز اي من هذه المحمولات هي حدود لاحد الحدين او لكليهما، واي هي اجناس، واي هي خواص، واي هي اعراض لاحقة. وكذلك ينبغي ان نميز ايضا اي من هذه هو حد بالحقيقة، او جنس، او خاصة، او عرض، واي منها هو حد بحسب الرأي المشهور، او جنس، او خاصة، او عرض، لنستعمل من ذلك اللائق بصناعة صناعة. فما كان من ذلك بالحقيقة استعمل في صناعة البرهان، وما كان من ذلك بحسب الرأي المشهور استعمل في صناعة الجدل. وبالجملة فكلما اكثرنا من اكتساب انواع المقدمات كان اسرع لوجود المطلوب.

ج ١ · ص ٢٤٩

وينبغي الا يؤخذ من اللواحق الا اللواحق العامة لكلى الحدين وهي المحمولة على كل واحد منهما، لا اللواحق الخاصة وهي الجزئية، اعني المحمولة على بعضها. مثال ذلك انه ان كان المطلوب: هل الانسان كذا؟ فانه ليس ينبغي ان نختار ما هو لاحق لانسان ما، بل ما هو لاحق لكل انسان، لانه لا يكون قياس الا من المقدمات الكلية كما تبين. وكذلك لا ينبغي ان تؤخذ المقدمات مهملة لان المهملة قوتها قوة الجزئية على ما تبين، وليس يبين من امرها هل هي كلية ام ليست بكلية. وكذلك ينبغي ان نختار من الاشياء التي يلحقها كل واحد من الحدين الاشياء الكلية. مثال ذلك ان نختار ما يلحقه الانسان كله لا بعضه، والسور ابدا يجب ان يقرن بموضوع المقدمة المستنبطة لا بمحمولها، لأنه اذا قرن بمحمولها كان اما مستحيلا واما غير نافع في القياس، على ما تبين في الكتاب المتقدم. واذا كان احد الحدين من المطلوب الذي نلتمس اخذ لاحقه محاطا بأمر كلي، فلا فرق في هذا الموضع بين ان نلتمس لاحقه نفسه او لاحق ذلك الكلي المحيط به. مثال ذلك انه اذا التمسنا لواحق الانسان مثل الحي، وقد علمنا ان الحي محيط بالانسان، لم يكن في هذا الموضع فرق بين ان نجد لاحقا من لواحق الانسان او لا حقا من لواحق الحي، لان كل ما لحق المحيط بالانسان فقد يلحق الانسان. وكذلك ايضا متى التمسنا لاحق احد الحدين، وكان الحد الذي التمس لاحقه محيطا بموضوعات ما، فليس ينبغي ايضا ها هنا ان نشتغل بتصحيح ان ما هو لا حق لذلك الحد فهو لاحق لموضوعه، اذ كان معلوما ان ما لحق الشيء فهو لاحق لما يحيط به ذلك الشيء، وانما ينبغي ان نصحح ان ذلك الحد الذي اخذ لاحقه محيط بذلك الموضوع. مثال ذلك انه اذا كان الحي لاحقا للانسان ومحيطا به فهو بين انه لاحق لكل ما يحيط به الانسان، وانما الذي ينبغي ان نصحح ان هذا الشيء يحيط به الانسان او ليس يحيط به. وينبغي ان نختار من هذه اللواحق اللواحق المناسبة للمطلوب. فان كان المطلوب في الممكن الاكثرى اخذنا من اللواحق الممكنة الاكثرية لان قياس المطالب التي

ج ١ · ص ٢٥٠

تكون في الممكنة الاكثرية انما تكون من مقدمات اكثرية، كما ان قياس المطالب التي تكون في المادة الضرورية انما تكون من مقدمات ضرورية. فهذه هي القوانين التي بها نلتمس اكتساب المقدمات في كل قياس نقصد عمله.