الفصل الأول
[43] قال: ولما كان القصد الأول فى هذا الكتاب ان نفحص عن الأجسام الاربعة التى تسمى أسطقسات هل هي أسطقسات أم لا ، وإن كانت أسطقسات فهل هي غير متكونة بعضها من بعض حتى لا يكون لها أول أقدم منها ، أم هي متكونة بعضها من بعض ، وإن كانت متكونة بعضها من بعض فهل فيها أول لا يتكون من شىء ، أم كل واحد منها متكون عن صاحبه ، كان واجبا أن نقدم قبل هذه المفاحص الأشياء التى تقال على غير تحصيل من الأمور المضطرة إليها عند جميع من قال بالكون والاستحالة وهي المماسة والفعل . والانفعال والمخالطة . فإن القدماء قد اضطرهم طبيعة الأمر إلى التكلم فى هذه المعانى . وذلك أنهم صنفان . إما قائل بأن الأسطقسات أكثر من واحد وإما قائل إن الأسطقس واحد .
فأما من قال بأن الأسطقسات أكثر من واحد ، كانت هذه الأجسام الأربعة هي التى منها تتولد الأشياء عندهم مثل ما يقول ابن دقليس ، أو كانت هذه الأربعة إنما تتولد عن الأسطقسات عندهم مثل قول أنكساغورش وديمقراطيس اللذان يجعلان هذه الأربعة مركبة من المتشابهة الأجزاء أو من الأجزاء الغير منقسمة ، وقد يقولون بالاجتماع والافتراق ، والاجتماع والافتراق هو بوجه ما مخالطة وإن كان ما يقولون من ذلك غير محصل ، ومن قال بالمخالطة لزمه القول بالفعل والانفعال والمماسة . وأما من قال بأن الأسطقس واحد فإنه وإن لم يلزمه القول بالمخالطة فإنه يلزمه القول بالفعل والانفعال . ولذلك أصاب ديوجانيس إذ قال إنه لو لم يكن هاهنا موضوع واحد لما أمكن أن ينفعل شئ عن شئ . وذلك أنه ليس فى طبيعة البارد أن ينقلب حارا ولا فى طبيعة الحار أن ينقلب باردا ، بل واجب أن يكون موضوع يقبل الأمرين . فلأن كل من جعل الأسطقس واحدا جعل مضادة مع الواحد قد يلزمه أن يكون الفعل من قبل المضادة والانفعال من قبل الواحد . وإذا كان هنالك فعل فهنالك مماسة . فلهذا ما يجب أن نلخص القول فى هذه الثلاثة قبل القول فى صفة الكون . ونبدأ أولا بالمتقدم . فالمتقدم منها بالطبع وهي التماس ثم الانفعال ثم المخالطة ، لأنه ما انفعل أو فعل فقد مس وما خالط فقد انفعل وقد مس .