النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

قوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)

ج ٢ · ص ١١٥

قوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)

في هذا الموضع أمر أو وصية. وليس للقوم علينا فيه حجة لا في

لفظ القضاء أنه الأمر، ولا في الأمر بأن لا يعبد سواه، إذ قد دللنا على أن

العرب قد تسمي باسم الواحد المعاني الكثيرة. ودللنا على الفرق بين

القضاء والأمر في سورة الأعراف عند قوله: (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء)

ج ٢ · ص ١١٦

إذ الأمر لا يكون إلا بإفصاح، والقضاء: إرادة في

المأمور مغيبة عنه. ودقيقة العدل في جميعها على نفس واحدة مغيب عن

أفهام البشر منفرد ربنا - جل وتعالى - بعلمه.

ذكر الاستطاعة.

قوله في الوالدين: (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (24)

حجة عليهم في الاستطاعة، إذ تربيتهما إياه ليس بقوة أنفسهما.

ولا باقتدارهما بل الله رابهما ورابي الولد معهما ورازق الجميع.

وموفيه. وقد نسبه الله إليهما كما ترى. وكذا فاعل المعصية والطاعة

معا بقضاء الله ومشيته منسوبان إلى الفاعل لا يؤثر أحدهما في صاحبه.

ج ٢ · ص ١١٧

ذكر القربى.

* * *

وقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (26) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا (27)

حجة في أن للمسكين وابن السبيل حقا في الغنائم والصدقات

جميعا لأن ذكرهما مع ذي القربى - وذوي القربى ليس من أهل

ج ٢ · ص ١١٨

الصدقات - دليل على أن المقصود بإعطائهما منه في هذه الآية الغنائم لا

الصدقات. غير أنهما إن كانا مستغنيين بمال الغنيمة في عام الصدقة لم

يكن لهما أن يأخذا منهما، لأن أخذهما بمعنى الحاجة إليه. فإذا

استغنيا عنه وارتفع عنهما الاسم الذي يستوجبانها لم يكن لهم حق في

مال ليسا من أهله.

وإذا ضاق المال ولم يكن فيما يصل إليهما ما يزول به اسم الحاجة عنهما

أخذا منهما معا، وحل ذلك لهما.

وكذلك إن وقعت غنيمة وقد استغنيا بمال الصدقة لم يكن لهما حق.

وجعل لمن لم يستغن بها ممن يأخذ بالاسم الذي كانا به آخذين.

والحجة في أنهما يأخذان من كلا المالين أن الله - جل وتعالى -

قد ذكرهما في آية الصدقات في التوبة فقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى قوله: (وابن السبيل) ، وذكرهما في آيتي

ج ٢ · ص ١١٩

الغنيمة في الأنفال والحشر فقال: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) ، وقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) .

فقد أوجب لهما في كلا المالين حقا لا يجوز إسقاطه.

وما روي: " أهل الغنيمة كانوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - بمعزل من أهل الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن أهل

الغنيمة".

مصروف إلى سوى من ذكر في أهل الصدقة معهما. فلا يجوز أن نحرم

المساكين وأبناء السبيل حقهم من المالين وقد أثبته الله لهم نصا برواية يمكن

صرفها إلى غيرهم من غير معارضة ولا انتقاض.

وفي قوله: (والمسكين وابن السبيل)

في سورة بني إسرائيل دليل على أن سهم المساكين إذا أعطوا جاز أن يوضع في واحد دون ثلاثة، إذ المقصود - والله أعلم - اسم المسكنة لا العدد. ألا ترى أن الله - جل

ج ٢ · ص ١٢٠

جلاله - جمعهم في اللفظ في سورة الأنفال، وسورة التوبة والحشر ثم

أفرد لفظهم في سورة بني إسرائيل. وإذا كان ذلك كذلك والمقصود به

المسكنة فسواء أخذوا من فيء أو غنيمة أوصدقة يعطى العدد والواحد

على ما سهل وتيسر على المفرق ولا حرج عليه.

فإن قيل: أفيجوز أن يوضع أربعة أخماس خمس الغنيمة والفيء في

صنف واحد من المذكورين في الآية كما زعمته في الصدقات.

قيل: لا يجوز في الغنيمة ما يجوز في الصدقة.

والفرق بينهما أن مال الغنيمة والفيء مقهور عليه المشركون، ومأخوذ

منهم قسرا، مشروك فيه من ذكر في الآيتين.

ومال الصدقات: طهرة لأهله متقرب به إلى الله طلب الثواب. ففي

أي صنف وضع لحق دافعه اسم القربة، واستوجب الطهرة. ولو كان

لا يلحق دافع الصدقة اسم الطهر، ولا يستوجب الثواب حتى تصل إلى

جميع المذكورين في الآية لوجب أن يتألف منه قوم على الإسلام إلى يوم

القيامة، كما كانت المؤلفة تعطى منه على عهد رسول الله - صلى الله

وأوجب إذا فقد المكاتبون في بلد يقسم به صدقة

ج ٢ · ص ١٢١

أهله أو غيرهم من الأصناف أن تخرج إلى غيرهم، فكان يخرج سهما من

صدقات أرض الخيل كلها في كل عام إلى غيره.

وهذا خلاف ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن

ج ٢ · ص ١٢٢

جبل من أخذ صدقات أغنياء أهل اليمن ورده في فقرائهم.

ولو لم يكن من الحجة في إجازة وضعها في صنف واحد إلا هذا الخبر

لكفى. إذ ليس أحد أعلم بالمراد في آية الصدقات ممن أنزلت عليه وهو -

صلى الله عليه وسلم - لم يقل لمعاذ بن جبل: خذها من أغنيائهم

فردها في الأصناف الثمانية، بل اقتصر به على فقراء اليمن.

فكل هذا يدل على الأصناف المذكورة في الآية منهم أصناف مواضع

الصدقة، ومن يستوجب دافعها إليهم ثواب صدقته فطهرة لسائر

ماله، لا أنهم يشتركون فيها كاشتراك أهل الغنيمة والفيء.

ج ٢ · ص ١٢٣

ومما يؤكد ذلك إجماع الأمة جميعا على أن صاحب الصدقة لو جاءه

المصدق وقد أخرج صدقته، وثبت عنه لم يكن له أن يعيدها عليه.

وقد دفعها إلى بعض من ذكر في الآية دون بعض إذ لا محالة لم يلحق

العامل عليها منها شيء.

غير أني أقول: إن العامل عليها إن لم يعوضه الإمام من موضع آخر

حقا بما صار في يديه لابد من إعطائه لما لحقه من التعب والنصب في

جميعها، فيكون أجرة له على عمله.

ذكر السرف.

وفي قوله: (ولا تبذر تبذيرا (26) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا (27)

تغليظ شديد على المنفقين في معاصي الله، إذا التبذير لا يقع إلا

ج ٢ · ص ١٢٤

عليها من أجل أن النفقة على ثلاثة وجوه:

فمنها: ما يلتمس ثوابها من مفروض وغيره.

ومنها: مباح وقد وضع الله الحرج فيها بقول: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ، وبقوله: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) ، (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) ، فلم يبق إلا نفقة المعصية فاستحق صاحبها اسم التبذير، وصار به من إخوان الشياطين.

فكل ما حرم الله على العباد أكله أو شربه أو فعله فأنفق فيه منفق نفقة

سمي مبذرا. صائرا بها من إخوان الشياطين كفورا لربه جل وتعالى.

ج ٢ · ص ١٢٥

والذي نختار من النفقتين القصد فيهما لقوله تبارك وتعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (29) .

فنهيه جل وتعالى - عن مجاوزة الحد والإجحاف بالنفس في النفقة، وتركها بواحدة خشية السرف.

أنزلت هذه الآية فيما بلغنا في دفعه - صلى الله عليه وسلم - قميصه

إلى سائله من النساء، وقعوده في البيت عريان.

والنهي واقع على ما تجحف هذه الإجحاف بالمنفق، ويكون مثله

ج ٢ · ص ١٢٦

معدودا في وجوه السرف.

إذا السرف في اللغة سرفان:

أحدهما: مجاوزة الحد في النفقة. وهو ما نهى عنه رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - فقال بعد ذلك: " خير الصدقة ما تصدقت به

عن ظهر غنى".

والسرف الثاني: هو الخطأ في الفعل ما كان الفعل من شيء.

قال جرير يمدح قوما:

أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية

ما في عطائهم من ولا سرف

ج ٢ · ص ١٢٧

فلم يمدحهم بقلة العطية، لأن ذلك هجو. إنما مدحهم باجتناب الخطأ فيها.

ألا ترى أنه قد ضم السرف إلى المن ونفيها معا عن القوم

وكلاهما مدح، والسرف وإن كان منهيا عنه فليس بتبذير. إنما

التبذير: ما يستعان به على المعاصي وحدها.

والسرف قد يكون في طلب الثواب وغيره من المباحات، لأن دفع

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصه إلى المرأة كان في التماس

ثواب، فلما أخرجه إلى العري نهي عنه وأمر بالقصد، والقصد مع

ذلك قصدان: فللموسع قصد على مقدار اتساعه، وللمقتر قصد على

قدر إقتاره.

قال الله تبارك وتعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) .

* * *

قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم)

ج ٢ · ص ١٢٨

حجة في وجوب نفقة الآباء على الأبناء. إذ لوكانت النفقة غير واجبة

لهم عليهم لكان في الناس من تسمح نفسه بترك الإنفاق، وكان مع عدم

الإجبار عليه آمنا من الإملاق.

والآية عامة المخرج على جميع الآباء، فلا تدل إلا على الوجوب بل

على الإجبار مع المنع.

وفيها عظة للمغتمين بكثرة ولادة الأولاد خشية العجز عن القيام

بنفقاتهم ومؤناتهم، وفي ضمانه تبارك وتعالى نفقتهم أمان للمضمون له

ما يتقيه من العجز، ويحذره من دخول الفقر عليه بسبب أولاده.

وبشارة يسكن إليها المؤمن ويزول اضطراب قلبه بما لا يخلف ضامنه من

وعده.

وإذا كان في حياته مضمونا له رزق أولاده وهو قيمهم فبعد وفاته

أحرى أن تحسن خلافة ضامنه عليهم. وفي ذلك تطييب أنفس من

يترك بعده أصاغر، وسكون قلوبهم إلى من لا يخلف ميعادا، ولا يضيع

لهالك أولادا.

ج ٢ · ص ١٢٩

وفي تركه تبارك وتعالى ذكر القود عن الآباء في قتل من يقتلونه من

الأولاد، وإفرادهم غيرهم بالقتل في قوله: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) ، لمن يزيل القود بين الآباء والأبناء متعلق.

وإن لم يكن بالبين جدا.

ذكر السرف فى القتل.

* * *