وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
دليل على أن لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية المستثناة له في سورة النساء بقوله:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) .
قال محمد بن علي: وقوله: (إذا آتيتموهن أجورهن) - ها هنا -
وفي قوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) .
وفي قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين) ، يدل على أن النكاح بغير صداق غير جائز.
لأن الله - تبارك وتعالى - أباح النكاح في هذه الأمكنة مقرونا بإيتاء
الأجور، وابتغائه بالمال، وليس في إفراد ذكره في أماكن بمؤثر -
والله أعلم - في المواضع المقرونة بما ذكرنا، بل المفسر أحرى أن يحكم
على الجمل.
وقد ذهب قوم إلى أن قوله - تبارك وتعالى -: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) ، دليل على أن النكاح بغير صداق ثابت، واحتجوا من السنة بحديث بروع.
فأما ما احتجوا به من دليل الآية فليس بملفوظ، إنما هو احتمال.
وما ذكرنا من الآي الثلاث ملفوظ، والملفوظ أقوى من الاحتمال.
مع أنه قد يحتمل - والله أعلم - أن يكون (وقد فرضتم لهن فريضة
محدودة) إذ كان النكاح جائزا - في السنة - على نعلين، وعلى القبضة
من الطعام، وسورة من القرآن،
وخاتم حديد وشبهه ما لا تصف له مدركا بنفسه حتى يتعرف بغيره.
فيكون فرض نصف الصدقات المحدودات للمطلقات بالآية، ونصف
ما نزل بالقيم والتراضي، أو رده إلى نصف صداق المثل، في
الصداق الفاسد، وفيما لا يوصل إلا على التعديل والتقسيط إلى
نصفه بالإجماع، فيكون أحد ما تحتمل معنى الآية، وإذا احتملت الآية
وجهين، كليهما غير ملفوظ، كان الحكم بأحد الوجهين - في المراد
بها - غير جائز في حق النظر.
والملفوظ في الآي الثلاث، من إيتاء الأجور وابتغاء النكاح بالمال
مقرونا بإباحته، مستغن بنفسه غير محتاج إلى تقويته بغيره.
وقد يرد الحرف في القرآن على سعة اللسان فلا يحكم له بكل ما احتمل
سياقه، ألا تراه يقول - جل وتعإلى -: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) ، فهل يقول المستدل على جواز
النكاح بغير صداق بقوله: (وقد فرضتم لهن فريضة) : إن المطلق امرأته بعد مسيسها، أو تسمية صداقها - وإن أوفاها كاملا - حرج في الطلاق، آثم في إيقاعه، إذ سياق الآية يدل على أن الجناح مرفوع عمن طلق قبل المسيس، أو تسمية فرض، بل نفس
هذه الآية أقوى له من التي احتج بها، إذ مع الجناح الذي دل عليه
سياق الكلام، يصفه في طلاق من لم يسم لها صداق، فلولا أن
النكاح يثبت - بغير تسمية مهر - ما كان لطلاق من ليس بزوجة
وجه يحرج به المطلق، أو لا يحرج.
فإن تجشم الاحتجاج بهذه الآية طولب باستعمال جميعها، وإن
اقتصر على الأولى عورض بما عليه في هذه الآية.
وأما حديث بروع فمطعون على إسناده عند جماعة، وثابت عند
غيرهم.
الشافعي - رضي الله عنه - ممن يطعن على إسناده، ويجيز النكاح
بغير صداق بدليل الآية التي ذكرناها.
وقد عارضه - مع ذلك - حديثان يقاربانه في النقل لا يمكن براءتهما
من الطعن على طريقتهما.
أحدهما: حديث أبي عبد الله بن محمد بن وهب قال: فى ثنا
إبراهم ابن سعيد الجوهري، قال: دثنا عثمان بن خالد
العثماني، قال: دثنا سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان - هو
ابن عفان - قال: دثنا هشام ابن عروة،
عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل ".
والآخر: حدثناه الحسين بن إسحاق بن إبراهيم العجلي، قال: دثنا
أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، قال: دثنا عبد الرحمن بن قيس -
قال أبو أحمد: هو أبو معاوية الزعفراني - قال: دثنا
نهاس ابن قهم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: " لا نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر ما قل أو كثر".
ورويناه عن علي بن أبي طالب، حدثناه حمويه بن محمد أبو جعفر
الأصبهاني، قال: دثنا محمد بن مهران الجمال، قال: دثنا
عيسى بن يونس، عن موسى بن عبيدة،
عن الأصبغ بن محمد عن علي - رضي الله عنه - قال: " لا نكاح إلا بولي، وشاهدين، وصداق مسمى ".
وقد اختلف عنه، روى سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب.
عن عبد خير، عن علي أنه كان يجعل على المرأة التي لا يفرض لها العدة
ويعطيها الميراث، ولا يعطيها الصداق.
وكذا قول ابن عمر،
وزيد بن ثابت، وابن عباس من رواية ابن جريج، عن عطاء، عنه
خلاف حديثه المرفوع.
قال محمد بن علي: فلما كان سبيل الآية ما ذكرنا عن اعتوار الوجهين
لها، وسبيل الحديث المرفوع ما لحقه من الطعن على النقل، والمعارضة.
لم يجز الحكم بأحدهما دون الآخر، وكان حق النظر، والاحتياط، مع
شهادة الآيات الثلاث لهما بما أودعت من اقتران الشرط أن
لا يحل فرج امرأة - محرمة بيقين - إلا بنكاح يسلم من الاعتراض عليه
بشيء مما ذكرنا، وهو أن يسمى معه صداق معلوم القدر والعدد، أو
معلوم العين، فإن عقد بغير صداق - بتة - فالله أعلم كيف هو.
وأنا أتهيب أن أقول فيه شيئا، لما أعرف من إطباق أكثر العلماء على
جوازه.
وحديث بروع وإن كنا ذكرنا علته، فقد رويناه من طريق الثوري غير
معلول، أخبرنا محمد بن زكريا القرشي، قال: دثنا أبو حذيفة.
دثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم،
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج
امرأة، فمات عنها، ولم يكن فرض لها شيئا، ولم يدخل بها.
فسألوه شهرا، فقال عبد الله: أقول برأي: لها صداق نسائها.
وعليها العدة، ولها الميراث.
فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس بن
كلاب - بمثل ما قضيت. ففرح بذلك.
قال سفيان: وبه نأخذ.
قال أبو أحمد: فوجهه - عندنا - كون الآية أنه لم يكن فرض لها
شيئا محدودا.
ويلزم من قال: إن نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن
الشغار، هو عن العقد، لا عن المهر - أن يبطل النكاح بغير تسمية
مهر - بلا لبسة - إذ ليس هناك شيء يفسده غير تسمية المهر، والله
أعلم.