قوله: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون (93)
حجة على المعتزلة والقدرية شديدة لجمعه بين المشيئة والإضلال
والهدى والسؤال عن العمل في آية واحدة، وهو قولنا الذي نقوله:
إن الله - جل جلاله - لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين، ولكنه لم
يفعل فأضل قوما فكفروا، وهدى قوما فآمنوا، فعذب الكافر بجنايته
وقد قضاها عليه بعدله، وأثاب المؤمن على إحسانه، وقد هداه إليه
بفضله.
وكل هذا حكم منتظم، وعدل شامل، وفضل بين عقلته الخليقة
بعقولها أم لم تعقله، ولو لم يكن في القرآن من الرد عليهم إلا هذه الآية
وحدها لكفتهم، فكيف وهو مملو بأمثالها بحمد الله ونعمته.
ذكر القياس.
(فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون (114)
إلى قوله: (عذاب أليم (117)
حجة في إبطال القياس واضحة لمن وفقه الله لفهمها، وأضرب عن
اللجاج والعناد، وما ألفته نفسه من حلاوة قياسه والتحريم به والتحليل.
وذلك أنه ابتدأ الآية بالحث على كل ما رزقنا الله من الحلال.
وأخبر أنها نعمة علينا وأمرنا بالشكر عليها، ثم فصل ما حرم منه
فقال: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به)
فصار كل ما عدا هذا داخلا في الرزق، والحلال الطيب المعدود
في النعم التي يجب الشكر عليها، ولا يذهب على مميز إنما يعد ما تقدمه
فصل في معنى الاستثناء من الجملة لا ابتداء، ثم لم يقنع - جل جلاله -
بذلك حتى قال على إثره: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (116) متاع قليل ولهم عذاب أليم (117)
فليس لأحد من البشر أن يزيد في هذه الأنواع الأربعة المستثناة من جملة
الرزق الحلال الطيب إلا طاعته مفروضة، لا يحرم ولا يحلل إلا ما
أمره الله - جل جلاله - هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
الذي حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وحرم التفاضل في أشياء مذكورة مسماة مذكورة معدودة، وحرم مهر البغي،
وثمن الكلب، وعسب الفحل، ونهى عن بيوع بأعيانها مروية
بروايات الثقات، فكل ما وجد نصا عن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فهو مضموم إلى الأربع، وما لم يوجد فيه نص وكان تحريمه
بآراء الرجال فهو في حكم الآية افتراء عند من تدبرها، وغاص على
نكتها.
فإن قال قائل: أفتجعل سعد بن أبي وقاص في تحريم البيضاء
بالسلت - والسلت ضرب من الشعير - وابن عباس في إعداد ما عدا
الطعام في البيع بمنزلة الطعام قبل القبض والاستيفاء. مفتريين على
الله.
قيل: معاذ الله أن يكونا مفتريين، بل كانا فيما قالا موفقين
مصيبين. فأما سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فإنه كان من
مذهبه أن الحنطة بالشعير لا يصلح إلا مثلا بمثل. فلما سئل عن
البيضاء بالسلت - والسلت ضرب من الشعير رقيق القشر صغار
الحب - قال: أيها أفضل،
قال: البيضاء. فنهى عنه.
ولعل السلت بصغر حبه إذا يبس نقص.
فسئل عن البيضاء بالسلت الرطب، فعلم أن السلت إذا يبس نقص
عن البيضاء في الكيل، فيكون صنف من أنواع الستة بصنف منها
متفاضلا، والدليل على ذلك ما قال: " سئل النبي - صلى الله عليه
وسلم - عن شرى التمر بالرطب " - والرطب رطب ينقص عن
التمر - فإذا نقص السلت الرطب إذا يبس عن البيضاء، وهما جميعا
منصوصين، وعند سعد مستويان كان التفاضل بينهما ربا.
فإن قيل: فما وجه إعداد سعد الشعير بمنزلة الحنطة في أن لا يجيز
التفاضل فيهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجازه.
قيل: ليس ذلك من جهة القياس. وقد وافقه على ذلك
عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث
وابن معيقيب الدوسي، وإليه يذهب أهل المدينة، ويلحقون
بهما سائر الأصناف، ولا يجيزون واحدا باثنين، وإلا كانا من جنسين
مختلفين.
فأما قول سعد وعبد الرحمن بن الأسود فله وجه عندنا وهو أن سعدا
فني علف حماره، وعبد الرحمن علف دابته فأمرا غلاميهما أن يأخذا
حنطة يبتاعان به شعيرا، ولا يأخذا إلا مثلا بمثل. ولعلهما أرادا أن لا
يأخذا إلا مقدار ما يكفي الحمار والدابة كل يوم، فمنعا التفاضل فيه من
أجل تأخير قبض جميعه فكان يصير نسيئة فأمرا الغلامين أن لا يربيا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح فيهما نقدا، وحرمه نسيئه.
فهذا وجه متوجه من قول سعد، وهو أحسن وجه يوجه فيه.
وأما قول ابن عباس - رضي الله عنه - في أنه قال: " كل شيء
بمنزلة الطعام " فهو نص في قول حكيم بن حزام حيث قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يريد مني البيع ليس
من عندي أفأنفقه له، قال: " لا تبع ما ليس عندك ".
فإن قيل: أفليس وإن وافق قوله النص من حديث حكيم فقد قاله
وهو لا يعرف النص.
قيل: قاله على الظن، فقال: " ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة
الطعام " ولم يحتم به، ولا خطره فوافق ظنه الحق.
وما في قول صحابي تكلم بكلمة وفقه الله فيها للحق في شيء بعينه
من الحجة للقائسين. أترى قول ذلك الصحابي - رضي الله عنه - في
شيء بعينه أكثر من أمر الله - جل وتعالى - العدلين بالمثل في جزاء
الصيد الذي لايعدوا به موضعه، ولا يحمل غيره عليه.
وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في أشياء نزل القرآن
بتصديقه، وابن عباس - رضي الله عنه - وإن لم يكن له من الجلالة ما لعمر فهو صحابي فاضل جليل لاينكر له أن يتكلم في شيء ترد سنة لرسول الله -
صلى الله عليه وسلم - بتصديقه. ولا يكون ذلك ذريعة إلى إباحة
القياس، وحجة فيما ليست لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة
يوافق قوله، ويصدق تحليله وتحريمه.
ومن الدليل على أن هذا من قول ابن عباس لم يكن قياسا، ولا رأى
القياس دينا مستعملا في كل ما عدم فيه النصوص: أنه جعل أجل الحامل
المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، ولم يقسها على المطلقة، وأجاز لها
أن تعتد حيث شاءت ولا تمكث في بيتها، ولم يقسها على ما أمر الله
المطلقة من المكث في بيتها، وترك الخروج إلى انقضاء أجلها إلا لفاحشة
مبينة.
وفي ذلك دليل أيضا أن الصحابي قد تذهب عليه السنة التي يعرفها
غيره، فلا تنحط بذلك درجة فضله وحق صحبته. فقد خفي على
ابن عباس - رضي الله عنه - في هاتين المسألتين حديث سبيعة الأسلمية.
وحديث الفريعة أخت أبي سعيد الخدري بخلاف ما أفتى به.
ذكر المعاني المختلفة باسم واحد.
(وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل)
يعني - والله أعلم - ما قصه في سورة الأنعام في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)
إلى آخر الآية. وهذا تحقيق
نزول الأنعام بمكة ونزول النحل بالمدينة إلا أربعين آية من أولها إلى قوله
(والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة)
والحسنة في هذا الموضع هي المدينة.
وهذا أيضا حجة في تسمية العرب المعاني المختلفة باسم واحد.
* * *