القول في القوانين التي يستنبط بها القياس ومقدماته
قال : وقد ينبغي ان نعلم كيف يستنبط القياس، على كل مطلوب تقصد معرفته، وبأي سبيل نأخذ مقدمات كل قياس. فانه ليس ينبغي لنا ان نكون عالمين بالقياس فقط، بل وان تكون عندنا قوانين نقدر بها على ان نكون بها عاملين للقياس؛ وذلك يتم بمعرفة صنفين من القوانين: احدهما معرفة القوانين التي بها يستنبط القياس، والثاني معرفة القوانين التي بها تستخرج مقدمات القياس. فنقول : ان الاشياء الموجودة: منها ما لا يحمل على شيء البتة الا بالعرض وعلى غير المجرى الطبيعي، ويحمل عليها غيرها، وهي اشخاص الجواهر المحسوسة مثل زيد وعمرو وخالد، فانا قد نقول ان زيدا هذا هو انسان وهو حيوان فنحمل عليه غيره ولا نحمله على غيره الا بالعرض، مثل ان نقول ان هذا الابيض هو زيد. ومنها ما يحمل عليها شيء وتحمل هي على شيء، وهذه هي مثل حملنا الانواع على الاشخاص وحمل الاجناس على الانواع، مثال ذلك حمل الحيوان على الانسان، وحمل الانسان على زيد وعمرو. وهذان الصنفان بين وجودهما بنفسه. ومنها صنف ثالث وهي الاشياء التي تحمل على شيء ولا يحمل عليها شيء اصلا وذلك على المجرى الطبيعي. وسنبين وجود هذا الصنف من المحمولات في « كتاب
البرهان » ، فان هنالك يبين ان الأشياء المحمولة بعضها على بعض تنتهي بالجملة الى محمول آخر يحمل عليه محمول اصلا. واذا تقرر هذا، وكان بينا على اكثر الفحص والطلب انما هو في الاشياء المتوسطة بين هذين الطرفين، اعني التي تحمل على شيء ويحمل عليها شيء، فهو بين ان كل مطلوب يكون في هذا الجنس ان المحمول فيه والموضوع يلحقه انه يحمل كل واحد منهما على شيء ويحمل عليه شيء.