قوله: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
إن كان الأمر لم يخرج من يده بعد.
فهل يشكل على من نصح نفسه - إذا تدبر ما وصفناه - أن الله جل
جلاله لرأفته بعباده دلهم على موضع الحيطة في تفريق الطلاق على
الزوجات، لئلا يفوت - نادما على طلاق من تتبعه نفسه بعد
الطلاق - الرجعة الرادة عليه ما أخرجه الطلاق من بين يديه، لا أنه
شرع الطلاق مفرقا على أنه لا يقع مجتمعا، ولولا قوله: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ، لاحتمل أن يكون تفريق الطلاق
شرعا، لا نظرا وحيطة.
فأما والقصة متممة بهذا فدعوى الشرع الذي لا يقع بغيره وإنكار النظر
والحيطة مما لايعذر به ذو رأي وبصيرة.
فإن شبه على أحد بأن الأمر الذي يحدثه الله راجع على المحصن - لمن
طلق - بالسكنى، فإذا لم تسكن لم تسمح نفسه برد من قد أخرجه خالف
الإجماع، وخرج من العرف والعادة.
فأما مخالفته الإجماع: فهو أن سكنى المطلقة واحدة فرض على الزوج ليس
بمخير فيه.
فمن زعم أن الأمر - الذي يحدثه الله - راجع على المحصن بالسكنى
فقد خيره، وأزال عنه فرضها، وعليه مع مخالفته الإجماع خلاف قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " إنما السكنى
والنفقة لمن كانت له على امرأته رجعة ".
وأما خروجه من العرف والعادة فهي المشاهدة في العالم أنهم يسمحون
برد امرأة بعد تزويجها، ودخول الزوج الثاني بها -، فضلا عن النظر في
خروجها من البيت بعد الطلاق، ومن أحدث الله له رغبة في امرأة -
يجد السبيل إلى ردها - لم يفكر في خروجها من بيته.
فإذا كان هذا المعنى لا يجوز توهمه - لإحاطة الخلل به كما ترى، وما
ذكرناه ينكر - بقي الأمر الذي يحدثه الله عطلا ليس له شيء يرجع عليه.
إذ ليس معنى ثالث يرد عليه - بتة - ملفوظا ولا متوهما.
ومن نسب الله - جل جلاله - إلى أنه ينزل في كتابه حشوا، أو مبترا، أو محالا افترى عليه، وكفى مؤونة الاشتغال به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وليس ما اجتبأناه - من هذا - بمؤثر في ذبيحة السارق، وما شاكلها، لما دللنا عليه أن النظر والحيطة ليس كالشرع، وقد لخصناه في
تمامه في كتاب الطلاق من " شرح النصوص " فأغنى عن إعادته في هذا
الموضع.
الرجعة بغير شهود:
* * *