قوله: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون (68) ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه
فيه شفاء للناس)
وفي قوله: (يخرج من بطونها شراب مختلف) رد على الشافعي فيما
يزعم أنما خرج من البطون نجس كله.
ودليل على أن النحل خلق يسوقه الله حيث يشاء، فإذا اتخذت بيتا
في ملك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقا لحدوثها في ملكه، فإذا تحول
إلى غير ملكه لم يكن له المطالبة به، وكان ما يحدثه في ملك من تحول إليه
من العسل له كما كان ما أحدثه في ملك الأول، ثم كذلك كلما انتقل.
فإن اتخذ في أرض موات لا مالك لها كان عسله لمن بادر إلى أخذه.
وتحصيله بالحيازة والنقلة.
ونفس النحل لا يصلح فيها البيع والشرى، ولا يقع عليها
ملك، لعدم الوصول إلى إحرازها بوجه من الوجوه، وليست كالصيد من
الطائر والدواب الذي إذا صيد أحرز وحبس حيث شاء صاحبه بقص
أجنحة الطائر، ومنع الصيد من الخروج بغلق باب أو حائط أو
تشكيل، والنحل لا يمكن فيها هذا، ألا ترى أنه يطين على مواضعها
الصائرة فتخرج قبل أن يكشف أبواب أحجرة مواضعها، فهذا أحد
وجوه منع البيع والشرى، وزوال الإملاك عنها.
ووجه آخر: أنها غير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد. ولا محاط
بالنظر إليها ليشترى جزافا كشرى الصبر المصبوبة في الأرض، وسائر
الجزاف المحاط بالنظر إليه. ولإعواز الوصول إلى قبضها فبائعها يعتاض
ملكا ولا يعوض مملوكا.
وما كان هذا سبيله فإن لم يكن زائدا على بيوع الغرر والمخاطرات فهو مثلها
ولا يجوز بيع عسلها قبل تحصيله منها، لأنه غير محاط به، ولأنه
إذا بيع ما حواها وعسلها أخذ النحل من الثمن نصيبا ففسد الجميع.
ذكر المعتزلة.
* * *