دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

القسم ١ — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ٣٢١

والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني ومن لا دين له الثاني الآلة فيحل الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر الثالث قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذ من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه وما قطع حلقومه أو ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان

ج ١ · ص ٣٢٢

الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند الحركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل

فصل

وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل

ج ١ · ص ٣٢٣

1 كتاب الصيد 1

يباح لقاصده ويكره لهوا وهو أفضل مأكول فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل الثاني الآلة وهي نوعان ماله حد يجرح به كسيف وسكين وسهم والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وتعليم الطير بأمرين بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح الثالث قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى

ج ١ · ص ٣٢٤

وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل الرابع قول بسم الله عند إرساله جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل ومثله لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهوى أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل

ج ١ · ص ٣٢٥

1 كتاب الأيمان 1

لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة

ج ١ · ص ٣٢٦

فصل

وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون الحالف مكلفا الثاني كونه مختارا الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه الرابع كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما به لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه

فصل

ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء

ج ١ · ص ٣٢٧

من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبه لا كفارة فيها

فصل

وكفارة اليمين على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة

ج ١ · ص ٣٢٨

2 باب جامع الأيمان 2

يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها

فصل

فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع

فصل

فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي قضاء أو لا كلمت هذا الصبي

ج ١ · ص ٣٢٩

فصار شيخا وكلمه أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع

فصل

فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك

فصل

فإن عدم الشرعي فالإيمان مبناها على العرف فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا وماشيا حافيا أو منتعلا ولا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث

فصل

فإن عدم العرف رجع إلى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما يسمى لحما كالشحم ونحوه ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة

ج ١ · ص ٣٣٠

حنث بكل ما يتفكه به حتى البطيخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب

فصل

ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقوله اسكت ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث ولا ملك له لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين وليضربن فلانا بمائة

ج ١ · ص ٣٣١

فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر لا إن حلف ليضربنه مائة ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعودة ما لم تكن نية أو سبب والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر وكذا النوم اليسير ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث ولا يبيت أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث

ج ١ · ص ٣٣٢

2 باب النذر 2

وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة أحدها النذر المطلق كقوله لله تعالى علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل أو كفارة يمين الثالث نذر مباح ك لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم السادس نذر وتبرر

ج ١ · ص ٣٣٣

كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة ك إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به

فصل

ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بني ويكفر لفوات التتابع ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما

ج ١ · ص ٣٣٤

1 كتاب القضاء 1

وهو فرض كفاية فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل ولا تصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من

ج ١ · ص ٣٣٥

عمل وبلد وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم أو قلدتكه وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك في الحكم والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك ووكلت أو استندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه

فصل

وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي لها ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله

فصل

ويشترط في القاضي عشر خصال كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة فلو حكم

ج ١ · ص ٣٣٦

اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق

فصل

ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا ويحرم عليه أخذ الرشوة وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن اصاب الحق ويحرم عليه أن يحكم

ج ١ · ص ٣٣٧

بالجهل أو وهو متردد فإن خالف وحكم لم يصح ولو اصاب الحق ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما

2 باب طريق الحكم وصفته 2

إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول أيكما المدعي فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على

ج ١ · ص ٣٣٨

نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها

فصل

ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها فإن ارتاب منها فلا بد

ج ١ · ص ٣٣٩

من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة ايام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق

ج ١ · ص ٣٤٠

فصل

وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك

فصل

وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على المبيت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به

ج ١ · ص ٣٤١

2 باب القسمة 2

وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار فلا قسمة في مشترك إلا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا وثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن ابى بيع عليهما وقسم الثمن ولا إجبار في قسمة المنافع

ج ١ · ص ٣٤٢

فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع

فصل

النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته بينهما على قدر أملاكهما

ج ١ · ص ٣٤٣

وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش وإن غبن غبنا فاحشا بطلت وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت

2 باب الدعاوي والبينات 2

لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها وان وجد ظاهر لأحدهما عمل به الثاني أن تكون

ج ١ · ص ٣٤٤

بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول ولو اقام بينة الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فللثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج وبينة

ج ١ · ص ٣٤٥

الخارج مقدمة على بينة الداخل لكن لو اقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان واقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها فإن نكل أخذاها منه مع بدلها واقترعا عليها وإن اقربها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها

ج ١ · ص ٣٤٦

1 كتاب الشهادات 1

تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه ويحرم أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف

فصل

وإن شهدا أنه طلق واحدة ونسيا عينها لم تقبل ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاه الحق أن يشهد به ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو

ج ١ · ص ٣٤٧

أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما

2 باب شروط بلوغ من تقبل شهادته 2

وهي ستة أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو الخامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله السادس العدالة ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة

فصل

ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة ولا يشترط كون

ج ١ · ص ٣٤٨

الصناعة غير دنيئة ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما يسمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه

2 باب موانع الشهادة 2

وهي ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه الثاني كونه يجربها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن بقضاء الحق أو الابراء منه وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته

ج ١ · ص ٣٤٩

على عدوه إلا في عقد النكاح الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها

2 باب أقسام المشهود به 2

وهو ستة أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا الثاني إذا ادعى من عرف بغنة أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال

ج ١ · ص ٣٥٠

الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة غيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان

فصل

فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق

2 باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها 2

الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان اشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على

ج ١ · ص ٣٥١

مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق الآدميين الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف الرابع ثبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا

فصل

ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو اشهد بما وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه

2 باب اليمين في الدعاوي 2

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين على منكر ادعي

ج ١ · ص ٣٥٢

عليه بحق الله كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة

فصل

وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب

ج ١ · ص ٣٥٣

الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه ويقول النصراني والله الذي أنزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والأبرص ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا

ج ١ · ص ٣٥٤

1 كتاب الاقرار 1

لا يصح الاقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس لكن لو اقر صغير أو قن اذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح ومن اكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه وليس الإقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد ويصح إقرار لمريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا حالة الإقرار لا الموت عكس الوصية وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء

ج ١ · ص ٣٥٥

فصل

والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ويصح ولو أطلق ولدار وبهيمة لا إلا إن عيب السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل وحيا فأكثر فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات

2 باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره 2

من ادعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد اقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا وإقرار لا نعم إلا من عامي وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي أو

ج ١ · ص ٣٥٦

لي عليك ألف فقال نعم أو قال امهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد اقر وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط ك إن شاء زيد فله علي دينار أو أخره ك له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا

فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره

إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني

ج ١ · ص ٣٥٧

فصل

ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين

2 باب الاقرار بالمجمل 2

إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير

ج ١ · ص ٣٥٨

لم يؤاخذ وارثه بشيء وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول وله دراهم كثيرة قبل ثلاثة وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره وله علي ألف درهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار كان المبهم من جنس المعين

فصل

إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وله درهم قبله درهم وبعده

ج ١ · ص ٣٥٩

درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم فإن اراد التأكيد فعلى ما أراد وله درهم بل دينار لزماه وله درهم في دينار لزمه درهم فإن قال اردت العطف أو معنى مع لزماه وله درهم في عشرة لزمه درهم مالم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة أو يرد الجميع فيلزمه أحد عشر وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني وله خاتم فيه أو سيف بقراب إقرار بهما وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا تملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه * * *