الفصل الأول
[56] قال : إن بعض القدماء قالوا إن الانفعال إنما يكون فى الأشياء الموجودة من جهة أن فيها ثقبا ينفذ فيها الفاعل الأخير . قالوا : وبهذا الوجه كان انفعال سائر الحواس . وذلك أنا إنما بأن ينفذ البصر فى الهواء وفى الماء وفى الأجرام المشفة وذلك الثقب الموجودة فيها . وهذه الثقب لا ترى لصغرها وهي متراضة منظومة معتدلة ، وهي أكثر فيما كان من الأجسام أكثر شفيفا . فقوم ذهبوا هذا المذهب فى إعطاء سبب بعض الأشياء التى تظهر فى الأمور الطبيعية . وذلك أن الثقب عندهم هي سبب الانفعال وسبب المخالطة وسبب النمو ، وممن ذهب هذا المذهب ابن دقليس . وهؤلاء لم يسلكوا سبيلا واحدا فى إعطاء أسباب جميع ما يظهر فى الموجودات الطبيعية من سائر التغايير مثل الكون والفساد والاستحالة ، لأن الثقب ليس يمكن أن تكون سببا لهذين التغيرين أعنى الكون والاستحالة .
[57] أما الذين سلكوا فى جميع ذلك سبيلا واحدا وراموا إعطاء ذلك من جهة واحدة فهم آل لوقيس وآل ديمقراطيس القائلون بالأجزاء التى لا تتجزأ . فإن هؤلاء جعلوا نظرهم من الأمور المحسوسة وهي المبادئ التى هي على المجرى الطبيعي للناظرين وراموا أن يعطوا أسباب ما يظهر فيها من قبل اعتقادهم فى الأسطقسات أنها أجسام غير منقسمة . واطرد لهم ذلك فى جميع الأشياء لو كان الأمر على ما ظنوا فى الأسطقسات . وأما قوم آخر وهم آل برمنيدس وآل ماليسيس فجحدوا الأمور المحسوسة وجعلوا المبادئ مما خيل لهم . فقالوا إن الموجود كله واحد وإنه غير متحرك .
[58] والقول الذى حركهم إلى هذا الإعتقاد هو هكذا : قالوا إن كان الموجود متحركا أو كثيرا ، فهنا ضرورة خلاء موجود . وذلك أن المتحرك ليس يمكن فيه التغير ما لم يكن له خلاء يتغير فيه . وكذلك أيضا الكثرة لا يمكن أن تكون موجودة ما لم يكن خلاء . قالوا : وسواء كانت الأشياء الكثيرة منفصلة بعضها من بعض أو متماسة أو كثيرة بقبول الانقسام فإن كل واحد من هذه يلزم وجود الخلاء . وذلك أن المنفصلة إنما انفصلت بالخلاء الذى بينهما . وكذلك المماسة إنما لم تتصل لموضع الخلاء الذى بينهما .
قالوا : وأما المتصل فليس يمكن أن ينقسم حتى يكون كثيرا ما لم يكن كله خلاء ، وذلك أن المتصل إن كان منقسما فهو منقسم بكليته . وذلك أن القول بأنه منقسم فى البعض وغير منقسم فى البعض خارج عن القياس . فإنه لا سبيل أن يقال أي جزء هو المنقسم وأي جزء هو غير منقسم ولا أن يقال إنما صار هذا منقسما بأنه خلاء وهذا غير منقسم بأنه ملاء . وإن كان منقسما بكليته لم يبق منه شئ غير منقسم ، فوجب أن يكون كله خلاء وألا يكون هنالك كثرة لأنه إذا لم يكن هنالك آحاد ينقسم إليها لم تكن هنالك كثرة . لكن الخلاء غير موجود فالكثرة والحركة غير موجودة . فهؤلاء قد تركوا ما يوجد حسا لأمثال هذه الحجج لأنهم رأوا أن القياس أولى بأن يتبع من الحس . ولذلك قال بعضهم إن الكل غير متناه لأنه لو تناهى الكل لكان هنالك خلاء يتناهى إليه . وترك ما يوجد حسا لأمثال هذه الأقاويل هو شئ أشبه بالجنون
[59] بل نقول إن المجنون لا يبلغ من جنونه أن يرى أن النار والجمد واحد ، بل مقدار ما يعترى المجنون من ذلك أن يظن بالأشياء التى هي قبيحة بحسب العادة أنها ليست بقبيحة ، وبما هو جميل أنه ليس بجميل وأنه ليس بين أمثال هذه فرقا للخلفاء الذى هذا الجنس ، لا أن يظن ذلك فى المحسوسات أنفسها .
[60] وأما لوقيس فإنه وافقهم على صحة اتصال المقدم بالتالى فى قياسهم ، وهو أنه إن كانت الحركة والكثرة موجودة فالخلاء موجود وخالفهم فى المستثنى . وذلك أن القائلين بأن الموجود واحد استثنوا مقابل التالى ، وهو أن الخلاء غير موجود فأنتج لهم مقابل المقدم . وأما لوقيس فإنه استثنى ما هو ظاهر للحس وهو المقدم فأنتج أن الخلاء موجود . ولذلك ظن أن عنده أقاويل فى إعطاء أسباب هذه الأشياء لا يبطل معها لا الكون ولا الفساد ولا الحركة ولا الكثرة ولا شئ من الأمور المحسوسة . ولما وافقهم بعض الموافقة فى الأشياء التى انتجوا منها أن الخلاء غير موجود وهو قولهم الخلاء ليس هو شيئا موجود وليس شئ من الموجودات يقال فيه أنه ليس هو شيئا موجودا ، قال إن الواحد بالتحقيق هو ما لم يكن فيه خلاء وكان ملاء كله وهي الأجرام الغير منقسمة .
[61] قال : وذلك أنه لا يمكن أن يكون من الواحد بالحقيقة كثرة وليس يمكن أيضا أن يكون من الكثرة واحد بالحقيقة . ولذلك الموجود عنده ليس بواحد بالحقيقة ، بل فيه أجزاء غير متناهية جائلة فى الخلاء ، إلا أنها تخفى لصغرها . فمن هذه الجهة فقط وافق لوقيس لمن يقول بأن الموجود واحد ، وأما فى غير ذلك فهو فى عين المخالفة.
وأما سبب الكون والفساد والفعل والانفعال والنمو والاستحالة فلوقيس يوجبه من قبل وجود الأجرام الغير منقسمة جائلة ومتحركة فى الخلاء فيقول إن هذه الأجزاء إذا اجتمعت وتشبكت فعلت الكون ، وإذا تشتتت فعلت الفساد ، وإذا تماست وتلاقت من شيئين كان الفعل والانفعال ، وإذا تبدل ترتيبها ووضعها فعلت الاستحالة ، وإذا تداخلت فعلت النمو . ووجود الخلاء عنده واجب بين هذه الأجزاء متلاقية كانت أو مشتتة . ولذلك ليس الواحد عنده على الحقيقة إلا الجرم الغير منقسم .
[62] وبالجملة كما أن أولائك يعطون أسباب الفعل والانفعال والنمو من جهة الثقب كذلك يعطيها هذا من قبل الأجزاء الغير منقسمة ووجود الخلاء . والقائلون بالثقب يكاد أن يلزمهم القول بالأجرام التى لا تنقسم لأنه إذا لم تكن الثقب فى الجسم كله لأنه حينئذ كان يكون كله خلاء . فواجب أن يكون الأجرام التى بين الثقب المتلاقية غير منقسمة ، فإنه لا فرق فيما بين المذهبين إلا أن الذى بين هذه الأجرام هي عند لوقيس خلاء وعند هؤلاء ثقب مملوءة من أجسام ألطف . فيكاد أن يكون مذهب الفريقين فى الفعل والانفعال متقاربا ، إلا أن لوقيس أقدر على أن يأتي بأسباب جميع التغايير من أصوله التى بنى عليها مذهبه .
وأما غيرهم فدونهم فى ذلك . وذلك أنه ليس تبين من قول ابن دقليس بحسب أصوله الجهة التى بها يكون الكون والفساد والاستحالة لجميع الموجودات الطبيعية . وذلك أن أولائك يجعلون أن كون الأجسام الأربعة المسماة أسطقسات من الأجرام الغير منقسمة ويجعلون السبب فى اختلاف هذه الأجسام هو اختلاف الأجرام الغير منقسمة التى منها تركبت فى الشكل . وأما ابن دقليس فإنه يقدر أن يوفي سبب الكون والفساد فى غير هذه الأجسام الأربعة بأن يقول إنها تنحل إلى هذه الأجسام . فأما كون هذه الأجسام وفسادها فليس يمكنه فيها أن يأتي فيه بشئ . ولذلك جحد كونها إذ ليس سقول إن هاهنا أسطقسا أقدم منها لا من النار ولا من غيرها كما يقدر أن يقول بذلك من جعل هاهنا أسطقسا أقدم منها مثل لوقيس وأفلاطون .
[63] إلا أن الفرق بين مذهب أفلاطون ولوقيس يوجد فى ثلاثة أشياء: أحدها أن الغير منقسمة عند أفلاطون هي السطوح ، والغير منقسم عند لوقيس هي الأجسام ، والثاني أن أشكال الغير منقسمة عند أفلاطون متناهية ، وعند لوقيس غير متناهية ، والثالث أن أفلاطون ليس يدخل الخلاء ، ولوقيس يدخله ، وكلاهما يقولان بالتماس إلا أنه ليس الخلاء من ضرورة التماس عند أفلاطون.