النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) .

ج ٤ · ص ٣٢٧

وقوله: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) .

دليل على أشياء:

فمنها: جواز السماحة في الكلام، على مذهب العرب فيه وترك

ج ٤ · ص ٣٢٨

التنطع بما يحسبه جهال المتنسكين كذبا، فإن بلوغ الأجل - في هذا

الموضع - هو مقاربة خلوه، لا خلوه، إذ لو كان خلوه ما أمكنه الإمساك بالرجعة، ولا احتاج إلى تزويجها، ولا يقال للمتزوج ممسك.

ومنها: إبطال الرجعة بغير شهود، وتوهين من جعل الجماع

رجعة - مع الإرادة - إذ محال أن يشهد على المجامعة، وقد أمر الله بالإشهاد على الإمساك والفراق، كما ترى.

ومنها: أن الإشهاد في الطلاق فرض، لا يجوز تركه، وكيف

ج ٤ · ص ٣٢٩

يجوز تركه وهو سبب إطلاق المرأة في التزويج بغيره؟!.

أرأيت لو جحدها الطلاق - ولا بينة للمرأة عليه - أليس كان يحلف

وترد إليه حراما في الباطن،، وترك الإشهاد أعان عليه.

والعجب ممن لا يدري الإشهاد في الرجعة والطلاق فرضا - مع

الأمر به نصا متلوا - ويرى الشهود في النكاح فرضا، ولا تلاوة فيه.

ولا أعرف عذر من يترك آية من كتاب الله، فيها حكم بين بأمر

مفصح، ثم لا يأوي - فيه - إلى مثلها، أو سنة ثابتة، أو إجماع من

الأمة تمهد له صنيعة، والله المستعان.

ومنها: أن " الفراق " لفظ لا يعد بنفسه تصريحا، بل هو أسوة

الكنايات في من لم يبنها الطلاق، لجعل الله - جل وعلا - إياه من ألفاظ

ج ٤ · ص ٣٣٠

الإخراج، لأن ألفاظ البينونة كما قال في السراح - بعد البينونة

بالطلاق - (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49) .

فجعلهما معا من ألفاظ الإخراج لمن أبانها الطلاق، فليس لإعدادهما في عداد

التصريح وجه لمن تدبرهما، ولا يكون لفظ التصريح إلا الطلاق وحده.

تفسير:

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا) .

يؤكد أن المطلق ثلاثا بكلمة واحدة، وإن عد -أيضا - عاصيا أشد ما قيل فيه أن الطلاق يقع عليه، وقد فاته المخرج بالرجعة.

وكذلك حدثني عبد الله بن الصباح الأصبهاني، قال: دثنا إسحاق

بن أبي، إسرائيل، قال: دثنا

ج ٤ · ص ٣٣١

حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد.

قال. كنت جالسا إلى عبد الله بن عباس، فجاءه رجل فقال: إني

طلقت امرأتي ثلاثا، فسكت عنه حتى ظننا أنه سيردها عليه، ثم

قال: يعمد أحدكم فيعمد الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس.

وقد أنزل الله - تبارك وتعالى - على نبيه صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن " في قبل عدتهن ") (1) ، وإنك لم تفعل وإن

ج ٤ · ص ٣٣٢

الله - تبارك وتعالى - قال، (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) .

وإنك لم تتق الله فما أرى لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك ".

فهذا ابن عباس - المعتمد على حديثه في الطلاق الثلاث من رواية

طاووس عنه - يقول هذا القول بالإسناد الصحيح، ويدل على

أن الخرج إنما هو لمن لم يجمع الثلاث، ويدل على أنه وإن عصى

فطلاقه واقع، ولا مخرج لحديث طاووس إلا ما بيناه في كتاب الطلاق

" من شرح النصوص ".

ج ٤ · ص ٣٣٣

وليس قول من فسر (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) ، من كل أمر

ضاق على الناس بدافع ما قلناه، لأن رجوع المرأة بالرجعة - بعد

الواحدة والثنتين - من الفسحة على المطلق، بعد ما أخرجها بالطلاق.

وداخل في الأمر الضيق على الناس.

* * *