القول في بيان معاني محمولات الذاتية بأنها تستعمل مطلقة بأربعة معان وان المستعمل منها في البراهين اثنتان
واما « الذي بالذات » فيقال على وجوه اربعة: احدها على المحمولات التي تؤخذ في حدود موضوعاتها اما على انها حدود تامة لها او اجزاء حدود، مثل الخط المأخوذ في حد المثلث، وذلك انا نقول انه شكل تحيط به ثلاثة خطوط، ومثل اخذ النقطة في حد المستقيم لانها ايضا جزء حد، مثل من حده بانه اقصر خط وصل به بين نقطتين، او الموضوع على سمت النقط المتقابلة، فان حمل الخط على المثلث امر ذاتى له، وكذلك حمل النقطة على الخط. والثاني من معنى » ما بالذات « هي المحمولات التي تؤخذ موضوعاتها في حدودها على انها اجزاء حد بمنزلة الخط المأخوذ في حد الاستقامة والانحناء الموجودين في الخط، وبمنزلة اخذ العدد في حد الزوج والفرد وفي حد الاول والمركب، وبمنزلة اخذ المثلث في مساواة الزوايا لقائمتين. والمحمولات التي ليس تحمل بهاتين الجهتين فهي المحمولات العرضية بمنزلة حمل الابيض والحيوانية على الموسيقى والطبيب، فان قولنا: الموسيقار ابيض او الطبيب حيوان هو حمل بالعرض. واما المعنى الثالث فهو المقول على اشخاص الجوهر. وذلك انه قد جرت العادة ان يقال فيما ليس هو موجود في شيء ولا هو مقول على شيء، على ما قيل في رسم
الجوهر، انه موجود بذاته؛ واما ما يقال في موضوع فليس يقال فيه انه موجود بذاته بل بغيره، وهذه هي الاعراض. واما المعنى الرابع فهو المعلولات اللازمة دائما لعللها الفاعلة لها، اعني التي تتبعها ولا بد، فان هذه تقال ان معلولاتها لازمة عنها بالذات مثل الموت الذي يتبع الذبح. واما المعلولات التي ليس نتبع عللها الا بالاتفاق وفي الأقل فهي العلل العارضة، مثل ان يمشي انسان فيبرق برق، فان ليس مشي الانسان علة لوجود البرق وانما اتفق ذلك اتفاقا وليس هكذا حال الموت التابع للذبح، فانه لم يعرض الموت عن الذبح بالاتفاق بل حدوثه عنه ضروري وأمر لازم. والمستعمل من اصناف « ما بالذات » في مقدمات البراهين هما صنفا المحمولات الذاتية، اعني الصنف الذي يؤخذ المحمول في حد الموضوع، والصنف الذي يؤخذ الموضوع في حد المحمول. وذلك ان هذا الصنف ايضا يظهر من امره ان المحمول فيه ضروري وذاتي للموضوع، فان نسبة اجزاء الحد الى المحدود نسبة ضرورية. وهذه: اما ما كان منها الموضوع نفسه يؤخذ في حد المحمول فالامر فيه بين انه ضروري اذ كان لا يفارقه، مثل اخذ الانسان في حد الضحاك، واما ما كان يؤخذ في حدها جنس الموضوع وهي الاعراض المتقابلة، مثل الخط المأخوذ في حد الاستقامة والانحناء، والعدد المأخوذ في حد الزوج والفرد. فان هذه لما كان الجنس ينقسم بها قسمة ذاتية، وكان واجبا الا يخلو الجنس من احدها، وذلك ان تقابلهما يكون اما على جهة العدم والملكة واما على جهة الايجاب والسلب، وجب ان تكون هذه المتقابلات محدودة ومنحصرة في الطبيعة التي تنسب اليها متى تكون نسبة الجنس الى جميع تلك المتقابلات نسبة الموضوع نفسه الى خاصته، اعني مثل نسبة الانسان الى الضحاك، اي كما ان الانسان لا يفارقه الضحك كذلك لا يفارق الجنس احد المتقابلات، واذا كان ذلك كذلك فمن جهة انه يعلم انه ليس يخلو الجنس من احدهما يعلم انهما من الاضطرار لكن لا على التعيين. فقد تبين من قولنا ما معنى « بالذات » و « الحمل الكلي » المستعمل في البراهين.