تلخيص كتاب الكون والفساد

الفصل الثانى

ج ١ · ص ٥٤

الفصل الثانى

[44] قال : وكما أن كل واحد من سائر الأسماء يقال على انحاء فمنها أسماء مشتركة ، ومنها ما يقال بتقديم وتأخير ، كذلك الأمر فى اسم التماس . ولكن الذى يقال منه بغير استعارة ولا بمجاز وبأمر عام إنما هو فى كل ما كان له وضع ، والوضع إنما يكون لما له مكان . ولذلك قد يقال فى الأعظام التعاليمية بوجه ما إنها تماس بعضها بعضا . وذلك أن الأجسام ليس يمكن أن تتوهم مجردة من المكان على ما شأن صاحب علم التعاليم أن يجردها من سائر الأعراض ، فإن الجسم إنما هو فى مكان بأبعاده لا بغير ذلك من أعراضه . المكان أمر لازم للأجسام التعاليمية ، سواء كانت مفارقة على ما يراه قوم بالوجود والقول ، أو كانت مفارقة بالقول فقط . وهذا التماس المقول فى الأعظام هو مقول بمعنى متأخر عن التماس الحقيقي الذى يوجد فى الأمور الطبيعية . وذلك أنه قد قيل فى السماع فى حد المتماسين أنهما الجسمان اللذان نهاياتهما معا . ولما كان معا هو وضع ما للأجسام التى هي معا ومن ضرورة الوضع المكان ، كان المتماسان ضرورة فى مكان . ولما كانت أنواع المكان الأول هي الفوق والأسفل ، فالأشياء المتماسة هي ضرورة إما فوق وإما أسفل . ولما كان كل ما هو أسفل أو فوق ثقيلا أو خفيفا . فالأشياء المتماسة هي ضرورة ما كان لها ثقل أو خفة إما لكليهما وإما لواحد منهما .

ج ١ · ص ٥٥

وبين أن الأجسام التى بهذه الصفة فاعلة بعضها فى بعض ومنفعلة . وإذا كان هذا هكذا فالمتماسان بالحقيقة أو التى شأنها التماس هي الأجسام التى نهاياتها معا وهي فاعلة بعضها فى بعض ومنفعلة بعضها عن بعض .

[45] والمحرك قد يظن به أنه مساو للفاعل والمتحرك للمنفعل . قالوا : وذلك أنه لما كان المحرك يوجد على صنفين ، صنف يحرك بأن يتحرك وصنف يحرك بأن لا يتحرك ، والفاعل أيضا يوجد بهاتين الصفتين ، وجب أن يكون كل محرك فاعلا وكل فاعل محركا . وليس الأمر كذلك بل المحرك أعم من الفاعل . وذلك أن الفاعل هو ما فعل أثرا أو كيفية أثرية أعنى استحالة . وذلك واجب من قبل أن الفاعل مقابل للمنفعل ، والمنفعل إنما هو فى الاستحالة . وأما كل محرك فليس يلزم فيه أن يفعل استحالة . وإذا كان التماس بالحقيقة إنما هو فى الفاعلة والمنفعلة فبعض المتحركات يماس وبعضها لا يماس . إلا أن التماس أيضا فى الأمور الطبيعية قد يقال بعموم وخصوص . فإذا قيل بعموم قيل على الجسمين اللذين نهاياتهما معا ، واحدهما شأنه التحريك والآخر شأنه التحرك أي نوع من التحريك كان . وإذا قيل بخصوص قيل على ما شأن أحدهما الفعل وشأن الآخر الانفعال .

ج ١ · ص ٥٦

وهذه أيضا تقال بعموم وبخصوص . فإذا قيلت بعموم قيلت على ما شأن حدهما أن يفعل والآخر أن ينفعل ، وإذا قيلت بخصوص قيلت على كل ما يفعل كل واحد منهما فى صاحبه وينفعل عنه الآخر . وهذا هو التماس بالمعنى المتقدم على جميعها . وهو ظاهر فى الأشياء التى لدينا . ولذلك قد يمكن أن يقال إن كل ما يماس من الأجسام الطبيعية فهذه حالها ، وليس كذلك . فإن الجسم السماوي يماس ما لدينا بأن يفعل فيما لدينا ولا ينفعل . وإذا كان الأمر هكذا فإنما نقول فى الجسم السماوي إنه يماس بالمعنى الأول وهو أن يكون أحدهما شأنه الفعل والآخر شأنه الأنفعال لا الفعل . لكن لما كانت الأشياء المتجانسة أعنى التى موضوعها واحد لا يفعل إلا بأن ينفعل ، ظن بجميع الأشياء أنها هكذا . فقد بان من هذا القول أن التماس على الحقيقة إنما هو فى الاشياء التي ينفعل كل واحد منهما عن صاحبه ، وأنه إن كان هاهنا شئ فاعل وهو غير منفعل فالمنفعل ممسوس ، والفاعل لا يقال فيه ماس إلا بضرب من الاستعارة مثل قول القائل قد مسنى الضر . وذلك أن التماس لما كان من الأمور المضافة ، وجب أن يدل بالحقيقة على أن كل واحد منهما ماس وممسوس . فهذا هو معنى المس فى الأمور الطبيعية .