النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

قوله: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)

ج ٤ · ص ٢٦٥

قوله: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)

ج ٤ · ص ٢٦٦

على أن إسلام المرأة فسخ لنكاحها من زوجها الكافر، وفيه تقوية

قول من قال: إن زوجها وإن أسلم قبل انقضاء العدة فلابد من تجديد

نكاح بينه وبينها، لأن الله ذكر رفع الجناح في نكاحهن - جملة - ولم

يستثن مدخولة بها، من غير مدخولة، فهو الآن حاكم لإحدى

الروايتين من تجديد النبي، صلى الله عليه وسلم، نكاح أبي العاص

ج ٤ · ص ٢٦٧

بينه وبين زينب، وأنها أثبت من الرواية التي فيها ردها عليه

بالنكاح الأول، فكل امرأة تحت كافر أسلمت - وهي غير مدخول

ج ٤ · ص ٢٦٨

بها، أو مدخول بها، ثم أسلم زوجها - جدد نكاحها على هذا المعنى.

ومن زعم أن المدخول بها غير محتاجة إلى تجديد النكاح - إذا أسلم

زوجها قبل انقضاء عدتها - فهو يخص عموم الآية الدالة على قطع

العصمة بالنكاح، وخصوص العموم لا يجوز إلا بالنصوص وهي

معدومة ها هنا.

فإن شبه على أحد، وتأول أن الرواية في تجديد النبي، صلى الله عليه

وسلم، نكاح زينب كان من أجل انقضاء عدتها، فقد ادعى على الخبر ما

لم يؤده بتوهمه، وكذب الرواية الأخرى في أنه ردها عليه بالنكاح الأول

بإجماع الأمة، إذ لا خلاف بينهم - وهو من الإجماع المحصل - أن إسلام

الزوج إذا كان بعد انقضاء العدة لم يكن من تجديد النكاح بد، فكيف يحتمل تعارض الروايتين في شيء أحدهما خطأ

بيقين، هذا ما لا يتوجه - أصلا - ولا يجوز توهمه على ناقل.

ج ٤ · ص ٢٦٩

فإن قيل: فكيف لم تبحها قبل انقضاء عدتها لغيره من المسلمين بظاهر

الآية، إذ كانت عندك على جميع الأزواج؟.

قيل: لشهادة الكتاب والسنة والإجماع بأن كل مصابة من النساء

باسم النكاح لا تحل لغير مصيبها إلا بعد استبراء يكون من مائه، وإن

كان فيهم من يسميه عدة، ومختلف في كميتها.

فإن قيل: فمتى تحل لغيره - إذا أسلمت - مدخولا بها؟.

قيل: لما دلت الآية على قطع العصمة، واخترنا - بدليلها - على أن

زوجها -أيضا - لو أسلم قبل انقضاء عدتها احتاج إلى تجديد نكاح؟.

قلنا: تحل للأزواج بعد حيضة واحدة، لأنها ليست بمطلقة تحتاج إلى

ثلاثة قروء، وإنما هي امرأة منفسخة النكاح بينها وبين زوجها.

ومتلطخة بما تحتاج إلى الاستبراء منه، لئلا يفسد نسب المتزوج بها.

وهو نص حكم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في التلوم (1)

بوطء السبايا الموقوفات، ذوات الأزواج، حيضة في الحائل منهن.

ج ٤ · ص ٢٧٠

ولا فرق بين منفسخة نكاحها بالرق، وبين منفسخة نكاحها بالإسلام.

إذ المحصول من الأمرين تحريمها على الزوج الأول بالحادث عليها

من الإسلام والرق.

وكذا نقول في المختلعة، وأم الولد المتوفى عنها سيدها.

وكل من حرمها على زوجها غير الطلاق أنها لا تزيد في العدة على

حيضة ثم تحل بعده إلى أن يخص الكتاب أو السنة أو الإجماع - في

موضع - فسخا بالأقراء فيسلم له، وإلا فالحيضة استبراء تام في كل

موضع.

والمطلقة -أيضا - تبرأ بحيضة واحدة من الحبل، إلا أن الحيضتين

ج ٤ · ص ٢٧١

الباقيتين تعبد عليها، وتمام أجل خلوها منه، لا من الاستبراء.

وقد روينا عن ابن عباس، والربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي.

صلى الله عليه وسلم، أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس - حين

اختلعت منه - بحيضة واحدة.

ج ٤ · ص ٢٧٢

وحكم به عثمان بن عفان - في خلافته - وأصحاب رسول الله.

صلى الله عليه وسلم، متوافرون، لا نعلم أحدا عارضه فيه.

ج ٤ · ص ٢٧٣

وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم: إذا

أسلمت بانت من زوجها من ساعتها، وإن أسلم بعد ذلك فهو

خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد، وهو قول أبي ثور.

قال أبو عبد الله المروزى: هذا أصح الأقاويل في النظر، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٧٤

النكاح بغير الصداق:

* * *