قوله: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه)
حجة على المعتزلة والقدرية في إلزام الطائر.
والطائر: ما قضى عليهم من الشقاوة والسعادة.
قوله أيضا: (من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها)
لا تدفع قولنا، لأن الله - جل جلاله - قد أخبر بالإضلال
وهداهم عن نفسه في مواضع من كتابه هذا وكل ما يشاكله من
إضافة الأفعال إلى العباد لا ينقض ماحكاه عن نفسه، إذا الأفعال
جارية من فاعليها على ما سبق من القضاء عليهم فيها.
فمن نسب الفعل إليهم، والقضاء إليه فقد قال بجميع المعنيين واستقام
قوله.
ومن أنكر القضاء، ورد كل آية فيها. فما بالهم يردون كتاب ربهم
خشية كسر قولهم فيما لا يضر جهله. ولو أضربوا عن اللجاج، ولم
يحملوا أمر الخالق على عقول أنفسهم لانتظم لهم القول بالقضاء، ونسبة
الفعل إلى فاعله، وكانوا يصرفون لحوق الحيرة بهم في مصاحبة العدل
عقوباتهم مع قوله: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)
إلى ما أثرناه عليهم من أحواله في عقوبة آدم وولده، ومرض الصغار، وخول العبيد وأشباه ذلك. إذ لا موضع لإنكارهم معاقبة الجانين لقضائه غيره، وغير حمل حكمته الجليل - جل
ثناؤه - على حكمة الحكيم منهم، أولا يعتبرون - ويحهم - أن الذي
ينازعون عليه من يسمونه المشبهة ويصنفون عليهم فيه الكتب
قد التزموه دونهم، فكأن قوله: (ليس كمثله شيء)
وهو عندهم في الصورة ددن الأفعال حتى يضاهون بأفعاله وأفعال
خلقه فيما ينكرون على من قلب عليهم نفس مقالتهم. فيقول لهم:
إذا كان لكم أن تأخذوا معرفة عدل الله وحكمته من عدل خلقه
وحكمتهم كان لغيركم أن يأخذ صورته من صورة خلقه.
وأقل ما على القائلين بالعدل إطلاق سبيل هم سالكوه، ولا يحظرون
على غيرهم نفس ما هم فاعلوه.
(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول)
قد كفانا كل مؤونة في باب العدل، وأعلانا عليهم من كل جهة، إذ
ليس يخلو (أمرنا) من أن يقرأوها مخففة أو مثقلة، فإن قرأوها مخففة
أقروا بكل ما أنكروه بألفاظ خصمائهم.
وإن قرؤوها مثقلة قيل لهم: أفمن العدل عندكم تأمير مترف فاسق
ومؤمره يجد مؤمنا مطيعا، أو تكثيرهم - فإن التثقيل يحتمل التأمير
والتكثير،
فإن قالوا: لا. كفروا، لأن الله قد أخبر عن نفسه بذلك. فإن
قالوا: هو من فعل المخلوق بالمخلوق جور، ومن الخالق بالمخلوق عدل.
قيل: فهو عدل من حيث تعقلونه بعقولكم، أو من حيث تسلمون
فيه لربكم.
فإن قالوا: من حيث نعقله بعقولنا.
قالوا: محالا. وإن قالوا: من حيث نسلم فيه لربنا علما منا بأن
الجور ليس من صفته، ولا الكذب من نعته، وقد أخبر عن نفسه
بتأمير هؤلاء، أو بأمرهم فهو صادق في إخباره، عادل في فعله وإن
لم نعقله نحن بعقولنا.
أقروا بكل ما أنكروه. علموا أن المنكر هو أخذ معرفة عدله من عدل
خليقته، وحكمته من حكمتهم، فإن المعروف والصواب من القول هو:
أن الله لما أخبر عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء واستحال عندهم أن تؤخذ
صورته من صورة خلقه استحال عندهم أن تؤخذ حكمته من حكمتهم.
وما يتصور جورا أو عدلا في أفعالهم، وقبيحا منهم في حكمهم لم يجز أن
يكون كذلك منه متصورا، إذ لا فرق بين من تشبه بخلقه، وبين من تشبه
خلقه به في أفعالهم لم ينفعه امتناعه من تشبيه صورته بصورهم، والتحكم
ليس من شرط المحصلين. ومن لم ينصف خصومه في الاحتجاج عليهم لم
يقبل بيانه وأظلم برهانه.
أو يكون - والله أعلم - حركناهم لعمل ما سبق عليهم من القضاء
بالسبق. وقد قرئ: (آمرنا) مطولة الألف. أي أكثرنا وهي عليهم
أيضا.
ذكر ما فى العاجلة.
* * *
قوله تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا (18)
حجة عليهم إذا العاجلة لا محالة هي التي استحقوا بها النار، ولا يكون
ذلك إلا مذموما غير مرضي. وقد أخبر الله نصا أنه عجلها لهم، بل أخبر مع التعجيل لهم بإرادته منهم بقوله: (لمن نريد)
وأكده بما بعده حيث يقول: (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا (19) كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا (20) انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا (21)
أفلا يرون ويحهم كيف أخبر عن إمداده إياهم بعطائه، وعن تفضيل
بعضهم على بعض، وسبب التفضيل عطاؤه لا انفرادهم باكتساب الخير
والشر.
* * *