في بيان معنى « الحمل على الكل » المستعمل في البرهان
واما « الحمل على الكل » المخصوص بهذا الكتاب فهو المحمول الذي جمع ثلاثة شروط: احدها المحمول الذي يقال على جميع الموضوع الذي رسمناه قبل؛ والثاني ان يكون محمولا على الموضوع بالذات؛ والثالث ان يكون محمولا عليه حملا اولا، اعني الا يكون محمولا على الموضوع من قبل طبيعة اخرى، مثل حملنا مساواة الزوايا لقائمتين فانها اولى للمثلث وليس بأولى للمختلف الاضلاع لانه ليس مساواة زواياه لقائمتين موجود له بما هو مثلث مختلف الاضلاع بل بما هو مثلث. قلت : وانما شرط هذا في محمولات البراهين لان المحمول الذي ليس يحمل من طريق ما هو داخل بوجه ما في الحمل الذي بالعرض. ولذلك قد نرى ان « الحمل الذي على الكل » يكفي فيه ان يقال انه المحمول على كل الموضوع بذاته من قبل انه لا فرق بين قولنا ان هذا الشيء المحمول موجود لهذا الموضوع بذاته وموجود له اولا. وذلك ان الاستقامة والانحناء هما امران موجودان للخط بذاته وبما هو خط: وهما مأخوذان في ماهيته اذ كانا فصلا الخط الذي به يتقوم. وكذلك الحال في مساواة الزوايا لقائمتين في المثلث فان هذا المحمول ليس يمكن ان يبرهن للشكل بما هو شكل اذ كان المربع شكلا، وليس زواياه مساوية لقائمتين؛ ولا يمكن ايضا ان يبرهن للمثلث المختلف الاضلاع وان كان امرا موجودا له فان ذلك ليس له بما هو مختلف الاضلاع اذ كانت مساواة الزوايا لقائمتين توجد في المتساوي الاضلاع والمتساوي الساقين. واذا كان ذلك كذلك فهذا المحمول انما هو ذاتي للمثلث بما هو مثلث، والبرهان المحقق انما هو الذي محمولاته امثال هذه المحمولات، لذلك كان برهان مساواة الزوايا لقائمتين للمثلث المختلف الاضلاع ليس ذاتيا له ولا بما هو.