تلخيص كتاب الكون والفساد

الفصل الثانى

ج ١ · ص ٧٠

الفصل الثانى

قال : فأما أن السطوح الغير منقسمة ليست أسطقسات للأجسام الطبيعية فقد تكلمنا فى ذلك فى غير هذا الموضع ، يعنى فى الثالثة من السماء والعالم . وأما أنه ليست هاهنا أجسام غير منقسمة فإنا ندع الإمعان فى النظر فى ذلك فى هذا الموضع وإنما نتكلم فيها بيسير من القول وبحسب ما تدعو إليه الجهة التى منها يقولون أنها سبب الفعل والانفعال.

[64] فنقول : إنه قد يلزمهم ضرورة أن يقولوا فى كل واحد من الأجرام الغير منقسمة أنه غير قابل أثرا أصلا ، ولا فعلا ولا انفعالا ، وذلك أنه لما كان سبب الانفعال والفعل عندهم إنما هو الخلاء المبثوث فى الأجرام المركبة من هذه ، وكانت هذه الأجرام ملاء غير خلاء ، فواجب بحسب هذا ألا تفعل فعلا أصلا ولا انفعالا من الانفعالات الموجودة فى الأجسام المركبة منها حتى لا يمكن أن يكون منها شئ بارد ولا صلب ولا ذى كيفية من الكيفيات . لكن إن كان ذلك كذلك ، وكانت هي بذاتها ومفردة لا تقبل الانفعال ولا الفعل ، ولا الخلاء فيه أيضا انفعال ، فأذا ليت شعرى ما يكون سبب الانفعال ؟

ج ١ · ص ٧١

[65] فهذا هو أحد الشناعات التى يلزمهم إن وضعوها غير قابلة للتأثير . وأيضا قد يلزم عن أقاويلهم شناعة أخرى ، وهي إن تكون قابلة للانفعال فإنهم يجعلون أن الكرية منها حارة ، فيلزمهم إن كانت الحرارة تخص الشكل الكري أن تكون البرودة تخص شكلا آخر إذ كانت ضد الحرارة ، فإنه إذا وجد الضد فى جنس ما لزم أن يوجد فيه ضده ، وإذا وجدت الحرارة والبرودة فيها وجب وجود الثقل والخفة والصلابة والين إذ كانت هذه الكيفيات يظهر من أمرها أنها أشد تقدما فى وجود الأجسام من تلك .

[66] وإذاوجد الثقل وجد الأثقل كما يظن أنه يقول به ديمقراطيس أو يلزم قوله وإذا وجد الأثقل وجد الأحر ، وإذا وجد الأحر وجد الفعل والانفعال ، فإن الأكثر حرارة يجب ضرورة أن يفعل فى الأقل حرارة ،

[67] وأيضا إن كان هاهنا صلب فهنا لين . وإنما يقال فى الشئ إنه لين إذا كان يتطامن . فيلزمهم على هذا إذا أن يقبل الانفعال عن غيرها وذلك خلاف ما يرون ، فكيف ما وضعوا الأمر فيها لزمهم المحال المتقدم ، وذلك أنهم إن وضعوها غير قابلة للانفعال لزم الا تكون سببا للانفعال ، وإن وضعوها قابلة للانفعال ، لزم أن تكون سببا للانفعال ، ويلزمهم من نفس وضعهم أن تكون قابلة غير قابلة كما قلنا ،

ج ١ · ص ٧٢

[68] وذلك أن من وضعهم أن فيها شكلا وحرارة يلزمهم أن تكون قابلة للانفعال ، ومن وضعهم أنها غير منقسمة يلزمهم ألا تكون قابلة لانفعال واحد ولا لأكثر من واحد . وذلك أنه إن قبلت الانفعال فإما أن تقبل واحد واحد منها انفعالا يخصه كأنك قلت لهذا صلابة ولهذا حرارة ، وإما أن يقبل الواحد منها أكثر من انفعال واحد . فإن قبل واحد واحد منها انفعالا يخصه لزم ألا يكون طبائعها واحدة . وإذا اختلفت طبائعها فهنالك شئ به تختلف وتتفق فهي منقسمة . وإن قبلت منها أكثر من واحد لزم أن تكون منقسمة ، لأن الانفعالات عندهم إنما تختلف من جهة الأجزاء وترتيبها .

[69] وهذا شئ لازم لمن قال بسطوح غير منقسمة وأجرام غير منقسمة أعنى ألا تقبل تخلخلا ولا تكاثفا ولا غير ذلك من الكيفيات ما لم يكن فيها خلاء ، وكلا الفريقين ليس يضعون فيها خلاء . أما أصحاب السطوح فينفون وجوده جملة ، وأما أصحاب الأجزاء فينفونه عن الأجزاء . فكلا الوضعين يلزمهم من أقاويلهم نقيضه ، أعنى أنهم إن وضعوها غير قابلة الآثار لزمهم أن تكون قابلة من قولهم ، وإن وضعوها قابلة لزمهم أيضا من قولهم أن تكون غير قابلة ، وإذا لم يمكن أن تكون لا قابلة ولا غير قابلة فوجدوها محال .

ج ١ · ص ٧٣

[70] وأيضا فمن الفضل اشتراطهم الصغر فيها إذا كانت بطبيعتها غير منقسمة . فأما نحن إذا نعتقد أن الانقسام موجود للجسم فقد يكون الصغر عندنا سببا لعسر الانقسام لكن بالعرض والكبر سبب لسهولة الانقسام إذ كان الكبير يلقى من الفاعل أكثر مما يلقى الصغير . وبالجملة فهم لا يقدورون أن يقولوا لما صارت الصغار أولى بعدم الانقسام من الكبار.

[71] وأيضا فقد نسألهم هل تلك الأجرام المصمتة طبيعتها كلها واحدة أم تفرق بفصول محسوسة ، كأنك قلت بعضها أرضية وبعضها نارية . فإن كانت طبيعتها كلها واحدة فما بالها إذا تلاقت ألا تصير واحدة مثلما يعرض ذلك فى جميع الأجسام المتشابهة الأجزاء مثل الماء إذا لقي من ماء والنار إذا لقيت نارا . وإن كانت تختلف بفصول فكم هي تلك الفصول وما هي؟ فإن هذه الفصول إن كانت موجودة فهي أحق أن تكون مبادئ وأسبابا لما يحدث من الأشكال.

[72] وأيضا إن كانت مختلفة بهذه الفصول فقد يلزم أن يفعل بعضها فى بعض وينفعل بعضها عن بعض.

[73] وأيضا إن كانت متغيرة فى المكان كما يرون ذلك أو أي صنف اتفق لها من أصناف التغير فلها ضرورة مغير . فإن كان كل واحد منها يغير نفسه فإما أن يكون منقسما حتى يكون المغير فيه غير المتغير وإما أن يكون غير منقسم فيكون المغير نفسه هو المتغير فيجتمع الضدان فى شئ واحد بعينه ويكون القابل لهما واحدا بالعدد والقوة .

ج ١ · ص ٧٤

[74] وذلك أن السبب فى أن الضدين طبيعتان متباينتان هو أن الموضوع لهما اثنان بالقوة ، وإنما هو اثنان بالقوة من جهة ما هو مركب . فلو كان بسيطا لكان واحدا بالعدد والقوة . ولو كان الموضوع لهما واحدا بالقوة لكان الضدان طبيعة واحدة بعينها فكان يجب اجتماعهما . فهذا جملة ما يعاند به فى هذا الموضع القائلين بالأجرام الغير منقسمة .

[75] وأما القائلون بالثقب فإنه عاندهم هكذا : وذلك أن الجسم إن كان ينفعل من قبل الثقب ، أعنى من قبل أن الجسم الفاعل كما يضعون يدخل فى الثقب ، فلا يخلو ذلك من أحد قسمين ، إما أن يكون ذلك والثقب مملوءة ، وإما أن يكون والثقب فارغة . فإن كان ينفعل والثقب مملوءة من جسم فلا معنى للثقب ، لأنه لو كان الجسم الذى بهذه الصفة بغير ثقب لقبل الانفعال كما يقبله بالثقب. فإن الحال فى الجسم الذى فى الثقب واحدة من جهة قبول الانفعال . فإن كان الذى فى الثقب يقبل الانفعال فالذى يوجد فيه الثقب أيضا يقبل كذلك .

ج ١ · ص ٧٥

[76] وأيضا فعلى هذا لا يمكن نفوذ البصر فى الأجسام المشفة من جهة الثقب إذ كان كل واحد منها ملآن لأنه بمنزلة أن لو لم يكن فيها ثقب ، وأما إن كانت الثقب فارغة فيجب أن يكون فيها أجسام . وذلك أن الخلاء والفراغ ليس شيئا إن كان موجودا إلا أنه موضع للجسم . وإذا كان كل موضع فله جسم مساو وكل جسم فله موضع مساو وكل خلاء فله جسم مساو له ، فلتلك الثقب أجسام مساوية . فإن قالوا إنها من الصغر بحيث لا يمكن أن تقبل جسما كان هذا مما يضحك منه وهو أن يكون من لا يجوز وجود خلاء مفارق كبيرا أن يجوز وجوده صغيرا . وبالجملة فالقول بالثقب لا معنى له لأنه إن كان لا يقبل الجسم الانفعال فلا معنى للثقب ، وإن قبلها فالثقب لا معنى لها . فقد تبين من هذا أن القول بالثقب إما أن يكون كاذبا وإما ألا يكون سببا للانفعال بالذات . وذلك أنه لما كان الانفعال إنما يكون عندهم بالانقسام فإن كانت تقبل الانقسام بكليتها فلا معنى للثقب وإن لم يكن يقبل الانقسام فالثقب أيضا عبث .